العرب والعولمة( الفصل الأول)

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 8254 - 2025 / 2 / 15 - 09:30
المحور: قضايا ثقافية
    

الفصل الأول
منظمة التجارة العالمية (المخاض الصعب)

1-مدخل
لقد اختلفت الآراء بصورة حادة تجاه ظاهرة العولمة، كما هو الحال والطبيعي في الموقف من المشكلات والظواهر الدولية الكبرى، خصوصا تلك التي تمس بصورة مباشرة مصالح الناس. هنا لا مفر من بروز الجوانب الأيديولوجية للقضية- موضوع الخلاف، فتزيدها تعقيدا على تعقيد. لقد ذكرنا في أكثر من موضع ومناسبة[1]،أن العولمة هي ظاهرة موضوعية وليست مخططا سياسيا إمبرياليا للسيطرة على العالم، مع أن ذلك قد يحصل بالنتيجة. إنها تعبير عن المستوى الذي وصله تطور التشكيلة الرأسمالية في نهاية القرن العشرين من دمج للعالم والانتقال من وضعية الرأسمالية الدولية القائمة أساسا على التخصص فيما بين الفروع والدول إلى الرأسمالية الكونية القائمة على التخصص داخل الفروع، وتشارك الدول. ثمة حركة موضوعية عالمية الأبعاد لتشكيل فروع اقتصادية كونية تشكل نواتها الشركات العابرة للحدود والقارات، غير أبهة بالحدود الوطنية وما يرتبط بها من مفاهيم السيادة والاستقلال والدولة الوطنية الخ. عملية بهذا المستوى والعمق لا يمكن أن تجري بسلاسة، وبدون مقاومة و ثمن. إن المعضلة الكبرى التي تواجه الإنسانية حسب مجلة الايكونوميست The Economist تكمن في " أن نجاحاتنا في المجال الاقتصادي تتفوق على نجاحاتنا في المجال السياسي، على نحو جعل الاقتصاد والسياسة لا يسيران بخطى موحدة. فاقتصاديا أصبح العالم يتحرك كما لو كان وحدة واحدة شاملة أما سياسيا فإنه ظل مقسما ومجزأ.
1-د.منذر خدام "أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة "(وزارة الثقافة السورية،دمشق،2004) الفصل الثاني" الديمقراطية والعولمة".
ولقد تسببت التوترات الناجمة عن هذا التطور اللامتكافئ، في عدد من الهزات، والانهيارات، في تعايش المجتمع الإنساني"[2]. وقد وجد البعض أن خير طريق لتجنب شرور العولمة ومخاطرها تكمن في الانعزال والعودة إلى السياسات الحمائية[3]. وبالفعل فإن ظاهرة الانفصال والتشرزم تنتشر في دول كثيرة وتتسبب في اشتعال الحروب الأهلية والمجاعات أمام أنظار العالم دون أن تلقى اهتماما دوليا كافيا. ومما يشجع على السير في هذا الاتجاه السياسات الأمريكية الهوجاء وغير المسؤولة. فمع أن أمريكا هي الدولة المسؤولة عن إدارة النظام الرأسمالي العالمي، إلا أنها الأكثر استهتارا بمصير العالم. لقد وقفت ضد اتفاقية كيوتو بشأن الاحتباس الحراري، وشرعت في سباق تسلح جديد من خلال تطوير منظومة الدفاع الصاروخي، وحالت دون نجاح مؤتمر الحد من التجارة بالسلاح الفردي الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة، ولم توقع على الاتفاقية الخاصة بمنع إنتاج الألغام واستخدامها، وسحبت توقيعها من اتفاقية إنشاء محكمة الجنايات الدولية، وهي تضغط من اجل استثناء رعاياها من المحاكمة كشرط للموافقة عليها. وأكثر من ذلك فهي تزكي نار العديد من الحروب الأهلية والإقليمية، أو تقف لا مبالية تجاهها، أو تعيق التوصل إلى حل لها من قبل الأطراف المعنية بالطرق السلمية. وخير مثال على ذلك موقفها من الأزمة العراقية. ففي حين رفضت دول العالم وشعوبها اللجوء إلى الحرب لحل الأزمة، فقد اختارت أمريكا بكل عناد وإصرار الحرب مع كل ما ينجم عن ذلك من مخاطر اقتصادية وسياسية وإنسانية على العراق ودول المنطقة والعالم بأسره.
2-The Economist العدد الصادر في7/10/1995.
3-مارتين،بيتر و شومان، هارالد " فخ العولمة- الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية " ترجمة د.عدنان عباس علي ومراجعة د. رمزي زكي، سلسلة كتب عالم المعرفة، الكتاب رقم238 (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تشرين الأول / أكتوبر 1998) ص 25.
إن الطابع الهمجي الذي تضفيه أمريكا على العولمة هي من الأسباب الرئيسة، التي تدفع الناس إلى محاولة مقاومتها. وبالفعل فقد تحولت الحركات المناوئة للعولمة إلى ظاهرة عالمية، وهي في تنامي وتصاعد مستمر. لقد وقعت 1200 منظمة عالمية من 87 بلدا بيانا ضد منظمة التجارة العالمية[4]، ولم تتخلف عن ذلك المنظمات الأمريكية، بل كانت في طليعة المعارضين واتهمت الرئيس الأمريكي بازدواجية المعايير، فمن جهة يتحدث عن"عولمة ذات بعد إنساني"وفي الوقت ذاته تساند إدارته مصالح رجال المال وتقدم الدعم للمؤسسات الأكثر عداءا للديمقراطية [5]. ولا تقتصر عملية مقاومة العولمة وتعبيراتها التنظيمية على الناس العاديين، بل يشارك فيها نخبة من المفكرين من رجالات الاقتصاد والفكر والمال من مختلف الدول، مثل موريس دالاس وسيزار جورج، ولوري ولاش، وجون زيغلر[6].
يكاد لا يمر لقاء دولي، وخصوصا اجتماعات منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أو لقاءات الدول الصناعية الثماني الكبار دون أن تذكر المنظمات والحركات المناهضة للعولمة وتنظيماتها القائمة بوجودها، بل أخذت تقدم الضحايا على هذا الدرب كما حصل خلال الاحتجاجات التي قامت بها ضد قمة الدول الصناعية الثماني الكبيرة في جنوا في إيطاليا في تموز/يوليو 2001.
اللافت أيضا أن مقاومة العولمة ومنظمة التجارة العالمية يأتي من داخلها، أي من الدول المشاركة فيها، وتأخذ هذه المقاومة أشكالا مختلفة،
4-البرنس، عبير "ردود الأفعال حول مؤتمر سياتل وموقف البلاد المختلفة " (السياسة الدولية،السنة 36،العدد 139،كانون الثاني/يناير 2000) ص214.
5-عبد الله،ثناء فؤاد" قضايا العولمة بين القبول والرفض ، المستقبل العربي ، العدد 256،(6 ،2000) (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،2000) ص100.
6- المرجع السابق،ص100.
تركز في مجملها على إعطاء طابع إنساني وديمقراطي للعلاقات الاقتصادية الدولية. ففي المؤتمرات الوزارية للمنظمة أخذت تحتل مكانا هاما في المناقشات قضايا العالم النامي والبلدان المتخلفة والقضايا الاجتماعية ومشكلات الديون الخ. ففي المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة الذي انعقد في سنغافورة عام1996 تم التداول بالقضايا التي تخص البلدان الفقيرة، والبلدان النامية، والقضايا الاجتماعية، ومشكلات البيئة ومعايير العمالة وضرورة الشفافية في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب عدد كبير من القضايا الاقتصادية الأخرى مثل النمو الاقتصادي والتجاري وتجارة المنسوجات والخدمات وقضايا الاستثمار والمنافسة..الخ. وقد صدر عن المؤتمر إعلانا يدعو إلى دعم المنظمة كمنتدى للتفاوض من أجل مواصلة تحرير التجارة و مراجعة السياسات التجارية خصوصا لجهة تقويم مدى الالتزام باتفاقيات المنظمة وقراراتها، ومتابعة تطور الاقتصاد العالمي والتغيرات في التجارة العالمية. وركز البيان على ضرورة التوسع في المبادلات التجارية بمنتجات تكنولوجيا المعلومات بين الدول الأعضاء.
وفي المؤتمر الوزاري الثاني الذي انعقد في جنيف في سويسرا عام 1998 تضمن جدول الأعمال مواضيع عديدة منها تصديق الاتفاق الخاص بعمل المنظمة، واستعراض التطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي وفي المبادلات التجارية العالمية والتي تضمنها تقرير المدير العام للمنظمة، واستعراض النشاطات التي قامت بها المنظمة منذ المؤتمر الوزاري الأول وتحديد تصورات لعملها في المستقبل، ومتابعة أوضاع الدول الفقيرة..الخ. وقد صدر عن المؤتمر إعلانين تناول الأول منهما نظام التجارة بين أكثر من دولتين، في حين ركز الثاني على التجارة بالمنتجات الالكترونية وضرورتها بالنسبة للدول النامية.
أما المؤتمر الثالث للمنظمة والذي انعقد في مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999 فقد شكل فشلا ذريعا للمنظمة نتيجة للخلافات الحادة بين الأقطاب الثلاث الكبار في الاقتصاد العالمي؛ أي الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، واليابان، بحيث بالكاد اتفقت على جدول الأعمال وأولياته. مع ذلك فقد تم التركيز، على جملة من القضايا الخلافية مثل المناقصات الحكومية، ومعايير العمل والتجارة، والبيئة والتجارة بالكائنات المحورة وراثيا، إلى جانب قضايا الزراعة والخدمات والمسائل المتعلقة بالمنافسة وتسهيلات التجارة. وقد تم الاتفاق على تمديد فترات السماح للدول النامية والفقيرة ومعاملتها بصورة تفضيلية.
في مؤتمر الدوحة الذي انعقد في دولة قطر في عام 2001 فقد حاولت المنظمة أن تتجاوز المشكلات التي أدت إلى فشل مؤتمر سياتل، والعمل بالتالي على إنجاحه. لقد تضمن برنامج عمل المؤتمر، من بين مسائل أخرى عديدة:
-تحرير تجارة السلع والخدمات.
-إجراء إصلاح زراعي هام.
-تشريع قوانين جديدة واضحة حول مكافحة الإغراق، والمعونات والإجراءات التعويضية.
- استكمال مواضيع الملكية الفكرية والتجارة والبيئة.
-إصلاح نظام تسوية المنازعات.
إلى جانب المواضيع السابقة الذكر، فقد ركز المؤتمر على ضرورة مناقشة قضايا التنمية وعلاقاتها بالتجارة. وكان من المتوقع أن يكون المؤتمر الوزاري الخامس للمنظمة، في مدينة كانكون في المكسيك، الذي انعقد في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2003، مناسبة لاستعراض ما تم إنجازه، ولإطلاق المفاوضات حول المواضيع المسماة " بمواضيع سنغافورة "، والتي تشمل: التجارة والاستثمار، والتجارة والمنافسة، والشفافية في إمداد الحكومات بالخدمات والبضائع، والتسهيلات التجارية..الخ. ومع أنه قد تم التوصل في كانكون إلى اتفاق تجاري يتعلق بحصول البلدان الفقيرة على الأدوية الأساسية، وكذلك تم الاتفاق على 28 مقترحاً، تتعلق بتوسيع نطاق المعاملة الخاصة والتفضيلية بحيث تشمل مزيداً من البلدان النامية، غير أن المؤتمر فشل فشلا ذريعا في إطلاق المفاوضات حول مواضيع سنغافورة، مما سيكون له أثاراً خطيرةً على البلدان النامية وخصوصا الفقيرة منها. وقد عبر عن ذلك المدير العام للمنظمة السيد سوباتشي بانيتشباكدي في تصريح له نشرته مجلة هيرالد تريبيون بتاريخ 18أيلول/سبتمبر 2003.
لقد استغرقت المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة زمنا طويلا ناف على الأربعة عقود عبر جولات عديدة، وانتهت في الجولة الأخيرة المعروفة باسم جولة الأورغواي في عام 1993. ففي لقاء مراكش لوزراء التجارة تم الإعلان عن إنشاء منظمة التجارة العالمية كإطار مؤسساتي تنظيمي لاتفاقيات الجات من قبل 117 دولة. ومنذ ذلك التاريخ تسارع انضمام الدول إليها بحيث أصبحت تضم في عضويتها 149 دولة وذلك حتى 1/1/ 2005 ، وتجري المنظمة مفاوضات مع دول أخرى من أجل الانضمام إليها.
2- العولمة تبحث عن أطر تنظيمية.
ليس التعاون الدولي في المجال الاقتصادي بظاهرة جديدة، بل هو قديم جداً مرَّ بأطوار تطورية عديدة واخذ أشكالاً مختلفة. غير أن الجديد في هذا الطور من التعاون الاقتصادي الدولي هو شموليته واتساع نطاقه ليشمل العالم كله. أضف إلى ذلك وللأول مرة في التاريخ يكتسب هذا التعاون قوة القانون الدولي، ويملك الآليات الخاصة به لمتابعة التقيد باتفاقياته وأحكامه.
خلال العقد الأخير من القرن العشرين أنشغل العاملون في الحقل الفكري الاقتصادي والسياسي بظاهرة جديدة نوعيا اصطلح على تسميتها بالعولمة[7]. لقد تحولت الرأسمالية إلى تشكيلة كونية يقوم بين وحداتها البنيوية مركب معقد من العلاقات والاشتراطات المتبادلة، تحاول ضبط إيقاعها وتنظيم عملها القوى المهيمنة على الاقتصاد الكوني وبصورة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية واليابان. لهذا الغرض قادت هذه الدول بالتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى محادثات طويلة وشاقة استغرقت ما ينوف على الأربعة عقود من السنين حتى توصلت في أخر جولة من المفاوضات المتعددة الأطراف في الأورغواي إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية(G.A.T.T) وإطارها التنظيمي منظمة التجارة العالمية (W.T.O). وكان قد مهد لانطلاقة هذه المفاوضات ميثاق الأطلسي وقيام منظمة الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية المعونة المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 23/شباط/1942 التي شكلت القوة الدافعة لقيام التعاون الاقتصادي الدولي خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وساعدت أيضا على انعقاد مؤتمر بريتون وودز في عام1944 في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من هيئة الأمم المتحدة. لقد تمخض عن مؤتمر بريتن وودز الذي استمرت أعماله من 1-22 تموز/يوليو من عام 1944 بمشاركة 44 دولة إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأعطى إشارة بدء نظام التجارة الدولية المتعددة الأطراف[8].
لقد كان الهدف من إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير تنمية الدول الأعضاء عن طريق تشجيع الاستثمار وتقديم المساعدة في إنشاء المشاريع الكبيرة ذات الأهمية الإستراتيجية والتي يمكن أن تساعد هذه الدول على المدى البعيد جسر الفجوات في موازين مدفوعاتها وإعادة التوازن إليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7-د.منذر خدام "أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة" ،مرجع سبق ذكره.
8-حول تاريخ الجات أنظر الكتاب الصادر عن سكرتارية الجات حول نتائج جولة الأورغواي باللغة الإنكليزية، حزيران 1994، الطبعة الأولى.
يقدم البنك مساعدته للحكومات حصراً عن طريقين: الطريق الأول منح القروض مباشرة من أمواله الخاصة. الطريق الثاني إصدار سندات قروض وطرحها للاكتتاب الدولي أو تقديم الضمانات اللازمة للحصول على قروض من دول أخرى.
يضم البنك خمس مؤسسات متخصصة يشترط للاستفادة من خدماته الانضمام إليها جميعها وهي:
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير
- مؤسسة التنمية الدولية
- مؤسسة التمويل الدولي
- هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
تعمل هذه المؤسسات الخمس كل في مجال تخصصه على معالجة جانب معين من جوانب التنمية الدولية بحيث يتكامل عملها في المحصلة باتجاه تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حل مشاكل التنمية الدولية ومحاربة الفقر.
بدأ البنك عمله في حزيران من عام 1946 واتخذ مقرا له مدينة واشنطن ويضم في عضويته في الوقت الراهن 183 دولة عضو.
أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي وهو المؤسسة الثانية التي انبثقت عن مؤتمر بريتن وودز فقد باشر عمله ابتداءا من آذار عام 1947 ويضم في عضويته أيضا 183 دولة.
يعمل الصندوق في مجال مساعدة الدول الأعضاء على معالجة العجوزات المؤقته في موازين مدفوعاتها، وإعادة الاستقرار إلى أسعار صرف العملات الوطنية، ويكون ذلك بمنحها القروض اللازمة لذلك.
يعرض الصندوق تقديم مساعدته بشروط محددة منها التزام الدولة طالبة المساعدة بسعر محدد لصرف عملتها الوطنية تجاه الدولار وان لا تسمح بتغيره إلا في حدود +/- 1%. أضف إلى ذلك يطالب الصندوق استشارته في كل ما يتعلق بالسياسات النقدية للدولة المعنية خصوصا ما يتعلق منها بتحريك سعر صرف العملة الوطنية والإجراءات المعتمدة لتصحيح الاختلالات في موازين المدفوعات. يمنح الصندوق قروضه بضمانة العملة المحلية التي يجب وضعها لدى الصندوق بتعهد استردادها خلال فترة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات[9].
وعلى خلاف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المتخصصان في تقديم المساعدة للحكومات فإن مؤسسة التمويل الدولية تحصر عملها في مجال تشجيع ودعم الاستثمار الخاص في الدول النامية. لقد أنشئت هذه المؤسسة في عام 1956 وتضم في عضويتها في الوقت الراهن 175 دولة عضو. وتعتبر أهم وأكبر مصدر تمويلي متعدد الأطراف متخصص في دعم المشروعات الخاصة القابلة للاستمرار ويكون ذلك عن طريق:
- تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية.
- مساعدة القطاع الخاص على الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعاته وذلك من الأسواق المالية الدولية.
- تقديم المشورة الفنية للشركات، ومؤسسات الأعمال الخاصة، وكذلك إلى الحكومات خصوصا فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري المحلي بحيث يصبح جاذبا للاستثمارات، فتتدفق الاستثمارات الخارجية على البلد المعني، وتتحرك المدخرات المحلية باتجاه الاستثمار. ومع أن المؤسسة تعمل على أسس تجارية، وبالتالي فهي تهدف إلى استقصاء الربح، إلا أن مهمتها الرئيسة تنحصر في مجال تحفيز قطاع الأعمال الخاص، وتوجيهه إلى المشروعات المربحة. لذلك فهي لا تساهم في رأسمال المشروعات أكثر من25% من حجم رأسمالها الإجمالي.
9-تتمتع كل دولة مشاركة في الصندوق بعدد من الأصوات يتناسب مع حصتها في رأسماله،فأمريكا لها 23 صوتا والاتحاد الأوربي له 19 صوتا ..الخ
من الناحية التاريخية، شكلت هذه المؤسسات المالية الدولية إلى جانب المؤسسات الأخرى التي لم نذكرها، أدوات فعالة في إدارة المنظومة الرأسمالية العالمية، والتحكم بها، من قبل البلدان المتقدمة، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبدلا من أن تحقق أهدافها المعلنة في محاربة الفقر، وتنمية العالم بصورة متوازنة، فإنها عمقت القطبية على الصعيد العالمي، فالبلدان المتقدمة ازدادت تقدما وازدهارا، وفي المقابل نمى التخلف والتبعية في البلدان النامية. وخوفا من أن تضيع قروض الدول الدائنة، في حال امتناع الدول المدينة من تسديد ديونها كما هدد بذلك عدد الدول من بينها المكسيك والأرجنتين والبرازيل وبعض الدول الأفريقية الخ، فقد عمدت الدول الدائنة إلى إنشاء نادي باريس لإعادة جدولة الديون ومساعدة الدول المدينة على تذليل الصعوبات التي تواجهها في سداد ديونها[10].
يعتبر نادي باريس هيئة غير رسمية تمثل الدول الدائنة، ليس له قانون أو ضوابط تشريعية، وهذا أكسبه مرونة أكبر في التعامل مع الدول المدينة. غير انه من خلال الممارسة استطاع أن يرسخ جملة من المبادئ التي أخذت تحكم عمله. لقد عقد النادي أول اجتماع له مع دولة مدينة هي الأرجنتين وذلك في عام، 1956 ومنذ ذلك التاريخ أبرم النادي أكثر من 343 اتفاقية مع77دولة مدينة، وبلغ حجم الدين الذي شملته هذه الاتفاقات نحو389 مليار دولار منذ عام 1983 وحتى الوقت الراهن.
3-منظمة التجارة العالمية تعبير عن العولمة الاقتصادية.
يتميز الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بسرعة العمليات الاندماجية الجارية فيه نتيجة لتحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية. فالعقبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10-يبلغ عدد أعضاء النادي 19 عضواً هم:النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا الاتحادية وأسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
الوطنية أمام حركة السلع، والخدمات، ورأس المال، والمعلومات، والأيدي العاملة، والتكنولوجيا، في طريقها إلى الزوال. لقد حولت ثورة الاتصالات
والمعلوماتية العالم إلى قرية صغيرة تترابط أجزاؤها بمصالح تجارية واقتصادية بصورة وكيفية لم يشهدها تاريخ الرأسمالية من قبل. واللافت في كل ذلك أن ترابط العالم والاشتراطات المتبادلة بين أجزائه تتم على أساس من القطبية الحادة. فالثلاثي المعروف (أمريكا الشمالية وأوربا واليابان) ينتج نحو 87% من الواردات العالمية وأكثر من 94% من الصادرات العالمية من السلع والخدمات. وبالمقابل فإن أغلب دول الجنوب مازال يعاني من مشكلات الفقر والمديونية والبطالة وضعف النمو وفقدان الاستقرار السياسي. غير أن استمرار هذه الوضعية بات يهدد الاقتصاد العالمي بعدم الاستقرار، بل وينذر بحصول كوارث اقتصادية واجتماعية على الصعيد العالمي وفي البلدان المتقدمة ذاتها.
لقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين جملة من التحولات الهامة على الصعيد العالمي، فانهار ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي، وتسارعت عملية تشكيل التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وتعاظم نشاط الأسواق المالية، بحيث أصبحت مؤشراتها في نيويورك وباريس ولندن وطوكيو وفي غيرها من العواصم العالمية، هي التي تحدد وضعية الاقتصاد العالمي، وترسم مسارات حركته. أضف إلى ذلك فقد شهد هذا العقد أيضا قيام منظمة التجارة العالمية، وبذلك يكون قد اكتمل تشكيل مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي المتمثلة بها وبصندوق النقد الدو (I .M.F) والبنك الدولي ( W.B ) [11].
لقد جاء قيام منظمة التجارة العالمية في ختام المباحثات المتعددة الأطراف المتعلقة بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة اختصارا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11-د.عبد المنعم محمد الطيب "الاقتصاديات العربية والعولمة والبدائل المطروحة" ،ورقة مقدمة في المائدة المستديرة للأساتذة العرب في ليبيا 1999،ص84.
بالغات (G.A.T.T) والتي كانت قد بدأت بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت سارية المفعول منذ الأول من كانون الثاني/يناير عام 1948، وكانت تضم في عضويتها آنئذ 23 دولة فقط، واتخذت مقرا لها مدينة جنيف في سويسرا. وقد جاء في نص الاتفاقية " يجب على الدول الأعضاء في المعاهدة أن تسعى إلى تحقيق مستوى أفضل للمعيشة وضمان زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل القومي وتطوير موارد الثروة العالمية وتنمية وتوسيع الإنتاج وتبادل السلع والخدمات " ولم يكن تحقيق ذلك بالأمر السهل في ظروف الدمار الشامل الذي خلفته الحرب العالمية الثانية في أوربا، وكذلك انقسام العالم إلى كتلتين متصارعتين ومتنافستين. بكلام آخر لم تكن تحكم العالم توجهات واحدة كما هو حاصل الآن في ظل عولمة الاقتصاد العالمي وهيمنة الاقتصاديات الكبرى، الأمريكية، والأوربية، واليابانية عليه. ورغم الدور الهام الذي لعبته الاتفاقية السابقة في تنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية، إلا أنها كانت محكومة بظروفها وغير قادرة على تحقيق الطموحات الكبرى التي قامت من أجلها. لذلك ومن أجل تطوير هذه الاتفاقية فقد عقدت جولات عديدة من المباحثات المتعددة الأطراف كانت تستمر كل منها عدة سنوات مثل جولة جنيف في سويسرا عام، وجولة نانسي في فرنسا عام 1949، وجولة توكي في إنكلترا عام 1951، وجولة جنيف سويسرا عام1956، وجولة جنيف سويسرا، أو جولة ديلون 1960-1961،وجولة جنيف سويسرا،أو جولة كندا 1964- 1967، وجولة جنيف سويسرا، أو جولة طوكيو1973-1979، وأخيرا جولة الأورجواي 1986-1993. ولقد تمخض عن الجولة الأخيرة وثيقة اتفاقية التجارة الدولية الجديدة التي وقعتها 117 دولة في منتصف نيسان(إبريل) عام1994. وفي اجتماع مراكش أعلن وزراء مالية واقتصاد 117 دولة عن قيام منظمة التجارة العالمية (W.T.O).
إن ميلاد منظمة التجارة العالمية بعد سنوات عديدة من المفاوضات الشاقة جاء تعبيرا عن الوضعية الجديدة للاقتصاد العالمي، ومؤشرا هاما على دخول الرأسمالية طورا جديدا من تاريخها هو طور العولمة. ومع أن للعولمة أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، إلا أن البارز فيها هو ما يمكن تسميته بالعولمة المالية. فمع نهاية القرن العشرين ازدادت كثيراً رؤوس الأموال الدولية بالمقارنة مع نمو التجارة والطاقات الإنتاجية العالمية والدخل العالمي، واكتسبت حركية فائقة باحثة عن مجالات للاستثمار متخطية الحدود الوطنية وغير أبهة بها. غير أن التفاوت في وضعيات الاقتصاديات الوطنية والسياسات الاقتصادية للدول، إلى جانب النمو المطرد في المصالح المتبادلة بين الدول النامية والدول المتقدمة وتشابكها، وتنامي دور الشركات العابرة للقارات والمؤسسات المالية الدولية في تحديد مسارات التنمية على الصعيد العالمي، ونزوع الدول المتقدمة نحو السيطرة على الاقتصاد العالمي، كل ذلك سرع من ولادة منظمة التجارة العالمية. بتكثيف واختصار يمكن القول إن أهم العوامل التي ساهمت في ولادة منظمة التجارة العالمية كشكل تنظيمي لإدارة العولمة الاقتصادية، والمالية منها على وجه الخصوص هي الآتية:
أ- التقدم الهائل في وسائل الإنتاج، نتيجة الثورة التكنولوجية الجارية التي زادت من إنتاجية العمل كثيراً، وما رافق ذلك من ثورة في الاتصالات والمعلومات، جعلت من العالم قرية صغيرة تنساب بين أطرافها السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، واليد العاملة، والمعلومات، بصورة غير مألوفة. إن كمية من العمل متناقصة باستمرار، أصبح بامكانها إنتاج كميات من القيم(السلع والخدمات) متزايدة باستمرار بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة.
ب- تنامي دور رأس المال المالي، وصناعة الخدمات المالية في الاقتصاد العالمي، مما سهل عملية انتقال الثروة ورؤوس الأموال والسلع والخدمات من منطقة إلى أخرى في العالم بدون عوائق، لكن ليس بدون مخاطر. فلا تزال حاضرة في الذاكرة الأزمات المالية الخطيرة التي تعرضت لها المكسيك(1994-1995) ودول جنوب شرق أسيا(1997) والبرازيل(1998) وروسيا (1999).
ت- التحولات التي طرأت على السياسات الاقتصادية للدول فغيرت اتجاهها من السياسات الانعزالية والحمائية إلى السياسات الانفتاحية القائمة على الليبرالية المالية والاقتصادية. لقد برز ما يسمى بسياسات الخصخصة، وأخذت تمتنع الدول عن التدخل في الشأن الاقتصادي لصالح تعاظم دور القطاع الخاص.
ث- ظهور ما يسمى بالأدوات المالية الجديدة مثل المبادلات Swapts والخيارات Options، والمستقبليات Futuresوتعاظم دورها في مجال تسريع حركة رؤوس الأموال الباحثة عن الربح على الصعيد العالمي، إلى جانب الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات.
4-أهم العقبات التي أخرت قيام منظمة التجارة العالمية.
لقد كانت جولة الأورغواي هي الأطول بالمقارنة مع الجولات الأخرى التي سبقتها، مع أنها كانت تجري في ظروف أكثر ملاءمة، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومته الاشتراكية، وتبؤ الولايات المتحدة الأمريكية قمة الهرم العالمي كقطب وحيد، وتوحد الاتجاه العام لتطور الاقتصاد العالمي على أساس فلسفة السوق. السبب في ذلك يعود إلى استمرار الخلافات بين المراكز الاقتصادية الكبرى بشأن العديد من المواضيع التي عالجتها الاتفاقية، وبشكل خاص معارضة فرنسا تخفيض الصادرات من المنتجات الزراعية المدعومة بنسبة 21% خلال ست سنوات. ومعارضة اليابان فتح أسواقها أمام الأرز الأمريكي، ورفضها الطلب الأمريكي المتعلق بتخفيف القيود التي تحول دون الإغراق. وكذلك الخلافات حول كيفية إدارة ومراقبة التجارة العالمية وغيرها من القضايا الخلافية..الخ.
ومن اجل إيجاد حل لهذه القضايا الخلافية بين مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في العالم تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة في إطار مباحثات جولة الأورغواي، توصلت أخيرا إلى مجموعة من الاتفاقيات تنص على:
-تخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات بمقدار الثلث.
-تخفيضات خاصة بالسلع الاستوائية يمكن أن تصل إلى 20 مليار دولار.
-وضع نظام خاص لمراجعة السياسات التجارية
-الاتفاق بشأن الإعانات وإجراءات حماية المنتجات الزراعية.
ومن المعروف أن الخلافات بين أمريكا وأوربا كانت قد وصلت في نهاية عام1990 إلى طريق مسدود توقفت عنده المفاوضات. فقد كانت أوربا ترغب ليس فقط بتخفيض التعريفة الجمركية، بل وإزالة أكبر قدر من العوائق من أمام حرية التجارة الخارجية وتوسيع نطاقها لتشمل الخدمات المصرفية والتأمين والنقل والمواصلات ووسائل الإعلام والخدمات..الخ.
5- الوضع القانوني لمنظمة التجارة العالمية[12]
لقد أبرمت الاتفاقية أخيرا في الموعد المحدد لها وهو الخامس عشر من كانون الأول 1993 من قبل 117 دولة تشكل تجارتها نحو 95% من التجارة العالمية. وبحسب نصوص الاتفاقية فإنها تكتسب قوة القانون بعد إبرامها من قبل السلطات المختصة في كل بلد من البلدان الموقعة عليها. ونظرا لأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحتل المرتبة الأولى تجاه القوانين المحلية، لذلك عندما تتعارض معها يكون لها الأولوية من حيث التطبيق والالتزام. وتتحمل حكومة كل بلد المسؤولية الكاملة عن كل مخالفة لها ويحق للطرف الأجنبي المتضرر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وأن يطالب منظمة التجارة العالمية بتطبيق العقوبات الجزائية على البلد الذي خالفت حكومته أحكام ونصوص اتفاقيات ألغات.
تتضمن اتفاقيات الجات نوعين من النصوص: الأول منها يبدأ بكلمة shall وهذه النصوص تتميز بقوة إلزامية يترتب على مخالفتها مسؤولية دولية تجاه الدول الأخرى التي يحق لها عندئذ أن تطالب بتعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت بها.
النوع الثاني من النصوص يبدأ بكلمة may وهو يترك للدول حرية الأخذ بها أو عدمه. ولكي تكتسب هذه النصوص قوة إلزامية قانونيا لا بد من إصدار تشريعات محلية تنص على ذلك.
6-التكتلات الاقتصادية الإقليمية - من مقاومة العولمة إلى تحفيزها.
ينظر عدد كبير من الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها تكتلات تهدف إلى مقاومة العولمة
الاقتصادية، غير أن التجربة تبرهن عكس ذلك، فهي ليست سوى أطر إقليمية للعولمة، تمهد الطريق أمامها من خلال دمج الاقتصاديات المتقاربة أو المترابطة تمهيدا لإنشاء قواعد متينة لانطلاقها على أسس من التكيف المتبادل بين كتل اقتصادية كبيرة[13].
جميع دول العالم ، في الوقت الراهن، تنضوي في إطار تكتلات اقتصادية إقليمية ، فهناك إلى جانب الاتحاد الأوربي، وهو التكتل الأقدم والأكثر نجاحا، تكتل رابطة دول جنوب شرق أسيا، وتكتل النافتا بين كندا وأمريكا والمكسيك، وهناك تكتلات مشابهة في أمريكا اللاتينية، وفي أفريقيا، وفي الوطن العربي..الخ.
12-المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد " شرح النصوص الإنكليزية لاتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية" الطبعة الأولى ،بدون تاريخ نشر وبدون إشارة إلى الناشر،الإسكندرية،جمهورية مصر العربية،ص 24
بدأ الاتحاد الأوربي سيرورته، بتوقيع اتفاقية روما لإنشاء السوق الأوربية المشتركة في 15آذار عام 1957، لينطلق فعليا بعد ذالك بعام واحد، أي في عام 1958. لقد وقعت الاتفاقية في حينه ست دول أوربية هي: فرنسا، ألمانيا الغربية، إيطاليا، بلجيكا، لوكسمبروغ وهولندا. وفي عام 1973 انضمت إليه بريطانيا والدنمرك وأيرلندا، والتحقت من ثم في عام 1981 اليونان وتلتها أسبانيا. وفي الوقت الراهن يسعى الاتحاد إلى ضم جميع الدول الأوربية الأخرى إليه، خصوصا في شرق أوربا وجنوبها.
انطلق الاتحاد الأوربي من ضرورة تحرير انتقال السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، واليد العاملة، بين الدول الأعضاء، وإلغاء الرسوم الجمركية بينها، وتوحيدها تجاه الدول خارج الاتحاد، وتوصل في الوقت الراهن إلى إنشاء البنك المركزي الأوربي، واعتماد عملة موحدة، وإنشاء الهياكل الإدارية، والسياسية المشتركة. إنه في طريقه إلى الاندماج السياسي
في إطار دولة فدرالية، أو كونفدرالية موحدة، بعد أن نجح في دمج الاقتصاديات الأوربية.
في جنوب شرق أسيا يوجد تكتل اقتصادي ناجح آخر، هو رابطة دول جنوب شرق أسيا. لقد سعى هذا التكتل منذ إنشائه إلى بناء اقتصاد متكامل من الاقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء، وذلك من خلال تبني سياسات تشجيع الصادرات، وزيادة التبادل التجاري بين دوله. أضف إلى ذلك اعتمد التكتل سياسات موجهة نحو الخارج، فخلق مناخا ملائما لجذب الاستثمارات وبيئة صالحة لتوطينها. لقد استطاع التكتل خلال فترة وجيزة الارتقاء باقتصاديات الدول الأعضاء إلى مصاف الدول المتطورة، فأصبحت دولا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13-Pr.Chedly Ayari ,tendances regionales et tendances globales dans l,economie mondiale:la ZLE euro- mediterraneenne etl,Organisation Mondiale du Commerce, Tunis,septembre1977,p23, polycopie.تحتذ، ومثالا يَقتد على صعيد الدول النامية، ومضرب مثل على الصعيد العالمي. في نهاية عام 2004 توسع هذا التكتل بضم الصين واليابان ودول أخرى في جنوب شرق أسيا ليشكل أكبر تكتل إقليمي للتجارة الحرة في العالم.
وإذا كان تكتل الاتحاد الأوربي هو تكتل بين دول متقدمة، وتكتل رابطة دول جنوب شرق أسيا هو تكتل بين اقتصاديات متشابهة ومترابطة، فقد ظل الشك مسيطرا في جدوى إنشاء تكتلات تضم اقتصاديات متباينة من حيث مستوى تطورها حتى أن ظهر تكتل النافتا بين كندا وأمريكا والمكسيك. وبالفعل ثمة تباين كبير بين وضعية اقتصاد كل دولة من الدول المنضوية في إطاره، والأهداف التي تسعى إليها. ففي حين تطمح الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة تكتل مواز للتكتل الأوربي، فإنها ترغب في الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المكسيك، والعمل على تنشيط التجارة الدولية من خلال تقديم المكسيك كنموذج على الانفتاح لجميع الدول النامية الأخرى، من أجل تشجيعها على فتح أسواقها والدخول في منظمة التجارة العالمية.
أما كندى فإنها تسعى إلى الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والنقل والاتصالات، وغيرها، بالإضافة إلى إيجاد وسط اقتصادي إقليمي واسع يحميها من العزلة.
بدورها المكسيك، وهي دولة نامية، فإنها تطمح إلى الاستفادة من وفرة اليد العاملة الرخيصة لديها على الصعيد الاقتصادي والسياسي لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى فتح أكبر الأسواق الاقتصادية أمام منتجاتها، كل ذلك يصب في المحصلة في صالح نموها الاقتصادي.
لا يزال من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاح تكتل النافتا، بالنظر إلى حداثته، فقد أنشئ في عام 1994، أضف إلى ذلك فهو يهتم بالقضايا التجارية فقط، على عكس الاتحاد الأوربي، الذي اهتم منذ البداية بتنسيق القضايا المالية والنقدية. مع ذلك يمكن القول بصورة أولية، ومن حيث المبدأ، أن التعاون بين الشمال والجنوب، قد يكون مفيدا لدول الجنوب شريطة أن يشيد على أسس متكافئة .
إلى جانب التكتلات الاقتصادية الناجحة، ثمة تكتلات أخرى انتهت إلى فشل، مثل منظمة الكوميكون التي كانت قائمة بين ما كان يسمى بالدول الاشتراكية، أو في طريقها إلى الفشل مثل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية العربية، التي بقيت حبرا على ورق. من بين الاتفاقيات العربية الكثيرة سوف نتوقف عند الاتفاقيات الآتية:
أ-اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
لقد دخلت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية حيز التنفيذ في 30/نيسان/1964، بعد فترة مناقشة استمرت من 22آب 1956 إلى حزيران 1962. لقد توخت الدول العربية من هذه الاتفاقية تحقيق الأهداف التالية:
- حرية انتقال البضائع الوطنية، والأشخاص، ورؤوس الأموال.
- حرية الإقامة، والعمل، وممارسة النشاط الاقتصادي.
-حرية النقل، واستخدام مختلف وسائط النقل، والمرافئ، والمطارات..
- حرية التملك، والإرث، والوصاية.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد لحظت الاتفاقية جملة من الوسائل منها:
- توحيد سياسات الاستيراد، والتصدير.
- توحيد أنظمة النقل، والمواصلات، والترانزيت.
- إنشاء منطقة جمركية واحدة من البلدان العربية تخضع لإدارة واحدة وتعريفات جمركية واحدة.
-الاشتراك في عقد الاتفاقيات التجارية، واتفاقيات المدفوعات مع الدول الأخرى .
-تنسيق السياسات الزراعية، والصناعية، والتجارية، وتشريعات الضرائب، والرسوم المختلفة المتعلقة بها.
- تنسيق تشريعات العمل، والضمان الاجتماعي.
- تنسيق السياسات المالية، والنقدية.
ب- اتفاقية السوق العربية المشتركة
تم الإعلان عن إنشاء السوق العربية المشتركة بالقرار رقم 17 تاريخ 13/8/1964 الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية، لتحقيق الأهداف ذاتها التي تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وزادت عليها بعض التفاصيل في الفصول السبع التي تضمنتها الاتفاقية. مثلا في الفصل الثاني تم توضيح المبادئ العامة التي تحكم تبادل المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية، وإلزام الأعضاء بتثبيت الرسوم والضرائب النافذة وقت توقيع الاتفاقية، ومنع الدعم عن المنتجات المتماثلة، ومنع إعادة التصدير إلا بعد استئذان البلد المنتج إلا في حال تصنيع هذه المنتجات.
في الفصل الثالث طالبت الاتفاقية بإعفاء المنتجات الزراعية والثروات الطبيعية التي تضمنها الجدول رقم 1 من الرسوم والضرائب كافة، وتخفيض تدريجي للرسوم بمعدل 30% على المنتجات، التي لم يتضمنها الجدول المذكور و10% على المنتجات الصناعية ابتداء من عام 1965، وتحرير هذه المنتجات من القيود الإدارية.
وفي الفصل الخامس نصت الاتفاقية على ضرورة تقديم جداول بالمنتجات الزراعية والصناعية والطبيعية إلى مجلس الوحدة الاقتصادية قبل شهرين من بدء كل مرحلة، وكذلك تقديم عرض للقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير والرسوم التي تستوفيها مقابل الخدمات التي تقدمها.
وفي الفصل السادس تم شرح كيفية تسوية المبادلات التجارية والمدفوعات بين الدول وتحديد العملات الصعبة المستخدمة في ذلك.
ج- اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أقر مجلس الوحدة الاقتصادية إنشاء هذا الصندوق في 16/5/1968 ودخلت اتفاقيته حيز التنفيذ في 18/12/1971، وقد كان الهدف من إنشائه المساهمة في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك بتقديم القروض من أمواله الخاصة التي تكتتب عليها الدول الأعضاء، أو من القروض التي يحصل عليها من الأسواق المالية العربية والأجنبية. إلى جانب ذلك يقوم الصندوق بضمان القروض التي تحصل عليها الدول الأعضاء من المؤسسات المالية الأخرى، و يضمن الأوراق المالية التي تصدرها، ويؤمن الخبرات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
د- صندوق النقد العربي.
أنشأ هذا الصندوق المجلس الاقتصادي العربي بتاريخ14/12/1974 ودخل حيز التنفيذ في 11/2/1977، ليكون الجهة المسؤولة عن العلاقات النقدية بين البلدان العربية، وتأسيس المقومات النقدية للوحدة الاقتصادية العربية، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية. بصورة خاصة يتولى الصندوق مهمة السهر على استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية وتصحيح الاختلالات في موازين المدفوعات، والمساهمة في وضع السياسات النقدية العربية بما يساعد في تسريع الخطى باتجاه الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة، والعمل على تطوير أسواق المال العربية، وصولا إلى إنشاء عملة عربية واحدة.
إلى جانب الاتفاقيات ذات الطابع الشمولي بين الدول العربية هناك بعض الاتفاقيات الخاصة والتكتلات التي عالجت جانب معين من أوجه التعاون العربي أو ضمت بعض الدول العربية، مثل اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، واتفاقية إنشاء مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية إنشاء الاتحاد المغربي. وكثرت في السنوات العشر الأخيرة الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف لتحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية بين الدول العربية..الخ.
7-فلسفة منظمة التجارة العالمية.
تقوم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على فلسفة الميزة النسبية Comparative Adv. التي تعني أن لدى كل دولة مقومات وظروف للتخصص في مجالات إنتاجية أو خدمية معينة تسمح لها بإنتاج سلع أو تقديم خدمات ذات مواصفات نوعية عالية بأقل التكاليف مما يحقق لها ربحا جيدا. ومن خلال حرية التجارة وانسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال يتحقق النمو والرخاء للجميع، كما يتم الانتفاع بصورة أفضل بالموارد المتاحة.
ومن أجل تحقيق ذلك تنص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على أن الوسيلة الوحيدة المسموح بها لحماية الإنتاج المحلي من منافسة السلع الأجنبية هي الرسوم الجمركية. وإن أية ميزة جمركية تعطيها دولة لدولة أخرى تصبح عامة تستفيد منها جميع الدول الأعضاء بحسب مبدأ " الدولة الأولى بالرعاية "( Most favoured nation clause) الذي يمنع التمييز بين الموردين المحليين والأجانب. ومبدأ عدم التفرقة بين المنتج المحلي والمنتجات المستوردة باستثناء ما يخص الرسوم الجمركية. مع مراعاة هذين المبدأين أجازت اتفاقيات الغات استخدام نظام الحصص الكمية على الواردات أو أسلوب تراخيص الاستيراد في حالات محددة لمنع الإغراق بشرط عدم التمييز بين الموردين. كما سمحت الاتفاقيات بفرض الرسوم الجمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم المعادلة للدعم أو التقويم الجمركي، وفي الحالات الاستثنائية يمكن إيقاف الاستيراد عندما تكون الصحة العامة أو الأمن العام في خطر.
تتضمن الاتفاقيات العامة للتعريفة والتجارة عددا من الاتفاقيات الفرعية يختص كل منها بشأن من شؤون التجارة العالمية:
- أولى هذه الاتفاقيات اتفاقية تأسيس " منظمة التجارة العالمية "كإطار مؤسسي وحيد لاتفاقيات الغات G.A.T.T . وقد نصت هذه الاتفاقية على ضرورة عقد اجتماع وزاري للدول الأعضاء كل عامين على الأقل وتشكيل مجلس أعلى للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات وتسوية المنازعات ومراجعة السياسات التجارية. وحددت الاتفاقية المذكورة القواعد والالتزامات التي يجب أن تتقيد بها الدول الأعضاء فيما يتعلق بكيفية دخول الأسواق والدعم المحلي للمنتجات والصادرات..الخ.
- الاتفاقية الثانية وتتعلق بالإجراءات الصحية والمقاييس، وقد منحت هذه الاتفاقية وضعا خاصا للدول الأقل نموا وكذلك للدول المصنفة كمستورد صاف للغذاء.
- اتفاقية إحلال التعريفة الجمركية محل كافة القيود غير الجمركية. وقد نصت هذه الاتفاقية على أن تخفض الدول الصناعية التعريفات الجمركية بنسبة 36% على مدى ست سنوات في حين تخفض الدول النامية تعريفاتها الجمركية بنسبة 24% على مدى عشر سنوات، وتعفى الدول الأقل نموا من الالتزام بذلك.
- اتفاقية تخفيض الدعم المباشر للصادرات. نصت هذه الاتفاقية على تخفيض قيمة الدعم المباشر للصادرات في البلدان المتقدمة بنسبة 36% خلال ست سنوات على أن تصل تخفيضات الدول النامية إلى ثلثي تخفيضات الدول الصناعية خلال عشر سنوات.
- الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات. لقد حظرت هذه الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات على الدول الأعضاء تطبيق أية إجراءات تحد من حرية التبادل التجاري وإلغاء جميع القيود القائمة في الدول الصناعية خلال سنتين، وخلال خمس سنوات بالنسبة للدول النامية، وخلال سبع سنوات بالنسبة للدول الأقل نموا. ومن هذه القيود التي طالبت الاتفاقية بإزالتها القيود المتعلقة بأسعار الصرف والقيود الكمية وغيرها.
- وتضمنت اتفاقية " التدقيق ما قبل الشحن " واجبات ومهام وكالات وشركات التدقيق واجبات المصدرين واستخدام آلية خاصة للمتابعة وحل المشكلات التي يمكن أن تنشأ بين المصدرين ووكالات التدقيق.
- اتفاقية " شهادة المنشأ " وقد تضمنت هذه الاتفاقية القواعد الواجب مراعاتها عند إصدار شهادة المنشأ وإجراءات التحقق من ذلك.
- وثمة اتفاقية تتعلق بإجراءات التصدير وتهدف إلى الحد من الإجراءات البيروقراطية، ولذلك فقد خفضت المهلة المسموح بها للرد على طلبات التصدير إلى 60 يوماً.
- وقد ميزت اتفاقية " الدعم والتعويض " بين ثلاث فئات من الدعم :
أ- الفئة الأولى وتشمل الدعم المحظور وتشمل دعم الصادرات أو السلع المستوردة.
ب- الفئة الثانية وتشمل الدعم المسموح به بشروط نذكر منها عدم إلحاق الضرر بمصالح الدول الأعضاء خصوصا في حال تجاوز الدعم نسبة 5% من قيمة المنتج.
ج- الفئة الثالثة وتشمل الدعم الذي تقدمه الدول للبحوث والدراسات الصناعية وقد سمحت به الاتفاقية وأجازته. وقد ألغت هذه الاتفاقية التعويض في حال لم يتجاوز الدعم نسبة 2% في الدول النامية و3% في الدول الصناعية.
- وقد نصت اتفاقية "التدابير الوقائية " على إنهاء كافة الإجراءات الوقائية لحماية الصناعات الوطنية خلال ثمان سنوات من بدء تنفيذ الاتفاقية بالنسبة للدول الصناعية، وعشر سنوات بالنسبة للدول النامية. مع ذلك أجازت الاتفاقية في مادتها الـ(19) للدول الأعضاء استخدام الإجراءات الوقائية مثل تقييد الاستيراد لحماية الصناعة المحلية من الأخطار الناجمة عن تفاقم الاستيراد. وقد منعت الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الوقائية في حال استخدام قيود تصديرية أو اتفاقيات مرتبة مسبقا لتسويق المنتجات، وهي إجراءات تصنف عادة ضمن ما يسمى "بالمنطقة الرمادية ".
- أما بالنسبة لاتفاقية التجارة بالخدمات فقد اعتمدت مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
- وقد تضمنت اتفاقية " الملكية الفكرية" القواعد المحددة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقد منحت الاتفاقية مهلة عام واحد للدول الصناعية وخمسة أعوام للدول النامية والدول الاشتراكية السابقة التي تعيد توجيه اقتصادياتها باتجاه اقتصا السوق، واحد عشر عاما للدول الأقل نموا للتقيد بها. وقد وضعت الاتفاقية حدودا دنيا لحماية الملكية الفكرية، على سبيل المثال عشرون عاما لبراءة الاختراع، وتضمنت إجراءات لفض المنازعات وضمان حقوق الأجانب.
- وفي المجال الصناعي طالبت الاتفاقية الخاصة بالصناعة بتخفيض التعريفات الجمركية بأكثر من الثلث على المنتجات الصناعية وإلغائها على منتجات الصلب والصيدلة والخشب ومشتقاته.
- ونصت اتفاقية التكنولوجيا على ضرورة توحيد المقاييس والمعايير العالمية مع السماح بوجود معايير ومقاييس وطنية. واعترفت الاتفاقية بحق الدول بحماية مواطنيها والحياة النباتية والحيوانية والصحة العامة من التأثيرات الضارة للتكنولوجيا، والتأكد من تقيدها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.
- وثمة اتفاقية تتعلق بميزان المدفوعات تسمح بفرض قيود تجارية تهدف إلى تصحيح الاختلالات في موازين المدفوعات على أن تنفذ بطريقة تلحق أقل ضرر ممكن بالتجارة العالمية. مثلا أن تقتصر تدابير السعر(زيادة الرسوم على الواردات أو ودائع الاستيراد) على القيود الكمية.
- وأخيرا ثمة اتفاقية تنظم العلاقة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بحيث يقوم هذا الثلاثي بصنع السياسات الاقتصادية العالمية ومراقبة التقيد بها.
8- أهداف منظمة التجارة العالمية[14]
استرشادا بالفلسفة التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، وفي إطار الاتفاقات التي تقوم عليها، فإنها تسعى إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:
أولا، تؤمن ناديا للحوار وإجراء المناقشات الدورية بين الدول الأعضاء في الشؤون التجارية والاقتصادية الأخرى، بغرض تحقيق أعلى مستوى لتحرير التجارة، ودخول الأسواق للدول الأعضاء. لذلك تسعى المنظمة إلى تعميم الشفافية والمكاشفة في عملها، وبين أعضائها، خصوصا لجهة تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات التجارية للدول الأعضاء، وبالقوانين والتشريعات الناظمة لذلك، والطرق والأساليب الإدارية التي تستخدمها في مجال التطبيق. ومن خلال هذه المناقشات الصريحة والدورية، والمكاشفات، يسهل الاكتشاف المبكر للمخالفات التي ترتكبها بعض الدول، للالتزامات التي تفرضها اتفاقيات المنظمة، مما يسهل حلها.
وثانياً، ومن خلال عملها على تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، فإنها تركز جهدا أكبر على تنمية الدول النامية. لهذا الغرض فهي تمنحها معاملة خاصة وتفضيلية، وتقدم لها مساعدات تقنية وفنية متنوعة، وتتساهل معها في مدى التزامها باتفاقيات المنظمة.
وثالثا"، فهي تشكل إطارا جيداً، ومناسباً للنظر في المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من جراء التفسيرات المختلفة لأحكام اتفاقيات جولة الأورجواي، والاتفاقات الأخرى التي تبرمها المنظمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14-د. فادي على مكي، "ما بين الجات ومنظمة التجارة العالمية"، (المركز اللبناني للدراسات،2000).
إن إنشاء مجال تجاري دولي مستقر، يقوم على أسس قانونية وتنظيمية ثابتة، ومحترمة من قبل الجميع، يشجع على قيام المشروعات الاقتصادية والتجارية الكونية(العابرة للقارات)، ويسمح باستكشاف أفاق المستقبل دون مفاجآت حادة.
9- البناء الهيكلي والتنظيمي لمنظمة التجارة العالمية.
لقد تحولت منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها إلى منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف، تسهر على تنظيم التجارة العالمية، وبصورة خاصة تطبيق اتفاقيات الجات التي انتهت إليها جولة الأورغواي. ومن أجل مساعدتها في مهامها فقد تم الاتفاق على البناء الهيكلية والتنظيمي للمنظمة بحيث تضمن المستويات الإدارية والتنظيمية التالية[15]:
9-1-المؤتمر الوزاري.
يتشكل المؤتمر الوزاري من وزراء التجارة في الدول الأعضاء، يجتمع مرة كل سنتين على الأقل، وهو أعلى مستوى إداري في منظمة التجارة العالمية، يتولى مناقشة وإقرار الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها أو تعديلها. لقد اجتمع هذا المؤتمر منذ إنشاء المنظمة ست مرات، في سنغافورة (ماليزيا)، في كانون الأول /ديسمبر عام 1996، وفي جنيف(سويسرا)، في أيار / مايو 1998، وفي سياتل ( الولايات المتحدة الأمريكية)، في كانون الأول/ديسمبر 1999، في الدوحة(قطر)، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001،وفي كانكون(المكسيك)، أيلول/سبتمبر 2003، وفي هونغ كونغ(الصين)، كانون الأول/ديسمبر 2005.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15-Committees set up to administer the various arrangements .GAA."Focus Newsletter, No.107May 1994.
أنظر أيضا:المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد" شرح النصوص الإنكليزية لاتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية، مرجع سبق ذكره.
انظر أيضا: دكتور فادي علي مكي " مابين الجات ومنظمة التجارة العالمية –لبنان أمام الاستحقاق "المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى عام 2000 .

9-2-الأمانة العامة.
تتكون الأمانة العامة من أمين عام منظمة التجارة العالمية، ومن جهاز إداري تابع له يشغله موظفون يتمتعون باستقلالية عن الدول التي ينتمون إليها. مهمة الأمانة العامة هي تسيير الأعمال اليومية للمنظمة بما تتطلبه من متابعة وتوجيه.
9-3-المجلس العام.
يتكون المجلس العام من مندوبين يمثلون الدول الأعضاء، يقوم بوظائف عديدة في إطار منظمة التجارة العالمية: منها الإشراف على جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل وغير ذالك من الوحدات الإدارية والتنظيمية التي يتم استحداثها في إطار منظمة التجارة العالمية. كذالك من مسؤولياته القيام بفض المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ومناقشة السياسات التجارية وغير ذلك من المهام التي يحيلها إليه المؤتمر الوزاري. يجتمع المجلس العام مرة على الأقل كل شهر.
9-4-المجالس الرئيسية.
تتبع المجلس العام ثلاثة مجالس رئيسية هي: مجلس التجارة بالسلع، ومجلس التجارة بالخدمات، ومجلس حقوق الملكية الفكرية.
يهتم مجلس التجارة بالسلع بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، ولذلك فهو يراقب السياسات التجارية، والإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء ذات الصلة بتجارة السلع. ومن أجل تسهيل قيامه بمهامه فقد شكل عددا من اللجان الفرعية المتخصصة مثل لجنة السلع الزراعية ولجنة المنسوجات ولجنة الإجراءات الوقائية ولجنة الإغراق..الخ.
بدوره مجلس التجارة بالخدمات يعالج كل ما له علاقة بتجارة الخدمات، وهو يشرف على مجموعة من اللجان الفرعية منها ما هو مختص بالخدمات المالية أو بالخدمات المتعلقة بالاتصالات الخ.
أما مجلس حقوق الملكية الفكرية فهو يعالج القضايا ذات الصلة بتجارة الأبحاث والابتكارات والمنتجات الفكرية الأخرى.
9-5- اللجان الفرعية.
يتبع المجلس العام عدد من اللجان الفرعية المختصة نذكر منها: لجنة التجارة والبيئة ولجنة التجارة والتنمية ولجنة ميزان المدفوعات ولجنة الميزانية والمالية والإدارة.
اللجنة الأولى متخصصة في مجال الحد من التأثيرات الضارة للتجارة على البيئة، وتقديم النصائح والاستشارات في هذا المجال.
لجنة التجارة والتنمية وهي متخصصة بشؤون العالم الثالث والبلدان الأقل نموا، وتقدم الاستشارات في مجال علاقة التجارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما لجنة ميزان المدفوعات فهي تقدم الاستشارات حول القيود التجارية التي يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء من أجل تصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات.
اللجنة الأخيرة، وهي لجنة الميزانية والمالية والإدارة، تشرف وتدير الحياة الداخلية للمنظمة في المسائل المالية وفي إعداد الميزانية السنوية للمنظمة وفي مجال الإدارة. تتكون ميزانية المنظمة من مساهمات الأعضاء التي تتناسب عادة مع حجم مبادلاتها التجارية. فالدول الإسلامية مجتمعة تساهم بـ5.5% من ميزانية المنظمة في حين تساهم الولايات المتحدة بنسبة 15.7% منها.


9-6- مجموعات العمل.
مجموعات العمل هي عبارة عن مجموعات متخصصة يشكلها المجلس العام لدراسة مسألة محددة مثلا النظر في ترشيح إحدى الدول إلى المنظمة، أو النظر في مشكلات الاستثمار العالمي، أو النظر في سياسات المنافسة.الخ.
10- جهاز تسوية المنازعات التجارية.
من بين الاتفاقيات التي وقعت عليها الدول وهي توقع الوثيقة الختامية لجولة أورجواي، وإعلان إنشاء منظمة التجارة العالمية في 15/نيسان/1995 في مراكش، مذكرة خاصة بالتفاهمات المتعلقة بإنشاء جهاز لتسوية المنازعات التجارية الدولية الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية متعددة الطراف، متضمنة القواعد والإجراءات التي سوف تحكم فض المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
ومع ان بعض الاتفاقيات الموقعة، مثل اتفاقية الخدمات، واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وغيرها قد تضمنت بعض الاجراءات والقواعد لتسوية المنازعات الناجمة عن التطبيق، إلا انه كان لاغنى عن إنشاء جهاز خاص يعنى بذلك، بحيث يشكل، في إطار منظمة التجارة العالمية، احد وسائلها القوية لتتبع تنفيذ اتفاقيات التجارة، والسهر على فض المنازعات الناجمة عنها. وبموجب النظام الجديد تبقى المسؤولية الرئيسية واقعة على المجلس العام في تتبع تطبيق تلك القواعد والإجراءات واتخاذ ما يلزم لفرض احترامها.
لقد تضمنت مذكرة قواعد تسوية المنازعات 27 مادة وأربع ملاحق تعالج الموضوعات الأتية [16].
16-محسن أحمد هلال،" تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية"، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا( الإسكوا)، الأمم المتحدة، نيويورك،2001،ص 4
1-الأحكام العامة وما يتعلق منها بالإدارة ونطاق الاتفاقية وتطبيقها.
2-إجراءات التوفيق والمساعي الحميدة.
3-إجراءات الشكاوى، وطرق انضمام أطراف اخرى إلى المنازعة.
4-الاستئناف وقواعده وإجراءاته.
5-تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات.
6-إجراءات خاصة بالدول النامية.
هذا وشملت ملاحق المذكرة ملحقا خاصا بالاتفاقيات التي يغطيها التفاهم، وآخر يتضمن الإجراءات الخاصة، وثالث يتعلق بطرق العمل وإجراءاته، ورابع يتعلق بالخبراء الاستشاريين.
ويشمل الإطار القانوني لمذكرة انشاء جهاز تسوية المنازعات:
أ-اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، وجميع الاتفاقات الأخرى المشمولة
ب-جميع الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات
وتكون الأولوية في التطبيق دائما، للأحكام الخاصة والإضافية في الاتفاقيات المشمولة، وفي حال التعارض يتم اللجوء إلى الاجراءات المحددة بشأن تسوية المنازعات المنصوص عنها في الاتفاقيات الملحقة، ويمكن للأطراف المتنازعة أن تطلب تحديد القواعد والإجراءات التي يمكن ان تكون واردة في أكثر من اتفاق مشمول.
وإذا استمرت حالة المنازعة ولم يتم تسويتها بعد نحو عشرين يوما من تشكيل الهيئة، يبادر رئيس الهيئة مباشرة بعد تلقيه طلبا من أحد المتنازعين، للتشاور مع طرفي النزاع والعمل على تحديد القواعد والإجراءات التي يمكن اعتمادها لتسوية النزاع، مع مراعات الأولوية من ناحية القوة القانونية للأحكام الخاصة والإضافية المنصوص عليها في الاتفاقيات المشمولة.
إن الغاية من إنشاء جهاز فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية هو تمهيد الطريق أمام التجارة الدولية من أية عقبات محتملة ناشئة عن التنازعات بين الدول الأعضاء. من الناحية الاجرائية تتبع الخطوات التالية لفض المنازعة:
أ- البدء بالمشاورات كخطوة اولى لفض المنازعة. وقد نصت مذكرة التفاهم في هذا المجال على ضرورة ان ينظر كل عضو بعين العطف إلى أي طلب يقدمه طرف آخر يتعلق بالتدابير والإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقات، وأن يرد عليه خلال مهلة عشرة أيام.
ب- سحب موضوع النزاع في حال تعارضه مع الاتفاقيات المشمولة. في هذه الحالة لا يستحق المشتكي أية تعويضات، اما إذا تأخر سحب التدابير موضوع المنازعة، فإن المشتكي يمكن ان يحصل على تعويض مناسب عن فترة التأخير.
ج-في حال وصلت المشاورات إلى طريق مسدود، ولم توصل إلى أية نتيجة، يتم الانتقال بناء على طلب المشتكي إلى إنشاء فريق للنظر في موضوع الشكوى، خلال مهلة عشرين يوماً.
ينبغي أن يتضمن طلب المشتكي شرحا تفصيليا للأسباب التي دفعته لتقديم الشكوى، والأسس القانونية المستندة إليها، والإجراءات المعترض عليها.
وبغرض تشجيع الدول الأعضاء على التشاور، وخلق مناخ ملائم لفض المنازعات، يمكن، في أية مرحلة من مراحل المنازعة، اللجوء إلى المساعي الحميدة في محاولة للتوفيق بين أطراف النزاع، ويجوز للمدير العام للمنظمة المشاركة فيها بحكم منصبه.
10-1- قواعد تشكيل فريق تسوية المنازعات.
بعد ان يتقدم المشتكي بطلب تشكيل فريق لتسوية المنازعة مع الطرف المشتكى عليه، يفترض عندئذ تشكيل فريق العمل قبل موعد اجتماع جهاز تسوية المنازعات، ويتبع في ذلك الخطوات التالية[17]:
17-محسن أحمد هلال، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، مرجع سبق ذكره، ص 8.
1 -ينبغي على صاحب الشكوى أن يبين الأوجه القانونية لشكواه، وان يقترح ما يراه مناسبا من اختصاص لفريق العمل. وفي العادة يشمل اختصاص الفريق دراسة الأحكام ذات الصلة في الاتفاق، او الاتفاقات المشمولة، ومن ثم دراسة موضوع التنازع، وتقديم مقترحات للتسوية.
2- دور فريق العمل هو مساعدة جهاز تسوية المنازعات، من خلال تقديم تقرير شامل عن موضوع الخلاف، يتضمن رأيه في الوقائع، ومقترحاته للتسوية.
3- يتكون الفريق من ثلاث إلى خمس خبراء حكوميين أوغير حكوميين مستقلين، إلا إذا اتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك. وفي العادة تحتفظ أمانة المنظمة بقائمة بالخبراء المؤهلين لذلك. في حال كانت دولة نامية طرفا في النزاع يمكن قبول ان يكون عضوا واحدا في فريق العمل من الدول النامية.
4- يمكن لأي دولة ان تتقدم بطلب انضمام إلى المنازعة، في حال كان لها مصلحة جوهرية فيها، وتصبح في هذه الحالة طرفا ثالثا ينطبق عليها ما ينطبق على الأطراف الأخرى.
5- يحق لفريق العمل أن يطلب المشورة، او المعلومات من أي مصدر يفيد في تسوية المنازعة.
6- يجري الفريق مداولاته بصورة سرية، ويعد تقريره في غياب الأطراف المتنازعة، ويحتفظ بأسماء من قدم مشورة او رأيا لنفسه.
7- يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقرير الفريق خلال عشرين يوما من تاريخ توزيعه على الأعضاء، ويحق للأطراف المتنازعة ان تبدي رأيها في مسودة التقرير، وتقدم اعتراضاتها عليه. خلال فترة فترة زمنية محددة.
8- يقر الجهاز تقرير فريق العمل خلال ستين يوما من استلام الأعضاء له، في حلسة اجتماعه، ما لم يستأنف أحد أطراف النزاع، وفي هذه الحالة يؤجل اعتماد التقرير إلى ما بعد الاستئناف. يشمل الاسئناف في العادة الجوانب القانونية الواردة في تقرير فريق العمل.
وفي مجمل الأحوال ينبغي على الأعضاء الامتثال لقرارات جهاز تسوية المنازعات خلال مدة زمنية قد يقترحها العضو المعني وتحوذ على موافقة الجهاز، او خلال فترة زمنية تتفق عليها الأطراف المتنازعة خلال مهلة 45 يوما من تاريخ صدور قرارات التسوية، وإذا تعزر التوصل إلى اتفاق يحدد مهلة التنفيذ، يتم تحديدها بقرار تحكيمي ملزم خلال مهلة 90 يوما من تاريخ اعتماد القرار بالتسوية. ينبغي ان تكون المهلة الزمنية الممنوحة لتنفيذ توصيات وقرارات الجهاز معقولة تسمح للعضو الذي صدرت بحقه الأحكام بالتنفيذ.
في الحالات الخاصة التي لا يلتزم فيها العضو الذي صدرت بحقه الأحكام بتنفيذها خلال الفترة الزمنية الممنوحة له، او يمتنع عن تنفيذها بصورة عامة، أجاز جهاز تسوية المنازعات للعضو المشتكي الحق، بتعليق إلتزاماته في القطاع او الاتفاق الذي تعرض للإنتهاك، وهذا هو المبدأ العام. و يجوز للمشتكي ان يعلق إلتزاماته في قطاعات اخرى، وفي حالة حدية قصوى يمكنه تعليق إلتزاماته في اتفاق مشمول آخر، تكون له اهمية تجارية للطرف الذي صدرت بحقه الأحكام، إلا إذا كان الاتفاق المشمول ذاته يمنع ذلك.
وينبغي أن يكون معلوماً، ان تعليق الإلتزامات هو إجراء مؤقت لحين زوال الضرر الحاصبل، او لحين التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
إن جهاز تسوية المنازعات ليس كاملا، بل يحتاج إلى تطوير مستمر بحيث يتم الانتقال إلى نظام التحكيم بصورة كاملة. لقد أجاز التفاهم الخاص بتسوية المنازعات امكانية اللجوء إلى التحكيم بشروط منها: موافقة طرفي(أطراف) النزاع، اخطار جميع أعضاء المنظمة بإجراءات التحكيم قبل فترة زمنية كافية. وفي حالة التحكيم لا يحق لطرف ثالث أن يصبح جزءا من عملية التحكيم إلا بموافقة الطرفين الأساسيين، ويشترط لتنفيذ قرارات التحكيم الاتفاق المسبق على ذلك.
11- قواعد الانتساب إلى منظمة التجارة العالمية.
من حيث المبدأ تستطيع أية دولة، أو إقليم جمركي، التقدم بطلب انضمام إلى المنظمة. فحسب المادة12 من اتفاقية إنشائها>. ومع أن المادة المشار إليها تنص على > على شروط الانضمام مع المنظمة، إلا أن ذالك لا يشمل الاتفاقات التي أقرتها جولة الأورجواي، التي ينبغي القبول بها(24 اتفاقاً) كحزمة واحدة. أضف إلى ذلك لا بد من تحقيق مستوى من التثبيت الجمركي، في مجال التجارة بالسلع، تقبل به الأطراف الأخرى. ينبغي أيضا القبول بشروط النفاذ إلى الأسواق، ومبدأ المعاملة الوطنية، في مجال قطاعات الخدمات وما يرتبط بها من فروع.
في حال تحقيق العضو المرشح لهذه الشروط يتم إتباع الخطوات التالية للحصول على عضوية المنظمة[18]:
المرحلة الأولى من عملية التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي تسمى مرحلة "التقدم للعضوية" تشمل الإجراءات التالية:
-تقديم طلب الانتساب: ويكون ذلك من خلال إرسال الدولة المعنية طلبا إلى مدير المنظمة، تعبر فيه عن رغبتها في الانضمام إلى المنظمة،
18- محسن أحمد هلال ومحمد رضوان،قواعد الانضمام والتفاوض في منظمة التجارة العالمية"،(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا-2001)

وفق مقتضيات المادة 12 من اتفاقية إنشاء المنظمة. يقوم مدير المنظمة بدوره بتوزيع الطلب على جميع الدول الأعضاء.
- ينظر مجلس المنظمة بالطلب، ليتأكد من مطابقته للشروط المرجعية Terms of reference وكذلك للمادة 12، وينشئ مجموعة عمل لهذا الغرض.
- بعد الإعلان عن تشكيل مجموعة العمل، تقوم سكرتارية المنظمة بإبلاغ الدولة التي تقدمت بطلب العضوية، بالإجراءات، والمستلزمات الخاصة بعملية الانضمام، وتعرض عليها تقديم مساعدة فنية. وبعد تفحص مدى توافق مذكرة الانضمام مع المحتويات المرفقة، والتي تشمل عادة جداول التعريفة الجمركية،والقوانين والإجراءات الإدارية المطبقة في هذا المجال، إلى جانب وثائق أخرى، تعرض السكرتارية رأيها على الدولة صاحبة الطلب وعلى أعضاء مجموعة العمل.
-بعد تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة، واستلامها من قبل لجنة العمل، لا بد من إتاحة وقت كاف(من4إلى6 أسابيع) لدراستها، استعدادا للمفاوضات. تجري المفاوضات في جلسات عمل يتم الاتفاق على مواعيدها، بحيث يكون لكل منها هدف محدد.
-بعد دراسة طلب العضوية والوثائق المرفقة معه من قبل أعضاء مجموعة العمل، يوجه كل منهم أسئلة خطية للدولة صاحبة الطلب حول تجارتها الخارجية. وفي ضوء الأجوبة يمكن عقد أكثر من جولة أسئلة وأجوبة، بل يمكن طلب معلومات أخرى غير واردة في الوثائق المرفقة مع طلب الانتساب. في نهاية هذه المرحلة يمكن الدخول في المفاوضات الفعلية حول النفاذ إلى الأسواق على السلع والخدمات وغيرها من الموضوعات..الخ
في المرحلة الثانية من عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتم إعداد جداول التنازلات، والالتزامات على السلع والخدمات.
أما في المرحلة الثالثة والختامية، وبعد الانتهاء من المفاوضات على جداول السلع والخدمات، فإن مجموعة العمل تعد تقريرها الذي سوف ترفعه إلى المجلس العام للمنظمة، وإلى مؤتمرها الوزاري، مرفقا ببروتوكول الانضمام، الذي يتضمن شروط الانضمام، والوثائق الأخرى المتعلقة بذلك، موافقا عليه من قبل الدولة طالبة العضوية، ومسودة للقرار المتعلق بهذا الشأن.
ينظر مجلس المنظمة، أو المؤتمر الوزاري في تقرير مجموعة العمل، ويجري تصويتا عليه، فإذا حاز على موافقة ثلثي الأصوات، فإنه يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ موافقة الدولة طالبة العضوية عليه.
يمكن للدولة الطالبة الانضمام أن تطلب صفة المراقب في المنظمة، وإذا أجاز مجلس المنظمة طلبها، تستطيع عندئذ، متابعة نشاطات المنظمة اليومية، وكذلك الاتفاقات التي تعقدها المنظمة، ويحق للدولة في نهاية هذه الفترة المحددة بثلاث سنوات أن تقرر الانضمام من عدمه. وقد تطلب تجديد فترة عضويتها كمراقب، لمدة ثلاث سنوات أخرى.
12-معلومات ضرورية لإعداد السياسة التجارية، استعدادا للمفاوضات.
لا شك أن الاهتمام الأكبر في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، يتركز حول تثبيت التعريفة الجمركية، باعتبارها المحور الرئيسي في السياسة التجارية للدولة طالبة العضوية. الأسلوب المتبع خلال المفاوضات المتعلقة بالتثبيت الجمركي، هو أسلوب "العرض والطلب".بمعنى أن الدولة طالبة العضوية تقوم باستعراض سياساتها التجارية، وبعد إنجاز تقدم في المناقشات المتعلقة بها، تقوم الدولة المعنية بعرض مشروعها للتثبيت الجمركي على الدول الأعضاء وخصوصا تلك الدول التي يهمها انخفاض التعريفة الجمركية على السلع التصديرية إلى الصفر، أو ما يقارب الصفر.
ثمة طرق عديدة لعرض التثبيت الجمركي، منها أن تعرض الدولة طالبة العضوية تثبيتا جمركيا على جميع البنود الجمركية بنسبة معينة، مثلا 15% أو 20%..الخ. لكن الدول التي يهمها حماية الإنتاج الوطني، فإنه يمكنها أن تعرض تقسيم البنود الجمركية إلى مجموعات، تفرض على كل منها تثبيتا جمركيا مختلفاً، في ضوء حماية مصالحها الوطنية، وخصوصا حماية الفروع الصناعية الوطنية الناشئة. ويمكن تطبيق الطريقة السابقة على كل بند جمركي لوحدة دون اللجوء إلى تصنيف البنود الجمركية في مجموعات، بحسب تأثيرها وعلاقتها بالإنتاج المحلي.
من الواضح أن كل طرف من الأطراف المتفاوضة مع الدولة طالبة العضوية يهمها قبل كل شيء تخفيض التعريفات الجمركية على سلعها التصديرية إلى حدها الأدنى المقبول، ولذلك فهي لا تتشدد تجاه طرق تحقيق ذلك، بل تمنح الدول طالبة العضوية حرية كبيرة في اختيارها للطريقة التي تناسبها للتثبيت الجمركي. مع ذلك وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة في التثبيت الجمركي، فإنه على الدولة طالبة العضوية أن تركز اهتمامها على الجوانب التالية[19]:
-نظرا لأن الوسيلة الوحيدة التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية لحماية الإنتاج الوطني هي التعريفة الجمركية، لذلك ينبغي على الدولة طالبة العضوية تحديد البنود الجمركية التي عليها حمايتها بحيث تكون حدود التثبيت الجمركي عليها مرتفعة. أضف إلى ذلك تؤثر الجمارك على الناتج المحلي الإجمالي، و على ميزان المدفوعات، وغيرها من الجوانب الهامة جدا من جوانب الاقتصاد الوطني، لذلك ينبغي الاهتمام بهذه المسائل عند اقتراح جداول التثبيت الجمركي.
-في العديد من الدول تشكل الجمارك مصدرا مهما لموارد الخزينة الحكومية، وهذا ينطبق بصورة خاصة على الدول النامية، لذلك ينبغي أن تتأكد الدولة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19- أنظر بهذا الخصوص محسن أحمد هلال " قواعد الانضمام والتفاوض في منظمة التجارة العالمية"،مرجع سبق ذكره.
المعنية من أن حصيلتها من إيرادات الجمارك لن تنخفض بصورة حادة. ولهذا الغرض قد تعيد النظر في هيكلية البنود الجمركية، وقد تلجا إلى اعتماد مستويات مختلفة من التثبيت الجمركي، بحيث لا تتأثر إيرادات الخزينة.
فيما يتعلق بتحديد الالتزامات في مجال التجارة في الخدمات، ينبغي على الدولة طالبة العضوية الاهتمام بالمسائل التالية:
-ينبغي دراسة المقدرة التنافسية للقطاعات الخدمية، ومدى مساهمتها في تكوين الناتج الوطني، قبل اتخاذ القرار بالتثبيت الجمركي، أو شروط النفاذ إلى الأسواق، أو المعاملة الوطنية.
-من المفيد خلق مناخ استثماري مناسب في تلك القطاعات الخدمية، التي تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية، ولذلك يتم إدراجها في قائمة الالتزامات. الهدف من ذلك في الواقع يتجاوز القطاع الخدمي المعني، إلى فروع وقطاعات أخرى مرتبطة به، مثل القطاع المالي، أو قطاع النقل..الخ.
-ليس من الحكمة تحرير قطاعات الخدمات دفعة واحدة، بل تدريجيا، مما يتيح فرصة لمفاوضات جديدة، قد تحسن من شروط الانضمام إلى المنظمة. لقد بينت التجربة أن قواعد الانضمام المعتمدة ليست غير قابلة للتعديل، بل هناك هوامش لتعديلها، أو تكييفها لصالح الدولة طالبة العضوية. تبين التجربة أن الدول الكبرى المتحكمة بالمنظمة، تحاول دائما تفسيرالمادة 12 من اتفاقية إنشاء المنظمة، وغيرها من المواد المتعلقة بقبول الأعضاء الجدد لصالحها، مستندة إلى غموض بعض المفاهيم والمصطلحات في اتفاقيات المنظمة، مثل مفهوم" دولة نامية"، أو دولة "أقل نموا". مع ذلك، وكما بينت التجربة أيضاً، أن نجاح، أو فشل الدول المتقدمة في فرض شروطها على الدول طالبة العضوية، يتوقف إلى حد كبير على المقدرة التفاوضية للدولة المعنية. فقد تطلب الدول المتقدمة إزالة صفة " الدولة النامية" كشرط لقبول الدولة في عضوية المنظمة، وقد تكتفي بتقليص فترات السماح، أو تزيد في الالتزامات.الخ. لقد طلب من الصين مثلا التخلي عن صفة "الدولة النامية" كشرط لقبولها لكن الصين تمسكت بوضعيتها كدولة نامية، وفرضت مشيئتها تاليا على الأطراف المفاوضة، وقبلت في المنظمة بصفتها تلك. ويطلب الآن من السعودية التخلي عن صفتها كدولة نامية، غير أن السعودية تتمسك بصفتها تلك، ولا شك بأنها سوف تنجح، مهما طالت المفاوضات.
يبين تاريخ المفاوضات في إطار الغات، أو في إطار منظمة التجارة العالمية أنه كلما تأخرت دولة معينة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كلما ضاقت خياراتها التفاوضية، وتوجب عليها القبول باتفاقات لم تشارك فيها. وفي هذه الحالة يسهل على الدول المتقدمة أن تفرض عليها التزامات تتجاوز حزمة اتفاقات جولة أورجواي، التي تم اعتمادها في لقاء مراكش عام 1994، كأساس للمفاوضات مع أية دولة جديدة تود الانضمام إلى المنظمة. فعلى سبيل المثال لا تتضمن اتفاقيات الالتزامات أي نص حول الخصخصة، كشرط للعضوية، مع ذلك ألزمت بلغاريا أن تقدم برنامجا زمنيا لانتقال ملكية المشروعات من الدولة إلى القطاع الخاص، بل وتقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بذلك. أضف إلى ذلك فقد طولبت بعض الدول في أوربا الشرقية بتخفيض رسومها على الصادرات، وحتى إلغائها التدريجي، علما أن اتفاقات المنظمة لا تنص على ذلك. وهناك دول(مثل الأردن) أرغمت على تقديم تنازلات تتعلق بفرض قيود على أسعار السلع والخدمات دون وجود أي مسوغ قانوني في اتفاقات المنظمة. وقد تصل التنازلات إلى حد رفع الحماية عن بعض فروع الاقتصاد الوطني الصناعية، كما حصل مع قرغيزستان، بما يخالف قواعد واتفاقات المنظمة، التي تجيز قواعد معينة لحماية المنتجات المحلية.
ويبدو أن مجال الضغط الرئيس الذي تمارسه البلدان المتقدمة على الدول النامية طالبة العضوية في المنظمة يتركز على فترات السماح التي منحتها اتفاقات جولة أورجواي للدول النامية لتكييف أوضاعها الاقتصادية والقانونية للقبول في عضوية المنظمة. وبالفعل قلما سمح لدولة انضمت إلى المنظمة بعد عام 1995، بالاستفادة من فترات الانتقال المعتمدة.
ففي مجال اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية، تم النص على فترة انتقالية لمدة سنة للدول المتقدمة، وخمس سنوات للدول النامية، وعشر سنوات للدول الأقل نموا، ولم يسمح بتجاوزها إلا لدولة واحدة هي الإكوادور، ولمدة نصف عام فقط.
ولم يسمح لأي دولة نامية بتجاوز مهلة الخمس سنوات الممنوحة لها لإلغاء شرط المكون المحلي، وشرط توازن الميزان التجاري، وهي من الشروط المخالفة لاتفاقات المنظمة، حتى ولو كانت هناك مبررات موضوعية لمد المهلة الممنوحة لها. وهذا ينطبق على تحويل القيود غير التعريفية على المنتجات الزراعية، إلى قيود تعريفية، وعلى الحواجز الفنية للتجارة، أو إجراءات الصحة الحيوانية والنباتية..الخ. باختصار ثمة تباين كبير في شروط قبول دولة أو أخرى في عضوية المنظمة، بحسب مقدرتها التفاوضية، ودرجة تشدد الدول المتقدمة.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات