خوشناف خليل
كاتب وشاعر
(Khosnav Khalil)
الحوار المتمدن-العدد: 8282 - 2025 / 3 / 15 - 02:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في ظل التحولات السياسية في سوريا، أصدرت حكومة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مسودة إعلان دستوري أثارت الكثير من النقاش حول مدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. هنا نستعرض بعض النقاط الرئيسية التي قد تتعارض مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات العرقية والدينية.
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
المادة 12 من الإعلان تؤكد على التزام الدولة بالسلم الدولي والعلاقات المتوازنة، وهذا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، يجب الحذر من أي تصرفات قد تضر بسيادة الدول أو تتدخل في شؤونها الداخلية، حيث أن ذلك قد يشكل انتهاكاً للميثاق.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تحديد الإسلام كدين لرئيس الجمهورية والفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع في المادة 2 يتعارض مع المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية الفكر والضمير والدين. هذا التركيز الديني يهمش المعتقدات الأخرى، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام حرية الدين في سوريا الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، المادة 13 التي تتحدث عن حرية التعبير لكنها تقيدها بحماية النظام العام تتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تدعم حرية الرأي والتعبير بدون قيود.
حقوق الأقليات في سوريا
تحديد اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة في المادة 3 يهمش لغات الأقليات الأخرى، مما يتعارض مع المعايير الدولية لحماية لغات الأقليات. كما أن المادة 6 تضمن المساواة أمام القانون، ولكن التحدي يكمن في كيفية تطبيق ذلك فعلياً لحماية حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية.
حقوق الأكراد
الأكراد، كونهم ثاني أكبر مجموعة عرقية في سوريا، لم يتم ذكرهم بشكل محدد في الإعلان. هناك نقص واضح في الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، مما يؤدي إلى تعارض مع المعايير الدولية لحقوق الأقليات.
الخلاصة
إن مسودة الإعلان الدستوري السوري تستحق دراسة متأنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. يجب أن تتضمن أي وثيقة دستورية مستقبلية ضمانات واضحة لحماية حقوق جميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، لضمان بناء سوريا جديدة تقوم على العدالة والمساواة.
#خوشناف_خليل (هاشتاغ)
Khosnav_Khalil#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟