الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....13

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8281 - 2025 / 3 / 14 - 12:01
المحور: حقوق الانسان
    

التاريخ المشرف، من صناعة مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

وحتى نتناول الموضوع الجانبي:

(التاريخ المشرف، من صناعة مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).

بالعمق المطلوب، نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح السؤال:

هل هذا التاريخ المشرف، من صناعة مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على جميع المستويات التنظيمية؟

إننا، وبعد تحديد المسؤوليات، في إطار المؤتمر الوطني، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو في إطار الجمع العام، لفروع الجهة، أو في إطار الجمع العام لكل فرع، على مستوى المنخرطين، أو في إطار كل مكتب فرعي، أو جهوي، أو في إطار المكتب المركزي، نجد أن جميع المسؤولين، الذين يمثلون جميع المنخرطين، حسب المستويات التنظيمية: المركزية، والجهوية، والفرعية، يتحملون مسؤولياتهم، في جعل العهد الذي يتحملون فيه المسؤولية، يشرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: فرعيا، وجهويا، ووطنيا. وهذا الشرف الذي يناله المسؤولون، شرف لولايتهم، فإن هذا، لا يعني أن أعضاء المكاتب، الذين يضحون بوقتهم، وبفكرهم، وبممارستهم اليومية، من أجل إشاعة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها، وفرض احترامها، على مسؤولي السلطات القائمة: محليا، وجهويا، ووطنيا، وعلى المشغلين من البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو ما يجعلنا نقول: إن أجهزة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتحمل مسؤوليتها الكاملة، في صناعة التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية. وإلى جانب الأجهزة، فإن جميع المنخرطين، يتحملون المسؤولية كاملة، في إشاعة حقوق الإنسان، وفي العمل على تحقيقها، وفرض احترامها، على جميع المستويات التنظيمية، وفي جميع القطاعات الاجتماعية الكادحة. وهو ما يفرض علينا القول: بأن المنخرطين، يقومون بدور أساسي، وقاعدي، في صناعة تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشرف، ويجب ألا ننكر دور الإطارات، التي تدعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتنظم محطاتها النضالية: محليا، وجهويا، ووطنيا، مما يجعل مساهمة هذه الإطارات، في صناعة تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ودور الجماهير الشعبية الكادحة، ودور الشعب المغربي الكادح، الذين يلتقون جميعا حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويساهمون بشكل، أو بآخر، في صناعة تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يجعلنا نقول: بأن تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشرف، من صناعة جميع أفراد المجتمع، انطلاقا من مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوياتهم المختلفة، والمنخرطين، في مستوياتهم المختلفة، والتنظيمات الجماهيرية، والحزبية، الداعمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوياتها المختلفة، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في مستوياتهم المختلفة. وهؤلاء جميعا، هم الشعب المغربي.

ومعلوم، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تناضل، لا تناضل من أجل نفسها، أو من أجل مسؤوليها، أو من أجل أعضاء مكاتبها، أو من أجل منخرطيها، أو من أجل داعميها فقط، وإنما تناضل من أجل الجميع؛ لأنها جمعية مبدئية مبادئية، لا يهمها إلا تمتيع الجماهير الشعبية الكادحة، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأن معاناة الجماهير الشعبية الكادحة، ولأن معاناة الشعب المغربي الكادح، لا تكاد تعدلها معاناة، إلا إذا تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، التي يحرمون منها، أو تعلق بالخروقات، التي ترتكب في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو تعلق بالخروقات الكثيرة، التي ترتكب في حق الجماهير الشعبية الكادحة أو تعلق بالخروقات، التي لا حدود لها، على جميع المستويات، التي ترتكب في حق الشعب المغربي، مما يجعل حقوق الإنسان: جملة، وتفصيلا، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، من أجل إشاعة حقوق الإنسان، والتوعية بها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافياـ وسياسيا: عامة، وخاصة، وشغلية، حتى تصير معروفة عند الجميع، وحتى يصير الوعي بها، حاضرا عند الجميع، ويصير النضال من أجل التمتع بها، هو الهاجس الذي يحكم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما يحكم الجماهير الشعبية الكادحة، كما يحكم الشعب المغربي الكادح، الذي يسعى إلى أن تكون حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، متاحة لجميع أفراد الشعب المغربي، مهما كانوا، وكيفما كانوا، حتى يسعى جميع المغاربة، لحفظ كرامتهم الإنسانية، التي قلما تتوفر شروط حفظها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، بصفة عامة، وبصفة خاصة، وشغليا، أملا في جعل الإنسان، حاضرا في الزمان، والمكان، وفي التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لولا مرجعيتها، التي تنطلق منها، ولولا برامجها الهادفة، ولولا عزيمتها على تحقيق أهدافها المسطرة، ولولا أملها في جعل المغاربة، جميعا، رجالا، ونساء، وأطفالا، ذكورا، وإناثا، يحفظون جميعا كرامتهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي لا يمكن هدرها، أو الإساءة إليها، في ظل قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للنضال الحقوقي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تشتغل بشيء تقتنع به، تسعى إلى تحقيقه، كما هو الشأن بالنسبة لاقتناعها بحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

فقيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالنضال من أجل تحقيق ما تقتنع به، حتى تصير حقوق الإنسان، العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الجميع، ومن أجل أن تصير الحقوق الشغلية، في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما لا تقتنع بشيء، فإنها تخضعه للنقاش، إلى أن يصير لها الأمر، فتقتنع به، أو لا تقتنع به، لتعمل على تحقيقه، أو إزاحته عن طريقها، ليصير الأمر إلى الجماهير الشعبية الكادحة، التي تقرر ما تقوم به، من أجل التمع بحقوقها، ومن أجل حفظ كرامتها، سعيا إلى جعل الإنسان، في الفكر، وفي الممارسة، مقدسا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية؛ لأن تقديس الإنسان، هو الأصل، وعدم تقديسه، وهضم حقوقه، واستعباده، والتعود على إهانته، هو الفرع، ليصير الأصل نقيضا للفرع، وليصير الفرع نقيضا للأصل. والأصل عندما يصير تقيضا للفرع.

والفرع عندما يصير نقيضا للأصل، يكون هناك شيء غير عادي، هو الفساد، الذي صار يقلب كل الموازين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الفاسدين، والفاسدات، من مختلف الأصناف الفاسدة، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، ليتساوى الحابل، والنابل، عندما يصير الفساد عاما، وموحدا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو ما يطرح علينا سؤالا مستولدا من الأسئلة السابقة:

أم أن تفاعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتفاعل الجماهير الشعبية الكادحة، وتفاعل الشعب المغربي الكادح، مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الذي صنع التاريخ المشرف؟

إننا عندما نخضع موضوعا معينا للنقاش، يجب أن نستحضر العوامل، التي لها علاقة بالموضوع، حتى إن كانت العلاقة تفاعلية، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا يمكن أن لا تتفاعل مع مكونات المجتمع، الذي تتواجد فيه، فهي تتفاعل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتتفاعل مع الجماهير الشعبية الكادحة، وتتفاعل مع الشعب المغربي الكادح، وفي نفس الوقت، يتفاعل معها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتتفاعل معها الجماهير الشعبية الكادحة، ويتفاعل معها الشعب المغربي الكادح. وهذا التفاعل، الذي لا يكون إلا إيجابيا، يساهم، بشكل كبير، في صناعة التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تفتح ذراعيها للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تفتح ذراعيها لمعانقة الجماهير الشعبية الكادحة، وتفتح ذراعيها، أيضا، لمعانقة الشعب المغربي الكادح. وهذه المعانقة الفاعلة، والمتفاعلة، هي التي تسجل للتاريخ، ولعظماء التاريخ، ارتباط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح. وهذا الارتباط، الذي يوطده انتزاع الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، التي يصير المستهدفون، الذين ترتبط بهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو نفسه، ساهم، كذلك، في صناعة التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اختارت المرجعية الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، فإن هذه المرجعية، تعمل على توحيدها للحقوقي، على المستوى الدولي، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكأمها تنظيم حقوقي دولي.

والواقع، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنما تناضل من أجل أن تجعل المغرب يحترم حقوق الإنسان، بناء على المرجعية الدولية، ليصير المغرب، كباقي الدول، التي تحترم حقوق الإنسان، انطلاقا من نفس المرجعية.

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اختارت المرجعية الدولية، فلأنها تريد للإنسان المغربي، أن يكون كأي إنسان في العالم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، فيما يخص حقوق الإنسان؛ لأن عدم اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ستصير المرجعية المغربية لحقوق الإنسان، بمرجعية أخرى، لا ترقى، أبدا، إلى مستوى المرجعية الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وستفقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيمتها، كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، بمرجعية دولية، ليبقى المغرب معزولا على المستوى الدولي، لتصير حقوق الإنسان، بمرجعية دينية، يهودية، أو مسيحية، أو إسلامية، لتصير حقوق الواجهة، كما يريدها المخزن، لا كما يريدها الشعب المغربي، صاحب الحق في تقرير المصير، الذي لا يعرف:

ما معنى تقرير المصير؟

والذي يقرر مصير الشعب المغربي، هو الحكم القائم، الذي يتصدى لكل ممارسة تفسد المعنى الحقيقي لتقرير المصير، بما في ذلك: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمرجعيتها الدولية، التي تنص على أن من حق الشعب، أي شعب، تقرير مصيره: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وكيفما كان الأمر، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت، وتبقى، وستبقى صانعة، بمرجعيتها الدولية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية. وأهم ما في مرجعيتها، حق الشعب، أي شعب، في تقرير مصيره: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه، بدون تقرير المصير، تبقى حقوق الإنسان: محرد ديكور، لا يصلح إلا للواجهة، كما هو الشأن بالنسبة لديمقراطية الواجهة، التي يدعي فيها الحكم، إقرار الديمقراطية، بالمفهوم المغربي للديمقراطية، التي لا تتجاوز أن تكون محصورة في الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة، وبتوظيف الدين في السياسة، وتوظيف الانتماء القبائلي، وتوظيف المال، الذي يصير متحكما في كل شيء، بما في ذلك شراء ضمائر الناخبين، لضمان الوصول إلى الجماعات الترابية، أو إلى البرلمان.

أما الانتخابات الحرة، والنزيهة، التي لا وجود فيها لكل أشكال الفساد الانتخابي، لا وجود لها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات