كيف قراء المواطن البصري قرار حكومته بتحديد أسعار اللحوم؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8236 - 2025 / 1 / 28 - 18:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يقول المثل العراقي الجاري " المجرب لا يجرب" , أي اذا جربت شيء وارضاك خذه واذا كان غير مرضي اتركه وابتعد عنه. حكومة البصرة , على ما يبدوا لم تتعرف بعد على هذا المثل الشائع , فعادت الى تطبيق قرار قد اختبره العراقيون في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وذاقوا طعم فشله , وهو سيطرة الحكومة على أسعار السلع والخدمات . حكومة صدام حسين انسحبت منه بعد فترة , لأنه لم يقضي على مشكلة شحة السلع في الأسواق , تراجع نوعية الإنتاج , ظهور الاحتكار , وانتشار ظاهرة السوق السوداء.
أتذكر ان حزب البعث قبل حرب ايران قد فرض تسعيرة على طبقة بيض المائدة الذي كان يطرحه في يوما معينا من كل أسبوع على محلات تجارة المفرد ( عطارين), فكان المشترين يتجمعون حول محل العطار منذ الصباح الباكر عسى ولعل ان تصيبهم طبقة من البيض , ولكن في اغلب الأحوال كان يرجع اكثر من نصف الراغبين لشراء البيض لبيوتهم فاضي اليدين من البيض, لان المعروض من البيض اقل من الطلب عليه .
لا داعي لخيبة الامل لو كان هناك بيض مائدة معروض للبيع اكثر من المطلوب منه , وهو ما يشاهده الان العراق. مشتري بيض المائدة لا يحتاج الى التجمع منذ الصباح الباكر والتدافع ليصطاد طبقة بيض هذه الأيام, وانما طبقة البيض تأتيه الى باب داره .
لماذا أصبحت طبقة البيض تصل الى باب المشتري في العراق هذه الأيام ؟ لان بيض المائدة اصبح متوفرا , فيما كان قليلا في السنوات قبل التغيير واصبح بعيدا عن قدرة المواطن المالية لشرائه , مما دعا الحكومة آنذاك بفرض أسعار للبيض لا يستطع البائع تجاوزها . ولكن الحكومة قد فشلت في ضبط أسعاره او توفيره , واذا استطاعت ذلك في أياما معدودات , فأنها لم تستطع الاستمرار على السيطرة طويلا , فأعلنت في الأخير عن فشلها , فتركت الأطفال بدون بيض. البيض لا ينزل من السماء مثل المطر وانما يحتاج الى عملية إنتاجية ضخمة , وطالما لا توجد مثل هذه المحاولات فان العرض سيكون دائما اقل من الطلب و سيبقى المشتري ينتظر وصوله ليبث الفرحة والسرور في قلب أطفاله .
هذه القاعدة عرفها اجدادنا منذ قديم الزمان وهي ان قلة إنتاج البطيخ الصيفي تؤدي الى زيادة سعره في السوق , فيما ان كثرة انتاجه تؤدي الى انخفاض سعره , انه قانون العرض والطلب الذي يدرس في السنة الاولى لطلاب الاقتصاد.
حكومة محافظة البصرة , هذه المحافظة العراقية العريقة بتاريخها والمعروفة بطيبة أهلها وشهرتهم بالتسامح , تحتاج ان تفهم هذا القانون, قانون العرض والطلب. أسعار لحوم البيضاء والحمراء اخذت تتصاعد ليس بسبب رغبة البائع بفرض أسعار عالية عليها , البائع لا يستطع التحكم بالأسعار اللحوم في ظل سوق المنافسة وان سوق لحم البصرة هو واحدا منها. حكومة البصرة تحتاج الى سماع كلام بائعي اللحوم فيها لمعرفة مكان الخلل , ومن خلال ما سمعته من احد قصابي المدينة , ان القصابين يشترون اللحوم بأسعار مرتفعة من بائع الجملة وان هؤلاء بدورهم يشترون الحيوانات من المربين لها والذين يعانون من ارتفاع أسعار الاعلاف لها. اذن, المشكلة هي قلة الاعلاف المخصصة للحيوانات هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم في سوق البصرة , وان فرض أسعار على القصابين بدون دراسة هذه الظاهرة انما تؤدي الى اجبار القصابين اغلاق محلات رزقهم ومن يبقى منهم في السوق تزداد معاناته المالية ( خسارة), واخرون يضطرون الى مخالفة التسعيرة الحكومية .
الحل ليس سهلا و ولكنه ممكن . زيادة الثروة الحيوانية في البلد . وطالما واني لا اشجع بتدخل الدولة في شؤون السوق , فان الخيار الأمثل هو تأسيس جمعيات تربية الحيوان او تأسيس شركة أهلية وبقروض حكومية كبيرة وسهلة الدفع الى اشخاص لهم تاريخ في هذه المهنة , لا مثل قضية مطار النجف الذي قاده ناس لا علم ولا فهم في إدارة مطار صغير , فكان سبب في تجفيف ميزانية الدولة وانتفاخ في ثروات من كان يقوده !
مشروع الثروة الحيوانية يحتاج الى ناس يحبون العراق ويضعوا الطمع جانبا ويريدون ان تصبح محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية , وان تخلد أسمائهم على جدران ابنيتها . مع إدارة علمية ناجحة سوف يزداد الإنتاج الحيواني وتقل كلفة انتاجه وتكثر أرباحه والتي تصرف على مشاريع زراعية أخرى . هذا هو الحل الوحيد للقضاء على شحة اللحوم الحمراء والبيضاء في هذه المحافظة الكريمة . طبعا , هناك حل اخر , وهو استيراد اللحوم من الدول المجاورة , وهو حل معقول ولكنه غير اقتصادي في الأمد البعيد . لا اريد ان يكون العراق مثل المرأة المدللة التي تتردد على مطاعم المدينة , و لا تعرف طريق مطبخ بيتها ,وفي الأخير يموت زوجها فقرا وهي تموت جوعا , لا تعرف كيفية قلي بيضة تسد جوعها.
شحة لحوم البصرة مع تسعيرة حكومية لا يرتجى منه حل , وخير برهان على ما أقوله هو الرجوع الى كلام المواطن البصراوي وهو يعلق على تسعيرة الحكومة المحلية للحوم لشهر كانون الثاني 2025 :
مواطن : يطالب بوجود رقابة ومفتشين في كل سوق.
اخر: يطالب "حكومة البصرة تفتيش كل محلات الكصابة ( القصابين) , لان اكثرهم لا يعترفون بالتسعيرة "
اخر وهو مندهش : " يعني معاون المحافظ ما يعرف كل شيء بالسوق من العقار الى الكلينكس محكوم بقاعدة العرض والطلب"
اخر: " شنو نأخذ الكتاب ( جدول التسعيرات) ويانه للقصاب"
اخر : " والما يقبل يبيع بهذا السعر شنسويله؟"
اخر : المهم متابعة القرار وليس القرار"
اخر : "جيد على الورق( التسعيرة)"
اخر :" منو راح يطبق هذا حجي اذا ماكو رقابة لا قصاب يلتزم ولا مربي وطايح بيه المواطن"
واخر : " اكبر خطأ هو تدخل الدولة بهذا الشكل ( فرض أسعار على التجار) ولنا في تجارب صدام عبرة. اعتقد على الدولة التدخل بشكل مباشر و ذلك بأنشاء مزارع ومنافذ للبيع المباشر للسلع وبأسعار تنافس أسعار التجار كتجربة الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية سابقا".

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات