هل أسقطنا الأسد وبقيت الأسدية؟ الهابيتوس السلطوي للشبيحة في مرحلة ما بعد الأسد

عبد الرحمن نعسان
باحث في الدراسات النقدية والثقافية
(Abdalrahman Nassan)

الحوار المتمدن-العدد: 8250 - 2025 / 2 / 11 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل أسقطنا الأسد وبقيت الأسدية؟
الهابيتوس السلطوي للشبيحة في مرحلة ما بعد الأسد
عندما اندلعت الثورة السورية كانت الشعارات الأولى صرخة ضد الاستبداد ومنظومته، وتعبيرًا عن مطالب شعبية بالكرامة والحرية، ورفضًا لسلطة أبدية تُعيد إنتاج نفسها بالعنف المادي والرمزي. كانت الهتافات مثل:
- "الموت ولا المذلة".
- "حرية للأبد غصب عنك يا أسد".
- "مافي للأبد مافي للأبد، عاشت سوريا ويسقط الأسد".
تعبّر عن وعي جذري بضرورة القطيعة ليس فقط مع المستبد، بل مع قواعد اللعبة السياسية التي رسّخت الاستبداد لعقود؛ أي كان النقد موجهاً للأسد والأسدية كنسق سياسي وأمني واقتصادي إن صح الاشتقاق اللغوي؛ وفي ضوء هذا الوعي أدركت النخبة الفكرية المنخرطة في الثورة السورية المفاصل المحركة للنظام الأسدي، وهو ما عبّر عنه الطيب تزيني في مؤتمر الحوار الوطني الأول (واليتيم) حينما دعا إلى الانتقال من دولة الأمن إلى دولة أمن المواطن. ومن السياق نفسه رأى صادق جلال العظم أن الثورة ليست مجرد "إسقاط نظام"، بل تفكيك لآليات عمله حيث يكون الفعل السياسي مستمداً من القاعدة الجماهرية، وليس من الرأس المنفصل عن قاعدته.
إن هذا الوعي الصادر من القاعدة الجماهيرية (حناجر المتظاهرين) والنخب الفكرية والسياسية يؤكد أن مسار الثورة في بدايتها هو مسارٌ قطعيٌّ مع منظومة الحكم الأسدي وشروط ممارسته السياسية.
وإذا كانت الثورة قد انطلقت ضد الإقصاء والاستبداد، فلماذا نرى اليوم شعارات مثل: "من يحرر يقرر"، "سوريا حرة حرة، علماني يطلع برا"، "حمص للسنة، علوية طلعوا منها"، وهو يعكس استبعادًا ممنهجًا لفئات اجتماعية كاملة بناءً على الهوية الأيديولوجية، ويُعيد إنتاج الاستقطاب الطائفي كأداة للهيمنة.
ما الذي يكشفه تحليل هذه الشعارات، هذا ما سنحاول تفكيكه عبر توظيف أدوات عالم الاجتماع (بيير بورديو) في فهم إعادة إنتاج الهيمنة، وعلاقة الفاعلين السياسيين بقواعد الفعل السياسي، وإعادة توزيع رأس المال السياسي بين نخب جديدة. إذن، هل سقط الأسد وبقيت الأسدية؟ أم أننا أمام أسدية جديدة، لكن بأقنعة مختلفة؟
التشبيح والهابيتوس السلطوي (السلطة وإعادة إنتاجها):
أحد المصطلحات الرئيسة في مشروع بيير بورديو هو الهابيتوس (Habitus) ، إذ يشير إلى نظام من الميول والتصرفات المتجذرة في البنية الاجتماعية، وهي تُشكِّل ممارسات الأفراد دون وعي مباشر منهم؛ أي إنها اللاوعي الاجتماعي. الهابيتوس مثلاً يجعل الفقراء يقبلون فقرهم، والنساء يخضعن للهيمنة الذكورية، والمعارضين يتحوّلون إلى نسخ جديدة من المستبدّين الذين حاربوا ضدهم. إنه الهيمنة وقد أصبحت طبيعةً مغروسة في الجسد واللغة والمخيال الاجتماعي.
فأنماط السلطة ضمن هذا التصور لا تزول بسقوط رموزها، بل تستمر بأشكالٍ جديدة، لأن الأفراد، بما في ذلك خصوم النظام السابق، قد تشكّلت لديهم تصورات معينة عن السياسة والسلطة لا شعوريًا تجعلهم يعيدون إنتاج بعض الممارسات التي كانوا يعارضونها.
ولكن كيف يتجلى الهابيتوس السلطوي في الحالة السورية؟ وكيف يمكن فهم التشبيح كمنظومةٍ تعيد إنتاج الهيمنة في المرحلتين الأسدية وما بعدها؟ هل من الممكن أن تسقط الديكتاتورية دون أن تسقط أنماط التفكير والممارسة التي رسّختها؟
لم تقتصر الأسدية على السيطرة المباشرة عبر أدوات الدولة الأمنية، بل رسّخت أنماطًا سلوكية عميقة حدّدت قواعد الفعل السياسي؛ من هذه الزاوية يمكن النظر إلى مصطلح (التشبيح) على أنه الهابيتوس السلطوي؛ أي بنية ثقافية-سياسية عميقة متجذرة في المجتمع، فإذا كان البعض يرى أن التشبيح مرتبط بالنظام الأسدي، فإن تفكيك هذا المفهوم عبر منظور بورديو يكشف أنه أوسع من هذا التأطير التصوري. فيمكن النظر إلى التشبيح على أنه موقف ثابت من السلطة، وليس موقفًا سياسيًا محددًا بنظام معين. وضمن افتراضنا: أنه هابيتوس سلطوي يعيد إنتاج نفسه داخل أي بنية قمعية، سواء كانت قديمة أو حديثة، ثورية أو استبدادية، وهو يتجاوز ثنائية الموالاة والمعارضة لأنه لا يقوم على الدفاع عن نظام أو معارضته، بل على إلغاء الآخر المختلف واحتكار الحقل السياسي.
ضمن هذا التصور فإن النظام الأسدي لم يترك فقط مؤسسات فاسدة، بل ترك أنماطًا سلوكية وعقلية أصبحت لاوعياً سياسياً قد يظهر في أي سياقٍ جديد ما لم يتم تفكيكه، وبهذا المعنى فإن (التشبيح) نمطٌ سلطوي يمكن أن يُعاد إنتاجه في أي سياق جديد.
فكيف يمكن أن يتجلى التشبيح بوصفه الهابيتوس السلطوي؟
• التشبيح ولاءٌ للسلطة: الشبيح يقف دائمًا في صف السلطة، ليس بالضرورة إيمانًا بها، بل لأن السلطة هي مصدر الامتيازات. لذا، يمكن للشبيح أن ينتقل من ولاءٍ إلى آخر طالما أن المعادلة الأساسية لم تتغير: السلطة هي من تمنح القوة، والتقرب منها والتملق لها هو السبيل للترقي. هذا ما يفسّر ظاهرة (التكويع)، فهي في ظاهرها الانتقال من الولاء إلى سلطة الأسدية إلى سلطة أمر الواقع الحالية، لكنها في جوهرها موقف سياسي راسخ في البنية الاجتماعية، وبه تتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أنه تملق وولاء وانصياع.
• التشبيح يقوم على الإقصاء: في حين أن السياسة تقوم على التفاوض بين المختلفين، فإن التشبيح يقوم على إلغاء الآخر. كل من لا ينتمي إلى الجماعة السلطوية يُعامل معاملة العدو (المندس)، سواء كان ذلك في سياق نظام استبدادي، أو حتى داخل قوى تدّعي الثورة على الاستبداد (فلول نظام).
• التشبيح آلية فرز اجتماعي هرمي: مثلما كان النظام البعثي يعتمد على الولاء كمحددٍ للترقي السياسي، فإن التشبيح الجديد قد يُعيد إنتاج هذا النموذج، لكن بأسماء وشعارات مختلفة. مثلاً العبارة المتواترة بعد كل تعيين "مبارك ثقة القيادة" تعكس تصنيفاً اجتماعياً يختار الوصوليين ويقصي الكفاءات، وهذا ما قد نشهده إذا لم تُبنَ معايير جديدة لاختيار النخب على أساس الكفاءة لا الولاءة.
• التشبيح فوق المساءلة غياب آليات المحاسبة والرقابة: الشبيحة القدامى كانوا يتحركون خارج أي رقابة قانونية أو مؤسسية، وإذا لم تُبنَ مؤسسات جديدة تقوم على الشفافية والمساءلة، فإن إعادة تدوير الشبيحة سيكون أمراً حتمياً.
في ضوء هذه المحددات فإن السؤال ليس من يحكم؟ وإنما كيف يحكم؟ بعبارة أخرى ليس المهم هو أحجار الشطرنج، وإنما قواعد اللعبة ذاتها.
العنف الرمزي في الخطاب السلطوي والثوري:
إذا كان الهابيتوس هو اللاوعي الاجتماعي الذي يتحكم في المعتقدات والسلوكيات، فإنَّ العنف الرمزي (Symbolic Violation) هو الوجه الضمني للهابيتوس، وهو جه لا يُرى بالعين المجردة لكنه يمارس تأثيره بعمق في المجتمعات وفي علاقات القوى الناشئة فيها. إنه ينسل إلى المجتمع لغةً وتخيلاً، فقد لا نرى العنف متجسداً بسلوكٍ مادياً، لكننا قد نعيش فيه؛ نمارسه أو يمارس علينا خلسةً بوعيٍّ منا أو دون وعي، فبينما يشكل الهابيتوس بُنية من الميول المتأصلة، يأتي العنف الرمزي ليكون الأداة التي تفرض هذه البنية على الأفراد. بعبارة أخرى، الهابيتوس يعمق فينا أفكارًا وممارسات معينة حول السلطة، ولكن العنف الرمزي هو الذي يضفي الشرعية عليها. إنه العنف الذي لا يُمارس بالقوة المادية، بل بالكلمات والتخيلات والأيديولوجيات، مما يجعل هذه الممارسات الثقافية تبدو كما لو كانت "طبيعية" أو "ضرورية".
حينما نعود إلى الخطاب السياسي للنظام الأسدي في بداية الثورة نجد أن العنف الرمزي كان رديف العنف المادي الذي مارسته الأجهزة الأمنية، بل كان أداة قمعية قائمة بذاتها لا تقل تأثيرًا وفاعلية. وليس هنا العنف مجرد خطاب يصف الواقع، بل هو خطاب يعيد تشكيل الواقع ذاته، إذ يحول الفاعلين السياسيين المعارضين داخل الحقل السياسي إلى كيانات غير مشروعة، خارجة عن "النسيج الوطني" المتجانس.
وعلى ذلك فإن توصيف المتظاهرين كان ممارسة لغوية مكثفة بالشحنة الأيديولوجية، تفترض ضمنيًا أن هناك كيانًا متجانسًا وفق معايير السلطة، وكل من يعترض أو يخرج عن هذا النسق لا يُعدّ جزءًا أصيلًا منه، بل "يندس" فيه خلسةً كعنصر غريب يجب طرده. وهذا ما عززته وسائل إعلام النظام من خلال خطاب متكرر يربط المحتجين بقوى خارجية مأجورة، مما يرسّخ صورة المتظاهر كعميل، لا كمواطن صاحب حق.
لا يقف العنف الرمزي عند هذا الحد، بل يعيد هندسة المجال السياسي ليصبح فضاءً مغلقًا لا يسع سوى الموالين، فلا يُقصي المعارضين فقط، بل يمحوهم، يحوّلهم إلى كيانات غير مرئية، إلى فراغ سياسي لا يمكن حتى الاعتراف بوجوده. وهنا تكمن خطورته: فهو لا يعمل كالقمع المباشر الذي يترك أثرًا صريحًا يمكن تتبعه على الجسد، بل ينحت في الوعي الجماعي، في اللاشعور السياسي، حتى تصبح فكرة المعارضة ذاتها ضربًا من الخيانة أو الشذوذ.
لكن إذا كان الخطاب الأسدي قد مارس العنف الرمزي عبر نزع الشرعية عن معارضيه، فإن المعضلة من منظور اجتماعيات السياسة تظهر حين نجد بعض الخطابات التي ظهرت بعد الأيام الأولى من إسقاط الأسد تعيد إنتاج خطاب الأسدية الإقصائي ذاته، وإن كان في اتجاه مغاير. فحين انطلقت الاحتجاجات، كان الشعار يتمحور حول الحرية للسوريين جمعياً، وكان الخطاب موجّهًا إلى أبناء الوطن جميعًا دون تمييز، وكأن الثورة جاءت لاستعادة السياسة بوصفها فضاءً مشتركًا أو حسب تعبير صادق جلال العظم: "لقد نزلت السياسة إلى الشارع؛ إلى الشعب" دون تمييز عرقي أو طائفي. غير أن التحولات اللاحقة أظهرت أن بعض الخطابات لم تلبث أن تحوّلت من مشروع تحرري إلى مشروع إقصائي جديد، حيث بدأ العنف الرمزي يتسلل إلى اللغة التي تدعى الثورية.
في هذا السياق تظهر شعارات عدّة، فمثلاً شعار: "من يحرر يقرر" يبدو في ظاهره تأكيدًا على دور الفاعلين السياسيين في تقرير مصيرهم، لكنه ينطوي على تناقض: ففكرة التحرير لا يُفترض أن تُنتج وصاية جديدة، بل أن تحطمها، لكن هذا الشعار قد يتحول إلى أداة لعزل شرائح من المجتمع واعتبارها غير مخوّلة بالمشاركة في تقرير المصير "ليش كنتوا ساكتين"، مما يعيد إنتاج آليات عمل السلطة السابقة وإن بأسماء مختلفة. كذلك، فإن بعض الخطابات التي احتفت بـ "التجانس الطائفي " تحمل في طياتها إقصاءً صريحاً وضمنياً عبر ترسيخ معادلة جديدة لمن هو "المنتمي" ومن هو "الدخيل"، وهو يشبه تمامًا فكرة "المندس" التي استخدمها النظام في بداية الثورة.
هذه التحولات في خطاب الثورة من البداية إلى المآل يثير تساؤلات حول البنية العميقة للفعل السياسي في السياق السوري: هل المشكلة في الأفراد والأنظمة، أم أن هناك هابيتوسًا سياسيًا ما زال يتحكم بالفاعلين الجدد كما تحكم بالنظام الأسدي، مما يجعلهم يعيدون إنتاج القواعد ذاتها التي ثاروا ضدها؟ هل يمكن للثورة أن تتحرر من الحمولة الثقافية والتاريخية التي شكلت المجال السياسي السوري، أم أن بعض ممارساتها قد تؤدي، من حيث لا تشعر، إلى تشكيل "شبيحة" جدد، وإن اختلفت الرايات والغايات؟
ليست هذه الأسئلة التي نختم بها المقال اتهاماً أو تصفية حساب سياسي، بل دعوة للتفكير النقدي في آليات العنف الرمزي التي تتسرب إلى الخطابات السياسية حتى لدى أولئك الذين ينادون بالحرية. فالثورة، كي تكون تحررية بحق، لا يكفي أن تسقط الأسد، بل ينبغي أن تفكك البنية القمعية التي قام عليها، وإلا فإنها قد تجد نفسها، دون أن تدري، قد أسست لنظام إقصائي جديد، وإن كان بفاعلين سياسيين جدد.
لقد أسقطنا الأسد وأصبح وراءنا، لكن الأسدية ما تزال فينا وأمامنا!

#عبد_الرحمن_نعسان (هاشتاغ)       Abdalrahman_Nassan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات