عودة لقانون العفو العام

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8244 - 2025 / 2 / 5 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعيدًا عن الجدل الدائر حول قانون العفو العام، الذي يسعى في المقام الأول، وبحسب المعلن، إلى حل مشكلة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية، حيث تجاوزت أعداد السجناء الطاقة الاستيعابية بثلاثة أضعاف جراء عدم التوسع في بناء سجون جديدة تصاحب الزيادة السكانية، في ظل بيئة قانونية تعتمد بشكل كبير على تشريعات قديمة تعود لعهد النظام البعثي البائد، تفرض قيودًا مشددة سالبة للحرية حتى على المخالفات البسيطة. هذا الواقع يضع السلطة التشريعية اليوم أمام مسؤولية ملحة لإعادة النظر في قوانين العقوبات وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الحالية.

لكن من المهم أن يكون مفهومًا للشعب العراقي المتخوف من تداعيات إطلاق سراح عشرات الآلاف من المدانين أن تطبيق بنود هذا القانون المثير للجدل لن يكون عشوائيًا بلا تدقيق وضوابط ومحددات صارمة كما يروج في بعض وسائل الإعلام، إذ سيناط بالقضاء العراقي مسؤولية مراجعة ملفات المدانين بدقة متناهية وبشكل فردي، للتأكد من أن الإعفاء لن يشمل أولئك الذين أدينوا في جرائم كبرى، خصوصًا المتورطين والمشاركين في قضايا الإرهاب وسفك الدماء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وللحيلولة دون عودة ذات الإشكالية المتعلقة بإكتظاظ السجون بعد تنفيذ قانون العفو، ينبغي من الآن اتخاذ خطوات موازية، تشمل تطوير القوانين الجنائية لاستحداث بدائل عقابية تناسب الجرائم البسيطة، مثل خدمات المجتمع أو العقوبات المشروطة، بدلًا من الاعتماد المطلق على السجن. دون الإخلال بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الضحايا.

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات