رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 8259 - 2025 / 2 / 20 - 23:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في ظلّ غياب الإصلاحات السريعة، قد تدفع السياسات المائية الحالية البلادَ إلى لجّة الهاوية. وقد بدأت تلوح في الأفق بالفعل مواسم الجفاف بسبب تغير المناخ وقلة الواردات المائية الى عمود نهري دجلة والفرات بسبب سياسة دول أعالي النهرين التي تنذر بأزمات مائية تُعدّ النتيجة المُقلِقة للمسار التقليدي في إدارة المياه والأراضي وطرق الري والزراعة، حيث يرتكز هذا المسار على التخطيط للمواسم الزراعية بشكل فصلي وسنوي. وهذا التوجّهٌ يكون توسّعي في استهلاك المياه مما يسبب بعجوزات كبيرة في الخزين الاستراتيجي وهذه الخطوات لم يسبق لها مثيلٌ في تاريخ البلاد المائي، مما قد يؤدّى إلى بلوغ خزين السدود والمنخفضات الطبيعية من المياه السطحية مستوياتٍ غير مستدامة. والجانب الاخر هو عدم كفاية الدعم الحكومي لتأهيل البنية التحتية وتحديث منظومات المياه والري والزراعة، مما يعكس بشكل مباشر على وقع تدهور قطاع الموارد المائية والزراعة وتزايد المخاطر على صعيد الاقتصاد الكلّي التي تثير الذعر في القطاع الإنتاجي الزراعي وتؤدّي بالتالي إلى تدهور وتوقّف النمو الاقتصادي في البلاد.
نتيجةً لذلك كلّه، ثمة خطرٌ جدّي بحدوث أزمات المياه. فبلاد الرافدين أصبح على قاب قوسَين من الاضطرار إلى التعويض عن نقص المياه السطحية وسوء إدارة المتوفر منها من احتياطاتها المائية من المياه الجوفية. ولا ضمانة بأن الوضع سيظل مستقراً في المرحلة المقبلة. وفي حال اندلاع أزمات مائية بشكل متكرر، فمن المُحتمَل أن تُكبِّد البلاد مزيجًا مروّعًا من العواقب مثل حالة الإفلاس المائي أي تحول وضع البلاد المائي الى تحت خط الفقر المائي وزياد الاجهاد المائي كي يصل الى مياه الشرب، والانهيار الاقتصادي، فضلًا عن أضرار اجتماعية بالغة، وتحدّيات سياسية جمّة، نظرًا إلى الحاجة لتوزيع هذه الخسائر الفادحة على السكان.
لقد أدّت تداعيات السياسات المائية القاصرة إلى تراجع النمو الاقتصادي وتدهور الظروف الاجتماعية، إضافةً إلى انخفاض الأجور الحقيقية وزيادة البطالة. مما يفاقم أوضاع المالية العامة للدولة غير المستدامة أساسًا. تبعًا لذلك، قد يواجه البلاد خيارات صعبة، ويتطلّب ا الحاجة الى برنامج إصلاحي جريء لتعزيز موارده المائية بضمان خزين استراتيجي لاستدامة النمو الاقتصادي من خلال سياسية مائية سليمة وحازمة لضمان التماسك الاجتماعي ولاستمرارية نهج التنمية المستدامة.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟