الشهادة الضريبية وثيقة تثقل كاهل السوق العقاري في نظر الموثقين

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8242 - 2025 / 2 / 3 - 08:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التدابير الجديدة المتعلقة بالشهادة الضريبية، المعمول بها منذ فاتح يوليوز الأخير في المغرب، تعرقل بشكل خطير المعاملات العقارية، وتدين الموثقين.
وفي تصريح صحافي أدلى به محمد الأزرق، موثق وأمين عام سابق لنقابة الموثقين، قال: “أصل الملكية، تصريح الإقامة، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدافعي الضرائب البائعين المستقبليين، سند البيع أو وعد بالبيع، أو شهادة الملكية… كلها وثائق تمتلكها إدارة الضرائب واشترطت منذ فاتح يوليوز 2024، بالإضافة إلى طلب على شكل معلومات يتم توفيرها في موقع مخصص، الحصول في المقابل على الشهادة الضريبية الشهيرة المنصوص عليها في “المادة 95 من قانون تحصيل الدين العمومي لسنة 2011”.
وأشار نفس المتحدث إلى أنه “إذا كان هذا الإجراء يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة، فمن الناحية العملية، يبدو أنه يبطئ بشكل خطير إنجاز المعاملات العقارية” في المغرب.
وأضاف الموثق أن المادة 139 من قانون المالية لعام 2024 تعاقب الموثقين مثل دافعي الضرائب. وبموجب هذا المقتضى، يجب على الموثقين “رفض تحرير عقود البيع دون هذه الشهادة الضريبية”. ويعتقد أن هذا الإجراء ليس سيئا في حد ذاته، مشددا على أن هذه الوثيقة “يمكن أن يطلبها الموثقون إلكترونيا، وهو أمر جيد لأن العملية يمكن أن تكون أكثر مرونة. لكن على إدارة الضرائب أن تتابع من جهة أخرى، لتجنب الانسدادات، وهذه إحدى المشاكل الأساسية التي نعاني منها منذ نحو شهر”.
واستنكر محمد لزرق طول مدة معالجة الطلبات من قبل مصلحة الضرائب، التي تصل إلى “أسبوع” في افضل الأحوال أو إلى “شهور” في أسوئها، وهو ما “يؤثر على عملية البيع، وبالتالي على إيرادات الدولة، التي من المفترض أن تتحسن” من خلال تطبيق هذه الأحكام.” واستنكر الموثق كون الشهادة الضريبية أصبحت مرتبطة بالبائع وليس بالعقار المراد بيعه، كما نصت عليه النصوص القانونية القديمة. وأضاف: “يجب على المالك أن يدفع من ماله الخاص قبل أن يأمل في بيع منزله أو أرضه”، وهو ما يخاطر بدفع العديد من دافعي الضرائب إلى التخلي عن بيع ممتلكاتهم، “نظراً لجميع الرسوم التي سيتعين عليهم دفعها قبل إنشاء عقد البيع”، يتابع المتحدث.
في ما يتعلق بالموثقين، فإن هذا المطلب القانوني الجديد قد يجبرهم على “التخلي عن العملية أمام رفض الحصول على تخليص الرهن العقاري المثقل بالعقار”، أو “أداء الضريبة مسبقا عند التسجيل العقاري مع تحمل المخاطرة بالتورط في المسؤولية المهنية والجنائية”، الأمر الذي قد يدفع المشتري إلى “التذرع بخيانة الأمانة”، يشرح الأزرقي، مضيفا أن الموثقين وجدوا حلا للتحايل على هذه الصعوبة: “عقار البائع مرهون برهن عقاري تقليدي مسجل لفائدة البنك… عملياً، يقوم الموثق عموماً بتسجيل عقد البيع الخاص به، مصحوباً بفك رهن البنك، ثم يشرع في دفع المبلغ الموعود به للبنك قبل دفع الرصيد للبائع.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات