ما وراء الأقنعة: عن الطائفية السياسية في العراق وسوريا

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8267 - 2025 / 2 / 28 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دفاعاً عن هيمنة الطائفة الأكبر: إنَّ تشبث السلفيين الجهاديين وزعيمهم أحمد الشرع "الجولاني" برفض التقسيم الطائفي والعرقي للحكم والمجتمع السوري لا يعني تلقائياً أنَّ هؤلاء المتشبثين وطنيون ديموقراطيون، بقدر ما يعني، بالنتيجة والمآل، تشبثهم بزعامة الطائفة الأكبر "السُّنية" ومحاولة فرض سيادتها السياسية على باقي الطوائف والإثنيات بمن فيهم جماهير الطائفة الأكبر نفسها وعلى مفاتيح العملية السيامجتمعية طالما لم يبرحوا أرضيتهم المذهبية السلفية السنية!
إنها الصورة ذاتها من حيث الجوهر ولكنها مقلوبة من حيث الشكل، التي حاول الاحتلال الأميركي ترسيخها عند بناء المنظومة الحاكمة العراقية بعد 9 نيسان 2003 يوم احتلال بغداد. فهذه الصورة قد تبدو معكوسة شكلاً، حيث تم تفكيك المجتمع العراقي المضغوط تحت وطأة الاستبداد البعثي طيلة أربعة عقود، إلى مكونات وهويات فرعية طائفية (سنية وشيعية) وعرقية (عربية وكردية) وتهميش المكونات الأخرى، ولكن الهدف هو ذاته؛ تسْييد الطائفة الأكبر إحصائيا (تخميناً طبعاً فلم تجر أية إحصائيات لذوي الهويات الفرعية). إنه تسييد للساسة ممثلي الطائفة الشيعية المتحالفين سياسيا ووظيفيا مع الاحتلال (خارجيا) ومع الاقطاع السياسي الكردي (داخليا)، ليقوموا بدورهم المرسوم أميركيا لتفكيك المجتمع ورفع لواء الهويات الفرعية الطائفية والعرقية والعشائرية على حساب الهوية الوطنية الرئيسة العراقية.
وحتى هنا، فإنَّ رفض الساسة العرب السُّنة في العراق للطائفية السياسية، قبل أن يلتحقوا بالعملية ويمنحوها الشرعية المجتمعية الكاملة بعد كسر الرفض الشعبي العارم لدستور المكونات في المحفظات الثلاث ذات الغالبية السكانية العربية السنية. هذا الكسر الذي ارتكبه كما هو معروف الفرع العراقي لحركة الإخوان المسلمين (الحزب الإسلامي بزعامة طارق الهاشمي) بعد مفاوضات سرية وإغراءات قدمتها لهم إدارة الاحتلال الأميركي؛ أقول إن هذا الرفض السياسي في البداية لم يأت من دوافع وطنية في العمق بقدر ما كان دافعه الأرأس استرجاع الهيمنة الطائفية السياسية والتي دامت طوال عهد الدولة العراقية الحديثة.
الطائفة والطائفية السياسية
إن من بديهيات علم الاجتماع السياسي الحديث، التفريق، ماهيةً ووظيفةً، بين الطائفة والطائفية السياسية. والقول إن الطائفية السياسية ليست كيانية مجتمعية ومؤسسية صلبة وثابتة، بل هي نمط من العلاقات التي تنظم حركة وبناء مؤسسات الحكم بموجب رؤية ومنهج سياسي طائفي استحواذي يتاجر باسم الطائفة وكيانيتها المتحولة القلقة كهوية فرعية تحتدم وتخفت حسب الظروف الاجتماسية التاريخية في مجتمعات في طور الاندماج. وعلى هذا، يخطئ الذين يبشرون بنظرية (لبرالية قشرية وأورومركزية) فاسدة تقول: "هذه هي مجتمعاتكم العربية الإسلامية وهذه هي حقيقتها: إنها طوائف وعرقيات متذابحة طوال التاريخ ويجب تنظيم حكمها بتقسيم حصصها في الحكم على ممثليها"!
فهذه الأكذوبة يفضحها أولا؛ أن هذه المجتمعات لا تختلف عن المجتمعات التي أخذت بأنظمة الحكم اللاطائفية، بل وحرَّمت الطائفية السياسية. فهي مجتمعات مكونة هي الأخرى من طوائف وعرقيات وأديان عديدة ولا نكاد نجد مجتمعا واحدي التكوين من روسيا شرقا التي توصف بحديقة الأديان والطوائف واللغات وحتى الكونفدرالية السويسرية غرباً والقائمة على مناصفة إحصائية مجتمعية بين الكاثوليك والبروتستانت وذات الحكم الديموقراطي العلماني بلغاته الرسمية الأربع وكانتوناته شبه المستقلة الستة وعشرين. ويفضحها ثانيا؛ أن هذا التقاسم الطائفي والعرقي ليس إلا تقاسم لغنائم الحكم والمال العام بين الحاكمين من ساسة طائفيين فاسدين كما تجلى في التجربة العراقية، وليس تقاسماً عادلاً اجتماعياً لخيرات البلد بين أبناء الطوائف.
وأخيراً، فإن مَن يحمي هذه الأنظمة الطائفية ويجمد حركة تطور مجتمعاتها في حالة من التبعية السياسية وفقدان السيادة والاقتصاد الاستهلاكي الريعي ومنزوع السلاح والدفاعات عسكريا في حالة العراق منذ أكثر من عقدين هو نفسه من يريد أن يزج فيها بسوريا اليوم وجعلها ملحق سياحي وسوق استهلاكي لتركيا الأطلسية بتمويل سخي قَطري!
الطائفية السياسية من المنظور الطبقي
من ناحية اجتماسية "سوسيوبولتيكية"، فإنَّ ما يجري في سوريا من حيث النوع والعمق هو الوجه الآخر لما جرى في العراق ففي الأولى يجري تثبيت هيمنة الطائفة الأكبر "العربية السنية" تحت شعارات "وطنية"، ليستمر بالنتيجة اضطهاد الغالبية بمن فيهم الكادحين من "العرب السنة" باسم هذه الشعارات وفي الثاني -العراق - جرى تقسيم المجتمع بين ساسة طائفيين فاسدين تحالفوا مع الاحتلال الأجنبي ودمروا الدولة والمجتمع وحولوهما إلى حصص غنائمية لهم ولمحازبيهم، وسيستمر الحال على ماهو عليه في البلدين حتى يقوم حكم ديموقراطي مساواتي.
إن هذا الشكل الظاهري للمشهد السياسي في البلدين يمكن اعتباره القناع الأيديولوجي الذي تحاول قوى الطائفية السياسية، في سوريا وقبلها في العراق، أن تغلف به أهداف برامجها التفتيتية للمجتمع، وخاصة لعدوها الرئيس ممثلاً بالقوى الوطنية الديموقراطية التقدمية. وهو يهدف بالدرجة الأولى - كما أشار الراحل مهدي عامل بصواب - إلى "أداء وظيفة سياسية أساسية هي إظهار الانقسام الأفقي الطبقي للمجتمع بمظهر الانقسام العمودي بين الطوائف، لا بين الطبقات. فوظيفة هذا الانقسام العمودي الطائفي للمجتمع هي تأمين التفتت الطائفي للجماهير الشعبية الواقعة تحت الاستغلال الطبقي".. لكن هذه الجماهير تصير قوة سياسية موحدة، يضيف مهدي عامل "حين تتوحد طبقياً ووطنياً حول مصالحها المشتركة، وحين تتمثل سياسيا بأحزابها التقدمية، أي بممثليها الفعليين، لا بالزعماء التقليديين." مهدي عامل مناقشات وأحاديث ص336". ويمكن أن نجد في الشعار الذي رفع في لبنان في سنوات الحرب الأهلية من قبل بعض فصائل اليسار والقائل "يا كادحي جميع الطوائف اتحدوا" فهماً أولياً وتبسيطياً لهذا التعبير العاملي.
وفي موضع آخر، يوضح مهدي عامل فكرته أكثر فيقول: "إنَّ الشكل الطائفي لدولة البرجوازية اللبنانية أساسي لوجودها كدولة طبقية برجوازية. هذا الشكل يسمح للبرجوازية بالتحكم بمجرى الصراع الطبقي، بإبقاء الطبقات الكادحة فيه أسيرة علاقة من التبعية الطبقية بها هي، بالتحديد، علاقة تمثيل طائفي تربط الطبقات بممثليها الطائفيين من البرجوازية ربطا تبعيا تفقد فيه وجودها السياسي كقوة مستقلة، لتكتسب فيه، وبه، وجوداً آخر هو، بالضبط، وجودها الطائفي، أي وجودها كطوائف". وما يقوله عامل عن الدولة اللبنانية - رغم النبرة الطبقوية الحادة والتي قد تبدو مبالَغاً فيها قياساً إلى واقع الحال الطبقي شديد التشوش والغموض والاختلاط - يصح أيضاً وبدرجة كبيرة على الطائفية السياسية في الحالتين العراقية والسورية.
وصفة برنامجية تدميرية مسبقة في البلدين
إنَّ مختلف الإجراءات والقرارات التي اتخذها الجولاني/الشرع، قبل وبعد فترة تنصيبه من قبل أنصاره رئيسا للدولة، ليست مجرد سلسلة من القرارات الفوقية التجريبية التي اتخذتها قيادة جديدة عديمة الخبرة السياسية، وأسقطتها من عليائها على مجتمع مثقل بجراح الحرب الأهلية ومنهك بالقمع السلطوي لعدة عقود فحسب بل هي أيضا وصفة مشروطة وجاهزة وكاملة جُربت في مصر والعراق وفي غيرهما من الدول - وخاصة ذات التجارب التي تدعي الاشتراكية - التي سقطت في السلة الغربية. فالجولاني لا ينطق عن الهوى حين يأمر ويصدر قرارات فوقية سيادية، وهو الذي لم ينتخبه أحد، وما يزال يحمل صفة رئيس مؤقت لمرحلة انتقالية، كقرار خصخصة القطاع العام في الاقتصاد السوري وبيعه بسعر التراب لمحاسيب النظام من محدثي النعمة. ففي العراق كان مصير القطاع العام وهو أضخم منه في سوريا بمرات أسوأ كثيرا حيث تركت آلاف المصانع والمعامل والشركات لتصدأ وتهترئ معداتها وبناياتها وأقيم نموذجٌ فجٌّ للمجتمع الاستهلاكي على قاعدة اقتصاد ريعي تتحكم دولة الاحتلال الأميركي بأموال وعائدات النفط العراقي التي يشترط أن تضخ أولاً إلى البنك الفيدرالي الأميركي.
إنها وصفة متكاملة وليست قرارات مرتجلة لسياسيين هواة جاءت بهم الصدفة والمخابرات الدولية إلى الحكم، وصفة برنامجية تبدأ بالانتقال من مرحلة الحكم الانتقالي المؤقت بوثائقه ومدوناته القانونية المؤقتة وعدالته الانتقالية على النموذج الثأري الغرب حيث يبقى السجناء لسنوات عديدة رغم قضائهم لمحكومياتهم وليس على النموذج الجنوب أفريقي "العدالة والمصالحة" إلى مرحلة الحكم الاستبدادي وفق الانتخابات المُهَنْدَسَة مسبقا، مرورا بخصخصة "نهب" الاقتصاد وبناء اقتصاد آخر كليبتوقراطي "لصقراطي" على النموذج اليلتسيني الروسي.
وصولاً إلى ذروة الخراب التي وصلها العراق اليوم، حيث نجد بلداً غنياً بالثروات النفطية والغازية والمعدنية، ولكنه ممنوع من التسلح للدفاع عن نفسه، ومن مكافحة الفساد الذي نخر دولته. بلد ممنوع منذ ربع قرن حتى من ترميم بنيته التحتية الخدماتية وإصلاح شبكته ومولداته الكهربائية، والدفاع عن مصادر مياهه في أنهاره التأريخية الكبرى التي بدأت تنشف وتتلاشى. أضفْ إلى ذلك إنهاك وتصديع المجتمع بظواهر غريبة كانتشار المخدرات والدعارة وعصابات القتل وبيع البشر الأحياء والأعضاء البشرية وإدارة شبكاتها من قبل نافذين في الحكم، وتخبيل عقول الشباب بالأيديولوجيا والخرافات الطائفية المذهبية على حطام الهوية الوطنية العراقية، وتشجيع الحركات والنزعات الانتحارية العدمية. من هذه المجموعات مجموعة "القربان -العلاهية"، والتي دفعت العشرات وربما المئات من المراهقين والشبان وخصوصا في الجنوب الى الانتحار - وتقديم أرواحهم قرباناً لمعبودهم علي بن أبي طالب حسب معتقداتهم المنحرفة - وكما تقول التقارير الصحافية المحلية القليلة التي نشرت والبيان المختزل لجهاز الأمن الوطني العراقي في آيار 2024 عن هذه الظاهرة!
مؤتمر النصر ودولة النصرة
جاء "مؤتمر النصر" الذي عقدته 18 مليشيا سلفية مسلحة تتقدمها الجهة الداعية هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) بقيادة أبو محمد الجولاني والذي صار لاحقا وبقرار من هذا المؤتمر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، جاء هذا المؤتمر ليضع المداميك الأساسية لدولة "سوريا الجديدة" كما تراها لها الهيئة وقبلها "النصرة".
وقد اتخذ هذا المؤتمر عدة قرارات من أهمها: حل التنظيمات السياسية المدنية وإدماجها في الدولة. وحل حزب النظام الاستبدادي السابق "حزب البعث" وأحزاب الجبهة الوطنية المتحالفة معه، ومنعها حتى من إعادة تشكيل نفسها مجددا. وتفويض الرئيس المُعين أحمد الشرع تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.
وحل الجيش السوري وتأسيس "جيش وطني جديد" وفق وصفة المنتصرين في الصراع مع النظام السابق طبعا، وبدمج المليشيات السلفية وقادتها فيه. وقد صدرت بالفعل قرارات ترقية وتنصيب لعدد من جنرالات هذا الجيش بعضهم من مقاتلي الفصائل السلفية المنشقين على النظام السابق ومن السلفيين الجهاديين الأجانب من مجتمعات ودول آسيوية وخصوصا من أفغانستان والشيشان والباكستان والإيغور الصينيين ممثلين بالحزب الإسلامي التركستاني الإيغوري والذي يحمل السلاح ضد النظام الشيوعي الصيني ويعمل لإقامة جمهورية إسلامية في إقليم شينجيانغ، شمال غرب الصين. ويبدو أنَّ المخابرات التركية هي من جاءت بهؤلاء المسلحين وزرعتهم في الشمال السوري.
كما احتفظ ضباط من مليشيا الرئيس "هيئة تحرير الشام"، ومن خواصه بالنواة الصلبة لقيادة الجيش. فبموجب المرسوم الذي وقعه الشرع وضمَّ قائمة بـ 49 اسما تمّت ترقية وتعيين اثنين من المقربين للرئيس الى رتبة لواء، كما تمّت ترقية خمسة آخرين منهم الى رتبة عميد، والبقية الى رتبة عقيد.
ومما له دلالة خاصة أن تنظيم القاعدة في سوريا الذي يحمل اسم "حراس الدين"، أعلن عن حلِّ نفسه بقرار أميري بتاريخ 28 كانون الثاني أي قبل مؤتمر النصر بيوم واحد!
فهل وجد تنظيم القاعدة أن الحاجة لم تعد قائمة لوجوده وجهاده، وأن الدين لم يعد بحاجة لحراسته بعد أن قامت "دولة الإسلام" الجديدة الشرعية المنتصرة، أم أنه أراد أن يرسل رسالة تصالحية ضمنية إلى من يهمه الأمر مفادها أن تنظيم الدولة "داعش" شيء وتنظيم القاعدة شيء آخر وفي خندق آخر؟
أختم بالقول المتفائل إنَّ لدى الحركة الوطنية الديموقراطية واليسارية السورية، وعلى الرغم مما حلَّ بالجزء الذي اختط المعارضة والدفاع عن الشعب السوري من اضطهاد ومحاصرة على يدي النظام الاستبدادي طوال عدة عقود وتشتتها الحالي، لديها من الخبرة والتجارب الخصبة والكفاحية العالية ما يجعلها أقرب إلى النجاح في صياغة برامجها المدافعة بحق وبعلمية وبسالة عن وحدة الوطن والمجتمع بغالبيته الكادحة المنتجة والمفقَرَة والتي هي ضحية الطائفيين والعرقيين بل وحتى الليبراليين القشريين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الأجندات الإمبريالية الصريحة والتي لا تريد أن تقوم لنا قائمة إلا كأسواق استهلاكية تعج بالمولات والقواعد العسكرية الأجنبية ومنابع للطاقة والمواد الخام الرخيصة.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات