نقابة الاتحاد المغربي للشغل . الجزء الثاني

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8278 - 2025 / 3 / 11 - 17:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2 ) النقابيون الديمقراطيون و " ا م ش " UMT :
أولا ان المقصود بالنقابيين الديمقراطيين ، المجموعة النقابية المرتبطة سياسيا ب " حزب النهج الديمقراطي العمالي " . لذا شكلت وتشكل طريقة التعامل مع " ا م ش " ، وليس مع قيادة الجهاز البورصي المخزنية ، احد التساؤلات المقلقة لهؤلاء المناضلين الذي رفعوا شعار " الديمقراطيين " ، أي اعتبار الاخرين بغير الديمقراطيين ، ومن ثم اعتبار النقابة بالغير الديمقراطية . فتواجدهم هو استثناء لما يسود العلاقات داخل النقابات الاخريات خاصة المناصب والمكافئات حسب الولاء ، وهي علاقات مخزنية من الجذور ، ولا تحتاج الى شرح وتفصيل .. فالتساؤلات التي يمكن اعتبارها مقلقة بالنسبة " للديمقراطيين " مطروحة بحدة سواء بالنسبة منهم للعاملين في النقابة " النقابيون " ، وهم تحت ارهاصات ليست بالسهلة بالنسبة للشعار المرفوع " الديمقراطيون النقابيون " ، او حتى بالنسبة للذين يشتغلون مباشرة في " حزب النهج الديمقراطي العمالي " ، كمكون من مكونات الصف الوطني التقدمي . فالعمل في الميدان النقابي ليس هو العمل في الحقل السياسي ، الذي يتطلب المرونة والكياسة ..
ف " ا م ش " UMT ، وبخلاف النقابات الاخريات ك " ك د ش " CDT قبل الاستقبال الملكي الذي غير جذريا ( زعيم ) النقابة جذريا ، هي النقابة التي كانت ولا تزال مع تدني ملحوظ في المستوى ، التي تؤطر اكبر عدد من العمال ، ان لم نقل على الأقل جل عمال الصناعة والمناجم والنقل . ولأطره النقابية السياسية ، تجربة طويلة في ميدان العمل النقابي منذ زمن المحجوب بن الصديق الذي حول النقابة الى حظيرة حيوانية اثرت على شكل مساهمتها في العمل النقابي الجاد .
كما ان المكتسبات التي حققها عمال بعض القطاعات كالكهربائيين ، وبفضل تحكم اهم اطر " ا م ش " في إدارة وتدبير هذه المكتسبات عبر مصالح الشؤون الاجتماعية .. كل هذا جلب تعاطفا لأوسع فئات العمال مع الجهاز النقابي ، على اعتبار انه هو الذي حقق هذه المكاسب ، وهو الذي يمكن من التمتع بها .
فضمن التساؤلات المطروحة على مناضلي " حزب النهج الديمقراطي العمالي " ، " المناضلين الديمقراطيين " ، ما يتعلق بإمكانية العمل الديمقراطي داخل اطار الجهاز الذي تغلب عليه " البورصوية " ، علما بان العناصر المتحكمة فيه ، والتي تتوفر على سند مادي ومالي من خلال تحكمها في جهاز مالي اجتماعي ، لا تسمح بأدنى صراع يوحي للتيارات الأخرى ، بإمكانية تثوير مواقفها داخل المنظمة ، ما عدا اذا قبلت الالتحاق كأفراد ( غالبا مناضلين ) ، وبما فيهم مؤسسين اولين لحركة اليسار الجديد في غشت 1970 . ويفضل اغلب المناضلين عدم الدخول في أي صراع مع توجهات الجهاز ، مقابل ان يسمح لهم بالتحرك داخل نقابة " ا م ش " UMT ، والقيام بعمل جهوي او جماهيري ، بينت التجربة ان هذا العمل يضرب في صفر كلما ارتأى الجهاز ضرورة توقيف هذا العمل الذي يدفع الشغيلة الى مبادرات غير مؤطرة من طرفه .
فالسؤال الأساس والرئيسي يضل هو . لماذا العمل في نقابة " ا م ش " ؟ ومن اجل ماذا ؟
--- هل اصبح الجهاز الآن نقابة على الطريقة الامريكية :
اذا ما عدنا الى الوراء ، والقينا نظرة على الحركة العمالية من بدايتها الى يومنا هذا ، وخاصة منذ ان بدأت الاتصالات الأولى التي قامت بها " الكونفدرالية العمالية للنقابات الحرة " CISL التي تعمل وفق التصور السائد في النقابات الامريكية ، مع النقابيين المغاربة في بداية الخمسينات ، من اجل تشكيل قطب نقابي خارج عن النفوذ الشيوعي المتمثل في " الفدرالية النقابية الدولية " FSM .. وانتقلنا لنتمعن في الغاية الخاصة التي اولتها الدولة ( القصر ) الى قيادة " ا م ش " ، وواصلنا النظر الى ما آلت اليه الطبقة العاملة والشغيلة ، من تشتيت وتفشي الرشاوى والزبونية في علاقة العمال بالجهاز البورصي ، خاصة في قطاعاته الأساسية ، للاحظنا وبدون استغراب ان مخطط فصل الطبقة العاملة والشغيلة ، فصلا شبه مطلق عن الساحة السياسية ، بل ان ذلك المخطط وصل الى حد تمييع وعي الطبقة العاملة والشغيلة ، ولو في حدوده النقابية الضيقة ، فالنضالات الوطنية ، بل وحتى القطاعية أصبحت شبه منعدمة . والجهاز البورصي حريص على ان لا يتحرك العمال الا في حدود حل المشاكل المتعلقة بمؤسستهم المهنية ( المعمل ) ، بل وداخل كل مؤسسة ، اصبح العامل يجري وراء المسؤول النقابي من اجل مشاكله الشخصية . والصراع طبعا مستمر بين واقع العمال ( وتوافد عنصر الشباب ) الذي يدفعهم الى التوحد ، وبين الجهاز البورصي ( الذي ارتبط كذلك بأرباب العمل وبوزارة الداخلية ، من خلال اشرافهم الجماعي على المصالح الاجتماعية للعمال ) ، والذي يسعى الى ان يجعل من العامل مجرد فرد زبون يلجأ اليه كما في الطريقة الامريكية ، لتحقيق مصالحه الشخصية ، فيتم تغييب الفكر النضالي النقابي ، لتصبح النقابة مؤسسة مستقلة تفرض وصايتها على العمال .
اما على المستوى السياسي ، فالانفصام شبه تام ، بحيث يمكن ل ( موخاريق ) ومن معه ان يتجاهلوا الوضع السياسي دون ان يثير ذلك انتباه العمال . واكثر من هذا ، يمكن ان يدلوا بتصريحات سياسية " ثورية " ههه ، بالمقارنة مع الوضع ومع مطالب النقابات الأخرى ، وأحزاب المعارضة التي انقرضت كليا من الساحة ، دون ان يلزموا انفسهم بتنظيم نضالات عمالية تتماشى وفق تصريحاتهم ، بل وحتى العمال لا يشعرون بان التصريحات السياسية ل ( موخاريق ) ومن معه ( القيادة ) تلزمهم . وهذا ما لوحظ مثلا قبل أياما من 14 دجنبر 1990 ، عندما صرح ممثلو " ا ع ش " ان الوضع يتطلب حل جميع المؤسسات المنتخبة ، وكان هذا بعد لقاء مع (اكبر) المسؤولين بوزارة الداخلية ، والغرض منه التشويش على نشاط " ك د ش " CDT و " نقابة حزب الاستقلال " ا ع ش م " ..
--- اليسار الماركسي و الاتحاد المغربي للشغل :
الآن الواقع الموضوعي يدفع الطبقة العاملة ، الى خوض نضالات واسعة وموحدة ، وذلك من خلال نضالات قطاعية ووطنية ، في ظروف تنضاف فيها يوما بعد يوم ، معطيات ترجح المزيد من الانفجارات الاجتماعية ، وترجح مسلسل التغيير السياسي ، بفعل عوامل داخلية وخارجية بالخصوص ، وعلى رأسها تحرك الشارع المغربي من اجل اصلاح سياسي أساسا ، وقوى نقابية قد تصبح مستقلة بفعل التموج الذي سيضغط على أي تغيير .
ان اعتراف الدولة بالتعددية النقابية ، تعني ضمنيا ان تفتح أبواب المشاركة في تدبير الشؤون الاجتماعية للعمال ، أي فتح منفذ هام بالنسبة للنقابات الاخريات ( ك د ش ) و ( ا ع ش م ) رغم افول تمثيليتهم منذ وفاة الحسن الثاني ، ومجيء محمد السادس بعد استقبال نوبير الاموي ..
فاذا كان حزب التقدم والاشتراكية يكتفي بان يعترف به كتيار داخل ( ا م ش ) ، وان تخصص لهم حصة معينة من المقاعد في الأجهزة ، فان السؤال " ما العمل ؟ " يكون مطروحا في جدول اعمال النقابيين الديمقراطيين وحدهم ..
فبعد ازيد من خمسين سنة من نشوء اليسار الماركسي ، وبعد تشتيت هذا اليسار وضعفه البين ، اصبح اليوم مناضلو حزب النهج الديمقراطي العمالي ، تيارا بشريا واسعا داخل ( ا م ش ) . بل اكثر من هذا اصبحوا يشكلون ربما العناصر الأساسية التي تضمن ل ( ا م ش ) حيوية ونشاط مكاتبه الجهوية والجامعية . ومع ذلك فان القمع الذي تعرض له اليسار الماركسي ، وواقع التشتت الفكري والتنظيمي ، يجعل نقابيو حزب النهج الديمقراطي العمالي ، يشعرون كديمقراطيين ، بان عملهم داخل ( ا م ش ) ، هو هبة من الأطر البورصية ، ويحالون ما امكن الحفاظ على ما يعتبرونه ( ضمنيا ) امتيازا قد يسحب منهم في حالة خروجهم عن التوجه المحدد من القيادة المخزنية الموخاريقية ، وفي الحقيقة خروجا عن الخط الأحمر المرسوم من قبل وزارة الداخلية مندوب ومفوض الحكومة / الدولة ..
ومن الناحية الذاتية ، يعود كذلك هذا التصرف ، الى خلل في التفكير الذي تغيب عنه العقلانية ، ويعرف نوعا من التعود او التكيف ، تكيف جيل ارتبط بتجربة واستخلص دروسها ، لكنه لا يعي بان الظروف التي حكمت التجربة السابقة ، ليست هي الظروف الحالية .
ويمكن القول ان اليسار الماركسي تعامل بشكل يسراوي في ظروف كانت تحتاج الى شيء من (اليمينية) البراغماتية المتعقلة . ان تجربة اليسار الماركسي داخل الطبقة العاملة في بداية السبعينات ( 20 غشت 1970 ) و ( 23 مارس 1970 ) ، كانت تتمثل في بعض المحاولات الفردية او الجماعية المعزولة جدا ، وقد فشلت جلها .. ومن ضمن أسباب ذلك ( انه كان يظن " ان الثورة غدا " . وشكل عمله القاعدي وسط العمال كان يدخله في صراع مباشر مع الجهاز البورصي ، باعتبار انه الحاجز الذي يحول دون ولوج الطبقة العاملة للنضال الثوري .. إضافة الى مجابهة الدولة .. كل هذا في ظروف تميزت بعزلة اليسار من الساحة السياسية ، مع ما كان للدولة نفسها من تناقضات هزت أركانها مرتين . 1971 و 1972 ..
--- الظروف الجديدة :
اليوم توجد هناك على الأقل ثلاث معطيات ، تغاير بشكل جوهري ، الظروف المحددة للتجربة السابقة .
أولا – مناضلو حزب النهج الديمقراطي العمالي ، النقابيون الديمقراطيون ، يعانون أساسا من مشكل التوجه السياسي ، وليس من مشكل التواجد داخل الطبقة العاملة . بل انه اصبح متواجدا ليس فحسب في الإطارات الجهورية ، بل له كذلك مداخل الى " دار النقابات " ..
ثانيا – الوضع الاجتماعي مليء باحتمالات الانفجارات الجماهيرية ، وحصول مواجهة بين الشارع وبين النقابة . أي تكرار المعارضة النقابية في بداية الستينات من حيث البرامج التي ستطرح ..
ثالثا – ان التظافر الموضوعي والظرفي وضعية المغرب ، بين الاتجاه العالمي المناضل من اجل حقوق الانسان والديمقراطية ، وهي اوراش الملك الحسن الثالث التي تنتظره بحرقة ، وبين توجه الدول العظمى الى اصلاح البيوت الداخلية التي أضحت مشققة ، للدول التبعية ، يفقد لخصوم الديمقراطية ( المدعو الحموشي والمدعو فؤاد الهمة ) سندا كان بالأمس لا مشروطا .
لقد تعود المناضلون الديمقراطيون على القول ان أفق اهداف أحزاب الإدارة ، وبما فيها ( الطليعة ) المقزم جد محدود ..فالمحدودية مبنية على ممارسة سياسية فاعلة . بينما الآفاق البعيدة للنقابي حزب النهج ، تقف في حدود الرأي السياسي الفاقد للممارسة السياسية الفاعلة .. انه سبب عزل حزب النهج ، عن حزب الطليعة ، وحزب نبيلة مُعيب ، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي .. أحزاب انتهت كما انتهى الاتحاد الاشتراكي ، وانتهى PPS ..
ان القول ان افق هذا اطار او ذاك جد محدود ، لكن افاق المعركة الاتية تتحدد ليس بطروحات هذا الاطار او ذاك ، وانما بمدى تدخل اكثر القوى الطبقية والاجتماعية ، من اجل المزيد من الضغط على مختلف المكونات الأساسية لتثوير برامجها وفق المستوى الذي يصل اليه الصراع السياسي والاجتماعي ..
وهنا لا ينبغي ان نتجاهل الخطر الذي يشكله الإسلام الحركي على الدولة والمجتمع .. فقد يغير كل المعادلات ويتغير كل التنظيرات والاسس .. لنصبح امام تهديد اسلمة الدولة ..
قد نطرح سؤالا سياسيا على الجهاز البورصي لنقابة ( ا م ش ) . الا يرغبون في مواكبة التطور الحالي ، لربما يحافظون على مصالحهم بعد ان يتم الاستقرار من جديد لولي العهد ، عندما سيصبح بالملك الحسن الثالث ، خاصة وانه تنتظره اوراش ديمقراطية ، ستعصف بالأجهزة البورصية لكل النقابات وليس فقط ل ( ا م ش ) ..
ان الجهاز البورصي واع تمام الوعي بدقة المرحلة ، وبان لا احد يستطيع التكهن بالحدود التي يمكن ان تقف عندها الجماهير المفقرة ، عند دخولها الى معركة التغيير .. خاصة اذا نزلت الى الشارع ورفضت العودة الى مساكنها .. لذا فالجهاز البورصي يحاول ان يضع لنفسه حدودا لا يتجاوزها حتى لا تضر بمصالحه .
ان ( ا م ش ) الذي اصبح أولا وقبل كل شيء ، جهازا ماليا ، يتحكم في مؤسسة نقابية ومندمجة بالبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة .. لذا فهو يفضل التغيير من داخل نفس البنية السياسية .. فهو بذلك جهاز متخلف كلما شعر بمساس مصالحه كلما مال الى المعارضة .. وهو هنا سيكون قد خسر الرهان وخسر المعركة مع الملك الحسن الثالث ، الذي سيزيل القلاع المرتشية والراشية والمرشية ..
( تابع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات