المواطنة بين التخييل السياسي والواقع الكولونيالي: مقاربة نقدية لشعار -دولة كل مواطنيها-

خالد خليل

الحوار المتمدن-العدد: 8241 - 2025 / 2 / 2 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1. المواطنة: من المفهوم الكوني إلى السياق الإسرائيلي
المواطنة، في جوهرها الفلسفي والسياسي، ليست مجرد صفة قانونية تمنحها الدولة للفرد، بل هي علاقة اجتماعية-سياسية تحكمها مبادئ المساواة، الحقوق، والانتماء المتبادل بين الأفراد والمجتمع السياسي. لكن حين تُفرض المواطنة ضمن بنية استعمارية إحلالية، كما في السياق الإسرائيلي، فإنها تتحول إلى أداة إقصاء وهيمنة بدلاً من كونها وسيلة اندماج وإنصاف.
في هذا الإطار، يصبح شعار "دولة كل مواطنيها" الذي طرحه التجمع الوطني الديمقراطي محاولة لإعادة تعريف المواطنة خارج القوالب الصهيونية، بل كمدخل لتفكيك النظام الذي يُعرِّف الدولة على أساس الإثنية اليهودية بدلاً من المساواة المدنية. لكن، هل هذا الشعار مشروع سياسي حقيقي أم مجرد خطاب اعتراضي؟ وهل يمكن لمنظومة كولونيالية أن تنتج مواطنة متساوية؟

2. "دولة كل مواطنيها" بين الواقعية واليوتوبيا

عند تحليل هذا الشعار، يمكن تناوله من زاويتين:
1. كمشروع سياسي تغييري: يرى البعض أن هذا الطرح ليس مجرد اعتراض رمزي، بل محاولة جادة لتحدي الهيمنة الصهيونية عبر فرض مفهوم مدني حديث للمواطنة، يكون فيه العرب واليهود متساوين قانونيًا وسياسيًا، دون تمييز على أساس قومي أو ديني.
2. كخطاب إحراجي: في المقابل، يمكن اعتباره خطابًا راديكاليًا يهدف إلى كشف تناقضات الدولة الإسرائيلية. إذ أن قبول هذا الشعار يعني تقويض الأسس الأيديولوجية للدولة كـ"دولة يهودية"، وهو ما لن تسمح به المؤسسة الحاكمة. وبالتالي، يصبح الشعار بمثابة "مفارقة احتجاجية"، تُظهر استحالة تحقيق المواطنة المتساوية داخل إطار دولة يهودية، وتفضح الطبيعة الإقصائية للنظام.

3. الصهيونية والمواطنة: تناقض جوهري أم قابلية للتعديل؟
إسرائيل تعرّف نفسها كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، لكن هذه الثنائية تحمل في جوهرها تناقضًا عميقًا. فالديمقراطية تفترض حقوقًا متساوية لجميع المواطنين، بينما يهودية الدولة تفترض تمييزًا بنيويًا لصالح اليهود. هذا التناقض يظهر في سياسات المواطنة، حيث يتمتع اليهود بامتيازات مهيكلة من خلال قانون العودة، بينما يُعامل الفلسطينيون كمواطنين من الدرجة الثانية، وتُمنع عنهم الحقوق الجماعية.
بالتالي، هل يمكن الحديث عن مواطنة متساوية داخل كيان يُعرِّف نفسه عبر تفوق إثني؟ يبدو أن الإجابة تميل إلى النفي، إلا إذا تم تفكيك الهوية الصهيونية نفسها، وهو طرح خارج نطاق الممكن سياسيًا في الظروف الراهنة.

4. بين الكولونيالية والدمقرطة: ما العمل؟
إذا كان النظام الإسرائيلي كولونياليًا في طبيعته، فإن فكرة المواطنة المتساوية ضمنه تظل محض خيال سياسي. وهنا يظهر مساران رئيسيان لمواجهة هذه الإشكالية:
* نهج الإصلاح من الداخل: محاولة فرض نموذج مدني-ديمقراطي عبر النضال الحقوقي والسياسي، وهو نهج محدود الفعالية في ظل نظام عنصري متجذر.
* تفكيك الاستعمار الاستيطاني: أي تجاوز خطاب المواطنة التقليدي إلى خطاب تحرري يضع إنهاء البنية الاستعمارية في صلب المشروع السياسي، بحيث تكون المساواة جزءًا من تفكيك النظام وليس إصلاحه.

5. نحو اجتهاد جديد: ما بعد المواطنة الشكلية
ربما يكون تجاوز خطاب "المواطنة المتساوية" نحو خطاب "العدالة التاريخية" أكثر ملاءمة للسياق الفلسطيني. فبدلاً من المطالبة بالاندماج في نظام عنصري، يمكن الدفع باتجاه إعادة تعريف العلاقة بين اليهود والفلسطينيين على أسس التاريخ، المسؤولية، والحقوق الجماعية، بحيث تصبح المواطنة نتيجة لعملية تفكيك وإعادة بناء، وليس مجرد تعديل قانوني داخل إطار استعماري.

المواطنة كأداة تحرر أم فخ سياسي؟

شعار "دولة كل مواطنيها" يبقى خطابًا سياسيًا استراتيجيًا، لكنه يظل مقيدًا بإطار نظام لا يعترف حتى بالمساواة الشكلية. لذا، فإن السؤال الحقيقي ليس كيف نحقق المواطنة داخل دولة يهودية، بل كيف نعيد تعريف المواطنة خارج منطق الدولة الإثنية الاستعمارية، نحو نظام يعترف بالتاريخ والحقوق الجماعية، لا فقط بالأفراد كمواطنين على الورق.

منصور عباس وخطأ التأويل: المواطنة بين الاستيعاب والتوظيف

إذا كان شعار "دولة كل مواطنيها" قد طرح كمشروع سياسي أو كخطاب إحراجي لفضح التناقضات البنيوية في الدولة الإسرائيلية، فإن تجربة منصور عباس وحزبه "القائمة العربية الموحدة" تمثل انحرافًا عن هذا الخطاب نحو استيعاب مشوَّه للمواطنة، أدى به إلى القبول بموقع ثانوي داخل المنظومة الإسرائيلية، بدلًا من مواجهتها أو محاولة تغييرها.
لم يكن منصور عباس جزءًا من هذا الشعار، بل يمكن القول إنه نموذج لفهم مغلوط للمواطنة أدى إلى الوقوع في مسار استيعابي مشوّه، حيث رأى أن الاندماج السياسي والبراغماتية هما الوسيلة لتحقيق المكاسب للفلسطينيين داخل إسرائيل. لكنه تجاهل أن النظام لا يمنح المواطنة بوصفها حقًا متساويًا، بل بوصفها أداة للضبط والسيطرة، تمنح منافع محدودة مقابل التخلي عن المطالب الوطنية الكبرى.
هذا الانحراف لم يكن فقط على مستوى الفعل السياسي، بل أيضًا على مستوى الخطاب والمفاهيم، حيث انتقل منصور عباس من خطاب المواطنة المتساوية إلى خطاب "التأقلم مع الدولة اليهودية"، حين أقرّ بشرعية تعريف الدولة كدولة يهودية، متجاهلًا أن هذا التعريف نفسه هو العقبة الجوهرية أمام أي مساواة حقيقية.

المواطنة بين الوهم والاستمرار في النضال

ورغم وضوح التناقضات البنيوية التي تجعل من المساواة أمرًا مستحيلًا داخل كيان يعرف نفسه بأنه "دولة يهودية"، لا يزال هناك قطاع من الأحزاب العربية، وحتى بعض الأصوات اليهودية اليسارية، يواصل النضال من أجل المواطنة المتساوية، معتقدًا أن ذلك وارد التحقيق ضمن المنظومة الحالية.
هذا الاعتقاد، وإن كان يستند إلى مبادئ ديمقراطية نظرية، إلا أنه يتجاهل حقيقة أن الديمقراطية الليبرالية لا يمكن أن تعمل في سياق كولونيالي إحلالي، حيث تكون الدولة ذاتها أداة إقصاء ممنهجة وليست كيانًا محايدًا يمكن إصلاحه عبر الأدوات التقليدية.
وبالتالي، فإن السؤال الأساسي لم يعد هل يمكن تحقيق المواطنة المتساوية؟ بل هل يمكن الاستمرار في النضال لتحقيق وهم سياسي داخل نظام عنصري؟ أم أن الوقت قد حان للانتقال إلى خطاب يتجاوز المواطنة الشكلية نحو إعادة تعريف العلاقة مع الدولة، ليس كمواطنين يطالبون بالحقوق، بل كأصحاب قضية تاريخية تتطلب تحررًا جذريًا؟

نحو رؤية سياسية استراتيجية: من المواطنة الشكلية إلى مشروع التحرر الشامل

في ظل فشل رهانات المواطنة المتساوية داخل دولة تعرف نفسها كـ"دولة يهودية"، ومع تصاعد النزعة الكولونيالية-الإقصائية، فإن السؤال المركزي لم يعد مجرد "كيف نحقق المساواة؟" بل "كيف نؤسس مشروعًا سياسيًا يتجاوز منطق الاندماج في نظام استعماري نحو رؤية تحررية تُعيد تشكيل العلاقة بين الفلسطينيين والدولة، وبين الفلسطينيين أنفسهم؟"
ملامح البرنامج السياسي البديل

يجب أن يستند البرنامج السياسي البديل إلى خمس ركائز استراتيجية تتجاوز منطق المطالب الحقوقية داخل المنظومة الإسرائيلية، نحو صياغة مشروع تحرري شامل:

1. الانتقال من خطاب المواطنة إلى خطاب الحقوق التاريخية
* بدلاً من المطالبة بـ"المساواة في المواطنة"، يجب إعادة تعريف موقع الفلسطينيين في الداخل على أساس كونهم سكانًا أصليين وأصحاب حق تاريخي، وليسوا مجرد أقلية تبحث عن تحسين شروط اندماجها.
* هذا يتطلب تبنّي خطاب "تفكيك الاستعمار" بدلًا من خطاب "الإصلاح الديمقراطي"، لأن المشكلة ليست فقط في القوانين العنصرية، بل في بنية الدولة نفسها.

2. بناء نموذج سياسي فلسطيني مستقل داخل الداخل المحتل
* واحدة من أبرز نقاط الضعف الحالية هي انعدام الاستقلالية السياسية للفلسطينيين في الداخل، حيث يتم استدراجهم إلى اللعبة البرلمانية الإسرائيلية بشروط يحددها النظام نفسه.
* يجب بناء نموذج سياسي مستقل لا يخضع للابتزاز الإسرائيلي، قائم على مؤسسات سياسية، اجتماعية، واقتصادية مستقلةتعزز مناعة المجتمع الفلسطيني، بدلًا من الاستمرار في انتظار الاعتراف الإسرائيلي بمطالب لن تتحقق أبدًا.

3. تحويل القوة الاقتصادية إلى ورقة ضغط سياسية
* الفلسطينيون في الداخل يمتلكون قوة اقتصادية هائلة، لكن هذه القوة لا تزال غير مستثمرة استراتيجيًا. يجب إنشاء صناديق استثمارية وطنية، شبكات دعم اقتصادية، وبنية تحتية اقتصادية مستقلة تعزز صمود المجتمع، وتقلل من اعتماده على الاقتصاد الإسرائيلي.
* اعادة تعريف العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية مع الدولة والشركات الداعمة للاحتلال يمكن أن تكون أداة مقاومة فعالة، بدلًا من التموضع داخل النظام الاقتصادي الإسرائيلي.

4. إعادة تعريف التحالفات السياسية على أساس مشروع تحرري

* لا يمكن الرهان على الأحزاب اليسارية الصهيونية التي تشترك في بنية النظام، ولا على الأحزاب العربية التي تسعى لتحصيل مكاسب شكلية.
* المطلوب هو بناء تحالفات فلسطينية داخلية قوية، والانفتاح على حركات تحرر عالمية ترفض الاستعمار الاستيطاني، مما يضع القضية الفلسطينية في موقعها الطبيعي ضمن حركات العدالة العالمية.

5. استراتيجية المواجهة القانونية والدبلوماسية على المستوى الدولي

* استخدام القانون الدولي لمحاكمة إسرائيل على ممارساتها ضد فلسطينيي الداخل، وفضح النظام الإسرائيلي عالميًا باعتباره نظام فصل عنصري (أبارتهايد).
* تعزيز الحضور الفلسطيني في المؤسسات الحقوقية الدولية، والمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها العنصرية تجاه السكان الأصليين.

الخاتمة: نحو مشروع تحرري جديد

إن الرهان على دولة يهودية تمنح الفلسطينيين
مواطنة متساوية هو وهم سياسي، والمطلوب ليس تحسين شروط الاندماج، بل تغيير قواعد اللعبة بالكامل عبر بناء مشروع تحرري مستقل، قائم على القوة الذاتية، الاستقلالية السياسية، والاستراتيجية الاقتصادية، مع تفكيك أوهام الإصلاح من داخل المنظومة الكولونيالية.
بكلمات أخرى، المستقبل ليس في "المساواة داخل الدولة اليهودية"، بل في إنهاء النظام كنظام استعماري، وبناء مشروع وطني يتجاوز خطاب الأقلية المضطهدة نحو خطاب الشعب صاحب الأرض والحق التاريخي.

#خالد_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات