نسوية البرجوازيات بالمغرب

شيماء النجار

الحوار المتمدن-العدد: 8294 - 2025 / 3 / 27 - 19:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ليست النسوية تيارا واحدا منسجما. ففي مجتمع طبقي تتوزع تيارات النسوية حسب الطبقات والاصطفافات الاجتماعية وما يوازيها من صراعات سياسية بناء على تلك الانتماءات الطبقية والاجتماعية.

يشكل التيار النسوي الليبرالي أحد تيارات الحركة النسوية تلك. «تُركز النسوية الليبرالية جهودها على تأنيث المنشآت والإدارات والثقافة السائدة، دون طعن في طابعها الطبقي و»العرقي»، بل تتخذها بالعكس عذرا لاستغلال شرائح اجتماعية أخرى: المهاجرات والفقيرات وضحايا الميز العنصري». [22 يناير 2022، «صعود حركة النساء الجديد- لجنة النساء في الأممية الرابعة»، https://www.almounadila.info/archives/10585] يمد هذا التيار جذوره في النسوانية الليبرالية المساواتية (المسماة أيضا «إصلاحية» أو نسوانية تَساوي الحقوق) ذاتُ صلة نَسب مباشرة بروح الثورة الفرنسية: بفلسفتها، الليبرالية وبتجسدها الاقتصادي: الرأسمالية. الحرية (الفردية) والمساواة هما محورا نضالها الرئيسان. طالبت إذن النسوانيات الليبراليات للنساء، منذ أكثر من قرن، بتساوي الحقوق مع الرجال: مساواة في الإفادة من التعليم، ومساواة في مجال العمل، وفي المهام وفي الأجور، ومساواة في ميدان القوانين: القوانين المدنية (الأهلية القانونية التامة والكاملة)، والقوانين الجنائية (إلغاء كل إجراءِ ميز) والمساواة السياسية (مثل حق التصويت). وعلى المساواة التامة أن تتيح للنساء المشاركة التامة في المجتمع بتساوٍ مع الرجال. [«تيارات الفكري النسواني، 6 مارس 2017، https://www.almounadila.info/archives/4889] لكن الحركة النسوية الليبرالية قد تضم نساء لسن بالضرورة برجوازيات من ناحية الموقع الطبقي، أي رأسماليات مالكات لوسائل الإنتاج، بل قد تضم أيضا مثقفات برجوازيات، يدافعن عن منظور لتحرر النساء لا يتجاوز المجتمع الرأسمالي، بل يسعى للاندماج فيه. وإلى جانب هؤلاء هناك نساء برجوازيات، أي رأسماليات مالكات لوسائل الإنتاج، ينافحن بدورهن عما يمنع ازدهارهن كبرجوازيات.

نسويةُ برجوازياتِ المغرب
ليس المغرب باستثناء عن واقع الحركة النسوية هذا. وبفعل تطور نمط إنتاج رأسمالي، انقسم المجتمع إلى طبقتين رئيسيتين هما البرجوازية/ الرأسماليون من جهة، وبروليتاريا/ طبقة عاملة/ أجراء من جهة ثانية. يفترض هذا أن قسما من الطبقة البرجوازية يضم نساءً مستثمِرات (قد يكون حجمهن ضئيلا جدا) يمتلكن وسائل لإنتاج ويستغلنَ الطبقة العاملة بنسائها ورجالها.
ومن النساء البرجوازيات من حققن مستويات إثراء كبيرة. حسب قائمة نشرتها مجلة «فوربس» في نسختها العربية (2023) عن أقوى سيدات الأعمال في المنطقة العربية لسنة 2023، تتضمن خمس مغربيات برزت أسماؤهن في عالم الأعمال، وهنَّ بالترتيب: 1) سلوى أخنوش، زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي جاءت في المرتبة الأولى مغربياً والـ17 عربياً، ممثلة مجموعة «أكسال» التي تشغل فيها منصب المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية؛ 2) مريم بنصالح شقرون، التي ترأس شركة المياه المعدنية «أولماس» ضمن المجموعة العائلية «هولماركوم»؛ 3) غيثة ماريا زنيبر، التي ترأس «ديانا» القابضة، وهي مجموعة مغربية تنشط في قطاعي الأغذية والمشروبات؛ 4) لمياء التازي، الرئيسة المديرة العامة لشركة «سوطيما» المتخصصة في صناعة الأدوية؛ 5) سعيدة كريم العمراني، تترأس مجموعة «سفاري» المتخصصة في قطاع التجزئة.

تشكيات من نصيب النساء البرجوازيات
تصدر شكاوي من عوائق تَمْنَعُ النساءَ المنتميات للطبقة البرجوازية من الولوج إلى مناصب قيادة الاقتصاد ومراكز اتخاذ القرار. صدر تقرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2014، تحت عنوان «النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية». تضمن التقرير أشكال هذا الإقصاء: «لا تحتل النساء سوى %12 من المناصب الإدارية… تَشغَل النساء نسبة %0.1 من النساء منصب المسؤولية في المقاولات الخاصة التي تعمل في مجال التجارة والصناعة والخدمات».
وفي فعالية تحت عنوان «حدثُ النساء الصانعات» نظَّمتها «مجلة صناعة المغرب» بالدار البيضاء يوم 14 مارس 2025، عبرت ليلى بازّي (مديرة الأخلاقيات والامتثال في GSK)، عن هذا الواقع بقول: «لقد تم إنشاء عالم الأعمال من قبل الرجال، من أجل الرجال». [14 مارس 2025، «القيادة النسائية: كيف يمكن كسر الهيمنة الرجالية؟»، https://ar.industries.ma/القيادة-النسائية-كيف-يمكن-كسر-الهيمنة/].

تبرئة الرأسمالية واتهام الثقافة والتقاليد
تعزو النساء البرجوازيات وضعهن هذا إلى الثقافة والتقاليد. حسب منال البرنوصي (من مؤسسة بودكاست Leaders On Purpose) إحدى المشاركات في فعالية «مجلة صناعة المغرب»: «تعود أسباب الظاهرة إلى عوامل ثقافية واجتماعية متجذرة بعمق». [14 مارس 2025، «القيادة النسائية: كيف يمكن كسر الهيمنة الرجالية؟»، https://ar.industries.ma/القيادة-النسائية-كيف-يمكن-كسر-الهيمنة/]، وقد فصل التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المشار إليه أعلاه، في هذه العوامل الثقافية.
للثقافة والتقاليد دور كبير في ترسيخ اضطهاد النساء، لكنهما ليسا معلقين في فراغ، بل يمدان جذورهما في مجتمع قائم على الاستغلال والاضطهاد الطبقيين، هو المجتمع الرأسمالي. تقوم الرأسمالية بإعادة إنتاج أشكال اضطهاد سابقة للرأسمالية وفي نفس الوقت إنتاج أشكال اضطهاد خاصة بها كنمط إنتاج. لذلك فإن تركيز النساء البرجوازيات المغربيات على العوامل الثقافية، ليس تبرئة للرأسمالية فحسب، بل دعوة لأن يكون لهن، كنساء برجوزايات، نصيب من استغلال القسم الآخر من المجتمع، أي الطبقة العاملة بنسائها ورجالها. والجدير بالذكر هنا، أن فعالية «حدث النساء الصانعات» التي نظمتها «مجلة صناعة المغرب»، ركز على تظلمات النساء البرجوازيات، ولم تجر أي إشارة طيلة أيام الفعالية، إلى معاناة السواد الأعظم من نساء المجتمع من عاملات وفلاحات ومعطلات عن العمل… إلخ.
بالنسبة للنساء الكادحات يشكل البحث عن فرصة عمل «عملا شاقا بحد ذاته»، يصطدم بواقع البطالة الجماهيرية المتفشية، التي تزيد ترسيخ النظرة الاجتماعية العدائية لعمل المرأة. حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «يبدو أن وضعية النشاط الاقتصادي النسوي قد عرفة حركة تراجع واضحة ومثيرة للقلق إلى حد ما. فبينما كان عمل النساء، غداة حصول المغرب على استقلاله الوطني، وطيلة عقد الستينيات مقبولا بكيفية إيجابية باعتبره عملية تحرر شخصي ومصدر افتخار واعتزاز للأسر المغربية، ظهر خلال السنوات الأخيرة نوع من اللامبالاة العدائية إزاء عمل النساء». أما أشكال الاضطهاد والعسف والتمييز التي تنال النساء أثناء حصولهن على منصب استغلال فحدث ولا حرج. هذا بالنسبة للنساء العاملات، وهو يقع في الطرف النقيض تماما، لمساعي ولوج مناصب القيادة ومراكز القرار من طرف النساء البرجوازيات المرتاحات ماديا. بالنسبة لهند زمامة (من عائلة متخصصة في صناعة الحلويات والشوكولاتة)، في الفعالية التي نظمتها «مجلة صناعة المغرب»، التسلق إلى مراكز القيادة الاقتصادية والقرار السياسي، يشبه هوايتها في تسلق الجبال: «إنها مجرد نزهة»!

مطالب النساء البرجوازيات
لتخفيف أعباء نُزهة تسلقِ سُلم مراكز القيادة الاقتصادية والقرار السياسي تلك، طالبت ليلى بازي في فعالية «مجلة صناعة المغرب» بـ»تمثيل أفضل للنساء في عالم الشركات»، وطالب المجلسُ الاقتصاد والاجتماعي والبيئي (201) بـ»تعزيز ومواكبة المقاولة النسائية».
إنها مطالب تندرج ضمن نفس المجتمع الرأسمالي القائم، وسعي النساء البرجوازيات هو ضمان موطئ قدم لهن داخل نفس هذا المجتمع القائم على استغلال البشر/ اليد العاملة وقسم مهم منهم نساء، فضلا عن تدمير البيئة.

نساء برجوازيات ملكيات
بالنسبة للنساء البرجوازيات، شأنهن شأن الحركة النسوية الليبرالية المغربية، الملَكية هي السند الوحيد لإحقاق حقوق المرأة. في الدورة الثانية من ”Les Matinées des IndustriElles“ التي عقدت في الدار البيضاء يوم 12 مارس 2025، أكدت مليكة مزور، نائبة رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، على هذا التقدم المحرز بفضل الدعم الملكي، حيث قالت: «أود في البداية أن أشيد بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، الذي مكن المغرب من اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحقيق مساواة أكثر عدالة ومشاركة أكبر للمرأة في جميع القطاعات الرئيسية في المجتمع». [13 مارس 2025، «مليكة مزور: ”لم تعد النساء يطلبن مكانتهن، بل أصبحن يأخذنها بأيديهن»، https://ar.industries.ma/مليكة-مزور-لم-تعد-النساء-يطلبن-مكانت/].
بالنسبة لهؤلاء النسوة البرجوازيات، شأنهن شأن شقائقهن الرجال البرجوازيين، المَلكية ركيزة الوطن التي تتيح لمجمل الطبقة البرجوازية، برجالها ونسائها، اعتصار الشعب واستغلاله، ولا تشتكي هؤلاء النساء، كما تفعل المعارضة البرجوازية الليبرالية والدينية في المغرب، من «زواج السلطة والثروة»، فالنسبة لمليكة مزور: «لا اقتصاد بدون سياسة، ولا سياسة بدون اقتصاد». إن البرجوازيين- ات الفعليين- ات أكثر إدراكا للواقع من ممثليهم الفكريين، وهم يعرفون أن السلطة ضرورية للحفاظ على الثروة، وأن الثروة هي وسيلة للحصول على السلطة.
سبق لمريم بنصالح، عندما كانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن صرحت قائلة: «لا يوجد أي مشكل في أن يجمع الملك بين السلطة والتجارة». [5 نوفمبر 2012،»كتاب «الملك المفترس»: صك اتهام ليبرالي لبطانة الملكية المغربية، أو الوجه الآخر للديمقراطية الزائفة»، https://web.archive.org/web/20130224034903/http://almounadil-a.info/article2987.html] وكانت شركة أولماس- سيدي علي مملوكة لمريم بنصالح شقرون، مستغلة عيون حوض والماس، وقد قام ضدها أحد أكبر النضالات في سنة 2000، حيث انتفض عمال شركة والماس- سيدي وسكان قرية تارميلات، وتدخلت الدولة بأجهزتها القمعية مناصرة للشركة وقامعة للعمال. وفي هذه المواجهة الطبقية بين سكان وعمال القرية من جهة والدولة والشركة المملوكة لمريم بنصالح من جهة أخرى، كانت النساء أكثر عددا من الرجال، وكن في مقدمة الصفوف في التصدي لقوات القمع. [24 يناير 2018، «ذاكرة عمالية: معركة تارميلات أولماس- سيدي علي، من أجل تكريس تقاليد النضال العمالي والتضامن الشعبي»، https://www.almounadila.info/archives/5942]

الواجب تجاه نسوية البرجوازيات
عندما تتعرض امرأة برجوازية لاضطهاد أو ميز أو اعتداء على أساس الجنس، فواجب الحركة العمالية والحركة النسوية الماركسية هو التضامن معها والنضال من أجل إحقاق حقها، وعندكا تتعرض الحركة النسوية الليبرالية للقمع فواجبنا أيضال التضامن معها والنضال من أجل حقها في التعبير والعمل. لكن الواجب تجاه النسوية الليبرالية وضمنها نسوية البرجوازيات هو محاربتها أشد المحاربة، أولا لأنها تريد الحفاظ على نفس المجتمع الطبقي (الرأسمالية) وخادِمه السياسي (الملكية واستبدادها)، وثانيا، لأن أثر هذه النسوية مدمِّر، بحكم ما لها من إمكانات لتحقيق هيمنة أيديولوجية على قسم من النساء الكادحات، ولأنها تشكل كابحا فعليا للتعاطف مع القضايا النسائية، إذ يجري مماهاة الحركة النسوية بشكل عام مع الحركة النسوية البرجوازية والليرالية بنخبويتها التي لا تستحضر أوجه الاضطهاد الأخرى.

من أجل نسوية اشتراكية بيئية
تحتاج النساء البروليتاريات إلى نسويتهن الخاصة. في وجه نسوية البرجوازيات والنسوية الليبرالية، ندافع عن نسوية بيئية معادية للرأسمالية وتدميرها لكوكب الأرض، وبالتالي اشتراكية، ومدافعة عن البيئة: نسوانية %99 «ذات نزعة كونية مكيفة بتعددية النضالات الصاعدة من أسفل». [6 ديسمبر 2019، «نسوانية لأجل الــ 99% – بيان: خاتمة»، https://www.almounadila.info/archives/9195] لا تبحث النسوية الاشتراكية البئية عن نقطة إسناد في النظام السياسي/ الملَكية أو تمويلات منظمات الرأسمال الدولي، بل تجعل من نضال النساء إلى جانب رفاقهن الذكور في مواقع الاستغلال (المعامل والبنوك والمزارع والقرى والوظائف العمومية… إلخ)، وسيلة التخلص من أشكال الاضطهاد القائمة، وتدمير المجتمع الذي ينتج ويعيد إنتاج أشكال الاضطهاد تلك (أي الرأسمالية)، ليحل محله مجتمع المنتجين- ات المتشاركين- ات الأحرار- ات: الاشتراكية البيئية.

#شيماء_النجار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات