عبر حيلة برلمانية.. إقرار تخصيصات هائلة للعسكرة والحرب في ألمانيا

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 8291 - 2025 / 3 / 24 - 23:40
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لجأت كتلتا الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، اللذان سيشكلان الحكومة الالمانية الجديدة، إلى حيلة برلمانية لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لإجراء ثلاثة تعديلات على القانون الأساس (الدستور الالماني). لقد تم دعوة البرلمان الألماني المنتهية ولايته، ليصوت، الثلاثاء الفائت، على التعديلات، قبل أسبوع واحد من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. لقد اشترك في التصويت على التعديلات نواب الحزب الليبرالي الحر، ونواب حزب " تحالف سارا فاكنكشت"، غير الممثلين في البرلمان الجديد. ويعود ذلك إلى إمكانية الحصول على أغلبية الثلثين، في حين سيتعذر ذلك، او يتعرض لشروط غير مرغوبة، كان ستفرضها كتلة حزب اليسار في البرلمان الجديد، التي بدونها لا يمكن تحقيق الأغلبية المطلوبة.

طبيعة الصفقة
لقد حصلت تعديلات الثلاثاء على أغلبية الثلثين في البرلمان المنتهية ولايته (512 صوتا) مقابل 206 أصوات رفضت التعديل، ولم يكن هناك ممتنعون عن التصويت. وكانت الأغلبية المطلوبة من الثلثين 489 صوتا. وهكذا، تمكن البرلمان القديم، الذي أصبح تاريخاً منذ 23 شباط الفائت، بفضل أصوات الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد والحزب الديمقراطي والخضر، من فرض ديون مذهلة على البرلمان الجديد قبل تشكيله، ودون توضيح مصادر تمويل هذا الدين الهائل.

إن التغييرات التي أقرت تمنح التحالف الحاكم الجديد صلاحية الموافقة على مبالغ غير محدودة من الديون، وخاصة العسكرية، بأغلبية بسيطة. وسيتم رفع قيود الديون عن الإنفاق العسكري الذي يتجاوز 1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. علاوة على ذلك، تمت الموافقة على برنامج ديون بقيمة 500 مليار يورو لمشاريع "البنية الأساسية" غير المحددة بشكل واضح. وستحصل الولايات الاتحادية على 100 مليار يورو من هذا المبلغ، وسيتم تخصيص 100 مليار يورو لـ "صندوق البنى التحتية" لحماية المناخ وإعادة هيكلة الاقتصاد بطريقة صديقة للمناخ، وهو الثمن الذي برر بواسطته حزب الخضر تصويته لصالح صفقة العسكرة والاستعداد للحرب.. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيف قواعد الديون الصارمة السابقة بالنسبة للولايات اتحادية.

عودة إلى أيام الحرب العالمية الأولى
قارن العديد من الصحف والمواقع اليسارية ما حدث خلال التصويت في البرلمان الالماني في آب 1914 على تخصيصات لتمويل مشاركة المانيا القيصرية في الحرب العالمية الثانية، التي صوت لها جميع نواب البرلمان حينها، بحجة الدفاع عن الوطن، باستثناء النائب الماركسي كارل ليبكنشت، الذي شارك روزا لوكسمبورغ ورفاق آخرين في تأسيس الحزب الشيوعي الالماني لاحقا.

لقد دافع زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشار الالماني القادم، فريدريش ميرتس، عن الديون التي تقدر بالمليارات بالإشارة إلى أمن ألمانيا وأوروبا وحلف الناتو. وقال ميرتس: "إنها حرب ضد بلادنا أيضا، وهي حرب تجري كل يوم"، مذكرا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الاتحادي بوريس بيستوريوس المنتهية ولايته، وربما القادم ايضا، إلى أنها كانت "قرارات ذات أهمية تاريخية". نحن نواجه "واحدة من أعظم التحديات الأمنية، إن لم تكن الأعظم، في تاريخ بلادنا".

وأشاد زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي ورئيس كتلته البرلمانية لارس كلينغبايل بفوائد الاستثمارات المخطط لها للمواطنين. ولكنه أكد أيضاً أن الأمر يتعلق في الأساس بإعادة التسلح. وأضاف إن ألمانيا لديها "مهمة رئيسية" للدفاع عن "أوروبا الحرة والديمقراطية"، مبرراً إعادة تسليح ألمانيا غير المسبوقة، والتي تتناسب مع برنامج إعادة تسليح أوروبا الذي تبناه الاتحاد الأوروبي للحصول على "القدرة على الحرب". وقال كلينغبايل "إنها تسوية تاريخية في أوقات تاريخية". وشكر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب الخضر.

موقف حزب اليسار
أكد الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان المنتهية ولايته، والرئيس المشارك لكتلة الحزب في البرلمان الجديد سورين بيلمان على أنهم يريدون منحهم شيكًا مفتوحًا لإعادة التسلح غير المحدود، منصوصًا عليه في الدستور، ويجب أن تتم إعادة التسلح والعسكرة على نطاق غير مسبوق، دون توقف، ودون حدود، كما. إن رواية التهديد الوشيك ليست إلا "ستار دخاني". وأضاف، يراد للثروة الاجتماعية لهذا البلد أن تُحوّل "إلى جيوب شركات الأسلحة والبناء". إن الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر يريدون أن يرضوا أنفسهم بهذه الفظاعة المتمثلة في إعادة التسلح الهائل مقابل "بضع قطع من الفضة لتحقيق رغباتهم" وبالتالي "خيانة مبادئهم السابقة".

ومن المفيد الإشارة إلى أن حزب اليسار رفع دعويين قضائيتين لدى المحكمة الدستورية، لمنع جلسة الإقرار، ولكن المحكمة الدستورية ردت الدعوتين وكذلك دعاوي ممثلة قدمها حزب "تحالف سارا" وحزب اليمين المتطرف.

وقالت زعيمة "تحالف سارا فاكنكنشت" "أنتم لا تهتمون على الإطلاق بما يعنيه هذا الأمر بالنسبة للشعب في ألمانيا". وحذرت فانكنكنشت من أن هذه السياسة من شأنها أن تجعل حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف أقرب إلى الأغلبية المطلقة.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات