العرب والعولمة( الفصل الثالث)

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 8268 - 2025 / 3 / 1 - 07:59
المحور: قضايا ثقافية
    

الفصل الثالث
العرب يدخلون العولمة من مستويات منخفضة
1- مقدمة
يؤشر الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية على المنزلة التي تحتلها الدول العربية بين دول العالم، وعلى المستوى الذي تنطلق منه للانخراط في العولمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها. فعلى الرغم من التحسن في أداء الاقتصادات العربية في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوز لأول مرة الناتج المحلي الاجمالي العربي حدود التريليون دولار، وعلى الرغم أيضا من المحاولات الجادة لرفع مستوى الحياة للشعوب العربية، وكذلك تطوير التعليم بمختلف مراحله، إلا انها لاتزال تواجه مشكلات كبيرة جدا تتعلق أساسا بإيجاد فرص عمل للملايين من العاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر المستشري، وجسر الفجوة التكنولوجية والعلمية التي تفصل العالم العربية عن العديد من دول العالم. إنها لمفارقة كبيرة، ان يكون الناتج المحلي للكيان الصهيوني يصل إلى نحو 40 في المائة من الناتج المحلي العربي بما فيه النفط، وان الناتج المحلي لدولة مثل اسبانيا يتفوق على الناتج المحلي العربي. ومما يزيد في حدة هذه المفارقة كون الدول العربية تمتلك مجتمعة مقومات لم تتوفر لغيرها لتحقيق تنمية سريعة ومتكاملة، فهي تمتلك السيولة المالية، وتمتلك الموارد المادية والبشرية، وتحتل موقعا قل نظيره من حيث مزاياه النسبية والاستراتيجية، وتواجه ايضا تحديات تنموية كبيرة متولدة عن المخاطر والتهديدات الأمنية المختلفة سواء من إسرائيل، او من بعض الدول المجاورة، او البعيدة، بل حتى من الداخل. نذكر بذلك لأن وجود المخاطر الأمنية تدفع الشعوب والدول عادة إلى مزيد من حشد القوى والجهود التنموية لمواجهتها. اما بالنسبة للعرب فالعكس هو الذي يحصل، فكلما حاقت بهم المخاطر ازدادوا تبعية لغيرهم، وازدادوا ضعفا وتمزقا في الداخل.
إن الدخول في العصر سباق، يفوز به من يحقق متطلباته، ويمتلك ادواته، وبعيش في مناخاته..الخ.
2- الواقع الاقتصادي للدول العربية.
2-1 الناتج المحلي الاجمالي
من اهم المؤشرات الدالة على الواقع الاقتصادي العربي هو حجم الناتج المحلي الاجمالي. وكما ذكرنا لقد بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية في عام 2005 نحو 1.066 مليار دولار، محققا نموا وصل إلى 21.4 بالمائة مقدرا بالأسعار الجارية، مقارنة بالعام 2004. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع عائدات النفط من جراء ارتفاع أسعاره، وليس إلى زيادة الانتاج السلعي والخدمي. انظر الجدول رقم (3-1)

جدول3-1 تطور الناتج المحلي الاجمالي العربي( مليار دولار)
السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005
الناتج المحلي 671.2 651.8 667.4 746.4 878.8 1066.5
مقدار النمو --- -19.4 15.6 79 132.4 187.7
معدل النمو --- -2.89 -0.56 11.20 30.92 58.89
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الملحق (2/2)
تبين معطيات الجدول(3-1) أن الناتج المحلي الاجمالي العربي في عام 2000 كان قد بلغ نحو 671.2 مليار دولار، تراجع في العام 2001 بمقدار 19.4 مليار دولار، أي ما يعادل -2.89 بالمائة، ليعود فيرتفع قليلا في عام 2002 لكنه ظل أقل من مستواه في عام 2000، و بدءأ من العام2003 وما بعده يبدأ يسجل زيادة ملحوظة حتى تجاوز في عام 2005 حدود التريليون مليون دولار.
بطبيعة الحال سوف يتغير المشهد كثيرا في حال نظرنا إلى الناتج المحلي الاجمالي من زاوية كل دولة عربية على حده. انظر الجدول(3-2).

جدول 3-2 الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربي بالأسعار الجارية (مليار دولار)
1990 1995 2000 2005 معدل النمو السنوي % للفترة2000/2005
السعودية
معدل التغير % 116.78 142.46 188.44 309.53
----- 21.99 32.27 64.25 10.70
الكويت
معدل التغير % 18.29 27.18 37.71 80.78
----- 48.60 38.74 50.31 8.38
البحرين
معدل التغير % 4.52 5.85 7.97 13.38
---- 29.42 36.23 67.88 11.31
قطر
معدل التغير % 7.36 8.14 17.76 42.46
----- 10.59 118.18 139.07 23.17
الإمارات العربية
معدل التغير % 33.65 42.80 70.52 133.58
---- 27.19 64.76 89.42 14.90
عمان
معدل التغير % 11.68 13.80 19.86 30.73
----- 18.15 43.91 54.73 9.12
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق (2/2)
تبين المعطيات أن الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج قد نما بصورة مضطردة خلال السنوات الست الماضية، وذلك من جراء ارتفاع أسعار البترول. وقد سجل اعلى معدل للتغير في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004 في دولة قطر حيث سجلت نحو 139 بالمائة، تلتها الامارات بنسبة 89.42 بالمائة، وجاءت البحرين في الموقع الثالث، تلتها السعودية، ومن ثم عمان، والكويت في الموقع الأخير. هذا وقد شكل الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربي أكثر من 57 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العربي.
وبالبحث عن مصادر تكوين الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربي خلال عام 2005 حصلنا على المعطيات التالية: انظر الجدول(3- 3).

جدول3- 3 الناتج المحلي الاجمالي في دول الخليج العربي في عام 2005 حسب مصادر تكوينه بالأسعار الجارية (مليار دولار)
الانتاج السلعي الخدمات الانتاجية الخدمات الاجتماعية الناتج بسعر الكلفة صافي الضرائب غير المباشرة الناتج المحلي الاجمالي
إجمالي الصناعة الاستخراجية
السعودية
% 206.25 148.84 39.72 60.85 306.83 2.09 309.53
66.6 48.08 12.83 19.65 ---- 0.67 100
الكويت
% 52.94 44.01 11.96 15.36 80.27 0.50 80.78
65.53 54.48 14.80 19.01 ---- 0.61 100
البحرين
% 5.77 3.38 5.46 1.59 12.83 0.54 13.38
43.12 25.26 40.80 11.88 ---- 4.03 100
قطر
% 31.94 25.29 7.35 2.68 41.98 0.47 42.46
75.22 59.56 17.31 6.31 ---- 1.10 100
الامارات
% 78.76 47.41 31.48 21.95 132.20 1.38 133.58
58.96 35.49 23.56 16.43 ---- 1.03 100
عمان
% 19.33 15.12 5.51 5.65 30.50 0.23 30.73
62.90 49.20 17.93 18.38 ---- 0.74 100
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق(2/3)
تبين معطيات الجدول (3-3) ان النسبة الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربي تأتي من مصدر الصناعات الاستخراجية التي يقف في طليعتها النفط والغاز. ففي السعودية كانت مساهمة قطاع الانتاج السلعي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للمملكة تبلغ نحو 66.63 بالمائة، في حين كانت مساهمة الصناعة الاستخراجية لوحدها تعادل نحو 48 بالمائة، وبطبيعة الحال المقصود هنا بشكل رئيسي صناعة استخراج النفط.
إلى جانب الصناعة الاستخراجية فإن في السعودية قطاع انتاجي مهم مثل الزراعة والصناعة التحويلية حيث بلغت مساهمة كل منها على التوالي نحو 3.29 بالمائة و 9.58 بالمائة. إلى جانب القطاعات السلعية فإن قطاعات الخدمات الانتاجية تساهم في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بنحو 12.83 بالمائة، وكذلك يساهم قطاع الخدمات الاجتماعية بنحو 19.65 بالمائة.
بالنسبة للكويت فإن مساهمة القطاعات المنتجة للسلع في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ نحو 65.5 بالمائة، في حين تبلغ مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية لوحده نحو 54.48 بالمائة. اما مساهمة قطاع الخدمات الانتاجية وقطاع الخدمات الاجتماعية فقد بلغت على التوالي: 14.80 بالمائة و19.01 بالمائة.
وفي البحرين كانت مساهمة القطاعات السلعية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي تبلغ نحو 43.12 بالمائة، وساهمت الصناعات الاستخراجية لوحدها بنسبة 25.26 بالمائة. في حين كانت مساهمة قطاعات الخدمات الانتاجية بنحو 40.80 بالمائة وهذا يؤشر، على خلاف بقية دول الخليج، ان في البحرين قطاعات مالية ومصرفية وتجارية فاعلة وأساسية. بدورها قطاعات الخدمات الاجتماعية ساهمت بنحو 11.88 بالمائة فقط.
في قطر بلغت مساهمة القطاعات المنتجة للسلع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بنحو 75.22 بالمائة وهي أعلى نسبة مسجلة في دول الخليج للقطاعات الانتاجية، كما ان الصناعة الاستخراجية بدورها تسجل اعلى نسبة مساهمة في تكون الناتج المحلي، حيث بلغت نحو 59.56 بالمائة. هذا وتوزعت النسبة الباقية من تكوين الناتج المحلي الاجمالي على قطاع الخدمات الانتاجية، الذي بلغت مساهمته نحو 17.31 بالمائة، وعلى قطاع الخدمات الاجتماعية الذي بلغت مساهمته نحو 6.31 بالمائة.
في دولة الامارات العربية المتحدة بلغت مساهمة القطاعات المنتجة للسلع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي نحو 58.96 بالمائة، ساهمت منها الصناعة الاستخراجية لوحدها بنسبة 35.49 بالمائة. بدورها قطاعات الخدمات الانتاجية ساهمت بنسبة 23.56 بالمائة، وساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 16.43 بالمائة.
اما بالنسبة لدولة عمان فإن مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بلغت على التوالي: 62.90 بالمائة للقطاعات السلعية منها49.20 بالمائة لقطاع الصناعة الاستخراجية، 17.93 بالمائة لقطاعات الخدمات الانتاجية،18.38 لقطاعات الخدمات الاجتماعية.
اما بالنسبة لدول المشرق العربي فإن معطيات الجدول (3-4) تعطي صورة عن واقع الناتج المحلي الاجمالي فيها.
جدول3- 4 الناتج المحلي الاجمالي في دول المشرق العربي بالأسعار الجارية(مليار دولار)
1990 1995 2000 2005 معدل النمو السنوي للفترة 2000/2005
الأردن 4.16 6.65 8.46 12.71
معدل التغير % ---- 59.85 27.21 50.23 8.37
لبنان 2.81 11.12 16.68 22.05
معدل التغير % ---- 295.72 50 32.19 5.36
سورية 13.89 16.61 18.92 27.97
معدل التغير % ----- 19.58 13.90 47.83 7.97
العراق 14.12 7.50 20.96 31.72
معدل التغير % ----- -47.88 179.46 51.33 8.55
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق(2/2)

تشير معطيات الجدول (3-4) إلى ان دول المشرق العربي قد حققت نموا ملحوظا في ناتجها المحلي الاجمالي خلال الفترة المدروسة، مع ذلك فإن ناتجها المحلي يبقى متواضعا إذا ما قورن بالناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربي، وهو لا يشكل اكثر من 8.82 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العربي. ونظرا لاختلاف هيكل اقتصادات هذه الدول فإن مصادر النمو تختلف، فهي في العراق النفط، اما لبنان فهي الخدمات السياحية وتحويلات المغتربين والعمالة الخارجية، اما في سورية والأردن فمصادره اكثر تنوعا، تشمل طائفة من المنتجات السلعية الزراعية والصناعية.انظر الجدول(3-5).


جدول3- 5 مصادر تكوين الناتج المحلي الاجمالي في دول المشرق العربي في عام 2005 (مليار دولار)
القطاعات
الدول القطاعات السلعية الخدمات الانتاجية الخدمات الاجتماعية الناتج بسعر التكلفة صافي الضرائب غير المباشرة الناتج المحلي الاجمالي

الاجمالي الصناعة
الاستخراجية

الأردن
% 3.63 0.325 3.82 3.76 11.22 1.48 12.71
28.56 2.55 30.05 28.87 ---- 11.64 100
سورية
% 15.91 5.04 8.34 3.67 27.93 0.035 27.97
56.88 18.02 29.81 13.12 ---- 0.12 100
لبنان
% 5.96 0 8.40 7.68 22.05 0 22.05
27.06 0 38.09 34.82 ---- 0 100
العراق
% 30.03 10.48 5.90 5.16 41.11 9.39 50.5
59.46 20.75 11.68 10.21 ---- 18.59 100
المصدر: التقرير العربي الموحد لعام 2006، الملحق(2/3)
وبالانتقال إلى دول المغرب العربي، فإن معطيات الجدول (3-6) تعطي صورة عن واقع الناتج المحلي الاجمالي فيها ومعدلات تغيره.
جدول3- 6 الناتج المحلي الاجمالي في دول المغرب العربي بالأسعار الجارية (مليار دولار)
1990 1995 2000 2005 معدل النمو السنوي لفترة 2000/2005
موريتانيا 1.021 1.056 0.938 1.938
معدل التغير --- 3.42 -11.17 106.60 17.76
المغرب 26.46 33.18 33.27 52.02
معدل التغير ---- 25.39 0.27 56.35 9.39
الجزائر 61.90 42.047 54.72 102.50
معدل التغير --- -32.08 30.16 87.31 14.55
تونس 12.58 18.05 19.43 28.81
معدل التغير --- 43.48 7.64 48.27 8.04
ليبيا 32.80 30.51 34.57 41.63
معدل التغير ---- 6.98 13.30 20.42 3.40
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق (2/2)
تبين معطيات الجدول( 3-6 )ان الناتج المحلي الاجمالي لدول المغرب العربي خلال السنوات الست الأخيرة المدروسة قد اخذ يحقق نموا ملحوظاً، في حين كان يتزبزب بين النمو والتراجع خلال الفترات السابقة.
وفيما يتعلق بمصادر تكوين الناتج المحلي لدول المغرب العربي، فإن معطيات الجدول (3-7) تفيد في اعطاء صورة عنها.
جدول3- 7 مصادر تكوين الناتج المحلي الاجمالي في دول المغرب العربيفي عام 2005(مليار دولار)
الانتاج السلعي الخدمات الانتاجية الخدمات الاجتماعية الناتج بسعر التكلفة صافي الضرائب غير المباشرة الناتج المحلي الاجمالي
اجمالي الصناعة الاستخراجية
موريتاني
% 0.774 0.218 0.534 0.452 1.760 0.176 1.938
39.9 11.24 27.55 23.32 --- 9.08 100
المغرب
% 24.13 0.823 10.85 5.16 48.42 3.59 52.02
46.38 1.58 20.85 9.92 --- 6.90 100
الجزائر
% 68.10 47.19 17.11 10.47 95.69 6.80 102.50
66.43 46.03 16.7 10.21 --- 6.63 100
تونس
% 11.61 1.30 8.18 5.89 25.70 3.41 28.81
40.29 4.51 28.39 20.44 --- 11.83 100
ليبيا
% 32.98 29.12 4.18 4.46 41.63 0 41.61
79.26 69.98 10.04 10.71 --- 0 100
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق (2/3)
تبين معطيات الجدول (3-7) تباينا كبيرا في مصادر تكوين الناتج المحلي الاجمالي في دول المغرب العربي، فبينما نجد ان نحو 70 بالمائة منه في ليبيا يأتي من الصناعة الاستخراجية، وبالتحديد من النفط، تليها الجزائر بنسبة نحو 46 بالمائة، فإنه في تونس والمغرب العربي وحتى في موريتانيا يتكون من مصادر القطاعات السلعية الزراعية، والصناعة التحويلية، والخدمات الانتاجية المرافقة لها.
وبالانتقال إلى دول الاقليم الأوسط العربي فإن معطيات الجدول (3-8 ) تعطي صورة عن تطور الناتج المحلي الاجمالي فيها.
جدول3- 8 الناتج المحلي الاجمالي في دول الاقليم الأوسط العربي(مليار دولار)
1990 1995 2000 2005 متوسط الفترة 2000/2005
مصر
% 35.39 60.14 97.65 89.78
---- 69.93 61.35 -8.05 -1.34
السودان
% 24.64 4.86 13.09 28.81
---- -80.27 169.34 120.09 20.01
اليمن
% 8.99 5.15 9.65 19.31
--- -42.71 87.37 100.10 16.68
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق(2/2)
تبين معطيات الجدول (3-8) مدى التذبذب في تطور الناتج المحلي في كل من مصر والسودان واليمن، نتيجة لتأثير عوامل مختلفة، من بينها يمكن الاشارة إلى المشكلات الأمنية التي تعرضت لها ولا تزال تلك الدول، وكان لها اثرها البارز في هروب الاستثمارات أو احجام السياح عن القدوم إليها. فبعد النمو اللافت في مصر للناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2000 بدأ يتراجع بعد ذلك، حتى عام 2005، بمعدل وسطي بلغ نحو -1.34 بالمائة سنوياً.
اما في السودان فإن تدهورا كبيرا قد حصل في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 1995، ليعود فيسجل نموا لافتا خلال القترات اللاحقة. ومن المعروف ان السودان يمتلك موارد كبيرة جدا يمكن ان تشكل أرضية ومنطلقا لتنمية شاملة قوية ومتسارعة في حال حظي البلد بالاستقرار الأمني والسياسي.
شهد اليمن هو الأخر تراجعا كبيرا في ناتجه المحلي الاجمالي خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 1995 من جراء الصراعات الداخلية فيه، لكنه عاود النمو خلال الفترات اللاحقة. ويبقى اليمن إلى جانب السودان، والصومال (لا تتوفر معطيات عنه)، إلى جانب جيبوتي من أفقر الدول العربية وتعاني من مشكلات مختلفة. هذا ويمثل الناتج المحلي الاجمالي لدول الإقليم الأوسط العربي نحو 12.93 بالمائة من الناتج المحلي العربي الاجمالي.
فيما يتعلق بمصادر تكوين الناتج المحلي لكل من مصر والسودان واليمن يمكن أن تفيد معطيات الجدول (3-9) في تكوين فكرة عنها.
جدول3- 9 مصادر تكوين الناتج المحلي الاجمالي في الإقليم الأوسط العربي في عام 2005(مليار دولار)
الانتاج السلعي الخدمات الانتاجية الخدامت الاجتماعية الناتج بسغر التكلفة صافي الضرائب غير المباشرة الناتج المحلي الاجمالي
إجمالي الصناعة الاستخراجية
مصر
% 42.57 10.12 27.19 14.08 83.85 5.31 89.17
47.74 11.35 30.49 15.79 --- 5.95 100
السودان
% 16.14 3.16 9.96 1.80 27.92 0.538 28.46
56.71 11.10 34.99 6.32 --- 1.89 100
اليمن
% 9.41 5.22 3.92 2.75 16.08 0.22 16.31
57.69 32.0 24.03 16.86 --- 1.34 100
المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق (2/3)
تبين معطيات الجدول (3-9) أن القطاعات الانتاجية السلعية تشكل المصدر الرئيسي لتكوين الناتج المحلي الاجمالي لكل من مصر والسودان واليمن، في حين تحتل قطاعات الخدمات الانتاجية المرتبة الثانية.اما بالنسبة لقطاع الصناعة الاستخراجية فأهميته في كل من مصر والسودان تكميلية لا غير، في حين يلعب دورا رئيسيا في اليمن.
في نهاية هذا المسح العام للواقع الاقتصادي العربي منظورا إليه من زاوية الناتج المحلي الاجمالي ومصادر تكوينه يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1- على الرغم من الموارد الكبيرة جدا المتاحة للدول العربية، من حيث السيولة المالية، والموارد الطبيعية، والقوى البشرية، فلا يزال المستوى الاقتصادي للدول العربية مجتمعة منخفضا جدا.
2- تتمايز الدول العربية كثيرا فيما بينها، بحيث يمكن تميز ثلاث مجموعات: مجموعة الدول العربية التي تلعب الصناعة الاستخراجية،وخصوصا النفط والغاز، الدور الحاسم في تحديد معالم اقتصادياتها، هنا يمكن ذكر دول الخليج العربي والعراق والجزائر وليبيا. ومجموعة الدول العربية التي تلعب الصناعة الاستخراجية في اقتصادياتها دورا هاما، لكنه يبقى تكميليا، هنا يمكن ذكر مصر وسورية واليمن، في حين تلعب الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج الدور الأهم في تحديد معالم اقتصادياتها. والمجموعة الأخيرة التي لا تعتمد على الصناعة الاستخراجية في تحديد معالم اقتصادياتها وتضم لبنان والأردن والسودان وتونس والمغرب، بل على الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة بصورة رئيسية.
3- الطابع الريعي للاقتصاديات العربية، وخضوعها لتأثير قوى السوق الخارجي من حيث كونها بلدانا مصدرة للمواد الخام بصورة رئيسية.
غير ان الصورة لا تكتمل قبل معرفة الكيفية التي يتم بها الانفاق على هذا الناتج المحلي الاجمالي العربي، والعلاقات التناسبية بين ابواب إنفاقه. في هذه المجال فإن معطيات الجدول (3-10) سوف تكون مفيدة.
جدول3- 10 الناتج المحلي الاجمالي حسب ابواب إنفاقه (نسبة مؤوية)
1995 2000 2005

الاستهلاك النهائي 77.2 68.2 59.8
الاستهلاك العائلي 56.9 49.3 42.7
الاستهلاك الحكومي 20.3 18.9 17.09
الاستثمار 21.8 19.9 20.07
فجوة الموارد 1.0 11.9 20.07
صادرات السلع والخدمات 37.2 44.6 58.9
واردات السلع والخدمات 36.2 32.7 38.8
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحقان (2/5)و (2/6)

تبين معطيات الجدول (3-10) ان الاستهلاك النهائي بشقيه الاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومي في تراجع مستمر منذ عام 1995 وحتى عام 2005 كنسب مؤوية من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية. بل تراجعت أيضا حصة الاستثمار كنسبة مؤوية، مما ادى إلى زيادة كبيرة في صافي الطلب الخارجي على المنتجات المحلية. فبينما كان صافي الطلب الخارجي(فجوة الموارد) لا تزيد عن 1 بالمائة في عام 1995 أصبحت 11.9 بالمائة في عام 2000 لتصل إلى 20.1 بالمائة في عام 2005.
ان تراجع حصة الاستهلاك النهائي و حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي لا يعني تراجعها كقيم مطلقة بل على العكس من ذلك فقد نمت جميع بنود الانفاق، بنسب كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. لتكوين صورة عن واقع الإنفاق على الناتج المحلي الاجمالي في كل دولة عربية على حده، فإن معطيات الجدول (3-11) تفيد في ذلك.
من المرجح نظريا لدى الغالبية العظمى من الاقتصاديين أن العلاقة التناسبية بين الاستهلاك النهائي والاستثمار ينبغي ان تكون بحدود 75 بالمائة لاستهلاك النهائي بشقيه العائلي والحكومي، و25 بالمائة للاستثمار. ويرى هؤلاء ان هذه العلاقة التناسبية يمكن ان تؤمن تطورا متوازان وديناميا لاقتصاد الوطني مع المحافظة على العلاقات التناسبية بين فروعه المختلفة. بالنسبة للبلاد العربية ككل ثمة خلل واضح في هذه العلاقة التناسبية، بل ثمة انخفاض واضح في مستوى رصيد الاستهلاك ومستوى رصيد الاستثمار، نجم عنه فجوة موارد كبيرة نسبيا. (انظر معطيات الجدول 3-11).
أما على صعيد كل دولة عربية على حده، فثمة تباين واضح، ففي حين لا تحقق جميع الدول النفطية هذه العلاقة التناسبية بين رصيد الاستهلاك ورصيد التراكم او الاستثمار، بل هي لا تحققها سواء على مستوى رصيد

جدول3- 11 الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 بأسعار السوق الجارية(مليار دولار)
الناتج المحلي الاجمالي
مليون دولار الاستهلاك العائلي الاستهلاك الحكومي الاستثمار صادرات السلع والخدمات واردات السلع والخدمات فجوة الموارد
الأردن 12.71 10.38 2.71 3.48 6.62 10.49 -3.86
الامارات 133.58 61.02 14.69 27.10 119.25 88.49 30.76
البحرين 13.38 5.82 2.06 2.50 11.68 8.69 2.99
تونس 28.81 18.59 4.47 6.51 13.83 14.59 -0.76
الجزائر 102.50 34.44 12.13 30.81 49.04 23.93 25.11
جيبوتي 0.708 0.62 0.19 0.12 0.33 0.54 -0.21
السعودية 309.53 81.50 71.60 50.28 187.82 81.68 106.14
السودان 28.46 21.64 1.97 5.17 4.06 4.38 -0.32
سورية 27.97 17.09 3.80 5.66 10.16 8.74 1.41
العراق 31.97 18.15 8.62 3.65 33.12 31.83 1.28
عمان 30.73 12.21 5.60 4.96 19.29 11.35 7.94
قطر 42.46 7.73 4.88 15.06 28.98 14.20 14.77
الكويت 80.78 25.32 12.45 15.94 51.57 24.51 27.05
لبنان 22.05 16.99 6.72 5.71 16.53 23.91 -7.38
ليبيا 41.63 13.02 4.81 3.82 31.00 11.03 19.96
مصر 89.17 63.31 11.54 15.78 27.61 29.09 -1.47
المغرب 52.02 35.89 11.47 13.00 10.61 18.96 -8.35
موريتانيا 1.93 1.25 0.56 0.98 0.61 1.47 -0.85
اليمن 16.305 10.84 1.97 3.56 5.54 5.63 -0.084
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، ملحق(2/5)
الاستهلاك، أو على مستوى رصيد التراكم. فهناك دول مثل الأردن ولبنان يستهلك فيها رصيد الاستهلاك كامل الناتج المحلي الاجمالي، في حين يزيد فيها رصيد الاستهلاك في كل من تونس والجزائر والسودان ومصر عن 80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، بل يزيد في المغرب وموريتانيا عن 90 بالمائة. فقط في سورية ونسبيا في اليمن تقترب العلاقة التناسبية بين رصيد الاستهلاك ورصيد التراكم من الوضع المتفق عليه بين الاقتصاديين الذي اشرنا إليه سابقاً.
2-2- المديونية العربية: قيود ومحاولات انفكاك
من أخطاء السياسات التنموية العربية اعتمادها على الاستدانة لتمويل برامج التنمية المختلفة دون مراعاة لإمكانية تسديدها، بحيث وصل حجم الديون العربية في أواخر عام 2004 إلى أكثر من 500 مليار دولار، تبلغ خدمته السنوية نحو 20 مليار دولار. ومن المعروف أن آلية اشتغال النظام المالي الدولي، الذي تديره وتشرف عليه المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، يقود المدين إلى مزيد من الاستدانة، ومن ثم الرضوخ إلى شروط الدائنين، الذين يمثلهم نادي باريس. وبالفعل فإن أغلب الدول العربية قد وقع في فخ المديونية، ورضخ بالتالي لشروط المؤسسات المالية الدولية، وقبل وصفاتها المعروفة للإصلاح الاقتصادي، ومنها من يفاوض نادي باريس لإعادة جدولة ديونه[1].
قبل الدخول في تفاصل المديونية العربية، وما يترتب عليها من أثار اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم المديونية العربية ليس واحدا جامعا، بل تختلف دلالته من بلد عربي لأخر. بصورة عامة يمكن التمييز بين المديونية الهيكلية، والمديونية العائدة إلى نقص في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-باول،روبرت، تخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة، مجلة التمويل والتنمية، يصدرها صندوق النقد الدولي، الأعداد الصادرة بعد عام 2000. أنظر أيضا موقع الجزيرة نت: https://www.aljazeera.net
السيولة. المديونية الهيكلية تنطبق على الدول العربية غير النفطية، التي يُشك في قدرتها على الخروج من فخ المديونية، الذي أوقعت نفسها فيه، وذلك من خلال الاستمرار في نهجها التنموي السابق. أما المديونية العائدة إلى نقص في السيولة فتشمل جميع الدول النفطية، وهي ناجمة بالدرجة الأولى عن الحروب في الخليج، والإفراط في الاستهلاك البذخي والأمني[2]
تنقسم المديونية العربية إلى مديونية داخلية، ومديونية خارجية. المديونية الداخلية تشمل جميع الالتزامات المالية التي في ذمة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة تجاه الاقتصاد الوطني، أما المديونية الخارجية فتشمل الالتزامات المالية التي في ذمة البلد ككل تجاه الخارج والتي تكفلها الدولة.
2-2-1 المديونية الداخلية
تشير البيانات المتوفرة أن حجم الديون الداخلية لجميع الدول العربية باستثناء العراق والسودان والصومال وموريتانيا(لا تتوفر بيانات عنها) قد بلغ في نهاية عام2000 نحو 304 مليار دولار؛ بزيادة 28.1 مليار دولار عن حجمها في نهاية عام 1999؛ أي ما يعادل نحو 11.84 بالمئة، لتصبح في نهاية عام 2004 نحو 340 مليار دولار، محققة زيادة تصل إلى نحو 10 بالمئة مقارنة مع حجمها في عام 2000[3].
غير أن مقارنة المديونية الداخلية العامة للدول العربية بالناتج المحلي الإجمالي يعطي صورة مختلفة بعض الشيء. لقد نمى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2000 بمقدار10.9بالمئة مقارنة مع حجمه في نهاية عام 1999 بحيث وصل إلى 545.7 مليار دولار، ليصبح في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- نعوش، صباح ، أزمة المالية الخارجية للدول العربية، دار المدى، دمشق،1998
3- ملفات خاصة: الديون العربية: هموم وقيود، موقع الجزيرة نت،www.aljazeera.net

نهاية عام 2004 نحو 660 مليار دولار، محققا زيادة تصل إلى 20.95 بالمائة مقارنة مع حجمه في عام 2000. وبالتالي فإن نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بمقدار 0.4 بالمائة، في عام 2000 مقارنة مع عام 1999، لتتراجع من جديد بمقدار 4.20 بالمئة في عام 2004 مقارنة مع عام 2000[4] و[5] ومع أن هذه النسبة ضئيلة إلا
أنها تؤشر إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد فاق معدل نمو الدين العام الداخلي منظورا إليه بصورة عامة. غير انه من منظور كل دولة عربية على انفراد فإن حركة المديونية الداخلية قد تختلف. فبينما نجد أن نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت في كل من الكويت و اليمن وقطر والبحرين والجزائر وجيبوتي وعمان، وقد وصلت نسبة هذا الانخفاض في الكويت إلى 12.8 بالمئة وفي اليمن إلى11 بالمئة، بالمقابل فقد ازدادت نسبة المديونية الداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من الأردن وسورية وتونس والمغرب ولبنان[6].
من حيث طبيعة الدين الداخلي للدول العربية فقد توزع على ما يسمى بأدوات الدين القابلة للتداول، وهي تشمل أذونات الخزينة والسندات الحكومية، وعلى التسهيلات المصرفية غير القابلة للتداول. في عام 2000 بلغت نسبة الدين العام الداخلي القابل للتداول من إجمالي الدين العام الداخلي نحو 44.2 بالمئة؛ أي بزيادة مقدارها 0.9 بالمئة عنها في عام 1999، وهذا يعني تراجع نسبة التسهيلات المصرفية بالنسبة ذاتها خلال الفترة المدروسة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات التالية[7].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- المرجع السابق
5- البنك الدولي، التمويل العالمي للتنمية، المجلد الثاني،جدول الدول لعام 2001.
6- ملفات خاصة، مرجع سبق ذكره.
7- ملفات خاصة ،مرجع سبق ذكره
من أسباب تفاقم المديونية الداخلية العربية عجز الموازنات العامة للدول العربية، الأمر الذي دفع الحكومات العربية إلى سلوك طرق مختلفة لسد هذه العجوزات. ففي حين لجأت الأردن والجزائر وتونس وعمان والبحرين إلى إصدار أدوات الدين القابلة للتداول في الأسواق المحلية، اعتمدت سورية وجيبوتي على مصادرها التقليدية(السحب من البنك المركزي). أما مصر فقد لجأت إلى الاقتراض من المصارف الوطنية، واعتمدت الإمارات العربية المتحدة على استثماراتها، وفي حال الضرورة كانت تسحب من احتياطيات الدولة. فقط تونس ولبنان لجأتا إلى إصدار السندات الدولية، إلى جانب إصدار أدوات الدين القابلة للتداول محلياً.
أمام هذا الوضع الخطير والمتفاقم للمديونية الداخلية العربية كان لا بد من التساؤل حول كيفية إدارتها بما يخفف من أعبائها الاقتصادية والاجتماعية. غير أن الجواب عن هذا التساؤل لم يكن واحدا في جميع الدول العربية. ففي حين لجا المغرب إلى تحسين إدارة الدين العام وتطوير أسواقه ووضع ضوابط تنظم عملية التداول في الأسواق الثانوية، لجأ لبنان إلى زيادة حصة الدين بالعملات الأجنبية وتخفيض حصة الدين بالعملة المحلية، وتفضيل القروض الميسرة، والعمل على تطوير إدارة الدين العام بما في ذلك آليات حفظه وتسويته. أما مصر وتونس واليمن والأردن فقد لجأت إلى الأسواق الثانوية لأدوات الدين العام وعملت على تنشيطها، وبصورة خاصة تطوير أسواق إعادة الشراء، والحفظ المركزي، لعمليات تداول السندات الحكومية [9] و[10].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9-أبو العز،عزة، تجربة مصر في إدارة الدين العام، صندوق النقد العربي، سلسلة بحوث ودراسات ومناقشات حلقات العمل، العدد الرابع، أبو ظبي،1998
10- صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، سياسة إدارة الدين العام في البلدان العربية، أبو ظبي، أذار،1998.
2-2-2 المديونية الخارجية.
تشمل الديون العربية الخارجية جميع الالتزامات المالية التي في ذمة الدول العربية ورعاياها تجاه مقرضيها من الدول الأجنبية ومؤسساتها المالية أو المؤسسات المالية الدولية سواء كانت هذه القروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، مضمونة أو غير مضمونة، رسمية كانت أو خاصة.
تشير بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2000 وما بعده، أن إجمالي الديون العربية الخارجية قد بلغت في نهاية عام 2000 نحو 144 مليار دولار، متراجعة عن مستواها في عام 1995 بنحو 9.6 بالمئة، لتصبح في عام 2004 نحو 188 مليار دولار، محققة زيادة تصل إلى نحو 30.56 بالمئة مقارنة مع عام 2000. وإذا أضيف إليها ديون مجلس التعاون الخليجي البالغة 51 مليار دولار، وديون العراق البالغة 126 مليار دولار وديون ليبيا البالغة 4 مليارات يصبح إجمالي الديون العربية الخارجية نحو 325 مليار دولار.انظر الجدول(3-12)
جدول 3-12 الديون العربية الخارجية(مليون دولار)
البلد 1995 2000 2005 مقدار التغير%
2000/1995 مقدار التغير%
2005/2000
جيبوتي 165.3 400 431.6 141.98 7.90
الصومال 2678 2555 ---- -4.59 ----
عمان 3181 3555 4385.9 11.75 23.37
لبنان 1332.4 6870.8 19176.6 415.67 179.10
موريتانيا 2320 1500 2133.7 -35.34 42.24
اليمن 6217 4935.3 5167.8 -20.61 4.71
الأردن 6299 6753 7122.0 7.20 5.46
تونس 10923 11568 19040.0 5.90 64.59
السودان 17603 15938 27549.0 -9.49 72.85
سورية 21318 21272 4903.0 -0.21 -76.95
المغرب 22445 16372.1 12444.0 -27.05 -23.99
مصر 31776 27109 29692.0 -14.68 9.52
الجزائر 32781 25000 17191.0 -23.73 -31.23
المجموع 159138 143828 149237.3 -9.62 3.76
المصدر: التقارير الاقتصادية العربية الموحدة لعام 2000 و2006
تبين معطيات الجدول (3-12) أن هناك خمس دول عربية هي جيبوتي وعمان ولبنان والأردن وتونس، قد سجلت مديونيتها الخارجية في عام2000 بالمقارنة مع مديونيتها في عام 1995، زيادة بمقدار نحو 6565.7 مليون دولار؛ أي ما يعادل نحو 29.8 بالمئة. وقد تحقق أعلى زيادة في المديونية الخارجية في لبنان(5538.4 مليون دولار)، في حين تحقق أدنى زيادة في تونس(645 مليون دولار). أما الدول العربية الأخرى الواردة في الجدول فقد تراجعت مديونيتها الخارجية بمقدار 22.4مليار دولار أي ما يعادل نحو -16.3 بالمئة. وقد حققت موريتانيا أعلى نسبة في تراجع مديونيتها الخارجية(-35.3 بالمئة)، في حين حققت سورية أدنى نسبة تراجع في مديونيتها الخارجية (-0.2 بالمئة).
من جهتها بيانات عام 2005 بالمقارنة مع بيانات عام 2000 تعطي مؤشرات مختلفة بعض الشيئ. فجميع الدول العربية المذكورة في الجدول، باستثناء سورية والمغرب والجزائر، قد ازدادت مديونيتها. فقد سجل لبنان أعلى معدل زيادة في مديونيته الخارجية بنسبة 179.10 بالمائة، تلاه السودان بنسبة 72.85 بالمائة، ومن ثم جاءت تونس بنسبة 64.59 بالمائة. اما اليمن فقد ازدادت مديونيته بنسبة 4.71 بالمائةفقط، تلاه الأردن بنسبة 5.46 بالمائة، وجيبوتي بنسبة 7.59 بالمائة.
ما يلفت الانتباه في بيانات عام 2005 تراجع المديونية السورية بنسبة كبيرة بلغت -76.95 بالمائة منخفضة من مستوى 21272 مليون دولار، إلى مستوى 4903 مليون دولار، وذلك نتيجة تسوية الديون المترتبة على سورية لصالح روسيا وبعض الدول في اوربا الشرقية. وانخفضت أيضا مديونية الجزائر بنسبة -31.23 بالمائة، تلتها المغرب بنسبة -23.99 بالمائة.
الأرقام الواردة في الجدول (3-12) عن حجم الديون العربية الخارجية لا تعطي صورة واضحة بما فيه الكفاية عن ثقل هذه الديون، لذلك لا بد من مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، و مع حجم الصادرات من السلع والخدمات، والكشف عن خدمة هذه الديون.أنظر معطيات الجدول (3-13).

جدول ( 3-13) نسبة الدين العربي الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي(%)
البلد 1995 2000 2005 معدل التغير 2000/1995 معدل التغير 2005/2000
الصومال 2210.7 2109.3 ----- -4.58 ------
جيبوتي 54.1 50 61 -7.57 22
موريتانيا 219.7 211.9 110.1 -3.55 -48.04
اليمن 121.6 51.1 31.7 -57.97 -39.13
الأردن 93.6 79.8 56 -14.74 -29.82
السودان 184.5 157 96.8 -14.90 -55.17
عمان 22 17.9 14.3 -18.63 -20.11
لبنان 12 41.9 87 249.16 107.63
سورية 128.3 21.6 17.5 -83.16 -18.98
تونس 60.5 59.8 66.1 -1.15 10.53
المغرب 68 48.2 23.9 -29.11 -50.41
الجزائر 79.5 46.2 16.8 -41.88 -63.63
مصر 52.6 27.8 33.3 -47.14 19.78
المجموع 73.3 44 36.1 -39.97 -17.95
المصدر: صندوق النقد الدولي، التقريري الاقتصادي الموحد للعام 2000 و2006
تبين معطيات الجدول (3-13) أن نسبة الدين العام الخارجي للدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 قد بلغت نحو 44 بالمائة متراجعة عن مثيلتها في عام 1995 بمقدار -29.3 بالمائة، وهذا بحد ذاته يمثل نجاحا ملحوظا في إدارة الدين الخارجي. من منظور كل دولة عربية على حدة يلاحظ تفاوت في معدلات التغير. فهناك بعض الدول العربية التي تقل نسبة دينها العام الخارجي في عام 2005 إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20 بالمئة، لذلك فإن عبء المديونية عليها يعتبر مريحا وفق التصنيفات الدولية. تضم هذه المجموعة كلا من عمان وسورية والجزائر. أما الدول التي تتراوح نسبة دينها العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 20 بالمائة و50 بالمائة فإن عبء مديونيتها يعتبر معتدلا. تضم هذه المجموعة كلا من اليمن و المغرب و مصر. أما الدول العربية التي تزيد نسبة دينها العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 50 بالمائة وحتى 100 بالمائة، فإن عبء مديونيتها يعتبر مرتفعا. ضمن هذه الوضعية يوجد جيبوتي و الأردن و السودان ولبنان و تونس.أما الدول التي يزيد نسبة الدين الخارجي لديها عن 100 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، فإنها تعتبر في وضع صعب جدا ً.
إن الوفاء بخدمة الدين الخارجي يتوقف عادة على حجم الصادرات من السلع والخدمات، ولذلك فإن مقارنة خدمة الدين الخارجي مع حجم الصادرات من السلع والخدمات يلقي مزيدا من الضوء على عبء المديونية العربية الخارجية، لهذا الغرض انظر الجدول (3-14).
جدول (3-14) مقدار خدمة الدين الخارجي وكنسبة من الصادرات
الدولة 2000 2005
مليون دولار نسبة من الصادرات مليون دولار نسبة من الصادرات
الأردن 638.6 18.1 594.2 9.1
تونس 1855 11.5 1151 11.7
الجزائر 4500 19.9 5849 12
جيبوتي 15.1 7.5 29.7 7.5
السودان 136.8 7.5 292 6
سورية 350 6.8 338 5.5
عمان 951 7.9 940.7 5.7
لبنان 975 34.3 3012 23.1
مصر 1782 8.6 3111 9.7
المغرب 2556 18.9 2402 10
موريتانيا 137 36.3 142.7 26.2
اليمن 217.7 5.2 198.4 2.8
المجموع 14114.2 15.1 18857.7 10.8
المصدر: الملحق (9/8) والملحق (9/9) للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006
تشير معطيات التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2000 أن خدمة الدين الخارجي العربي قد ازدادت بمقدار1277 مليون دولار في عام 2000 عنها في عام1995، في حين ازدادت قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها بمقدار19567 مليون دولار. من المنظور الفردي فقد تراجعت خدمة الدين الخارجي في كل من موريتانيا وعمان والمغرب ومصر، وازدادت في بقية الدول. وقد حقق المغرب أعلى معدل لتراجع خدمة الدين الخارجي في حين حققت الجزائر أعلى معدل لزيادة خدمته.
من جهة أخرى، وكما تشير معطيات الجدول(3-14) فإن خدمة الدين العربي الخارجي في عام 2005 بالمقارنة مع مستواه في عام 2000 قد ازداد بمقدار 4743.5 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 33.6 بالمائة، في حين تراجعت خدمة الدين بالنسبة للصادرات بنسبة – 28.47 بالمائة،وذلك نتيجة لنمو الصادرات بوتائر أعلى من نمو خدمة الدين.
من منظور كل دولة عربية، فإن خدمة الدين الخارجي قد تراجعت في جميع الدول العربية ما عدى تونس ومصر. واستنادا إلى المعايير الدولية، فإن عبء المديونية بالقياس إلى حجم الصادرات من السلع والخدمات في عام 2000 وكذلك في عام 2005 كان معتدلا(أقل من 20 بالمئة) في جميع الدول العربية ما عدى لبنان وموريتانيا، حيث كان مرتفعا فيهما (أكثر من 20 بالمئة) .
2-3- مأزق المديونية العربية وإمكانية الخروج منه.
لم يعد يجادل أحد في أن الدول العربية قد وقعت في فخ المديونية بدرجات مختلفة ، وأصبح هاجس الخروج منه يشكل هما عاما، لا سبيل إلي تجاوزه بإتباع السياسيات التنموية السابقة. لذلك فإن البحث عن إمكانية للخروج من مأزق المديونية الذي تتخبط فيه الدول العربية يتطلب قبل كل شيء التشخيص الدقيق لأسباب تنامي الديون العربية وواقعها الراهن ومن ثم البحث في المخارج الممكنة والمحتملة.
إن أزمة المديونية العربية هي تعبير عن الأزمة البنيوية التي تعيشها الاقتصاديات العربية، وبالتالي فهي أزمة هيكلية متعددة الأبعاد والأسباب. فهي تارة أزمة نمو وبطالة، وتارة أخرى تتجلي بصورة عجوزات كبيرة ومستمرة في موازين المدفوعات، أو على شكل ميل إلى التمويل بالتضخم..الخ.
من حيث المبدأ وبصورة عامة يمكن القول أن أزمة المديونية العربية قد بدأت في أوائل السبعينات من القرن الماضي ، لتتفجر في عقد الثمانينات منه، ومنذ ذلك الوقت وهي آخذت بالتفاقم سنة بعد أخرى. وإذا كانت الأسباب الحقيقية لتنامي المديونية العربية وتحولها إلى أزمة تعود من حيث الأساس إلى طبيعة الأنظمة السياسية العربية وسياساتها الاقتصادية، التي تكشفت عن ميل واضح نحو تنمية النزعات الاستهلاكية التبزيرية على حساب المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية، خصوصا بعد فيض السيولة المالية التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط بعد حرب تشرين في عام 1973، وكذلك إلى تهريب الأموال إلى الخارج بدلا من مراكمتها في الداخل، وإلى الإفراط في الصرف على مشاريع الأبهة، وعلى المشاريع الأمنية..الخ. في إطار هذا المناخ العام تراجع النمو في الاقتصاديات العربية، وظهر ما يسمى بالنمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي. وترافق ذلك مع تسارع ارتفاع معدلات التضخم المترافقة بارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع في الإنتاج والتجارة. ومن المعروف أن للتضخم أثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، فهو يضعف من القوة التنافسية للصادرات العربية من خلال زيادة تكاليف إنتاجها، ويرفع من أسعار الواردات، وبالمحصلة تتراجع عائدات التجارة الخارجية ويحصل الخلل في الموازين التجارية. أضف إلى ذلك فإن التضخم يشجع على تهريب الأموال إلى الخارج ويضعف من جاذبية المناخ الاستثماري الداخلي ويعمق من التمايزات الاجتماعية، كما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل مدخرات الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل،وبالنتيجة تتعمق الفجوة المالية للدولة لصالح التزاماتها المالية الخارجية. ومما يزيد الطين بلة أن نهج التنمية التضخمي الذي تبنته الحكومات العربية بناء على نصائح المؤسسات المالية الدولية كانت له منعكسات اجتماعية سلبية عديدة تجلت في تراجع القوة الشرائية للمداخيل النقدية مما تسبب في تدني مستويات المعيشة. ويدرك الاختصاصيون في الشؤون الاقتصادية أن تدني متوسط الدخل الحقيقي للفرد هو تعبير مكثف عن تدهور الاقتصاد، ونمو التخلف، وتراجع مؤشرات الحياة. وإذا كانت هذه هي حالة جميع الدول العربية، فإن الصورة تبدو أكثر قتامة في البلدان العربية غير النفطية وتتجلى على شكل أزمة غذاء وأزمة سكن وأزمة صحة وأزمة تعليم وأزمة مواصلات، وتزايدا في معدلات الوفيات وانخفاضا في متوسط العمر ..الخ.
من جهة أخرى أخذت البطالة في الدول العربية تسجل معدلات عالية بحيث وصلت إلى 15-20 بالمئة متحولة بذلك إلى أزمة هيكلية، فلم تعد تتناسب أعداد اليد العاملة المتزايدة مع توفر العوامل الاقتصادية الأخرى مثل الموارد الطبيعية ورأس المال والتنظيم الجيد للنشاطات الاقتصادية.
إن السياسات الاقتصادية العربية الخاطئة، وتبني خيارات تنموية غير مناسبة قادت الاقتصاديات العربية إلى حلقة خبيثة من الأزمات المتناسلة. فالخلل في السياسات الاستثمارية أدى إلى أزمة نمو حادة أنتجت بدورها حالة من الركود المصحوب بارتفاع الأسعار، أدت هي الأخرى إلى وضعية تضخمية تسببت في تدهور شروط التبادل التجاري الخارجي فاقم بدوره من الاختلالات المالية للدولة، وهذه بدورها قادت إلى مزيد من الاستدانة من الخارج فنمى التضخم والركود من جديد، وتدهورت مؤشرات النمو لتبدأ دورة جديدة من الأزمات وهكذا دواليك.


2-4- الأسباب الخاصة للاستدانة.
من النتائج المباشرة لاستمرار العجز في موازين المدفوعات العربية نمو وتفاقم المديونية العامة للدولة، وخاصة مديونيتها الخارجية التي وصلت في نهاية عام2000 إلى نحو 144 مليار دولار حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في أيلول من عام 2001 ، وإذا أضيف إليها ديون دول الخليج والعراق وليبيا فإنها تصل إلى 325 مليار دولار. لقد وقعت أغلب الدول العربية في الحلقة المفرغة للمديونية، فاستمرار العجز في موازين المدفوعات العربية يقود إلى مزيد من الاستدانة، وهذه بدورها تقود إلى نمو العجز في موازين المدفوعات وهكذا دواليك. ومما لا شك فيه أن هناك عوامل خاصة عديدة ساهمت بصورة مباشرة في استمرار نمو وتفاقم المديونية العربية. من هذه الأسباب يمكن الوقوف على العوامل التالية:
1-تمويل عوامل التنمية عن طريق الاستدانة من الخارج وخصوصاً استيراد التكنولوجيات المتقدمة وبراءات الاختراع ومستلزمات تشغيل المنشآت الاقتصادية الحديثة.
2- الخلل في السياسات الاستثمارية المتبعة وسوء إدارة الاستثمارات الممولة عن طريق القروض الخارجية، فبدلا من التركيز على تنمية قوى الإنتاج المحلية والتصنيع وتصدير السلع الجاهزة، كما فعلت الدول المتقدمة، لجأت الدول العربية إلى استيراد السلع الرأسمالية الجاهزة بأسعار عالية وتصدير المواد الخام بأسعار منخفضة. هذا النوع من التخصص الإنتاجي أبقى الدول العربية في مهب الأزمات الاقتصادية الدولية.
3- فساد الأجهزة الحكومية و نمو ظاهرة الاستهلاك الترفي شجع كثيرا على نهب الاقتصاديات الوطنية بما في ذلك نهب القروض الخارجية وتهريبها إلى الخارج.
4 -انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية مقابل تزايد معدلات الفائدة على القروض الخارجية.
5-استنزاف الثروات العربية في الحروب والصراعات العربية العربية أو مع الخارج وكذلك في الصراعات الداخلية، وتلبية متطلبات الاستهلاك الأمني وخصوصا شراء الأسلحة التي لم تؤد خلال أكثر من نصف قرن إلا إلى مزيد من التدهور الأمني وعدم الاستقرار الخارجي والداخلي. تشير المعطيات إلى أن الدول العربية قد استوردت أسلحة خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1988بقيمة تعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وإن أغلب صفقات شراء الأسلحة قد تم تمويلها عن طريق القروض الخارجية. وفي معطيات أخرى فقد أنفق العرب(باستثناء العراق) في عام 1985 نحو 48 مليار دولار على شراء الأسلحة، تراجع هذا الرقم إلى نحو40 مليار دولار في عام 1995، أي ما يعادل على التوالي 10.7 و7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما العراق فقد أنفق لوحده خلال حربه مع إيران (من1981 إلى 1988) نحو 166.1 مليار دولار على تأمين مستلزمات الدفاع والأمن. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تكاليف حرب الخليج الثانية وإجمالي الخسائر الأخرى ذات الصلة تصبح الأرقام خيالية.
2-5- الوجه الآخر للمديونية العربية.
في مقابل المديونية العامة للدول العربية البالغة كما ذكرنا نحو 560 مليار دولار(بدون ديون الدول النفطية) ثمة فوائض مالية عربية هائلة مستثمرة في الخارج، تختلف التقديرات بشأنها. فحسب تقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تبلغ نحو 2400 مليار دولار، غير أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقدرها ما بين 800 و1000 مليار دولار. القسم الأعظم من هذه الأموال تعود ملكيتها إلى الأفراد والمؤسسات الخاصة، تشكل جزءا هاما منها حصيلة النهب الذي تعرضت له الاقتصاديات الوطنية من قبل البيروقراطية الجديدة المنتشرة في الأجهزة الحكومية الفاسدة. وهناك قسم هام آخر تعود ملكيته إلى الحكومات وخصوصا حكومات الدول النفطية. ومن المعروف أن هذه الاستثمارات العربية الخارجية تتعرض دائما للتقلبات والأزمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي بين الحين والآخر، عداك عن تحولها إلى أداة للضغط على الحكومات العربية بدلا من كونها سلاحا بيدها. وقد تجلى ذلك بكل وضوح بعد أحداث الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة التي حملت القوى الإمبريالية والصهيونية المسؤولية عنها مباشرة للعرب والمسلمين. فقد كان من نتيجتها أن تمت مصادرة بعض هذه الاستثمارات تحت ذريعة تمويل الإرهاب، وانخفضت عائداتها نتيجة تراجع الفائدة على الدولار، وارتفعت تكاليف الاقتراض من الخارج وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية كثيراً. أضف إلى ذلك تراجعت عائدات النفط بمقدار 20 بالمئة على عكس ما هو متوقع،لتعود وترتفع بعد عام 2003، كما تراجعت عائدات السياحة..الخ.
إن استعادة هذه الاستثمارات الخارجية ولو جزئيا يمكن أن يحسن كثيرا من واقع الاقتصاد العربي، غير أن ذلك يتطلب إرادة سياسية وروح وطنية بالإضافة إلى خلق البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري الملائمين لجذبها. وبصورة أكثر تحديدا لا بد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الاستثمار وحرية حركة رؤوس الأموال، وتطوير التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وتطوير البنية التحتية وخصوصا ما يتعلق منها بمستلزمات النقل والمواصلات والكهرباء والماء..الخ.تشير بعض التقديرات إلى حاجة الدول العربية فقط في مجال الاتصالات إلى 90 مليار دولار، وفي مجال الكهرباء والماء إلى 50 مليار دولار. كذلك لا بد من إتباع سياسات نقدية ومالية ملائمة، وتطوير الجهاز الإداري لجهة التقليل من الإجراءات البيروقراطية، ومحاربة الفساد الإداري والمالي..الخ.
2-6- ما العمل؟
سؤال ما العمل في ضوء الواقع الراهن للمديونية العربية يكتسب أهمية استثنائية، لأن استمرار السياسات التنموية السابقة له معنى واحد فقط هو تنمية التخلف في الداخل وتضخم المديونية العربية أكثر فأكثر، وبالتالي الارتهان السياسي للخارج. لذلك لا بد من قطع السيرورة السابقة وتغيير اتجاهها، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة من بينها نذكر ما يلي:
1-إعادة النظر في السياسات التنموية السابقة بحيث يتم التركيز على تنمية وتطوير قوى الإنتاج والطاقات الإنتاجية، عوضاً عن تنمية الميول والنزعات الاستهلاكية المدمرة.
2-العمل على خلق المناخات الاستثمارية الملائمة ، بما يعني ذلك خلق البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية الملائمة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية، ومنافذ الدخول والخروج للاستثمارات ومستلزماتها.
3-تنمية الاتجاهات التصديرية في الاقتصاديات العربية وتحسين الصادرات السلعية المصنعة على قاعدة المنافسة بالسعر والجودة، وإيجاد بدائل محلية للعديد من المستوردات وخاصة المستوردات الغذائية.
4-تصحيح وترشيد الماليات العامة للدول العربية بما يعيد التوازن إلى الميزانيات الحكومية، وإلى موازين المدفوعات، ويرفع الثقة بالسياسات المالية، فتتوقف رؤوس الأموال العربية والأجنبية عن الهروب.
5-استخدام القروض الخارجية حصرا في مجال الإنفاق الاستثماري على تطوير قوى الإنتاج والمشاريع الإنتاجية أو مشاريع البنية التحتية.
6 -تطوير وترشيد الموارد المائية العربية بما يسمح بتطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتجاوز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية إلى التصدير.
7-ترشيد الإنفاق الحكومي و الإنفاق العسكري منه على وجه الخصوص، في ضوء الاحتياجات الإدارية والأمنية الفعلية.
8-تطوير التعاون والتكامل العربي في المجال الاقتصادي، والانتقال من الاقتصاديات المتماثلة إلى الاقتصاديات المتكاملة.
9-تطوير النظم السياسية والإدارية العامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
10-إن الوصفات السابقة وغيرها كثير تبقى بلا جدوى إذا لم تترافق بإصلاحات سياسية جذرية تعزز من خيارات الحرية والديمقراطية. ففي مناخ الحرية تنمو الروح الوطنية ويرتفع مستوى الإحساس بالمسؤولية، وفي إطار الديمقراطية تتعاظم فعالية القوى الاجتماعية المختلفة من خلال دفاعها عن مصالحها، وتتعزز فرص سيادة القانون وفي المحصلة الوصول إلى مساومات تاريخية تسرع من التقدم الاجتماعي.
3 -الواقع الاجتماعي العربي
لا يكفي للدلالة على المستوى العام للدول العربية الذي تنطلق منه للدخول في عالم العولمة بصورة تفاعلية، دراسة فقط الجوانب الاقتصادية الكلية لواقعها الراهن، بل لا بد من دراسة الجوانب الاجتماعية التي لا تقل اهمية في تحديد خيارات الدول العربية في إطار العولمة عن الجوانب الاقتصادية. هنا سوف يكون له اهمية خاصة مستوى حياة الناس وواقعهم الصحي والعلمي، ومستوى الإبداع لديهم..الخ.
من بين المؤشرات الدالة على مستوى حياة الناس يعتبر مؤشر نصيب الفرد الواحد من الدخل الوطني اكثرها تكثيفا. لقد سجل هذا المؤشر خلال السنوات الست المدروسة حركة هابطة في السنوات الثلاث الأولى منها، ليعود يتحرك صعودا خلال السنوات الثلاث التالية من جراء ارتفاع أسعار النفط بالدرجة الأولى. انظر معطيات الجدول (3-15).
يتباين كثيرا نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي بين دولة عربية واخرى، ففي حين بلغ في قطر نحو 53.34 الف دولار، فهو في موريتانيا لا يزيد عن650 دولار، وعموما فهو في الدول النفطية أعلى بكثير منه في الدول غير النفطية.
من جانب آخر لقد حققت الدول العربية معدلات متفاوتة نسبيا لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الست المدروسة،

جدول3- 15 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية( ألف دولار أمريكي)
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 %متوسط2000/2005
قطر 16.64 28.78 27.02 28.39 32.77 41.97 53.34 14.22
الكويت 17.75 21.72 19.94 19.96 21.93 24.34 32.54 8.29
الإمارات 14.45 16.92 15.56 16.12 19.25 22.40 28.17 3.90
البحرين 9.96 12.49 12.10 12.57 14.05 15.79 18.41 7.89
السعودية 7.85 9.24 8.75 8.79 9.76 11.11 13.41 4.52
عمان 6.47 8.27 8.04 8.00 9.30 10.25 12.25 8.02
ليبيا 6.34 6.13 5.14 3.38 3.94 4.98 6.28 0.40
لبنان 3.17 4.43 4.49 4.83 5.17 5.63 5.66 4.62
الجزائر 1.44 1.79 1.78 1.82 2.13 2.62 3.12 12.38
تونس 2.01 2.03 2.07 2.36 2.73 2.94 2.87 7.13
الأردن 1.56 1.79 1.80 1.88 1.95 2.13 2.32 4.93
المغرب 1.25 1.16 1.13 1.22 1.45 1.63 1.67 7.32
سورية 1.17 1.16 1.021 1.20 1.23 1.37 1.54 5.45
مصر 1.05 1.54 1.39 1.29 1.21 1.14 1.27 2.92
العراق 036. 0.87 0.71 0.68 0.40 0.91 1.13 4.98
جيبوتي 0.858 0.81 0.81 0.82 0.83 0.86 0.89 1.64
السودان 0.179 0.42 0.46 0.510 0.58 0.65 0.83 16.26
اليمن 0.334 0.53 0.53 0.55 0.59 0.66 0.75 6.91
موريتانيا 0.463 0.35 0.40 0.40 0.47 0.52 0.65 14.28
المتوسط 1.99 2.49 2.37 2.37 2.59 2.99 3.55 7.09
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحقان (2/2) و(2/7)
وكان اعلاها في السودان الذي حقق متوسط نمو لكامل الفترة بلغ نحو 16.26 بالمائة، تلاه موريتاني بمعدل وسطي بلغ نحو 14.28، ومن ثم جاءت قطر في المرتبة الثالثة بمعدل بلغ نحو 14.22 بالمائة، في حين سجلت ليبيا ادنى معدل وسطي لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي( 0.40%) تلتها جيبوتي بمعدل بلغ نحو 1.64 بالمائة.
إن مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على أهميته لا يؤشر لوحده على مستوى الرفاه في الدول العربية، وهو عموما يفتقر إلى الدقة في حال المقارنة بين الدول التي تختلف فيها كثيرا معدلات الأسعار، لذلك لا بد ان ينظر إليه بدلالة مستوى الأسعار في كل بلد عربي. بمعنى آخر تختلف كثيرا القوة الشرائية للدخول الاسمية في الدول العربية، وبالتالي تختلف الدخول الحقيقية للمواطنين.
ونظرا لصعوبة رصد التغيرات التفصيلية في مستويات الأسعار لمختلف السلع، فسوف نكتفي بمقارنة معدلات نموها السنوية ككل من خلال مؤشر التضخم، مع معدلات نمو نصيب الفرد الواحد من السكان من الناتج المحلي الاجمالي.أنظر الجدول (3-16).
تبين معطيات الجدول (3-16) أن معدلات التضخم تختلف من بلد عربي إلى آخر. ففي حين سجل العراق اعلى معدل له في عام 2005 بلغ نحو 37 بالمائة في مقابل نمو للناتج المحلي في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004 لا يزيد عن24.17 بالمائة، وجاء اليمن في المرتبة الثانية بمعدل تضخم بلغ نحو11.4 بالمائة، في مقابل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بلغ نحو 13.63 بالمائة، تلته سورية في المرتبة الثانية من حيث غلاء الأسعار حيث بلغ مؤشر التضخم فيها نحو 7.4 بالمائة، في مقابل نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي بلغ نحو 12.40 بالمائة.
بصورة عامة إن جميع الدول العربية قد حققت نموا كبيرا نسبيا في نصيب الفرد من الناتج المحلي في عام 2005 بالمقارنة مع عام 2004 باستثناء تونس التي سجلت نموا سالبا، في مقابل مؤشر للتضخم بلغ 3.9 بالمائة، ولبنان الذي حقق نموا لا يزيد عن 0.53 بالمائة، في حين كان مؤشر التضخم فيه قد بلغ نحو 2.0 بالمائة.


جدول3- 16 معدلات نمو الناتجح المحلي الاجمالي ومعدلات نمو الأسعار في عام 2005
البلد معدل نمو نصيب الفرد 2005/2004 معدل نمو التضخم
قطر 27 3.0
الكويت 33 4.1
الإمارات 25.75 6.2
البحرين 16.59 2.6
السعودية 20.70 0.7
عمان 19.56 1.1
ليبيا 26.10 1.1
لبنان 0.53 2.0
الجزائر 19.08 1.6
تونس -2.38 3.9
الأردن 8.92 3.5
المغرب 2.45 1.0
سورية 12.40 7.4
مصر 11.40 4.8
العراق 24.17 37.0
جيبوتي 3.48 2.0
السودان 27.69 5.6
اليمن 13.63 11.4
موريتانيا 25 3.8
المتوسط 18.72 5.4
المصدر: محسوب من بيانتات الجدول 12 السابق ومن بيانات الجدول 3 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 ص 22
أما فيما يخص مؤشر التضخم في الدول العربية فيمكن القول أنه يتحرك ضمن حدود مقبولة، على افتراض ان المعطيات التي استند إليها صحيحة، مع أن الواقع يقول غير ذلك.
من جهة أخرى فإن الواقع التعليمي في الدول العربية ليس مرضيا بصورة عامة، فلا تزال الأمية منتشرة في أوساط الفئات العمرية من سن 15 عاما وما فوق، أي لدى البالغين. لقد بلغ معدل القرائية لدى الشباب( من عمر 15 وحتى24) نحو 68.4 بالمائة في عام 1990 ارتفع إلى 81.3 بالمائة في عام 2003. وبلغ المؤشر ذاته بالنسبة للفئات العمرية البالغة ( اكثر من 15 عاما) نحو 50.8 بالمائة في عام 1990 ارتفع إلى 64.1 بالمائة في عام 2003. تشير المعطيات إلى ان نصف الإناث العربيات البالغات وربع الاناث الشابات أميات، ولكل عشرة ذكور بالغين وذكور شباب ملمين بالقراة والكتابة، هناك على التوالي 7 إناث بالغات ونحو 8 إناث شابات ملمات بالقراءة والكتابة.
يختلف مؤشر الأمية من بلد عربي إلى آخر، فهو في الكويت وفلسطين أدنى من 10 بالمائة ، في حين لا يزال نحو نصف عدد السكان في اليمن وموريتانا والمغرب، وأكثر من نصف عدد السكان في العراق أمي.
إن عملية محو الأمية في الدول العربية تتقدم ببطئ شديد، يفاقم منها تدني نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم الأساسي التي تبلغ نحو 77 بالمائة وهي نسبة أقل من مثيلتها في الدول النامية(82 بالمائة) ومن المتوسط العالمي البالغ 84 بالمائة.أنظر معطيات الجدول (3-17).
تفيد معطيات الجدول (3-17) ان مؤشرات القيد القائمة في مرحلة التعليم الأساسي في الدول العربية كانت في عام 1990 قد بلغت نحو80.27 بالمائة ارتفعت في عام 2003 إلى 92.26 بالمائة، وتقلصت الفجوة بين الذكور والإناث من 15.3 لصالح الذكور إلى 1.73 لصالح الإناث.
إن استفحال ظاهرة الأمية في الدول العربي ترد جزئيا إلى معدل الولادات المرتفع، وإلى تزايد اعداد الأطفال في سن الدراسة. غير ان هناك أسباب اقتصادية واجتماعية تقف أيضا وراء الظاهرة، بالاضافة إلى ضعف الاعتمادات المخصصة للتعليم في ميزانيات الدول العربية، وعدم توفر المدارس الكافية وكذلك المعلمين، مما يؤدي إلى تسرب اعداد كبيرة نسبيا من التعليم الأساسي.
يتحسن الوضع قليلا في مرحلة القيد في التعليم الثانوي، حيث وصلت النسبة إلى نحو 70 بالمائة في عام 2003 بعد ان كانت نحو 52 بالمائة في

جدول3- 17 معدل القيد في التعليم الأساسي في الدول العربية
1990 2003
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
الأردن 70.7 71.1 70.9 99 99 99
الامارات 105.8 102.8 104.3 98 95 97
البحرين 110 110.1 110 97 97 97
تونس 119.6 106.6 113.3 113 109 111
الجزائر 108.4 91.6 100.2 113 104 109
جيبوتي 44.6 31.6 38.1 47 37 42
السعودية 114.1 103.1 108.6 109.6 106.6 108.1
السودان 60.3 45.2 52.8 64 56 60
سورية 114.2 102.3 108.4 118 112 115
الصومال 13.9 7.2 10.5
العراق 120.3 101.8 111.3 120 100 110
عمان 90.3 81.8 86.1 81 80 81
فلسطين 99 99 99
قطر 10.5 94.0 97.3 107 104 106
الكويت 61.7 58.7 60.2 93 94 94
لبنان 122.7 117.9 120.3 105 102 103
ليبيا 108.5 101.7 105.2 114 114 114
مصر 101.4 85.8 83.8 100 95 97
المغرب 79.0 54.3 66.9 115 104 110
موريتانيا 55.9 41.3 48.7 89 87 88
اليمن 82.7 32.7 58.3 98 68 83
مجموع 87.9 72.6 80.27 91.4 93.13 92.26
المصدر:- التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق(2/10)
- كتاب الاحصاء السنوي لعام 1999 الصادر عن اليونسكو، وقاعدة بيانات كانون الثاني لعام 2006.
- البنك الدولي" مؤشرات التنمية الدولية" أعداد مختارة، وقاعدة بيانات كانون الثاني لعام 2006
- برنامج المم المتحدو الانمائي" تقرير التنمية البشرية" لعام 2005
ملاحظة: معدل القيد هو نسبة المسجلين فعلا إلى من هم في السن القانونية للتسجيل.
عام 1990. وفي بعض الدول العربية(الأردن، الجزائر، فلسطين، الكويت، مصر) بلغت النسبة 80 بالمائة واكثر، بل تجاوزت النسبة حدود ال 90 بالمائة في كل من البحرين والسعودية والكويت وليبيا. في الوقت ذاته بلغ التسجيل في جيبوتي ما نسبته 24 بالمائة، وفي السودان 35 بالمائة، وفي الصومال 5.1 بالمائة،وفي موريتانيا 23 بالمائة.انظر معطيات الجدول (3-18)
جدول3- 18 معدلات التسجيل في التعليم الثانوي في الدول العربية.
1990 2003
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
الأردن 43.7 45.6 44.6 85 87 86
الامارات 63 71.6 67 77 80 79
البحرين 98.1 101.3 99.7 93 99 96
تونس 50 39.5 44.9 75 81 78
الجزائر 67.3 54.1 60.8 77 83 80
جيبوتي 14.4 9.4 11.9 29 20 24
السعودية 79.9 69.3 74.6 103.7 95.3 99.5
السودان 26.9 21.1 24 38 32 35
سورية 59.8 43.7 51.9 50 46 48
الصومال 8.3 4.4 6.4 6.6 3.5 5.1
العراق 57.1 36.4 47 50 35 43
عمان 51.2 40.1 45.7 82 79 80
فلسطين 85 90 88
قطر 77.1 84.5 80.7 92 96 94
الكويت 43.3 42.5 42.9 87 92 89
لبنان 70.5 75.5 72.9 76 83 79
ليبيا 84.7 87.3 86.0 102 108 105
مصر 83.8 68.1 76.2 88 82 85
المغرب 40.6 29.7 35.3 49 41 45
موريتانيا 18.6 8.7 13.7 25 20 23
اليمن 94.5 19.5 58.0 65 29 47
مجموع 56.64 47.61 52.12 71.76 69.09 70.45
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق(2/10)
اللافت ان معدل قيد البنات في مرحلة التعليم الثانوي قد تجاوزت معدلات قيد الذكور في نحو أحد عشر دولة عربية، وقد سجل دليل المساواة بين الجنسين على الصعيد العربي ككل فجوة بلغت نحو 9 في المائة لصالح الذكور في عام 1990، تقلصت إلى 2.67 فيالمائة في عام 2003.
ومن المعروف ان التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل على الصعيد العالمي، وانعكاساته المحلية تجعل من البطالة الهيكلية ظاهرة آخذة بالتفاقم.
أكثر فأكثر في الدول العربية نتيجة لتفشي الأمية والتسرب من التعليم، وبالتالي عدم القدرة على تلبية شروط سوق العمل.
وبالانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي يلاحظ اتساع الفجوة بين الدول العربية، ففي حين تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث معدلات التسجيل في التعليم العالي، إذ بلغت نحو 58 بالمائة في عام 2003، تلتها لبنان بمعدل 44 بالمائة، في حين سجلت موريتانيا والصومال وجيبوتي أدنى معدل(أقل من 5 بالمائة).أنظر معطيات الجدول (3-19).
من الواضح، كما تبين بيانات الجدول (3-19) ان معدل القيد في مرحلة التعليم الجامعي قد تضاعف تقريبا بين عام 1990 وعام 2003، فبينما بلغ في عام 1990 نحو 12.9 بالمائة، أصبح 24.29 بالمائة في عام 2000.من جهة أخرى فإن مؤشر المساواة بين الجنسين يميل لصالح الإناث في كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس و السعودية و عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، في حين يميل لصالح الذكور في بقية الأقطار العربية، وكذلك على مستوى الوطن العربي ككل.
إن مؤشرات القيد في مختلف مراحل التعليم في الوطن العربي لا تزال غير مرضية، وتؤدي إلى تسرب أعداد كبيرة ممن هم في مراحل القيد القانونية لترفد تيار قوة العمل غير الماهرة، وبالتالي تؤدي إلى زيادة تعداد جيش العاطلين عن العمل.
بطبيعة الحال لا تكفي المؤشرات الكمية للدلالة على واقع التعليم في الوطن العربي بل لابد من تفحص مخرجاته. من هذه الناحية تكاد تجمع كل الدراسات التي تناولت نوعية التعليم في الوطن العربي على تدني نوعيته، وعدم تلبيتها بالتالي لشروط سوق العمل. ومن اسباب ذلك ضعف ميزانيات التعليم، وتدني نوعية الجهاز التدريسي وضعف المناهج وغيرها كثير.
جدول3- 19 القيد في مرحلة التعليم العالي في الدول العربية
1990 2003
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
الأردن 16.1 33 37 35
الإمارات 5 15 9.2 21 53 35
البحرين 15 21 17.7 24 44 33
تونس 10 4 8.5 23 30 27
الجزائر 15 8 12 15.8 11 15
جيبوتي 0.2 0.1 0.1 2.0 2 2
السعودية 15.2 14.2 14.7 26.4 31 28.7
السودان 3 3 3 7.1 6.6 6.9
سورية 22 14 18.2 17.6 12.6 6.1
الصومال 2.9 3.6 1.1 2.3
العراق 12.6 18 10 14
عمان 4 4 4 6 10 7
فلسطين 34 35 35
قطر 15 43 27 12 32 22
الكويت 9 16 12 13 30 21.1
لبنان 30 28 29 40 48 44
ليبيا 18 15 17 56 61 58
مصر 20 11 15.8 27 17.8 29
المغرب 13 8 10.6 12 10 11
موريتانيا 5 0.8 2.8 6 2 4
اليمن 7 2 4.1 17 5 11
المجموع 12.9 12.94 12.9 25.3 23.29 24.29
المصدر:- التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، ملحق (2/10)
- الينيسكو" كتاب الاحصاء السنوي لعام 1999، وقاعدة بيانات كانون الثاني لعام 2006
-البنك الدولي"مؤشرات التنمية الدولية، اعداد مختلفة، وقاعدة بيانات كانون الثاني لعام 2006
-برنامج الأمم المتحدة الانمائي" تقرير التنمية البشرية لعام2005.
في مثل هذه الظروف وفي ضوء هذه المعطيات من الطبيعي ان تنخفض كثيرا القاعدة العلمية والتكنولوجية في الوطن العربي، وأن يندر وجود العلماء والمخترعين. تعزى بعض اسباب هذا الواقع إلى انخفاض ميزانيات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، فالانفاق على هذا القطاع في الدول العربية لا يزيد عن 0.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين يبلغ هذه المؤشر في الدول النامية 0.9 بالمائة، وفي دول جنوب شرق أسيا 1.5 بالمائة، وفي الدول المتقدمة 2.54 بالمائة وذلك بالمتوسط خلال السنوات السبع الأخيرة. أضف إلى ذلك قلما تهتم جامعاتنا بشؤون البحث العلمي والابتكار، ولم يتطور قطاعنا الصناعي بحيث يأخذ جزءا من هذا العبء على عاتقه. ومما لاشك فيه ان الاتفاقية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وهي من الاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية سوف تحمل الدول العربية أعباءا إضافية إذا بقي واقع التعليم والبحث والتطوير على حاله فيها.
وبالانتقال لمعاينة الواقع الصحي في الدول العربية، يمكن القول انه القطاع الذي شهد تحسنا ملحوظا خلال العقود الماضية، وقد وجد منعكسا له ومؤشرا في ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة فيها. فخلال العقود الثلاثة الماضية ارتفع مؤشر العمر المتوقع عند الولادة في الوطن العربي من حوالي 53 سنة في عام 1970 إلى نحو 68 سنة في عام 2004. انظر معطيات الجدول (3-20) .
بطبيعة الحال ثمة تفاوت ملحوظ بين دولة عربية وأخرى بحسب مستوى الخدمات الصحية فيها، إلى جانب مستويات التغذية وظروف الحياة..الخ. ففي حين زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة عن 70 عاما في اغلب الدول العربية، فهو لا يزال منخفضا في كل من جبوتي(53 عاما) وفي السودان (54 عاما) وفي الصومال (47 عاما) وفي موريتانيا( 53 عاما).
هذا وتحسنت ايضا بقية المؤشرات الدالة على الوضع الصحي، فانخفض معدل الوفيات الخام لكل ألف من السكان من 16.71 شخص في عام 1970 إلى 6.71 شخص في عام 2003، وانخفض معدل وفيات الرضع لكل ألف

جدول3- 20 العمر المتوقع عند الولادة في الوطن العربي (بالسنوات)
1970 1980 2004
الاردن 54 --- 72
الإمارات 60.7 68 79.3
البحرين 61.8 --- 75
تونس 53.7 62 73.8
الجزائر 53 59 74.8
جيبوتي 40 ---- 53
السعودية 51.8 61 72.8
السودان 42.6 48 54
سورية 55.4 62 74
الصومال ---- --- 47
العراق 55 62 59
عمان 49.3 57.5 74.3
فلسطين 72
قطر 60.9 --- 73
الكويت 65.9 71 77
لبنان 64.1 65 72
ليبيا 51.5 60 74
مصر 50.9 56 70
المغرب 51.6 58 70
موريتانيا 42.5 47 53
اليمن 40.9 49 61
متوسط الاجمالي 52.9 59.03 68.14
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق(2/14)
مولود حي من 103.8 إلى 40.79 متوفي، وتراجع أيضا معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 146.2 إلى 54.56 لكل ألف مولود حي.
وعلى مستوى كل دولة عربية تبين معطيات الجدول (3-21) أن حصة الانفاق على الصحة من الناتج الاجمالي المحلي هي الأعلى في كل من لبنان والأردن وفلسطين حيث بلغت على التوالي 11.5بالمائة و9.3 بالمائة و8.9 بالمائة، في حين انفقت قطر فقط 1.5 بالمائة، وعمان 2.1 بالمائة. ولقد وصلت الخدمات الصحية إلى مائة بالمائة من السكان في كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت،في حين في اليمن لا يزال نحو نصف عدد السكان بلا خدمات صحية، وتصل هذه النسبة في السودان إلى نحو 34

جدول3- 21 بعض المؤشرات الصحية في الدول العربية
حصة الانفاق على الصحة من الناتج المحلي العام نسبة السكان الذين يحصلون على الخدمات الصحية % عدد الطباء لكل 100 ألف من السكان عدد الممرضات لكل 100ألف من السكان عدد السكان لكل سرير
2002 1999-2004 1995-2004 1995-2003 1990-2003
الأردن 9.3 97 200 275 568
الإمارات 3.5 100 200 364 484
البحرين 2.9 100 171 303 371
تونس 5.7 93 88 292 568
الجزائر 4.3 98 80 298 476
جيبوتي 6.3 --- 14 74 378
السعودية 4.3 97 140 297 488
السودان 4.9 66 20 60 1312
سورية 5.1 90 140 154 804
الصومال 2.6 --- 4 19 1472
العراق 3.2 93 50 64 667
عمان 2.1 96 164 370 555
فلسطين 8.9 --- 80 142 714
قطر 1.5 100 243 380 505
الكويت 3.8 100 150 398 467
لبنان 11.5 95 330 118 360
ليبيا 3.3 95 130 500 233
مصر 3.9 99 223 274 465
المغرب 4.6 70 50 90 1141
موريتانيا 3.9 63 10 12 1429
اليمن 3.7 50 20 43 1589
متوسج إجمالي 4.7 89 119.38 218 716
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006، الملحق (2/15)
بالمائة، وفي الصومال إلى 37 بالمائة..الخ. هذا ويوجد أكبر عدد من الأطباء لكل 100 ألف من السكان في لبنان( 330 طبيب)، تليه دولة قطر(240 طبيب) ومصر (223 طبيب) ،،الخ.
باختصار شهد الوضع الصحي تحسنا ملموسا في جميع الدول العربية وإن كان بتفاوت شديد من بلد عربي إلى أخر. ويعود الفضل في ذلك إلى زيادة الانفاق العام على الصحة، وإلى وصول الخدمات الصحية إلى القسم الغالب من السكان.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات