الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8256 - 2025 / 2 / 17 - 02:57
المحور: حقوق الانسان
    

نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون غير هادف:

وحتى نتمكن من تناول هذه الفقرة، لا بد أن ننطلق من السؤال:

هل يمكن أن يكون نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نضالا غير هادف؟

إن نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تاريخيتها، يرتبط بالعمل على تحقيق الأهداف، التي تكون مسطرة في برامجها، المتعلقة بالعمل على تمتيع جميع أفراد المجتمع المغربي، بالحقوق الإنسانية، والشغلية، في تطورهما، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق الشغل، ولا يمكن أن تتحرك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدون هدف محدد، ومدروس، بكامل العناية اللازمة.

فالحياة، أي حياة، لا تكون إلا بالعمل على تحقيق الأهداف الفردية، والجماعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، أو بالعمل على تحقيق الأهداف الفردية، والجماعية، الخاصة بالمرأة، انطلاقا من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أو الأهداف الفردية، والجماعية الخاصة بالطفل، سواء كان ذكرا، أو أنثى، انطلاقا من اتفاقية حقوق الطفل، أو الأهداف الفردية، والجماعية الخاصة بالمعاقين، والمعاقات، سواء كانت فردية، أو جماعية، انطلاقا من الاتفاقية الخاصة بالمعاقين، والمعاقات.

وهكذا، في جميع نضالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهادفة إلى تحقيق الأهداف الفردية، والجماعية: العامة، والخاصة، على جميع المستويات التنظيمية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

وجميع الأهداف، التي حققتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ سنة 1979، وإلى يومنا هذا، والتي تسعى إلى تحقيقها مستقبلا، هي أهداف حقوقية عامة، أو أهداف حقوقية خاصة. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تحشر أنفها في الصراع بين الأفراد، لأن صراعا من هذا النوع، توجد مؤسسات تهتم به، على جميع المستويات. وهذه المؤسسات، هي المحاكم، حيث القضاة الذين يقصلون في القضايا المتعلقة بالصراع بين الأشخاص، الذين يدلي كل واحد منهم، بالحجج اللازمة، التي تهمه، وتؤيد وجهة نظره في القضية؛ لأن كل واحد منهما، ينصب محاميا ينوب عنه سواء كان المتقاضي معتقلا، أوفي حالة سراح. ومثل هؤلاء، عندما يلجؤون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنها توجهه إلى المحكمة؛ لأن النزاع بين الأشخاص، هو نزاع فردي، والنزاع بين الأفراد، ليس نزاعا حقوقيا، وما ليس حقوقيا، لا تتدخل فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

أما الأشخاص الإناث، أو الذكور، اللواتي، أو الذين ترتكب السلطات العمومية، في حقهم، خرقا حقوقيا، فإنها تقف إلى جانبهم، وتنصب نفسها طرفا مدنيا، في حالة وصولهم إلى المحكمة، حتى وإن كان ذلك التنصيب، عن طريق محام، ينتمي إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويدافع عن المرتكب في حقه خروقات معينة، من قبل السلطات القائمة، في مكان تواجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما أكثر قضايا المرتكب في حقهم خروقات، من قبل السلطات القائمة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي إنسانية، تسعى إلى تكريس الحقوق الإنسانية، وإشاعتها في المجتمع المغربي، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، وفي كل مكان تتواجد فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتواجد فيه المجتمع. وفي هذا الإطار، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطالب بتدريس حقوق الإنسان، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وبحقوق الشغل، حتى تنشأ الأجيال الصاعدة، على أساس المعرفة الكاملة، بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، على أساس أن الأجيال الصاعدة، عندما تتحمل المسؤولية، تدرك أن الإنسان، أي إنسان، رجلا كان، أو امرأة، طفلا ذكرا كان، أو أنثى، معاقا كان، أو معاقة، فإن المسؤولة، أو المسؤول، يحترمان معا حقوق الإنسان، محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، لتتحول السلطة من سلطة مخزنية، إلى سلطة عادية، لا علاقة لها إلا بالقانون، وليس بالتعليمات المخزنية، التي تكون مخالفة للقانون، وتكون، في معظم الأحيان، متضمنة لخروقات حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، في حق هذه الجماعة، أو تلك، أو في حق هذا الفرد، أو ذاك.

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، فإن طبيعتها تفرض عليها: أن تستهدف القضاء على الاعتقال السياسي، والقضاء على الاعتقال النقابي، والقضاء على الاعتقال بسبب الانتماء إلى جمعية معينةـ أو إلى توجه معين: معلن، أو غير معلن: اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، بشرط أن لا يتعارض مع مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. فإذا تعارض معها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنفض يدها من كل ما يتعارض مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تكتسب شرعيتها، ومشروعيتها، من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي يمكن أن تستمد من مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تفرض وجود اتفاقية دولية، خاصة بحقوق الشغل: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. الأمر الذي يقتضي: أن يكون الشغل مقدسا؛ لأنه محقق لكرامة الإنسان العامل، أو الأجير، أو الكادح، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الذي لا يشتغل، يصير عالة على المجتمع؛ لأنه لا يستطيع أن يحفظ كرامته، خاصة، وأن حفظ الكرامة، هو الغاية من العمل، حتى يستطيع العامل، أو الأجير، أو الكادح، فتح بيت جديد، بعيدا عن أسرته، وعائلته، ليصير له أولاد، وجيران، وضيوف يزورونه، ويزورهم. وهكذا مدي الحياة الزوجية.

ونضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما يكون هادفا، فإنه يسعى إلى أن تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متميزة، عن باقي التنظيمات الجماهيرية القائمة. وتمييزها، قائم على أساس مرجعيتها، المتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وهي مرجعيات مشرفة، وواضحة، ومحددة، لا لبس فيها، ولا غموض، مما يجعل المرجعية ترتفع إلى درجة القداسة، بسبب تدقيقها في الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، التي تجعل التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمضامين تلك المرجعيات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي ترفع شأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في التاريخ، وفي الجغرافية، وترفع شأن الأهداف، التي حققتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها جمعية مرتبطة بالواقع المغربي، التي تسعى إلى إشاعة حقوق الإنسان فيه، على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط، وعلى المدى البعيد، في أفق أن يصير المجتمع حقوقيا بامتياز.

وإذا كان الأمر يتعلق بالواقع المغربي، فإن ما تحاربه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائم في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الفاسد أبدا، نظرا لأن الحكم فاسد، ولأن الدولة فاسدة.

وأول ما يصادف المواطن، وهو يتوجه إلى أي إدارة جماعية، أو أي إدارة دولتية، يصطدم بفساد النهب، وبفساد الإرشاء، والارتشاء، إلى درجة أننا لا نجد في أي إدارة، إلا الفساد. والفساد عندما يعم كافة الإدارات، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تحدد موقفها من الإدارات المختلفة السائدة، وأن تشرع في محاربة الفساد المستشري فيها، إلى أن تصير خالية من الفساد.

ولعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأبى على نفسها إلا أن تتواجد في مجتمع فاسد. والمجتمع الفاسد، يجعل الجماهير الشعبية المغربية، تراهن على المجتمع المغربي، أن يقتدي بها، إذا تمكن منه الوعي بالفساد، وبخطورته، وبضرورة محاربته، كما تقوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بذلك، كما تراهن الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، على قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها كاملا، في فضح الفساد، ومحاربته، في أفق زوال كافة أشكال الفساد، انطلاقا من محاربة النهب، والناهبين، ومحاربة الإرشاء، والارتشاء، والراشين، والمرتشين، ومحاربة الريع المخزني، وفضح المتمتعين به، ومحاربة المتجرين في الممنوعات، وفضحهم، ومحاربة التهريب، وفضح المهربين، مع بيان الأضرار التي تلحق الشعب المغربي، وتلحق الجماهير الشعبية الكادحة، وتلحق العمال، وباقي الأحراء، وسائر الكادحين، في أفق تشكل مجتمع مغربي، بكافة حقوق الإنسان، وانعدام الخروقات.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات