القيمة الأعتبارية للحديث كحامل معرفة فوقية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8270 - 2025 / 3 / 3 - 00:50
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

حين نبحث في القيمة الأعتبارية للحديث كونه مرتبط أصلا بسلوك النبي ص وتصرفه حيال أمرين، الأول قدرة الدين الذي يحمله في التأثير المباشر على الشخصية النبوية تجاه نفسه وتجاه الأخر المختلف والمتفق وتجاه مسألة الوجود عموما، وثانيا ما يجسده النبي ص من هذا الدين في الواقع، أي صورة الدين المجسدة عمليا في الواقع بأعتباره القدوة الأولى الذي يطبق الدين بكل حذافيره على الأرض، والأعتبار الأخر المرتبط بفكرة القرآن أحكاما ونصوص ومرادات ومقاصد قد تحتاج إلى تأوي عملي وشرح توضيحي لها، هنا يلعب النبي دور المعلم في الدرس الديني خارج الذات التي يحملها، إذا لا بد من دراسة القيمة الأعتبارية للحديث من منطلق كونه فكر مرتبط بمنظومة كبيرة متصلة بجذورها التكوينية الأولى، وندرسه أيضا بأعتبار الإضافة التي يمكن أن يقدمها لهذه المنظومة.
وقبل الحديث عن قيمة الرواية والحديث النبوي الذي يمكن تسميته صحيحا بالوحي الحديثي، لا بد لنا أن نفهم كيف قسم الأولون من جامعي ومجمعي هذا الوحي؟ وكيف تدرجوا في التصنيف وفق الأعتبارات التي وضعوها مسبقا؟، فالحديث عندهم يمكن تقسيمه وفقا لما جاء بفن تدوينه الذي يسمى (علم الحديث) إلى ما يلي:.
أنواع الحديث من حيث الصحة والضعف: وهي (الصحيح والحسن والضعيف)، فالصحيح تعريفا هو (ما اتصل سنده بنقل عن رجال كلهم عُدُول ثقات من ابتداء السند إلى منتهاه دون شذوذ ولا علة)، وأما الحسن والضعيف فيعتمد على معيارية قياسية يبنى أساسها على سلسلة الأتصال مع النبي ص والتواصل المؤكد بين أخر راوي وأول راوي، وينقسم إلى (من حيث درجة الحجية والأخذ به) أيضا إلى درجتين (متواتر وأحاد)، والأحاد مشروط فيه أن يسلم من الإنقطاع وهو على ثلاثة درجات (مشهور وعزيز وغريب) بأعتبار عدد الرواة في كل طبقة من الرواة لا يقل عن ثلاثة أو أكثر للأول ودونهما للثاني والثالث، ينقسم الأحاد من حيث قُوَّتُه وضَعْفُه إلى قسمين هما (المقبول والمردود)، والمقبول وهو الذي يُرجَّح فيه صِدْقُ راويه، وهو أربعة أنواع، الأول (صحيح لذاته) وهو الذي يتصل سنده بنقل العَدْلِ الضابط عن مِثْله من أول سَنَدِهِ إلى مُنتَهاه، دون أن يكون فيه علة أو شذوذ، والثاني (حسن لذاته) وهو الذي يتصل سنده بنقل العدل الذي يخف ضبطه، عن مثله من أول سَنَدِهِ إلى منتهاه دون وجود علة أو شذوذ، والثالث (صحيح لغيره) وهو الحسن لذاته الذي روي من طريق آخر، سواء أكان مثله أم أقوى منه، وقد سمي صحيحًا لغيره لأن الصحة لم تنبع من هذا السند نفسه، وإنما كانت من انضمام غيره له، والرابع والأخير هو (حسن لغيره) الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه أن الراوي فاسق أو كاذب، أما المردود وهو الحديث الذي لم يرجَّح صدق الشخص الذي رواه لأنه يفقد شرطًا أو أكثر من شروط القبول التي سبق وحددها "علماء الحديث"، والحديث المردود قد قسمه العلماء إلى أقسام كثيرة، منها ما أطلقوا عليه اسمًا خاصًّا، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسمًا خاصًّا، بل سموها باسم عام، مثل الحديث الضعيف والواهي والمتروك، كما يلحق بأقسام الحديث (الموضوع) وهو الأحاديث التي ليس لها أي أساس من الصحة، وقد نسبت ظلمًا وزورًا إلى الرسول ص.
وينقسم الحديث من حيث هو نص إلى عدة تكوينات فيه (ويتكون الحديث الشريف من "السند" و "المتن"، فالسند هم سلسة رواة الحديث الذي نقلوا الحديث وصولا للمصدر الأول رسول الله ص، أو بمعنى هم الطريق الذي يوصل إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، والمتن هو نص الحديث ـوالهيكل البنائي اللغوي الحامل للفكرة أو الحكم المطلوب التعبد به، والذي يأتي بالأهمية بعد السند من قول أو فعل أو تقرير، فهو لُبُّ وجوهر الحديث أي هو المضمون الذي من أجله نقل الحديث.
كيفية التأكد من صحة الحديث والرواية؟.
في غالب مدارس المسلمين يعتمد القياس الحجتي للحديث والرواية على شروط جامعي ومجمعي الحديث والرواية، والتي وضعوها وفق أتفاق اشبه بالمتواتر (حسب ما هو متفق بينهم من شروط) وهي:.
• عدالة الراوي، وقد تكلمنا في هذا الموضوع.
• ضبط الراوي، وهي الملكة التي تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان، وأول مَن بيَّنه الإمام الشافعي فقال (ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفًا بالصدق في حديثه، عاقلًا لما يحدث به، عالِمًا بما يحيل معاني الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه، لم يدر لعله يُحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجهٌ يخاف فيه إحالته الحديث، حافظًا إن حدث به من حفظه، حافظًا لكتابه إن حدَّث مِنْ كتابه، إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث وافَق حديثهم، بريئًا من أن يكون مدلسًا، يحدِّث عمن لقِي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي)،وقد ذكر ابن الأثير أيضا ملاحظة مهمة في معيارية الضابط وهي (ليس المقصود بالضبط والإتقان عند المحدثين سعة الحفظ وكثرة المحفوظات، وإنما المقصود به التثبُّت، وأن لا يروي الراوي إلا ما حفِظه، وأن يؤديه كما سمعه، وأهل الضبط بهذا المعنى يتفاوتون)، والدليل الحاكم على اشتراط صفة الضبط في قوله تعالى في سورة الإسراء {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا}.
• اتصال السند، تواصل حقيقي بين كل سلسلة الإسناد بما يدل على سماعه للحديث من مصدره الذي روى عنه ذلك الحديث، كقوله (سمعت فلاناً) أو (سمعنا فلاناً) أو (حدثني فلان) أو (حدثنا) أو (قرأت عليه) أو (حدثني قراءة عليه) أو (حدثنا قراءة عليه) أو (أخبرني) أو (أخبرنا) أو (أنبأني) أو (أنبأنا) أو (قال لي) أو (قال لنا)، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أن الراوي قد لقي من فوقه وأنه سمع منه ذلك الحديث، وفي تعريف أخر (أن يكون بين رواة السند ترابط علمي بحيث يتلقى اللاحق عن السابق، والمتحمل عن المؤدي فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل معها التلقي)، فأتصال السند بكلمة بسيطة بعيدة عن التعقيدات والتفصيلات هو ربط كل راوي بوسيلة تلقي حقيقية مع الذي قبله دون أنقطاع حتى لو أحتمالا عليه أو ظن فيه.
• عدم الشذوذ بمخالفة الثقات، وللشذوذ تعريفات كثيرة جداً ومفصلة، والصحيح الراجح هو تعريف الشافعي بأنه (مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأكبر وأتقن وأحفظ منه)، ولا أعرف كيف يكون ثقة وهناك من هو أوثق منه يخالفه في حديث أو جملة من الأحاديث، فلا بد أن يكون أحدهما غير ثقة والأخر على ثقة، وإلا لا يختلف الثقات على حديث واحد إلا إذا كان أحدهم لا يستحق صفة الثقة، وقد عرفه بعض جامعي الحديث والفقهاء أنه (إن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ)، وهنا لا بد أن أسجل أعتراضا على معنى أن يرد القفة حديثا شاذا مخالفا لحديث محفوظ أستنادا إلى الشيوع فيه أو لمزيد من الضبط، الذي يعني أن الثقة صاحب الشاذ قد يكون غير مؤهل أصلا ليكون راو لحديث أخر طالما أنه يأت بما هو شاذ عند الثقات العدول.
• السلامة من العلة، فالعلة كمصطلح فقهي ومعرفي ويعرفها المحدد التعريفي المتفق عليه عند أهل الحديث والرواية بأنه (هي الأسباب الخفية الغير ظاهرة للعامة، لأن العلل الظاهرة يضعف بها الحديث بمجرد النظر لأول وهلة، فالحديث الذي ليس فيه التابعي أو الصحابي مثلاً سبب ضعفه ظاهر وهو الانقطاع، والحديث الذي ليس فيه شيخ المصنف سبب ضعفه ظاهر، ولو قال البخاري مثلاً قال الزهري لكان الحديث ضعيفاً، لأن البون شاسع جداً بين البخاري والزهري، فبينهما على الأقل راويين، ونقول هذا الإسناد ظاهر الانقطاع ولا تسمى هذه علة خفية، ولكن علة ظاهرة)، ويستطردون أهل الفن في هذا المجال وخاصة علماء السنة والجماعة بالتعريف للعلة الخفية خاصة بقوله (العلة الخفية التي تلحق الإسناد وتقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، ولا يطّلع عليها ولا يعرفها إلا العلماء النُقّاد الجهابذة، وهي تلحق الحديث وتقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، وهذه العلة لا يتسنى لأي عالم معرفتها، بل هذا حكر ووقف على النقاد الجهابذة كـ الدارقطني والبخاري وأحمد بن حنبل)، ومن التعريفين يتضح أن المعيار في فساد الحديث وتضعيفه بناء على وجود علة، يرجع إلى تقدير شخصي محصور بفئة من جامعي الحديث الذين يرون هم فقط ما يعتبرونه علة دون أن يكون هناك معيار عملي حقيقي ثابت كقانون مثل ما هو معمول بشرط صحة السند أو ضبط الراوي.
ووفقا لهذه الشروط وضع مشتغلي الحديث وجامعيه والمتفقهين فيه معايير التأكد من صحة الحديث، ومجاراة لهم بأعتبار الحديث خصوصا جزء من الوحي الإلهي الذي نزل على لسان الرسول ص، فلا بد أن التفريط به من قبل الرسول ص والصحابة الأوائل الذين كانوا مع الرسول والأقرب له، قد أثموا جميعا عندما تركوا هذا الوحي يتلاعب به الوضاع والكذابين ليخضع في تصديقه لمشيئة فلان وفلان، وبالتالي فمن يتحمل ذنب إهدار هذا الوحي هو الرسول ص والسابقون السابقون من المؤمنين، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الله لم يحفظ الوحي الحديثي كما حفظ الوحي القرآني كما قال في سورة الحجر {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}، وهذا القول لا يتناسب مع تعظيمنا وإيماننا بأن الله لم يدع أمره للناس يتلاعبوا به، فو كان وحيا من الله ومصدرا تشريعيا كما يزعم فقهاء الحديث والرواية لبطلت آية الأختلاف في سورة البقرة { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ}، أو أن الحديث ليس من أمر الله التشريعي بل هو أجتهاد الرسول تدبرا وتفسيرا وتوضيحا وليس تشريعا ولا تنصيصا منه.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات