جدل الدولة في الفلسفة السياسية: من فرض النظام إلى تحقيق العدالة

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8291 - 2025 / 3 / 24 - 10:12
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

د.حمدي سيد محمد محمود
لطالما كانت مسألة وظائف الدولة محورًا أساسيًا في الفلسفة السياسية الأوروبية، حيث عكف الفلاسفة على دراسة طبيعة الدولة، ودورها، ووظائفها عبر العصور. وقد شهدت هذه الوظائف تطورًا ملحوظًا تبعًا للتحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عرفتها أوروبا، بدءًا من العصور القديمة مع أفلاطون وأرسطو، مرورًا بالفكر السياسي الحديث مع هوبز ولوك وروسو، ووصولًا إلى التصورات المعاصرة حول الدولة الحديثة. في هذا السياق، يمكن تحليل وظائف الدولة من خلال عدة محاور فكرية أساسية تتقاطع مع رؤى هؤلاء الفلاسفة.

1. الدولة كضامن للأمن والاستقرار: توماس هوبز والمبرر الوجودي للدولة

يعد توماس هوبز (1588-1679) من أبرز الفلاسفة الذين أعادوا تعريف وظيفة الدولة في العصر الحديث، إذ رأى أن الحالة الطبيعية للإنسان هي حالة من الفوضى والصراع الدائم بسبب الأنانية والغريزة التنافسية، وهو ما يؤدي إلى ما أسماه بـ"حرب الكل ضد الكل". من هذا المنطلق، اعتبر هوبز أن الوظيفة الأساسية للدولة تتمثل في فرض النظام وحفظ الأمن من خلال "عقد اجتماعي" يتنازل فيه الأفراد عن بعض حرياتهم لصالح سلطة مركزية قوية (التنين "Leviathan"). وبهذا، تصبح الدولة أداة ضرورية للحفاظ على حياة الإنسان وحقوقه الأساسية من التهديد المستمر بالفوضى والدمار، وهو ما يرسّخ فكرة الدولة ككيان يملك الحق الحصري في استخدام القوة لضمان استقرار المجتمع.

2. الدولة كحارس للحقوق الطبيعية: جون لوك ووظيفة الحماية القانونية

على النقيض من هوبز، قدم جون لوك (1632-1704) تصورًا أكثر تفاؤلًا عن الحالة الطبيعية للإنسان، معتبرًا أن البشر قادرون على العيش بتناغم نسبي، لكنهم بحاجة إلى الدولة لضمان حقوقهم الأساسية: الحياة، الحرية، والملكية. ومن هنا، فإن الوظيفة الأساسية للدولة عند لوك تتمثل في حماية الحقوق الطبيعية للأفراد، لا في فرض سيطرتها المطلقة عليهم. يعتقد لوك أن أي حكومة تفشل في حماية هذه الحقوق تفقد شرعيتها، بل ويحق للمواطنين الإطاحة بها. كان لهذا التصور تأثير عميق في تشكيل الفلسفات السياسية الليبرالية، حيث أصبح دور الدولة مقيدًا بوظيفة الحماية القانونية، وليس مجرد فرض النظام بالقوة.

3. الدولة كمعبر عن الإرادة العامة: جان جاك روسو والديمقراطية السيادية

قدم جان جاك روسو (1712-1778) مفهوم "الإرادة العامة" كحجر أساس في فلسفته السياسية، حيث رأى أن الدولة يجب أن تعكس الإرادة الجماعية للشعب، وليس إرادة طبقة حاكمة أو مؤسسة سلطوية. عند روسو، لا تقتصر وظائف الدولة على فرض النظام أو حماية الحقوق الفردية، بل تتجاوز ذلك إلى ضمان المشاركة السياسية الفاعلة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الخير العام. ولتحقيق هذه الغايات، أكد روسو على مبدأ السيادة الشعبية، حيث يكون للشعب الحق في تشريع القوانين وإدارة شؤونه، وليس للحكومة أن تتحكم فيه إلا بقدر ما تعبر عن إرادته.

4. الدولة كمنظم للاقتصاد والمجتمع: آدم سميث وماركس بين الليبرالية والتدخلية

مع ظهور الاقتصاد السياسي الحديث، بدأت وظائف الدولة تتخذ أبعادًا جديدة تتعلق بتنظيم الأسواق وتوجيه النشاط الاقتصادي. قدم آدم سميث (1723-1790) في كتابه ثروة الأمم مفهوم "اليد الخفية"، حيث رأى أن السوق قادر على تحقيق التوازن الاقتصادي بشكل طبيعي، وبالتالي يجب أن تكون وظيفة الدولة محدودة في الإشراف على الأمن، وحماية الملكية، وإنشاء بنية تحتية أساسية. في المقابل، انتقد كارل ماركس (1818-1883) هذا النموذج بشدة، معتبرًا أن الدولة في ظل الرأسمالية ليست سوى أداة لخدمة مصالح الطبقة البرجوازية، ودعا إلى دور أكثر تدخلًا للدولة في إعادة توزيع الثروة وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، مما يعكس تصورًا أكثر راديكالية لدور الدولة في إدارة الاقتصاد والمجتمع.

5. الدولة الحديثة بين الرفاهية والتحكم: ماكس فيبر والدولة البيروقراطية

في القرن العشرين، أعاد ماكس فيبر (1864-1920) التفكير في وظائف الدولة من خلال مفهوم "الشرعية البيروقراطية"، حيث أكد أن الدولة الحديثة تعتمد على نظام إداري عقلاني يقوم على القوانين والمؤسسات، وليس على السلطة الشخصية للحكام. وفقًا لفيبر، فإن الدولة لم تعد مجرد كيان سياسي، بل أصبحت مؤسسة معقدة تدير مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من التعليم إلى الرعاية الصحية والبنية التحتية. أدى هذا التصور إلى ظهور نموذج "دولة الرفاه"، التي توفر الخدمات الاجتماعية لمواطنيها، لكنها في الوقت ذاته تمارس سيطرة واسعة النطاق عبر الأجهزة البيروقراطية والأمنية.

جدلية وظائف الدولة بين الحرية والتدخل

يتضح من هذا الاستعراض أن وظائف الدولة ليست ثابتة أو موحدة، بل تتغير بتغير السياقات الفكرية والتاريخية. فمنذ هوبز ولوك وروسو، وصولًا إلى ماركس وسميث وفيبر، تتأرجح الدولة بين أن تكون حارسًا للحقوق، أداة للهيمنة، أو مؤسسة للرفاه الاجتماعي. في العصر الحديث، باتت الدولة تواجه تحديات جديدة تتطلب إعادة النظر في وظائفها التقليدية، خصوصًا مع تصاعد العولمة، وصعود الشركات التكنولوجية الكبرى، وتراجع سلطة الدول القومية أمام المؤسسات العابرة للحدود. ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن للدولة أن توازن بين الحرية والتدخل، بين الديمقراطية والكفاءة، وبين العدالة والسلطة؟ هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسفة السياسية اليوم، في ظل عالم سريع التحول ومتعدد الأقطاب.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات