ترحيل الغزيين ابتزاز سياسي يتماشى مع مخطط إسرائيلي

قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)

الحوار المتمدن-العدد: 8242 - 2025 / 2 / 3 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يسعى ترامب الذي يتصرف مثل إمبراطور القرن الحادي والعشرين الذي يعلن المراسيم لأمرائه وحكامه الجدد. إلى بلورة رؤيته لحل الصراع (العربي - الإسرائيلي) لكن بطريقة مدفوعة بشعوره بالقوة والعظمة والنفوذ الذي لا راد له بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة وفوز حزبه بانتخابات مجلس الكونغرس. وغالبا ما يتجلى استبداد ترامب في خطابه. ففي دافوس، قال ترامب إنه "سيطالب" محافظي البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة "على الفور". وبغض النظر عن رفض الأردن ومصر قبول سكان غزة النازحين - أصر ترامب على أنهما "سيفعلان ذلك". وحذر ترامب خلال خلافه الأخير مع بوغوتا من أن كولومبيا لن تستعيد المهاجرين المرحلين فحسب، بل إنها ستقبل عودتهم و"يعجبها ذلك". ترامب يعتقد أن لديه عصا سحرية يضرب بها يمينا ويسارا فتحل كل الأزمات بهذا المعنى. وهو يستلهم من صفقة القرن الأولى التي منح بموجبها ثلث الضفة الغربية ومرتفعات الجولان لإسرائيل واعترف بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلاده إليها، ليغرف منها ويزيد عليها مشروعا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا إن تحدثنا بالسياسة، أما لو تحدثنا بلغة الأعمال، فغزة هي موضع أطماع من آل ترامب ومن صهره غاريد كوشنر الذي كان فجا صريحا في محاضرة له بجامعة هارفرد، عندما اقترح بناء لاس فيغاس جديدة على سواحل غزة الثمينة بهذا المعنى. وعينه وعين شركات إسرائيلية على شمال غزة بالذات، من أجل إقامة المنتجعات والاستثمارات العملاقة. التهجير من منظور أمريكي ليس أمرا جديدا، فقد جاءنا أنتوني بلينكن (وزير الخارجية السابق في عهد بايدن) في أولى جولاته بعد السابع أكتوبر، مروجا لتهجير إنساني مؤقت كما وصفه في محاولة منه لتسهيل وتيسير ابتلاعه من قبل الفلسطينيين أو المصريين والأردنيين. رُفض ذلك المشروع وأحبطت مساعيه في تلك المحاولة. اليوم، يأتي ترامب بفجاجة وبغلاظة ليعرض المشروع ذاته وبالنغمة التي تتوافق مع آمال أشد مؤيدي ترامب حماسة في الدوائر اليمينية في الولايات المتحدة. وعندما سئل إن كان مؤقتا، قال إنه طويل الأجل. وحتى لو قال إنه سيكون مؤقتا، فإن الخبرة الفلسطينية والعربية في التعامل مع هذا الاحتلال تكشف عن أن كل مؤقت يصبح دائما في العرف الإسرائيلي. ولذلك، أثارت هذه التصريحات ليس فقط الرفض والإدانة والاستنكار فلسطينيا فحسب، وإنما كل مشاعر القلق والرفض في عمان والقاهرة الحليفتين لواشنطن، واللتين أدركتا منذ صفقة القرن الأولى وتأكد لهما اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد تصريحات ترامب، بأن الولايات المتحدة مستعدة لغض الطرف عن أي أضرار يمكن أن تلحق بحلفائها العرب إن كان في ذلك خدمة للمصلحة الإسرائيلية كما يعرفها اليمين الصهيوني. ولكن هل يمكن لهذا المشروع أن ينجح؟
المشروع كما تم تداوله في تصريحات مرتبطة بترامب، يواجه تحديات جسيمة تجعله غير قابل للتطبيق عمليًا، وذلك للأسباب التالية:
١. التحديات القانونية الدولية فهذا المشروع يعني انتهاك القانون الدولي: يُحظّر القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة، وهو ما سيشكّل جريمة حرب إذا تم فرضه دون موافقة طوعية. الفلسطينيون في غزة ليسوا لاجئين فحسب، بل هم سكان أرض تُعتبر جزءًا من النزاع الإقليمي مع إسرائيل، مما يجعل أي محاولة لتهجيرهم انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية. ومنها حق العودة؛ يحظى الفلسطينيون بحق العودة إلى أراضيهم وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤، وهو حق غير قابل للتصرف. أن أي مخطط يتجاهل هذا الحق سيواجه رفضًا دوليًا ومحليًا.
٢. الرفض السياسي من مصر والأردن. فقد أعلنت مصر مرارًا رفضها القاطع لاستيعاب الفلسطينيين في سيناء، خشية تفكيك القضية الفلسطينية وتأجيج عدم الاستقرار في سيناء، التي تعاني أصلاً من تحديات أمنية. أما بالنسبة للأردن فأنه يستضيف بالفعل ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ ١٩٤٨، ويرفض أي توطين دائم قد يُفقد الفلسطينيين حقهم في دولة مستقلة، كما أنه يخشى تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة.
٣. التداعيات الأمنية والاجتماعية وتأجيج الصراع؛ لأن التهجير يؤدي إلى تصعيد العنف، حيث لن تقبل الفصائل الفلسطينية (مثل حماس) أو حتى الشعوب العربية ولا أقول الحكومات مثل هذا الحل، مما قد يفتح باب مواجهات إقليمية. وسيزيد الأمر مخاطر التطرف حيث سيكون من المبرر جداً أن تُستخدم خطط التهجير كذريعة مقبولة لتجنيد المزيد من العناصر الرافضة للاحتلال لاسيما وان مشاعر الغضب والانتقام لا يمكن تجاهلها بعد المذابح والدمار الذي حل بشعب غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر 2023، مما يعمّق أزمة الأمن في المنطقة.
٤. التحديات الإنسانية والتحديات الاقتصادية والتكاليف الهائلة لنقل مليوني شخص (سكان غزة) يتطلب بنية تحتية غير متوفرة بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والسياسية التي ستواجه الدول المضيفة، وتمويلًا ضخمًا، وهو عبء لا تستطيع مصر أو الأردن تحمله دون دعم دولي، الذي بدوره غير مرجح بسبب الطبيعة المثيرة للجدل للمشروع. لذلك ستواجه الدولتان ضغوطًا لدمج السكان الجدد في اقتصاداتها الهشة، مما قد يفاقم الأزمات الاجتماعية مثل البطالة والفقر.
٥. الرفض الشعبي الفلسطيني والعربي وقضية الهوية الوطنية؛ الفلسطينيون يرون في غزة والضفة جزءًا من أرضهم التاريخية، وأي محاولة لاقتلاعهم ستُقابل بمقاومة واسعة. الفلسطينيون يرون في هذه الفكرة محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحرمانهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم التي احتلت عام 1948. كما أن مصر والأردن رفضتا الفكرة بشكل قاطع، حيث تعتبرانها انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وتهديدًا لاستقرار المنطقة. ولا يمكن تجاهل الوضع الجيوسياسي؛ مصر والأردن لديهما مخاوف أمنية وسياسية من استقبال عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين. كذلك ستواجه الخطط إدانة عربية وإسلامية، باعتبارها "تصفية للقضية الفلسطينية"، التي تعتبر أساس التضامن العربي مما قد يزيد من عزلة الجهات الداعمة للمشروع.
٦. العواقب الدولية حتى وان كانت إسرائيل لا تحسب لها حساب حيث أن لها تاريخ طويل من رفض القرارات الدولية والاستهانة بها، لكن ستدين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية والإسلامية مثل هذا المشروع، وسينظر إليه كـ "تطهير عرقي"، مما سيلحق ضررًا بسمعة أي طرف يدعمه. وهناك التكلفة الإنسانية والسياسية الهائلة لمثل هذا المشروع، حيث يعد تطهيرًا عرقيًا مرفوضًا دوليًا، لأنه سيكون بمثابة باب يفتح للكثير من التحولات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استعداد المجتمع الدولي لتقبل مشروع تهجير بهذا الحجم.
أذن هل يمكن القول إن المشروع ربما ورقة ضغط لا غير وقد يكون له أهداف أخرى؟ نعم، يمكن القول إن مشروع تهجير سكان غزة قد يكون ورقة ضغط وليس بالضرورة خطة قابلة للتنفيذ. هناك عدة أهداف محتملة وراء طرحه، منها:
ــ قد يكون الهدف ابتزاز مصر والأردن سياسيًا لإجبارهما على تقديم تنازلات في قضايا أخرى، أي أنه وسيلة للضغط على هذه الدول لتقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية مقابل رفض التهجير مثل زيادة التنسيق الأمني مع إسرائيل أو قبول سياسات أمريكية في المنطقة. وربما تريد واشنطن اختبار مدى استعداد الدول العربية للقبول بحلول غير تقليدية للقضية الفلسطينية. وبهذا الطرح الغير واقعي أرادت إدارة ترامب اختبار ردود فعل مصر والأردن، ومعرفة مدى استعدادهما لقبول حلول على حساب الفلسطينيين.
ــ تصدير الأزمة الفلسطينية للخارج بدلاً من حل القضية داخل الأراضي المحتلة، يسعى البعض إلى نقل المسؤولية إلى دول الجوار، مما ينهي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلًا. وبذلك تستفيد إسرائيل من هذه الفكرة لتخفيف الضغوط الدولية، بحجة أن هناك "حلولًا بديلة". هذا الطرح يتماشى مع رؤية ترامب لحل الصراع عبر تصفية القضية الفلسطينية، وليس إيجاد حل عادل للفلسطينيين.
ــ تعزيز موقع ترامب انتخابيًا. ترامب الذي يسعى لاستقطاب اللوبي الصهيوني واليمين الأمريكي المتطرف عبر طرح سياسات تخدم إسرائيل. يريد الظهور كزعيم "حاسم" يقدم حلولًا جذرية، حتى لو كانت غير قابلة للتطبيق. ودعم إسرائيل بشكل مطلق يُعد نقطة مهمة في استراتيجيات ترامب الانتخابية، خاصة لكسب تأييد اللوبي الصهيوني والمسيحيين الإنجيليين في أميركا الذين تتماشى معتقداتهم الدينية مع بعض الطروحات اليمينية الإسرائيلية وفكرة التهجير التي تسعى إلى تقليل عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث يوفر الطرح هذا غطاءً سياسيًا لبعض الشخصيات الإسرائيلية التي ترغب في تنفيذ سياسات التهجير القسري.
ــ طرح المشروع قد يكون للضغط على الفلسطينيين ومحاولة لدفعهم إلى قبول تسويات سياسية غير عادلة تحت التهديد بالتهجير القسري. كذلك هو جزءًا من استراتيجية لإجبار المقاومة الفلسطينية على تقديم تنازلات.
ــ المشروع يهدف إلى حرف الأنظار عن القضايا الأخرى، مثل الجرائم الإسرائيلية في غزة، وجعل النقاش يدور حول التهجير بدلًا من إنهاء الاحتلال.
ولكن قد يقال إن كلا الدولتين مصر والأردن هما من أصدقاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة ويتلقيان مساعدات سنوية منها فهل بإمكانهما رفض طلب ترامب الذي قال "قدمنا لهما الكثير فسيقبلون بالمشروع" لاسيما وأن اقتصاد البلدين من الاقتصادات الهشة؟ على الرغم من أن مصر والأردن تتلقيان مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة، فإن رفضهما لخطة تهجير الفلسطينيين لا يعتمد فقط على الجانب الاقتصادي، بل يرتبط بعوامل سيادية وسياسية وأمنية حاسمة. تحصل مصر على نحو 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية، إضافة إلى مساعدات اقتصادية محدودة. ويعتمد الأردن على مساعدات أمريكية تُقدّر بنحو 1.45 مليار دولار سنويًا، تشمل دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا. أما لماذا ترفض مصر والأردن رغم هذه المساعدات؟ هذا الرفض مبني على عدة أسباب وهي: الأمن القومي والمخاوف الداخلية؛ تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في مصر، خاصة مع وجود تهديدات إرهابية في شمال سيناء. أما الأردن لديه نسبة كبيرة من السكان من أصول فلسطينية، وأي تغيير ديموغرافي جديد قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية. وهناك عامل الالتزامات السياسية والدولية فقبول خطة التهجير يعني إنهاء القضية الفلسطينية فعليًا، وهو أمر ترفضه الدول العربية بالإضافة إلى أن التهجير القسري يعد انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية لمصر والأردن. ولا يمكن في مثل هذه الحالة المصيرية التي تهدد أمن البلدين أن نستهين بالنفوذ العربي والتوازن الدولي حيث أن الدول العربية مثل السعودية وقطر والإمارات تمتلك نفوذًا اقتصاديًا قويًا، ويمكنها تعويض مصر والأردن عن أي ضغط أمريكي. وفي ظل الصراع الدولي الحالي فأن الصين وروسيا قد تعرضان بدائل اقتصادية لمصر والأردن في حال قلصت واشنطن مساعداتها وطُلبَ منهما ذلك مقابل مصالح اقتصادية أو سياسية.
رغم تصريحاته المستفزة عن "تطهير غزة" فإن ترامب لا يستطيع إجبار أي دولة ذات سيادة على تنفيذ مشروع غير مقبول سياسيًا. التجارب السابقة أظهرت أن المعونات ليست أداة ضغط مطلقة؛ مثلًا، مصر رفضت طلبات أمريكية عديدة رغم تلقيها مساعدات. رفض مصر والأردن للمشروع أمر واقعي، لأن المخاطر الأمنية والسياسية تفوق بكثير فوائد المساعدات الأمريكية. حتى لو حاول ترامب ممارسة ضغوط، فإن هذه الدول تمتلك بدائل وحلفاء يمكنهم دعم موقفها.
وفي الختام نستنتج: أن المشروع غير واقعي عمليًا، لكن استخدامه كورقة ضغط محتمل جدًا. الهدف الأساسي قد لا يكون تنفيذ التهجير، بل إعادة ترتيب الأولويات السياسية والضغط على الأطراف المعنية لتحقيق مكاسب أخرى. المشروع غير واقعي بسبب تعارضه مع القانون الدولي ورفض الدول المعنية، وتجاهله لإرادة الفلسطينيين، وتجاهله لجذور الصراع التي تتعلق بالاحتلال والحقوق الوطنية. الحلول المستدامة تتطلب مفاوضات سياسية تعترف بحقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة. مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن قوبل برفض واسع من الدول العربية والمجتمع الدولي. أعربت كل من مصر والأردن عن رفضهما القاطع لهذه الفكرة، مؤكدتين أن مثل هذه الخطط تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام. تاريخيًا، استضافة الدول العربية للاجئين الفلسطينيين كانت مصحوبة بتحديات سياسية وأمنية، مما يجعلها مترددة في قبول مزيد من اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التهجير القسري انتهاكًا للقانون الدولي، ويُنظر إليه كجريمة حرب. وبالنظر إلى الرفض القاطع من الدول المعنية والمخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتهجير القسري، فأن هذا المشروع غير قابل للتطبيق.

#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)       Qasim_Mohamed_Dawod#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات