أثر التقنيات الرقمية على مستقبل صناعة المحتوى الإعلامي بالمغرب التحديات القانونية والأخلاقية

عزيز باكوش
إعلامي من المغرب
(Bakouch Azziz)

الحوار المتمدن-العدد: 8285 - 2025 / 3 / 18 - 16:22
المحور: مقابلات و حوارات
    

أعد الحوار وقدم له: عزيز باكوش
ضمن فعاليات الملتقى الوطني للإعلام والاتصال المنظم في الفترة ما بين 30 يناير و2 فبراير 2025 من طرف معهد فنون السمعي البصري تقنيات الإعلام والتواصل –ايماتيك- بفاس ألقى الدكتور محمد الزوهري أستاذ الإعلام والتواصل بجامعة فاس مداخلة بعنوان «أثر التقنيات الرقمية على مستقبل صناعة المحتوى الإعلامي بالمغرب التحديات القانونية والأخلاقية" الاتحاد الاشتراكي التقت بالدكتور محمد الزوهري ذ التواصل والإعلام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس واقترحت عليه بضع أسئلة في الموضوع تفاعل معها مشكورا وبروح إيجابية.
لكن هذا التحول بنظر الدكتور الزوهري تواجهه مجموعة من التحديات لا سيما ما يتعلق بالجانب القانوني. ما يتطلب وضع إطار قانوني صارم من أجل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام لحماية البيانات الشخصية، والتصدي للأخبار الزائفة، وضمان الشفافية في استخدام التقنيات الرقمية. وهناك دعوات لتعديل القوانين القائمة، مثل قانون الصحافة والنشر بما يتماشى مع التطورات الحديثة. هناك أيضا التحديات الأخلاقية المتمثلة في ضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية والمهنية، وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية. هناك دعوات ومطالب بوضع "ميثاق شرف" لصناع المحتوى الرقمي يحدد معايير النزاهة والشفافية، ويحارب التضليل الإعلامي والتزييف الرقمي.
وبالنظر إلى الإقبال المتزايد تنمو كذلك في الجانب الموازي مخاوف تهدد بانتهاك صريح للقيم والأعراف المجتمعية في هذا الصدد قدم الدكتور محمد الزوهري خلاصة دراسة ميدانية أظهرت أن 58٪ من العاملين في الإعلام بالمغرب يستخدمون الذكاء الاصطناعي، فيما يرى 75٪ منهم أنه يمثل "ثورة اجتماعية". رغم إيجابياته، يُحذر 66.7٪ من المهنيين من إمكانية المساس بأخلاقيات المهنة، وزيادة التضليل الإعلامي، مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية. ويخلص الزوهري في مداخلته إلى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات وضبطها قانونيا وأخلاقيا، لضمان إعلام نزيه ومسؤول يخدم المجتمع ويحترم خصوصياته في ظل تسارع مجنون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة والإعلام بالمغرب.
بداية د الزوهري، ثمة آفاق واعدة للذكاء الاصطناعي بالمغرب، فلم الخلاف حوله؟
أي نعم آفاق واعدة ولكن ليس بالمغرب وحده ولكن كذلك كباقي دول العالم، من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي يثير اليوم جدلا واسعا بين من يؤيده باعتباره وسيلة للتقدم تستجيب لحاجيات العصر، ومن يرفضه ويشكك في جدواه باعتبار آثاره السلبية على القيم والأعراف الاجتماعية السائدة. ويرجع هذا الجدل إلى التأثير السريع لاستخدام التقنيات الرقمية على كل نشاطات البشرية، وآفاقه الواعدة غير المحدودة. وبالطبع المغرب كغيره من أقطار العالم لم يكن بمنأى عن هذا التحول الرقمي، حيث بدأ دمج التقنيات الذكية في العديد من القطاعات، وأبرزها الإعلام والاتصال.
برأيكم ما تجليات هذا التطور التكنولوجي بالمغرب؟
نعتقد أن المغرب انخرط رسميا بعد أن أدرك أهمية دمج التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في مختلف مناحي الحياة العامة. وبدأت تجليات هذا التطور التكنولوجي تظهر للعيان، ويلمسها المواطن عن كثب في عدد من المجالات؛ ما يطرح إشكالات كبيرة حول قدرة المغاربة، على اختلاف فئاتهم الاجتماعية، على التأقلم مع مستجدات عصر الرقمنة والاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي، وأيضا حول مدى تقيد استخدام التقنيات الجديدة لمجموعة من الضوابط والأعراف الاجتماعية التي ترسخت على مدى عقود طويلة في تدبير الشأن العام.
تقصد وجود انفلاتات في التعاطي مع هذه المستجدات.. ماهي القطاعات الأكثر حساسية من هذا التطور؟
نعتقد أن من القطاعات الحساسة التي بدأت التقنيات الرقمية تزحف عليها في المغرب نجد قطاع الإعلام والاتصال الذي يشهد تدريجيا إقبالا على استخدام هذه التقنيات الذكية ، وينتظر أن يتزايد هذا الإقبال في السنوات القادمة، ما يستدعي مواكبته بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بضبط ومأسسة هذا التحول الرقمي السريع، ومجابهة الانفلاتات المحتملة لسوء الاستخدامات الذكية، ومراعاة مجموعة من القيم والأعراف السائدة، فضلا عن وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا الاستخدام وضمان الاستفادة القصوى منه، مع تجنب المخاطر المحتملة لاستعمالاته في مختلف مظاهر الممارسة الإعلامية، خاصة ما يتعلق بإنتاج المحتوى الرقمي الذي يعرف طفرة كبيرة في الوقت الحالي، نظرا لاتساع قاعدته الجماهيرية، وإقبال كل الفئات الاجتماعية على إنتاجه في سياق ما يعرف بالإعلام المواطن أو الإعلام البديل..
لكن التمكين من استخدام هذه التقنيات لا يجب أن يفرمل الحريات؟
بالتأكيد. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب يثير هواجس كثيرة بشأن قدرة هذا الاستخدام على ضمان حقوق الجمهور وتمكينهم من الخدمات الإعلامية والتواصلية بطريقة مسؤولة وأخلاقية تحافظ على حرية التعبير وحقوق الإنسان، ما يتعين على ذوي الاختصاص وضع تصور استشرافي حول الإطار القانوني الذي يخول لصناع المحتوى الإعلامي وباقي الخدمات ذات الصلة بهذا المجال، استخدام الذكاء الاصطناعي في ظروف آمنة وسليمة تضمن حقوق الجميع؛ مؤثرون ومؤسسات وإعلاميون وجمهور...
هناك تحديات قانونية وأخرى أخلاقية يطرحها هذا الاستخدام لاسيما إذا لم يكن معقلنا، كيف تتعامل السلطات لضبط الاستعمال والمحافظة على النظام العام؟
نعتقد أن من أكثر الإشكالات التي ترافق التحول الرقمي بالمغرب ذلك الذي يرتبط بوضع إطار قانوني ملائم ودقيق، الذي من شأنه أن يضبط حدود استعمال التقنيات الذكية، ويحمي المرتفقين المستفيدين من خدمات هذا الاستعمال من كل أشكال المس بالأعراض أو الاستغلال السيء أو الابتزاز، كما أنه من شأنه أن يحدد المسؤوليات والواجبات المرتبطة بتوظيف التقنيات الرقمية، ويوفر الإطار القانوني لصيانة البيانات الشخصية وضمان حقوق المستخدمين، فضلا عن مساهماته في معالجة مخاطر التضليل، وتفعيل الرقابة الآلية التي تسمح بحذف المحتويات السيئة وفق ضوابط صارمة، وضمان شفافية الخوارزميات المستخدمة في تحديد المحتويات المنشورة عبر المنصات الافتراضية. ويفرض الاستخدام المتزايد والمتنامي للذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي بالمغرب، على المشرع والهيئات المؤسساتية الساهرة على تدبير القطاع، التسريع بوضع قوانين واضحة وتحيين أخرى، كما يتعين الاقتداء بتجارب دول رائدة في هذا المجال بما يضمن تعزيز الترسانة القانونية وفق المستجدات المتسارعة، وحماية البيانات الشخصية لتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
تفاقمت في الآونة الأخيرة معضلة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل. ما مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على مكافحة هذه الانزلاقات؟
من المتوقع جدا أن يتضاعف الإقبال على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعة الإعلامية بالمغرب خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يتطلب وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا الاستخدام وضمان الاستفادة القصوى منه مع تجنب المخاطر المحتملة. ويُراهن على هذا الإطار ليكون مرجعا أساسيا لسن القوانين المتعلقة بحماية الخصوصيات الفردية والجماعية، وضمان الشفافية في استخدام البيانات الشخصية، وكذا سن ضوابط لمكافحة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل الذي قد ينتجه الاستخدام غير المقنن للذكاء الاصطناعي في الإنتاجات الإعلامية، فضلا عن وضع معايير قانونية ذات بعد أخلاقي لاستخدام هذه التقنيات في صناعة ونشر المحتوى الإعلامي عبر الوسائط الرقمية، بالتركيز أساسا على قيم الموضوعية والمصداقية والمسؤولية الاجتماعية للممارسة الإعلامية. وفي ظل هذا المسعى، يتطلع صناع المحتوى الرقمي (الجادون) ومَن لهم صلة تنظيمية بهذا القطاع الحساس إلى أن استخدام التقنيات الذكية في إنتاج مضامين إعلامية رقمية، يفرض تعديل مجموعة من القوانين السارية المفعول ببلادنا، بما يضمن منع نشر أو بث أي معلومات أو بيانات شخصية دون موافقة صاحبها الصريحة، بما في ذلك البيانات التي يتم جمعها أو تحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يتعين أن تتضمن جميع تقنيات معالجة البيانات المستخدمة في المحتوى الصحافي آليات تضمن الشفافية الكاملة في كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها، وكذا حظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مضلل أو زائف، كما يتطلع المؤثرون الاجتماعيون الجادون إلى وجوب الالتزام بمعايير مضبوطة تنسجم مع روح الدستور المغربي والقيم الوطنية والكونية السائدة، وكذا الالتزام بقواعد الممارسة الإعلامية النزيهة والموضوعية في الحصول إلى المعلومان وتحديد مصادرها ومعالجة البيانات وصناعة لمحتويات ونشر الأخبار عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة. ويقترح المهتمون في هذا السياق تعديل المادة 9 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، التي تعنى بحماية حقوق الأشخاص والخصوصية، وذلك سعيا لضمان شروط الشفافية والنزاهة في استخدام المعلومات والبيانات ذات الصبغة الشخصية، والتصدي للأخبار الزائفة الناتجة عن سوء استخدام التقنيات الحديثة، والحفاظ على الأعراف المهنية المتوارثة لوسائل الإعلام، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام في مواجهة التطورات التكنولوجية.
ما مدى مساهمة المرجع الأخلاقي في تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية في هذا المجال؟
في تقديرنا، يعتبر وضع إطار أخلاقي وقيمي يضمن حقوق وواجبات الجمهور اتجاه وسائط التواصل الحديثة، أساس كل استخدام سليم وهادف للتقنيات الذكية في الإعلام الرقمي والتقليدي، وذلك حفاظا على القيم المشتركة وتعزيزا لقواعد المسؤولية والشفافية التي يتعين أن تتقيد بها الصناعة الإعلامية ببلادنا. وهنا يتجلى دور الهيئات المهنية والمدنية المعنية في مراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام والتواصل، ودعم حرية التعبير وحقوق الإنسان بالمغرب.
ماذا عن دور محتمل للنسيج المدني في مواجهة هذا التوظيف غير العقلاني في إنتاج المحتوى.
من المؤكد أن للنسيج المدني دور فعال .كما يمكن للفعاليات المهنية المدنية المساهمة في توعية الجمهور بمحاسن ومخاطر استعانة صناع المحتوى الإعلامي في المغرب بالذكاء الاصطناعي، وتقديم اقتراحات للإصلاح القانوني والتنظيمي لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول وأخلاقي، كما أنه من شأن تدخل الهيئات المؤسساتية المنظمة للقطاع أن تسن إطارا أخلاقيا، عبارة عن ميثاق لشرف المهنة، يكون مرجعا لصناع المحتوى الرقمي وعموم الإعلاميين؛ تُحدد من خلاله مبادئ ومعايير الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الإعلام، ومنها محاربة أشكال التزييف والتضليل، والحد من مظاهر تمييع المشهد الإعلامي وتسفيه مضامينه، ونشر محتويات حاطة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، والتصدي للسرقات والاعتداء على حقوق الملكية، فضلا عن حماية الخصوصية، وضمان النزاهة والإنصاف في نشر المعلومات. ويمكن أن يساهم هذا المرجع الأخلاقي في تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توعية الصحافيين والمواطنين بأهمية استخدام هذه التقنيات بطريقة أخلاقية.
هل من تشخيص وبحث في ظل هذا الإقبال المتزايد على استخدام التقنيات الذكية في الإعلام المغربي؟
نعتقد أن في خضم الزحف المتواصل لتقنيات للذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام بالمغرب، كشفت نتائج بحث ميداني أجرته مجموعة العمل الخاصة بالتقنين ووسائل الإعلام الرقمية بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في مارس الماضي، وشمل إعلاميين وتقنيين وصناع محتوى في قطاعي السمي البصري والإشهار بالمغرب، أن 58 في المائة من العاملين في القطاعين “يستخدمون الذكاء الاصطناعي خلال قيامهم بمهامهم، في حين أن 42 في المائة لا يستخدمونه".
وسجلت نتائج البحث وجود اهتمام واضح من لدن مهنيي قطاع السمعي البصري وصناعة الإشهار في بلادنا، بأهمية التطور الجديد المتمثل في إمكانات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة الإعلامية، إذ يعتبره 75 في المائة من المستجوبين بمثابة ثورة اجتماعية، في حين يعتبره 25 في المائة ثورة تكنولوجية محضة".
وبين البحث أنه "رغم المخاوف العالمية من تأثير الذكاء الافتراضي على فرص الشغل، إلا أن 83 في المائة من مهنيي قطاع الإشهار والسمعي البصري يتشبثون بكون هذه التقنيات لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحل محلهم، لكونها تظل في نظرهم محتاجة بدورها إلى البشر، بينما تُقر البقية بإمكانية حدوث تأثير لهذه التقنيات على فرص شغل مهنيي القطاع.
وأوضحت نتائج الاستطلاع التي نُشرت ضمن كتيب علمي حول “الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري والرقمي بالمغرب”، أن 64 من الذين شملهم البحث غير ملمين بتقنيات توظيف الذكاء الاصطناعي، خاصة في عمليات الإنتاج السمعي البصري، بينما اعتبر 36 في المائة منهم وجود حد أدنى من المعرفة بهذه التقنيات الحديثة لدى مهنيي القطاع”.
وأبرز الدراسة أن أغلب مَن شملهم البحث (91 في المائة) يعتبرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإعلامية من شأنه أن يخفض تكاليف الإنتاج، في حين اعتبر 75 في المائة من المهنيين المستجوبين أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في توفير الوقت.
وعلى صعيد آخر، اعتبر 67 في المائة منهم أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تطوير أعمالهم، وتبعا لذلك طالب 42 في المائة، بوضع خطة عملية للاستفادة أكثر مما يتيحه هذا الذكاء الافتراضي، مع أن 67 في المائة من مهنيي السمعي البصري والإشهار، عبروا عن “عدم استعدادهم لطفرة مقبلة من الذكاء الاصطناعي”، بالنظر لضعف التأطير في هذا الجانب، وإن كان 77 في المائة منهم يقرون بأن الذكاء الاصطناعي يحمل آثارا إيجابية للمهنة، ويذهب 15 في المائة منهم عكس ذلك".
ما حجم المخاطر والتهديدات؟
وبالنسبة للمخاطر والتهديدات المحتملة لسوء استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام المغربي، كشف البحث الميداني ذاته أن 66.7 في المائة من مهنيي قطاع الإنتاج السمعي البصري والإشهار ببلادنا يرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام من شأنه أن يؤدي إلى عدم الالتزام بالأخلاقيات التي تقتضيها ممارسة المهنة، حيث يعتبر 41.7 منهم أنه هذا الاستخدام من شأنه أن يرفع من حدة التضليل، ويساهم في استهداف الديمقراطية". وفي هذا السياق، يرى 25 في المائة ممن سملتهم الدراسة أن “تقنيات الذكاء الافتراضي ستؤثر بشكل سلبي على مهن صانعي المحتوى وكتاب السيناريو والموسيقيين والصحافيين وتقنيي الصوت والصورة، في وقت يؤيد 38 في المائة منهم ملاءمة قوانين الملكية الفكرية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
كلمة أخيرة: لابد من توجيه الشكر الجزيل لجريدة الاتحاد الاشتراكي الغراء على هذه الاستضافة المميزة مع متمنياتنا بموفور الصحة والسلامة لطاقمها التحريري والتقني بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

#عزيز_باكوش (هاشتاغ)       Bakouch__Azziz#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات