عفيف رحمة
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 8264 - 2025 / 2 / 25 - 13:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حين نتحدث وننادي بقضية ما نسعى للتعبير عنها بمصطلح، معتقدين أنه خير ما نعبر به عن هذه القضية. وقد نمضي سنوات وسنوات في شرح وتفسير هذا المصطلح، والبرهان عن صحة القضية التي يعبر عنها وعن وحتميتها، لكنها تبقى مصدر قلق ولبس وعدم فهم عند العامة.
هذه المصطلحات التي تحمل دلالات ومضامين انسانية أو سياسية أو اجتماعية كمصطلح الحرية، النظام، الأحزاب...، محكومة دائماً بالاستثمار السياسي والديني من قبل قيادات ورموز العامة ممن يعارضون المضمون والمعنى، معتمدين على الثقافة الدينية والتراثية لتغذية اللبس والتحريف خدمة لمصالحهم الفكرية والسياسية. سلوكهم هذا لا ينحصر على مصطلحات عربية اللغة والمصدر بل يصبح على أشده حين استخدام المصطلحات المعاصرة المعربة، مثل مصطلح اليسار، العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، البرجوازية، البيروقراطية، الأنارشية، الهولوغارشيا، الاشتراكية، الشيوعية....
لغوياً، يلجأ المعربون، أدباء كانوا أو سياسيين، لصياغة مرادفات للمصطلحات المتداولة في اللغات غير العربية إلى قواميس اللغة وكتب السلف والأشعار ونصوص القرآن باعتباره المصدر الأول والأخير للغة فهو "مصدر الكلام المنزل والمرجع الذي لا يعلو عليه أي مرجع"؛ لكن هذه العودة للقرآن لم تمنع السذج والمشككون من زيادة اللبس والتضليل، فكم تم استغلال كلمة الذرة ودلالاتها لإثبات الإعجاز العلمي في القرآن، حيث استخدم المعربون الكلمة مستفيدين من دلالاتها كرمز لما هو صغير كحبة الرمل الصغيرة، وصغير النمل، والهباءة المنبثة في الهواء الممكن رؤيتها مع حزمة الشمس الداخلة من النافذة (اسلام ويب)... فكان استثمار كلمة الذرة في القرآن أكثر تأثيراً في تحريف معناه الفيزيائي العلمي في صالح دعاة الإعجاز العلمي في القرآن. أما النجم الطارق وما أدراك ما النجم الطارق فله حديث آخر.
لم يتوقف هذا التحريف عن المعنى عند حدود القضايا العلمية بل تجاوزها ليطغى على كل مصطلح سياسي واجتماعي وليس أدل على ذلك ما خضع له مصطلح الحرية بمعنى الحضور الفكري والإنساني، وكأن الباحث عن الحرية إنما يبحث عن الانفلات والفوضى. فهل كان الخطاء في استخدام مصطلح "الحرية" للتعبير عن حق الإنسان في التحرر من الاستبداد والخوف والظلم والعوز، كما وحقه في التعبير عن قناعاته الفكرية والعقائدية وكل ما يتعلق بالعدالة والقيم الانسانية. بالمثل يأتي الرد دائماً على مصطلح النظام بمعناه السياسي كإشارة للمنظومة السياسية القائمة وآليات عملها، فكل من يعارض نظاماً سياسياً إنما يسعى للشغب وإشاعة الفوضى والعبث باستقرار المجتمع وقوانينه؛ وليس أدل على ذلك مما عانته الشعوب التي أرادة التحرر من نظام سلطة الفرد والاستبداد، فأولى التهم الموجهة للثائرين أنهم يريدون تقويض الدولة والمجتمع ونشرهم للفوضى والإخلال بالأمن.
وإذا كانت الحرية حقاً من حقوق الإنسان للتعبير عن موقفه ورأيه في طبيعة السلطة بنظامها السياسي، فإن الانخراط في أي حزب لممارسة هذا الحق سيعرض الفرد للتشكيك بدينه حيث يسند لمفهوم "الاحزاب" ما ورد في "سورة الأحزاب" كإشارة إلى تحالف قريش والقبائل الأخرى الذين قاتلوا المسلمين في غزوة الخندق، فكان الاستشهاد السياسي الدعوي المغرض لهذا المصطلح إنما للقول بأن الله كره الأحزاب والمتحزبين لغير الله والإسلام، ومن هذا المنطلق جهدت الحركات الإسلامية تلافي استخدام هذه الكلمة مستبدلة إياها بكلمة الجماعة أو الحركة وغيرها من المصطلحات تفادياً لأي تناقض مع مفاهيمهم الدعوية.
وفيما لو أدرك المرء أن الأحزاب ليست إلا جماعة تحمل رؤية سياسية واحدة لمعالجة الشأن العام ورسم مستقبل المجتمع، يبقى في حالة هاجس من اصطفافه في صفوف اليسار السياسي، فثقافته الدينية تفرض عليه الوقوف مع اليمين لأن اليمين مستحب، حيث "كان رسول الله يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره"، بقوله ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله (أي بيساره)، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله (رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني).
لربما يتحمل قادة الحركات اليسارية جزءاً وفيراً من مسؤولية هذا اللغط الفكري الذي سعى خصوم اليسار على ترسيخه فكرياً لدى العامة؛ وكان حرياً عليهم أن يجدوا مصطلحاً بعيداً عن الفكرة القرآنية، ففكرة اليمين واليسار السياسي إنما تعود لحالة الاصطفاف المكاني الذي حصل في فترة تاريخية وبمحض الصدفة في المؤسسة التشريعية في أوروبا.
وإذا ما تجاوزنا مصطلح اليسار غير المحبذ به عند المسلم، سيواجه الفكر التحرري صعوبة أكبر في شرح مصطلح العلمانية الذي دار ومازال يدور حوله نقاش وتجريح من أصحاب الدعوات الدينية والحركات السياسية الإسلامية. فرغم وضوح وصراحة المصطلح والذي يراد منه القوال بضرورة الفصل بين الدين كعقيدة ثابتة وإدارة الشأن العام كحالة سياسية متغيرة ومتطورة، إلا أن السطوة تبقى في صالح التيار الديني والسلطة السياسية المتحالفة معه أو المستفيدة منه، واللذان استثمرا مصطلح العلمانية كما اليسار كمرادف للابتعاد عن الدين والأخلاق والجنوح نحو عبادة المادة ونكران وجود الله. ولنقل إن ما قدمه رواد العلمانية من تفاسير وبراهين عن معنى العلمانية بسكون العين والميم أو العلمانية بفتحها ومعناها المشتق من كلمة العالم، لم يحقق المراد من المصطلح، حيث بقي المشككون في الموقع الأقوى من حيث التشكيك والتعبئة الشعبية.
وكما خضع مصطلح اليسار والعلمانية للتجريح من قبل التيارات الدينية، نجد ذات الموقف والمنهج من الليبرالية والتي تعني لغوياً الحرية، لكن أي حرية. فلسفياً لا يمكن الحديث عن الليبرالية دون أن تقرن بوصف متمم كأن نقول الليبرالية الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية. لكن الاستخدام العمد لمصطلح الليبرالية مجرداً إنما جاء للقول بأن المجتمع الليبرالي إنما هو مجتمع لا يريد للقيم والأخلاق أن يكون لها مكان في المجتمع، مستشهدين للدلالة على ذلك بقضية الحريات الجنسية، رغم أن مفهوم حرية الإنسان بجسده ليست إلا اسقاط غير مؤصل لمفهوم الليبرالية، وهذا الإسقاط ما زال موضوع جدل وصراع فكري بين علماء النفس والاجتماع.
لم يتوقف العداء مع الليبرالية عند المحافظين والتقليديين بل تبناه بعض اليساريين الذين لبسوا لبوس اليسار الخشبي المؤدلج الذي لا يفهم من الليبرالية الاقتصادية إلا معنى الحرية المنفلتة لرأس المال ووقوف الدولة لصالحه ولمصلحته، أو تجردها من مراقبة حركته. موقف انطلق من باب العداء التاريخي الميكانيكي للغرب الرأسمالي دون فهم حقيقي لمفهوم الليبرالية الاقتصادية بتنوعها والضوابط الاجتماعية التي تقيد آلياتها. هذا العداء الميكانيكي القاصر يظهر جلياً في الموقف من أنماط الاقتصاد الليبرالي في الدولة التي مرت بالتجربة الاشتراكية ثم تبنت منظومة الاقتصاد الحر، حيث يٌغضُ الطرف عن ما تمارسه هذه الأنظمة الجديدة من انتهاكات تجاوزتها دول الغرب منذ عقود بحكم تجربتها الطويلة، والتي أدركت أن لا حياة لنظام الاقتصاد الليبرالي دون تنازلات اجتماعية لصالح الطبقة العاملة المتضررة مباشرة من هذا النظام.
الاكثر مأساوية هو ما يتعرض له مصطلح الديمقراطية ومفهومها، وكأن الجميع، يميناً ويساراً، اتفقوا على نبذها تيمناً بنظام سياسي يحكمه الاستبداد. فالديمقراطية بالنسبة للبعض مفهوم غربي سبقه الاسلام في نظام الشورى؛ رغم أن ما عرف تاريخياً عن الشورى لم يختلف عن الاستبداد حيث حصر التشاور بين الحاكم ومحيطه الذي ناصر الحاكم بشورته ولم يبقى للإنسان إلا أن يطيع أولي الأمر المكلفين بأمر من الله والعاملين بشرعه، ولا مرجع في التشريع سوى شرع الله. عبث فكري لا يقتصر على المؤلهة فقط، فمن يدعو من اليسار لإقامة نظام سياسي-اقتصادي تصيغه وتنفذه القوى المنتجة بما يتوافق مع مصالحها، سرعان ما يطعنون بالديمقراطية بمعنى حق الانتخاب واللجوء لصندوق الاقتراع بحده الأدنى وتداول السلطة بحده الأعلى، فالديمقراطية برجوازية بطبيعتها وهي وليدة المجتمع البرجوازي الذي يمارس ديمقراطية رأس المال، هكذا وببساطة، ناسين المادية التاريخية وحتمية التطور الاقتصادي والاجتماعي ودور البرجوازية تاريخياً في تجاوز مرحلة الإقطاعية. والحل؟ ما الحل؟ الحل بقفزة واحدة نحو ديكتاتورية الطبقة العاملة، حتى وإن لم تتكون بعد ولم تصل لمستوى الوعي الذي يسمح لها بقيادة المجتمع.
أما البرجوازية وما أدراك ما البرجوازية، فهذا المصطلح الذي نقل حرفياً دون ترجمة، لم يسلم أيضاً من الطعن يساراً ويميناً. لا تعريف دقيق وواضح للبرجوازية في مجتمعنا ولا موقف واضح منها. فعند الإسلاميين هم التجار والتجارة حلال ومحببة عند الله وعند التقدميين هي طبقة يمكن أن تكون ثورية في مرحلة ورجعية في مرحلة أخرى. مسكينة هذه البرجوازية التي لا نعرف عن معالمها الطبقية سوى أنها شريحة اجتماعية تملك بعض المال وتمارس التجارة أو الصناعة الصغيرة ومحكوم عليها أن تتعامل مع اقتصاد العرض والطلب، طبقة رغم ما ينظر إليها سياسياً على أنها ثورية انتقالية ورغم الدور الهام الذي لعبته نخبها المثقفة في مرحلة التحرر الوطني، إلا أنها لم تستطع أن تلعب دوراً مميزاً في ظل أنظمة عسكرية استبدادية تحالفت مع رأس المال الطفيلي لسنوات، كابحة بسياساتها أي تطور نوعي في مجتمعاتنا.
هذه المصطلحات رغم بساطتها، عانت ما عانته من تجريح وتحريف ليحقق خصومها أغراضهم السياسية، في حين لم تجد بعض المصطلحات مجالا للتناحر، كمصطلح الأنارشية والأولوغارشيا، حيث لم تستخدم إلا من فئة ضيقة من الثوريين اليساريين. أما الاشتراكية، والشيوعية، فقد تعرض المصطلح لكثير من التضليل والتشويه، وسيكون لي بحث رصين مفصل في هذا الموضوع.
تنويه: أعتبر هذا العرض بمثابة مراجعة فكرية لا ترقى لمستوى البحث العلمي الذي يحتاج وفق قواعده للاستشهاد بالمراجع التي تثبت صحة الأفكار الواردة في هذه الورقة.
#عفيف_رحمة (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
