الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8278 - 2025 / 3 / 11 - 04:55
المحور: حقوق الانسان
    

مرجعيات الجمعيات الحقوقية الأخرى، مرجعيات غير صحيحة:

ولتناول هذا الموضوع الجانبي بالتحليل، نجد أنفسنا أيضا ملزمين بطرح السؤال:

هل يمكن أن نعتبر أن مرجعيات الجمعيات الحقوقية الأخرى، مرجعيات غير صحيحة؟

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ،عندما اختارت المرجعيات، اختارت أخر ما تم الاتفاق عليه، في مجال حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى لا تحرج في اختيارها لمرجعيات أخرى، غير الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

أما الجمعيات الحقوقية الأخرى، فقد اختارت مرجعيات أخرى، حتى تختلف عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحتى تكون مرجعياتها دينية، على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر.

ونحن عندما نحد جمعية حقوقية معينة، بمرجعية إسلامية، أو بمرجعية يهودية، أو بمرجعية مسيحية، يكفي أن نصفها: بأنها ليست جمعية حقوقية، وأنها جمعية إسلامية، أو يهودية، أو مسيحية. والدين، أي دين، لا يصلح لأن يكون مرجعية حقوقية، وأن المرجعية الحقوقية، لا يمكن أن تكون عبارة عن أوامر، أو نواهي، بقدر ما تكون المرجعية، عبارة عن حقوق مرتبة، ومضبوطة، ومحددة، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، وعلى مستوى الشغل، حتى تعطي لكل ذي حق حقه: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص. فهناك حقوق المرأة: كجنس قائم في المجتمع، مقابل جنس الرجل، وهناك حقوق الطفل، الذي يخضع للمسار التربوي، سواء كان الطفل ابنا، أو بنتا، وهناك حقوق المعاقات، وحقوق المعاقين.

ومعلوم: أن المرجعية الدينية، تنفي عن الجمعية الحقوقية، كونها جمعية حقوقية، تعمل على إشاعة مرجعيتها الدينية في المجتمع، كما تعمل على تحقيق الأوامر الدينية، المتمثلة في السعي إلى حياة الغيب المريحة، حتى يمارس خلاف ما يصبو إليه الدين.

والدين، ليس شأنا حقوقيا، بقدر ما هو شأن فردي، يجعل الفرد المتدين، يستغرق في الغيب، الأمر الذي يقتضي منا: أن نعتبر الغيب غيبا، والواقع الذي نعيشه، واقعا، لا يقبل أن يخضع لتشكيل الغيب لحقوق الإنسان. وهو أمر غير مقبول: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن منطلق: أن الدين مجرد معتقد. والمعتقد، لا يضمن التمتع بالحقوق الإنسانية، بقدر ما يعمل على جعل المعتقد لمن يومن به، يأتمرون بأوامره، وينتهون عند نواهيه، حتى يسمى المعتقد بالدين الإسلامي، مسلما، والمعتقد بالدين المسيحي، مسيحيا، والمعتقد بالدين اليهودي، يهوديا، مما يجعل من الدين مرجعية حقوقية، أمرا غير وارد؛ لأن المرجعية الحقوقية، يضعها الإنسان، من حلال هيئة معينة، خبيرة بالواقع المختلف: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، وانطلاقا من حاجة الواقع إلى إقرار حقوق معينة عامة، وحقوق معينة خاصة، وحقوق شغلية، استجابة لحاجة الواقع، وسعيا إلى جعل الناس جميعا، متساوين في الحقوق، وفي الواجبات، تجاه بعضهم البعض، وأملا في أن يصير الواقع منتجا للإنسان، بكافة الحقوق العامة، وبكافة الحقوق الخاصة، وبكافة الحقوق الشغلية، التي يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما ينفي عن أي دين، كونه مرجعية حقوقية؛ لأن الدين، في حاجة إلى من يومن به، أو يكفر به، سواء آمن بدين آخر، أو لم يومن به، ليصير بدون دين.

ولذلك، فالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، تمت المصادقة عليها، على أساس أنها للناس جميعا، مهما كان جنسهم، أو معتقدهم، أو لغتهم، أو إلى أي بلد ينتمون، أو ثقافتهم. بينما الدين، أو المعتقد، لم يضعه أحد من البشر، ويحتاج، فقط، إلى من يومن به، أو يكفر به، وليس في حاجة إلى أن يكون محط إجماع، بقدر ما هو في حاجة إشاعة الإيمان به، بين الناس.

وإذا كانت الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في حاجة إلى من يقتنع بمضامينها، والعمل على تفعيل تلك المضامين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: عاما، وخاصا، وشغليا، حتى يصير التفعيل، وسيلة لإشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، ووسيلة لفرض احترام حقوق الإنسان في الواقع، وفي جميع القطاعات: العامة، والخاصة، والشغلية، يجعل المجتمع يزداد اقتناعا بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. فإن الإيمان بدين معين، يبقى محدودا، مهما كان عدد المومنين به؛ لإنه لا يرقى، أبدا، إلى مستوى الاقتناع بحقوق الإنسان، وبمرجعياتها، التي صادقت عليها جميع الدول.

وإذا راجعنا الأديان السماوية الثلاثة، فإننا نجد: أن عدد المتمتعين بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإن عدد المومنين بالأديان الثلاثة، لا يرقى إلى عدد المقتنعين بمضامين الصكوك الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان. وهو أمر يقتضي منا: التوقف عند هذه المقارنة، حتى نستخلص منها الدروس، التي يجب استخلاصها، بالإضافة إلى أن الديانات، تعتمد على السلطات القائمة، في فرض الإيمان بها، كما يشهد التاريخ بذلك، وكما تشهد وقائع التاريخ به، وفي الأديان السماوية الثلاثة، يصير الأبناء، والبنات، على دين آبائهم، وآبائهن، وعلى دين أمهاتهم، وأمهاتهن، وتصير المرأة على دين زوجها، والشعوب على دين حكامها، وفقراؤها على دين الأغنياء، مما يجعل الإيمان يرتبط بالقوة، بينما نجد أن الاقتناع بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، يعتبر أقوى من الإيمان بالأديان الثلاثة، التي تعتمد على السلطة، في الحرص على الإيمان بها.

وإذا كان الإنسان لا يعيش مرتاحا، إلا بتمتعه بالحقوق الإنسانية العامة، وبالحقوق الإنسانية الخاصة، وبحقوقه الشغلية، فإن المومن بإحدى الديانات السماوية، قد يكون محروما من كل الحقوق، ويعتبر ذلك الحرمان قدرا من عند الله، والحكام، عندنا هنا في المغرب، يريدون من الناس، أن يرددوا هذه القولة؛ لأنها قدر من عند الله، أو يردد ما ورد في الآية الكريمة: (قل كل من عند الله)، حتى لا يكون للحكام يد في ذلك، مخالفين، في ذلك، حتى ما ورد في قوله تعالى: (ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك). وهي آية، تنزه الله عن ما يريد الحكام، والمستغلون من الأثرياء، من شرور للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح. وهو ما يعتبر شركا بالله؛ لأن الله، لا يريد لعباده الكادحين، إلا الخير. والتمتع بحقوق الإنسان، هو أمر يأتي من حرص الإنسان، ومن نضاله من أجلها، سواء كان هذا الإنسان: رجلا، أو امرأة؛ لان الله لا يريد لعباده، إلا أن يتمتعوا بجميع حقوقهم العامة، والخاصة، والشغلية، ولا يريد لهم إلا أن يقووا على انتزاع حقوقهم: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى ينعموا بحقوقهم المختلفة، التي هي حق لهم، والحكم، ومعه صنيعته البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يحرصون، مسبقا، ما أمكنهم ذلك، على هضم الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليحرم الناس، جميعا، من تلك الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهذا الحرمان، قد يكون مطلوبا، حتى تصير الحقوق المقررة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، جزءا لا يتجزأ من الرأسمال، الذي يتم بواسطته: استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين كما تستغل به الجماهير الشعبية الكادحة، وكما يستغل به الشعب المغربي الكادح.

والحرص على التمتع بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن قبل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن قبل الشعب المغربي الكادح، سيفوت الفرصة على الحكام، وعلى البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وستصير الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول أصحابها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وسيحرم البورجوازيون، والإقطاعيون، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلفـ من تذويبها في الرأسمال، الذي يستغل بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتستغل به الجماهير الشعبية الكادحة، ويستغل بها الشعب المغربي الكادح، وعدم تذويب الحقوق في الرأسمال، يجعل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، محروما من تذويبها، وملزما بالعمل على اعتبار مختلف الحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية، خاصة بأصحابها، انطلاقا من طبيعة الحقوق، ومن طبيعة مستحقيها، ومن الأهداف التي تتحقق باحترامها، ومن طبيعة تلك الأهداف، حتى يتعود الحكم، وتتعود البورجوازية، ويتعود الإقطاع، ويتعود التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، على احترام الحقوق العامة، والحقوق الحاصة، والحقوق الشغلية، من أجل أن يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتصير الجماهير الشعبية الكادحة، ويصير الشعب المغربي الكادح، بجميع الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية. وهذا الأمر المتعلق بالعمل، على الاعتراف بكل الحقوق، لأصحابها، وبتمتيعهم من كل الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يعتبر هدفا أساسيا، تتمكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تحقيقه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: عاما، وخاصا، وشغليا.

وعملية التعود على التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والتعود على احترامها، والحرص على أجرأتها في الواقع، من خلال ملاءمة القوانين المختلفة، المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أملا في أن تصير حقوق الإنسان، مشاعة بين الناس، عن طريق تطبيق القانون، على جميع المستويات، وفي مختلف القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، وفي العلاقة فيما بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، حتى تزول كل الشبهات، التي تبقى ملازمة لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن يصير الإنسان متمتعا بكافة حقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير فيه المغرب، والمجتمع المغربي، والشعب المغربي، حاضرا في الأذهان: في الفكر، وفي الممارسة، وحاضرة من خلال تربية الأجيال، على احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير المجتمع خاليا من كل الأمراض، التي يقف وراءها الحرمان من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وعدم احترامها من قبل الحكام، ومن قبل المستغلين.

ومعلوم أن المجتمع، الذي يصير متمتعا بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يصير خاليا من كل الأحزان، الناجمة عن الحرمان منها. والمجتمع المغربي، عندما يصير محروما منها، وعندما يصير الحكام مانعين لها، وللشغلية، ولا يعترفون بها، ولا يحترمونها، فإن المجتمع المغربي، يصير مليئا بمختلف الأمراض، الناجمة عن عدم الاعتراف بها، ومن الحرمان منها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، ليدخل في نزاع مع السلطة، ومع المستغلين، من أجل الاعتراف بها، وتمكينهم منها، واحترامها، من خلال ممارستهم اليومية، الأمر الذي يقتضي تطور الواقع: من الواقع الذي تغيب فيه حقوق الإنسان، إلى الواقع الذي تصير فيه حقوق الإنسان العامة، وحقوق الإنسان الخاصة، وحقوق الإنسان الشغلية، ويتم احترامها جميعا.

ومعلوم، أن الدور الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرعيا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، من أجل إشاعة حقوق الإنسان، وفرض احترامها على مستوى كل فرع، وعلى مستوى كل إقليم، وعلى مستوى كل جهة، وعلى المستوى الوطني.

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أنجزت دورها، ولا زالت تنتجه، وستستمر في إنجازه، فإن على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، أن يحرصوا جميعا ،وأن يحرصن جميعا، على التمتع بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية، وأن يعملوا على معرفة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، وعلى الحقوق الشغلية، المنصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يكون الحرص، من هذا النوع، دعما لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تواصل عملها الهادف، إلى إشاعة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها، وفرض احترامها، بملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتصير الجماهير الشعبية الكادحة، وليصير الشعب المغربي الكادح، متمتعين جميعا بكافة الحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير الإنسان إنسانا، ومن أجل أن يصير الجميع مشرفا للشعب المغربي، وللدولة المغربية، على المستوى القومي، وعلى المستوى العالمي، ليصير المغرب رائدا، على مستوى حقوق الإنسان، ولتصير الدولة المغربية رافعة رأسها بين الدول، التي قد تكون محترمة لحقوق الإنسان، أو غير محترمة لها.

غير أن شيوع أشكال الفساد، القائمة في المغرب، ستحول دون إشاعة حقوق الإنسان، ودون ملاءمة القوانين المعمول بها، في مختلف المجالات، وفي مختلف القطاعات، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يجد الفاسدون المناخ مناسبا لهم، من أجل تكوين الثروات الهائلة، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح، وعلى حساب حقوقهم: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تحولت إلى ثروات هائلة، في ملك البورجوازية، أو في ملك الإقطاع، أو في ملك التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وهضم مختلف الحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية، من العوامل التي يعتمدها الحكم، في تكوين البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، كطبقات اجتماعية، كما يسعى، باستمرار، إلى إعادة إنتاجها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات