طوفان الأقصى517 – الواقع الجديد لحزب الله – هل هو في طور الاحتضار أم بجعة سوداء؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8274 - 2025 / 3 / 7 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع
كيف يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

أوليغ روستاموف
دارس وباحث في البرنامج المشترك بين جامعة العلوم الانسانية ومعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية

4 مارس 2025

سلسلة التغيرات السياسية الداخلية السريعة في لبنان هزت التوازن التقليدي للقوى، مما خلق أساسًا لإعادة النظر في مواقع اللاعبين الرئيسيين. على خلفية التوقف في التصعيد الإقليمي، أصبح النقاش حول تراجع نفوذ حزب الله، الذي كان لفترة طويلة القوة العسكرية والسياسية المهيمنة في البلاد، موضوعًا للعديد من المنشورات. ومع ذلك، لا يوجد إجماع حول مستقبل المجموعة — فبعض الخبراء يتنبأون باختفائها التام، بينما يعتقد آخرون أن الظروف الحالية ستساعد على إعادة هيكلتها. يبدو أن النظرة الواقعية لما يمثله حزب الله اليوم أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

منذ انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتعيين نواف سلام رئيسًا للوزراء، استمرت السياسة اللبنانية في التغير، مشكلةً مشهدًا جديدًا. تكثيف الاتصالات الدبلوماسية، التصعيد في المنطقة الحدودية، والقرارات الإدارية المفاجئة — كلها عوامل تساهم في البحث عن توازن جديد يتناسب مع الواقع الحالي. في هذه الظروف، يجد حزب الله، الذي أضعفته الحرب والتحولات السياسية، نفسه في مركز عمليات التحول.

*انتصار باهظ الثمن لحزب الله*

مع انتهاء العمليات العسكرية النشطة في نوفمبر 2024، برز السؤال حول تقييم الضرر الذي لحق بالمجموعة الشيعية. على الرغم من جميع تصريحات الأمين العام للمنظمة الشيخ نعيم قاسم عن "النصر العظيم" على العدو الصهيوني، فإن بلاغة خطابه تتعرض لانتقادات شديدة عند النظر إلى الواقع المرير. في الواقع، انتقال الزعيم الحالي لحزب الله إلى هذا المنصب من منصب نائب الأمين العام، الذي شغله لأكثر من 30 عامًا تحت قيادة الشيخ حسن نصر الله، كان نتيجة رئيسية للحرب — الخسائر الكبيرة في صفوف الحزب.

واحدة من أكثر الضربات المؤلمة للمجموعة كانت الإبادة الجسدية للجزء الأكبر من قيادتها. مع بدء إسناد عملية حماس "طوفان الأقصى"، استمرت الشخصيات البارزة في هيكل الحزب في السقوط: القائد البارز في وحدة "رضوان" النخبوية وسام طويل، قادة الوحدات الخاصة "نصر" و"عزيز" طالب عبد الله ومحمد ناصر، منسق برنامج الصواريخ والمستشار العسكري الرئيسي للأمين العام فؤاد شكر، عضو المجلس الجهادي، الهيئة العسكرية الرئيسية لحزب الله، إبراهيم عقيل، وغيرهم. أخيرًا، كانت الصدمة الأكبر هي مقتل زعيم الحزب لسنوات عديدة الشيخ حسن نصر الله بعد ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. في ذلك الوقت، قُتل أيضًا عضو آخر في المجلس الجهادي علي كركي وقائد وحدة "القدس" الإيرانية الخاصة الجنرال عباس نيلفروشان.

كان أنصار المجموعة ليردوا برد فعل أكثر قتامة على إغتيال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله. الحقيقة هي أن مجلس الشورى — الهيئة الإدارية الرئيسية للحزب — يجب أن يختار أمينين عامين كل ثلاث سنوات؛ واحد فعلي والآخر "احتياطي". تم تطوير هذه الإجراءات في التسعينيات، بعد اغتيال الزعيم الثاني لحزب الله عباس الموسوي، لتجنب الفوضى في حالة إغتيال الأمين العام بشكل مفاجئ. كان هاشم صفي الدين هو هذا النوع من الخليفة، الذي لم يتمكن من تنفيذ هذه الآلية الاحتياطية بسبب وفاته المفاجئة في غارة إسرائيلية.

بالطبع، لم تقتصر خسائر المجموعة الشيعية على القيادة العليا. بلغ عدد الضحايا من صفوف أعضاء حزب الله العاديين حوالي 400–500 مقاتل قبل بدء العملية الإسرائيلية "سهام الشمال". وفقًا للمصادر العربية والإسرائيلية، ارتفع هذا العدد بعد حرب لبنان الثالثة إلى 3000–4000 شخص، وهو ما يمثل حوالي 6–8% من إجمالي 50 ألف مقاتل في المنظمة (حسب تقديرات الكونغرس الأمريكي)، وهذا دون احتساب عدد كبير من الإصابات القتالية (الجرحى والعاجزين). يجب أيضًا فهم أن عدد الضحايا يستمر في الزيادة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لأن التفسير الإسرائيلي له يعني "حرية كاملة للعمل العسكري" ضد حزب الله. تواصل إسرائيل شن ضربات صاروخية ومدفعية على أي أهداف يشتبه في وجود المجموعة أو ارتباطها بها — بحلول نهاية ديسمبر 2024، تجاوز عدد حالات انتهاك الاتفاقية 300 حالة. أعربت بعثة "الخوذ الزرقاء" في لبنان عن قلقها من تصرفات إسرائيل.

جانب آخر من وضع حزب الله ما بعد الحرب هو حالة ترسانة الصواريخ الخاصة به، والتي كانت تمثل التهديد الرئيسي لإسرائيل. اعتبارًا من مارس 2024، كانت المجموعة، وفقًا لبيانات متناقضة، تمتلك ما بين 100 ألف إلى 200 ألف صاروخ، معظمها صواريخ ذات مدى قصير. وفقًا للتقديرات الأمريكية والإسرائيلية، يتراوح حجم الترسانة المتبقية للمنظمة بين 20% إلى 50% من الترسانة السابقة للحرب، بينما يتفق المراقبون المستقلون فقط مع الحد الأعلى لهذا التقدير.

وبالتالي، أصبحت الملاحظات حول أن أحداث حرب لبنان الثالثة ألحقت أضرارًا جسيمة بحزب الله شبه مؤكدة. من غير المرجح أن تتحقق آمال أنصار المجموعة في استعادة قواه سريعة وسحرية. في ظل السياق الخارجي المتدهور والضغوط المتزايدة على حزب الله من داخل لبنان، ليس من الواضح تمامًا من أين ستجمع الموارد اللازمة لإعادة بناء نفسه. ومع ذلك، لا ينبغي دفن المجموعة الشيعية قبل الأوان. حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية تعترف بذلك، حيث تنشر عناوين صاخبة تفيد بأن حزب الله لم يُهزم. الأصل الرئيسي لأي منظمة سياسية هو الناس، وهنا لدى حزب الله حجج. في أوساط الخبراء اللبنانيين الموضوعيين، هناك إجماع على أن دعم المجموعة من قبل المجتمع الشيعي لا يزال مرتفعًا بشكل مستقر، بل إن بعضهم يؤكد أن مواقفها قد تعززت. على خلفية الاستياء الواضح من المنظمة خارج طائفتها والضغوط المتزايدة على الدولة اللبنانية من الخارج، يخشى الشيعة من إمكانية أن يصبحوا "كبش فداء". يدفعهم الخوف من أن يكونوا هدفًا للمسؤولية الجماعية إلى التوحد حول المراكز المرجعية المعتادة — فهم جميعًا "في قارب واحد". اليوم، الكلمة لحزب الله. يجب أن تتصرف المجموعة بمسؤولية وحذر شديدين لتبرير ثقة أنصارها. سيكون أحد أهم جوانب هذا العمل هو تفاعل المنظمة الشيعية مع الحكومة الجديدة، حيث تحتل هي وحلفاؤها مكانة مهمة.

*الحكومة الجديدة: تذكروا السنيورة، أو أعيدوا لي عام 2005*

يوم السبت، 8 فبراير، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن الانتهاء من تشكيل الحكومة الوطنية الجديدة، واصفًا إياها بـ"حكومة الإصلاح والإنقاذ". استغرق ذلك 26 يومًا، وهو ما يعتبر تقريبًا رقمًا قياسيًا في التاريخ السياسي للبلاد في القرن الحادي والعشرين. تم تشكيل الحكومة بشكل أسرع فقط من قبل رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في عام 2005 (19 يومًا) في ظل التعبئة الوطنية بعد ثورة الأرز. في الواقع، تشير هذه الديناميكية إلى الوضع الحرج للبنان، حيث يبدأ النظام البيروقراطي الحكومي في "الانفجار" على بعد خطوات قليلة من السقوط في الهاوية.

تم تشكيل الحكومة عمدًا من 24 شخصية، ليسوا أعضاء رسميين في الأحزاب السياسية ولا تطمح للمشاركة في الانتخابات المستقبلية. وفقًا لرؤية رئيس الوزراء، فإن هذا النهج سيخفف من إمكانية الصراع داخل الحكومة ويضمن عملها الفعال. بدلاً من اتباع منطق اللعبة السياسية الحزبية التقليدية في لبنان، سيكون الوزراء مشغولين بحل القضايا المتخصصة في وزاراتهم. ومع ذلك، فإن عملية التشاور المقررة بين رئيس الوزراء والقوى السياسية تضعف إلى حد ما قيمة هذه الاستراتيجية.
تتمكن الأحزاب القوية من التأثير بشكل كبير على التعيينات بسبب الحاجة إلى موافقة البرلمان على الحكومة.

ومع ذلك، فإن تشكيل الحكومة الجديدة تأثر بشدة برأي الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام الإصلاحيين — وهي حالة غير عادية بالنسبة للبنان. تم ترشيح 10 مرشحين لمناصب وزارية من قبل الثنائي القيادي، بينما تم ترشيح 12 آخرين من قبل القوى السياسية. على الرغم من الحديث عن الإحباط، يمثل ثنائي حزب الله وحركة أمل الحليفة ("الثنائي الشيعي") في الحكومة أربعة أشخاص موثوق بهم: اثنان من كل منظمة. كما أصبحت حصة شيعية أخرى لوزير الدولة للتنمية الإدارية موضوع اتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان نبيه بري، زعيم أمل، ولكن في النهاية تم وصف هذا التعيين بأنه "غير حزبي" نيابة عن رئيس الحكومة.

وهكذا، أظهرت تشكيلة الوزراء الشيعة في الحكومة الجديدة عدم وجود بديل عملي لنفوذ حزب الله وأمل. ببساطة، لم يسمح الوزن السياسي للثنائي الشيعي لرئيس الوزراء بتقليل تمثيلهما في أعلى هيئة تنفيذية، على الرغم من أنه يبدو أن نواف سلام نفسه مهتم على الأقل بإضعاف مواقع حزب الله وأمل. كما لم يتمكن من حرمان أمل من احتكارها الطويل لوزارة المالية، التي شغلها النائب السابق عن الحركة ياسين جابر. سبق هذا التعيين العديد من الإشاعات، حيث أن منصب وزير المالية هو الثاني من حيث الأهمية بعد منصب رئيس الوزراء. أي قرار إداري حكومي يتطلب تخصيص أموال من الميزانية يجب أن يتم التوقيع عليه من قبل وزير المالية. وبالتالي، فإن عدم وجود قرار منه يمكن أن يعيق أي مبادرة حكومية. وعلى الرغم من أن الوزير أسرع بتأكيد أنه لا ينوي إساءة استخدام منصبه، فمن الواضح أن الرئيس ورئيس الوزراء، اللذان يتجهان أكثر نحو الغرب وممالك الخليج، ليسا سعيدين بحقيقة أن أيدي حلفاء حزب الله الموالين لإيران لا تزال لديها أداة لتعطيل عمل الحكومة.

ومع ذلك، يبدو أنه في مقابل هذا "الفيتو"، تم منع آلية عرقلة أخرى للثنائي الشيعي — حيث ظهر في الحكومة الحالية وزير شيعي لا يعتمد بشكل مباشر على إرادة الحليفين القويين. وهذا يعني أنه في حالة انسحاب المرشحين الأربعة للثنائي من الحكومة لتعطيلها عمدًا، سيستمر وزير الدولة للتنمية الإدارية فادي مكي في عمله، مما يجعل حجة عدم تمثيل المجتمع الشيعي (أي عدم ميثاقية الحكومة) غير ذات صلة. لم تكن هذه الخطوة من قبل القيادة محاولة للحصول على تنازلات غير مجدية — بل استندت إلى سوابق تاريخية. خلال فترة حكومة فؤاد السنيورة المذكورة سابقًا (2005–2009)، قام حزب الله وأمل فعليًا بسحب جميع الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة وأصروا على عدم ميثاقية الحكومة، حيث لم يعد هناك ممثلون عن هذه الطائفة. في ذلك الوقت، طالبت المجموعة وحلفاؤها بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع وجود ما يسمى بـ"الثُلث المعطل" للمعارضة، أي لهم. يمكن اتخاذ قرارات الحكومة بوجود إجماع ثلثي الأصوات. وبالتالي، فإن كتلة القوى التي لديها القدرة على التأثير على ثلث الحكومة بالإضافة إلى وزير واحد لديها حق النقض على اتخاذ القرارات ويمكنها، إذا رغبت، تفكيك الحكومة. في عام 2008، بلغت الأزمة ذروتها مع اشتباكات بين حزب الله والقوى الموالية للحكومة، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. تم لاحقًا تسوية النزاع.

منذ ذلك الحين وحتى تشكيل الحكومة الحالية، كانت كل حكومة لديها تحالف سياسي واحد يمتلك الثلث المطلوب، وبالتالي يمكنه تعطيل عمل الحكومة. ولهذا السبب شهد لبنان منذ عام 2009 أربع أزمات حكومية. في هذا السياق، يبدو قرار نواف سلام باستبعاد هذا الخطر هذه المرة حكيمًا، حيث يقلل بشكل ملحوظ من إمكانية انهيار جديد للسلطة التنفيذية. سيظل وزير المالية بمثابة ورقة رابحة في يد نبيه بري، السياسي المخضرم. سيتم استخدامها فقط في حالة ارتفاع المخاطر بشكل كبير، وإذا كان الوضع الحالي سيؤدي إلى الهزيمة. لا يتمتع الثنائي الشيعي بموقع يسمح له بمقاومة الحكومة دون سبب، ولكنه يمكنه الدفاع عن مصالحه الأساسية.

في الوقت نفسه، حصل المعارضون الداخليون الرئيسيون للثنائي الشيعي، ممثلو حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، على خمسة حقائب وزارية. كما حصل مرشحو الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي التقليدي، الذي عادةً ما يناور بحثًا عن مزيد من الفوائد لطائفته، على منصبين وزاريين. كما حصلت ممثلة الفرع اللبناني للاتحاد الثوري الأرمني "طاشناق" نورا بيرقداريان على منصب وزاري، حيث كانت "الطاشناق" لسنوات عديدة شريكًا صغيرًا في تحالف "8 آذار" ولديها علاقات وثيقة مع التيار الوطني الحر المسيحي.
الحزب الأخير، بالمناسبة، لم يحصل على أي تعيينات في الحكومة لأول مرة منذ عقدين (آخر حالة مماثلة كانت حكومة فؤاد السنيورة). على وجه الخصوص، انتقلت وزارة الطاقة، التي كانت تقليديًا "إقطاعية" التيار الوطني الحر، إلى حزب القوات اللبنانية.

انفصال التيار الوطني الحر عن حزب الله، الذي كتبنا عنه سابقًا، حدد إلى حد كبير عزل الشيعة في الحكومة — هذه هي المرة الأولى التي يكونون فيها في الحكومة بدون حليف مسيحي قوي (حركة "المردة" أيضًا خارج الحكومة). أعرب زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل عن استعداده للعمل بشكل بناء في المعارضة بعد المصادقة على تشكيل الحكومة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن استيائه الشديد من تصرفات رئيس الوزراء، الذي يعتقد أنه منح القوى الشيعية والدرزية فرصًا أكبر للتأثير على تشكيل الحكومة على حساب مصالح المسيحيين والسنة. أكد استياؤه من غياب التيار الوطني الحر في الحكومة خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة. خلال الجلسة، اتهم جبران باسيل رئيس الوزراء بأنه ابتعد عن الالتزامات التي تعهد بها خلال مشاورات تعيينه، ولذلك لن تصوت كتلته لمنح الثقة لحكومة نواف سلام، لأنه "لا يستحقها".
ومع ذلك، ترك التصويت البرلماني على الثقة بالحكومة جبران باسيل وكُتلته "لبنان القوي" في الأقلية. ركز البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء على نفس الأولويات التي ذكرها الرئيس جوزف عون في خطاب تنصيبه: استعادة سيادة القانون والدولة، وإصلاح المؤسسات، والالتزام بتنفيذ القرار 1701. تضمن البيان على الأقل إشارتين سلبيتين موجهتين لحزب الله.
أولاً، أكد نواف سلام موقف الحكومة بأن الدولة وحدها هي التي يجب أن "تتخذ قرارات الحرب والسلام" وتمتلك الاحتكار على استخدام السلاح. ثانياً، في سياق استقلالية القضاء، تمت الإشارة إلى ضرورة "حمايته من التدخل والضغوط"، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت. هذا تلميح واضح إلى أن "الثنائي الشيعي" يعيق عمل القاضي طارق بيطار، الذي حاول استدعاء كبار أعضاء حركة أمل للاستجواب أثناء تحقيقه في تفاصيل القضية. في كلمته، امتنع زعيم كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" محمد رعد عن تقديم انتقادات حادة للحكومة، وأعرب عن ثقة كتلته بها، رغم أنه قدم بعض الرغبات البرنامجية. أظهرت كلمات النواب الآخرين تفاؤلاً حذراً بشكل عام تجاه نوايا الحكومة، مع التأكيد في كثير من الأحيان على أن ثقتهم مشروطة بتحقيق خطوات فعلية نحو الإصلاحات الموعودة. وشكلت الدعوات إلى حل مشاكل المودعين والقطاع المصرفي، وإجراء إصلاح انتخابي وإجراء الانتخابات في موعدها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق المهمشة، نقاطاً مشتركة في الخطب. وكانت الدعوتان الأكثر شيوعاً هما القضايا التي ترفعها عادة القوى المتعارضة: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتسليم جميع الأسلحة للدولة. في النهاية، أعرب 95 نائباً عن ثقتهم بالحكومة، بينما رفض 12 النواب منح الثقة وامتنع 4 عن التصويت.

بشكل عام، تبدو الحكومة اللبنانية الجديدة على الأقل كياناً مثيراً للاهتمام وواعداً. وتجذب الانتباه تركيبتها، مثل التمثيل العالي للنساء والأشخاص ذوي الخلفيات الأكاديمية، وكذلك الجوانب الشكلية، مثل عدم وجود ثلث معطل وعدد الوزراء الكبير الذين عينهم ثنائي كبار المسؤولين عون وسلام. كل هذا يخلق انطباعاً عن حكومة متوازنة ومؤهلة، قادرة إلى حد كبير على التعامل مع المهام الطموحة لإعادة بناء البلاد. ومع ذلك، فإن هذه الحكومة في شكلها الحالي ستستمر فقط حتى الانتخابات البرلمانية في مايو 2026، عندما سيتم تسجيل توازن جديد للقوى. في هذا السياق، يبدو أن العام الذي تمتلكه الحكومة غير كافٍ لتحقيق جميع الأهداف، ولكنه مناسب لبدء عملية التغيير.

وعلى الرغم من أن حزب الله والقيادة اللبنانية الجديدة المتمثلة في الرئيس ورئيس الوزراء لا يتفقان على جميع القضايا، إلا أن هناك شيئاً يجمع بينهما، وهو العلاقة الباردة مع إسرائيل. ومع ذلك، يبدو أن الأمور على هذا الجبهة لا تسير بسلاسة كما يُتوقع.

**الانسحاب "بالأسلوب الإسرائيلي": جيش الدفاع الإسرائيلي يغادر ولكن ليس تماماً...**

انتهت اتفاقية وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 18 فبراير، وكان من المفترض أن يسحب الجيش الإسرائيلي جميع قواته من الأراضي اللبنانية بحلول ذلك الوقت. ومع ذلك، لم يتوقع الكثيرون أن تمر العملية دون مفاجآت، خاصة مع وجود معلومات عن رغبة الإسرائيليين في تمديد الاتفاقية مرة أخرى. وبالفعل، قبل يوم من الموعد النهائي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحتفظ بوجوده في خمسة مرتفعات استراتيجية كإجراء مؤقت. وسارع الأمريكيون، كقادة للجنة المراقبة المنصوص عليها في الاتفاقية، إلى دعم هذا الإجراء. من جانبها، تستمر القيادة اللبنانية العليا، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، في الإصرار على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

تبقى الاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان ضمن منطق التصدي الحازم وغير المهادن للتهديدات الأمنية. ومع ذلك، فإن "تأخر" انسحاب القوات الإسرائيلية واستمرار الضربات يفقدان الاتفاقيات قيمتها، مما يتيح لأحد الأطراف فرصة "شرعية" لانتهاكها. من جانبهم، يصر الإسرائيليون على أن حزب الله ينتهك التزاماته بالانسحاب إلى نهر الليطاني. ويشير بعض الخبراء إلى أن النقاط الخمس في جنوب لبنان قد تصبح مواقع احتلال طويلة الأمد. ومن الواضح أن السيطرة على المناطق الجبلية المحيطة بالحدود الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة تحمي حدود الدولة اليهودية نظرياً. ولكن إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء على الأراضي اللبنانية، فمن غير الواضح إلى متى سيستمر وجوده العسكري هناك. وفقاً للاتفاقيات، يتولى الجيش اللبناني السيطرة على هذه المنطقة، وهو لا يشكل أي تهديد لإسرائيل. علاوة على ذلك، فإن صدق التصريحات حول الطبيعة المؤقتة لهذه الإجراءات مشكوك فيه، خاصة وأن الجانب البري في التوترات العابرة للحدود بين حزب الله وإسرائيل لم يكن أبداً السبب الرئيسي للقلق. فالتهديد الرئيسي يأتي دائماً من القدرات الصاروخية للميليشيا الشيعية.

في خطاب حديث له، طالب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشكل متوقع بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعد 18 أكتوبر، وحث الحكومة على تحقيق ذلك دون أي تنازلات. ومع ذلك، لم يوضح الإجراءات المحددة التي سيتخذها الحزب في حال عدم الانسحاب، ولكنه أشار إلى أن "الجميع يعرف كيفية التعامل مع الاحتلال". يمكن اعتبار نبرة تصريحاته المتزنة (رغم الخطاب المعتاد المعادي لإسرائيل) وغياب التهديدات الصريحة في كلمته بمثابة إشارات حذرة. ولا شك أن الميليشيا تفتقر في هذه المرحلة إلى الموارد اللازمة للمواجهة النشطة مع إسرائيل: فالدخول في مواجهة اليوم يشبه مواجهة دبابة بمقلاع. علاوة على ذلك، فإن تصعيد التوترات يعرض للخطر بشكل رئيسي السكان الشيعة في جنوب لبنان، الذين يشكلون المكون الرئيسي لأنصار الميليشيا وقد أصبحوا بالفعل لاجئين.

**تراجع نفوذ حزب الله**

بالإضافة إلى مشاكل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، شهدت الأشهر الأخيرة أحداثاً أخرى في السياسة الداخلية والخارجية التي تشير إلى إعادة تشكيل الحياة السياسية اللبنانية، عادة لغير صالح حزب الله.

يحدث التحول المتوقع في نظام العلاقات الخارجية، حيث تظهر مؤشرات على تعزيز النفوذ الأمريكي-السعودي، خاصة مع ارتباط اسم الرئيس الجديد المنتخب بحماية واشنطن والرياض. فمن المعروف أن هذه التحالفات (خاصة السعودية) كانت لسنوات طويلة بمثابة موازن للتأثير الإيراني في لبنان، الذي يمثله حزب الله بشكل رئيسي. في يناير، زار بيروت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لأول مرة منذ 15 عاماً، وأعرب عن دعمه للرئيس ورئيس الوزراء في مساعيهما للإصلاح. وبعد بضعة أسابيع، حذت نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورغاتوس حذو زميلها السعودي. ومع ذلك، أثارت زيارتها ضجة أكبر، بدءاً من الغضب حول خاتم على شكل نجمة داوود خلال لقائها مع الرئيس اللبناني، وصولاً إلى اجتماعها مع حليف حزب الله رئيس البرلمان نبيه بري، الذي وصف إسرائيل خلال المحادثة بأنها "الشر المطلق". ومن المثير للاهتمام أن زيارة المبعوثة الأمريكية جاءت عشية الإعلان عن تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، لم تمر تصريحاتها بأن "حزب الله لا ينبغي أن يكون جزءاً من هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال" دون ملاحظة، خاصة بعد الكشف عن قائمة الوزراء.

ومن الأحداث البارزة الأخرى الإعلان عن أن لبنان لديه مرة أخرى "مستقبل". حيث أعلن سعد الحريري، زعيم حركة "المستقبل" لسنوات طويلة ورئيس الوزراء السابق، في الذكرى العشرين لاغتيال والده رئيس الوزراء رفيق الحريري، عن عودته إلى السياسة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.
قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، أعلن أنه لن يشارك فيها وحلّ حركته فعلياً. أدى هذا القرار إلى تفتيت القوى السنية (وبالتالي إضعافها)، وترك الساحة السياسية السنية في لبنان دون قيادة واضحة. حدث ذلك لأن "المستقبل" كانت تهيمن لفترة طويلة على هذا القطاع من المجتمع، والآن وجد سعد الحريري الفرصة المناسبة للعودة السياسية. يمكن النظر إلى عودته أيضاً كعامل إضافي لتعزيز النفوذ السعودي، حيث إنه من مواليد الرياض ومواطن سعودي. كما أن علاقات عائلته مع آل سعود لم تكن سراً أبداً، على الرغم من أنها مرت بفترة صعبة بعد حادثة 2017. كما أن لديه روابط مع النخبة الإماراتية، وخاصة مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

أخيراً، من أهم الأخبار في الأسابيع الأخيرة قرار الحكومة بحظر هبوط الطائرات الإيرانية المدنية في لبنان، وخاصة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. بعد رفض هبوط إحدى الطائرات الإيرانية، بدأ أنصار حزب الله احتجاجات وأغلقوا الطريق إلى المطار الدولي الوحيد في البلاد.
يرتبط تمديد الحكومة لهذا الإجراء أولاً حتى 18 فبراير ثم لفترة غير محددة بالمعلومات التي نشرها الجيش الإسرائيلي عن قيام إيران بنقل أموال إلى حزب الله عبر الطائرات. في بيانه حول الأحداث، لم يهاجم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم القيادة اللبنانية بعنف، مشيراً إلى أن القرار تم تحت تهديد "ضربة إسرائيلية" على المدرج في حال هبوط الطائرة الإيرانية. ومع ذلك، انتقد موقف الحكومة الذي ينص على تنفيذ أوامر إسرائيلية. يظهر هذا التطور مرة أخرى اتجاه تراجع هيمنة حزب الله ويكشف عن مدى حدة التوتر في لبنان.

**جنازة الشيخ حسن نصر الله: نهاية حقبة**

أصبحت جنازة الشيخ حسن نصر الله العلنية مؤخراً، كرمز لنهاية حقبة، موضوعاً رئيسياً للعمليات الداخلية المعقدة في لبنان. جعل تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق موكب الجنازة الذي ضم آلاف الأشخاص، وغياب الرئيس ورئيس الوزراء رغم الدعوة، التعليقات غير ضرورية. في الوقت الحالي، وبكلمات من خطاب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، حان وقت "مسؤولية الدولة" – حيث يتنحى حزب الله طواعية عن الواجهة (ولكنه لا يغيب)، مدركاً حساسية اللحظة وتحدياتها الخاصة. ورغم أن الواقع الجديد يبدو اليوم وكأنه تشكل بالفعل، إلا أنه من المهم عدم إغفال أن هذا التحول لا يزال بعيداً عن الاكتمال. على الأرجح، لن يكون الوضع متوقعاً (إذا كان ذلك ممكناً أصلاً في لبنان) إلا بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2026. وسيكون الطريق إلى هذه الانتخابات خلال العام القادم ذا أهمية كبيرة، على الرغم من أن الدورات الانتخابية غالباً ما تأتي بمفاجآت.

في الوقت الحالي، يبدو أن خط حزب الله المتمثل في خفض حدة الصراعات وإجراء حوار مع الحكومة الجديدة بحكمة ولكنه أحياناً دون مرونة، هو الخيار المتزن. ستكون العوامل الرئيسية التي ستحدد مستقبل حزب الله في هذه الفترة ثلاثة: أولاً، درجة التفاف السكان الشيعة حول التنظيم. فبقدر ما تدير القيادة مواردها بحكمة تجاه الناس، ستبقى الميليشيا قوية. كما حدث بعد حرب لبنان الثانية، يعمل حزب الله (من خلال مؤسساته مثل "جهاد البناء") على إعادة إعمار المناطق المتضررة ودفع تعويضات مستهدفة (إيجار السكن). ومع ذلك، تواجه هذه الحملة صعوبات مالية رغم إنفاق عشرات الملايين من الدولارات، حيث تعتمد الميليشيا بشكل شبه كامل على إيران. في هذا الجانب وغيره، يظل وضع طهران في المدى المتوسط ذا أهمية حاسمة. ثانياً، ستكتسب قضية نزع سلاح حزب الله أهمية خاصة في المستقبل المنظور. فقد تمت الإشارة إلى هذه المشكلة مراراً من قبل القيادة العليا للبلاد، كما تم ذكرها في البيان الحكومي أمام البرلمان ودعمها عدد كبير من النواب في خطبهم. أصبح من الواضح أن مثل هذه التصريحات ليست خداعاً، بل هي لمصلحة الصورة الدولية للبنان، ولكن ليس من الواضح بعد كيف يمكن تنفيذ هذه العملية دون صدامات داخلية. فمصادرة أسلحة حزب الله ستغير بشكل جذري الأسس الوجودية للتنظيم. بصراحة، لن يكون هذا حزب الله، بل شيئاً مختلفاً. وأخيراً، يرتبط العامل الحاسم بالسلوك الإسرائيلي. فتصعيد التوترات من جانب إسرائيل سيحفز عمليتين متعارضتين: ستضغط الحكومة أكثر على حزب الله لتهدئته أو حتى نزع سلاحه، بينما ستقل رغبة الميليشيا في القيام بذلك. وفي الوقت نفسه، يبدو السيناريو الذي يتمكن فيه الإسرائيليون من سحق حزب الله تماماً غير واقعي، كما يبدو غير واقعي أن تتخلى إسرائيل قريباً عن سياستها الحازمة (إن لم تكن العدوانية) في التصدي للتهديدات الأمنية. في هذا السياق، سيظل تطور الوضع في المثلث واشنطن-طهران-تل أبيب ذا صلة بلبنان وحزب الله.

**حزب الله: ليس طائراً يحتضر بعد**

من السابق لأوانه اعتبار حزب الله طائراً يحتضر. ففي هذه المرحلة، يقف التنظيم عند مفترق طرق حيث يكون اختيار المسار ذا أهمية كبيرة. سيحدد الوقت ما إذا كانت القيادة الجديدة قادرة على اتخاذ القرار الصحيح من خلال إعادة هيكلة التنظيم وتحسين العلاقات الداخلية اللبنانية. إن الوضع الحالي للسياسة الدولية بتقلباته المفاجئة وحلوله غير المتوقعة يجعل من حزب الله أكثر شبهاً بـ"البجعة السوداء".
****"
ملاحظة: البجعة السوداء مصطلح يُستخدم لوصف الكوارث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوشيكة التي لا يمكن التنبؤ بها، وكذلك لوصف الأحداث التي لم تكن متوقعة من قبل المراقبين وكانت لها عواقب وخيمة - ZZ).

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات