نظرية التبادل البيئي غير المتكافئ: ديالكتيك ماركس-أودوم..بقلم: جون بيلايمي فوستر وهانا هوليمان..

بندر نوري
كاتب وباحث من السودان
(Bandar Noory)

الحوار المتمدن-العدد: 8247 - 2025 / 2 / 8 - 23:29
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

*تمت ترجمة هذه الورقة بعد الحصول علي موافقة الكاتب.
ترجمة: بندر نوري.. مراجعة وتدقيق: قاسم محمود
الملخص:
يتطلب تحليل النظام العالمي للصدع البيئي الناتج عن الرأسمالية وجود عنصر أساسي يتمثل في نظرية متطورة للتبادل البيئي غير المتكافئ بين المركز والأطراف. بعد استعراض الأدبيات المتعلقة بالتبادل غير المتكافئ (سواء الاقتصادي أو البيئي) من ريكاردو وماركس إلى وقتنا الحاضر، تُطرح مقاربة جديدة تستند إلى توظيف نقدي لتحليل "الطاقة المضمنة" للعالم البيئي (هوارد أودوم). تُقدم مساهمة أودوم عناصر رئيسية لتوليف ديالكتيكي أوسع، أصبح ممكناً جزئياً بفضل دراساته المكثفة لنقد ماركس السياسي-الاقتصادي للرأسمالية ونظرية ماركس حول الصدع الأيضي.

البحث عن نظرية ذات معنى للإمبريالية البيئية أصبح في نواحٍ عديدة بمثابة الكأس المقدسة للنقد البيئي للنظام الرأسمالي العالمي، فمن وجهات نظر مختلفة ولكن مترابطة، يسعى علماء الاجتماع المتخصصون في أنظمة العالم، ونظريات التنمية، وعلماء البيئة النظاميون، والاقتصاديون البيئيون، وعلماء الاجتماع البيئي، والمؤرخون البيئيون جميعهم إلى إيجاد نهج متسق لهذه المشكلة الأساسية، المرتبطة بقضايا حاسمة مثل الصدع الأيضي، والتبادل البيئي غير المتكافئ، والديون البيئية، والبصمة البيئية، ولعنة الموارد، والكربون المجسد، والعدالة البيئية العالمية. خلال العقد الماضي، ظهرت في علم الاجتماع مجموعتان من الأعمال التي تناولت الإمبريالية البيئية: (1) تحليل الصدع الأيضي، و(2) دراسات التبادل البيئي غير المتكافئ (التي يُطلق عليها أحيانًا "التبادل غير المتكافئ بيئيًا").
في المجموعة الأولى، وكما أشار شنايدر ومايكل (2010، 461)، أصبح "مفهوم ماركس عن الصدع الأيضي... في سياق تعبئة فلاحية دولية تتبنى علم البيئة... محورًا لمحاولات استعادة أشكال الزراعة التي تكون مستدامة بيئيًا واجتماعيًا"، متجاوزةً العلاقات التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها نتاج الإمبريالية البيئية. تشمل الأعمال في هذا الاتجاه مساهمات مهمة مثل: فوستر 1999، 2000، مور 2000، 2011، بوركيت 2006، كلاوسن 2007، ويتمن 2009، فوستر وآخرون 2010، شنايدر ومايكل 2010، جندرسون 2011، دوبروفولسكي 2012.
إلى جانب هذا البحث في الصدع الأيضي، ظهرت أدبيات ثانية مرتبطة تتألف من عدد من الدراسات التجريبية التاريخية الرائدة التي تناولت علاقات التبادل البيئي غير المتكافئ بين المركز والأطراف في الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، في محاولة لتقدير العيوب البيئية التي تم فرضها بشكل منهجي على الأطراف (مثل: هورنبرغ 2006، 2011، جورجينسون 2006، جورجينسون ورايس 2007، لورانس 2009، جورجينسون وكلارك 2009، 2012، جورجينسون وآخرون 2009، كلارك وفوستر 2009).
السؤال الواضح الذي ينبثق من هاتين الأدبيتين معًا هو: إلى أي مدى يُعد التبادل البيئي غير المتكافئ مصدرًا للصدع الأيضي العالمي؟، حيث تم التضحية بـ "البيئة النظيفة" للأطراف على مذبح آلهة الربح والتراكم في المركز، تسعى هذه المساهمة الحالية إلى المساعدة في تطوير إجابة عن هذا السؤال من خلال توفير أساس لنظرية أكثر شمولًا للتبادل البيئي غير المتكافئ – حيث أن جزءًا كبيرًا من المشكلة في الوقت الحاضر، حسب رأينا، يكمن في ضعف التنظير لهذا المفهوم الأساسي .
نعتقد أن إمكانية اتباع نهج نظري وتجريبي أكثر شمولًا لقضية التبادل غير المتكافئ تُقدَّم من خلال التفاعل النقدي مع عمل عالم البيئة النظامي هوارد تي. أودوم. في سلسلة من الدراسات على مدى فترة استمرت بشكل أساسي لمدة عقدين (1983–2002)، طور أودوم (1988، 1996، 2007، أودوم وأردينغ 1991، أودوم وأودوم 2001) نظرية تنويرية لما أسماه "الرأسمالية الإمبريالية"، حيث أظهر أن الطاقة المضمنة (emergy) المتبادلة عادة ما تكون "أعلى بعدة مئات من النسب المئوية" لكل دولار لصالح الدول الطرفية التي تصدّر الموارد الأولية مقارنةً بنظيراتها في المركز (أودوم 2007، 276-277).
نؤكد منذ البداية أن نهجنا لتحليل أودوم ليس نهجًا غير نقدي، بل هو "تبنٍ نقدي"، مشابه إلى حد ما لاستجابة ماركس للفزيوقراطيين (بوركيت 2006، 35). يمكن اعتبار النهج العلمي المتقدم لأودوم في علم البيئة النظامي في بعض الأحيان خاضعًا لنوع من الاختزال الفيزيائي، عندما يُنظر إليه من وجهات نظر أوسع تتعلق بالتطور الطبيعي والمجتمعي التاريخي. ولكن مثل الكثير من نظريات الأنظمة، يمكن أيضًا اعتباره محاولة شاملة لكسر الاختزال البدائي الذي عانت منه الكثير من العلوم الحديثة (ليفينز 2008).
"علم الأنظمة"، في أفضل حالاته، هو "تطبيق تقني لفلسفة مادية شمولية" (جولي 1993، 33). سنجادل بأن نظرية أودوم حول التبادل البيئي غير المتكافئ خالية إلى حد كبير من الاختزال الذي يشوب نظريته العامة حول الأنظمة، حيث أن الأولى تعتمد بشكل أساسي على مدى استغلال الدول أو المناطق لـ "بيئتها النظيفة" في نشاطها الاقتصادي، وعدم المساواة العالمية المرتبطة بذلك. وهكذا، فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحليل ماركس للصدع الأيضي للرأسمالية.
على الرغم من عدم وجود مقياس واحد للتبادل البيئي غير المتكافئ في جميع أبعاده التاريخية والنوعية المتعددة – كيف نبدأ حتى في قياس فقدان نوع واحد فقط؟ – سعى نهج الطاقة المضمنة (emergy) الذي طوره أودوم إلى إنشاء مقياس مشترك للطاقة المستخدمة في الإنتاج واستكشاف علاقات التبادل البيئي غير المتكافئ في هذا الصدد. قدم أودوم، بالتالي، أسلوبًا تحليليًا ومؤشرًا تجريبيًا لقياس المكاسب البيئية الهائلة التي تحققها الدول الرأسمالية المركزية، والخسائر المقابلة التي تُفرض على الأطراف.
في بعض الأحيان، بدا أن أودوم (1983، 252) يدافع عن "نظرية الطاقة للقيمة"، ولكنه أوضح في مناسبات عديدة أن تحليل الطاقة المضمنة (emergy) لم يكن يهدف إلى أن يكون نظرية طاقة للقيمة الاقتصادية/النقدية، بل كان محاولة لقياس الثروة الحقيقية من حيث الطاقة. كان الهدف هنا هو إيجاد أساس مادي-بيئي لنقد الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الأرثوذكسي النيوكلاسيكي. كان نجاح هذا المسعى محدودًا بالضرورة، نظرًا لأن عالم الطبيعة والإنتاج بشكل عام معقد ومتنوع إلى حد يثير مشكلات أساسية تتعلق بعدم القابلية للمقارنة، تواجه أي شخص يحاول إدراجه ضمن مقياس واحد، مثل المحاسبة بالطاقة. ومع ذلك، سلط تحليل أودوم الضوء على التناقضات البيئية-الاقتصادية للنظام الرأسمالي وأسقط الادعاءات العلمية للاقتصاد النيوكلاسيكي.
ما يجعل النهج الذي يستند نقديًا إلى تحليل أودوم فيما يتعلق بالتبادل البيئي غير المتكافئ مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، في رأينا، هو أن هذا النهج يمثل واجهة حاسمة بين العلم البيئي والنظرية الماركسية. انخرط أودوم، إلى جانب ديفيد ساينسمان، في حوار مستمر مع النظرية الماركسية لمدة تقارب العقدين، بدءًا من عام 1983، مما أسفر عن دراسات معمقة حول أعمال ماركس نفسه، وكذلك نظريات ماركسيين مختلفين عن التبادل (الاقتصادي) غير المتكافئ، مثل بيكر (1977) وأمين (1976) (انظر أودوم 1983، 265، ساينسمان 1987، 1989، 1992، أودوم وساينسمان 2005). زاد الاهتمام بأعمال ماركس بدلًا من أن يتضاءل مع تقدم تحليل أودوم، مع التركيز بشكل خاص على منطق علاقات التبادل غير المتكافئ. علاوة على ذلك، كان الربط بين ماركس وأودوم ممكنًا بسبب اهتمام ماركس العميق بمشكلة الصدع الأيضي بين المجتمع البشري والبيئة الطبيعية، وبالتالي الطريقة التي تم بها تضمين عمله في نقد بيئي.
في هذه المساهمة، نسعى للإشارة إلى الأسس النظرية العامة لما نشير إليه بشكل مؤقت باعتباره جدلية ماركس-أودوم في معالجة التبادل البيئي غير المتكافئ – المرتبط بنقد أوسع للصدع الأيضي للرأسمالية (فوستر 1999، 2000، بوركيت 2006، فوستر وآخرون 2010، شنايدر ومايكل 2010، مور 2011أ) . لتحقيق ذلك، من الضروري تتبع التطور النظري لكل من التبادل الاقتصادي غير المتكافئ والتبادل البيئي غير المتكافئ من القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر، وإظهار كيف أن تحليل أودوم، رغم نشأته من العلوم الفيزيائية، يمثل محاولة جادة للتفاعل مع التحليل الماركسي وتحليل أنظمة العالم. وبهذه الطريقة، نأمل أن نساهم في التطوير المستقبلي لتحليل أوسع لأنظمة العالم/أنظمة الأرض.
نظرية التبادل الاقتصادي غير المتكافئ
على الرغم من أن اهتمامنا الرئيسي هنا هو بالتبادل البيئي غير المتكافئ أكثر من التبادل الاقتصادي غير المتكافئ، إلا أن العلاقة المنطقية والتاريخية بين الاثنين متشابكة بشكل يجعل من الضروري تقديم لمحة تاريخية عن الأخير. كانت قضية التبادل الاقتصادي غير المتكافئ، خصوصًا في المعاملات الدولية، مشكلة جوهرية في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. كتب معظم المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي – مثل سميث، وريكاردو، وجون ستيوارت ميل، وماركس – بشكل واسع عن الاستعمار ومسألة النهب خلال الحقبة المركنتيلية لما يُعرف الآن بالعالم الثالث (وينش 1965). بالنسبة لمنظري الاقتصاد السياسي الليبراليين، مثل سميث ([1776] 1937)، وريكاردو ([1817] 1951)، وميل ([1829-30] 1877)، كان نقد الممارسات الاستعمارية جزءًا من دفاع نظري عام عن التجارة الحرة.
ظهرت نظرية التبادل غير المتكافئ نفسها، على شكل مفارقة، من نظرية ريكاردو حول التجارة الدولية (ريكاردو [1817] 1951، 128-149). تم توضيح نظرية ريكاردو الشهيرة حول المزايا النسبية في العلاقات التجارية الدولية باستخدام نموذج ثنائي الإنتاج وثنائي الدول – النبيذ والقماش في البرتغال وإنجلترا. في مثال ريكاردو، كانت البرتغال تنتج النبيذ والقماش بشكل أكثر كفاءة، أي باستخدام وقت عمل إجمالي أقل من إنجلترا، وبالتالي كانت تتمتع بميزة مطلقة على إنجلترا في إنتاج كلا السلعتين. ومع ذلك، كانت البرتغال تتمتع بميزة نسبية في صنع النبيذ أكثر من القماش، حيث كانت أكثر كفاءة في إنتاج الأول، بينما كانت إنجلترا تتمتع بميزة نسبية في إنتاج القماش أكثر من النبيذ. في ظل هذه الظروف، أثبت ريكاردو أن كلا البلدين سيكونان في أفضل حالاتهما إذا تخصص كل منهما في إنتاج المنتج الذي يتمتع فيه بالكفاءة النسبية – النبيذ في حالة البرتغال، والقماش في حالة إنجلترا. والنتيجة ستكون تحقيق أقصى فائدة من حيث القيم الاستعمالية الإجمالية المنتجة (القماش والنبيذ) لكلا البلدين (انظر هانت ولاوتزينهيسر 2011، 119-120). لا تزال هذه النظرية تشكل أساس نظرية التجارة الدولية السائدة، وتُكرر في كل كتاب دراسي تمهيدي للاقتصاد.
في تقديم نظريته حول المزايا النسبية والتجارة الدولية، عكس ريكاردو موقفه الاقتصادي المعتاد، حيث طوّر حجة تستند إلى العرض والطلب بدلًا من القيمة الناتجة عن الإنتاج وتكوين أسعار الإنتاج. واعتمادًا على الافتراض الواقعي آنذاك بعدم إمكانية تنقل رأس المال والعمل دوليًا، رأى ريكاردو أن التجارة في المجال الدولي هى التي تملي على الإنتاج بدلًا من العكس (أمين 1977أ، 184). أدى هذا الانقلاب في الحجة الاقتصادية الكلاسيكية إلى تحويل الانتباه عن حقيقة أن نظرية ريكاردو حول المزايا النسبية كانت قائمة على تبادل غير متكافئ (مرتبط باختلاف الإنتاجية وكثافة العمل في الدول المختلفة)، وهو أمر أقر به ريكاردو نفسه .([1817] 1951(136-135).لاحظ ريكاردو ([1817] 1951، 135-136) أن التجارة قد تؤدي إلى أن تحصل دولة واحدة على قدر أقل من العمل مقابل قدر أكثر، بينما تحصل الدولة الأخرى على قدر أكثر من العمل مقابل قدر أقل، مما يعكس الفارق في كثافة وإنتاجية العمل بين الدولتين. كما لخص سميرأمين (1976، 134-135): "كل ما تسمح لنا هذه النظرية [نظرية ريكاردو حول المزايا النسبية في التجارة الدولية] بقوله هو أنه، في لحظة معينة، ومع توزيع مستويات الإنتاجية كما هي، فإن من مصلحة الدولتين إجراء تبادل، حتى وإن كان غير متكافئ".
بالنسبة لماركس – رغم أنه لم يكتب المجلد الذي خطط له حول الاقتصاد العالمي والأزمات (انظر روسدولسكي 1977، 12، ليبويتز 1992)، ولم يطور أفكاره بشكل كامل حول الموضوع – كانت حقيقة التبادل الاقتصادي غير المتكافئ ذات أهمية كبيرة. لاحظ ماركس ([1861-63] 1971، 105-106): "حتى وفقًا لنظرية ريكاردو، يمكن تبادل ثلاثة أيام من عمل إحدى الدول مقابل يوم واحد من دولة أخرى... في هذه الحالة، تستغل الدولة الأغنى الدولة الأفقر، حتى وإن استفادت الأخيرة من التبادل، كما يشرح جون ستيوارت ميل في كتابه "بعض الأسئلة غير المحسومة".
في التجارة الدولية، لاحظ ماركس ([1863-65] 1981، 345) في "رأس المال" أن : "الدولة المتميزة تحصل على المزيد من العمل مقابل القدرالأقل"، وبالتالي تحصل على "ربح فائض"، بينما "تقوم الدولة الأفقر بإعطاء المزيد من العمل المتجسد مقابل ما تأخذه". كذلك أشار: "قد تتبادل دولتان وفقًا لقانون الربح بحيث تستفيد كلتاهما، لكن واحدة دائمًا تُخدع... قد تستمر إحدى الدول في الاستيلاء على جزء من العمل الفائض للدولة الأخرى، دون أن تعطي شيئًا في المقابل".
يرتبط هذا أيضًا بحقيقة أن "معدل الربح يكون عادة أعلى هناك [في الأطراف] بسبب إنخفاض مستوى التطور، وكذلك إرتفاع إستغلال العمل، من خلال استخدام العبيد والعمال المهاجرين، وما إلى ذلك" (ماركس [1863-65] 1981، 345). وبالتالي، يمكن أن تؤدي الواردات الأرخص إلى رفع معدل الربح في الدول الميتروبولية من خلال خفض تكاليف المعيشة أو رأس المال الثابت. ومن ثم، كان من الممكن رؤية "كيف يمكن لدولة أن تنمو غنية على حساب أخرى" حتى في ظل ظروف التجارة الحرة، وبدرجة أكبر حيث توجد الاحتكارات والعلاقات الاستعمارية (ماركس [1848] 1963أ، 223؛ انظر أيضًا دوب 1945، 226-227، روسدولسكي 1977، 307-302).
إذا كان ماركس قد وضع أسس تحليل التبادل غير المتكافئ، فإن صياغة نظرية محددة للتبادل غير المتكافئ تُعتبر غالبًا قد نشأت مع عمل الماركسي النمساوي أوتو باور، الذي جادل قائلاً:
"رأس المال في المنطقة الأكثر تطورًا يتمتع بتكوين عضوي أعلى، مما يعني أنه في هذه المنطقة الأكثر تقدمًا تقابل كمية أكبر من رأس المال الثابت نفس حجم صندوق الأجور (رأس المال المتغير) مقارنة بالمنطقة المتخلفة. والآن، علمنا ماركس أنه نظرًا للاتجاه نحو تساوي معدل الربح، فإن فائض القيمة الذي يحصل عليه رأسماليو كل منطقة ليس نتيجة لعمل كل منطقة على حدة، بل يتم تقاسم إجمالي فائض القيمة الذي ينتجه العمال في كلتا المنطقتين بين رأسماليي هاتين المنطقتين، ليس بنسبة كمية العمل المساهمة في كل منهما، ولكن بنسبة مقدار رأس المال المستثمر في كل منطقة. نظرًا لوجود المزيد من رأس المال مقابل نفس كمية العمل في المنطقة الأكثر تطورًا، فإن هذه المنطقة تستحوذ على حصة أكبر من فائض القيمة مقارنة بما يعادل مقدار العمل الذي ساهمت به... وهكذا، فإن رأسماليي المناطق الأكثر تطورًا لا يستغلون عمالهم فحسب، بل يستولون أيضًا على جزء من فائض القيمة المُنتج في المناطق الأقل تطورًا. إذا نظرنا إلى أسعار السلع، فإن كل منطقة تتلقى في المقابل ما قدمته. لكن إذا نظرنا إلى القيم المتضمنة، نرى أن الأشياء المُتبادلة ليست متكافئة" (باور [1924] 2000، 200؛ الترجمة وفقًا لإيمانويل 1972، 175).
ابتعدت حجة باور بشكل ضروري عن نظرية التجارة الخارجية الريكاردية التي تستند إلى عدم تحرك رأس المال دوليًا، بإشارتها إلى التنافس على تساوي معدلات الربح بين المناطق أو الدول، وهو[ اي التنافس] ما لا يمكن أن يحدث إلا على أساس تحرك رأس المال.
يُطلق على هذا النهج في التبادل غير المتكافئ المرتبط بتأثيرات الاختلافات في التكوين العضوي لرأس المال مصطلح "التبادل غير المتكافئ بالمعنى الواسع" (إيمانويل 1972، 167؛ كارشيدي 1991، 222-225).
وقد حظيت فكرة أن التبادل غير المتكافئ ناتج عن اختلافات في التكوين العضوي بدعم كبير بين الاقتصاديين الماركسيين، حيث تابع هنريك غروسمان بشكل خاص الخطوط الرئيسية لحجة باور. فقد جادل غروسمان ( ([1929] 1992، 170) : "التجارة الدولية لا تستند إلى تبادل المكافئات لأنه، كما هو الحال في السوق الوطنية، هناك اتجاه نحو تساوي معدل الربح. وبالتالي، فإن سلع الدول الرأسمالية المتقدمة ذات التكوين العضوي الأعلى سيتم بيعها بأسعار إنتاج أعلى من قيمتها؛ بينما سيتم بيع سلع الدول المتخلفة بأسعار إنتاج أقل من قيمتها".
لعبت نظرية التبادل غير المكافئ دورًا مهمًا في النقاشات السوفيتية حول العلاقات الاقتصادية بين المناطق المتقدمة والمتخلفة (بريوبراجينسكي [1926] 1965، 5، 227، 262) .وفي السبعينيات، ظهرت نظرية مختلفة ولكن ذات صلة بالتبادل غير المتكافئ في أعمال إيمانويل (1972) وأمين (1976، 1977أ) التي رأت أن التبادل غير المتكافئ في معناه الأنسب لا ينشأ أساسًا من خلال الاختلافات في التكوين العضوي بين الدول، ولكن من خلال الاختلافات في مستويات الأجور ومعدلات فائض القيمة – في الحالات التي تكون فيها الفروق في الأجور أكبر من الفروق في الإنتاجية. بالنسبة لإيمانويل (1972، 167)، تمت رؤية هذا المفهوم "الأضيق" للتبادل غير المتكافئ القائم على الأجور على كونه متجذرًا في تحرك رأس المال دوليًا وتساوي الأرباح دوليًا – جنبًا إلى جنب مع عدم تحرك العمال دوليًا. تم النظر إلى عملية نقل القيمة "المجانية" أو "المخفية" من البلدان ذات الأجور المرتفعة إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة على أنها تحدث من خلال آلية الأسعار (إيمانويل 1972، xxxiii–iv، 91، 160–1، 367، 381–3).
افترض تحليل إيمانويل تطبيق شروط التجارة الحرة واستبعد بشكل صارم احتكار السوق كعامل. قال إيمانويل: "فيما يتعلق بإجراءات الاحتكارات، التي يتحدث عنها المؤلفون الماركسيون كثيرًا، فإن هذه المسألة بعيدة عن موضوعنا بقدر ما هي تمثل أي شكل آخر من أشكال النهب المباشر للدول المتخلفة من قبل الدول الغنية والقوية" (إيمانويل 1972، 93). أدى رفض إيمانويل للاحتكار والنهب كعوامل – نظرًا لأن هدفه كان إثبات وجود التبادل غير المتكافئ حتى في ظل ظروف التجارة الحرة – إلى جعل نظريته أقل صلة بالتاريخ، وأدى إلى تحول نحو نظرية أكثر واقعية، وإن كانت أقل إحكامًا منطقيًا، للتبادل غير المتكافئ.
كان يمكن بالفعل رؤية هذا في التقليد الأوسع لنظرية التبعية والنظام العالمي المرتبط بباران، وسويزي، وفرانك، ووالرستين (بروين 2006، 70–71). كان في هذا المعنى التاريخي الأوسع للتبادل غير المتكافئ أن أشار المفكرون الماركسيون البارزون مثل بول باران، وبول سويزي، وإرنستو "تشي" غيفارا إلى التبادل غير المتكافئ في أوائل الستينيات. كتب باران وسويزي (1966، 15) في عام 1964: "العلاقات غير المتكافئة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة تؤدي إلى إقامة شروط تجارة تفيد الأولى بشكل كبير على حساب الثانية. وبهذه الطريقة يتم نقل الثروة من البلدان الفقيرة إلى الغنية".
ومع ذلك، لم يتوقف تحليلهما عند مجرد التجارة، بل شددا على الطرق المتعددة التي خلقت بها الشركات متعددة الجنسيات الاحتكارية تدفقًا صافيًا للفائض من الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة. كتب تشي عن "الأسعار المفروضة على الدول المتخلفة بفعل قانون القيمة والعلاقات الدولية للتبادل غير المتكافئ التي تنتج عن قانون القيمة". كان "ما يسمى بتدهور شروط التجارة" "ليس سوى نتيجة للتبادل غير المتكافئ بين الدول المنتجة للمواد الخام والدول الصناعية، التي تهيمن على الأسواق وتفرض العدالة الوهمية لتبادل القيم المتكافئ".
جادل تشي بأن "رأس المال الاحتكاري" يهيمن الآن على العالم، ويفرض أشكال استغلاله الواسعة والتبادل غير المتكافئ (غيفارا 1997، 291، 302–3). بالنسبة لوالرستين (2004أ، 28)، "يتطور التبادل غير المتكافئ" من نظام شبه احتكاري يشمل "الدول المركزية ذات القوة السياسية" وشركاتها الاقتصادية القوية، ولا يمكن تمييزه بسهولة عن "النهب" . كان في هذا المعنى التاريخي الأوسع الذي يمتد لتحليل إيمانويل المبكر القائم على التجارة الحرة ليشمل واقعًا يلعب فيه الاحتكار دورًا مركزيًا – أن أصبح التبادل غير المتكافئ جزءًا مقبولًا بشكل عام من نظرية النظام العالمي (انظر، على سبيل المثال، تشيس-دن 1998، 59).
قام أمين (1976، 1977أ، 2010) بتوليف هذه التقاليد المختلفة، حيث أكد أن أهمية عمل إيمانويل تكمن في تركيزه على عدم المساواة العالمية في الأجور ومشكلة "القيمة الدولية". ومن خلال النظر إلى الظروف التاريخية الفعلية من منظور عالم يشهد تزايدًا في "الاحتكارات المعممة" (الشركات متعددة الجنسيات الاحتكارية)، شدد أمين (1977أ، 2010، 2012) على الاتجاه نحو التساوي في التكوين العضوي لرأس المال (أي الإنتاجية) على مستوى العالم، حيث يتم استخدام نفس التكنولوجيا بشكل متزايد في كل مكان. ومع ذلك، رافق ذلك عدم المساواة في الأجور، وتفاوت معدلات فائض القيمة، وتحقيق أرباح أعلى في الأطراف مقارنة بالمركز.
أشارت هذه الظروف إلى نظرية التبادل غير المتكافئ باعتبارها نقلًا عالميًا للقيمة أو "إيجارًا إمبرياليًا" (مندل 1975، 343–76، كولر 1999، 2003، أمين 2010، 2012). وقد صاحبت عدم المساواة في التجارة أشكال عديدة أخرى من استخراج الفائض من الأطراف – وكلها، مع ذلك، متجذرة في النهاية في الفوارق في الأجور بين الشمال والجنوب العالمي.
يبقى جزء كبير من الإيجار الإمبريالي اليوم مخفيًا وراء أسعار الصرف (كما يتضح من الفرق بين أسعار الصرف بالقيمة السوقية ومعدلات القوة الشرائية) (انظر سميث 2012). ومع ذلك، يمكن إثبات أن التبادل غير المتكافئ يمكن قياسه بشكل عام من حيث الحجم (أمين 1980، 2012، كولر 2003).
يعتمد التبادل الاقتصادي غير المتكافئ/الإيجار الإمبريالي في النهاية على حقيقة أن الفوارق في الأجور بين المركز والأطراف أكبر من الفوارق في الإنتاجية، مما يسمح باقتناص واسع للقيمة من قبل اقتصادات المركز التي يتم إنشاؤها في الأطراف (أمين 1977ب، 6؛ أمين 2012؛ سميث 2012). وهذا يمثل السمة الأساسية لكل تبادل اقتصادي غير متكافئ: تبادل المزيد من العمل مقابل القليل.
نظرية التبادل البيئي غير المتكافئ
كما افترضت نظرية التبادل الاقتصادي غير المتكافئ تبادل المزيد من العمل مقابل القليل، قامت نظرية التبادل البيئي غير المتكافئ على أساس تبادل المزيد من قيمة الاستخدام البيئي (أو منتج الطبيعة) مقابل القليل. أُثير التبادل البيئي غير المتكافئ لأول مرة كقضية رئيسية في أعمال ليبيغ وماركس. من أربعينيات إلى ستينيات القرن التاسع عشر، قدم الكيميائي الألماني العظيم يوستوس فون ليبيغ نقدًا للزراعة الصناعية كما كانت تمارس بشكل كامل في إنجلترا، مشيرًا إليها كحالة من "Raubbau" أو "Raubsystem" (بروك 1997، 177–178)، أي "نظام السرقة" أو الإفراط في استغلال الأرض والزراعة لصالح الرأسمالية الصناعية الجديدة التي ظهرت في المدن.
وفقًا لوجهة نظر ليبيغ، كانت العناصر الغذائية الأساسية للتربة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، تُزال من التربة وتُرسل إلى المدن في شكل غذاء وألياف، حيث كانت تنتهي بالمساهمة في التلوث بدلاً من أن تُعاد إلى التربة. وكانت النتيجة سرقة منهجية لعناصر التربة الغذائية. حاولت الزراعة الإنجليزية بعد ذلك التعويض عن هذا من خلال استيراد العظام من السراديب وساحات المعارك في أوروبا و"الجوانو" من بيرو. كتب ليبيغ: "بريطانيا العظمى تحرم جميع الدول من شروط خصوبتها. لقد جمعت ساحات المعارك في لايبزغ ووترلو والقرم؛ استهلكت عظام العديد من الأجيال المتراكمة في سراديب الموتى في صقلية؛ والآن تدمر سنويًا غذاء الأجيال المستقبلية لثلاثة ملايين ونصف من الناس. مثل مصاص الدماء، تعلق على صدر أوروبا، بل والعالم، وتمتص دمه" (ليبيغ كما ورد في مارالد 2002، 74).
طوّر ماركس ([1863–1865] 1981، 949، [1867] 1976، 283، 290، 636–639) نهج ليبيغ إلى نقد بيئي منهجي للرأسمالية، مشيرًا إلى سرقة الأرض كـ"صدع لا يمكن إصلاحه في العملية المتبادلة للأيض الاجتماعي"، أو "الفجوة الأيضية". هذه الظروف كانت، بالنسبة لماركس ([1867] 1976، 283، 290)، المكمل المادي لتنظيم العمل والإنتاج الرأسمالي. وُصفت بأنها تمثل اغتراب "التفاعل الأيضي" بين البشرية والأرض، أي "الشرط العالمي" لوجود الإنسان
ارتبط الصدع الايضي في ظل الرأسمالية بالتبادل البيئي غير المتكافئ. قال ماركس إن إنجلترا، كدولة رأسمالية رائدة في مركز نظام عالمي، كانت "عاصمة الإقطاعية والرأسمالية في جميع أنحاء العالم"، تستمد الموارد من جميع أنحاء العالم، مع تقليص الدول في الأطراف غالبًا إلى مجرد مزودي مواد خام. وقال ماركس: "تحوّل جزء من الكرة الأرضية إلى حقل إنتاج زراعي (والمواد الخام) لتزويد الجزء الآخر، الذي يظل بشكل رئيسي مجالاً صناعيًا".
في الواقع، يمكن أن تتحول أمة بأكملها، مثل أيرلندا، إلى "مجرد أرض مرعى توفر للسوق الإنجليزية اللحوم والصوف بأرخص الأسعار الممكنة". وبالتالي، تم تقليص أيرلندا بوسائل استعمارية إلى "مجرد منطقة زراعية لإنجلترا التي تمدها بالحبوب والصوف والماشية ومجندين عسكريين وصناعيين". وبالتالي، فإن "سوء استغلال" "بعض أجزاء العالم" الواقعة في الأطراف هو نتيجة مباشرة لمتطلبات التراكم الرأسمالي في المركز (ماركس وإنجلز 1972، 290-292؛ ماركس [1867] 1976، 579-580، 860؛ [1863-1865] 1981، 753، 949؛ كلارك وفوستر 2012، 70).
وأوضح ماركس ([1867] 1976، 860) السرقة المطلقة المتمثلة في الاستيلاء على الثروة الطبيعية لدولة على حساب دولة أخرى بقوله: "إنجلترا قامت بتصدير تربة أيرلندا بشكل غير مباشر، دون حتى السماح للمزارعين بوسائل لاستبدال العناصر المستنفدة للتربة" . مثل ليبيغ، أشار ماركس إلى أن إنجلترا اضطرت إلى استيراد كميات هائلة من "الجوانو" من بيرو لتعويض فقدان العناصر الغذائية في الحقول الإنجليزية (كلارك وفوستر 2012). في نظرية ماركس، كان الإنتاج تدفقًا لكل من قيم الاستخدام المادية وقيم التبادل. استخدم مصطلح "الأيض" (Stoffwechsel) للإشارة إلى التبادل المادي (تبادل المادة والطاقة) الذي يصاحب دائمًا التبادل النقدي للقيمة. كان هذا التبادل المادي مرتبطًا بإنتاج قيم الاستخدام، مما يمثل الشروط المادية للإنتاج بشكل عام، على عكس قيم التبادل.
أكّد ماركس ([1867] 1976, 290) أن الإنتاج البشري لا يزال يستخدم "العديد من وسائل الإنتاج التي توفرها الطبيعة مباشرة ولا تمثل أي دمج بين المواد الطبيعية والعمل البشري". وأشار إلى أن هذه المنتجات المباشرة للطبيعة، التي هي نتيجة لعمل الطبيعة، كانت تُعامل في ظل الرأسمالية (استنادًا إلى الاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين الذين سبقوه) كـ"هدايا مجانية" لا تدخل في عملية القيمة داخل النظام. وبناءً على ذلك، ميّز ماركس بين "الثروة" الحقيقية، التي تساهم فيها الطبيعة والعمل معًا، و"القيمة"، التي يُحسب فيها العمل فقط (ماركس [1875] 1938، 3، [1867] 1976، 134، فوستر وآخرون 2010، 61–64).
كانت الطبيعة الأحادية المتأصلة لحساب القيمة في الإنتاج الرأسمالي هي التي أدت إلى نهب الطبيعة – أي الإخفاق في ضمان "استعادة" كاملة لما تم أخذه من الأرض. كتب ماركس: "الإنتاج الرأسمالي لا يتطور إلا من خلال تقويض المصادر الأصلية لكل الثروة – التربة والعامل" (ماركس [1867] 1976، 134، 636–639).
أظهرت الدراسات الحديثة (بوركيت وفوستر 2006، 2008، ويندلينغ 2009) أن ماركس قد دمج تحليله الاقتصادي السياسي مع المفاهيم الجديدة للديناميكا الحرارية التي ظهرت في عصره، كما يتضح في حجته حول الأيض . لذلك، ليس من المستغرب أن معظم الأشكال المبكرة للاقتصاديات البيئية كانت تدين بالكثير لماركس (مارتينيز-ألاير 1987).
إن معالجة ماركس للتبادل غير المتكافئ، والإمبريالية، والفجوة الأيضية العالمية تعني أن مفهوم التبادل البيئي غير المتكافئ ظهر دوريًا في الاقتصاد السياسي الماركسي – على الرغم من أن دوره ضمن النقد الماركسي كان ثانويًا قبل سبعينيات القرن العشرين.
بالنسبة إلى غاليانو (1973، 72)، كان الإنتاج في أمريكا اللاتينية في فترة الاستعمار القديم والجديد منظمًا بحيث يشكل "غربالًا لتصريف الثروة الطبيعية" لصالح المستعمرين. جادل إيمانويل (1976) بأن الدول الرأسمالية المتقدمة كانت تستهلك الموارد البيئية المشتركة وتتخلص "من نفاياتها عن طريق إلقائها في البحر أو الهواء"، وكان هذا ممكنًا لأنها كانت "الوحيدة التي تقوم بذلك" (72–73). أشار أمين (1977 ، 212 ) بشكل صريح إلى "سلسلة كاملة من التبادلات غير المتكافئة" المرتبطة بالعوامل البيئية، التي كانت قائمة جنبًا إلى جنب مع التبادل غير المتكافئ للعمل. بالنسبة لأمين (1977، 212 ) كانت هذه "الأشكال الأخرى من التبادل غير المتكافئ" حاسمة لفهم الدور الذي لعبه استخراج الموارد الطبيعية من الأطراف في التحليل العام للإمبريالية:
"يستخدم النظام الرأسمالي أشكال الاستحواذ ما قبل الرأسمالية التي تسود في بلدان الأطراف لتجنب دفع تكاليف صيانة الأرض. إن التدمير المنهجي للتربة يعد عاملًا رئيسيًا في إفقار البلدان التابعة على المدى الطويل." (أمين 1976، 154)
إذا كان الاقتصاد السياسي الماركسي قد أدى بطبيعته إلى نظريات التبادل البيئي غير المتكافئ، فإن ما يُعتبر عمومًا تقليدًا "مالتوسيًا" (مرتبطًا تحديدًا بقدرة التحمل) قد أنتج نهجًا يتداخل معه في كثير من الجوانب . في عام 1965، نشر جورج بورغستروم، وهو عالم غذاء من جامعة ولاية ميشيغان، كتابه "الكوكب الجائع"، حيث خصص فصلًا لما أسماه "الأراضي الشبحية". ما سمح لبعض الدول بتجاوز قاعدة أراضيها أو قدرتها البيئية هو استيراد الغذاء من أماكن أخرى – دول أخرى أو البحر. سمحت هذه "الأراضي الشبحية" للدول الغنية، مثل هولندا، بتطوير كثافة سكانية وإنتاج صناعي رغم قاعدتها الزراعية غير الكافية (وسمحت لها بالاعتماد على المنتجات الاستوائية). في المقابل، في الدول الفقيرة، أدى تخصيص هذه "الأراضي الشبحية" للإنتاج من أجل التصدير إلى الدول الغنية إلى تقليل الأراضي الزراعية المخصصة للاكتفاء المحلي (بورغستروم 1965، 74–90، كاتون 1982، 38–44).
جادل بورغستروم (1965، 74–75) بأن فكرة "الأراضي الشبحية" تهدف إلى توفير "مقياس متناسب" لتسجيل الاستخدام البيئي. لذلك كان مهتمًا بـ"ابتكار طرق يمكن من خلالها حساب استخدام الأسمدة التجارية ومدخلات الطاقة المستخدمة في الزراعة بعبارات مماثلة وإضافتها إلى الأراضي الشبحية". يمكن اعتبار هذا النهج مقدمة لتحليل البصمة البيئية.
داخل علم الاجتماع، غالبًا ما يُنظر إلى قضية التبادل البيئي غير المتكافئ على أنها أصبحت محط التركيز بفضل دراسة بانكر (1985) بعنوان "تخلف الأمازون: الاستخراج، التبادل غير المتكافئ، وفشل الدولة الحديثة". سعى بانكر إلى دمج "نمط الاستخراج" كعنصر مكمل لـ"نمط الإنتاج". كان التبادل غير المتكافئ للطاقة والمواد يحدث على حساب الاقتصادات الاستخراجية أو "الأطراف المتطرفة".
كتب بانكر:
"هناك العديد من أوجه التفاوت في التبادل الدولي. أحدها، بالتأكيد، ينتج عن الأجور التفاضلية للعمل. ومع ذلك، هناك تفاوت آخر يتمثل في نقل القيمة الطبيعية في الموارد الخام من الأطراف إلى المركز…. إن التدفقات الخارجية للطاقة وغياب الروابط بين الاستهلاك والإنتاج تتضافر مع عدم استقرار الطلب الخارجي واستنزاف الموارد الطبيعية المحددة الموقع، مما يمنع تخزين الطاقة في أشكال مادية واجتماعية مفيدة في الأطراف، ويجعلها أكثر عرضة للهيمنة من قبل التشكيلات الاجتماعية المكثفة للطاقة في المركز. وأخيرًا، إذا لم تجدد الموارد نفسها طبيعيًا، فإن التفاوت في التبادل يزداد سوءًا بفقدان الموارد وباضطراب التدفقات الطبيعية للطاقة المرتبطة بها داخل الأطراف نفسها." (بانكر 1985، 45).
تشيسدن (1998، 234) رأى في تحليل بانكر نقطة تحول في تطوير نظرية التبادل البيئي غير المتكافئ، مشيرًا إلى أن:
"القيم الاستعمالية تُفقد في المنطقة [غير المتطورة والاستخراجية] سواء من خلال صادرات الموارد أو من خلال اضطراب النظم البيئية التي تُستخرج منها. يُرافق التبادل غير المتكافئ للعمل تبادل غير متكافئ للمادة والطاقة ."ومع ذلك، على الرغم من رؤى مثل هؤلاء المحللين المتنوعين، لا يزال هناك تحدٍ في تطوير نهج نظري وتجريبي متماسك لقضية التبادل البيئي غير المتكافئ. جادل بعض منظّري نظام العالم (مثل فرانك 2006) بأن نظام العالم السائد في القرن التاسع عشر كان هيكلًا مبددًا يفرض الإنتروبيا على الأطراف. ولكن كانت هناك حاجة إلى أطر مفاهيمية واضحة لتوضيح هذا وتفعيله.
حدث تقدم كبير مع تطوير تحليل "البصمة البيئية" في التسعينيات (رييس 1992، واكرناجل ورييس 1996). تم تصميم البصمة البيئية كنقيض لمفهوم "قدرة التحمل في البيئة". بدلاً من السؤال، كما في تحليل قدرة التحمل، عن مقدار السكان أو العبء البيئي الذي يمكن لوحدة معينة من الأرض دعمه؟، انعكست المسألة في تحليل البصمة البيئية، بحيث أصبح يسأل: كم من الأرض مطلوب لدعم عبء بيئي معين أو عدد معين من السكان بمستوى استهلاك معين للفرد؟
أصبحت الأرض، المقاسة بالهكتارات، معيارًا شائعًا لقياس الخدمات البيئية اللازمة لتوفير مستوى معين من الاستهلاك على أساس دائم. سهّل تحليل البصمة البيئية دراسات التأثير البيئي للدول من خلال التقاط "البصمة" الأكبر التي تمتد إلى ما وراء الحدود الوطنية (يورك وآخرون 2003). جعل هذا من الممكن تحديد مدى تجاوز منطقة أو دولة معينة لمواردها وأرضها، واعتمادها على عجز بيئي أو دين بيئي – أو، بدلاً من ذلك، "إزاحة العبء البيئي" – مع بقية العالم (واكرناجل ورييس 1996، 48–55، هورنبرغ 2011، 14–20) .رغم محدوديته، وفّر تحليل البصمة البيئية أساسًا لقياس الاستهلاك البيئي من المستوى الفردي وصولاً إلى نظام العالم. كما أكد أمين (2009)، ساهم ذلك في تمكين نقد أكثر قوة لرأس المال القائم على القيمة الاستعمالية.
ألهمت البصمة البيئية أبحاثًا تجريبية كبيرة، خاصة في علم الاجتماع، ركزت بشكل مباشر على تقييم التبادل البيئي غير المتكافئ (مثل جورجنسون 2006، رايس 2007، لورانس 2009، جورجنسون وآخرون 2009، جورجنسون وكلارك 2009، 2012، بوندز ودوني 2012). يظهر تحليل البصمة البيئية أن البصمات الأكبر تعكس بشكل أساسي مستوى التنمية الاقتصادية، لكنها لا تتطابق مع قدرات التحمل البيئية للدول. تتمتع الدول الأكثر تقدمًا ببصمات بيئية أكبر ولكن بتدهور بيئي أقل داخل حدودها، بينما الدول الأقل تقدمًا لها بصمات أصغر وتدهور بيئي أكبر داخل حدودها (جورجنسون 2006، 686).
التفسير الواضح لهذه التفاوتات في التأثير البيئي هو أن الدول الرأسمالية المركزية تعتمد بشكل كبير على استيراد الموارد من دول الأطراف، وتشارك في أشكال مختلفة من الاستعانة بالمصادر الخارجية للإنتاج وإزاحة العبء البيئي (رايس 2007، 1370).
ومع ذلك، على الرغم من فائدته في توضيح الأثر البيئي غير المتكافئ للدول من حيث الأعباء البيئية اللازمة لدعم استهلاكها والاحتكار غير المتكافئ للمجال البيئي العالمي، فإن تحليل البصمة البيئية لا يقيس بحد ذاته التدفقات المادية الفعلية، أو انتقال القيم الاستعمالية، أو الأصول الجغرافية للبضائع المستهلكة (جورجنسون 2006، 689، رايس 2007، 1373) . لذلك، سعى محللو نظام العالم وعلماء الاجتماع البيئي المهتمون بالتبادل البيئي غير المتكافئ إلى الربط بين هذه العوامل، باستخدام بيانات تعتمد على الأسعار لإظهار أن الدول الأقل تطورًا التي لديها مستوى أعلى نسبيًا من الصادرات إلى الدول المتقدمة لديها في الوقت نفسه بصمات بيئية أصغر وتعاني من تدهور بيئي غير متناسب.
في مثل هذا التحليل، يُفترض، استنادًا إلى التجربة التاريخية (انظر جورجنسون 2006، 691)، أن صادرات الأطراف تتكون بشكل كبير من صادرات الموارد الطبيعية. ومع ذلك، فإن البيانات القائمة على الأسعار المستخدمة في الدراسات واسعة النطاق عبر الدول لا تسمح عمومًا بتفصيل أنواع (الخصائص الفيزيائية) السلع المتداولة، بينما أصبحت صادرات الجنوب العالمي تعتمد بشكل متزايد على التصنيع، مما يثير تساؤلات حول هذا الافتراض. تعتمد الحجة بأكملها على استنتاجات عامة مستمدة من العلاقات السعرية دون اعتبار مباشر لتحويلات الثروة الحقيقية.
في الواقع، تم تطوير نظرية التبادل البيئي غير المتكافئ التي نشأت من مثل هذه الدراسات بطريقة يمكن وصفها بأنها مفرطة في التكييف لتناسب البيانات التجريبية المتاحة. وعلى الرغم من أن الدراسات الحديثة في علم الاجتماع البيئي واقتصاديات البيئة تشير بقوة إلى وجود تبادل بيئي غير متكافئ، إلا أن هناك مشكلات خطيرة على مستوى التحليل التجريبي، والأهم من ذلك على مستوى النظرية الأساسية.
تعتمد المقاربات الحالية على بيانات لا يُعرف فيها المحتوى البيئي (بل الفيزيائي) للسلع، وتُقاس الكميات على أساس الأسعار بدلاً من السلع نفسها. ونتيجة لذلك، يتم الكشف عن القليل جدًا في معظم الدراسات التجريبية الحالية للتبادل البيئي غير المتكافئ حول الطبيعة البيئية للتبادل نفسه – من حيث المادة والطاقة والموارد، وما إلى ذلك. أما النظرية المرتبطة بهذه البيانات التجريبية، فهي غامضة وغير مباشرة، وتقوم بإطلاق تعميمات واسعة حول "إزاحة العبء البيئي"، مع فشلها في التعامل مباشرة مع ما يُفترض أنه العنصر الأساسي في أي نظرية للتبادل البيئي غير المتكافئ: تبادل ثروة بيئية أكبر مقابل أقل. على سبيل المثال، يوضح لنا جورجنسون (2006، 691) بطريقة غير مباشرة ما نعرفه بالفعل: أن الدول المتقدمة التي تتمتع بمستويات أعلى من استهلاك الموارد تُصدّر تكاليفها البيئية إلى الدول الأقل تطورًا، مما يؤدي إلى زيادة مستويات التدهور البيئي في الأخيرة.
"يتم تصدير غالبية المواد المستخرجة وكذلك المنتجات الزراعية والبضائع المصنعة [من الدول غير المتطورة] وتُستهلك في الدول الأكثر تطورًا."
ورغم الطبيعة الرائدة لمثل هذه التحليلات، فإننا لا نتعلم هنا الكثير أو أي شيء تقريبًا عن العمليات المشاركة أو النطاق الحقيقي للتبادل غير المتكافئ. وباختصار، فإن التحليلات القياسية للتبادل البيئي غير المتكافئ تعتمد بشكل كبير على تحليل البصمة البيئية، الذي نشأ من المفاهيم التقليدية لقدرة التحمل البيئي. ويتم ربط ذلك بفحص علاقات التجارة من حيث الأسعار (في الغالب فيما يتعلق باتجاهية التجارة). ويمثل كل هذا محاولة لتأسيس ارتباطات عامة، بدلاً من إجراء فحص تاريخي-نظري للهياكل والعمليات الخاصة بالتبادل البيئي غير المتكافئ ضمن نظام العالم.
وعلى الرغم من أن مفاهيم التبادل الاقتصادي غير المتكافئ والتبادل البيئي غير المتكافئ نشأت كلتاهما من النظرية الماركسية الكلاسيكية، فإنه لا يتم الرجوع مباشرة إلى التحليل الماركسي الكلاسيكي، باستثناء الإشارات غير المنتظمة التي أوردها بانكر (1985، 34–37، 44–45)، الذي يرفض نظرية قيمة العمل (مع النظرية النيوكلاسيكية) لصالح نظرية غير معرّفة لـ"القيمة الطبيعية".وباعتبارها نقدًا، تظل وجهة النظر القياسية للتبادل البيئي غير المتكافئ غير متطورة نظريًا، وتفشل في الاستفادة الكاملة من التمييز الحاسم بين قيمة الاستخدام وقيمة التبادل في المنظور القائم على القيمة الماركسية الكلاسيكية.
أما العقبة الرئيسية التي تواجه التحليل التجريبي ضمن هذا المجال النظري، فهي بالطبع مشكلة عدم القابلية للمقارنة: أي عدم وجود مقياس مشترك (مارتينيز-ألير 2002، 216–217) يتجاوز السعر. المشكلة في تصور عمليات التبادل غير المتكافئ، كما أوضح هورنبرغ (2006، 171)، هي أن معظم إحصاءات التجارة تأتي بوحدات نقدية، بدلاً من وقت العمل المستثمَر، أو الطاقة، أو الهكتارات.
"لو تم احتساب الطاقة المستثمرة (أودوم وأردينغ 1991) أو الهكتارات (واكرناجل ورييس 1996) بدلاً من الدولارات، لكانت أهمية الواردات من الجنوب معترفًا بها بأنها أكبر بكثير مما توحي به المقاييس النقدية."وبالأساس، تصبح المشكلة هي غياب مقياس مشترك (أو عدد من المقاييس المشتركة ذات الصلة) يمكن من خلاله البدء في تحليل التبادل البيئي غير المتكافئ. وهنا تكتسب تحليلات أودوم أهمية.
أودوم وتحليل الثروة الحقيقية
يُعتبر هوارد أودوم وشقيقه الأكبر يوجين أودوم من أبرز علماء البيئة النظاميين في أواخر القرن العشرين، إذ ساهموا بشكل كبير في تأسيس هذا المجال (Hagen 1992) ،(122-145).حيث شاركا في تأليف كتاب "أساسيات علم البيئة"، وهو النص الأساسي في علم البيئة النظامي، والذي "خلق جيلاً من علماء بيئة النظم - يتميزون عن علماء بيئة النبات وعلماء بيئة الحيوان - الذين كانوا مستعدين فكرياً وتقنياً للمساهمة في العقود البيئية" (Golley 1993) ، 69. ما كان يُعتبر سابقاً مجالاً تقنياً ضيقاً أصبح في متناول التحليل البيولوجي السائد (Hagen 1992) ، 126) .
كان محور عملهما هو استخدام مفهوم الأيض للإشارة إلى جميع المستويات البيولوجية، من الخلية إلى النظام البيئي (Odum 1969) . في العقود الأخيرة من حياته، من 1983 إلى 2002، طور هوارد أودوم طريقة لقياس العمل الإجمالي للنظم البيئية المتجسد في السلع الناتجة عن العمليات الاقتصادية والنظم البيئية. قدمت هذه الطريقة وسيلة لحساب حجم الثروة الطبيعية (بمصطلحات الطاقة) التي يتم تبادلها بين الدول، أو فقدان الثروة الطبيعية لدولة ما من خلال تجارة السلع. أطلق على هذا العمل المتجسد في النظم البيئية - المقاس من حيث الطاقة المطلوبة لإنتاج أو الحفاظ على سلعة أو مورد طبيعي أو نظام اقتصادي وطني كامل - اسم إيميرجي (EMERGY)، والتي تُكتب بحرف "M".
وفقاً لرؤية أودوم (2007، 276)، فإن التبادل البيئي غير المتكافئ ينشأ نتيجة "الرأسمالية الإمبريالية". أظهرت العلاقات التجارية أن بعض الدول تبادل المزيد من الإيميرجي (الطاقة المضمنة) مقابل أقل. نظراً لعدم تكافؤ التبادل البيئي، كان من المستحيل على الدول الطرفية تعزيز التنمية طويلة الأجل التي تكون مستدامة بيئياً وتعتمد على الصادرات طالما استمرت علاقات التجارة البيئية غير المتكافئة.
تم بناء هذا التحليل بعناية تحليلية مستوحاة من نظرية القيمة الماركسية ونظريات ماركس حول التبادل غير المتكافئ، والتي استُخدمت كوسائل لفهم الاعتبارات الموازية في تحليل الإيميرجي. أوضح أودوم مراراً وتكراراً (على سبيل المثال، أودوم وآردينغ 1991، 109) أنه لم يكن يحاول بناء نظرية للطاقة حول القيمة الاقتصادية. بل، وبطريقة مشابهة جزئياً لنظرية ماركس، أشار التحليل إلى دوائر استخدام القيم المادية وقيم التبادل (القيمة المجردة) التي كانت في علاقة متناقضة مع بعضها البعض (القيمة الاقتصادية تتحرك في تدفق دائري، والطاقة/الإيميرجي داخل نظام ديناميكي حراري مفتوح) – مما أدى إلى نهب الأرض والفشل في توفير استبدال الثروة البيئية المفقودة في نظام يهيمن عليه تراكم قيم العمل.
المفتاح في نظرية أودوم حول التبادل البيئي غير المتكافئ كان مفهوم الإيميرجي. أُدخلت تسميات الإيميرجي (الإيميرجي، القدرة التحويلية، القدرة التمكينية، قيمة الإيميرجي، ودولار الإيميرجي) والابتكارات المفاهيمية المصاحبة لها بالتعاون مع ديفيد ساينسمان، بدءاً من عام 1983، بعد دراسة ساينسمان لعلم النظم الخاص بأودوم (1983). كان الدافع الأصلي وراء صياغة المصطلحات الجديدة هو تجنب الالتباسات التي نشأت في نظرية أودوم (1983، 251-68) بسبب استخدامه لمفهوم "الطاقة المتجسدة" – وهو مفهوم سمح بتفسيرات عديدة وبدت متعارضة مع الطريقة التي يُستخدم بها مفهوم الطاقة بشكل شائع في العلوم للإشارة إلى الطاقة المتاحة أو الإكسرجي (Scienceman 1995) .
علاوة على ذلك، كان مفهوم "الطاقة الكامنة" مربكاً في كثير من الأحيان، حيث أن "التجسد"، بمعنى أودوم، كان أقرب إلى تأثير حبة جيلي تدخل الجسم بدلاً من رصاصة؛ أي أن الطاقة تم استخدامها وتبددت (253). الفكرة الأساسية للطاقة المتجسدة لدى أودوم كانت تتعلق بالطاقة الماضية، التي لم تعد موجودة مادياً بالشكل أو الدرجة نفسها، والتي دخلت في صنع كائن أو منتج – وهو نهج مشابه تقريباً لمفهوم ماركس عن القيمة التي تنشأ من مدخلات العمل. كل هذا أدى إلى تقديم فئة الإيميرجي.
كما أوضح أودوم: (1995 P 318)
"في عام 1983، اقترح ديفيد ساينسمان مصطلح الطاقة المضمنة (Emergy)، المكتوب بحرف "M"، لمفهومنا [عن الطاقة الكامنة] واستخدام الإيمجول (Emjoule ) أو الإيمكالوري (Emcalorie ) كوحدات قياس… يتم تعريف الإيميرجي على أنه نوع واحد من الطاقة مطلوب بشكل مباشر وغير مباشر لإنتاج خدمة أو منتج. على سبيل المثال، يمكن التعبير عن إنتاج النباتات الخضراء بوحدات الإيمجول الشمسية، التي تشمل الطاقة الشمسية المطلوبة لصنع جميع المدخلات للنبات، مثل المطر، الرياح، المغذيات، جهود الزراعة، البذور، وما إلى ذلك."
باختصار، "الإيميرجي (EMERGY)، هو مقياس للثروة الحقيقية، بمعني العمل الذي كان مطلوبًا سابقًا لإنتاج منتج أو خدمة" (أودوم 1996، الصفحة السابعة). الحرف "m" في كلمة إيميرجي كان يرمز إلى "ذاكرة الطاقة"، أو حقيقة أن هذا كان نظام محاسبة يهدف إلى قياس إجمالي مدخلات الطاقة عبر الزمن (ساينسمان 1987، الصفحة 262). كان تحليل الإيميرجي يهدف إلى تطوير طريقة تحول أشكال الطاقة المختلفة التي تدخل في إنتاج منتج أو خدمة إلى "وحدات من نوع واحد". العنصر الأساسي في ذلك هو مفهوم "التحويلية"، الذي يُعرّف بأنه "الإيميرجي من نوع معين المطلوب لإنتاج وحدة من الطاقة من نوع آخر" (أودوم 1991، الصفحة 114؛ وأيضًا أودوم 1996، الصفحات 13، 289؛ أودوم 1995، الصفحة 317؛ أودوم وأردينغ 1991، الصفحة 99)، ويتم قياس ذلك عادةً بالايمجول الشمسي .(solar emjoules)
"لأن تقييم الإيميرجي يتتبع ما كان مطلوبًا لإنتاج منتج ما بالرجوع إلى شكل طاقة مشترك، فإنه يمثل وسيلة لإظهار كيفية مقارنة متطلبات المنتجات المختلفة" (أودوم وأردينغ 1991، الصفحة 100). السلع ذات الطاقة التحويلية العالية تمثل مدخلات الإيميرجي القديمة (بما في ذلك الانتروبيا (Entropy) أو الطاقة المشتتة) التي دخلت في إنتاجها. التحويلية العالية كانت مرتبطة بظهور منتجات أكثر فائدة على مستويات إنتاج أعلى، أي في أشكال أكثر وصولاً للبشر. لا يمكن للإنسان أن يأكل ضوء الشمس أو النفط الخام، ولكن يمكنه أن يأكل البطاطس المزروعة بمساعدة هذه المصادر الطاقية.
"بالتالي، العمل يزيد من فائدة الطاقة بينما يؤدي إلى تدهور وتشتت جزء من تلك الطاقة" (أودوم 1995، الصفحة 317) . على سبيل المثال، من المعروف أن إنتاج سعر حراري واحد من الطاقة الكهربائية يتطلب حوالي 4 سعرات حرارية من الفحم، مما يعطي الكهرباء "تحويليّة أعلى"، مرتبطة بفائدة أكبر وجودة أعلى – حتى لو فقدت طاقة متاحة أثناء العملية (أودوم وأودوم 2001، الصفحة 68؛ أودوم 1996، الصفحة 289).
مفهوم الإيميرجي لأودوم ومفهومه للتحويليّة مدينان بشكل خاص لتطوير لوتكا (1925) لمبدأ الحد الأقصى للطاقة كقانون من قوانين الديناميكا الحرارية. ومع ذلك، لأن لوتكا لم يحدد مبادئ النظام بناءً على خصائص الطاقة، قام أودوم بتعديل صياغة لوتكا لهذا المبدأ من خلال وضع "طاقة كل مستوى على أساس مشترك باستخدام مفهوم ’الإيمباور‘" (أو الطاقة كتمثيل لمستويات أعلى من الطاقة التحويلية).
"الأنظمة السائدة"، كما صرّح، "هي تلك التي تعزز تصميماتها من استهلاك الموارد بأقصى كفاءة ممكنة" (أودوم 1996، الصفحة 26) . يجب أن تعمل الأنظمة وفقًا للمبادئ التي تمليها "الهرمية الطاقية العالمية" التي "توفر التحويليات لربط الطاقة كمياً من مقياس واحد إلى آخر" (أودوم 1996، الصفحة 34).
أودوم وماركس: نحو توليف ديالكتيكي-إيكولوجي
تبرز أهمية تحليل أودوم بشكل كامل عند مقارنته بماركس. في حالة استثنائية من التلاقح الفكري بين العلوم الفيزيائية والعلوم الاجتماعية، طوّر أودوم وساينسمان إطار الطاقة الكامنة (emergy) والقيمة التحويلية (transformity) أثناء إجراء تحقيق استمر لعقود في الاقتصاد السياسي الماركسي، ولا سيما نظرية قيمة العمل. تتجلى العلاقة الوثيقة بين النقد البيئي لأودوم والاقتصاد السياسي الماركسي في التشابه بين انتقاداتهما للاقتصاديات السائدة (اليوم الاقتصاد النيوكلاسيكي) ونظريتهما الذاتية للقيمة.
اعتبر أودوم وساينسمان تحليل الطاقة الكامنة شكلاً من أشكال المحاسبة على الثروة الحقيقية (الإيكولوجية) واستخدما مفهوم "قيمة الطاقة المضمنة " (emvalue) لتمييز هذا النهج عن نظرية قيمة العمل (lavalue)، التي اعتبراها نظرية "مانحة" أو قائمة على الإنتاج ومتصلة بإسهام طاقي واحد – وهو العمل – وكذلك عن الأشكال الاقتصادية الأخرى للقيمة (ساينسمان، 1992). كتب ساينسمان (1992، ص6): "وفقًا لمصطلحات أودوم، فإن القيمة الاستخدامية، وهي الشكل المادي للسلعة، تشير إلى القيمة (قيمة الطاقة الكامنة) في محتوى الطاقة الشمسية".
بمعنى آخر، تشير قيمة الطاقة المضمنة (emvalue) إلى القيمة الاستخدامية أو القيمة الحقيقية (الثروة الحقيقية). ولا ينبغي الخلط بينها وبين القيمة الاقتصادية أو النقدية (ساينسمان، 1989). أشار أودوم (2001، ص40) إلى أن "قيمة الطاقة المضمّنة" هي "قيمة ثانية، تمثل إسهام الثروة الحقيقية وكيفية استخدامها"، والتي تختلف عن "القيمة السوقية" أو الاقتصادية. وأكد قائلاً: "تقيس الطاقة المضمنة القيمة الطبيعية – الثروة الحقيقية" (أودوم، 2001، ص112).
لم تكن النقود مقياسًا للثروة الحقيقية؛ بل غالبًا ما كان هناك علاقة عكسية، حيث تكون الأسعار "في أدنى مستوياتها عندما تكون الإسهامات [الإيكولوجية] في أقصى درجاتها" (أودوم، 1991، ص90). تشير التحليلات إلى مفهوم "قيمة الطاقة المضمنة في تسلسل هرمي للقيمة المضافة"، الذي يشبه تحليل ماركس ولكنه يركز بدلاً من ذلك على الثروة الحقيقية – والتي تُعتبر في تناقض مع أساس قيمة العمل (أو الخدمات البشرية) في الاقتصاد الرأسمالي (ساينسمان، 1987، ص269).
رأى أودوم أهمية كبيرة في ربط ماركس لنظريته في قيمة العمل بالديناميكا الحرارية، التي كانت تتطور في عصره ودمجها في نظريته (بوركيت وفوستر، 2006). كتب ماركس ([1867] 1967، ص215؛ أيضًا ساينسمان، 1992، ص36): "إن خلق القيمة هو تحويل قوة العمل إلى عمل. وقوة العمل نفسها هي طاقة تُحول إلى كائن بشري بوساطة مواد تغذوية".بالنسبة لأودوم، كانت نظرية ماركس محاولة لشرح خلق الثروة/القيمة في ظل الرأسمالية من حيث التحولات الطاقية عبر العمل المجرد.
كان الجانب الأكثر مادية أو استخدامًا في تحليل ماركس يُعتبر ذا طابع طاقي أو إيكولوجي . ومن هذا المنطلق، تم تصوير العمل المجرد في نظرية ماركس من قبل أودوم وساينسمان، استنادًا إلى هايلبرونر، على أنه "مرجح بحساب رياضي لم يتم شرحه بشكل كافٍ بعد"، والذي رأى فيه أودوم وساينسمان بوضوح أنه يمثل قيمة الطاقة المضمنة (ساينسمان، 1989، ص62؛ أودوم وساينسمان، 2005، ص17؛ هايلبرونر، 1988، ص132).
كانت "نظرية قيمة العمل" لدى ماركس، من هذا المنظور، نوعًا من القيمة "المانحة" المشابهة لـ"قيمة الطاقة المضمنة ". رأى ماركس أن القيمة تأتي من "ساعات العمل البشرية المقدمة"، بينما رأى أودوم أن "قيمة الطاقة المضمّنة [تُشتق] من إسهامات الموارد" (أودوم وساينسمان، 2005، ص23).
في كلتا الحالتين، كان التركيز على الإنتاج (الطبيعي والاجتماعي). ومع ذلك، كان هناك غموض معين في تفسير أودوم لتحليل ماركس الاقتصادي من حيث الفيزياء/الطاقيات. في بعض الأحيان، كان هو (وساينسمان) ينتقدان نظرية ماركس للقيمة لأنها ليست نوعًا من الفيزياء البحتة – كما لو أن الأشكال الاقتصادية التاريخية يمكن اختزالها ببساطة إلى الطاقيات على طريقة بودولينسكي، الذي انتقده إنجلز (ماركس وإنجلز، 1975، المجلد 46، ص410–412؛ بودولينسكي [1883] 2008؛ بوركيت وفوستر، 2008، ص131–140) .ولكن في معظم الأحيان، بدا أن أودوم يدرك أن التمييز الذي وضعه ماركس بين القيمة (قيمة التبادل) والثروة (القيمة الاستخدامية)، والتناقض الذي تمثله هذه العلاقة بالنسبة للرأسمالية، يشكل القوة الحقيقية لنظرية ماركس.
في الواقع، تم إثارة هذا التناقض نفسه بشكل متكرر في تحليل أودوم، حيث واجه مفهوم الثروة الحقيقية بقيمة التبادل وجعل من هذا التناقض النقطة الحاسمة في نقده للاقتصاد النيوكلاسيكي. كما أُشير أعلاه، فإن تقليل أودوم للتمييزات النوعية/الحجمية فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي للطاقة إلى معيار مشترك واحد ) الطاقة المضمّنة ("emergy"، على الرغم من فائدته في تحليل التبادل غير المتكافئ، يمكن أن يؤدي إلى اختزالية إذا تم تجاهل الأبعاد الأخرى للطبيعة أو الواقع. بالنسبة للحياة، لا يوجد معيار واحد شامل.
لذا، فإن تحذير مارتينيز-أليير (2002، ص218) بأن استخدام مفهوم مثل "الطاقة المضمّنة"، بالإضافة إلى الصعوبات الكامنة في حسابه وتطبيقه، قد يأخذ في الاعتبار جانبًا واحدًا فقط من العلاقة بين استخراج الموارد والبيئة، هو تحذير في محله. النقطة الأساسية ليست في صعوبة الحساب، بل في أن عدم القابلية للمقارنة لا ينطبق فقط على قيمة المال، ولكن أيضًا على الاختزال المادي. هل يمكن اختزال "القرصنة البيولوجية" إلى حسابات طاقية؟
من المستحيل بطبيعة الحال قياس التأثير بشكل كامل من حيث الطاقة/الطاقة المضمّنة لانقراض نوع واحد مثل العلجوم الذهبي أو نمر جاوة. ومع ذلك، ومع أخذ هذه التحفظات بعين الاعتبار، فإنه من الواضح أن النهج المفاهيمي الذي تقدمه نظرية الأنظمة البيئية يحمل الكثير من الفوائد. يجب توخي الحذر من الاختزال الطاقي، ولكن تدفقات الطاقة تظل حاسمة لتطوير مقاربة شاملة لفهم التبادل الإيكولوجي غير المتكافئ.
على الرغم من أن علم البيئة النظامي لأودوم مفتوح للنقد بسبب الاختزالية التي شجعها أحيانًا، فإنه يحمل أهمية علمية كافية بحيث لا يمكن تجاهله. تتجلى قوة نهج أودوم في تفاعله العميق مع الاقتصاد السياسي الماركسي. ففي رسالة كتبها ماركس إلى إنجلز في 6 يوليو 1863، قدم ماركس مخططًا (أشار إليه باسم "جدول اقتصادي") لخطط إعادة الإنتاج في الإنتاج الرأسمالي، مميزًا إياها عن "الجدول الاقتصادي" المبكر لكيناي (ماركس وإنجلز، 1975أ، ص136).
قام أودوم وساينسمان بترجمة هذا المخطط الخاص بخطط إعادة الإنتاج الماركسية إلى مخطط بلغة أنظمة الطاقة (ساينسمان، 1992، ص28). ثم استمروا في تطوير تحليل عميق للاقتصاد السياسي الماركسي، من خلال تحويل رؤيته النظامية للاقتصاد الرأسمالي إلى لغة أنظمة الطاقة/المخططات/المعادلات، ونمذجته تحت ظروف مختلفة (على سبيل المثال، الحالة المستقرة، إعادة الإنتاج الموسعة)، وإجراء محاكاة حاسوبية مختلفة.
تم تطوير هذا بشكل كامل في فصلهم المكون من 26 صفحة بعنوان "رؤية أنظمة الطاقة لمفاهيم كارل ماركس حول الإنتاج وقيمة العمل" (أودوم وساينسمان، 2005). في هذا السياق، رأى ساينسمان (1989، ص64) أن "ماركس كان يحاول في الأساس إدخال مقياس تحويلية العمل [لتفسير الاقتصاد الرأسمالي]، استنادًا إلى مصدر وسيط (طاقة العمل) بدلاً من مصدر أصلي (الطاقة الشمسية)".
على الرغم من أنه من الواضح أن أودوم وساينسمان لا يمكن وصفهما بأي حال من الأحوال بأنهما ماركسيان في رؤيتهما العامة للعالم، فإن بحثهما في النظام الماركسي كان شاملاً، متجاوزًا كتاب "رأس المال" لماركس ذاته ليشمل معالجة أوسع للنظرية الماركسية للقيمة، وتحول القيم إلى أسعار الإنتاج، وخطط إعادة الإنتاج، والتبادل غير المتكافئ، ودور الطبيعة في الإنتاج الرأسمالي.
خلال هذه العملية، درسا أعمال مفكرين مثل أمين (1976)، بيكر (1977)، كارشيدي (1984، 1987، 1988)، كليفر (1979)، فولي (1986)، غودوين وبونزو (1987)، هايلبرونر (1988)، هوارد وكينغ (1976، 1985)، كراوس (1982)، لونيرغان (1988)، مارتينيز-أليير (1987)، مورشيما (1973)، روبن ([1928] 1972)، صامويلسون (1957)، سيتون (1957)، وولف . (1984).
لاحظ ماركس وأودوم وساينسمان (2005، ص31، ساينسمان 1992، ص36) أن ماركس كان قد نص على أن كل الإنتاج كان يعتمد على الطبيعة والطاقة، المصدرين النهائيين للثروة. ومع ذلك، في الاقتصاد الرأسمالي، كما صوره ماركس، كانت "منطقة" قيم العمل تحدد مجال إنتاج السلع. وبالتالي، استبعدت الرأسمالية في علاقاتها القيمية الطبيعة (المستقلة عن العمل) كمصدر للقيمة (ساينسمان 1989، ص63). هنا، يبدو أن أودوم وساينسمان قد قبلا نظرية العمل في القيمة كما هي سارية في "منطقة" الاقتصاد الرأسمالي بالطريقة التي صورها ماركس، بينما جادلا (كما فعل ماركس نفسه) أن مجال الثروة الحقيقية كان أكبر بكثير، ويشمل عمل الطبيعة قيمة الطاقة المضمّنة .("emvalue")
بالنسبة لماركس، كانت القيمة في نظام المحاسبة الاقتصادية هي التي تميز الرأسمالية نتيجة لإضافة العمل (أو في نظام أودوم إضافة خدمات الإنسان) إلى ما قدّمته الطبيعة بالفعل بشكل مجاني. كما رأينا، كان ماركس، مثل الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين سبقوه، يشير إلى إنتاج الطبيعة نفسها، المستقل عن العمل، كـ"هدية مجانية" للرأسمالية لأنها لم تدخل في حساب القيمة المضافة (الاقتصادية) للنظام (فوستر وآخرون 2010، 61-65، أودوم وساينسمان 2005، ص31). ومع ذلك، بالنسبة لماركس ([1867] 1976، ص638)، كان هذا تناقضًا في النظام نفسه، يشكل نوعًا من السرقة أو الاستغلال المفرط (Raubbau) - مسببًا انقسامًا أيضيًا. في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، كان يُنظر إلى التناقض بين قيمة الاستخدام وقيمة التبادل عادة في شكل "مفارقة لوديرديل" الشهيرة (المعروفة باسم الاقتصادي الكلاسيكي المبكر إيرل لوديرديل)، حيث كان يُرى أن توسع الثروات الخاصة يعتمد إلى حد كبير على تدمير الثروات العامة. على سبيل المثال، كان تدمير بعض المحاصيل من قبل مالكي الأراضي من أجل رفع أسعارها في السوق بشكل مصطنع يمثل نهبًا للثروات العامة الحقيقية (قيم الاستخدام) بهدف تعزيز الثروات الخاصة (قيم التبادل). كان يُنظر إلى هذا ليس كحالة نادرة، بل كخاصية جوهرية للاقتصاد الرأسمالي (فوستر وآخرون 2010، 53-72).
تابع أودوم (1991، ص90، ساينسمان 1992، ص30) ماركس وغيره من الاقتصاديين الكلاسيكيين، وقام بدمج مفارقة لوديرديل في تحليله، مشيرًا بذلك إلى تدمير عالمي للثروة الطبيعية من قبل الرأسمالية من أجل الثراء الخاص.
بشكل عام، بدا أن أودوم يجادل بأن النظرية الماركسية، في تأكيدها على قوة العمل بدلاً من المدخلات الطاقية بشكل عام، قد فشلت في تطوير تحليل كافٍ لدور الثروة الحقيقية في الإنتاج، مما يتطلب وضع هذا على أساس أكثر علمية من خلال تحليل الطاقة المضمّنة (أودوم وآردينغ 1991، ص109، أودوم وساينسمان 2005). ومع ذلك، في أماكن مختلفة، قدم أودوم تفسيرًا أكثر دقة لماركس، بدا أنه يعترف بأن ماركس كان يصور تناقضًا حقيقيًا في الاقتصاد الرأسمالي - بين نظام التراكم والطبيعة - وهو تناقض اعترف به أودوم أيضًا في نقده للاقتصاد النيوكلاسيكي (أودوم 1973، ساينسمان 1987، ص269-270). في الواقع، كان موقف أودوم في العديد من الطرق أكثر تشابهًا مع موقف ماركس مما كان يعتقده الأول، إذ أن ماركس قد نظّر لحدود قانون القيمة في الرأسمالية، نظرًا لأنه لم يدمج دور الطبيعة في خلق الثروة (فوستر وآخرون 2010، 61-64، ماركس [1875] 1938، ص3).
أودوم وساينسمان (2005، ص41) وجهوا أقوى انتقاد لماركس في حجته القائلة بأنه نظرًا لأن سعر العمل كان أقل في المناطق الريفية، وخاصة في المناطق غير المتطورة، كان العمال هناك مستغلين بشدة. كتبوا: "تقييم الطاقة المضمنة يشير إلى تفسير مختلف... قيم الطاقة المضمنة للمنتجات من البلدان الريفية بسعر أعلى منها في البلدان المتطورة لأن جزءًا أكبر من دعم العمل يأتي من المناظر الطبيعية دون دفع". ومع ذلك، في هذا الصدد، قلل أودوم وساينسمان من تقدير ماركس ونظريته الماركسية. فقد أشار ماركس وإنجلز بشكل صريح إلى أن العمال يمكن أن يتقاضوا أقل من قيمة قوة العمل لفترات طويلة فقط في الحالات التي يُدعم فيها إعادة إنتاج العمال من خلال الوصول الهامشي إلى الأرض، أي الموارد البيئية. وبمصطلحات ماركس، يصبح هذا العمل في الرأسمالية أساسًا للأرباح الفائقة التي تنشأ من "الأرباح الناتجة عن الخصم"، أي الخصومات من سعر العمل أو قيمة قوة العمل (فوستر 2012، ص13–14، باران وسويزي [1964] 2012، ص65، إيمانويل 1972، ص110–120، 127–128). كانت هذه الأرباح الفائقة ممكنة بفضل أن الأجور لم تغطي التكلفة الكاملة لاعادة إنتاج (قيمة قوة العمل) العمال. وقد وصف إنجلز هذا بشكل واضح في الطبعة الثانية من كتاب "مسألة السكن"، حيث شرح أن البستنة المنزلية والزراعة الصغيرة قد سمحت للعمال الألمان بالحصول على أجور منخفضة للغاية مما أدى إلى تحقيق أرباح استثنائية عالية، والتي كانت بمثابة "خصم من الأجور العادية [أي المطلوبة لتكاثر العمال دون الوصول إلى الأرض]" (إنجلز 1979، ص14–15، فوستر 2012، ص13–14). ومن هنا، كما كان أودوم، جادل ماركس وإنجلز بأن الأجور المنخفضة بشكل استثنائي في المناطق الريفية كانت نتيجة لدعومات الطبيعة. ومن الواضح من كل هذا أن نقد ماركس وتحليل أودوم للطاقة المضمنة لهما بعض الألفة. كلاهما يركز على التناقض بين قيمة الاستخدام وقيمة التبادل.
قدم أودوم وسيلة ملموسة لفهم عدم المساواة والخسائر في الثروة الحقيقية التي يفرضها النظام الرأسمالي. ومع ذلك، كنموذج لنظرية الأنظمة غير التاريخية، كانت معالجته تعتمد على دافع صناعي إلى حد ما، مما يعطي الاتجاه والهدف للتحليل، أي مبدأ "القوة القصوى" للوتكا، أو مبدأ "التعزيز الأقصى" لأودوم (انظر ليفينز 2008، ص29، 37). ومن ثم ، تم تصور مؤشرات الطاقة الخاصة بالنظام بالضرورة في مصطلح ميكانيكي وعالمي. كما هو الحال مع العديد من مقاربات نظرية الأنظمة، يمثل تحليل أودوم محاولة من تقليد علمي تقليدي اختزالي للتصالح مع التعقيد وعدم الخطية والتغيير من خلال تقنيات رياضية وحسابية متقدمة، وهو بحث عن فهم ديالكتيكي أكثر، يتم عرقلة تقدم هذا الفهم بسبب انحيازاته الفلسفية وسياقاته المؤسساتية والاقتصادية. (ليفينز 2008، ص48) حيث يقدم نظرته الشمولية/الأنظمة ومحاولته ل "كسر ديالكتيكي مع الاختزالية" رؤى نقدية جديدة، يمكن استخدام هذا النهج بحذر. حيثما يبقى كسره مع التقليد العلمي الميكانيكي غير مكتمل، وحيثما يتم استنساخ الاختزالية ضمن تحليله، يجب إخضاعه للنقد. في إيكولوجيا الأنظمة الشاملة لأودوم، يمكن تقييم الورد والفراشة والنظام البيئي وأوركسترا السمفونية من حيث مبدأ "التعزيز الأقصى" وبالتالي الكفاءة المثلى من منظور طاقي. قد يخبرنا هذا عن كل من هذه الأشياء من منظور الفيزياء، ولكن المعلومات الناتجة محدودة بسبب محدودية المقياس المتبع . التعلم من مثل هذا النهج المتمثل في إيكولوجيا الأنظمة شيء، والوقوع فريسة للاختزالية التي يمكن أن تؤدي إليها شيء آخر. في أي تحليل تاريخي-مادي-إيكولوجي، يجب أن تأخذ الإيكولوجيا المادية الأولوية النظرية على الطاقة، تمامًا كما في نظرية ماركس، كما يجادل أمين (1978، ص1-18)، تأخذ المادية التاريخية الأولوية على قانون القيمة.
أودوم ونظرية التبادل البيئي غير المتكافئ
على الرغم من هذه القيود في إيكولوجيا الأنظمة الشاملة لأودوم، إلا أنها لا تمنعنا من الاستفادة من منهجه في تحليل التبادل البيئي غير المتكافئ. في حين كانت البنية العامة لنظرية قيمة العمل لماركس في الإنتاج الرأسمالي مصدر إلهام لأودوم، كانت نظرية ماركس للتبادل الاقتصادي غير المتكافئ هي التي أثارت اهتمامه العملي، مما ساعده على تطوير نظريته الخاصة بالتبادل غير المتكافئ للطاقة المتجسدة . (Emergy) استخدم المنظرون الماركسيون مفهوم "قيمة العمل" لماركس "لإظهار الاختلالات الكبيرة حيث تعتمد التجارة على الأسعار السوقية"، بينما اقترح أودوم وساينسمان (2005، 41) أن "إيكولوجيا الأنظمة قد أظهرت [اختلالات مماثلة] باستخدام تحليل الطاقة المضمّنة".
عمل محوري في مقارنة النهجين للتبادل غير المتكافئ وتأثيره على أودوم نفسه تم تقديمه من قبل لونيرغان (1988) في مراجعته لأدبيات التبادل غير المتكافئ. أظهر لونيرغان أنه في التجارة الدولية، وفقًا للنهج الماركسي، يتم تبادل المزيد من العمل مقابل أقل، بينما في تحليل أودوم يتم تبادل قيمة طاقة مجسدة أكبر (أو قيمة مدمجة) مقابل أقل. في كلا الحالتين، انحرفت الأسعار عن "القيم" (على الرغم من أن "القيمة المجسدة" في حالة أودوم كانت موجهة نحو الثروة الحقيقية أو قيمة الاستخدام)، مما أدى إلى نقل عالمي للقيمة لصالح الدول المتقدمة. وبالتالي، "تشير الأعمال التجريبية الحديثة إلى أن الاقتصادات المتقدمة تستورد قيمة عمل أكثر مما تصدر، وبالمثل قد تستورد أيضًا طاقة مجسدة أكثر مما تصدر" (لونيرغان 1988، 141–142).
بينما ناقش لونيرغان أعمال إيمانويل وأمين، سلط الضوء على تحليل التبادل الاقتصادي غير المتكافئ الذي طوره بيكر (1977) في الاقتصاد السياسي الماركسي. ركز عمل بيكر على الشكل الأول (والأوسع) لنظرية التبادل غير المتكافئ داخل الماركسية، مع التركيز على الاختلافات بين التراكيب العضوية وكيفية تأثير ذلك على التبادلات بين المناطق الحضرية الريفية بشكل رئيسي – وهو نهج تم توسيعه لاحقًا ليشمل علاقات الشمال-الجنوب العالمية. كتب بيكر (1977، 169): "يضمن قانون التبادل غير المتكافئ أنه داخل البلدان الأقل تطورًا ستشهد معظم أقسام [الإنتاج] في المتوسط شروطًا غير مواتية في تبادلاتها مع البلدان التي ستختبر غالبية أقسام إنتاجها شروطًا أفضل من المتوسط. ليس قانون الميزة النسبية الشهير – أو السيء السمعة – هو الذي يحدد تدفقات السلع وأسعار تبادلها النسبية. ألحان التناغم المتبادل للمصالح، التي يغنيها المدافعون عن الاقتصاد بحلاوة، تطغى بين الحين والآخر على ضجيج عدم المساواة والظلم في التبادل". كان الحجة الصارمة للغاية حول التبادل غير المتكافئ التي قدمها بيكر هي التي يبدو أنها كان لها التأثير الأكبر في الأدبيات الثانوية الماركسية على تطور تحليل أودوم الخاص (أودوم وساينسمان 2005، 41).
لفهم نظرية أودوم عن التبادل البيئي غير المتكافئ، من الضروري النظر عن كثب في طريقة تحليله للطاقة المدمجة. تبدأ عملية حساب الطاقة المضمّنة برسم مخطط نظام طاقة للنظام قيد الدراسة. يقترح أودوم أن يجتمع الخبراء في عملية معينة حول طاولة ويضعون قائمة بجميع العناصر التي تسهم في النظام. على سبيل المثال، إذا كنت تريد حساب الطاقة المضمّنة للذرة، فستقوم برسم مخطط نظام طاقة يوضح المدخلات المطلوبة لزراعة الذرة في ظل الظروف المحددة. يتم أيضًا الإشارة إلى علاقتها ببعضها البعض من خلال مسارات الطاقة باستخدام تدوين مخطط نظم الطاقة.
بمجرد الانتهاء من مخطط النظام، تصبح كل مدخلة عنصرًا في جدول تقييم الطاقة المضمّنة. في هذا الجدول، يتم ضرب بيانات الطاقة الخام لكل عنصر، المستخلصة من الأدبيات العلمية الموجودة مسبقًا، في عامل التحويل الخاص بها (سواء المنشور مسبقًا أو المحسوب حاليًا وفقًا للطريقة الموضحة في أودوم 1996)، للوصول إلى الطاقة الشمسية المدمجة لكل عنصر. بهذه الطريقة، يمكن جمع العناصر وحساب مؤشرات أخرى للنظر في الكميات في علاقتها ببعضها البعض ومقارنة الأنظمة. يتم تضمين الحسابات في الجدول وفقًا لاحتياجات الدراسة المحددة. تُستخدم حسابات الطاقة المضمّنة لكل دولار لربط المؤشرات الاقتصادية والبيئية.
نشر مركز السياسات البيئية (2012) الآن حسابات الطاقة المضمّنة لقاعدة الموارد الطبيعية لـ134 اقتصادًا وطنيًا. تتوفر الآن خرائط عالمية فعلية لاستخدام الطاقة المضمّنة عبر أبعاد مختلفة، مما يوفر وجهات نظر مقارنة (سوني وآخرون 2007). في تحليل الطاقة المضمّنة، يتم أخذ انتشار الطاقة وتحللها في الاعتبار في المخططات المستخدمة لتوضيح أنظمة الطاقة. كتب أودوم وآردينغ (1991، 97) أن التعريف المستخدم غالبًا في دورات الفيزياء والهندسة الأساسية، والذي ينص على أن الطاقة هي القدرة على العمل، غير صحيح. فالأشكال المتدهورة من الطاقة لا يمكنها أداء أي عمل. تعتمد القدرة العملية للطاقة الكامنة (الإكسيرجي) على موقعها في التسلسل الهرمي للطاقة (أودوم وآردينغ 1991، 97).
تشير الطاقة المتاحة أو الإكسيرجي إلى "الطاقة المضمّنة القادرة على العمل والتدهور أثناء العملية" (أودوم 1996، 16). تجمع الطاقة المدمجة جميع مدخلات الطاقة المضمّنة السابقة في سلسلة التحولات الطاقية المطلوبة لإنتاج أي مخرجات معينة. لذلك، فإن تحليلات الإكسيرجي، التي تقيس الطاقة المتاحة، ليست شاملة كتحليلات الطاقة المضمّنة. ومع ذلك، يمكن تحويل بيانات قياس الإكسيرجي إلى بيانات طاقة مدمجة بضربها في عوامل التحويل الصحيحة (أودوم 1996، 268).
على الرغم من أن أودوم لم يقترح الطاقة المضمّنة كعامل محدد للأسعار أو قيم التبادل، إلا أنه ربط الطاقة المضمّنة بالمال (وبالتالي بقيم السلع) من خلال عدة مؤشرات تُستخدم لتقييم - من منظور الثروة الحقيقية - الجدوى طويلة الأجل والعدالة والاستدامة للعمليات الاقتصادية مثل الإنتاج والاستخراج والتجارة. يُعتبر الإلمام بهذه المفاهيم أساسيًا لفهم تحليل أودوم للتبادل البيئي غير المتكافئ. تتضمن المفاهيم الرئيسية ما يلي:
• نسبة استثمار الطاقة المضمّنة: هي "نسبة الطاقة المدمجة المشتراة إلى الطاقة المدمجة من البيئة الحرة المحلية" (أودوم وأودوم 2001، 201). "تُحدد النسبة لمنطقة معينة وفقًا لحالة تطور الاقتصاد الذي يستخدم الموارد غير المتجددة" (أودوم وآردينغ 1991، 16). نسبة استثمار الطاقة المدمجة التنافسية لبلد غني ومتطور مثل الولايات المتحدة هي حوالي 7:1، بينما في العديد من الاقتصادات الطرفية تكون النسبة 1:1 أو أقل (أودوم وأودوم 2001، 99، أودوم وآردينغ 1991، 20).
• نسبة الطاقة المضمّنة لكل دولار (emergy/---$---): هي الطاقة المدمجة المستخدمة من جميع المصادر في اقتصاد معين مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتلك السنة. تشير النسبة العالية ل الطاقة المدمجة/المال إلى أن مثل هذه البلدان، وعادةً ما تكون ريفية وغير متطورة، تعتمد بشكل كبير على "مدخلات الموارد البيئية المباشرة التي لم تُدفع تكلفتها" (أودوم وآردينغ 1991، 18). تشمل صادرات هذه البلدان مستويات أعلى من الطاقة المدمجة مقابل الدولارات الدولية المستلمة وتتمتع بقوة شرائية بيئية أقل نسبيًا (أودوم 1996، 201). يمثل الدولار المدمج (emdollar) " مساهمة الطاقة المضمّنة التي تدعم دولارًا واحدًا من الناتج المحلي الإجمالي" (أودوم وأودوم 2001، 94).
• نسبة تبادل الطاقة المضمّنة: هي "نسبة الطاقة المضمّنة المستلمة إلى الطاقة المضمّنة المسلمة في معاملة تجارية أو بيع... المنطقة التي تستلم طاقة مدمجة أكبر تحصل على قيمة أكبر ويتم تحفيز اقتصادها بشكل أكبر. تميل المنتجات الخام مثل المعادن، والمنتجات الريفية من الزراعة، وصيد الأسماك، والغابات إلى أن تكون لها نسب تبادل طاقة مدمجة عالية عند بيعها بسعر السوق. يرجع ذلك إلى دفع الأموال مقابل الخدمات البشرية وليس مقابل العمل المكثف للطبيعة الذي دخل في هذه المنتجات" (أودوم وآردينغ 1991، 18). لتقييم التجارة بين البلدان أو المبيعات المحلية، "يتم تحديد الفائدة النسبية من نسبة التبادل... يتضرر الاقتصاد المحلي عندما تأخذ التنمية الجديدة طاقة مدمجة أكثر مما تعيده في القوة الشرائية. الاحتفاظ بالمنتج للاستخدام المحلي يرفع من مستوى معيشة السكان المحليين" (أودوم وآردينغ 1991، 22).
استخدم أودوم هذه النسب والمؤشرات في تطوير نظريته حول التبادل البيئي غير المتكافئ. كتب: "التجارة الحرة" هي "فكرة مثالية قائمة على افتراض تجارة عادلة... ولكن التجارة الحرة جعلت البلدان المتقدمة غنية، بمستويات معيشية مرتفعة، بينما تركت البلدان الأقل تطورًا مدمرة" (أودوم 2007، 273). تمتلك الاقتصادات المتقدمة (والمناطق الحضرية) عمومًا نسب استثمار طاقة مدمجة أعلى بكثير من البلدان الأقل تطورًا (والمناطق الريفية). بمعنى آخر، تعتمد البلدان المتقدمة بشكل أكبر على الطاقة المضمّنة المشتراة (المستوردة من الخارج) وأقل على العمل المجاني للبيئة الطبيعية.
في البلدان المتقدمة، حيث يكون الاعتماد على العمل المجاني للبيئة أقل، وحيث يتم شراء الطاقة المضمّنة بشكل أساسي، تكون نسب الطاقة المضمّنة لكل دولار منخفضة. وعلى العكس، فإن البلدان الأقل تطورًا (الريفية)، التي تلعب فيها البيئة الطبيعية دورًا أكبر في الاقتصاد، تمتلك نسب طاقة مدمجة لكل دولار مرتفعة . ونتيجة لذلك، فإن عملة البلد المتقدم، عندما تُحول إلى دولارات دولية (العملات الأجنبية) وتُستخدم لشراء منتجات في بلد غير متطور، تتمتع بقوة شرائية للطاقة المدمجة أكبر بكثير لكل دولار مقارنةً باقتصادها المحلي. وعلى العكس، فإن اقتصاد البلد غير المتطور، عند شراء منتجات من بلد متقدم باستخدام عملته المحلية المحولة إلى دولارات دولية، يتمتع بقوة شرائية أقل للطاقة المدمجة مقارنةً باستخدامها محليًا.
يفقد البلد الفقير الذي يقترض من بلد غني ويجب أن يسدد القرض بعملته المحلية المحولة إلى دولارات دولية قوة شرائية للطاقة المدمجة من خلال التبادل. على سبيل المثال، "في الثمانينيات، دفعت البرازيل 2.6 مرة أكثر من الثروة الحقيقية [مقاسة بالطاقة المضمّنة] مما حصلت عليه من قرض خارجي" (أودوم 1996، 216).
يلخص أودوم (1996، 210–211) هذا بقوله:
"عندما يتم بيع منتج بيئي من ولاية ريفية إلى اقتصاد أكثر تطورًا، هناك فائدة صافية كبيرة للطاقة المدمجة للمشتري المتطور لسببين:
1. الطاقة المدمجة للمنتجات البيئية أعلى من تلك الموجودة في الأموال المدفوعة مقابل خدمات المعالجة.
2. نسبة الطاقة المضمّنة /المال أكبر بكثير في الولاية الريفية الموردة للمنتج مقارنةً بالاقتصاد المشتري.
وهكذا، فإن نسبة تبادل الطاقة المضمّنة منحازة بشكل كبير ضد البلدان الفقيرة والريفية. وجد أودوم (أودوم وأودوم 2001، 139؛ أودوم 1996، 210) أنه في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، كان التبادل غير المتكافئ للثروة الحقيقية (الطاقة المضمّنة المستلمة/المصدرة) في التجارة بين الدول استثنائيًا. على سبيل المثال:
• هولندا، وألمانيا الغربية، واليابان كانت لديها نسب تبادل طاقة مدمجة أعلى من 4 (أي أنها تلقت أربعة أضعاف الطاقة المضمّنة مقارنة بما صدرت).
• الولايات المتحدة كان لديها نسبة 2.2.
• الهند كانت نسبتها 1.45.
• بينما، في أسفل السلم التنموي، كانت ليبيريا والإكوادور تمتلكان نسبًا قدرها 0.151 و0.119، على التوالي.
أساس هذا التفاوت هو الحقيقة (التي أشار إليها ماركس سابقًا) أنه "لا يتم دفع أموال للبيئة مقابل عملها المكثف" (أودوم وأودوم 2001، 95)، مما يُشكل أساسًا لنهب عالمي حيث تتم سرقة البلدان غير المتطورة بشكل منهجي من الثروة الحقيقية. كما قال أودوم (2007، 276–277) في نقده "للرأسمالية الإمبريالية":
"يعمل النظام بأكمله للاستثمار العالمي على استنزاف الفوائد الصافية للطاقة المدمجة من المناطق الأقل تطورًا إلى المناطق المتطورة بسبب عدم التوازن في نسب الطاقة المضمّنة /المال."
لتفاقم الأمور، فإن الاقتصادات التي تتخصص في تصدير الموارد الأولية تركز على المنتجات التي تتمتع بعوائد طاقة مدمجة صافية مرتفعة (تُعرف بأنها الطاقة المدمجة الناتجة مطروحًا منها الطاقة المضمّنة المستخدمة لمعالجة المنتج). الوقود الأحفوري مثال على السلع التي تتمتع بعوائد طاقة مدمجة صافية مرتفعة (أودوم وأودوم 2001، 98–99).عند شراء هذه المنتجات الأولية، تكسب الدول المشترية ثروة حقيقية أكبر بكثير من الدول البائعة. وبالتالي، "تتلقى الدول المتقدمة ثروة حقيقية أكبر بكثير [في هذه التبادلات] مما تصدره أو تدفع مقابله" (أودوم 2007، 274). من هذا المنطلق، سيكون من الأفضل للبلدان الفقيرة استخدام مواردها لصالح السكان المحليين بدلاً من بيعها بأسعار لا تترك شيئًا لإعادة الاستثمار البيئي محليًا. بالإضافة إلى الخسارة التي يتكبدها السكان المحليون، فإن البلدان الفقيرة لا تحصل على تعويض كافٍ بموجب شروط التجارة الحالية للقيام بالعمل الترميمي الذي يضمن بقاء النظم البيئية على المدى الطويل في المناطق المتدهورة لتلبية احتياجات سوق التصدير (أودوم وآردينغ 1991، 37–39).
قدم أودوم وآردينغ (1991) دراسة مكثفة عن التبادل غير المتكافئ للطاقة المدمجة فيما يتعلق بالإكوادور، مما سمح بفهم أشمل للإمبريالية البيئية. وعلى الرغم من أن تقريرهما ركز على استزراع وتصدير الجمبري من الإكوادور إلى دول غنية مثل الولايات المتحدة، فقد تناول أيضًا وضع الإكوادور بشكل عام فيما يتعلق بتبادل الطاقة المضمّنة.
"كانت نسبة الطاقة المضمّنة المشتراة إلى الطاقة المضمّنة البيئية الحرة [أي نسبة استثمار الطاقة المضمّنة] في الإكوادور 0.09 فقط، وهي أقل بكثير من القيم التي تبلغ 7 أو أكثر في البلدان المتقدمة" (35).وُجد أن القوة الشرائية لدولار أمريكي في الإكوادور تعادل 3.6 مرة ضعف تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وهذا يعني:
"إذا اقترضت الإكوادور أموالًا من الولايات المتحدة واستخدمتها لشراء منتجات في الولايات المتحدة، ثم سددت القرض بعملة الإكوادور المحلية المحولة إلى العملات الدولية، فإنها تدفع قوة شرائية أكبر بمقدار 3.6 مرة. وهذا يعادل معدل فائدة قدره 360%. ليس من المستغرب أن الاستثمارات التي تقوم بها الدول المتقدمة في الدول غير المتقدمة قد تسببت في كساد مالي في الدول غير المتقدمة" (37).
في المجمل، كانت نسبة الطاقة المضمّنة المستلمة/المصدرة للإكوادور في أوائل التسعينيات 0.20 مقارنة بـ 2.2 للولايات المتحدة. وهكذا، أرسلت الإكوادور خمسة أضعاف الطاقة المدمجة إلى الخارج مقارنة بما استلمته، مما يعكس خسائر بيئية صافية. أما بالنسبة لاستزراع الجمبري، فقد كانت طاقة الجمبري المدمجة المرسلة إلى المشترين الأجانب حوالي أربعة أضعاف ما تم استرداده من خلال القوة الشرائية للطاقة المدمجة عبر الدولارات الدولية (أودوم وآردينغ 1991، 33–39).
كانت غالبية صادرات الموارد في الإكوادور، بالطبع، على شكل نفط، حيث مثّل سبعة أضعاف الطاقة المضمّنة (emergy) المصدرة مقارنة بالجمبري Odum and Arding 1991, 24) ). يتم ضخ النفط من منطقة الأمازون الإكوادورية عبر الجبال إلى محطة شحن على المحيط الهادئ للتصدير( (Odum and Arding 1991, 23. وهذا يعني أن منطقة الأمازون الإكوادورية تعاني أكثر نتيجة لتصدير النفط. أوضح Odum و (1991) Arding أن الثروة الطبيعية للإكوادور تُستنزف من خلال آليات التجارة الدولية والديون لصالح الدول المستوردة:
"الطاقة والمعادن والمعلومات هي الثروة الحقيقية. يتطلب تركيز المعادن اللازمة للاقتصاد طاقة، كما يتطلب الحفاظ على المعلومات ومعالجتها طاقة. عندما تكون الموارد وفيرة ورخيصة، يمكن أن تكون الثروة وفيرة ومستوى المعيشة عالياً. إذا تم استيراد الموارد والمنتجات الأساسية بثمن بخس، تُستورد ثروة وفيرة... البلدان التي تبيع طاقتها [الوقود] تقدم طاقتها مقابل 6 إلى 1 أو أسوأ. تعتمد الفوائد التي تحققها البلدان التي تشتري وقودها على نسبة الطاقة المتبادلة في صفقة التجارة" (89–90, 104).
استخدمت منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) هذا التحليل في حملتها ضد مزارع الجمبري في أوائل التسعينيات، عندما أرسلت رسالة إلى الرئيس الإكوادوري استشهدت فيها بدراسة Odum و (1991) Ardingحول استزراع الجمبري والتبادل البيئي غير المتكافئ (Martinez-Alier 2002, 82).
تستمر الأبحاث حول التفاوتات الدولية في استخدام الطاقة المضمّنة (emergy) وتبادلها في التوسع (Sweeney et al. (2007) من خلال النظر إلى صادرات الطاقة المضمّنة عبر الزمن، والتعويض غير الكافي الذي يُقدم مقابل هذا التحويل للثروة، حلّل Devincenzo King (2006, 77–78) الدين البيئي المترتب على خمس دول رئيسية في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، والسنغال) بسبب صافي صادرات الطاقة المضمّنة التي استولت عليها الدول الغنية. وفقًا لهذا التحليل، سددت الدول الواقعة جنوب الصحراء كل ديونها الدولية بمصطلحات الطاقة المضمّنة بحلول أوائل التسعينيات، ويجب أن يُسمح لها الآن باستخدام مواردها للتنمية الداخلية. في الواقع، تظهر الدول في منطقة الساحل كدائنين صافيين، وليس مدينين، بمصطلحات الطاقة المضمّنة. علاوة على ذلك، أظهر King (2006, 72, 86) أن هذه الدول واجهت عامل تفاوت في الطاقة المضمّنة (EIF) ، وهو نسبة سعر الصرف الرسمي إلى سعر الصرف العادل القائم على الطاقة المضمّنة في تجارتها مع الولايات المتحدة، والذي زاد بشكل كبير بين عامي 1970 و2000، حيث ارتفع في بداية الألفية الجديدة إلى عامل تفاوت يمنح الولايات المتحدة ميزة تزيد عن 10:1 في التجارة بمصطلحات الطاقة المضمّنة مع جميع هذه الدول.
بالتأكيد، على الرغم من محاولة الشمولية في حساب جميع مدخلات الطاقة والتبادلات، يظل تحليل الطاقة المضمّنة مؤشراً واحدياً – أداة مفيدة للغاية، لكنها غير قادرة على التقاط جميع أبعاد العلاقة المعقدة والديناميكية للاستغلال البيئي والتدهور والتبادل غير المتكافئ الذي يُفرض على الأطراف من قبل المركز. على سبيل المثال، لا يمكن لهذا التحليل وحده أن يشرح جميع جوانب التدمير البيئي طويل الأجل لتجارة الجوانو في القرن التاسع عشر في بيرو، والتي سلبت ذلك البلد مورداً لا يقدر بثمن، مع تأثيرات لا يمكن قياسها، وكانت أساساً للدمار الاجتماعي والبيئي والتخلف الطويل الأمد الذي فرض بالقوة العسكرية على ذلك البلد حتى الوقت الحاضر (Melillo 2012, Clark and Foster 2012).
ومع ذلك، يمكن أن يكون تحليل التبادل البيئي غير المتكافئ بمصطلحات الطاقة المضمّنة مؤشراً قيّماً – وأفضل ما لدينا – على الامتداد الشاسع للاستغلال البيئي بين المركز والأطراف. كأداة تحليلية، يساعدنا أيضاً في فهم العمليات المتضمنة في التبادل البيئي غير المتكافئ، ويمكن استخدامه مع مؤشرات مختلفة تماماً، مثل تحليل البصمة البيئية، ليعطينا صورة أكثر اكتمالاً عن الإمبريالية البيئية كعامل رئيسي في النظام الرأسمالي العالمي الحديث.
تتمثل قوة تحليل أدوم في أنه يتيح التعرف على الظروف البيئية ومساهمات شعوب العالم الثالث والمجتمعات المعتمدة على الكفاف، الذين غالباً ما يُنظر إليهم على أنهم "لا يُحسب لهم حساب" (Waring 1999, 65–74) في النظام السائد للمحاسبة الاقتصادية. في تأكيده على أن "الدول المتقدمة تحصل على ثروة حقيقية أكثر بكثير مما تصدره أو تدفع مقابله"، كان أدوم (2007, 274, 278) يدافع عن نضالات السكان الأصليين والفلاحين وسكان المناطق الريفية عموماً ضد الميل الجامح للتراكم في "الرأسمالية العالمية"، التي وصفها بأنها "نظير واسع النطاق لنمو الأعشاب الضارة".
وأشار إلى أن الحلول للمأزق البيئي العالمي غالباً ما يمكن العثور عليها في المجتمعات الأصلية والفلاحية. قال Odum ( 2001): "قد تكون السياسات المتعلقة بالسكان والتنمية، المناسبة لاستعادة الطاقة المنخفضة مثل تلك الموجودة سابقاً في الثقافات ذات الطاقة المنخفضة مثل هنود يانومامو في فنزويلا". وأشار إلى ولاية كيرالا في الهند كمثال على "التقدم الاجتماعي دون نمو اقتصادي." (Odum and Odum 2001, 57)
ماركس، أودوم وخطاب التبادل البيئي غير المتكافئ: تحديات نظرية
تناولنا في تحليلنا لنظرية الطاقة المضمّنة (emergy) لأودوم سؤالًا حول جدلية ماركس-أودوم في تحليل التبادل البيئي غير المتكافئ، بناءً على استكمال تحليلات أخرى لهذا الظاهرة. كل من الاقتصاد السياسي الماركسي وإيكولوجيا النظم لأودوم ينتقدان بشدة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد وعقيدة التجارة الحرة السائدة. علاوة على ذلك، يُبرز عمل أودوم انقسامًا في الاقتصاد الإيكولوجي بين نهج راديكالي، يجسّده أودوم والتحليل الإيكولوجي الماركسي، الذي يركز على التناقض بين قيمة الاستخدام (الثروة الحقيقية) وقيمة التبادل (القيمة الاقتصادية)، ونهج أكثر هيمنة يسعى لإيجاد طرق لتضمين التكاليف الخارجية ومواءمة الإيكولوجيا مع بيانات الأسعار – وهو ما يتماشى أكثر مع الاقتصاد البيئي الكلاسيكي الجديد.
في الواقع، يمكن رؤية الانقسام الذي تطور في الاقتصاد الإيكولوجي بوضوح من خلال المناهج المختلفة التي تبناها كونستانزا( (1980، وأودوم( 1981). كان كونستانزا، وهو طالب سابق لأودوم في جامعة فلوريدا، أحد مؤسسي الجمعية الدولية للاقتصاد الإيكولوجي ورئيس تحرير مجلة جمعية "الاقتصاد الإيكولوجي" منذ تأسيسها عام 1989 وحتى 2002. وكان أودوم عضوًا في مجلس إدارة المجلة عند تأسيسها. ومع ذلك، شهدت أوائل التسعينيات صراعًا عميقًا حول مسألة الطاقة المضمّنة /الثروة الحقيقية مقابل قيمة السوق.
أدت الخلافات التي نشأت إلى قيام كونستانزا بإزالة أودوم وعدد من العلماء الطبيعيين الآخرين من المجلس في عام 1992، وتم حظر المقالات التي تؤكد مفهوم الطاقة المضمّنة فعليًا في المجلة (Odum 2001, 37–39). سبق أساس هذا النزاع بفترة طويلة تأسيس مجلة الاقتصاد الإيكولوجي نفسها. استخدم كونستانزا ( 1980، 1223،19881 ) نهجًا يعتمد على الطاقة المدمجة وجداول المدخلات والمخرجات باستخدام بيانات تعتمد على الأسعار ليجادل حول "نظرية قيمة الطاقة"، التي ادعت أن "قيم الطاقة المضمّنة المحسوبة... تظهر علاقة تجريبية جيدة مع القيم الدولارية التي تحددها السوق".
تم انتقاد نهج كونستانزا بشدة من قبل جورجيسكو-روجن، مؤسس الاقتصاد الإيكولوجي. اقتباسًا عن إنجلز (ماركس وإنجلز 1975b، المجلد 25، 586-587) بشأن استحالة نظرية قيمة الطاقة، أشار جورجيسكو-روجن (1986، 270-272) إلى أن كونستانزا اعتمد على "جدول مدخلات ومخرجات يحتوي على قيم نقدية بدلاً من بيانات [الطاقة] الحقيقية"، مما ترك القارئ "في حيرة بشأن كيفية تحويل العوامل المختلفة إلى طاقة".
ادعى جورجيسكو-روجن (1981، 69-70) أن نظرية "الطاقة المضمّنة " للقيمة كما اقترحها كونستانزا كانت "تحريفًا متطرفًا للواقع". وبالمثل، شن دالي (1981، 165-172) هجومًا كبيرًا على محاولة كونستانزا (1981a) لبناء نظرية قيمة الطاقة ومحاولته لإثبات أن الأسعار كانت مبنية على هذه القيم الطاقوية.
وفقًا لدالي، كانت نتائج كونستانزا في هذا الصدد ناتجة عن الافتراض، المضمن في منهجه، لنظرية قيمة الطاقة الاقتصادية ولم تثبت الأولى بأي حال. بالفعل، كما اعترف كونستانزا نفسه، كانت نتائجه متسقة بنفس القدر مع نظرية قيمة العمل – وهي إمكانية استبعدها ببساطة بالقول: "هل يمكن لأحد أن يقترح بجدية أن العمل يخلق ضوء الشمس؟" (Constanza 1981a, (140, Burkett 2006, 37–41).. من منظور ماركسي، انتقد بوركيت (2006، 37-41) نهج كونستانزا من حيث نظرية الطاقة المضمّنة للقيمة، مؤكدًا أن التركيز في الاقتصاد الإيكولوجي يجب أن يكون على حساب الثروة الحقيقية، وهو ما لا يمكن اشتقاقه من الفئات المعتمدة على المال.
وفقًا لرؤية دالي (1981، 167–168)، فإن "النتيجة التجريبية (أو الفرضية التحليلية) لكونستانزا، التي تفيد بأن الأسعار السوقية تعكس بشكل وثيق الطاقة المتجسدة، يتم اعتبارها بمثابة تقديس للسوق ضمن إطار العقيدة الطاقية". أخيرًا، اعترض دالي (1981، 168) صراحةً على حجة كونستانزا التي تفيد بأنه نظرًا لأن قيم الطاقة يُفترض أنها مؤشرات جيدة للقيم السوقية، فإنه يمكن استخدامها في الحالات التي توجد فيها أسواق لتحديد "القيم السوقية" في الحالات التي لا توجد فيها أسواق، مثل النظم البيئية.
ركز أودوم على أن "الكثير من مساهمة البيئة في المجتمع ليس لها تداول مالي مقابل" (Odum 2007, 260–268)، مشيرًا إلى أهمية استخدام نهج للطاقة المدمجة الذي يركز على قيم الاستخدام. هذا الانقسام في الاقتصاد الإيكولوجي حول قضايا مثل (1) مفهوم الطاقة المضمّنة (emergy) مقابل نهج الطاقة المضمّنة لكونستانزا و(2) الثروة الحقيقية/قيمة الاستخدام مقابل قيمة السوق/التبادل، تم نقله إلى تحليل التبادل غير المتكافئ. ألف هورنبرغ، وهو عالم أنثروبولوجيا ثقافية لعب دورًا رائدًا وإيجابيًا عمومًا في مناقشة التبادل البيئي غير المتكافئ، شن هجومًا في مجلة " الاقتصاد الإيكولوجي" (تحت رئاسة تحرير كونستانزا) على نهج أودوم.
صرّح هورنبرغ (1998، 130) بأن "الطاقة المضمّنة " هي مفهوم "ميتافيزيقي" مثل نظرية قيمة العمل. واستمر في انتقاد نظرية قيمة العمل بسبب فشلها في إثبات تطابق القيم مع أسعار السوق – دون أن يفهم أن هذا التطابق يتعارض مع تحليل ماركس نفسه – ووصفها بأنها "نظرية معيارية" للقيمة (وهو أيضًا سوء فهم) . (Hornborg 2003, 5) بدلاً من ذلك، أعلن هورنبرغ (1998، 130) أن القيمة "ذاتية، ثقافية، وسياقية". ومع ذلك، كان الهدف الرئيسي لهجوم هورنبرغ ليس ماركس، بل أودوم، الذي تم انتقاده لتقديمه في تحليله للطاقة الكامنة رؤية "معيارية" على شكل "نظرية طاقة [اقتصادية] للقيمة" تعكس فكر ماركس .. (Hornborg 1998, 130–2, 2001, 40–3, 2003, 5–6, 2011, 17, 104)
علاوة على ذلك، وُصف أودوم بأنه يقدّم نهجًا مشابهًا لحركة التكنوقراط في أوائل القرن العشرين في الولايات المتحدة، التي اقترحت نظرية طاقة للقيمة .(Hornborg 2011, 104) في رأينا، فإن هذه الانتقادات التي وجهها هورنبرغ لأودوم كانت بعيدة كل البعد عن الواقع. كان جوهر تحليل أودوم، كما رأينا، هو التأكيد على أن "قيم السوق تتناسب عكسيًا مع مساهمات الثروة الحقيقية من البيئة"، حيث لا تُدفع أية مبالغ مالية مقابل عمل الطبيعة. في الواقع، كان هذا يشكل جوهر نظريته عن التبادل البيئي غير المتكافئ (Odum 1996, 60, Cleveland 1987, 59, Brolin 2006, 262).
لكن، من خلال قبوله دون نقد ادعاء كونستانزا بوجود ارتباط تقريبي بين الطاقة المضمّنة والأسعار، ونسبته خطأً – إلى أودوم، توصل هورنبرغ إلى استنتاج خاطئ: أن تحليل الطاقة المضمّنة يعوق فهم العلاقة العكسية بين تدفقات الطاقة والأسعار(Hornborg 2011, 104) وبخلط أودوم مع كونستانزا واستهداف الأول بدلًا من الثاني في هذا السياق، وصف هورنبرغ تحليل أودوم بأنه "ليس أقل من طريقة لإضفاء الشرعية، إلى حد كبير، على أسعار السوق العالمية كما هي" (Hornborg 2001, 40–2).
كل هذا مع تجاهل إصرار أودوم المتكرر على أن اهتمامه لم يكن بقيمة السوق بل بالثروة الحقيقية، مصورًا هذه كدوائر منفصلة ومتناقضة بطريقة مشابهة لحجة ماركس. وبالتالي، في العمل الذي ركز فيه هورنبرغ (1998) هجومه، أوضح أودوم وأردينغ بشكل لا لبس فيه أن: "قيمة الطاقة المضمنة [emvalue] ليست مخصصة للاستخدام كقيمة سوقية". وأضافا: "يخلط البعض بين مفاهيم الطاقة المضمنة وحركة التكنوقراط في الثلاثينيات، التي استخدمت الطاقة كأساس للقيمة واقترحت دفع الناس بشهادات طاقة بدلًا من المال... أراد التكنوقراط استبدال قيمة الطاقة بالنقود، في حين أن قيمة الطاقة المضمنة ليست مخصصة للاستخدام كقيمة سوقية، بل للتقييم [الإيكولوجي] على نطاق أوسع للاقتصاد والتخطيط" (Odum and Arding 1991, (109, Brolin 2006, 245–6)..
كان موقف أودوم هنا مرتبطًا، كما رأينا في هذه المساهمة، بالتمييز الذي قدمه ماركس بين الثروة والقيمة في نقده للاقتصاد الرأسمالي (Foster, Clark, and York 2010, 61–4). في حالة أودوم، كان التحليل بعيدًا جدًا عن نظرية قيمة التبادل الاقتصادي لدرجة أنه، كما يشير برولين (2006، 264)، لا يوجد أي نقاش حول تكوين أسعار السوق في أي مكان في أعماله. كان تحليل أودوم وساينسمان، كما أشرنا، متسقًا رسميًا مع نظرية العمل الكلاسيكية للقيمة، وكان معنيًا باستنباط الآثار الأكثر جذرية لذلك على نظرية الثروة الحقيقية.
في معارضة مفهوم أودوم للطاقة الكامنة (emergy) كأساس لتحليل التبادل غير المتكافئ، اقترح هورنبرغ استخدام مفهوم الطاقة المتاحة (exergy) كأساس لهذه النظرية. وأصرّ على أن الطاقة المتاحة (exergy) كانت أفضل من الطاقة المضمنة (emergy) في تحليل التبادل البيئي غير المتكافئ لأنه من الواضح أنه كلما زادت الأموال المرتبطة بمنتج ما، قلّت الطاقة المتاحة المرتبطة به (Hornborg 1998, 131–2). لكن كان هناك خلل جوهري في هذا الطرح. بما أن جميع عمليات الإنتاج وجميع التبادلات التي تتضمن عناصر مادية في جميع الأماكن والأوقات تنطوي على فقدان للطاقة المتاحة – نظرًا لأن هذا قانون أساسي في الفيزياء – فإن هذا يمثل مشكلة عالمية. وبالتالي، فإن العلاقة العكسية البسيطة بين تدفقات الأموال والطاقة المتاحة بالكاد يمكن أن تشكل نظرية ذات معنى للتبادل البيئي غير المتكافئ من منظور اجتماعي، لأنها تنبع بشكل حتمي من حالة الإنتروبيا التي تحكم جميع عمليات الإنتاج، وبالتالي تنطبق على نحو ثابت حيثما يحدث الإنتاج والتبادل الذي يتضمن معاملات مالية.
المشكلة هنا مشابهة إلى حد ما لمشكلة نظرية التبادل الاقتصادي غير المتكافئ القائمة على عدم المساواة في التركيب العضوي – ولكن على نطاق أوسع. هذه الظاهرة جزء لا يتجزأ من أي نظام إنتاج وتبادل، بحيث تفقد فكرة "التبادل غير المتكافئ" أهميتها في هذه الشروط.
لجعل مفهوم التبادل البيئي غير المتكافئ مفهومًا ذا معنى، يجب أن يستند إلى الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية في القوة. في رأينا، توفر نظرية التبادل الاقتصادي غير المتكافئ، التي تم تطويرها على أساس الاقتصاد الكلاسيكي ثم توسيعها لاحقًا بواسطة النظرية الماركسية ونظرية النظام العالمي لتأخذ بعين الاعتبار التبادل البيئي غير المتكافئ، الأساس لتطوير تركيبة جدلية أوسع بين العلوم الإيكولوجية والاقتصاد السياسي الماركسي والعلوم الاجتماعية البيئية.
نحن بحاجة إلى تحليل ماركسي/نظري للنظام العالمي يستند نقديًا إلى نهج أودوم النظامي للتبادل البيئي غير المتكافئ (الطاقة المضمنة) وتدمير الثروة الحقيقية بواسطة الإنتاج الرأسمالي. نعتقد أنه يمكن ربط ذلك بنظريات تستند إلى تحليل ماركس للانفصام الأيضي (Foster 1999, Foster, Clark, and York 2010, Schnedier and McMichael 2010, Moore 2011a). نحن مقتنعون بأن مثل هذا النهج سيتيح تعميقًا نظريًا وتجريبيًا لتحليل التبادل البيئي غير المتكافئ الذي تم تناوله بطرق مختلفة في أعمال مفكرين مهمين مثل أمين، بانكر، كلارك، هورنبرغ، جورجينسون، لورانس، ورايس.
يوفر نهج أودوم التحليلي طريقة قوية لتحليل التبادل البيئي غير المتكافئ والدين البيئي الذي يكمل ويعزز تحليل البصمة البيئية، والذي تتوفر الآن بيانات واسعة بشأنه تغطي 134 دولة (Sweeney et al. 2007, Center for Environmental .(Policy 2012.
كانت قوة تحليل أودوم، كما رأينا، متجذرة في الاعتراف بما أطلق عليه سويزي (1942، 23–40) "مشكلة القيمة النوعية"، أي دور قيمة الاستخدام والتناقض بين قيمة الاستخدام وقيمة التبادل داخل الإنتاج الرأسمالي. من خلال نقد الاقتصاد الرأسمالي من منظور قيمة الاستخدام (عبر تحليل الطاقة المضمنة)، أشار أودوم إلى الحاجة إلى تقييم بيئي خارجي للإنتاج كوسيلة للتخطيط الاجتماعي والبيئي – تخطيط غير خاضع لتسعير السوق.
)في علم البيئة(، لاحظ موراي بوكشين (1980، 88)، «إن نيوتن الديناميكا الحرارية، أو بالأحرى علم الطاقة، هو هوارد أودوم». كان أودوم أيضًا ناقدًا رئيسيًا للرأسمالية، والاقتصاد الكلاسيكي الجديد، والإمبريالية البيئية. وقد استفاد نقده من استقصاء عميق ومطول لتحليل ماركس البيئي. كان واضحًا بأن نظام التراكم الرأسمالي يجب أن يفسح المجال، في عصرنا هذا، لما سماه «الهبوط المزدهر»، حيث يجب إعادة توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج المستدام، والعدالة البيئية (والطاقة)، والمساواة الاجتماعية (Odum and Odum 2001).
جادل أودوم (1973، 222) بأن الظروف التاريخية تشير إلى الحاجة إلى اقتصاد في حالة مستقرة (أو حالة ثابتة) يكون أكثر ملاءمة لتنفيذ «المثل الاشتراكية حول التوزيع» على نطاق عالمي. هنا نجد واحدة من أهم نقاط الالتقاء بين العلم البيئي والعلوم الاجتماعية البيئية.
ومع ذلك، من منظور النظام العالمي لعلم البيئة، فإن النقطة الأكثر أهمية هي الفرصة التي يوفرها هذا النهج لتوضيح الظروف التاريخية لعدم المساواة البيئية والاقتصادية بين المركز والأطراف. هنا، كما رأينا، يساعدنا تحليل أودوم على فهم بعض الأبعاد الرئيسية للمشكلة، مثل أوامر الحجم. للتحرك نحو نوع من الانكماش والتقارب المطلوب عالميًا اليوم في مجالات مثل تغيّر المناخ، من المهم الاعتراف بقرون من التبادل غير المتكافئ والدين البيئي الهائل المستحق للاطراف – وكلاهما أبرزته تحليلات أودوم.
يقدم نقد أودوم للنظام البيئي الإمبريالي الرأسمالي الأدوات الضرورية لتركيب الأدبيات حول «الانفصام الأيضي» و«التبادل البيئي غير المتكافئ». وكما يجادل كلارك وفوستر (2009، 313)، فإن التبادل البيئي غير المتكافئ – المعرَّف بأنه «النقل غير المتناسب وغير المعوّض للمادة والطاقة من الاطراف إلى المركز، واستغلال الفضاء البيئي داخل الاطراف للإنتاج المكثف والتخلص من النفايات» – مرتبط جدليًا بمفهوم ماركس عن الانفصام الأيضي.
في رأي أودوم، كانت نظرية ماركس تشير إلى الاتجاه الصحيح من خلال التأكيد على «معدل العمل الأيضي»، وبالتالي على التفاعل الأيضي الأوسع بين الإنسان والطبيعة (Scienceman 1992, 33 Odum and Scienceman 2005). أظهرت الدراسات الحديثة حول مفهوم ماركس للانفصام الأيضي (Foster 1999, Foster et al. 2010, Schneider and McMichael 2010, Moore 2011a) الآثار البيئية الأوسع لنقد ماركس الأيضي – والتي يمكن رؤية عمل أودوم (وخاصة مقاربته للتبادل البيئي غير المتكافئ) كتكملة جزئية لها.
على أساس المقاربة الديالكتيكية بين ماركس وأودوم حول التبادل غير المتكافئ، يمكن تصور زراعة بيئية عالمية أكثر نقدية، تدعم تعبئة الفلاحين الدولية حول موارد الأراضي (Schneider and McMichael 2010, 461)، وتلتقي مع ما يُسمى بالنشوء التدريجي لـ«البروليتاريا البيئية» (Foster et al. 2010, 439–40). ومع ذلك، من المهم أن نضع في الحسبان تحذيرًا. يجب أن يكون التحليل الديالكتيكي هو الهدف النهائي لأي نقد للنظام الرأسمالي ونظامه البيئي الحاكم.
يوفر نهج أودوم للطاقة الكامنة، الذي تطور من علم البيئة النظامي والفيزياء، أداة نقدية قوية. ولكن، كما رأينا، لا يمكن اختزال كل من علم البيئة والمجتمع إلى مقياس واحد (سواء كان قيم العمل أو الطاقة المضمنة). إن خطر التشيؤ هو منتج متأصل في الرأسمالية. إذا كنا مضطرين للبحث عن وسائل للتكافؤ في تحليل قيم الاستخدام أو الثروة الحقيقية، فإن ذلك فقط لتسليط الضوء على ضيق نطاق تحليل القيم الرأسمالية، واستغلالها المفرط للطبيعة، وتأثيرها غير المتكافئ على سكان العالم – بهدف المساعدة في تشكيل نظام تاريخي جديد يتمكن فيه المنتجون المرتبطون من «إدارة التفاعل الأيضي للإنسان مع الطبيعة بطريقة عقلانية» (ماركس [1863–65] 1981، 959).
لا يوجد مقياس عالمي واحد يمسك بمفتاح العلاقة بين الإنسان والطبيعة. إنها علاقة معقدة، مشروطة، وتطورية مشتركة، ومع ذلك لدينا القوة للتأثير فيها. ما أشرنا إليه بالعلاقة الديالكتيكية بين ماركس وأودوم فيما يتعلق بالتبادل البيئي غير المتكافئ يكتسب أهميته القصوى في تمكيننا من فهم وسائل تجاوز الانفصام الأيضي اجتماعيًا، أي الانفصال في الطبيعة والمجتمع الذي يجد أعلى تعبير له في الرأسمالية نفسها.
بالنسبة لماركس ([1857–58] 1973) ، 489:
"ليست وحدة الإنسانية الحية والفاعلة مع الظروف غير العضوية الطبيعية لتبادلها الأيضي مع الطبيعة، ومن ثم استحواذها على الطبيعة، ما يتطلب تفسيرًا أو ما هو نتاج عملية تاريخية، بل الفصل بين هذه [الطبيعية،] الظروف غير العضوية للوجود الإنساني وهذا الوجود الفاعل، وهو فصل يتحقق بالكامل فقط في علاقة العمل المأجور ورأس المال".
لا يمثل الانفصام في «التبادل الأيضي مع الطبيعة»، إلى جانب الحركة الديالكتيكية التي يتم من خلالها «استعادة» الوحدة الأولية، بالنسبة لماركس، سوى اغتراب الطبيعة في ظل الرأسمالية مع تجاوزه المحتوم. وكما أصر مور (2011ب، 136–9)، فإن الطبيعة والمجتمع ليسا علاقة «ثنائية» – خارج وجود الشروط التاريخية المغتربة – بل علاقة موحدة. البشرية نفسها جزء من الطبيعة. ومع ذلك، في ظل الرأسمالية، تصبح هذه العلاقة استحواذًا أحادي الجانب واغترابًا لكل الطبيعة خارج البشرية باسم تراكم رأس المال. لهذا السبب، تعد المحاولات الحديثة لإعادة تصور النظام الرأسمالي العالمي كنظام بيئي عالمي (وليس فقط كاقتصاد عالمي) مهمة للغاية كتطورات نقدية في عصرنا، مما يسمح لنا بإدراك وحدة ديالكيتيكية واسعة النطاق (انظر على وجه الخصوص .Wallerstein 2004b, Moore 2011a, 2011c) يلعب تحليل التبادل البيئي غير المتكافئ دورًا حيويًا في هذا السياق. في "عدالة الطبيعة"، كتب إبيقور (341–271 ق.م)، «هي تعهد بالنفع المتبادل، لا للإضرار بالآخرين ولا التعرض للضرر». اليوم، يجب تطبيق هذا المبدأ على جميع علاقاتنا الاجتماعية، وبالقدر الذي يكون منطقيًا، على جميع علاقاتنا البيئية أيضًا .(Epicurus 1994)
المراجع
Amin, S. 1976. Unequal development. New York: Monthly Review Press.
Amin, S. 1977a. Imperialism and unequal development. Hassocks, Sussex: Harvester Press.
Amin, S. 1977b. Self-reliance and the new international economic order. Monthly Review, 29(3), 1–21.
Amin, S. 1978. The law of value and historical materialism. New York: Monthly Review Press.
Amin, S. 1980. The class structure of the contemporary imperialist system. Monthly Review, 31(8), 9–26.
Amin, S. 2009. Capitalism and the ecological foot---print---. Monthly Review, 61(6), 19–22.
Amin, S. 2010. The law of worldwide value. New York: Monthly Review Press.
Amin, S. 2012. The surplus in monopoly capitalism and the imperial rent. Monthly Review, 64(3), 78–85.
Baran, P.A. 1957. The political economy of growth. New York: Monthly Review Press.
Baran, P.A. and P.M. Sweezy. 1966. Notes on the theory of imperialism. Monthly Review, 17(10), 15–31.
Baran, P.A. and P.M. Sweezy. [1964] 2012. Last letters. Monthly Review, 64 (3), 60–77.
Bauer, O. (1924) 2000. The question of nationalities and social democracy. Minneapolis: Universityof Minnesota Press.
Becker, J.F. 1977. Marxian political economy. Cambridge: Cambridge University Press.
Bonds, E. and L. Downey. 2012. ‘Green’ technology and ecologically unequal exchange. Journal of World-Systems Research, 18 (2), 167–186.
Bookchin, M. 1980. Toward an ecological society. Montreal: Black Rose Books.
Borgström, G. 1965. The hungry planet. New York: Macmillan.
Brock, W.H. 1997. Justus von Liebig. Cambridge: Cambridge University Press.
Brolin, J. 2006. The bias of the world. Lund Studies in Human Ecology 9. Lund: Lund University.
Bukharin, N. (1915) 1973. Imperialism and world economy. New York: Monthly Review Press.
Bunker, S.J. 1985. Underdeveloping the amazon. Chicago: University of Chicago Press.
Burkett, P. 2006. Marxism and ecological economics. Boston: Brill.
Burkett, P. and J.B. Foster. 2006. Metabolism, energy, and entropy in Marx’s critique of political
economy. Theory and Society, 35(1), 109–156.
Burkett, P. and J.B. Foster. 2008. The Podolinsky myth: an obituary. Historical Materialism, 16, 115–161.
Carchedi, G. 1984. The logic of prices as values. Economy and Society, 13(4), 431–455.
Carchedi, G. 1987. Class analysis and social research. London: Basil Blackwell.
Carchedi, G. 1988. Marxian price theory and modern capitalism. International Journal of PoliticalEconomy, 18(3), 6–107.
Carchedi, G. 1991. Frontiers of political economy. London: Verso.
Catton, W.R. Jr. 1982. Overshoot. Urbana: University of Illinois Press.
Center for Environmental Policy. 2012. National Environmental Accounting Database. Available
from: http://www.cep.ees.ufl.edu/nead.asp [Accessed on 15 August 2012].
Chase-Dunn, C. 1998. Global formation. Lanham, Maryland: Rowman and Litttlefield.
Clark, B. and J.B. Foster. 2009. Ecological imperialism and the global metabolic rift: Unequal
exchange and the guanos/nitrates trade. International Journal of Comparative Sociology, 50
(3–4), 311–334.
Clark, B. and J.B. Foster. 2012. Guano: The global metabolic rift and the fertilizer trade. In: A.
Hornborg, B. Clark, and K. Hermele, eds. Ecology and power. London: Routledge, pp. 68–82.
Clausen, R. 2007. Healing the rift. Monthly Review, 59(1), 40–52.
Cleaver, H. 1979. Reading capital politically. Austin: University of Texas Press.
Cleveland, C. 1987. Biophysical economics: historical perspective and current research trends.
Economic Modelling, 38(1–2), 47–73.
Constanza, R. 1980. Embodied energy and economic valuation. Science, 210(December 12), 1219–1224.
Constanza, R. 1981a. Embodied energy, energy analysis, and economics. In: H. Daly and A. F.
Umaña, eds. Energy, economics, and the environment. Boulder: Westview Press, pp. 119–145.
Constanza, R. 1981b. Reply: An embodied energy theory of value. In: H. Daly and A.F. Umaña, eds.
Energy, economics, and the environment. Boulder: Westview Press, pp. 187–192.
Daly, H. 1981. Post--script--: Unresolved problems and issues doe further research. In: H. Daly and A.F. Umaña, eds. Energy, economics, and environment. Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 165–185.
Dobb, M. 1945. Political economy and capitalism. New York: International Publishers.
Dobrovolksi, R. 2012. Marx’s ecology and the understanding of land cover change. Monthly Review,
64(1), 31–39.
Emmanuel, A. 1972. Unequal exchange: a study of the imperialism of trade. New York: Monthly
Review Press.
Emmanuel, A. 1976. The socialist project in a disintegrated capitalist world. Socialist Thought and Practice, 16(9), 69–87.
Engels, F. 1979. The housing question. Moscow: Progress Publishers.
Epicurus. 1994. The Epicurus reader. Indianapolis: Hackett.
Foley, D.K. 1986. Understanding capital. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Foster, J.B. 1999. Marx’s theory of metabolic rift. American Journal of Sociology, 105(2), 366–405.
Foster, J.B. 2000. Marx’s ecology. New York: Monthly Review Press.
Foster, J.B. 2011. The ecology of Marxian political economy. Monthly Review, 63(4), 1–16.
Foster, J.B. 2012. A missing chapter of Monopoly Capital. Monthly Review, 64(3), 3–23.
Foster, J.B. and H. Holleman. 2012. Weber and the environment. American Journal of Sociology, 117 (6), 1625–1673.
Foster, J.B., B. Clark, and R. York. 2010. The ecological rift. New York: Monthly Review Press.
Frank, A.G. 2006. Entropy generation and displacement. In: A. Hornborg and C. Crumley, eds. The world system and the earth system. Walnut Creek, California: Left Coast Press, pp. 303–316.
Galeano, E. 1973. Open veins of Latin America. New York: Monthly Review Press.
Georgescu-Roegen, N. 1981. Energy, matter, and economic valuation. In: H. Daly and A. Umaña,
eds. Energy, economics, and the environment. Boulder: Westview Press, pp. 43–79.
Georgescu-Roegen, N. 1986. Man and production. In: M. Baranzini and R. Scazzieri, eds.
Foundations of economics. Oxford: Basil Blackwell, pp. 247–280.
Golley, F.B. 1993. A history of the ecosystem concept in ecology. New Haven: Yale University Press.
Goodwin, R.M. and L.F. Punzo. 1987. The dynamics of a capitalist economy. Boulder: Westview Press.
Grossman, H. (1929) 1992. The law of accumulation. London: Pluto Press.
Guevara, E.C. 1997. Che Guevara Reader. Melbourne: Ocean Press.
Gunderson, R. 2011. The metabolic rift of livestock agribusiness. Organization and Environment, 24 (4), 404–422.
Hagen, J.B. 1992. The entangled bank: the origins of ecosystem ecology. New Brunswick, New
Jersey: Rutgers University Press.
Harvey, D. 2003. The new imperialism. New York: Oxford.
Heilbroner, R. 1988. Beyond the veil of economics. New York: W. W. Norton.
Heinrich, M. 2012. An introduction to the three volumes of Karl Marx’s ‘Capital’. New York:
Monthly Review Press.
Hornborg, A. 1998. Towards an ecological theory of unequal exchange. Ecological Economics, 25(1), 127–136.
Hornborg, A. 2001. The power of the machine. Waltnut Creek, California: AltaMira Press.
Hornborg, A. 2003. The unequal exchange of time and space. Journal of Ecological Anthropology, 7, 4–10.
Hornborg, A. 2006. Ecosystems and world-systems. In: C. Chase-Dunn and S.J. Babones, eds. Global social change. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 161–175.
Hornborg, A. 2011. Global ecology and unequal exchange. London: Routledge.
Howard, M.C. and J.E. King, eds. 1976. The economics of Marx. London: Penguin Books.
Howard, M.C. and J.E. King. 1985. The political economy of Marx. London: Longman.
Hunt, E.K. and M. Lautzenheiser. 2011. History of economic thought. Armonk, New York: M.E.
Sharpe. Jorgenson, A.K. 2006. Unequal ecological exchange and environmental degradation. Rural Sociology, 71, 685–712.
Jorgenson, A.K. and B. Clark. 2009. The economy, military, and ecologically unequal exchange
relationships in comparative perspective: A panel study of the ecological foot---print---s of nations,
1975–2000. Social Problems, 56(4), 621–646.
Jorgenson, A.K. and B. Clark. 2012. Foot---print---s: The division of nations and nature. In: A. Hornborg,
B. Clark, and K. Hermele, eds. Ecology and power: Struggles over land and material resources in
the past, present, and future. London: Routledge, pp. 155–167.
Jorgenson, A.K. and J. Rice. 2007. Unequal exchange and consumption-based environmental
impacts: a cross-national comparison. In: A. Hornborg, J.R. McNeill, and J. Martinez-Alier,
eds. Rethinking environmental history: world-system history and global environmental change.
New York: AltaMira, pp. 273–288.
Jorgenson, A.K., K. Austin, and C. Dick. 2009. Ecologically unequal exchange and the resource consumption/environmental degradation paradox. International Journal of Comparative Sociology,
50(3–4), 263–284.
King, D.M.D. 2006. Energy accounting of the resource base of nations: Human well-being and international debt. Thesis (MA). University of Florida.
Köhler, G. 1999. Surplus value and transfer value. World Systems Archive. Available from: http://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/svtv.htm [Accessed on 5 October 2012].
Köhler, G. 2003. Time series of unequal exchange. In: G. Köhler and E.J. Chaves, eds. Globalization: Critical perspectives. New York: Nova Science Publishers, pp. 373–386.
Krause, U. 1982. Money and absract labour. London: Verso.
Lawrence, K.S. 2009. The thermodynamics of unequal exchange: Energy use, CO2 emissions, and GDP in the world-system, 1975–2005. International Journal of Comparative Sociology, 50(3–4), 335–359.
Lebowitz, M.A. 1992. Beyond capital. New York: St. Martin’s Press.
Lebowitz, M.A. 2009. Following Marx. Boston: Brill.
Lenin, V.I. (1916) 1939. Imperialism, the highest stage of capitalism. New York: International
Publishers.
Levins, R. 2008. Dialectics and systems theory. In: B. Ollman and T. Smith, eds. Dialectics for the new century. New York: Palgrave-Macmillan, pp. 26–49.
Lonergan, S.C. 1988. Theory and measurement of unequal exchange. Ecological Modelling, 41, 127–145.
Lotka, A.J. 1925. Elements of physical biology. Baltimore: Williams and Wilkins.
Luxemburg, R. (1913) 2003. The accumulation of capital. New York: Routledge.
Magdoff, H. 1978. Imperialism: from the colonial age to the present. New York: Monthly Review Press.
Mandel, E. 1975. Late capitalism. London: Verso.
Mårald, E. 2002. Everything circulates: Agricultural chemistry and recycling theories in the second half of the nineteenth century. Environment and History, 8, 65–84.
Martinez-Alier, J. 1987. Ecological economics. London: Basil Blackwell.
Martinez-Alier, J. 2002. The environmentalism of the poor. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar.
Marx, K. (1875) 1938. Critique of the Gotha programme. Moscow: Progress Publishers.
Marx, K. (1848) 1963a. On the question of free trade. In: K. Marx, ed. The poverty of philosophy. New
York: International Publishers, pp. 207–224.
Marx, K. (1861–63) 1963b. Theories of surplus value, part 1. Moscow: Progress Publishers.
Marx, K. (1867) 1967. Capital, vol. 1. New York: International Publishers.
Marx, K. (1861–63) 1971. Theories of surplus value, part 3. Moscow: Progress Publishers.
Marx, K. (1857–58) 1973. Grundrisse. London: Penguin.
Marx, K. (1879–80) 1974. Texts on method. Oxford: Basil Blackwell.
Marx, K. (1867) 1976. Capital, vol. 1. London: Penguin.
Marx, K. (1863–65) 1981. Capital, vol. 3. London: Penguin.
Marx, K. and F. Engels. 1972. Ireland and the Irish question. New York: International.
Marx, K. and F. Engels. 1975a. Selected correspondence. Moscow: Progress Publishers.
Marx, K. and F. Engels. 1975b. Collected works. New York: International Publishers.
Mayumi, K. 2001. The origins of ecological economics. London: Routledge.
Melillo, E.D. 2012. The first green revolution: debt peonage and the making of the nitrogen fertilizer trade, 1840–1930. American Historical Review, 117 (3), 1028–1060.
Mill, J.S. (1829–30) 1877. Essays on some unsettled questions of political economy. London: Longmans, Green, and Co.
Moore, J.W. 2000. Environmental crises and the metabolic rift in world-historical perspective. Organization and Environment, 13(2), 123–158.
Moore, J.W. 2011a. Transcending the metabolic rift. Journal of Peasant Studies, 38(1), 1–46.
Moore, J.W. 2011b. The socio-ecological crises of capitalism. In: S. Lilley, ed. Capital and its discontents. Oakland: PM Press, 136–152.
Moore, J.W. 2011c. Ecology, capital, and the nature of our times. Journal of World-Systems Research 17(1): 108–147.
Morishma, M. 1973. Marx’s economics: A dual theory of value ad growth. Cambridge: Cambridge University Press.
Odum, E.P. 1969. The strategy of ecosystem development. Science, 164 (3877), 262–270.
Odum, H.T. 1973. Energy, ecology and economics. Ambio, 2(6), 220–227.
Odum, H.T. 1983. Systems ecology. New York: John Wiley and Sons.
Odum, H.T. 1988. Self-organization, transformity, and information. Science, 242(4882), 1132–1138.
Odum, H.T. 1991. Principles of emergy analysis for public policy. In: H.T. Odum and J.E. Arding, eds. Emergy analysis of shrimp mariculture in Ecuador, 88–111. Narragansett, RI: Coastal
Resources Center, University of Rhode Island.
Odum, H.T. 1995. Self-organization and maximum empower. In: C.A.S. Hall, ed. Maximum power: The ideas and applications of H. T. Odum. Niwot, Colorado: University Press of Colorado, pp. 311–330.
Odum, H.T. 1996. Environmental accounting: Emergy and environmental decision-making. NewYork: John Wiley and Sons.
Odum, H.T. 2001. Interview conducted by Cynthia Barnett. Available at: http://ufdc.ufl.edu/AA00004025/00001 [Accessed on 5 October 2012].
Odum, H.T. 2007. Environment, power, and society for the twenty-first century: The hierarchy of energy. New York: Columbia University Press.
Odum, H.T. and J.E. Arding. 1991. Emergy analysis of shrimp mariculture in Ecuador. Narragansett, RI: Coastal Resources Center, University of Rhode Island.
Odum, H.T. and E.C. Odum. 2001. A prosperous way down. Boulder: University Press of Colorado.
Odum, H.T. and D.M. Scienceman. 2005. An energy systems view of Karl Marx’s concepts of production and labor value. In: Emergy Synthesis 3: Theory and Applications of the Emergy Methodology. (Proceedings from the Third Biennial Emergy Conference, Gainesville, Florida,January 2004). Gainesville, Florida: Center for Environmental Policy, pp. 17–43.

Podolinksy, S. (1883) 2008. Human labour and the unity of force. Historical Materialism, 16, 163–183.
Preobrazhensky, E. (1926) 1965. The new economics. Oxford: Oxford University Press.
Rees, W. 1992. Ecological foot---print---s and appropriated carrying capacity. Environment and
Urbanisation, 4(2), 121–130.
Ricardo, D. (1817) 1951. On the principles of political economy and taxation. Cambridge: Cambridge University Press.
Rice, J. 2007. Ecological unequal exchange. Social Forces, 85, 1369–1392.
Rosdolsky, R. 1977. The making of Marx’s ‘Capital’. London: Pluto Press.
Rubin, I.I. (1928) 1972. Essays on Marx’s theory of value. Montreal: Black Rose Books.
Samuelson, P.A. 1957. Wages and interest. American Economic Review, 47(6), 884–912.
Schneider, M. and P. McMichael. 2010. Deepening, and repairing, the metabolic rift. Journal of
Peasant Studies, 37 (3), 461–484.
Scienceman, D.M. 1987. Energy and emergy. In: G. Pillet and T. Murota, eds. Environmental economics: The analysis of a major interface. Geneva: Roland Leimgruber, pp. 257–2776.
Scienceman, D.M. 1989. The emergence of emonomics. In: Proceedings, international society for the system sciences. Edinburgh, Scotland, vol. 3, pp. 62–68.
Scienceman, D.M. 1992. EMVALUE AND LAVALUE. Paper presented to the Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences. University of Denver, Denver, Colorado,
July 12–17, pp. 27–37.
Scienceman, D.M. 1995. Emergism: A policy for a scientific party. In: C.A.S. Hall, ed. Maximum power: The ideas and applications of H. T. Odum. Niwot, Colorado: University Press of Colorado, pp. 251–254.
Seton, F. 1957. The transformation problem. Review of Economic Studies, 24, 149–160.
Smith, A. (1776) 1937. The wealth of nations. New York: Modern Library.
Smith, J. 2012. The gdp illusion: Value added versus value capture. Monthly Review, 64 (3), 86–102.
Stokes, K.M. 1992. Man and the biosphere. Armonk, New York: M.E. Sharpe.
Sweeney, S.,M.J. Cohen, D. King, andM.T. Brown. 2007. Creation of global emergy database for standardized
national emergy synthesis. In: M.T. Brown, ed. Proceedings of the 4th annual biennial
emergy research conference. Gainesville, FL: Center for Environmental Policy, pp. 23.1–23.18.
Sweezy, P.M. 1942. The theory of capitalist development. New York: Monthly Review Press.
Wackernagel, M. and W. Rees. 1996. Our ecological foot---print---. Gabriola Island, B.C.: New Society Publishers.
Wackernagel, M., L. Lewan, and C.B. Hansson. 1999. Evaluating the use of natural capital with the ecological foot---print--- concept. Ambio, 28, 604–612.
Wallerstein, I. 1974. Dependence in an interdependent world: The-limit-ed possibilities of transformation
within the capitalist world economy. African Studies Review, 17 (1), 1–26.
Wallerstein, I. 2004a. World-systems analysis. Durham: Duke University Press.
Wallerstein, I. 2004b. The ecology and the economy: What is rational?. Review, 27(4), 273–283.
Waring, M. 1999. Counting for nothing. Toronto: University of Toronto Press.
Wendling, A.E. 2009. Karl Marx on technology and alienation. New York: Palgrave Macmillan.
Winch, D. 1965. Classical political economy and colonies. Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press.
Wittman, H. 2009. Reworking the metabolic rift. Journal of Peasant Studies, 36(4), 805–826.
Wolff, R.P. 1984. Understanding Marx. Princeton: Princeton University Press.
York, R., E. Rosa, and T. Dietz. 2003. Foot---print---s on the earth: The environmental consequences of modernity. American Sociological Review, 68, 279–300.

#بندر_نوري (هاشتاغ)       Bandar_Noory#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات