( المردود القانوني للنشر بالصحف في عصر التكنلوجيا)

نور كريم راضي

الحوار المتمدن-العدد: 8246 - 2025 / 2 / 7 - 21:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعد النشر في الصحف احد الاجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ العديد من القرارات والاحكام القضائية الجزائية منها و المدنية و التي ورد النص عليها في العديد من النصوص القانونية الاجرائية اي انها تعد من الاجراءات القانونية الالزامية و الضرورية و التي يتبع مخالفتها او التقصير فيها ابطلاَ لها و للإجراءات المترتبة عليها كما هو الحال في نشر التبليغات القضائية او نشر الاحكام الغيابية ...
فقد نصت المادة (21 / 1) من قانون المرافعات المدني رقم 83 لسنة 1969 المعدل على : ( فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي
1 –اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة).
كما نصت المادة (121) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل على : (اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجنايات فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة وطرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تأييده من محكمة الجنايات)
ونصت المادة (143/ج) اصولية على ( اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالإذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ اخر نشر في الصحف).
ونصت المادة (314) اصولية على :( اذا لم يدع احد بعائديه الشيء المضبوط فلقاضي التحقيق او المحكمة نشر اعلان بدعوة ذوي العلاقة لأثبات حقهم فيه خلال ستة اشهر من تاريخه. ويعلق الاعلان في لوحة الاعلانات في المحكمة ومركز الشرطة. واذا كان المال المضبوط ثمينا فينشر الاعلان في الصحف المحلية بالإضافة الى ذلك)
يتبين لنا من النصوص القانونية اعلاه ان المشرع حدد طريق لتبليغ الاطراف غير معلومين السكن او المتهم الهارب عن طريق النشر بشكل تسلسلي و ليس تخييري اي ان النشر اجراء الزامي حال وجود الامر او الحكم واجب التنفيذ ومن هنا يكمن اهمية النشر كجراء قانوني ضروري لتنفيذ الاحكام القانونية تجدر الاشارة ان وسيلة النشر في الاحكام الجزائية تختلف عنها في الاحكام المدنية حيث حدد قانون اصول محاكمات جزائية وسيلة نشر الاحكام الجزائية عند اقتضاء امر نشرها عن طريق الصحف المحلية بينما عينت المادة 21/1 نشر التبليغات من خلال الجريدة الرسمية و لمرة واحده فقط.
مع ملاحظة ان نص المادة 21/1 اعلاه من قانون المرافعات المدنية عُدل عدة مرات فوفقا لتعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 222 الصادر بتاريخ 21/2/1979 فقد عديل وسيلة النشر عن طريق صحيفتين يوميتين بدلا من النشر بالجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 بتاريخ 3/6/1979 و الذي اعادة العمل بالنص السابق لتعديل القرار رقم 222 و الذي يقتضي ان يكون النشر عن طريق الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) و لمرة واحدة فقط من ثم صدر قرار 642 بتاريخ 17/5/1981 و الذي اكد على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 222 صراحة و اعادة العمل بالنص السابق له تأكيدا لما جاء بقرار رقم 709 اي ان التبليغ يكون عن طريق ( الجريدة الرسمية و لمرة واحدة فقط ) ، واقعيا ان العمل ساري مخالفا لما جاء بنصوص القرارات اعلاه و ذلك بأتباع ما نص عليه قرار رقم 222 الملغي صراحة وفقا للقرار الاحق رقم 642 و المنسوخ حكما وفقا لقرار رقم 709 .
و بشكل عام ان النشر في الصحف اليومية المحلية كجراء قضائي ملزم قانونيا الغرض منه ايصال التبليغ او الحكم الى الشخص المعني لإيفاء الاجراء القانوني بحقة ، و هذا ما لا يمكن تحقيقه في زمن اجتياح التكنلوجيا و تراجع عصر الورق حيث ان اغلب الصحف اصبحت غير مقروءة و ان التركيز انصب على برامج التواصل ومن ثم فأن النشر في الصحف - او حتى في الجريدة الرسمية التي هي محط اهتمام القانونين واصحاب الاختصاص المباشر و غير المباشر دون الناس العاديين سيما الاميين منهم او اصحاب الاهتمامات التكنلوجية – اصبح اجراء لا يفي بالغرض الذي وجد من اجله , عليه لا بد ان يكون هنالك تدخل تشريعي اداري يتضمن تعديل عملية النشر لتتناسب مع مقتضيات العصر و لكي يصبح الاجراء واقعي يفي بمتطلبات وجدوى وجوده وليس مجرد عمل روتيني تلقائي .

#نور_كريم_راضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات