في إشكالية الانتقال والثورة والحرب مفهوم (الثورة السلبية) مدخل غرامشي

طارق بشري

الحوار المتمدن-العدد: 8246 - 2025 / 2 / 7 - 16:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نبدو هنا معنيين بتحليل ثورة ١٩ ديسمبر و اشكالية الانتقال الديمقراطي و بما فيها الحرب الراهنة عبر مفهوم الثورة السلبية (passive revolution) و هو مفهوم مركزي عند المفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي ضمن مفاهيم أخرى من ضمنها مفهوم الهيمنة .يبقى الفضاء النظري لملامسة ثورة ١٩ ديسمبر- في ديناميتها التاريخية و مدها و جذرها و في (نفسها الطالع نازل) نحو هدفها الاستراتيجي في تجاوز الاستبداد والظلم الاجتماعي الطبقي و الحرب و في تجاوز مشروعها النقيض المتكي على نموذج للتراكم الرأسمالي وفق ممارسة استبدادية للنيوليبرالية و باقتصاد ماكينته الجبارة الاقتصاد الاستخراجية و شهيته غير المحدودة في تعميق اقتصاد التبعية. مفتوحا لعديد من القراءات المنهجية الفكرية و الأكاديمية.
غرامشي ( مننا) و (لينا)
في سجنه(١٩٢٦١٩٣٥) إبان الحكم الفاشي كان غرامشي بما استطاع إليه سبيلا(من اطلاع مقيد وفق العسكري الساساق) يطلع على بعض تجارب المقاومة و الحركة الثورية خارج إيطاليا و علي سبيل المثال ملامسته على تجارب المقاومة الجنوب أفريقية ضد الاستعمار البريطاني و في (كراسات السجن و التي بدأ في كتابتها ما بين ١٩٢٩١٩٣٥) استدعى”حكمة الزولو“و التي تقول: ”أن تموت متحركاً إلى الأمام أفضل من أن تموت ساكناً(واقفا)“. هذا مما نعنيه ب(مننا) أي استدعاء و اهتمام غرامشي بتجارب الشعوب الأفريقية في النضال ضد الاستعمار والظلم الاجتماعي و (لينا) نعني به فيما اشرنا اليه اعلاه من نمو الاهتمام العالمي بالمنتوج النظري لغرامشي لقراءة تعقيدات الواقع الاجتماعي والطبقي و تمظراته الايديولوجية و المعرفية. أنه بالضرورة بمكان أن نستدعي نحن المعنيون بثورة ١٩ ديسمبر تجارب الحركة الثورية خارج السودان و ناخد منها بما يضيء درب الثورة الديسمبرية وفق اشتراطات الواقع التاريخي الملموس في السودان.
في الجزء الأول من المقال نستعرض مفهوم الثورة السلبية و تحديداته النظرية وفق غرامشي و المنظرين حوله في أكثر من حقل معرفي وفي الجزء الثاني من المقال نستعرض بعض التجارب في جنوب افريقيا و البرازيل و كيف تم توظيف مفهوم الثورة السلبية لقراءة تلك التجارب(الثورية أو في مرحلة الانتقال المحدد من نظام لآخر مغاير)و في الجزء الاخير نحاول ملامسة المفهوم و التجربة الديسمبرية وتموضوعاتها الثورية ما قبل الحرب وكيف أن مفهوم الثورة السلبية بالتحديد و غرامشي بالعموم يمكنه كإطار تحليلي ماركسي أن يساهم في فهمنا إشكالية الانتقال الديمقراطي و التي تمظهرت بدءا من الوثيقة الدستورية والحكومة الانتقالية و انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ وحرب ١٥ أبريل.بنهاية المقال تجدون قائمة الهوامش و الترجمة من عندنا.
١ في مفهوم الثورة السلبية
يتبدي لنا من قراءاتنا - التي هي بأي حال من الأحوال ليست قراءة كاملة وإنما محاولة نحو استدعاء غرامشي في مشهد الثورة الديسمبرية و تعقيدات تحليله نظريا - لمفهوم (الثورة السلبية) عند غرامشي أنه بالضرورة النظرية التوقف عند مفهوم الهيمنة بكون أن مفهوم الثورة السلبية هو شكل خاص من مفهوم الهيمنة وإضافة لعلاقته الجدلية ببقية المفاهيم الأخرى(الغرامشية).
فُسّر مفهوم غرامشي للهيمنة بطرق مختلفة، بما في ذلك نظرية التوافق و القبول المشترك، والوحدة السياسية.تتحد هذه التفسيرات ز حسب (Francesco Pontarell2024) في اعتبار الهيمنة نظرية عامة للهيمنة السياسية، باعتبارها مستمدة من تفسير خاص لمفهوم الثورة السلبية.أن مفهوم الهيمنة من الأفضل فهمه بوصفه ”سلسلة جدلية“ مؤلفة من أربع ”لحظات“ مترابطة بشكل متكامل: الهيمنة كقيادة اجتماعية وسياسية محددة، كمشروع سياسي، و كجهاز هيمنة، وكهيمنة اجتماعية وسياسية للحركة العمالية.وفقًا لأحد التفسيرات السايدة، تنطوي الهيمنة بالنسبة لغرامشي على قيام المجموعة الاجتماعية السايدة في تأمين ”توافق“ الطبقات الاجتماعية الأخرى، بدلاً من فرض مراسيمها من جانب واحد على الرعايا غير الراغبين عبر اليات قمعية و قهرية بالتشريع و القمع المادي. وهي تعتمد أكثر على آليات الاشتغال الأيديولوجي، والتأثير الثقافي، أو حتى التبعية النفسية أكثر مما يعتمد على التهديد باللوم أو العنف. في أوسع معانيه، كان مفهوم الثورة السلبية عند غرامشي يشير إلى عملية او صيرورة مميزة من التحديث (السياسي) التي تفتقر إلى المشاركة الفعالة للطبقات الشعبية في القيام بالتحول والتغير الاجتماعي السياسي المحدد وترسيخه.أي أنه تلك الحالة من التحديث السياسي - في سياق انتقال تاريخي ثوري من نظام سياسي اجتماعي محدد إلى آخر - والتي تتم عبر النخبة السياسية المحددة (فوقيا) بدون إتاحة المشاركة الشعبية الواسعة في عملية التحول التاريخي المحدد. الثورة السلبية هي بشكل من الأشكال ميكانيزم لتحقق (هيمنة)هذا المشروع السياسي فوقيا ”ثورة من أعلى“ أو ذاك او تجاوزه بمشروع سياسي نقيض.(Sotiris, P.2022). استنادًا إلى المناقشات في الديمقراطية الاجتماعية الروسية، طوّر غرامشي مفهوم الثورة السلبية من أجل تحليل مرحلة حاسمة في إنتاج ”النسيج المهيمن للسيادة الحديثة“.ومع ذلك، كان مفهوم الثورة السلبية نفسه مجرد مرحلة وسيطة في بحث غرامشي في طبيعة الهيمنة كممارسة سياسية.
كمفهوم تحليلي، تتبدى الثورة السلبية بكونها تدخلاً استراتيجيًا يهدف إلى تسليط الضوء على عتمة الفشل التاريخي للهيمنة، أو كما سماها غرامشي ”معيارًا سياسيًا تاريخيًا ”. تحليلاً للشكل التنظيمي المحدد للهيمنة البرجوازية و كعملية محددة تتمكن فيها الطبقة الاجتماعية المهيمنة من استبعاد الطبقات الشعبية من المشاركة المستقلة والمنظمة في صيرورة التحديث السياسي و الاجتماعي.
في مقاربة غرامشي، لم تكن الثورة السلبية مجرد عدسة تحليلية لاستكشاف كنه الصيرورة التاريخية، بل كانت أيضًا منظورًا تنظيميًا قادرًا على إبراز حدود وإمكانات الموضوعات السياسية وتوفير عناصر للتفكير والتدخلات السياسية الاستراتيجية للطبقات الحاكمة، ,وهي متاحة أيضا للقوى الشعبية الثورية كعدسة تحليلية لفهم ودراسة أوجه الإخفاق والفرص الاستراتيجية في دربها الثوري لتجاوز المشروع السياسي للطبقة المسيطرة الحاكمة. وهذا ما يقع إلى حدٍ ما في جوهر ”ما يجب القيام به“ عند غرامشي. في ضوء ذلك،تتبدى الثورة السلبية كعدسة لإدراك توازن القوى في الصراع الاجتماعي الطبقي المحدد وبالتالي بالصراع من أجل الهيمنة وفق سردية نظرية و فكرية و ايديولوجية محددة.
في تصور غرامشي للثورة السلبية، تصف ”الثورة“بكونها صيرورة تغيير و تحولات تاريخية حقيقية داخل المجتمع، في حين تشير كلمة ”سلبية“ إلى دلالات مختلفة منها أن الطبقة الحاكمة - و هي في سياق تاريخي تحدد فيها الازمة العضوية بكون ان النظام القديم الحاكم في حالة احتضار و لكم النظام الجديد (النقيض) لم يولد بعد- تسعى إلى مثل هذه التحولات دون مشاركة الجماهير الشعبية و تحقيق مصالحها الجوهرية. (Francesco Pontarell 2024).
يقترح مورتون في قراءته السياق المكسيكي تعريفين للثورة السلبية الأول: ”ثورة من دون مشاركة جماهيرية، أو “ثورة من اعلي" وفي سياقات أخرى تسمى ايضا (تغيير من غير تغيير) او (ثورة من غير ثورة)، تتضمن برنامجا من الإصلاحً الاجتماعيً والسياسيً والاقتصادي وفق هندسة محددة من قبل النخبة الحاكمة و ارتباطاتها المحددة مع مصالح رأس المال الأجنبي والأفكار الايديولوجية المرتبطة به و التي تفتقر إلى قاعدة شعبية وطنية.ترتبط (السلبية) بغياب أو تغييب أو افتقاد المبادرة السياسية للقوى الاجتماعية الشعبية.وبهذا المعنى، فإن غرامشي لا يزودنا فقط بأدوات نظرية مفيدة لنقد المادية المبتذلة المرتبطة بنيكولاي بوخارين التي تفهم الطبقات الشعبية المهمشة على أنها مسلوبة الإرادة من الناحية الأنطولوجية. وعلى العكس من ذلك، تنتقد كتابات غرامشي عبر سفره في دفاتر السجن الفكرة القائلة بأن الجماهير دائمًا ما تكون فاعلة وناشطة بالفعل او بمعني اخر كانها كتيبة عسكرية سهلة الاستدعاء من حيز إلى آخر. في الواقع، كما يقول فيما معناه إن فلسفة الممارسة العملية ليست أداة الطبقات المهيمنة من أجل الحصول على مقبولية الطبقات المهمشة بها؛ بل هي أيضا تعبير عن هذه الطبقات المهمشة التي عبر ممارستها تميل إلى التعلم والتثقف بفن الحكم والممارسة النقدية و ملامسة الحقائق بما هي في السياق الاجتماعي التاريخي المحدد، وهي ايضا اداة ايديولوجية و معرفية لتجاوز اللعبة الايدولوجية للطبقة الحاكمة - بل وأكثر من ذلك - عبرها من الممكن تجاوز أي خداع مؤدلج محتمل بين صفوف القوى المعارضة للسلطة الحاكمة.
للتأكيد على معالجة غرامشي للجذور المتعددة للسلبية و التي قد تتواجد بين القوى الشعبية وآثارها على إعادة التفكير في الفاعلية الشعبية. هذه السلبية لا يُنظر إليها على أنها مفروضة على المهمشين من خلال الاستراتيجيات الاحتياطية للطبقة الحاكمة في سياق تاريخي محدد من الازمة الثورية و التي تهدد وجودها في السلطة,بل هي دائمًا جزء من ديناميكيات داخلية لدى القوى الاجتماعية الطبقية المهمشة بما هي قوى الثورة ذاتها.غرامشي يعتبر هذه السلبية هي السبب الرئيسي الذي يجعل للطبقة الحاكمة قدرة على الحفاظ على موقعها في السلطة وتعزيزها.إن الصراع ضد الثورة السلبية على المستوى الأيديولوجي يتماهى مع الجدلية بين المعرفة الشائعة والمعرفة النقدية المتعمقة. هذه الثنائية هي في صميم العلاقة بين المثقفين (العضويين) والشعب.مفهوم الثورة السلبية بكونه نقدًا لعجز أو افتقاد محدد للتنظيمات الثورية والتقدمية على تحقيق اختراق حقيقي، و"الزج في النضال بكل ما لديها من”مواردها السياسية والمعنوية".أي أن الثورة السلبية تعمل بمثابة حافز نقدي لتفجير الكل الثوري المحتمل في سياق الازمة العضوية المحددة بحيث تتجاوز النظام القديم المحتضر و تلامس المولود الثوري و استحواذه على السلطة و بمشاركة الاغلبية الشعبية في تأسيس الجديد الثوري ومؤسساته.
الثورة السلبية:مقاربة تجارب الانتقال الدولية (٢)
في الجزء التالي من المقال نتقدم نحو مقاربة بعض تجارب الانتقال السياسي و الاجتماعي في أكثر من بلد ومنها على علي سبيل المثال :جنوب أفريقيا وباكستان ومصر وتونس وأمريكا اللاتينية.هي تجارب ضمن أخريات درست من خلال عدسة مفهوم الثورة السلبية و إطارها التحليلي فيما لمسنا- بشيء من التحديد الأولي و الذي لا يوازي بالإطلاق الثراء النظري لدراسة تلك التجارب- منه نظريا في الجزء السابق من المقال.
جنوب أفريقيا و ما بعد نظام الفصل العنصري و الثورة السلبية (a)
الثورة السلبية كإطار تحليلي أو استراتيجية ومنهج مفاهيمي تم استدعاؤها في السياق الثوري الجنوب الأفريقي والذي يؤرخ له بالتحول من نظام الفصل العنصري تحت قيادة الأقلية البيضاء إلى نظام ديمقراطي جديد توج بانتخاب نيلسون مانديلا رئيسا في عام ١٩٩٤.الحزب الحاكم - حزب المؤتمر الوطني- والذي استحوذ على السلطة ديمقراطيا وبدوره التاريخي في قيادة النضال ضد نظام (الأبارتهايد) مع قوى ثورية أخرى،لم يستصحب ضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في السلطة بل عمل على عزل الجماهير سياسيا واجتماعيا على الرغم من أن تأسيس المؤسسات الديمقراطية بعد تجاوز النظام العنصري تطلب المشاركة الواسعة لهذا الجماهير في تأسيسها و توطيدها في السياق السياسي والاجتماعي الجديد.فالنقد لتجربة الحزب الوطني الجنوب افريقي امتد إلى القول بكون هذا الحزب لم يجري تغييرات بنيوية(اجتماعية اقتصادية)متوقعة تتعلق بإعادة توزيع الثروة وإعادة توزيع الأرض لصالح الأغلبية و إضافة لتبني الحزب الحاكم إلى سلسلة من السياسات الاقتصادية(النيوليبرالية) التي عمقت مستويات من عدم المساواة المرتفعة ومع تزايد ارتفاع معدلات البطالة والتوزيع غير المتكافئ للثروة.مما جعل عاصمتها تعرف عالميا بلقب عاصمة الاحتجاجات في العالم في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن ٢١.هذا مستوي أول من الثورة السلبية و فيه يتمظهر الحزب -حسب ورقة بحثية (Francesco Pontarell 2024)الذي قاد النضال الأيديولوجي و السياسي ضد نظام الفصل العنصري بمجرد وصوله إلى السلطة لم يجري التغيير الثوري سوى انه اكتفي فقط بإجراء تغييرات مؤسسية لم تمس البنية الاجتماعية و الطبقية على مستوى إعادة توزيع الثروة و علاقات الأرض و التي ظلت بيد الأقلية البيضاء الثرية ورأس المال العالمي.
وعلي مستوي ثاني تتبدى الثورة السلبية في إخفاق القوى الثورية الشعبية البديلة لحزب المؤتمر الوطني. على الرغم من تآكل الدعامة الأيديولوجية لجنوب أفريقيا الديمقراطية بقيادة الحزب الحاكم,لم يتمكّن أي بديل سياسي من الوصول إلى مستوى من التنظيم والقدرة على تجاوز الحكومة الحاكمة. وفي هذا السياق قام الباحثون بتحليل المرحلة مرحلة الانتقال وديناميكيات الحكم في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري باعتبارها ثورة سلبية.
وفي مستوى ثالث من الثورة السلبية بتكونن القول بدور مشاريع ومبادرات رأس المال والنخب الحاكمة بما فيها الأقلية البيضاء. وتستخدم الثورة السلبية في سياق الفترة الانتقالية لوصف ”العمل التكويني“ لرأس المال الذي سمح بإعادة هيكلة الرأسمالية في ظل القيادة السياسية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ولتفسير التحول النيوليبرالي و وعملية تحويل رأس المال المحلي عبر الوطنية. وقد استخدم العديد من الباحثين في جنوب أفريقيا مفهوم الثورة السلبية ليجادلوا أن المرحلة الكلية من الفترة الانتقالية مع تأسيس جنوب أفريقيا الديمقراطية يمكن وصفها بأنها ”ثورة من دون ثورة“. إنها ثورة سلبية تتمظهر في قدرة التشكيلة الاجتماعية و الطبقية الحاكمة بما فيها مصالح الاقلية الثرية في استخدام استراتيجيات احتياطية قدمت فيها بعض التنازلات للتغيير الثوري,يُنظر للثورة السلبية بكونها شكل معين من أشكال الحكم المهندس وفق معادلة محددة للحفاظ على السلطة في أيدي النخبة الحاكمة، مع ترسيخ الاضطهاد العنصري التاريخي و التجريد من الملكية، وهو ما تعترض عليه احتجاجات واسعة النطاق من الاغلبية المهمشة. يسلط هذا التفسير الضوء على كيفية من الحكم يتم من خلاله إعادة الهيكلة المستمرة لديناميات الدمج و/أو التهميش و/أو القمع ل الأصوات البديلة.
2- يبرز النقاش الثاني حول علاقة الهيمنة بالثورة السلبية.هناك تفسيران مختلفان: الأول يؤكد على افتقار الطبقات الحاكمة إلى الهيمنة، مع التركيز على هيمنتها واستخدامها للإكراه على من هم دونها. والثاني
ينظر إلى الثورة السلبية كعملية ممكّنة من خلال وجود القدرة الهيمنية المستمرة للطبقات الحاكمة على استيعاب أجزاء من الفئات الفرعية المعارضة، وعدم وضع مطالبهم للاحتفاظ بالهيمنة المهيمنة في خضم تنازعها.يعرّف الثورة السلبية على أنها ”ثورة شكل غير مهيمن من أشكال الحكم الطبقي“ الذي قامت من خلاله الطبقة الليبرالية الأفرو-نيوليبرالية أعادت هيكلة اقتصاد جنوب أفريقيا وفقًا لمصالحها، ويجادل بأن ”المؤتمر الوطني الأفريقي اضطر إلى الاعتماد على ’السيطرة أي القمع والإكراه‘، أكثر من ’الهيمنة‘، من أجل تعزيز النظام الاقتصادي الجديد“. يتعلق النقاش الثالث بالطبيعة الجدلية للثورة السلبية وهنا دعونا نعبر لماما علي روية غرامشي العامة للجدل بكونه منهجا و مفتاح أساسي مفاهيمي لتحليل الصيرورة التاريخية المحددة الجدلية للثورة السلبية. جدلية الثورة السلبية هنا بالضرورة وفق غرامشي أن تأخذ في الحسبان ليس فقط ديناميات الطبقة الحاكمة بل من الضرورة بمكان أخذ مبادرات و احتجاجات الطبقات الشعبية في الحسبان و بيد ان ردود افعال الطبقة الاجتماعية الحاكمة تتفاعل مع ماكينة الاحتجاج والرفض الشعبي المتحدي لسلطة الطبقة الحاكمة.
باكستان و الانتقال السياسي والثورة السلبية (b)
وفي قراءة أخرى لغرامشي و الثورة السلبية في السياق التاريخي لباكستان ما بعد حكم بنازير بوتو (١٩٧١١٩٧٧) يشار إلى أن الرأسمالية الطرفية(الباكستانية) أي الرأسمالية التي تسير في طريق التبعية للنظام الرأسمالي العالمي تتكون بنيويا من ثلاث برجوازيات هي(١) طبقة ملاك الأراضي و(٢) المدنية و(٣) المحلية أو الريفية و و التي تلعب فيها النخبة العسكرية(كبار ضباط الجيش) و البيروقراطية التي تدير دولاب الدولة دور الاسمنت الذي يمسك هذا الرأسمالية الباكستانية .حقبة ما بعد بوتو اتسمت بموجتين من الثورة السلبية وفقا ل(Ayyaz Malick 2017 ). وفي كلتا الحالتين، لعبت الطبقة الوسطى أدوارًا حاسمة في تحويل وإعادة صياغة شروط مشروع ”وطني-شعبي“ يتمحور صراحةً حول ”الإسلام“ )(السياسي).في كلتا الموجتين من الثورة السلبية كانت هناك مسبقا أزمة للهيمنة المادية والأيديولوجية للكتلة التاريخية فيما سميت بالبرجوازية الطرفية أعلاه، وفي ظل هذا الازمة احتفظت الأجهزة الأمنية المتمركزة حول الجيش مركزيتها كضامن و الملاذ الأخير وكـ”المبدأ المعبّر“ عن الوحدة داخل المجال المادي-الأيديولوجي.اتسمت هذه المرحلة من الثورة السلبية بالممارسات القمعية والعنف الهائل تجاه غالبية الفئات الاجتماعية المهمشة,بما في ذلك النقابات العمالية والاتحادات الطلابية والحركات النسائية والحركات المؤيدة للديمقراطية.
الموجة الأولى للثورة السلبية تأسست على استراتيجية توسيع النخبة الحاكمة اجتماعيا و عبر الانتخابات المحلية و، والتحرير الاقتصادي، والاستعانة بمصادر خارج الكتلة الحاكمة منها التنظيمات الاسلاموية لكي تشتغل في الفضاء المدني عبر إفساح الحرية لخطابها المتأسلم من أجل الدعم الأيديولوجي للتشكيلة الاجتماعية و الطبقية الحاكمة.تم استخدام جدلية معقدة ومتنوعة تتراوح بين الممارسات القمعية و و الخطاب الأيديولوجي الناعم من مثل صياغة منطق (الإحسان) المتجذر ثقافيًا والإدماج بواسطة شبكات المحسوبية العمودية اضافة إلى توظيف العلاقات الاجتماعية الإثنية والدينية، و بهدف فصل الطبقي من الصراع السياسي.و في هذا لعب تحول الاقتصاد الباكستاني أثر النيوليبرالية إلى اقتصاد يلعب فيها القطاع الخدمي بديلا للقطاع الزراعي و الصناعي و توسع الاقتصاد غير الرسمي حيث كاد أن يمثل نصف الاقتصاد الرسمي و توظيفه ما يقارب ال٪٤٠ من القوى العاملة و مما عظم من دور الفئات الوسيطة و ارتباطها بالدولة شكل اضافة اجتماعية إلى تحالف الأوليغارشية الطبقية الحاكمة.
الانتقال في مصر و تونس والثورة السلبية(c)
و في تحليل متخذا من التجربة المصرية و التونسية حقلا نظريا لملامسة الثورة السبية يذهب بريشت بالقول إن (هزيمة) المد الثوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفت الانتباه إلى ديناميكية الثورة المضادة ومرونة الاستبداد بهدف استعادة النظام لسلطته(Brecht De Smet 2021). يرى أن هذه ”المرونة الاستبدادية“ يجب أن تفسر من منظور مفهوم غرامشي عن ’الثورة السلبية و الذي لا ينبغي أن يُستخدم كنظام حكم بل باعتباره ”معيارًا تحليليًا للتفسير“، كاشفًا عن قدرات وقيود النخب على إلغاء المبادرة الشعبية وإعادة ترتيب وهيكلة الكتلة التاريخية من الأعلى اي من خلال آليات السلطة و الدولة. ومن خلال منظور الثورة السلبية لا يظهر النظام“ كعامل ثابت، بل كأحد القوى التي تشكل وتتشكل من خلال النضال الثوري.
يعمل مفهوم الثورة السلبية كعدسة تحليلية لإلقاء الضوء على الأشكال المختلفة للفاعلية المضادة للثورة والتمفصل بين الثورة و نقيضها.وعنده أن سقوط (مرسي) يوضح استحالة ”التحول الديمقراطي دون الإطاحة ب”الدولة العميقة“ وإحداث تغيير جذري في علاقات القوى الإقليمية والعالمية. من خلال استخدام معيار الثورة السلبية فإن حقيقة ”المرونة السلطوية“ في مواجهة الثورة الشعبية يمكن تفسيرها بشكل ملموس، باعتبارها أي الثورة المضادة لها المرونة في أن تتمظهر عبر شكل ديمقراطي أو فيما اسماه“الثورة المضادة من أسفل“ التي قادتها قيادة الجيش وأجهزة الدولة العميقة.وقد اعتمد خطاب الثورة المضادة على خطاب قومي شوفيني متمركز حول مصر القومية على عكس القومية في خطاب الثورة المصرية و التي كانت جزءًا لا يتجزأ من انتفاضة ٢٠١١، لكنها كانت قومية شعبية وشاملة وضعت ”الشعب“ في مواجهة ”النظام“ (الشعب يريد اسقاط النظام).، و معني ”الشعب“ شمل الأقباط و المسلمين، و الطبقات الدنيا والوسطى، شيبا و شبابا و رجالا و نساء. بينما أبرزت هذه الوطنية الثورية الهوية الثقافية المصرية بدلًا من الهوية الثقافية العربية والإسلامية، إلا أنها اعتبرت نفسها سياسيًا جزءًا من الانتفاضات على مستوى المنطقة. ”الثورة المضادة في جهة مقابلة في صراعها الخطابي اعتمدت على مضمون ثقافي جوهري واقصائي واستبدادي ثقافي لتفسير معنى أن تكون ”مصريًا“.
ومن جهة أخرى و تحديدا التجربة التونسية نحو الانتقال الديمقراطي يشير (Baccar Gherib 2021)في دراسته -تجدها في الهوامش نهاية المقال كبقية المراجع الأخرى - للثورة عبر تحليل غرامشيا أن الأزمة السياسية آنذاك أي قبل الثورة بوصفها كأزمة هيمنة. من خلال التأكيد على المضمون الاجتماعي والاقتصادي في هيمنة الدولة التونسية و التي تم على بنائها خلال حقبة بورقيبة، من خلال إظهار كيف أن النخب التي ظهرت بعد الاستقلال، من خلال تحالفها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كسبت دعم الشعب من خلال العمل على قضيتين رئيسيتين: الأولى النمو الاقتصادي، وثانيًا، الانتعاش الاجتماعي الذي عاد بالفائدة على مختلف الطبقات، وفقًا لمبدأ الجدارة في مسالة التوظيف و الارتقاء الاجتماعي.وفيما بعد حاول الرئيس زين العابدين بن علي تطبيق نفس ”صيغة أو المعادلة السياسية الهيمنة“ وكيف أنه على الرغم من اتفاقه مع النقابات العمالية، إلا أنه فقد تلك الهيمنة بسبب تطورين رئيسيين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: اولا: تحول الرأسمالية التونسية إلى رأسمالية المحسوبية و ثانيا نهاية مبدأ الجدارة و الارتقاء الاجتماعي و التوظيف على حسب الكفاءة المهنية و الأكاديمية.إن الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي أزمة السلطة الحاكمة بيد بن علي أي أزمة هيمنة، حيث أن النخب القديمة (نظام بن علي) والجديدة(خطاب الثورة) لم تنجح حتى الآن في تقديم إجابات على الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية التي أثارتها ثورة ٢٠١١.
التجربة(الثورية) في الانتقال الديمقراطي في أمريكا اللاتينية(d)
مقارنة بتجارب و إشكاليات الانتقال الديمقراطي في جنوب و شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا و جنوبها و من خلال عدسة المقاربة والتحليل الغرامشي يبدو ان التجربة(الثورية) في الانتقال الديمقراطي في أمريكا اللاتينية نالت حظا وافرا من دراستها من مناهج مختلفة ومن هذه المداخل المدخل الغرامشي وبخاصة مفهوم الثورة السلبية و الذي هو محل قولنا.هنا نود ان نشير الى الخلاصات العامة ل الكل اللاتينيي لا التعمق في الحالات الفردية لكل دولة على حدة تمت ملامستها من عدسة مفهوم الثورة السلبية سواء المكسيك او البرازيل او الارجنتين …الخ. ومما يعزز نقد تجربة حكومات المد الوردي(pink tide)-حكومات تحالف اليسار والوسط - الانتكاسات التي أعقبت انتصارات انتخابها لتولي السلطة و التي منها على سبيل المثال لا الحصر تلك التي حققها ألبرتو فرنانديز في الأرجنتين (2019)، ولويس أرسي في بوليفيا (2020)، وغابرييل بوريك في تشيلي (2021)، وبيدرو كاستيلو في بيرو (2021). وتشمل هذه الانتكاسات الإطاحة بكاستيو وسجنه في عام 2022، والانشقاق الظاهري في الحركة الاشتراكية الحاكمة في بوليفيا، وانتخاب خافيير ميلي في الأرجنتين الذي كان من أنصار ترامب. هذه التطورات غير المشجعة لا تعني أن المد الوردي قد خسر القضية بيد أن حركات وأحزاب المد الوردي لا تزال تشكل معاقل مناهضة للإمبريالية في عالم حقق فيه اليمين الشعبوي اختراقات مستمرة(Steve Elln2024).
و يمضي التحليل للتجربة ككل إلى القول بضرورة التمييز بين الدعم النقدي للمد الوردي وتحليل الثورة السلبي الذي يترجم إلى معارضة أمامية لتلك الحكومات. وينظر موقف الدعم النقدي إلى حكومات المد الوردي على أنها تقدمية في الأساس، ولكنها في الوقت نفسه منطقة رمادية متنازع عليها وغالبًا ما يكون للطبقات الوسطى والرأسماليين والقطاعات الشعبية وزن كبير فيها. ويأخذ هذا الموقف في الحسبان حقيقة أن الخصم السياسي لتلك الحكومات يتألف من القوى المحلية اليمنية، بما في ذلك شرائح من الطبقة الرأسمالية المحلية المدعومة من الإمبريالية الأمريكية. يتلاقى موقف الدعم النقدي مع موقف الحركات الاجتماعية، التي دعمت في معظمها المد الوردي في لحظات الأزمة السياسية، دون التخلي عن استقلاليتها. في المقابل، فإن إطار الثورة السلبية يفسح المجال للرأي القائل بأن النتيجة النهائية لظاهرة المد الوردي التي تمزقها التناقضات هي استعادة النظام القديم.
و يمضي التحليل بالقول إن الدولة في بلدان المد الوردي مرتبطة إلى حد كبير بما يسمى بالرأسمالية المتعدية الجنسية وباقتصاد سياسي استخراجي استراتيجيا يهدف إلى عزل بعض واستيعاب البعض الآخر من الإصلاحيين واليساريين.في سياق هذه الثورات السلبية... تم استلحاق او دمج مجموعات أو قطاعات كاملة من الحركات الشعبية واستيعابها من قبل القوى والتحالفات المحافظة و التي قدمت لها بعض التنازلات المحدودة أو الهزيلة التي قدمتها حكومات المد الوردي للقطاعات الشعبية.و لكن يبدو لنا أن هناك نقاش مستمر حول كون أن هذه التنازلات ليست عملية ”مهندسة من قبل النخبة“، بل كجزء من استراتيجية يسارية لكسب الوقت في حالات الأزمة، وبالتالي يجب أن توضع في سياقها الصحيح، بدلًا من اعتبارها منتجًا نهائيًا قائمًا على مشروع مسبق.و منطق القول بالنظر على التنازلات يستصحب من التاريخ سياسة لينين الاقتصادية الجديدة(النيب) في ذلك الوقت على كونها نسخة تاريخية لثورة سلبية. من جهة أخرى بقراءة التجربة في البرازيل يمضي خيط من التحليل إلى بالقول إن الثورات السلبية بأنها حالات ”تقوم فيها الجماعات المهيمنة بالإصلاح من الأعلى، مما يؤدي إلى تعطيل التعبئة الجماهيرية القاعدية من أجل أن لا يكون التحول والتغيير أبعد مدى.و مثالا حركة العمال غير المالكين للأرض (MST) كمثال نموذجي لحركة اجتماعية مستقلة انتقدت بشدة حكومة لويس لولا دا سيلفا السابقة في مجال توزيع الأراضي و لكن في وقت لاحق في ٢٠٢٢ أيدت ترشيح لولا ممثلا لليسار.و يمضي السجال الفكري حول بنية الثورة السلبية و كذا بنيتها الفوقية بإدخال طبيعة الاقتصاد الاستخراجي و الذي مضت فيه حكومات اليسار بارتباطها بالرأسمالية العالمية وبالحد الذي اتفقت فيه حكومات اليسار مع اليمين المحافظ في تبني ذات الاقتصاد السياسي الاستخراجي.
يحتدم النقاش و السجال الفكري حول التجربة ذات التعقيد البالغ فيه في أمريكا اللاتينية ومما عني لنا أن مفهوم الثورة السلبية له دلالاته المتعددة و المختلفة و حتى المتعارضة نظريا. وعلى سبيل المثال هناك تنظير يميل إلى تعقيد النقاش بافتراض أنه من المحتمل أن تتحرك حكومات المد الوردي في لحظة معينة نحو اليسار بشكل كبير، على غرار ما حدث في المكسيك في عهد كارديناس في ثلاثينيات القرن الماضي. ويزيد وجود فصائل يسارية داخل حركة المد الوردي، وراديكالية صفوفها وإرثها النضالي من احتمال حدوث مثل هذا السيناريو. ويدخل عامل آخر في هذا السياق. فكما ذكر الزعيم التاريخي لحركة MST البرازيلية جواو ستيديل، فإنه مع تعمق أزمة الرأسمالية العالمية من المرجح أن يتطور اليسار الأمريكي اللاتيني - بما في ذلك المد الوردي - من معاداة الليبرالية الجديدة (أو ما يسميه ”المشروع التقدمي التنموي الجديد“) إلى معاداة الرأسمالية.لابد أن تؤثر هذه القضايا وغيرها على الاستراتيجية اليسارية وبالتالي تستدعي نقاشًا مفتوحًا. ومع ذلك، تخلص كتابات الثورة السلبية عن أمريكا اللاتينية إلى أن المكون الثوري لظاهرة المد الوردي قد استنفد نفسه، وأن تلك الحكومات مرتبطة الآن ارتباطًا وثيقًا بالرأسمالية العالمية وفئاتها الطبقية المهيمنة.إن هذا التركيز التحليلي على بنية الرأسمالية العالمية على حساب العوامل المتعلقة بالبنية الفوقية يستدعي تحليلا دقيقًا. إن الحجة الأساسية لكتّاب الثورة السلبية هي أن أداء المد الوردي يحتاج إلى تنظير أداء المد الوردي من منظور ماركسي على أساس المصالح الطبقية. وبالنظر إلى فشل حكومات المد الوردي حتى في محاولة التقليل من الاعتماد على تصدير السلع الأولية، وبالنظر إلى علاقاتها التي لا يمكن إنكارها مع بعض المجموعات الرأسمالية، فإن البنية الفوقية في شكل سياسات المد الوردي يجب أن تكون مجرد صدى للبنية الرأسمالية. استنتاجهم بسيط وواضح: لا يوجد الكثير من التقدمية في حكومات المد الوردي.
في اشكالية الانتقال و الحرب و الثورة السلبية في بلادنا (٣)
نميل هنا إلى تبني القول بكون مفهوم الثورة السلبية بما انه كإطار تحليلي و معيار مفاهيميا تاريخيا في ازمنة الازمة العضوية و التي تعني وفق فكر غرامشي بكون ان النظام الاجتماعي السياسي القديم يتبدي في مرحلة احتضار أي خطر زوال النظام يبقى ممكنا اكثر مما قبل و أنه في ذات الوقت لم يتمكن أو يتولد النظام البديل الجديد.هذه المفهوم للثورة السلبية له ثلاث مستويات:الأول أن النظام القديم و في سبيل استعادة مصالحه الاجتماعية و الطبقية و العبور بأمان من الازمة الثورية و التي تهدد وجوده فإنه قد يقدم بعض التنازلات للقوى الثورية جزئيا و قد يعمل على ترميم مشروع سردينه الايديولوجية بتبني بعض من الخطاب الثوري و قد يستدعي الدولة العميقة و آلياتها لصد الثورة و هذا و اخري تمثل بعض من الاستراتيجيات الاحتياطية (-backup- strategies).و المستوي الثاني لمعنى الثورة السلبية يتبدي في دور قوى الثورة وعدم نجاحها في تفجير طاقتها التنظيمية و الايدولوجية و المعرفية و توظيف الخبرة النضالية الثورية و بحيث تنجح في تحقيق الوصول إلى السلطة ثوريا و بمشاركة القاعدة الجماهيرية.المستوى الثالث هو هو ملامسة الثورة السلبية والتي قد تأتي من القوي المدعية الخطاب الثوري و لكن في حال وصولها السلطة لا تفعل و لا تمارس البرنامج الثوري و تميل إلى عزل الجماهير من المشاركة وتتصالح بشكل أو آخر مع النظام القديم.ومن الأهمية بمكان أن تعي قوى الثورة في دربها الثوري هذه المستويات الثلاثة من مداخل الثورة السلبية.
ففي السياق التاريخي الثوري- منذ اندلاع ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ والي الراهن - والذي يستدعي حضور غرامشي و مفهوم الثورة السلبية.يتبدى لنا أن ما يعرف(ما يحدد) موقف القوى السياسية( في تحالف سياسي ما أو منفردة)ما بعد نجاح ثورة ١٩ديسمبر ٢٠١٩ في اسقاط راس النظام مع بقاء جوهر النظام القديم نظام المؤتمر الوطني برعاية جنرالات اللجنة الامنية و الي الراهن من استمرار حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣.ان ما يعرف القوي السياسية هو موقفها من برنامج و شعارات ثورة ١٩ ديسمبر و هذا في حد ذاته انتصار له دلالته الرمزية في الواقع و الخيال السياسي.هنا يتعرف أن المؤتمر الوطني و انقلاب البرهان-حميدتي في ٢٥ أكتوبر هو ما يمثل معسكر قوى الثورة المضادة و هذا هو التحديد والتعريف الأول و القوي السياسية و المدنية و التي تتماهي مع برنامج و شعارات ثورة ديسمبر بكونها معسكر الثورة و هذا هو التحديد والتعريف الثاني والقوى السياسية وأن تماهت ايديولوجيا بخطاب الثورة و التي مارست التسوية السياسية مع أطراف من النظام القديم بكونها تمثل التحديد الثالث و فيما يلي من بقية المقال سوف نشرح القول.
فالاقتصاد السياسي لمشروع النيوليبرالية وماكينته الكبري نموذج للتراكم الرأسمالي قائم على الاقتصاد الاستخراجي- تحت الاحتكار المطلق للراسمالية الطفيلية و بقية شرائح الرأسمالية(كبار راسمالية البيروقراطية بما فيهم ضباط الجيش وقيادات الميليشيات و الحركات المسلحة و الشرائح المنشقة من الراسمالية التقليدية التجارية و الزراعية و الشرائح من الراسمالية التي ترتبط في ثرائها على الارتباط الوثيق بمصالح الرأسمالية الاقليمية و العالمية عبر قطاع الصادر و الوارد-عبر سلاسل الإمدادات وبخاصة الزراعية الخ- التي تتقبل سيطرة الرأسمالية الطفيلية.
هذا المشروع التراكمي في موجته الأولى منذ التسعينيات كان مشروعه للهيمنة معتمدا على خطاب الإسلام السياسي و معاداة الغرب من موقع خطاب مثالي جوهري يرى فيه الغرب نحاس من شر مطلق و الانقاذ و مؤتمرها الوطني ذهبا للخير و معززا السيطرة بآليات الدولة من جهاز أمن و تخابر و شرطة و تمليس قدر ما تتوسع ازمته ازمة النظام.عشية الثورة تأكل مشروع الهيمنة و خطاب سرديته إلى أن وصل خلال الحرب إلى (الغرف) من سردية خطاب الوطنية و القومية و العزة و الكرامة الخ.
قد يتغير خطاب الهيمنة والسردية الايديولوجية التي تبرر استمرار النظام وهذا إحدى الاستراتيجيات التي يمارسها نظام الإسلامويين في البقاء في السلطة عندما تشتد الازمة العضوية ويتراءى له مشهد موته و احتضاره.و ابان الفترة الانتقالية نحج هذا الاحتياطي الاستراتيجي بتعطيل الثورة و مولد الجديد الذي ينشده خطاب و سردية الثورة بالسلام و الحرية و العدالة و تجاوز النيوليبرالية و مشروعها التراكمي لرأسمال الريعي الطفيلي.فمهموم الثورة السلبية هنا يعني ان النظام الاسلاموي عمل على مرور ثورة من غير ثورة او قل تغيير من تغيير أو تغيير ثانوي و تنازلات الى حين الانقضاض مرة أخري كما تم في انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١. مشروع الحرب و التمليش الواسع و الارتباطات بمصالح الرأسمالية الاقليمية و التسويات المؤقتة هي بعض من من استراتيجيات النظام للبقاء البقاء مشروعها في التراكم الرأسمالي و سرديتها النيوليبرالية و في هذا المشروع للتراكم الرأسمالي لا يتناقض مع القوى الليبرالية في تحالف تقدم فالاختلاف هنا في سردية الخطاب و تقديم بعض التنازلات لقوى الثورة و تمير بعض التغييرات في مؤسسة الديمقراطية و الحرية و منح فضاء للحركة المزيد المدنية التي تمس جوهر نظام النيوليبرالية و نموذج تراكمها الرأسمالي.اضافة الى التفنن في القمع و الاختراق الامني و التوغل في فضاء المنظمات الثورية على المستوى القاعدي و السياسي الحزبي عبر الترهيب والترغيب.ما نود قوله أن هناك مستوى اول من الثورة السلبية تتخذ فيه السلطة الحاكمة من الاستراتيجيات والتكتيكات لكي تعبر أزمتها العضوية المهددة لوجودها في السلطة و تجاوز مشرعها النيوليبرالي بنموذج التراكمي كما وصف أعلاه وهنا بالضرورة بمكان أن يوظف مفهوم الثورة السلبية لملامسة ما في رصيدها على المستوى النظري و العملي من امكان للبقاء في السلطة و تجاوز الثورة كليا أو جزئيا.أي تسوية سياسية سابقة أو لاحقة ما هي سوى تجاوز للثورة جزئيا و ثورة مجهضة بعزل القاعدة الجماهيرية من المشاركة فيها.
و المستوي الثاني للثورة السلبية يمكن ملامسته نظريا و استراتيجيا من موقع قوي التسوية السياسية و التي تعرف بكونها لا تري اشكالية في استمرار نموذج التراكم الرأسمالي و باقتصاده السياسي الاستخراجي و السير في طريق سياسات السوق الحر وفق ذات الروشتة التي طبقها نظام المؤتمر الوطني و التي ترى في الثورة فقط تغيير سردية الخطاب بتبني خطاب الثورة إلا أنها تجهض الثورة بتبني ثورة من اعلي مع بعض التغييرات في الفضاء الديمقراطي و مع الإبقاء على ذات علاقة التبعية للاقتصاد السوداني و هذا القوي أيضا استراتيجيات للوصول للسلطة و منها توطيد العلاقات مع مؤسسات رأس المال العالمي ومؤسساته الاقتصادية و دي قوى سياسية أقرب لتجربة حزب المؤتمر الوطني في جنوب افريقيا فيما أشرنا أعلاه في الجزء الثاني من المقال.
قد تنجح قوي التسوية السياسية(قحت إبان الفترة الانتقالية و تقدم فيما بعد في الاتفاق الإطاري) في سبيل المشاركة في السلطة في تبني استراتيجيات دفاعية من وجهة نظرها الايديولوجية سياسية. فعلى سبيل المثال، كانت استراتيجية قحت الدفاعية المتمثلة في تقديم تنازلات بالموافقة على مشاركة جنرالات الجيش والدعم السريع السلطة والتي هي في جوهرها ضمان دور مركزي للقطاع الخاص(تحت سيطرة الراسمالية الطفيلية الاسلاموية و الاغنياء الجدد مثل ال دقلو) وبهذا الدور لهذا القطاع الخاص و السياسات النيوليبرالية تتناسل التنازلات و التي تلقي ترحيب من مؤسسات النظام الرأسمالي العالمي وبخاصة الاقتصادية مثل البنك الدولي و الصندوق و منظمة التجارة الدولية.
وفق ما تشير إليه مقاربتنا لتجارب الانتقال الديمقراطي بخاصة التجربة المصرية و التونسية و لحد بعيد الجنوب افريقية فإن الدولة العميقة(مؤسساتها العسكرية والأمنية والخدمة المدنية البيروقراطية و البنية الاقتصادية)لعبت دورا متعاظما في استعادة النظام القديم بسردية أيديولوجية جديدة تستوعب بعض من خطاب الثورة في تماهي مخادع.لعبت دورا استراتيجيا في الثورة السلبية من مواقع النظام القديم و تدلل التجربة ان لا مجال لنجاح الثورة بوجود الدولة العميقة و تجربة الانتقال الديمقراطية و بقيادة جنرالات اللجنة الامنية وفرت الحماية للدولة العميقة و قاومت عبرها التأسيس للثورة و مؤسساتها وفق ميثاق الحرية والتغيير الموقع في يناير ٢٠١٩.
وفقًا لجرامشي، لا تندلع الثورة تلقائيًا بسبب التناقضات الاقتصادية الرأسمالية التي لا يمكن التوفيق بينها - على الرغم من أن هذه قد تكون عوامل محفزة - ولكن كنتيجة للتطبيق التدريجي لـ"مشروع هيمنة أحادي"، والذي يستغرق وقتًا طويلاً واستراتيجية ذكية واسعة النطاق لكسب الإجماع حول نظام جديد من القيم والمعتقدات؛ وبعبارة أخرى أيديولوجية جديدة. لذلك، فإن الثورة الخالية من مشروعها السياسي (والثقافي) - مشروعها المهيمن - محكوم عليها بالفشل.وهذا وقد أدى غياب مشروع للهيمنة - وفق –Cihan TugalJune 24- إلى فشل الثورة المصرية وحيث كانت جوهر المشكلة التي واجهت الثورة المصرية، وهي عدم قدرة الثوار على المشاركة الفعالة في عمليات بناء المؤسسات بسبب افتقارهم للتنظيم والخبرة والرؤية البرنامجية. هذا القصور أفسح المجال مفتوحًا على مصراعيه أمام الثورة السلبية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين و التي ارادت الاستحواذ على الخطاب الثوري وأهداف الثورة بغرض تمرير أجندات ضيقة ل الإخوان و ما تلى فوز مرسي بالرئاسة و التداعيات التي انتهت بعودة النظام القديم باستراتيجيات ل الالتفاف حول الثورة من الأعلى و من القاعدة الاجتماعية (يقرأ هنا منظومة تمرد و دورها و ارتباطها بالمؤسسة العسكرية والمخابراتية.
و هذا يستدعي مقاربة قوى ثورة ديسمبر لإشكاليات الالتفاف التي تمت بالتجارب المجاورة و البعيدة و انه من الضرورة بمكان ملامسة مشروع الثورة الديسمبرية للهيمنة و تفجير كل الطاقات الممكنة ل مل فضاءات المجتمع المدني و السياسي بخطاب و برامج و منظمات الثورة و من هذا الفراغات التي لم يملوها المشروع الثوري للهيمنة تمثل الثورة المضادة و تحقق الثورة السلبية و تعزز فرص التسوية السياسية و التي هي هي نسخة مجربة من الثورة السلبية وفق الإخفاق الباين لحكومة حكومة (قحت و حمطوك).و هذا يستدعي تفكيك ثلاثي بحيث يشمل الاشتغال النظري والفكري في خطاب الهيمنة الديسمبرية و إعادة الترتيب و التنظيم و اخيرا الهضم النظري للتجارب السالبة إبان الفترة الانتقالية المجهضة بثاني قوي التسوية و الثورة المضادة برماح جنرالات اللجنة الامنية.و قراءته للتجربة المصرية يتوصل (Cihan TugalJune 24) خلاصة ربما تعنينا في تجربتنا و حيث يقول إن التجربة المصرية تقدم دروسًا للناشطين السياسيين في جميع أنحاء العالم. فالثوريون السلبيين هم الأكثر احتمالاً أن يحسموا الموقف في حال بروز حالات ثورية في غياب برنامج انتقالي وتنظيم ذي روابط جماهيرية لحشد الدعم خلف رؤية ثورية. وكما اتضح في مصر ما بعد مبارك، في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يبرز الثوريون السلبيون كبديل وحيد قابل للتطبيق للثورة المضادة.و هذا يعني توطيد وتعزيز الفضاء المدني و القاعدي بلجان المقاومة و المنظمات المدنية ذات الصلة بالقضايا المحلية مثل التصدي لمحاولات نوع الاراضي و السدود و قضايا التنقيب و إشكاليات تلوث البيئة والمنظمات النسوية و الطلابية الخ.
ومن الضرورة أخذ مفهوم الثورة السلبية إلى تعقيد اكثر ساهم و يساهم في تمكين الثورة المضادة و قوي التسوية السياسية في تحقق استراتيجيتها في الوصول للسلطة و تجفيف ما امكن ذلك الثورة او وضع المتاريس في طريق تحققها و هذا التعقيد نعني به الدور الخارجي.فقوي الثورة المضادة و التسوية لها علاقتها تلك المرتبطة بطبيعة الاقتصاد الاستخراجي و انكشافه أكثر نحو الاقتصادات الإقليمية و العالمية
(الإمارات بافتراض انها الشريك الاقتصادي الأكبر تأثيرا وفق بيانات الصادر و الوارد و كذا مصر على سبيل المثال لا الحصر و ايضا الارتباط بالمؤسسات الراسمالية العالمية من مثل البنك الدولي والصندوق…الخ)...الحرب الدائرة الآن تدلل وأثرهما في لعبة الحرب استراتيجيا…و ايضا ما لعبته المؤسسات الافريقية (الإيقاد والاتحاد الافريقي…الخ) في رعاية الوثيقة الدستورية و الاتفاق الاطاري و التدخل الدولي(الترويكا+الرباعية + … في رعايته و التي لم تصل الى نهايتها.في خلاصة القول تتمظهر الثورة السلبية - و هدفها في اجهاض او ارهاق الثورة - من اعلي ومن اسفل ومن الخارج.
مراجع:-
**Sotiris, P. (2022). Revisiting the Passive Revolution. Historical Materialism, 30(3), 3-45.
Beyond“Domination without Hegemony”: passive
**revolution(s) in Pakistan
Ayyaz Mallick – STUDIES IN POLITICAL ECONOMY, 2017 VOL. 98, NO. 3, 239–262
**An inquiry of Gramsci’s concept of passive revolution in South Africa: reclaiming its
value for organisational perspectives
Francesco Pontarell – Review of African Political Economy, 2024
Vol. 51, No. 182, 593–614
Authoritarian resilience’ as passive revolution: a**
Gramscian interpretation of counter-revolution in Egypt
Brecht De Smet
The Journal of North African Studies2021, vol. 26, no. 6, 1077–1098
Revolution and transition in Tunisia as crises of**
hegemony
Baccar Gherib
the journal of north african studies
2021, VOL. 26, NO. 6, 1144–1165
**monthly review Oct 1,2024
Applying/Misapplying Gramsci’s Passive Revolution to Latin America
by Steve Elln
Egypt’s Emergent Passive Revolution
By Cihan TugalJune 24, 2012Z Article

#طارق_بشري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات