ماهي مصلحة الراسمالية العالمية وايران في الاقتصاد الريعي الأحادي للعراق والدول النفطية.. والنتائج الكارثية؟-4

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8250 - 2025 / 2 / 11 - 18:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

6-- هل كان نموذج الدولة الريعية جزءًا من أفكار الإسلام السياسي العراقي، أم أنه يتعارض مع كتاباتهم السابقة؟
7—محمد باقر الصدر واقتصادنا وفلسفتنا!
8-- بعض الأفكار التي يمكن ربطها بموقف الخميني من الدولة الريعية.
9-- العلاقة بين الدولة الريعية العراقية والاسلام السياسي الحاكم من عام 2003
10--مصادر

(6)
هل كان نموذج الدولة الريعية جزءًا من أفكار الإسلام السياسي العراقي، أم أنه يتعارض مع كتاباتهم السابقة؟

قبل عام 2003، لم يكن لدى الإسلام السياسي العراقي، سواء الشيعي أو السني، نموذج اقتصادي واضح. كانت الأدبيات الخاصة بالأحزاب الإسلامية الشيعية مثل حزب الدعوة، المجلس الأعلى، والتيار الصدري، تركز على مفهوم "العدالة الاجتماعية" دون أن تحدد بشكل دقيق شكل الاقتصاد الذي تسعى إليه. وفي خطاباتها المبكرة، انتقدت هذه الأحزاب الاقتصاد الريعي، معتبرة أن الاعتماد على النفط يؤدي إلى الاستبداد والفساد. تأثرت بعض هذه الأدبيات بالأفكار الاقتصادية الإيرانية التي تشجع على الاقتصاد الإسلامي القائم على الوقف والزكاة، وليس على الريع النفطي. من جهة أخرى، كانت الأدبيات الخاصة بالأحزاب الإسلامية السنية مثل الحركات السلفية والإخوان المسلمين في العراق تركز على اقتصاد السوق والملكية الفردية، مع تأكيد على "تحريم الربا" وأهمية الزكاة والوقف، دون تقديم تصور شامل عن الدولة الريعية، لكنها كانت تنتقد الدولة المركزية التي تتحكم في الموارد.

قبل 2003، ورغم أن الإسلاميين لم يقدموا نموذجًا اقتصاديًا محددًا، إلا أنهم اعتبروا أن الاقتصاد الريعي يؤدي إلى الاستبداد، ويعوق تطوير اقتصاد إنتاجي يعتمد على الزراعة والصناعة وبعد عام 2003، ومع وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة تبنوا الدولة الريعية بشكل كامل، رغم انتقاداتهم السابقة لهذا النموذج!
وكان وصولهم للسلطة قد تم بطرق ملتوية مستغلين انهيار الدولة وقواتها المسلحة والأمنية وحلها وضعف اليسار بفعل ضربات صدام التي أبقت على أسس الإسلام السياسي سالمة بل دعمها بحملته الايمانية, والدعم الأمني والمخابراتي الايراني وطرد وتهجير وقتل كل الكفاءات العراقية والمختصين الوطنيين عسكريين ومدنيين، ودعم المرجعية الرشيدة والتلفيق والدجل الذي تم في الانتخابات!

تعددت الأسباب التي جعلت الإسلاميين العراقيين يقبلون بالاقتصاد الريعي بل ويكرسونه، حيث كان النفط مصدرًا سهلًا للتمويل دون الحاجة إلى عمل منتج مرهق ومستمر وضرائب وطبيعة النظام التعددي التحاصصي والدستور وتبادل السلطات الاِسمي مما لايسمح لحاكم, الا ان يعمل على تكريس حكمه والولاية الثانية والثالثة والرابعة من اجل التخلص من محاسبته لاحقا بفعل فساده وتامره, وليس انفاق الأموال للمستقبل او الاستثمار لزمن اخر قد لايكون فيه هو نفسه حاكما! بسبب غياب الرؤية الوطنية والعلمية والأخلاقية!

انفاق الأموال بتهور ساعد في تقليل المعارضة الشعبية لعدم وجود التزام اقتصادي مباشر من المواطنين تجاه الدولة عدا المطالبات التي لاتنتهي بالخدمات والامن التي عجز عن تامينها هولاء على الرغم من الأموال الطائلة التي انفقت.
كما استخدموا العائدات النفطية لتمويل الولاءات السياسية والطائفية، بتوظيف ملايين العراقيين في مؤسسات حكومية غير منتجة لضمان الدعم السياسي. كما ساهم النفط في تمويل الأحزاب الإسلامية وميليشياتها المسلحة. إضافة إلى ذلك، كانت معظم القيادات الإسلامية تفتقر إلى الخبرة الاقتصادية، مما جعلها تعتمد على النموذج النفطي الجاهز دون البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية بل انهم وضعوا في مواقعهم من اجل الفساد والنهب وتخريب أي عمل وطني حقيقي!
تأثر الإسلاميون العراقيون أيضًا بالنموذج الإيراني، رغم أن إيران ليست دولة ريعية بالكامل، إذ استخدموا النفط لتمويل الحرس الثوري واذرعه في الخارج والهيمنة السياسية.

وبينما انتقدت الأحزاب الإسلامية قبل 2003 الاقتصاد الريعي واعتبرته نموذجًا استبداديًا يضعف دور الشعب في المشاركة الاقتصادية، إلا أنها بعد وصولها إلى السلطة كرست هذا النموذج. فقد استخدمت الأموال النفطية لشراء النفوذ السياسي والولاءات، وأصبح الفساد المالي والإداري جزءًا فعالا من النظام السياسي، دون السعي لبناء اقتصاد حقيقي يعتمد على التنوع الإنتاجي.

وعلى الرغم من أن معظم الأحزاب الإسلامية استفادت من الاقتصاد الريعي، إلا أن بعض الشخصيات حاولت الترويج لإصلاحات اقتصادية، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأحزاب الفاسدة. فمحاولات رئيس الوزراء حيدر العبادي بين عامي 2014 -2018 لتنويع الاقتصاد قوبلت بمعارضة شديدة من الأحزاب الإسلامية الكبيرة. ورغم دعوات بعض الإسلاميين لتطبيق "الاقتصاد الإسلامي"، لم تكن هناك خطة عملية واضحة. فشلت محاولات الإصلاح لأن الاقتصاد الريعي يوفر أموالًا ضخمة للأحزاب الإسلامية، مما يجعلها ترفض أي تغيير يقلل من سيطرتها المالية، فضلاً عن أن استمرار الفساد المالي والإداري كان يعوق أي إصلاح حقيقي.
كما قوبلت محاولات مصطفى الكاظمي بين عامي 220-2022 بنفس النتيجة!
وقوبلت تحذيرات وزير ماليته بالشيطنة والإهمال والتهديدات!
وعاد الاطار بعد اكتوبر 2022 الى العبث بالدولار والدولة والاقتصاد ايما عبث وكانه ينتقم من تلك الفترات الإصلاحية بتعميق الفساد والخراب والتامر السياسي والاقتصادي!
ان رفض الدولة الريعية بنتج مواطنين احرار غير جياع وغير مشردين وغيرعبيد وهذا مالا تريده الاحزاب الحاكمة التي تقسم الناس وتعمق هذا التقسيم, سادة وعبيد! وتعرف متوهمة ان الجوع والفاقة ومنح الامتيازات والحياة للاتباع فقط سيبقى حكمهم للابد!!
ماقاله المشهداني الاخواني كان اصدق تعبير عن الطبقة التي جاءت مع الاحتلال عندما قال " نحن مقاولين تفليش" عدا الفساد والتخريب الذي تحدث عنه اخرون منهم بشكل واضح لالبس فيه! وان تلك الفلسفات الفارغة والدعاية المضللة قبل السلطة كانت فقط من اجل الوصول للسلطة وخداع الناس!

(7)
يتحدث الدعوجية وغيرهم باحترام شديد لعقلية محمد باقر الصدر وكتبه وفي ارض الواقع لم تكن أفكار الرجل الاقتصادية على الأقل تعني لهم أي شيئ!
محمد باقر الصدر كان له العديد من الكتابات التي تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من منظوره إلاسلامي. من أبرز كتبه التي تناول فيها قضايا الاقتصاد والسياسة هو "فلسفتنا"، الذي يتناول فيه مفاهيم الفلسفة الإسلامية بشكل عام، و"الاقتصاد الإسلامي" وفي هذا الكتاب، عرض الصدر رؤيته للاقتصاد الإسلامي ونقد الأنظمة الاقتصادية القائمة، سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية.
في كتاب "فلسفتنا" يطرح محمد باقر الصدر العديد من الأفكار التي تتعلق بنقد الاقتصاد الريعي، من أبرزها:
1. النقد للأنظمة الاقتصادية الاستغلالية: في "فلسفتنا"، يوجه الصدر نقدًا حادًا للنظام الرأسمالي الذي يعتمد على استغلال الطبقات العاملة والاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط أو الموارد الطبيعية دون تطوير الاقتصاد الإنتاجي المحلي.
وقد فر اغلب الدعاة الى بريطانيا وبقية أوروبا وامريكا مقر الراسمالية العالمية!!!
2. العدالة الاجتماعية: كان الصدر يؤمن بضرورة إرساء عدالة اجتماعية من خلال توزيع الثروات بشكل متوازن، بعيدًا عن أنماط الاقتصاد الريعي الذي يؤدي إلى احتكار الثروات بيد فئة قليلة. هذه العدالة تتجسد في الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد على العمل والإنتاج والابتكار!
انتجت تلك الأفكار مدن الحواسم والبؤس والشقاء والبطالة المقنعة والبطالة والتخلف وإعادة بناء طبقتي السادة والعبيد على ارض الواقع!
3. النقد للاقتصاد الريعي: رغم أن الكتاب لا يتناول النموذج الريعي بشكل مباشر في كل فصوله، فإن أفكار الصدر ترفض أي شكل من أشكال الاعتماد على الريع فقط. كان يرى أن الاقتصاد الذي يعتمد على مصادر الريع مثل النفط يعزز الفساد ويقوض استقلالية الدولة والمجتمع.

وفي كتاب "الاقتصاد الإسلامي":
1. الدعوة للاقتصاد الإنتاجي: محمد باقر الصدر كان يؤمن بأن الاقتصاد الإسلامي يجب أن يعتمد على الإنتاج المحلي وتعظيم الموارد البشرية والمادية داخل الدولة، بدلاً من الاعتماد على الريع النفطي أو أي مصدر ريعي آخر.
2. التنمية المستدامة: دعا الصدر إلى بناء اقتصاد متنوع يركز على الصناعات المحلية والزراعة والخدمات، مع تأكيده على أهمية العدالة في توزيع الثروات من خلال الزكاة والوقف.

وقد قام عتاة الدعوجيين بتطبيق تلك المباديء حرفيا, وعلى راسهم نوري المالكي وفلاح السوداني راهب حزب الدعوة الذي سرق من صفقة سكر واحدة 2 مليار دولار حسب احمد الجلبي ومن ثم قريبه شياع السوداني!
هذه الأفكار التي طرحها الصدر تتناقض بشكل كبير مع النموذج الريعي ونموذج الفساد والتخريب المريع الذي سيطر على العراق بعد 2003، حيث استمر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تعزيز الفساد والإدارة غير الفعالة للموارد.

(8)
بعض الأفكار التي يمكن ربطها بموقف الخميني من الدولة الريعية:
1. نقد الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط: الخميني كان يتبنى رؤية اقتصادية إسلامية ترفض أنظمة الريع التي تعتمد على النفط أو أي موارد طبيعية أخرى كمصدر أساسي للثروة. وكان يرى أن هذا النوع من الاقتصاد يؤدي إلى الاستغلال والفساد، ويجعل الدولة ضعيفة من الناحية الاقتصادية والسياسية، مما يعزز التبعية للخارج. الخميني كان يحث على بناء اقتصاد مستقل يعتمد على الإنتاج المحلي والابتكار بدلاً من الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.
2. العدالة الاجتماعية والاقتصاد المنتج: في الفكر الخميني، كان هناك تركيز كبير على العدالة الاجتماعية، وهي عنصر أساسي في رؤية الاقتصاد الإسلامي. دعا الخميني إلى اقتصاد منتج يعتمد على الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، بدلاً من الاعتماد على الموارد الطبيعية السهلة مثل النفط. كان يعتقد أن الدولة يجب أن تكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير اقتصاد متنوع يقوي الاستقلال الاقتصادي.
3. تحقيق الاكتفاء الذاتي: الخميني كان يدعو إلى اكتفاء ذاتي اقتصادي في إيران، وهو ما يتناقض مع الاعتماد على النفط أو الموارد الريعية. كانت هذه الدعوة جزءًا من مشروعه لتقوية الدولة الإسلامية بشكل عام ورفع مستوى الاستقلال من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة.
4. المشاركة الشعبية في الاقتصاد: في إطار نظريته حول "حكم الفقيه" ودور الشعب في اتخاذ القرارات، كان الخميني يؤمن بأن الشعب يجب أن يكون له دور في النشاط الاقتصادي والمشاركة في القرارات الاقتصادية، مما يعني أنه لا ينبغي أن يعتمد الاقتصاد على التوزيع الريعي الذي يساهم في الاحتكار والسيطرة من قبل القلة.
5. نقد التبعية الاقتصادية للدول الغربية: بعد الثورة الإيرانية، كان الخميني يعتقد أن إيران يجب أن تتخلص من التبعية للغرب، والتي كانت جزءًا من النظام الريعي الذي يعتمد على بيع النفط لدول الغرب. كان يرى أن هذه التبعية تجعل إيران عرضة للضغوط الخارجية، وتؤدي إلى الاستغلال من قبل القوى الكبرى.

من الناحية الاقتصادية، شهدت إيران الخميني العديد من التحولات الهامة التي تتعلق بنموذج الاقتصاد الريعي والسياسات التي تم تبنيها بعد الثورة الإسلامية في 1979. ورغم أن الخميني كان يرفض بشكل عام التبعية الاقتصادية للنموذج الريعي القائم على النفط، إلا أن إيران في عهده لم تتمكن من التخلص تمامًا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
أبرز الجوانب الاقتصادية في عهده:
1. الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات:
على الرغم من أن الخميني كان يطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى، إلا أن إيران بقيت دولة ريعية تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط. تم تأميم صناعة النفط بعد الثورة، مما جعل الحكومة هي المالكة الوحيدة للقطاع النفطي.
كان النفط هو المصدر الأساسي لتمويل الميزانية العامة، وكان يعتمد عليه النظام لتوفير التمويل للإنفاق العسكري، خاصة أثناء حرب إيران-العراق (1980-1988).
2. سياسات تأميم القطاع النفطي والصناعي:
بعد الثورة، تم تأميم القطاع النفطي والمصانع الكبرى في إيران بهدف وقف التبعية للأجانب وضمان السيطرة الوطنية على الموارد. كان الهدف من هذه السياسات هو استخدام عائدات النفط لتحقيق الاستقلال الوطني.
كما تم تأميم المصانع الكبرى في محاولة لبناء قطاع صناعي محلي بدلاً من الاعتماد على الشركات الغربية.
على الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني بقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما جعل الحكومة تتعرض لضغوط مالية في حالات انخفاض الأسعار.

كانت نسبة الاعتماد على النفط في تمويل ميزانية إيران في فترة الشاه تتراوح ما بين 70% و 80% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية (1979) ، كانت إيرادات النفط تمثل حوالي 80% من الميزانية الإيرانية.
على مدار العقود الماضية، كانت نسبة الاعتماد على النفط في ميزانية إيران تتراوح بين 30% و 60%، مع بعض الفترات التي تجاوزت فيها هذه النسبة إلى أكثر من 70%، خصوصًا في السنوات التي ارتفعت فيها أسعار النفط أو كانت إيران قادرة على تصديره دون قيود.
مع فرض العقوبات الدولية في العقد الأخير، انخفضت الإيرادات النفطية بشكل ملحوظ نتيجة لتقييد صادرات النفط الإيراني، مما دفع الحكومة الإيرانية إلى محاولة تنويع اقتصادها والبحث عن مصادر دخل بديلة.
لكن بالرغم من تلك المحاولات، لا يزال النفط يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الإيراني ويؤثر بشكل مباشر في ميزانيات الدولة.

(9)
العلاقة بين الدولة الريعية العراقية والاسلام السياسي الحاكم من عام 2003
بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بفعل الغزو الامريكي المدبر دون قرار من الشرعية الدولية, تحول العراق إلى نموذج للدولة الريعية تحت حكم الأحزاب الإسلامية السياسية. في هذا السياق، يُمكن فهم العلاقة بين الاقتصاد الريعي والسلطة الحاكمة من خلال دراسة تأثير الاقتصاد الريعي على السياسة وكيف استغلته القوى الإسلامية لضمان بقائها في الحكم.
أدى الاقتصاد الريعي إلى ضعف المساءلة السياسية، حيث لم تعد الحكومات بحاجة إلى موافقة المواطنين عبر عملهم المثمر وفرض الضرائب، ما قلل من الحاجة إلى الديمقراطية والمحاسبة. كما غذى هذا النموذج الفساد، إذ سيطرت النخبة السياسية على توزيع الثروة وفقًا لمصالحها الخاصة. وأدى هذا النظام إلى ضعف التنمية الاقتصادية، إذ تم التركيز على ريع النفط بدلًا من تطوير الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
منذ عام 2003، سيطرت الأحزاب الإسلامية مثل حزب الدعوة، المجلس الأعلى، والتيار الصدري على السلطة والجانب السني الشريك لهم وخصوصا الاخوان المسلمون, وأصبح الاقتصاد الريعي أداة رئيسية في سياسات هذه الأحزاب. استغل الإسلاميون الريعية لتعزيز سلطتهم عبر شراء الولاءات السياسية والاجتماعية، حيث تم توظيف الملايين في مؤسسات حكومية غير منتجة لضمان الولاء. كما تم توزيع الرواتب والمساعدات بناءً على الولاء الطائفي والحزبي وتمت التعيينات حسب الولاء بدلاً من الكفاءة.
وهيمنت الفصائل المسلحة المرتبطة بالأحزاب الإسلامية على الأرض من خلال تمويل الميليشيات عبر العقود النفطية وصفقات الحكومة والخاوات من الشركات التي عملت او تريد العمل, واستخدم الفائض المالي للنهب وتوسيع نفوذ الأحزاب الإسلامية المدعومة إقليميًا. في هذا السياق، تم تعزيز الخطاب الديني والطائفي، ما أدى إلى خلق صراعات طائفية تخدم بقاء الأحزاب الإسلامية في السلطة. وتم ربط الفساد والمحاصصة والقوانين والقضاء بشرعية دينية، مما جعل أي محاولة إصلاحية تبدو كأنها تهديد للإسلام او لبيضته!
تم تقاسم عقود النفط والمشاريع الكبرى بين الأحزاب الإسلامية والكردية والمقربين منها، مما أسهم في سرقة المال العام من خلال مشاريع وهمية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية متكررة رغم الفوائض النفطية.
وعزز هذا الاتجاه بقيام حكومة شياع السوداني بحل شركات الدولة المنتجة التي تم تخريبها, وتشكيل شركة للحشد باسم المهندس لتستحوذ على كل شيء كما تم تاسيس شركة القابضة لقيس الخزعلي لتقبض على ماتبقى من بقايا الاقتصاد!
على الصعيد السياسي، أظهرت هذه العلاقة تآكل سلطة الدولة أمام نفوذ الأحزاب الإسلامية والميليشيات، ما أدى إلى ضعف دور المؤسسات الديمقراطية مثل البرلمان والقضاء بسبب تغلغل النفوذ الحزبي وتعيينات المتحزبين في كل مفاصل الادارة واغلبهم او كلهم عبارة عن جهلاء او تكنوقراط متعاونين فاسدين.
كما استمرت الأزمات السياسية مثل الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسوء الإدارة. من الناحية الاقتصادية، استمر العراق في الاعتماد على الاقتصاد الريعي مع غياب خطط تنموية، وفشلت الحكومات في تنويع مصادر الدخل، مما جعل البلاد عرضة لانهيارات مالية عند تراجع أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بسبب سوء إدارة الموارد.
رغم هيمنة الإسلام السياسي على الدولة عبر الاقتصاد الريعي، فإن التحديات المتزايدة مثل الاحتجاجات الشعبية (ثورة اكتوبر 2019)، الانهيار الاقتصادي، وزيادة الوعي الشعبي تهدد استمرارية هذا النموذج.
الإصلاح يتطلب فصل الاقتصاد عن النفوذ السياسي عبر إنشاء نظام شفاف لإدارة النفط والميزانية.
كما يتطلب التخلص من هذا النظام السياسي غير القابل للاصلاح وحل كل الاحزاب القائمة المشتركة في السلطة وإبعاد الأحزاب الإسلامية عن التحكم في الدولة وطرد كل منتسبيها ومعاقبة المزورين واللصوص منهم, من خلال قوانين حقيقية تمنع الفساد وتحاربه.
وتشجيع الاقتصاد المنتج بدلًا من الاعتماد على النفط وحده، مثل تطوير الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

(10)
مصادر
1. أثر الدولة الريعية على الخيار الديمقراطي في العراق بعد عام 2003
مجلة كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد 2019
تتناول الدراسة تأثير الاقتصاد الريعي على العملية الديمقراطية في العراق بعد سقوط النظام السابق، مع التركيز على كيفية تأثير الاعتماد على العائدات النفطية على بناء المؤسسات الديمقراطية.
https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/article/view/115

2. التيارات الإسلامية في العراق في سياق "طائفي وجهادي": الدور واتجاهات المستقبل
مركز الجزيرة للدراسات 2024
تبحث الورقة واقع التيارات الإسلامية والسياسية في العراق، ودورها في رسم حاضر ومستقبل الواقع العراقي، استنادًا إلى رؤاها الفكرية والسياسية، وأهدافها المعلنة وممارساتها على الأرض وفي الأروقة السياسية.
https://studies.aljazeera.net/ar/article/6022

3. الفساد المشرعن والعوائق أمام الإصلاح في العراق
تشاتام هاوس (Chatham House) 2021
يستعرض التقرير كيف أن الفساد الممنهج والمعتمد سياسياً يشكل عائقًا رئيسيًا أمام جهود الإصلاح في العراق، مع التركيز على دور الأحزاب السياسية، بما فيها الإسلامية، في ترسيخ هذا الفساد.
https://www.chathamhouse.org/2021/06/politically-sanctioned-corruption-and-barriers-reform-iraq/02-post-2003-iraqi-state

4. "من الإسلاموية الراديكالية إلى الإسلاموية الريعية: حزب الدعوة العراقي نموذجا"
المؤلف: حارث حسن
مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط 2019
يستعرض المقال التحولات التي شهدها حزب الدعوة الإسلامي في العراق، من تبني الإيديولوجيا الراديكالية إلى الانخراط في سياسات ريعية بعد عام 2003، وكيف أثّر ذلك على دوره السياسي.
https://carnegieendowment.org/sada/78995

5.هوية النظام الاقتصادي في العراق بين الدولة الريعية والدولة التنموية
فلاح خلف الربيعي مايس 2019
يناقش العلاقة بين نموذج الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وبين الحاجة إلى بناء دولة تنموية تعتمد على تنويع مصادر الدخل. يتطرق إلى التحديات التي تواجه العراق في الانتقال من الاعتماد على النفط إلى تنمية القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، مع التركيز على الفساد والقيود الهيكلية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية المستدامة.
https://caus.org.lb/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/?utm_source=chatgpt.com

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات