الإعلان الدستوري السوري، مدني ام ديني ام علماني!!

فراس عوض
كاتب وباحث سياسي واجتماعي، ماجستير في دراسات الجندر، نقابي وناشط حقوقي
(Feras Awd)

الحوار المتمدن-العدد: 8281 - 2025 / 3 / 14 - 18:15
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الإعلان الدستوري الجديد، هل هو مدني ام ديني؟


صحيفة الحوار

في الثالث عشر من آذار 2025، وقّع الرئيس السوري المؤقت احمد الشرع، على الإعلان الدستوري الجديد الذي سيحكم المرحلة الانتقالية في سوريا، و يتألف الإعلان من أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، الحقوق والحريات، نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، والأحكام الختامية، ولدى مطالعة ملامح الدستور المؤقت الجديد ، والوقوف على ابرز الجوانب لتحليل ما إذا كان هذا الدستور مدني ام ديني ام غير ذلك، فربما خرجت ببعض الامور.

الإعلان الدستوري السوري الجديد ليس دستورا مدنيًا بالمعنى الدقيق، رغم احتوائه على بعض المبادئ المدنية ولكنه يلبي طموح الاغلبية،. وان لم تكن الاغلبية الساحقة، بل النسبية، ضمن المرحلة الحالية، وخاصة انه دستور مؤقت لم يأخذ صفة الديمومة الا بعد خمس سنوات من نضوج العملية السياسية الانتخابية.

ولعلنا نتسائل، لماذا ليس دستورا مدنيا بالكامل؟ ربما تكون بعض الاجابة في النقاط التالية:

1. نص على دين الدولة: الإعلان نصّ صراحة على أن "الإسلام هو دين الدولة"، وهذا يخالف مفهوم الدولة المدنية التي تقوم على الحياد الديني، بحيث لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو الانتماء العقائدي.

2. الشريعة كمصدر رئيسي: تم التأكيد على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهو أمر يتنافى مع الدولة المدنية بالمفهوم الليبرالي أو العلماني، حيث يفترض أن التشريعات تستند إلى قوانين وضعية لا إلى مرجعية دينية.

3. المرجعية الدينية في الأحوال الشخصية: منح الطوائف الدينية حق تنظيم أحوالها الشخصية بحسب شرائعها، وهذا يعزز الطائفية القانونية بدلا من المساواة أمام قانون مدني موحد للجميع.

من جهة أخرى، تضمن الإعلان بعض المبادئ المدنية، مثل:

فصل السلطات الثلاث.
احترام الحريات
ضمان حرية الرأي والتعبير والعقيدة
حق تشكيل الأحزاب السياسية.
حصر السلاح بيد الدولة.

لكن، هذه المبادئ وحدها لا تكفي لجعل الدستور مدنيًا بالكامل، خاصة مع استمرار تأثير الدين في التشريع والدستور نفسه، وهنا اشرح الواقع ولا ادعو ان يكون دستور مدنيا ام لا، وهنا اطرح سؤال، ما هي ملامح هذا الدستور؟

في الحقيقة، لإعلان الدستوري السوري الجديد هو دستور مختلط يحمل ملامح مدنية في الشكل، لكنه لا يتبنى نموذج الدولة المدنية الكاملة بسبب النصوص التي تربط الحكم والتشريع بالدين الإسلامي، وايضا لا يتبنى مفهوم الدولة الدينية ، بل بشكل حالة وسطية بين الدينية والمدنية وابعد عن العلمانية، أقرب الى يمين الوسط، فيها شيء من المرونة.
ولكن ، غالبية الدساتير العربية حتى شبه المدنية فيها، يكون الإسلام مصدر من مصادر التشريع حتى وان لم يتم دسترة ذلك ، فهناك فئة في المجتمع تحتكم لذلك ولكن ليس كل الفئات، فهو مصدر تشريع ولكن ليس كل المصادر،. وهذا يتماشى مع الواقع السوري التعددي مرحليا، هذا الطرح يراعي الواقع الاجتماعي والديمغرافي لسوريا، اللذي فيه غالبية سكانية مسلمة، وثقافتها العامة متأثرة بالمرجعية الإسلامية في كثير من مجالات الحياة، سواء بالقيم أو القوانين،

عندما تقول ان الإسلام مصدر من مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد فهذا يعطي مرونة تشريعية، ويخلق توازن بين احترام الهوية الدينية للمجتمع، وبين الانفتاح على قوانين وضعية ومدنية تحقق العدالة والمساواة لكل المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم.

هذا التوجه له عدة إيجابيات:

1. يحترم الأغلبية دون أن يلغي حقوق الأقليات.

2. يمنع الدولة من التوجه العلماني الصارم الذي يمان يثير حساسية شرائح كبيرة من الناس.

3. يعطي أساسًا مشتركا للتشريع يراعي الدين، لكنه لا يختصر القوانين كلها بالشريعة.

و ان اخذنا عينة دول قامت بثورات وشكلت دساتير:

مصر: نص الدستور على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهذا أضيق من النص السوري الحالي.

تونس: تم الفصل نسبيًا بين الدين والدولة، مع احترام المرجعية الإسلامية للمجتمع.

لهذا الدستور ابعد قليلا عن الحالة المصرية واقرب للتونسية،
في صيغة تحفظ الهوية الدينية والثقافية، مع احترام التنوع والتعددية، و النص الذي يقول "الإسلام مصدر من مصادر التشريع" يمكن يكون الأقرب للتوازن، لأنه لا يفرض مرجعية دينية مطلقة، ولا يتجاهل الانتماء الإسلامي للمجتمع السوري، واساسا الدستور يمثل مرحلة انتقالية قابل للتطوير مع تطوير التعددية المطلوبة ومشاركة الجميع في تعديله مستقبلا او طرحه للاستفتاء.

الواقعية السياسية والاجتماعية تفرض المرحلية. لا يوجد دولة استطاعت ان تتحول بين يوم وليلة إلى نموذج مدني متكامل من غير المرور بمراحل طويلة من الحوار، الإصلاح، وتبدل وعي الناس.

#فراس_عوض (هاشتاغ)       Feras_Awd#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات