نزار فجر بعريني
الحوار المتمدن-العدد: 8270 - 2025 / 3 / 3 - 09:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ملاحظات حول أفكار منشور الدكتور حازم نهار "السلطة وتغليب الحل السياسي"(١):
١من الجيد أن يشير الدكتور في المقدمة إلى التحدّيات التي تواجه السلطة الجديدة، وهي تحدّيات هائلة، أخطر، نسبيّا، ممّا واجهته السلطة الجديد في العراق خلال ٢٠٠٣، لكنّ من اللافت تجاهل ضرورة توضيح طبيعتها، التي لا تقتصر على مخلّفات سياسات سلطة النظام الأسدي قبل ٢٠١١ أو بعده، بل ويأتي في أكثرها خطورة عواقب تحقق أهداف مشروع تقسيم سوريا قبل ٢٠٢٠ (وقد حوّلت طبيعة النظام السوري نفسه، وكان يشاركه حتى الثامن من ديسمبر ٢٠٢٤في حكم سوريا سلطتي قسد والهيئة، وهي جميعها سلطات أمر واقع، تبلورت في سياقات مشروع التقسيم، وتتشابه في الطبيعة والدور الوظيفي لصالح قوى التقسيم، وتتنافس على النهب ومناطق النفوذ)، و عواقب إسقاط سلطة الأسد على يد سلطة الهيئة في الثامن من ديسمبر، وما نتج عنها من تغيّر في طبيعة العلاقة بين الهيئة و قسد، وباتت تتجسّد (في سياقات التحوّلات النوعية لما كان سلطة أمر واقع إلى سلطة دولة، وكانت شريكا في مشروع التقسيم) في الصراع بين سلطة أمر واقع، تحمل مشروع تقسيم، وسلطة الدولة السورية الجديدة، على السيطرة الجغرافية والشرعية الدستورية... بما يهدد مقوّمات الدولة الوطنية الموحّدة.
٢ أتفق مع الدكتور العزيز أنّ "المؤتمر الوطني السوري" كان "فرصة سوريّة" وقد، باتت "ضائعة"، عندما اختزلتها السلطة إلى "منصّة حوار وطني"، لكن، كنت أتمنى على الدكتور الواسع الإطلاع أن يكشف طبيعة العوامل السوريّة والخارجية التي كان لها تأثير مباشر على تراجع السلطة ورئيسها عن مسار انعقاد مؤتمر تأسيسي؛ وقد ارتبطت بشكل مباشر في الصراع مع مشروع التقسيم !(٢)
تجاهل الدكتور لطبيعة العوامل السورية والخارجية التي حوّلت قبل الثامن من ديسمبر طبيعة النظام السوري، أدّى إلى تغييب تأثير نفس العوامل على ما حصل من تغيير في إدراك أحمد الشرع و ورؤية أطروحاته السياسية حول ضرورات المؤتمر التأسيسي، و سعيه لعدم تضييع ما يشكّله من فرصة تاريخية، بعكس ما حصل في حيثيات ومخرجات مؤتمر النصر في ٢٩ يناير!
ندرك خطورة تغييب تلك العوامل إذا عرفنا أنّها ترتبط برفض قيادة قسد، التي باتت رأس حربة مشروع تقسيم سوريا، التجاوب مع متطلّبات بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وتمسّكت بالسلاح والإدارة الذاتية الخاصة، مما منع انعقاد "مؤتمر تأسيسي" لايمكن له أن يكون كذلك دون مشاركة "إقليم شمال وشرق سوريا"!!
٣ في ضوء تلك الملاحظات، التساؤل الذي أحاول مقاربة إجابته الموضوعية:
هل تجاوز الفرصة الضائعة ممكناً وفقا لمفاتيح الدكتور حازم؟
مشكلة الافكار التي تحملها مفاتيح الدكتور هي في أنّها مثالية، بمعنى أنّها لاتأخذ بعين الاعتبار إمكانيات التحقق في مصالح وسياسات القوى التي تتصارع حول شكل السلطة وطبيعة النظام ومقوّمات الكيان السوري.
أهمّ تلك الحقائق التي تتجاهلها مفاتيح الدكتور في هذه اللحظة التاريخية هي طبيعة التحدّيات التي تمثّلها قوى وأهداف وأدوات مشروع التقسيم، وكيفية مواجهة أداته الرئيسية السورية، قسد، في سياق مسارات بناء مؤسسات الدولة الوطنية.
إذ يدعو الدكتور إلى أخذ الحكمة في التعامل مع المجموعات المسلّحة، "وتغليب الحل السياسي على الحلول العسكرية والأمنية،" لأنّ " في هذا مكسب للسلطة ذاتها ولجميع السوريين" ولأنّه ، "من غير الممكن حل مشكلة وجود جماعات مسلحة أخرى .... حلًّا عسكريًا" يتجاهل هذا الطرح
الحقائق والوقائع التي تبيّن طبيعة الجهد السياسي التي بذلته السلطة تجاه قسد، وما وضعته من آليات ، تؤكّد وعيها الوطني لضرورة التوصّل إلى حل سياسي ، ومخاطر المواجهة . علاوة على تجاهل طبيعة الجهود التي بذلتها السلطة، والعوامل القسدية في تفشيلها ، يتجاهل الدكتور ليس فقط الأسباب والدوافع التي تجعل قيادة قسد ترفض نوايا وجهود الحل السياسي ، بل وما تقوم به من إجراءات عملية في مناطق الجنوب والساحل ، تهدد السلم الأهلي و الأمن القومي السوري.(٣)
حقيقة أهداف طرح الدكتور يكشفها طبيعة مفتاحه الدستوري الأوّل ، عندما يوجّب على السلطة الجديدة ضرورة " التعهد بأن يكون نظام الحكم ديمقراطيًا لا مركزيًا، لكن ليس على أساس طائفي أو إثني " ، متجاهلا أنّه أحد مطالب مظلوم عبدي ، وقيادة قسد، الرئيسي ، وأنّه يعني في الممارسة السياسية العملية الموافقة على الشروط التي طرحها مظلوم عبدي للإعتراف بالسلطة الجديدة والمشاركة في العملية السياسية، وانّه يضمن لمظلوم الحفاظ على سلاحه خارجة سلطة الدولة ...كما يضمن احتفاظه بدستور الإدارة الذاتية، بما يعني شرعنة وجود سلاحين ودستورين في الدولة الجديدة .(٤)
٥ بناء على إدراك طبيعة اللغم الاوّل الذي تضعه مفاتيح حازم نهار في طريق بناء مؤسسات الدولة، نستطيع أن نفهم أساب لا واقعية المفتاح الثاني، حيث يطلب من السلطة الجديدة "التعهد بأن يكون الجيش السوري المستقبلي جيشًا وطنيًا سوريًا لا يتدخل في العملية السياسية" . ياسلام ما أجمل هذا الكلام ، وما أطيب وقعه على أذان السوريين ؟
دعونا نسأل الدكتور :
إذا كانت إجراءات تحقيق المفتاح الأوّل تضمن الاعتراف بشروط قيادة قسد، التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على جيشها ككتلة عسكرية مستقلة ، و ما يفتح الفرصة لوجود كتل عسكرية أخرى في الجنوب ( وربما الساحل ) فكيف سيكون هذا الجيش الملغوم بكتل عسكرية " جيشا وطنيا سوريا ، لا يتدخّل في السياسة ؟
٦ وفقا لمفاتيح الدكتور حازم، ستبقى قسد كتلة عسكرية، مستقلّة بقيادتها العسكرية والسياسية ، التي تهمين عليها قيادة قنديل ، التابعة تاريخيا لحزب العمال الكردستاني، والتي ترتبط راهنا بمظلة الحماية الإيرانية والأمريكية ، وهو ما يكشف طبيعة اللغم الذي يتضمّنه المفتاح الثالث ، عندما يؤكّد على ضرورة "
التعهد بأن السوريين هم من سيكتبون دستورهم المستقبلي من خلال جمعية تأسيسية منتخبة "! فكيف ستكون هناك "جمعية تأسيسه، سوريّة و منتخبة " إذا كانت تسيطر قيادة قسد على ما يعادل ربع مساحة الجمهورية العربية السورية السابقة ، وتبذل قصارى الجهد لصناعة أذرع سياسية وعسكرية في مناطق الجنوب والساحل، مستغلّة الضعف الراهن في قدرة السلطة الجديدة على بسط الأمن، وقوّة القانون ؟.
في ختام الكلام، ومع كامل الاحترام لشخص الدكتور حازم ، وموقعه الثقافي والسياسي، وتجربته التاريخية الطويلة ، يبدو جليّا في هذا الطرح طبيعة التضليل الذي يتعرّض له الرأي العام السوري طيلة سنوات الصراع من قبل نخب الصف الأوّل، بغضّ النظر عن حسن النوايا!
إذا كان واضحا أنّه، في هذه الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقّدة، وبفعل ما يحصل عليه مشروع قسد من دعم خارجي، أوروبّي وأمريكي ، وما يمتلكه من مزايا اقتصادية وموقع جيوسياسي ، ثمّة أكثر من دافع لدى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، والرئيس السوري ، للعمل من أجل حقيق نوع من الاستقرار الداخلي وإعادة توحيد البلاد، عبر التوجّه نحو إعادة ترتيب العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يبقى
التساؤل الرئيسي :
هل لقسد نفس الدوافع والمصالح، لكي تعمل على نفس المسار الوطني السياسي ، وفي ذات الاتجاه ؟يبدو جليّا طبيعة التعقيدات التي تواجه سياسات السلطة لممارسة حكمة الحل السياسي . فكيف يمكن للسياسة أن تحلّ هذا الصراع المصيري بين منطق الدولة الذي يحمله مشروع الرئيس السياسي وبين منطق " الكتلة- المكوّن" " الذي تعمل قسد على ترسيخ مقوّماته، ويؤدّي إلى تقسيم سوريا، وسيُحدد بشكل رئيسي مآلات العملية السياسية الجارية، وطبيعة النظام السياسي السوري؟
في خلاصة القول، كيف نفسّر حرص المثقّف النخبوي على تجاهل
طبيعة الصراع على سوريا وما يوجّبه في نضال السوريين:
يواجه السوريون في مرحلة ما بعد الأسد تحدّيين رئيسيين، يرتبطان بعلاقات جدلية، غير قابلة للفصل:
١ بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الموحّدة، وفقا للعناوين الدستورية التي تقدّمها مفاتيح الدكتور حازم نهار، ( و وصفة مشروع الدكتور هيثم منّاع، الديمقراطية!) .
٢ مواجهة مخاطر مشروع التقسيم، وقد باتت تمظهرات دوافعها في سلوك القوى المرتبطة بمشروع قسد تهدد السلمي الأهلي، والأمن القومي السوري.
في ضوء ذلك، تتوضّح طبيعة المعادلة التي تحدد أهداف وآليات النضال الوطني السوري:
المعادلة السياسية المعقّدة التي ينبغي على قوى النضال الوطني السوري أن تعمل في ضوء إدراكها هي كيفيّة الدفع بخطوات وإجراءات العملية السياسية التي يقودها الرئيس السوري المكلّف على مسارات بناء دولة المؤسسات والقانون العادل والمواطنة المتساوية، دون أن تصبّ جهودها في تيّار قوى التقسيم... وهي مسألة بالغة الخطورة، لا يأخذ أبعادها الوعي السياسي النخبوي اليساري بما تستحقه من اهتمام !
وفوق كلّ هذا، يجب الاعتراف بعدم وجود حوامل سورية، أو خارجية، لمسار ثالث - بناء دولة ديمقراطية، على مقاس ووعي ورغبات اليسار الوطني الحالم!!
(١)-كتب حازم نهار:
" السلطة وتغليب الحلِّ السياسي":
https://www.facebook.com/share/p/15YdQiCgzE/
(٢)-
https://ahewar.net/m/s.asp?aid=859071&r=0&cid=0&u=&i=13948&q
(٣)-
في مقابلات صحفية متتالية خلال الشهر الماضي، رفض الجنرال حل قوات قسد، وانضمامها كأفراد، وفقا لآليات وزارة الدفاع الجديدة، واعتبر أنّ هذا الحل "ليس مقبولا"، مؤكدًا أنّه "منفتح على ربط قسد بوزارة الدفاع على أن يكون ذلك كتكلة عسكرية" ضمن التشكيل، ومحذّرا من عواقب عدم التوافق:
"نحن متفقون مع الإدارة الجديدة على ربط مؤسسات الإقليم مع مؤسسات الدولة السورية بشكل يحافظ على خصوصيتها."
" نحن منفتحون لربط قوات سوريا الديمقراطية بوزارة الدفاع السورية ومطلبنا أن يتمّ ربطها ودمجها، كتكلة عسكرية موجودة" .
وهو ذات الموقف بالنسبة لحكومة" الإدارة الذاتية ":
إنّ " مطلبنا الأساسي هو الحفاظ على قوانين الإدارة الذاتية. نحاور "حول هذه النقطة في اللجان الخاصة بالدستور والعملية السياسية (وسندافع عن وجهة نظرنا)".
وفي حال فشلت المفاوضات في تحقق أهداف الجنرال، يعتقد أنّ البديل ل"عدم اتفاق السوريين" هو" السيناريو الأسوأ...، ويحصل تدخّل مباشر للدول الإقليمية... عندها، سنرجع إلى المربع الاوّل، وسيكون هناك حرب أهلية... وتغيير ديمغرافي..وتهجيير ..."
#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
