التوازن المفقود بين الأرض والسكان فى مصر

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1796 - 2007 / 1 / 15 - 07:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مــقــدمــة
تشكل العلاقة بين السكان والموارد الطبيعية فى مصر وضعا لا مثيل له فى أى مكان آخر من العالم ، فالمؤشرات الديموغرافية تشير إلى أن سكان مصر قد تضاعفوا خلال قرنين من الزمن 25 ضعفا ( 2.5 مليون نسمة عام 1800وصلوا إلى 63.9 عند عام 1999 ) وما تزال معدلات النمو السكانى فى مصر مرتفعة وتفوق المعدلات العالمية ، فى ظل نمو محدود للموارد الطبيعية وانخفاض مؤشرات النمو الاقتصادى بوجه عام .
ويحلوا للمسئولين ترديد أن التزايد السكانى هو السبب الرئيسى لما تعانيه مصر من مشاكل ، وهو الذى يحرمنا من جنى ثمار التنمية ، والحقيقة أن الأمر لا يتوقف عند حدود التزايد السكانى ، بل ما يفاقم الأوضاع المتردية أن هذا التزايد ينحصر فى مساحة جد ضيقة من أرض الوطن بشكل يفوق قدرة هذا الحيز الضيق عن استمرار استيعاب هذا التدفق البشرى .
والأمر الأكثر خطورة هو أن الموارد الطبيعية بشكل عام ، والأرض والمياه بشكل خاص ، تتعرض لقدر كبير من الفقد والتدهور عاما بعد عام بل ويوما بعد يوم ، بما يؤدى إلى نضوب هذه الموارد أو عدم صلاحيتها لاستمرار الحياة عليها فى الأمد المنظور .
ويشير جمال حمدان فى أوراقه الخاصة إلى أن " مصر اليوم آما القوة أو الانقراض ، آما القوة وآما الموت ، فالمتغيرات أخذت تضرب فى صميم الوجود المصرى ، فالأرض أصبحت معرضة للتآكل الجغرافى لأول مرة فى التاريخ كله وإلى الأبد ، مغلقة بيولوجيا بلا صرف ، لا تتجدد مياهها أو تربتها ، وبيئة تلوث نموذجية ، وبعد أن كانت مصر سيدة النيل ظهر لها منافسون ومطالبون ومدعون بحقوق ، رصيدها المائى اصبح ثابتا ومحدود ، بلغ سكانها ذروة غير متصورة بينما القاعدة الأرضية والمائية فى ثبات أو انكماش أو انقراض بعد أن تعدى عامل السكان إمكانات الأرض ، وهو لا يتجاوز إمكاناتها فحسب وإنما يقلصها بقدر ما يتوسع إسكانا فى المدن والقرى والطرق ، حتى سيأتى اليوم الذى تطرد فيه الزراعة تماما من أرض مصر ، لتصبح كلها مكان سكن ، دون مكان عمل ، أى دون زراعة ، أى دون حياة ، لتتحول كلها فى النهاية من مكان سكن على مستوى الوطن إلى مقبرة بحجم دولة ، مع كل هذه الانكماشات الداخلية آتت الكوارث الخارجية بالجملة ، وأصبحت المتغيرات الداخلية تخرب المكان ، والمتغيرات الخارجية تخرب المكانة " ورغم هذا القدر الكبير من النظرة التشاؤمية ، إلا أنه يعبر عن حقائق قد تكون صادمة طالما استمرت هذه الأوضاع ، ما لم تتغير فى وقت قريب .
أولا السيناريو المتشائم
تعانى مصر خاصة فى السنوات الأخيرة من أزمة مستحكمة على جميع الأصعدة ، فالاقتصاد المصرى أصبح يعانى من اضمحلال شامل لقاعدته الإنتاجية ، ولم تتمكن الدولة من تأسيس اقتصاد يصلح للتفاعل مع المتغيرات العالمية ، أما فى مجال الثقافة فالمجتمع أصبح يعيش حالة حيرة شاملة وفقدان القدرة على الإبداع والتمتع بقدر من الحريات الفكرية ، وفى مجال السياسة فقدت الدولة هيمنتها على توجيه حركة المجتمع ، وعدم الرغبة فى السماح بصيغة ديمقراطية أو تأمين حقوق الإنسان وكرامة الفرد ، وبالتالي فأن المجتمع والدولة فى حالة افتقاد للعمل الجاد وحسن المبادرة والقدرة على تجميع الأمة وراء هدف محدد ، ويسود مناخ من التشاؤم وعدم الاكتراث جنبا إلى جنب واللجوء إلى الحلول الفردية ، مع هواجس تدور حول إصلاحات غامضة ومتناقضة ، ومشروعات غير مدروسة تنبئ بالفشل ، وهذه الإصلاحات والمشروعات تتبدل وتتغير بتغير الأشخاص ، وهناك انفصال بين العقول المفكرة وبين متخذي القرار ، ولا يتم الاستفادة من الرؤى والاطروحات التى تحاول وضع خطط أو تصورات استراتيجية للخروج من هذه الأزمات .
المشكلات تصل إلى حد الكوارث التى تتجلى فى تدنى مستوى الإنتاج الصناعى ، وانخفاض معدل الصادرات ، واستمرار حالة الكساد التجارى وتدهور أسعار الحاصلات الزراعية ، وارتفاع معدلات البطالة ، وأتساع التلوث فى الأرض والمياه والهواء ، وانتشار العشوائية فى السكن والمرور وسلوكيات البشر ، وانخفاض أداء الجهاز الإداري ، وتدنى مستوى الخدمات فى التعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان .
قد يكون السبب فى كل ذلك مقدار ما تتعرض له الموارد الطبيعية خاصة من الأرض والمياه إلى تدهور وإهدار كبير ينعكس على مجمل الحياة فى مصر ، وإذا استمرت هذه الحالة فسوف يستمر تدنى نوعية الحياة بصفة عامة مما يصعب معه استمرار البقاء فى بر مصر ، ويمكن تبيان ذلك من خلال الاستعراض الآتى :




( جدول 1)
مؤشرات العلاقة بين السكان ومساحة الأرض الزراعية
خلال الفترة من 1897إلى 1997 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنة السكان المساحة الزراعية نصيب الفرد من التزايد تزايد
بالمليون مليون فدان المساحة م2 السكانى المساحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1897 9.7 5.09 2184 ــــ ــــ
1917 12.7 5.27 1722 30 % 3. %
1937 15.9 5.28 1386 23 % 1.. %
1957 25.3 5.74 966 62 % 8. %
1977 38.8 5.53 588 51 % بالسالب
1997 62.7 7.52 504 61 % 36 %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلال القرن 546 % 47 . %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2006 73.7 8.3 473 18 % 10 %
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعل بيانات هذا الجدول توضح بجلاء مدى الاختلال بين تزايد السكان ، وتزايد مساحة الأرض الزراعية فى مصر خلال قرن من الزمان ، فبينما تضاعف السكان حوالى 5.5 مرات ، ظلت مساحة الأرض فى حالة ثبات نسبى حتى بعد منتصف القرن ، ولم تزد إلا بمقدار النصف تقريبا قرب نهاية القرن ، وهذا يعكس حجم الفارق بين أهم مورد لاستقرار البشر وقدرتهم على إنتاج غذائهم ، وتدبير حاجاتهم الأساسية من السكن والمرافق والأنشطة الاقتصادية الأخرى ، وبين الطوفان البشرى الذى يتزايد باستمرار بمعدلات مرتفعة .
وبالتمعن فى هذا الجدول يتضح مقدار التزايد النسبى للسكان كل 20 عاما ، والذى لا يقل عن 23 % وقد يصل إلى أكثر من 60 % فى بعض المراحل ، أما المساحة الزراعية فلم تصل نسبة التزايد النسبى فيها أكثر من 8 % خلال الخمسينات ، وعادت إلى التناقص السلبى خلال السبعينات . وإن كانت حققت زيادة تصل إلى 36 % خلال الثمانينات والتسعينيات ، إلا أن متوسط نصيب الفرد كان فى تناقص مستمر طوال القرن بفعل التباين الصارخ بين تزايد السكان والأرض ، فبعد أن كان نصيب الفرد فى بداية القرن يصل إلى أكثر من نصف فدان ، تدنى إلى مستوى أقل من 1/8 من الفدان فى نهاية القرن ، والحبل على الجرار فى استمرار هذا التباين ، مما يجعلنا نقدر صدق جمال حمدان فى رصد حقائق الواقع وإن كانت مفزعة .
ومما يؤكد ذلك ما يرصده المختصين وعلماء الأراضى فى مصر فيشير د . عاطف كشك إلى عديد من التقديرات لمعدلات اختفاء الأراضى الزراعية تحت استعمالات العمران ، فخلال السبعينيات بلغت نحو 52 ألف فدان سنويا ، وهناك من يرتفع بالرقم إلى 60 ألف فدان سنويا ، ويعرض لرأى جمال حمدان من أن جملة الفاقد حتى 2000 سيصل إلى 2.5 مليون فدان ، وهذا الفاقد يعادل كل ما ينتظر استصلاحه من الأراضى ، رغم الفارق الكبير فى قيمة المفقود من الأراضى القديمة ، وبين ضعف إنتاجية الأراضى الجديدة إضافة إلى تكاليف استصلاحها . ويحذر بعض العلماء ومنهم فاروق الباز بأن الأمر لو استمر بهذا المعدل فأن الأراضى الزراعية ستنقرض خلال 60- 90 عاما على الأكثر .
ويعرض د .محمد مدحت مصطفى بيانات إحصائية من واقع دراسة قام بها معهد التخطيط القومى توضح أشكال الفقد فى الأراضى الزراعية خلال الفترة من 1983- 1990 ففى إطار التدهور المباشر والذى يؤدى إلى خروج الأرض من نطاق النشاط الإنتاجى ، كالتجريف والتبوير والبناء عليها وأشكال أخرى من التصحر والتعرية بلغت جملة المساحة المفقودة 53.4 ألف فدان . إضافة إلى تدهور غير مباشر نتيجة الإفراط فى استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية والمخلفات الصناعية ، وأساليب إدارة المياه من رى وصرف ، وعدم التزام بالدورة الزراعية التى تمنع تتابع المحاصيل ، وكل ذلك يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الموارد الزراعية .

ويركز عاطف كشك فى هذا الصدد على أثار تكثيف وتحديث الزراعة فى مصر ، باعتباره عاملا أساسيا فى تدهور الأرض ، فكل قطعة من الأرض لها قدرة تحددها الطاقة الكامنة فيها ، ويمكن زيادة إنتاجية الأرض بإضافة بعض المدخلات ، ولكن ذلك لن يستمر طويلا ، إذ يختل بعدها التوازن الذى يحكم علاقة الأرض بعوامل تكوينها ، كما يضيف أشكال أخرى من التدهور غير المباشر مثل ، انتشار الأراضى الغدقة والمتأثرة بالأملاح ، وخطورة زحف الصحراء على أطراف الوادى والدلتا ، والتلوث بالمواد المشعة . كما يلفت النظر لظاهرة تفتت الحيازات لما تمثله من عدم قدرة صغار الفلاحين من المحافظة عليها لفقرهم وقلة حيلهم ، وعدم قدرتهم على صيانتها أو تحسينها ، وانقطاع صلاتهم بالخدمات التى يمكن أن يتمتع بها كبار المزارعين مثل ، الاستفادة من نتائج البحث العلمى والإرشاد والتسليف .
وفى بحث آخر لد .مدحت مصطفى عن " مشكلة الاعتداء على الأراضى الزراعية " يعلق فيه على الغاء الأمر العسكرى الخاص بحظر تبوير وتجريف الأراضى وإقامة مبان أو منشآت عليها يذكر الآتى :
· فى صباح30 سبتمبر2003 ظهرت الصحف تحمل إعلان رئيس الجمهورية بإلغاء الأوامر العسكرية .
· فى ليلة 1أكتوبر وخلال أقل من 48 ساعة انطلقت آلاف السواعد المسلحة بأسلحة الدمار الشامل لتقوم بلاعتداء على أكثر من 1000 موقع للبناء عليها .
· طوال شهر أكتوبر تخبط المحافظين ، فبدون الأمر العسكرى لا يملكون أية سلطة تجاه المخالفات ، لان المحكمة الإدارية العليا منعت وزير الزراعة أن يفوض المحافظين فيما هو مفوض فيه .
· فى 12 يناير 2004 يدلى وزير الزراعة بتصريح : يذكر فيه أنه سيتم التنازل عن القضايا والأحكام الخاصة بحبس المواطنين المعتدين بالبناء مراعاة للبعد الاجتماعى وحرصا على استقرار الأسر المصرية ، وأنه لا هدم لأى مبنى ما دام يعيش به سكان إلا فى حالة وحود بديل توفره المحافظة .
هذا وبعد السماح للبناء فى المتخللات نجد ظاهرة التوسع فى التبرعات الوهمية ، مثل التبرع بقراريط قليلة على بعد أكثر من كيلو من القرية لبناء مدرسة ، بعدها يتم الاعتداء على المساحة بين القرية والمدرسة ، ويرى د. مدحت أن هذه الكارثة تعود بسبب : أن الزيادة السكتنية مستمرة ولن تتوقف على المدى المنظور ، وأن إقامة السكان الجدد داخل الكتلة السكنية الحالية مستحيل إلا بالقضاء على ( الدجاجة التى تبيض ذهبا – أى الأرض الزراعية ) والمستفيد الأول هم سماسرة تقسيمات الأراضى .
الخلل إذن ليس الأرض ولكن فى النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى عجز عن توفير احتياجات المواطنين للمساكن خاصة الفقراء ، والغريب فى الأمر أن الحكومة تعتبر أكبر متعدى على الأراضى بغرض المنفعة العامة ، ويتم التوسع فى ظاهرة التعدى فى المواسم الانتخابية التى ترتفع فيها الأصوات مطالبة بتوصيل الكهرباء والمياه حتى للعشوائيات ، والأكثر غرابة مشاركة الفلاحين أنفسهم فى التعدى على الأرض بشكل اضطراري لعدم وجود بدائل للبناء عليها .
وهذا الوضع ينعكس على مجمل حياة المصريين ، ويسبب مجموعة من الفجوات ، فنرى اتساع حجم الفجوة الغذائية ، وتزايد حدة الفجوة العمرانية ، بين احتياجات المصريين للسكن والمرافق والخدمات العامة والمنشآت الاقتصادية ، وبين ضيق المكان ، مما يسبب اعتداء على أهم ثروة تكونت عبر آلاف السنين ، ومن الصعب بل من المستحيل تعويضها ، وهى الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات