تونس بين خطاب -الإستقلالية- واستمرار واقع التّبَعِيّة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8281 - 2025 / 3 / 14 - 12:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تونس حارس حُدُود أوروبا؟
صادق البرلمان الأوروبي يوم 14 أيلول/سبتمبر 2016، على مجموعة من القرارات بشأن العلاقات السياسية والإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي وتونس، فضلا عن الأبعاد العسكرية والأمنية في ظل التّوتّرات الإقليمية وعدم الإستقرار في ليبيا وتدفّق المُهاجرين غير النّظاميين إلى أوروبا عبر إيطاليا، ولذلك أكّد البرلمان الأوروبي ضرورة تمتين التعاون الأمني والعسكري المشترك، خصوصا بعد سنة 2011، وتتزامن قرارات الإتحاد الأوروبي مع ما راج من أخبار عن إنشاء مركز استخباراتي لحلف شمال الأطلسي في تونس بغطاء "التدريب والدعم اللوجستي"، ليكون هذا المركز بمثابة موطئ قدم على الضّفّة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسّط، كما يتزامن القرار الأوروبي مع ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين، انطلاقًا من تونس وليبيا، منذ سنة 2011 – سنة تغيير النظام بالقُوة العسكرية في ليبيا والإلتفاف على الإنتفاضة الشعبية في تونس ومصر – ليُقارب عدد العابرين سنة 2015 حوالي مليون مهاجر، كان الآلاف منهم يعملون في ليبيا قبل تخريبها وتقسيمها من قِبَل حلف شمال الأطلسي، وشكّل ارتفاع حجم الهجرة غير النّظامية ذريعة للإتحاد الأوروبي ( ولحلف شمال الأطلسي) لتوجيه الإهتمام نحو تطوير التعاون الأمني والعسكري، بدل التّركيز على الجانب الإقتصادي والتبادل التجاري مع بلدان شمال إفريقيا، ومنها تونس، وفق الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس والتي أشارت إلى تكثيف "التعاون" الأمني والعسكري بين تونس والإتحاد الأوروبي ومع حلف شمال الأطلسي"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية، من ضمنها موقع صحيفة واشنطن بوست، إلى وجود مركز استخبارات تابع لحلف شمال الأطلسي في تونس ( سنة 2016، خلال رئاسة الباجي قائد السبسي ) في إطار "في إطار الهيكلة الجديدة لمنظومة الاستعلامات العسكرية، وإحداث مدرسة متخصصة في الاستخبارات والأمن العسكري، إضافة إلى وكالة للاستخبارات والأمن والدفاع”، وفق وزارة الدّفاع التونسية فيما أوْضَحَ بيان حلف شمال الأطلسي: "يقتصر دَوْر حلف شمال الأطلسي على تقديم خبراته وتدريب الأمنيين والعسكريّين، وتمكين القوات التونسية من استخدام البرامج والتقنيات وتطبيق المعايير المُسْتَخْدَمة في جمع وتحليل ونشر المعلومات في مجال مقاومة الإرهاب"، غير إن دور حلف شمال الأطلسي (بقيادة الجيش الأمريكي) تجاوز الأهداف المُعْلَنة، حيث شرك الجيش التونسي ( وهي ليست المرة الأولى) في مناورات بحرية "لضمان الأمن وتعزيزه في البحر الأبيض المتوسط، وجمع المعلومات الضّرورية التي تُمَكِّنُ من مكافحة الإرهاب"، وهي العبارة التي حلّت مَحلّ "مكافحة القَرْصَنة البَحْرِية" التي كانت تتذرع بها القوى الإستعمارية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين...
يُمثل تعيين ضابط سابق في سلاح مُشاة البحرية الأمريكي ( مارينز) ومهندس سابق في شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات المدنية والحربية وأحد أبرز الدّعاة لدى الأمريكيين من أُصُول عربية لانتخاب دونالد ترامب ( والسفير الجديد من أصل لبناني)، سفيرًا للولايات المتحدة بتونس ( 12 آذار/مارس 2025) مُؤشِّرًا على أهمّيّة موقع تونس في المخططات العسكرية الأمريكية ومن بينها برنامج "أفريكوم" والمناورات العسكرية الدَّوْرية في البحر الأبيض المتوسط، فقد تَمَيّز التّعاون الأمني والعسكري بين نظام تونس ( بعد 2011) وحلف شمال الأطلسي ( بزعامة الولايات المتحدة ) والإتحاد الأوروبي بالتّكتّم، إلى أن كشف تصريح الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ( ينس ستولتينبرغ ) عن تكثيف التواجد العسكري لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدّة الأمريكية ضمن قوات حلف الشمال الأطلسيّ في تونس، منذ سنة 2014، "لمكافحة الهجرة غير النّظامية والتهريب ولمقاومة الإرهاب"، وتمثل "خطّة صوفيا" ومركز دمج المعلومات الاستخباراتية الجانب الخاص بالعلاقات الأمْنِيّة مع الإتحاد الأوروبي، حيث ارتفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الأجهزة التونسية ونظيراتها الأوروبية والأمريكية، خصوصًا منذ ساهم النّظام التونسي، مباشرةً بعد رحيل زين العابدين بن علي، في فتح المجال الجوي للطائرات العسكرية الأجنبية التي قصفت ليبيا وفتح الحُدُود البَرّيّة لتدفّق الإرهابيين من تونس إلى ليبيا وسوريا، بدعم من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والسعودية وقَطَر والإمارات، وإقامة غرفة عمليات حلف شمال الأطلسي في جزيرة جربة، وأصبحت تونس – خصوصًا خلال عَشْرِيّة حكم الإخوان المسلمين وحُلفائهم – مَمَرًّا للأسلحة والمعدّات والأفراد نحو ليبيا ثم نحو سوريا – بتمويل خليجي – قبل أن تصبح تونس "حليفًا أساسيا للولايات المتحدة، من خارج حلف شمال الأطلسي" سنة 2016، وتتضمّن هذه الصّفة واجب "السماح بتواجد قوّات حلف شمال الأطلسي " على الأراضي التونسيّة، وهي قُوات أمريكية "يتمتع أفرادها بالحريّة المطلقة لتوريد ما يحتاجونه من أسلحة ومعدّات وتقنيات، ويتمتعون بالحريّة المُطلقة لاستخدامها دون إذْنٍ مُسبق أو أي شكل من رقابة البلد المُضيف، ودون أي محاسبة على إتلاف المعدّات أو المنشآت أو التسبّب بموت الأفراد من المدنيين أو العسكريّين، على أن تنفرد الولايات المتحدة بحق تسوية التعويضات وفق ما تراه مناسبا.، وفي المقابل، لم تحصل الحكومات التونسية المتعاقبة سوى على فُتات من "المساعدات الاقتصادية"...
أظْهرت تصريحات ووثائق الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الأمريكي التونسي ( 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015) ولقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ( خلال رئاسة باراك أوباما) برئيس تونس، الباجي قائد السبسي، فجاجة ووقاحة التّدخّل الأمريكي في شؤون تونس وفي شؤون الخلافات الدّاخلية لبعض الأحزاب التونسية، كما أَمَرَ الحكومة التّونسية بالإسراع في تطبيق "الإصلاحات الإقتصادية" التي أَمَرَ بها صندوق النقد الدوليّ والبنك العالميّ، من بينها خصخصة القطاع العام وتمويل الشركات الخاصة وخفض الإنفاق الحكومي...
بعد مرور عشر سنوات، ما الذي تغيّر في العلاقات الأوروبية التونسية؟
لا يزال "التصدي لتهريب وتَدفّق المهاجرين" موضوعًا رئيسيا يستحوذ على اهتما الإتحاد الأوروبي ( حكومات ومُؤسسات وأحزاب ومجالس نيابية، ووسائل إعلام...)، وكثّف الإتحاد الأوروبي من إجراءات القمع والمراقبة، مع زيادة الدعم المالي والقانون للشرطة الأوروبية ( يوروبول) ووكالة فرونتكس مع توسيع صلاحياتها، والضّغط على حكومات الضفة الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسّط لاحتواء المهاجرين واللاجئين القادمين من بُلدان خربتها وقسمتها جيوش أوروبا والولايات المتحدة ( حلف شمال الاطلسي)، وتوسيع صلاحيات الوكالات الأمنية الأوروبية إلى المغرب وتونس وليبيا ومصر...
سعت المُفوضية الأوروبية، إلى تحديث مذكرة التفاهم مع تونس التي تعود إلى سنة 2017، وتَنُصّ على "تبادل المعلومات حول الإرهاب والهجرة غير النظامية ودعم اليوروبول لأجهزة الأمن التونسية لمكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب والهجرة غير النظامية" ( تم حشر الهجرة غير النظامية في باب الجرائم الخطيرة والإرهاب) و "تبادل البيانات الشخصية"، وتُعَدّ عبارة "تبادل المعلومات الشخصية" أمرًا خطيرًا على أمن التونسيين واعتداءًا على سيادة الدّولة والبلاد، واقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ( أي في ظل رئاسة قيْس سعيّد وسيطرته على كافة مؤسسات الدّولة) مجموعة من التشريعات الجديدة "لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين"، من خلال تعزيز التنسيق – بما في ذلك تبادل البيانات الشخصية - بين الشرطة الأوروبية ودول العُبُور ومنها تونس، وفق تشرة تحالف ( Protect Not Surveil ) التي ندّدت "بتجريم ومعاقبة المهاجرين والأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية"، وكافأ الإتحاد الأوروبي الحكومة التونسية التي تعاونت معه، بمساعدات بعنوان "دعم الإقتصاد " ( تموز/يوليو 2023) وتكثّف التعاون بين المؤسسات التونسية (وزارتَي الدفاع والخارجية وخفر السواحل وشرطة الحدود ووزارتَيْ القضاء والدّاخلية...) وخمس وكالات أمنية واستخباراتية أوروبية، وانضمّت تونس إلى مشروع ( Euro Med Police ) مع تسع دول أخرى من ضمنها الكيان الصّهيوني، بهدف " ضمان وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات لمكافحة الجرائم الخطيرة والهجرة غير النّظامية" مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي التي تُضْفِي الشرعية على القمع في البلدان التي تتعاون معها مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والأردن والكيان الصهيوني ولبنان وتركيا...
أصبحت المؤسسات الأمنية التونسية ( ومؤسسات بلدان عديدة أخرى) تقوم بمهام حراسة الحُدُود الأوروبية، وقمع واعتقال وإبعاد المُهاجرين غير النّظامِيِّين قبل عُبُور البحر الأبيض المتوسّط، كما أدّت موافقة حكومة قَيْس سعيّد على اتفاق تبادل البيانات الشخصية مع وكالات الاتحاد الأوروبي لحراسة الحدود، إلى الموافقة على تسليم البيانات الشخصية إلى الشرطة الأوروبية ( يوروبول - Europol) وإلى الحديث، منذ بداية سنة 2024، عن "جوازات السفر البيومترية" في إطار اتفاق تبادل البيانات الشخصية مع وكالات الاتحاد الأوروبي لحراسة الحدود...

خاتمة:
لا يمكن إيراد معطيات ( أرقام ونِسَب مائوية) مُجرّدة وإلقاء خطابات حماسية، دون مراعاة حياة المواطن "العادي" الذي يقيس مستوى الإزدهار والرفاهة بتوفّر الوظائف والدّخل المُحترم والطّبابة والأدوية والتّعليم الجيّد والنّقل العمومي المُريح، وما إلى ذلك، ولا تتوفّر مُقوّمات الإستقلالية والسيادة في تونس بحكم ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 16% والفقر إلى أكثر من 23%، فضلا عن ارتفاع أسعار الدواء والمواد الأساسية وغياب بعضها من السوق، كما لا تتوفر مقومات السيادة والإستقلالية بفعل اعتماد إيرادات الدّولة من العملات الأجنبية على الصادرات نحو الإتحاد الأوروبي التي تمثل نحو 70% من صادرات البلاد وانخفضت بنسبة 7% فيما ارتفع عجز الميزان التجاري، خلال الشهرَيْن الأوّلَيْن من سنة 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، وبفعل العجز الدّائم للميزان التجاري، والإعتماد على تصدير المواد الخام ( فوسفات وإنتاج زراعي كالتمور وزيت الزيتون...) وعائدات السياحة وتحويلات العُمّال المُهاجرين لتحصيل العملات الأجنبية، ولا تتوفر مقومات الإستقلالية بفعل ضُعْف الإقتصاد الإنتاجي وارتفاع الدّيُون الخارجية وبفعل صعوبة تحقيق السيادة الغذائية الخ.
قُدّرت قيمة الدَّيْن العام للبلاد بنهاية سنة 2024 بنحو 42,4 مليار دولارا، وقُدّر حجم تدايُن الدّولة بنسبة 36% من ميزانية الدّولة لسنة 2024، وهو مستوى قياسي، ويُقدّر حجم خدمة الدّين ( المبالغ التي وجب تسديدها وتتضمن أَصْل الدّيْن + الفائدة و "الخدمات") سنة 2025 بنحو ثمانية مليارات دولارا، ويتوجب على الدّولة تسديد نحو ثمانية مليارات دولارا ( 24,7 مليار دينارًا تونسيا) من أقساط الدّيون الدّاخلية والخارجية التي يحل أجل سدادها سنة 2025، واستفاد القطاع المصرفي المحلّي من شعار الحكومة "التّعويل على الذّات"، حيث أصبح إقراض الدّولة فُرصة ذهبية للمصارف المحلية ( وبعضها فُرُوع لمصارف أجنبية) لتحقيق أرباح قياسية زمن الأزمة، فيما زاد ارتباط الإقتصاد بالخارج، وتعتمد البلاد على توريد الأدوية والسّلع الغذائية...
يُمثل قيام الدّولة التونسية بدَوْر حارس حُدُود أوروبا والإعتماد على تصدير المواد الخام والسياحة وتحويلات العُمّال المهاجرين التّونسِيّين، فضلا عن غُموض ( أو عدم شفافية) العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، انتفاءً للسّيادة وتقويضًا لخطاب "الإستقلالية" و "الإعتماد على الذّات"...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات