سوريا المستقلة أم ولاية -شام شريف- التركية مجددا؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8250 - 2025 / 2 / 11 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خلال بضعة أسابيع تلت انهيار نظام بشار الأسد وهروبه الفاضح، نجحت تركيا في القيام بعملية احتواء وبناء ركائز هيمنة جيوسياسية وأمنية على الجمهورية العربية السورية بسرعة ملحوظة، وبهدوء وصراحة قد يعتبرها البعض صادمة ولم تراعِ حتى نظرة الجمهور السوري لحلفائها المحليين في المجموعات الجهادية المسلحة بزعامة أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع".
أطماع قديمة بأقنعة جديدة
صحيحٌ أن تركيا لم تخفِ يوما أطماعها في أراضي سوريا - ولا في أراضي العراق - وصحيحٌ أنها كانت قد أفلحت بموافقة فرنسا كدولة محتلة لسوريا في أن تقتطع منها المحافظة الخامسة عشرة (الإسكندرونة)، سنة 1939 وألحقتها بدولتها وغيرت اسمها إلى هاتاي، ولكنها لم تكن تستطيع بناء هذه الهيمنة وتقوم بهذا الاحتواء السريع لسوريا المعاصرة لولا حالة الفراغ السياسي الذي أعقب انهيار حكم الأسد، ولولا سيطرة الجماعات المسلحة السلفية وفي مقدمتها مجموعة الجولاني - الشرع هيئة تحرير الشام الفعلية على حلب وحماه ثم العاصمة انطلاقا من إدلب إضافة إلى عوامل مخابراتية ماتزال طي الكتمان وقد تكشف عنها الأيام.
لعل حالة التصحير السياسي بواسطة القمع الشديد التي خلفها نظام آل الأسد وانعدام أية معارضة ديموقراطية حقيقية سلمية كانت واحدة من أكثر ارتكابات هذا النظام قسوة بحق شعبه. حيث حرمه من أي بديل انتقالي آمن بعيداً عن البدائل السلفية الطائشة والهيمنة الأجنبية. كما أن الجماعات السلفية المسلحة التي سيطرت على دمشق سيطرة هشة، ومن دون قتال تقريبا، وبطريقة ما تزال تفاصيلها الحقيقية الدقيقة سراً في الدوائر المخابراتية، لم تخفِ هي الأخرى تواطؤها مع المشروع التركي بحجة التعاون مع الحليف التركي ضد المنظمات السورية الكردية المسلحة. ويمكن أن نجد علامات كثيرة على هذا التواطؤ، منها مثلا؛ رفع العلم التركي على قلعة حلب حين سيطرت عليها مليشيات الجولاني قبل انهيار حكم بشار الأسد. هذه حادثة الرمزية ربما تذكرنا بما قام به محافظ قلعة حلب يوم 28 آب/أغسطس 1516 حين أمر السكان بالتجمع في ما كان يسمى "الميدان الأزرق" لاستقبال جيش السلطان سليم الأول المنتصر على المماليك في معركة "مرج دابق"، ثم قام حراس القلعة بتسليم مفاتيحها إلى السلطان يوم ذاك.
إن ما سميناها "حالة التصحير السياسي" بواسطة القمع السلطوي، يبدو أنها الشيء الوحيد الذي ورثه حكام الأمر الواقع السلفيون من خصمهم الاستبدادي البعثي وبإبداع ندر مثيله حيث قرروا حل الحزب الحاكم ولكنهم أضافوا إليه حل أحزاب الجبهة الوطنية. وهي هيئة صورية لا ثقل لها في الوضع السوري، كان قد شكلها الحكم منذ عدة عقود وظلت صورية حتى يوم حلها. الإبداع القمعي الجديد الذي أضافه الجولاني وأتباعه هو أنهم إلى جانب حظر هذه الأحزاب، حظروا أيضا إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر وصادروا أصولها!
معنى ذلك، أن هذه الأحزاب، ومنها أحزاب سورية عريقة كالحزب الشيوعي السوري والذي عمره من عمر الجمهورية التركية نفسها تقريبا، فهو تأسس بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر عام 1924، ممنوعة قانوناً من أن تعيد تشكيل نفسها، أو تجدد سياساتها وبرامجها وقيادتها حتى لو أرادت ذلك. يمكن أن نجد مثيلاً عراقياً "معكوساً" لهذا الإجراء القمعي في القانون الذي أصدره حكم البعث العراقي في 31 آذار - مارس 1980 حين أصدر قراراً نص على "إعدام كل من ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية وبأثر رجعي"! بمعنى، حتى لو كان شخص ما قد انتمى قبل ثلاثين عاما إلى هذا الحزب، ثم استقال أو طرد منه وانتمى إلى حزب آخر سيظل مشمولا بحكم الإعدام هذا!
وفي سياق التبعية لتركيا، والذي بلغ درجة القتال الارتزاقي لمصلحتها، يُسجل انغماس المليشيات المقربة من تركيا والمسماة "الجيش الوطني السوري" في القتال ضد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية والمدعومة من واشنطن بمجرد دخوله إلى الأراضي السورية، وما يزال القتال بين الطرفين مستمرا بضراوة حتى اليوم وبدعم كامل، وإلى درجة المشاركة في القتال من قبل الجيش التركي، في حين لم يرد هذا الجيش "الوطني" السوري، ولا حليفاته "هيئة تحرير الشام"، برصاصة واحدة على العدوان الصهيوني الشامل والمدمر على مقدرات الجيش السوري أو بمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الجيش السوري التي هي ملك الشعب، واحتلال جبل الشيخ وأجزاء أخرى من هضبة الجولان السورية الذي أعقب سيطرت هذه المليشيات على العاصمة بساعات.
رئيس مؤقت وانتقالي بصلاحيات إمبراطور
لقد جاءت الزيارة التي قام بها أحمد الشرع بصفته رئيساً مُعيَّناً من قبل الجماعات السلفية المسلحة إلى أنقرة، والإعلان عن توقيع اتفاقية الدفاع المشترك والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وموافقة الجولاني على بناء عدة قواعد عسكرية تركية في وسط سوريا، وتولي تركيا تدريب وتجهيز الجيش "السوري" الجديد، لتؤشر على دخول الوضع في سوريا مرحلة خطرة جديدة. هذه المرحلة تؤذن ببدء عهد الهيمنة التركية الجيوسياسية والعسكرية الممولة قطريا، والمتصاعدة بحذر وإصرار على هذه الدولة العربية المستقلة. وليس من المعروف حتى الآن المدى الذي ستبلغه هذه الهيمنة التركية، وهل ستعيد سوريا إلى عهد "ولاية شام شريف" العثمانية، أم أنها ستفتح الباب واسعا على تطورات دراماتيكية لم يفكر بها أحد بعد؟ وهل يمكن لرئيس مؤقت لمرحلة انتقالية لم ينتخبه سوى قادة المليشيات التي يقودها كأحمد الشرع أن يُقدِم على عقد اتفاقيات سياسية ضخمة تصل إلى درجة "الدفاع المشترك" و "الشراكة الاستراتيجية" مع دولة أجنبية ذات ماضٍ استعماري مع سوريا قبل أقل من قرن ولها أطماعها المستمرة بأراضي سوريا؟
قبل وصوله إلى أنقرة بساعات، قام الشرع بزيارة قصيرة إلى الرياض، واجتمع خلالها بولي العهد محمد بن سلمان. لم يَرْشَح عن الزيارة شيء مهم بشكل رسمي وعلني. ولكن المرجح أن تكون الزيارة محاولة من الشرع لوضع بن سلمان في صورة ما سيفعله الشرع في أنقرة إلى جانب محاولة الحصول على دعم وسيولة مالية من المملكة لدمشق. ويبدو أن بن سلمان لم يستجب لطلبات الضيف ولم يعطه أهمية كبيرة. ذلك واضح حتى من خلال إرساله نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز لاستقبال الرئيس الشرع.
هذا الأخير نفسه، اكتفى بعبارة غامضة لا تعني الكثير حول نتائج زيارته إلى المملكة بقوله "لقد لمستُ رغبة حقيقية لدى المملكة لدعم سوريا وبناء مستقبلها". فهل أصبحت المشاعر والإحساس بالرغبات هي البديل عن البيانات الرسمية لتقديم الدعم والمساعدات بين الدول، أم أن اللجوء إلى هذا النوع من التصريحات هو إقرار ضمني بفشل الزائر في تحقيق ما جاء من أجله، فأكمل سفره شمالا نحو أنقرة ليعرض بضاعته على أردوغان؟ وماهي تلك البضاعة إن لم تكن سيادة واستقلال سوريا؟
مما قد يدخل في باب المناكفات السياسية أكثر من كونه نقدا حقيقيا يؤخذ على محمل الجد، يثير البعض ممن يؤيدون الحكم الجديد في دمشق الشكوك في حقيقة أن سوريا كانت مستقلة. وهم يسجلون أن الرئيس السابق بشار الأسد هو بادر إلى التفريط باستقلال وسيادة سوريا حين طلب التدخل الروسي والإيراني ومنح قاعدة عسكرية هي حميميم لروسيا.
إنَّ مشكلة هذا النقد (الرد فعلي) هي أنه ينطوي على مضمون تبريري للهيمنة التركية والتي لا توجد أي ضمانات على أنها لن تتدرج حتى تصل إلى مرحلة الاحتلال والضم مستقبلا. ورغم أنني رفضت باكرا التدخل الروسي وغيره في الحالة السورية (مجلة الآداب البيروتية عدد 03.11.2015)، ولكنني لا أعتقد أن طلب حكومة ما المساعدة العسكرية من دولة أخرى لمواجهة تحد خطير يتهددها يعني تلقائيا التفريط الفعلي باستقلال البلاد. أما السماح لدولة أجنبية ببناء قواعد عسكرية، أو أن تتحول البلد كلها إلى قاعدة عسكرية أجنبية كما هي الحال في قطر والبحرين، فهو أمر مختلف تماما. وعموما فحكام دمشق الجدد، ليس من حقهم أن يتهموا النظام السابق بالتفريط بالاستقلال السوري في حين منحوا هم أيضا قاعدة حميميم وجزء من ميناء طرطوس لروسيا وهم يحاولون الآن عقد صفقة معها بوساطة تركية للإبقاء على القاعدة مقابل المال أو طاعة لأوامر تركية التي تريد إرضاء صديقتها روسيا!
الواقع والآفاق
إذا كانت أنقرة قد نجحت في بناء ركائز هيمنتها واحتواء الوضع السوري بهذه السرعة، فليس من المرجح أن تمضي عملية هضمها لفريستها بسهولة. فالوضع السياسي السوري حاليا شديد التعقيد والوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب وأشد تعقيدا فالبلد على حافة الإفلاس إن لم يكن قد دخل هذه الحالة فعلا، لولا السيولة المالية المؤقتة التي قدمها حاكم قطر. وبالمناسبة فما تقوم به قطر من تسهيل وتمويل هيمنة تركيا وسيطرتها على سوريا البلد العربي المؤسس للجامعة العربية وصاحبة الماضي التأريخي التليد سيكون مخزيا ومعيبا مهما كانت الأرباح التي ستجنيها قطر من الاستثمار السوري مقابل التفريط باستقلال دولة شقيقة.
إن هذا الواقع السوري المعقد والصعب لا يمكن معالجته والتعامل معه بالأوامر والقرارات الفوقية من سلطة الأمر الواقع القمعية، ولا بالمليارات القطرية أو الدبابات التركية، بل بتكريس حالة انتقالية صحية تقوم على توسيع الحريات الفردية والعامة واعتماد الشفافية في التعامل مع الشعب الذي ضحى طويلاً وكثيراً ومنحه حرية العمل والتنظيم والتعبير الحر عن الرأي والدفاع عن استقلال بلده وسيادته وتحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
إن الوصول إلى هذه الحالة الانتقالية لا يمكن أن يتم باعتماد الفوقية والتستر على التمييز والاضطهاد الطائفي والعرقي وتسريح العمال والموظفين بالجملة والمفرد وخصخصة ما تبقى من منشآت القطاع العام كالمطارات والموانئ وغيرها توزيعها بسعر التراب على المحاسيب من القطط السمان، وإنما من خلال الأخذ بمبادئ العدالة الانتقالية لا العدالة الانتقامية كما جُربت في دول أخرى ولعل أنضجها تجربة جنوب أفريقيا التي قادها القس ديزموند توتو من خلال "لجنة الحقيقة والمصالحة".
إن عبارات من قبيل؛ المؤتمر الوطني التأسيسي واللجنة الدستورية وهيئة الحكم الجامعة والإعلان الدستوري ستبقى حبراً على ورق، ولن تخرج عن كونها محاولة احتيال وسرقة لآمال السوريين في مستقبل زاهر ووطن مستقل وذي سيادة إنْ هي تحولت إلى عمليات فوقية من دون مشاركة شعبية ومن الفئات الكادحة خصوصا وذات المصلحة الحقيقية في قيام دولة ذات سيادة ومؤسسات ديموقراطية ومساواتية.
أما عن آفاق هيمنة تركيا على سوريا الجديدة ووفق أرجح الحسابات والتحليلات لن تكون كما يشتهي الحكم التركي ومموله القطري فلا ماضي العلاقة بين السوريين والأتراك قديما - خلال العهد العثماني الذي قررت سلطات الأمر الواقع بدمشق عدم اعتباره احتلالا - ولا حاضر الشعب السوري الحالي يوحي بأن هذه الهيمنة ستكون سهلة وسلسلة، وهي كلما تمادى المهيمنون في إجراءاتهم ستزداد صعوبة وتشنجاً وسينهض لمقاومتها المزيد من السوريين والسوريات.
وعلى هذا، سيكون من الخير للقيادة التركية وممولوها القطري ولأصدقائها الجدد الذين أوصلتهم إلى قصر الشعب بدمشق أن ينأى الجميع عن عقلية الهيمنة وأوهام الضم والإلحاق ويُترك الشعب السوري ليصنع تأريخيه بسواعد بنيه وبناته ويقرر مصيره بنفسه ويغادر عهد القمع والاستبداد الأسدي نحو الحرية والمساواة لا نحو التبعية والهيمنة.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات