الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية وشؤكاؤها ( USAID & Co )

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8248 - 2025 / 2 / 9 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - أداة هيمنة وليست أداة مُساعَدَة

تأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سنة 1961، واستخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منذ أكثر من ستة عُقُود للتسلل إلى العديد من البلدان النامية وزعزعة استقرارها من خلال تمويل عدد من المنظمات غير الحكومية والحركات المحلية القائمة على الإعانات الضخمة، وقرّر دونالد ترامب إغلاقها ضمن عمليات التطهير التي ينفذها بواسطة وزارة فعالية الحكومة (DOGE) التي أنشأها على مَقاس إيلون ماسك، الذي أعلن يوم 02 شباط/فبراير 2025 إغلاق المقر الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن، واستولى فريق إيلون ماسك على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، وتم فَصْلُ أكثر من خمسين من كبار المسؤولين في الوكالة ومنعهم من الإدلاء بأي تصريح وحَظْر التواصل مع أي شخص خارج الوكالة دون إذن، وأقالت إدارة ترامب يوم الأحد 02 شباط/فبراير 2025 إثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لرفضهما تسليم وثائق سرية في مناطق محظورة إلى المفتشين الذين أرسلهم إيلون ماسك الذي قرّر – نيابةً عن دونالد ترامب - تعليق تسليم الأموال لعدة دول لمدة 90 يوما باستثناء الكيان الصهيوني ومصر، وقد يتم تجميد "المساعدات" الخاصة بمصر إذا رفض رئيسها تهجير الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء.
ترتبط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ارتباطاً وثيقاً بشبكات جورج سوروس العالمية – المُسمّاة "مؤسسة المُجتمَع المفتوح" – التي تلقّت الجزء الأكْبَر من التمويلات منذ سنة 2009 على الأقل، فيما بدأ التّعاون بين المُؤسّسَتَيْن ( وكالة التنمية الدّولية والمجتمع المفتوح ) مباشرة بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، ووقّعتا – سنة 1993 - اتفاقية لتدريب ثلاثين شخصًا على تقنيات زعزعة الإستقرار، وكانت دول أوروبا الشرقية (بلغاريا وإستونيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا...) في طليعة الدّول المُسْتَهْدَفَة، ثم استمر التّعاون المالي والتقني والإيديولوجي والسياسي ليُثْمِرَ خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سلسلة من "الثورات الملونة" في جورجيا وأوكرانيا وبلدان الاتحاد السوفييتي السابق التي تحد روسيا الآن، ولعبت مؤسسة المجتمع المفتوح التي يُديرها جورج سوروس والمنظمات التي تدور في فلكها وفلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية، دَوْرًا محورِيًّا في تمويل وتصميم وإدارة هذه "الثورات المُلَوّنة" وخصوصًا "الثورة البرتقالية في أوكرانيا ( سنتَيْ 2003 و2004 )، وأظْهرت الوثائق التي نشرتها "دائرة أبحاث الكونغرس" الأمريكي (Congressional Research Service ) إن الحكومة الإتحادية أنفقت – لدعم "الثورة البرتقالية" – بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ومؤسسة المجتمع المفتوح والعديد من المنظمات "غير الحكومية" ما لا يقل عن 54,7 مليون دولار سنة 2003 وما لا يقل عن 34,11 مليون دولار سنة 2004 تحت عنوان "برامج الديمقراطية" في أوكرانيا... كما تُشير التقديرات إن مؤسسة المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس أنفقت ما لا يقل عن مائة مليون دولار لإثارة الاضطرابات في أميركا الجنوبية بين سَنَتَيْ 2015 و2018، وتعاونت مؤسسة جورج سوروس مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإدامة حالة عدم الإستقرار في غواتيمالا وفنزويلا وبوليفيا وغيرها،وخصصت سنة 2016 ما لا يقل عن تسْع ملايين دولار لحملة أشرف عليها معهد سوروس لإدارة الشرق والغرب ( East-West Management Institute ) وخلال سنة 2024 أنفقت الوكالة الامريكية للتنمية الدّولية نحو أربعين مليار دولار في شكل منح ومساعدات وتمويل دورات تدريب وما إلى ذلك، وفقا لدائرة أبحاث الكونغرس (Congressional Research Service )...
قُدِّرَ حجم "المُساعدات" الخارجية الأمريكية، سنة 2024، بنحو 68 مليار دولارا، وتُشكّل المُساعدات العسكرية نسبة كبيرة من المبلغ الإجمالي، فيما تُوَزَّعث المبالغ الأخرى على حكومات ومنظمات مُوالية، بعنوان "مُساعدات التنمية والدّيمقراطية وحقوق الإنسان"، وتتضمّن دعم الأحزاب والمنظمات المُعارضة للأنظمة التي تُناصِبُها الولايات المتحدة العداء، مثل كوبا وفنزويلا وروسيا وإيران والصين وغيرها، وتَخْضَعُ جميع "المُساعدات" إلى حسابات المصالح الجيوسياسية الأمريكية ( وهي لا تختلف عن "المُساعدات" الأوروبية أو اليابانية)، ويندرج قرار دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية وتعليق "المُساعدات" ضمن التّخلِّي عن التّدخُّل "النّاعم" ( الجزر) والإكتفاء بالتّدخّل الخَشن ( العصا الغليظة) وبالسياسات العدوانية العسكرية والإبتزاز والتّهديد و"العُقُوبات".
يُشكّل التّدخّل العسكري واحتلال البُلدان مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية التي تبحث عن مواد أوّلية وعمالة رخيصة وأسواق في الخارج بعد السيطرة على الأسواق الدّاخلية، ولم يعد الشكل العسكري طاغيا، منذ النّصف الثاني من القرن العشرين، وتم استبدال التّدخل العسكري بالتّدخّل "النّاعم" بواسطة الدّعاية والإعلام وتمويل المنظمات والثقافة الرّجعية، من قِبَل الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية لوقف المَدّ الشيوعي، ثم انتشر هذا الأسلوب التّخريبي "النّاعم" بعد الإستقلال الشكلي للعديد من الدّول المُسْتَعْمَرَة، ونشطت الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، منذ أكثر من ستة عُقُود، بالتّوازي مع التهديد العسكري والحصار والقصف وتدبير الإنقلابات وما إلى ذلك من الوسائل العسكرية الخَشِنَة، في جميع مناطق العالم، وخصوصًا في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي...

دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية في أوروبا الشّرقية
استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ( يو إس آيد) على مدى يفوق ثلاثة عُقُود ( منذ انهيار الإتحاد السوفييتي و"الكُتْلَة الإشتراكية") عدة مليارات من الدّولارات في بلدان أوروبا الشرقية، مثل جورجيا وبولندا وأوكرانيا وصربيا وألبانيا وكوسوفو ( التي خَلَقَها حلف شمال الأطلسي) والبوسنة والهرسك، وعدد من البلدان التي انضمّ بعضها إلى الإتحاد الأوروبي فيما لا تزال حكومات أخرى تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على التمويل الجُزئي لمشاريع البنية الأساسية والطاقة في هذه البلدان شرط البحث عن شُركاء من الشركات الأمريكية، كما دعمت عدداً كبيراً من المنظمات غير الحكومية ومنصات الإعلام "المستقلة"، كما قامت الوكالة الأمريكية بتمويل عدد كبير من الأنشطة المتنوعة في أوروبا الشرقية، من بينها لجان الإشراف على تنظيم الانتخابات والنظام القضائي والنيابة العامة والبرلمان ووسائل الإعلام والمنظمات "غير الحكومية"، سواء مُباشرةً أو بواسطة شبكات حورج سوروس كالمجتمع المفتوح أو بواسطة فريدوم هاوس، أو الصندوق القومي للديمقراطية ( NED ) وأصبح بعض المُشرفين على هذه المنظمات "غير الحكومية" المُستفيدة من التمويل الأمريكي في أعلى هرم سُلطة بعض الدّول...
شكّل قرار دونالد ترامب تجميد "المساعدات الخارجية" الأميركية – في إطار أجَنْدَة "أمريكا أوّلاً - صدمة للمنظمات المستفيدة من التّمويل الأجنبي باسم الدّفاع عن الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في بعض بلدان أوروبا الشرقية التي كانت ساحة معركة جيوسياسية حيث تتعارض مصالح السياسة الخارجية "الغربية" في كثير من الأحيان مع مصالح روسيا أو الصِّين، وقدْ يؤدي وقف التمويل الأميركي و"المُساعدة الفَنِّيّة" إلى عجْز حُلفاء واشنطن عن الحَرَكَة، ففي "مولدوفا" – على سبيل المثال – تتلقّى العديد من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الشبكات التلفزيونية "الحُرّة" أي الخاصة – أموالا أجنبية، وتعتمد العديد من المنظمات غير الحكومية والصحافة، ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والتّدريب المهني، وكذلك البلديات والهيئات المَحَلِّيّة والعديد من المؤسسات العمومية تمويلات أمريكية بواسطة الوكالة وشُركائها، أما في "كوسوفو" فإن الدّولة المُصْطَنَعة تعتمد على التمويل الأجنبي، والأمريكي بشكل خاص، وقد يؤدّي تجميد التّمويل الأمريكي إلى عجز الحكومة عن الحركة، فضلا عن المؤسسات العامة والخاصة، كما ركّزت تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية في معظم بلدان أوروبا الوُسْطى والشّرقية على مراقبة الانتخابات والتمويل السياسي والإشراف البرلماني والإعلام "المُستَقِلّ"، باسم الشفافية والدّيمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد السياسي، وفق وكالة أسوشيتد برس...
تُشكّل أوكرانيا مُختَبَرًا أمريكيا بالمعنى الحقيقي ( وجود مختبرات لتجربة بعض المواد الكيماوية) والمجازي كحقل تجارب سياسية، وأصبحت أوكرانيا، خلال فترة رئاسة جوزيف بايدن، من 2021 إلى 2024، أكبر متلق لمنح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنحو 31 مليار دولار أو نحو 21% من إجمالي "المساعدات" الدولية، وعلى سبيل المقارنة حصلت الحبشة على 5,6 مليار دولار والأردن على 4,1 مليار دولار، والكونغو على 3,8 مليار دولار، وتم تخصيص الجزء الأكبر من الأموال الأمريكية (24,1 مليار دولار) للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في أوكرانيا بالتعاون مع البنك العالمي، وبداية من سنة 2022، أصبح الإنفاق العسكري يلتهم نصف ميزانية أوكرانيا وبلغ 67% سنة 2024 (74 مليار دولار من إجمالي 111 مليار دولار)، وتمت تغطية عجز الميزانية الذي بلغ 40% خلال الفترة 2021-2024 أو 144 مليار دولارا من أصل 358 مليار دولارا، من خلال القُروض والمِنَح الدّولية، وخصوصًا الأمريكية، حيث مَوّلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نحو 8,5% من إجمالي الميزانية و21% من العجز، رغم التقارير العديدة التي تُؤكّد انتشار الفساد داخل جل مؤسسات الدّولة، مما جعل أوكرانيا (وكذلك مولدوفا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وغيرها) في حالة من التبعية المالية للولايات المتحدة، فضلا عن الهيمنة السياسية والعقائدية والإعلامية الأمريكية...

تخريب النضالات
استخدمت الولايات المتحدة - والدّول الإمبريالية بشكل عام – "المُساعدات" والتّمويل للترويج للإيديولوجيات وللثقافة الرّجعية الدّاعمة لهيمنتها، ولإدامة التّبَعِيّة ولِفَرْضِ شُرُوط على الأطراف المُتلقِّيَة لهذه "المساعدات" المُكمِّلَة لقُروض صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي المَشْرُوطَة بتطبيق السياسات النيوليبرالية التي تخدم رأس المال الأجنبي والشّركات العابرة للقارات، ويتم تغليف برامج الوكالة الأمريكية للتعاون الدّولي بادّعاء الدّفاع عن حُقوق الطّفل والمرأة والأقليات، ودعم "المُجتمع المَدَنؤي" والدّيمقراطية وحقوق الإنسان وسلامة البيئة، لكن أثبتت الوقائع إن وكالات التنمية الأمريكية أو الأوروبية شجعت ظهور وتنامي "المنظمات غير الحكومية" التي تَنْشُرُ الفكر النيوليبرالي ولكنها لا تُعالج مشاكل الإستغلال الفاحش وعدم المُساواة والبطالة والفُقر.
أظْهرت الوثائق التي تم الإفراج عنها إن وكالة الإستخبارات الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية استخدمت أموال "المُساعدات" لدعم الحركات المناهضة للنظام المُنْتَخَب ديمقراطيا في تشيلي ( حكومة سلفادور أليندي) ولتدبير الإنقلاب العسكري ( ََ أيلول/سبتمبر 1973) لتُصبح تشيلي ( أكبر مُنتج عالمي للنّحاس) وبعض دول أمريكا الجنوبية، مُخْتبرًا لبرنامج سُمِّي "مكافحة التّمرّد"، والترويج للسياسات النيوليبرالية في ظل الدّكتاتورية العسكرية في تشيلي طيلة 16 سنة، وكانت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية تستخدم أموال "المُساعدات" لاستهداف المناضلين وأحزاب اليسار ضمن ما سُمِّي "عملية كوندور"، فيما كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية تُمَوِّلُ بعض المنظّمات الحقوقية التي تنشر تقارير عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في تشيلي ومولت بعض المنظمات غير الحكومية التي كانت تُقدّم الغذاء للفقراء، قبل أن تندمج منظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان في عملية التّرويج للدّيمقراطية الإنتخابية و"التّنمية المُستَدامة" و "الحَوْكَمَة" و "الشَّفافية" بتمويل أمريكي ( وأوروبي) – بعد انهيار الإتحاد السوفييتي - بهدف التّصدِّي للأنظمة والقوى التّقدّمية وإبعاد قاعدتها الإجتماعية عن الحركات اليسارية والثّورية، خصوصًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين، حيث كانت مُخطّطات "مُساعدات التنمية" مُكَمِّلَة لسياسات البنك العالمي التي رَوّجت "المشاريع التّنموية الصُّغْرى" ( خصوصًا في أرياف البلدان الفقيرة) ولسياسات صندوق النّقد الدّولي التي تُركّز على تمويل الزراعات الكبرى وتشجيع الصّادرات لتلبية احتياجات أسواق الدّول الغنية، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وتزامن تنفيذ هذه المخططات مع إضْعاف نقابات الأُجَراء وضَمِّها إلى الفريق الحكومي أثناء "المُفاوضات" مع صندوق النّقد الدّولي، لتوْرِيطها وتكبيلها وإبعادها عن اهتمامات العُمّال والأُجَراء الذين يُمثّلون قاعدتها وسبب وجودها، وتم إدماج القيادات النّقابية في اتخاذ قرار الخصخصة وتجميد التّوظيف الحكومي وخفض الإنفاق وغيرها من القرارات المناقضة لمصالح الأُجَراء وصغار الفلاّحين وجميع الكادحين...

خاتمة
تمكّنت الإمبريالية الأمريكية ( والأوروبية واليابانية...) بفضل برامج "المساعدات التنموية" و "دعم الحريات والحقوق " و "العمل الإنساني"، من زيادة حجم الإستثمارات المُرْبِحة لشركاتها في البلدان الفقيرة، وغَزْو أسواق جديدة تضم مئات الملايين من المُسْتهلكين، ويبدو إن إدارة دونالد ترامب تعتبر إن خطّة "التّدخّل النّاعم" حققت هدفها، أو إنها لم تَعُدْ مُناسبة لتعزيز مصالح الإمبريالية الأمريكية وشركاتها العابرة للقارات، غير إن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو خَفْض نشاطها يُهدد نشاط المزارع والشركات الأمريكية التي باعت سلعاً وخدمات وإنتاجًا زراعيا ( القمح والأرز وفول الصّويا والذّرّة...) إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قدّمتها بدورها إلى أطراف خارجية في شكل "مُساعدات"، لكي تبقى تلك المساعدات في الولايات المتحدة، ويستفيد منها الإقتصاد الأمريكي، ونشر موقع صحيفة واشنطن بوست ( 05 شباط/فبراير 2025) آراء بعض ما وصفتهم "خبراء التنمية" و "مسؤولو الصناعة" واستنتجت "إن جهود إدارة دونالد ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ( USAID ) تحت ستار " الحد من الإنفاق غير الضروري" سوف تَضُرّ العمال الأمريكيين وتهدد مليارات الدولارات التي استثمرتها الوكالة في الشركات والمنظمات الأمريكية، إذْ "تُدِيرُ الوكالة المساعدات الغذائية والإغاثة من الكوارث والبرامج الصحية في أكثر من 100 دولة، ويتكون طاقم عملها من أكثر من عشرة آلاف موظف وميزانية بمعدّل أربعين مليار دولارًا سنويا، ونجحت الوكالة تاريخيا في ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي، لكن هذا الزخم توقف فجأة عندما أمر الرئيس دونالد ترامب بتجميد إنفاق المساعدات الخارجية لمدة تسعين يوما... إن تدمير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد بخسارة المَزَارِعِ والشركات الأمريكية مليارات الدولارات... لقد أصبحت الشركات الأمريكية التي باعت سلعًا وخدمات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حالة من الغموض، بما في ذلك المزارع الأمريكية التي تنتج الأرز والقمح وفول الصويا التي يتم شراؤها كمساعدات غذائية، كما أصبح العُمّال الأمريكيون مُهدّدين بالبطالة..." وفق موقع صحيفة واشنطن بوست.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات