سوريا (الجولاني): تحديات الاستقرار والثقة مع دول الجوار والكرد

محمد ارسلان علي

الحوار المتمدن-العدد: 8251 - 2025 / 2 / 12 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعدما سيطر أحمد الشرع (المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام) على دمشق وإعادة تسمية نفسه، تبرز تساؤلات كبيرة حول إمكانية تحقيق الاستقرار في سوريا، وبناء الثقة مع دول الجوار، وخصوصاً تركيا، التي يُنظر إليها كداعم رئيسي له. كما يطرح السؤال كيفية تعامله مع الملف الكردي، الذي يُعتبر أحد أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السوري. سنناقش التحديات المحتملة لهذا السيناريو، سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي.
ثمة سؤال يمكن البدء به لفتح بوابة التكهنات وسبر أغوار الثنائيات غير المستقرة من قبيل الاستقرار او الفوضى. السؤال الذي يمكن طرحه، هل يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا تحت حكم أحمد الشرع؟ سؤال ربما الكثير يطرحه على نفسه أو في مجالس الحوار والنقاشات العديد التي تتم. ويمكن القول إنه حتى لو سيطر الجولاني على دمشق تحت اسم جديد، فإن شرعيته ستكون موضع شك من قبل العديد من الفصائل السورية والدولية. هيئة تحرير الشام تُصنف كجماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والعديد من الدول، مما يعيق أي اعتراف دولي بها. وكذلك قد يواجه مقاومة عنيفة ممن يتم تسميتهم الآن بفلول النظام السوري والمواليد لإيران، والمعارضة السورية الأخرى، والقوى الدولية مثل روسيا وإيران مثلاً وإن كان بشكل غير مباشر.
الأمر الهام الآخر هو أن سوريا تعاني من دمار بنية تحتية واقتصادية بعد 13 عاماً من الحرب. إعادة الإعمار تتطلب مليارات الدولارات ودعماً دولياً، وهو ما قد لا تحصل عليه حكومة تتحالف مع جماعة متطرفة. ومن جهة أخرى يمكن اعتبار أن السيطرة على دمشق لا تعني بالضرورة السيطرة على كامل الأراضي السورية، حيث تتنافس فصائل عديدة على النفوذ، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي.
هيئة تحرير الشام لطالما كانت في صراع مع فصائل معارضة أخرى، ما تبقى من فصائل في الجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا). تحالفاتها الهشة قد تتفكك إذا حاولت فرض هيمنتها على دمشق، من دون التنسيق مع كافة الفصائل المتوزعة على الجغرافيا السورية. مع العلم أنه من المتعارف عليه أن لكل فصيل ثمة من يدعمه إقليمياً أو دولياً. يعني قرار الحل والاندماج مع الجولاني لا يتخذه قائد الفصيل بحدِ ذاته بقدر ما يكون الممول الرئيس.
وعلاقة الجولاني مع تركيا ربما تشوبها المتناقضات بنفس الوقت، ربما تكون فرصة ولكن تشوبها الكثير من المخاطر بنفس الوقت. ومعلوم أن الجولاني له روابط مع تركيا وبذلك ستحاول أنقرة استخدامه كأداة لتعزيز نفوذها في سوريا، خاصة في مواجهة الكرد. لكن هذا يثير مخاوف إقليمية ودولية. وربما تركيا نفسها قد تواجه انتقادات دولية لدعمها جماعة متطرفة، مما يعقد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذا انقلبت الاصطفافات والموازين في قادم الأيام. خاصة أن اللاستقرار والفوضى هي الحالة السائدة في المنطقة عموماً وسوريا على وجه الخصوص. لا، أصدقاء دائمين ولا أعداء كذلك. وكما رأينا في مثال الجولاني. إرهابي الأمس بات رئيس، واليوم زميلاً للبعض من رؤساء الدول.
وإلى الآن حالة عدم الثقة هي السائدة ما بين الجولاني ودول الجوار وخاصة مصر والأردن والعراق. وقد ترفضه هذه الدول أو تقبل على مضض التعامل مع حكومة يقودها شخص ذو خلفية إرهابية، خشية تصدير العنف أو عدم الاستقرار إلى حدودها.
أما فيما يخص الكرد، وهو ما يؤرق الكثير من الباحثين والدارسين للعلاقة بين الطرفين. حيث أن هيئة تحرير الشام أو مسمياتها السابقة، كانت طول الأزمة في سوريا في صراع مع وحدات حماية الشعب (YPG)، والآن مع قوات سوريا الديمقراطية وإن كان بشكل غير مباشر، كما يحدث في جبهة منبج وسد تشرين. حيث تتهم الأخيرة أي الكرد بالانفصال والعلمانية. ومن الجهة الأخرى يخشى الكرد من أي حكم إسلامي متشدد قد ينكر حقوقهم الثقافية والسياسية، تحت فتوى "كلنا أخوة في الاسلام"، وبذلك يلتهمون ويسرقون حقوق الكرد كما فعل أسلافهم. وبكل تأكيد أن الكرد لن ينخدعوا بمثل هذه الشعارات او الفتاوي وسيبقون متمسكين بمطالبهم الرئيسية والتي لن يتنازلوا عنها البتة. وأهما طبعاً هو الاعتراف الدستوري بالهوية الكردية، وضمان بقاء واستمرار نظام وهيكلية الإدارة الذاتية الديمقراطية في المناطق التي يسيطرون عليها، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحقيق العدالة الانتقالية على كامل الجغرافيا السورية.
وهنا يتبادر إلى الأذهان هل سيقبل الجولاني (المعارض الاسلاموي) سابقاً والشرع (الرئيس) حالياً بهذه المطالب الكردية؟ وبما أننا في عالم الفوضى والميكافيلية والبراغماتية، ربما يتقبل الشرع هذه المطالب شكلياً لكسب المزيد من الوقت كي يلعب على التناقضات الكردية – الكردية (الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي - الأنكس)، ومحاولة اضعاف الطرفين، وفرض التنازلات عليهم والتقرب للذي يتنازل أكثر لإقصاء الآخر. في لعبة رومانية قديمة. ولكن جوهراً وبكل تأكيد، من الصعب تصور قيام حكومة إسلامية متشددة بمنح الكرد حقوقهم وقبول الإدارة الذاتية أو حتى الحقوق الثقافية، نظراً لاختلاف الأيديولوجيات.
هل على الكرد أن يثقوا بالجولاني؟ سؤال مشروع للكرد في حالة الفوضى المنتشرة. حيث أن الثقة تتطلب ضمانات فعلية، مثل وقف الهجمات على المناطق الكردية، والمشاركة في مؤسسات الحكم. وما نراه على ارض الواقع هذه الأيام قيام عناصر أو فصائل من الهيئة في قمع الأقليات (مثل العلويين والمسيحيين)، مما يجعل الثقة شبه مستحيلة دون قيام الهيئة بتغيير جذري في سياساتها.
وعلى الكل بكل تأكيد وخصة الكرد، فمن مصلحتهم توخي الحذر وعدم الثقة بأي طرف لم يثبت فعلياً التزامه بحقوقهم، مع العمل على تعزيز تحالفاتهم الداخلية مع كافة مكونات الشعوب السورية، وكذلك تعزيز التحالف مع الأطراف الشعبية والرسمية الدولية والإقليمية لحماية مكاسبهم.

#محمد_ارسلان_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات