الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1793 - 2007 / 1 / 12 - 12:04
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

النساء يتمردن على سياسة الرجال ويطالبن بالمناصفة
لا زال الملف المطلبي للحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة، مرفوعا أمام الموائد الحكومية، في انتظار أن يتعامل معه معالي الوزير الأول بالمعروف أو يطلقه بإحسان، خاصة وأنه تجاوز الثلاثة أشهر من الانتظار الممل، مع العلم أن القاطرة التي كان من الممكن أن تقله قد انطلقت منذ شهرين تقريبا حاملة معها نقاشا ساخنا بين أحزاب الأغلبية الحكومية والأحزاب الأخرى غير الممثلة في البرلمان وأحزاب المعارضة، حول مضامين المدونة الانتخابية، التي كثر حولها الجدل بخصوص رغبة الأغلبية في إقصاء ثلثي الأحزاب المغربية، إلا أن مذكرة النساء تم التعاطي معها بجفاء من قبل وزارة الداخلية والوزارة الأولى، بأن لم يفتح في شأنها أي نقاش سواء مع الحركة النسائية نفسها أو داخل النقاش الحزبي الذي ظل مفتوحا مع أحزاب الأغلبية دون سواها من الحساسيات السياسية الوطنية، داخل الصالات الحكومية المغلقة، الشيء الذي اعتبرته لجنة المتابعة المنبثقة عن الحركة من أجل الثلث، حيفا مارسته الحكومة المغربية في حقها، وإقصاء ممنهجا طال مطالبها المشروعة من قبل الوزير الأول ووزير الداخلية.
++++++++++++++++++++
شمرت من جديد الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة. عن ساعدها، لمواصلة مشوارها المطلبي الذي تأسست من أجله مع مطلع يونيو 2006 والمتضمن فحواه تخصيص (كوطا) لفائدة النساء خلال جميع المراحل الانتخابية المغربية، حددتها الحركة النسائية الجديدة في ثلث المقاعد المنتخبة في الوقت الراهن، على أمل جعلها مناصفة في المستقبل. وقد سبق للحركة نفسها أن رفعت مذكرة مطلبية مباشرة بعد تأسيسها للوزيرين – الوزير الأول ووزير الداخلية – لأجل مناقشتها وإدماجها ضمن التعديلات المحتملة في مدونة الانتخابات، بغية اعتمادها كقانون يضمن حق النساء المغربيات في ثلث المقاعد المنتخبة، دون الاقتصار فقط على الحصة الضئيلة التي أقرتها اللائحة الوطنية لفائدتهن، والتي تبقى هي الأخرى رهينة بالتوافق السياسي حولها من طرف الأحزاب السياسية المغربية، التي أبانت بعضها عن نيتها الواضحة في إقصاء المرأة بصفة قطعية من حساباتها الانتخابية بأن رشحت رجالا على رأس اللائحة الوطنية التي تم التوافق السياسي حول تخصيصها للإناث، ويبدو حسب المعطيات المتوفرة أن الوزير الأول ووزير الداخلية لم يتجاوبا مع محتويات المذكرة المرفوعة إليهما من طرف النساء، وفضلا تركها جانبا خلال المناقشات التي جمعتهم بالأحزاب السياسية غداة مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على المدونة الجديدة للانتخابات التي سيتم اعتمادها في انتخابات 2007، لدرجة أن النقاش حول مضامين المذكرة النسائية لم يفتح مع النساء أنفسهن، حيث طفت إلى سطح النقاش حول المدونة، هيمنة أحزاب الأغلبية على مجريات الأمور، ومحاولتها إقصاء 75 في المائة من الأحزاب المغربية من منح التزكيات لمناضليها في انتخابات 2007، هذه المحاولة التي أثارت ضجة سياسية كبرى واكبتها الصحافة الوطنية باهتمام بالغ وتابعها الرأي العام الوطني عن كتب، حيث وقفت الضجة الحزبية مانعا أمام تسليط الضوء على المطالب النسائية المرفوعة في المذكرة المطلبية إلى الحكومة المغربية.
إلا أن بصيص الأمل راود من جديد الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة.. في أفق المناصفة.. مع التجاوب الملكي لحركة الأحزاب المتضررة من خلال الإشارة القوية التي صدرت عن الملك عند إرجائه النقاش حول مدونة الانتخابات داخل المجلس الوزاري لوقت لاحق، والذي اعتبرته النساء المغربيات فرصة جديدة للدخول من جديد على الخط، لتسليط الضوء على ملفهن المطلبي الذي أرادت له الحكومة المغربية أن يبقى في مناطق الظل داخل النقاش الوطني حول مدونة الانتخابات، هذا الدخول الجديد أرادت له لجنة المتابعة المنبثقة عن الحركة من أجل الثلث، أن يدشن بلقاء مع الصحافة الوطنية، نظمته لجنة المتابعة بمقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب زوال يوم الأحد 08 أكتوبر الجاري حضرته فعاليات الحركة النسائية إلى جانب حضور من رجال الإعلام، لمواصلة المسيرة المطلبية المعلن عنها منذ منتصف هذا العام.

فوز امرأة واحدة في انتخابات الثلث، ناقوس خطر للحكومة؟!

حيث عبرت (ثريا العمري) عضو لجنة المتابعة، عن استيائها البالغ تجاه المستوى الذي قوبلت به المذكرة النسائية المرفوعة للحكومة المغربية في شخص وزيرها الأول ووزير داخليتها، حيث تم تغييب الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء... في أفق المناصفة، من المشاركة في المشاورات التي دارت أطوراها في كواليس الحكومة مع القيادات الحزبية المغربية حول التعديلات المنتظر إدخالها على مدونة الانتخابات، مشيرة إلى أن الحركة تضم جمعيات وفعاليات وطنية اشتغلت منذ التسعينيات من القرن الماضي حول مشروع (المشاركة السياسية للنساء) مؤكدة على أنه داخل هذا النقاش (الحكومي – الحزبي)، لم يتم التعامل مع مسألة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة بالإيجاب، ولم توضع في صلب المشاورات حول نمط الاقتراع والعتبة.. إلخ. معتبرة أن هذه الحركات السلبية للحكومة تجاه المطالب النسائية لن تثني الحركة من أجل الثلث عن مواصلة مشوارها المطلبي من أجل متابعة وتحسين تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، بمبادرة من العديد من الفعاليات المجتمعية والجمعوية والأكاديمية والسياسية، كما أنها لم تخفي تقززها من النتائج الأخيرة لانتخاب تجديد ثلث مجلس المستشارين التي لم تظفر فيها النساء إلا بمقعد يتيم، الشيء الذي اعتبرته بمثابة ناقوس خطر قد تنعكس بوادره سلبا على الممارسة الديمقراطية بالبلاد، وتدفعها إلى الخلف بأرقام قياسية مقارنة مع الطموح المغربي في تجاوز المرحلة الراهنة لبناء مغرب ديمقراطي فاعل.
معلنة أن الرقم المحصل بالنسبة للنساء في نتائج انتخاب ثلث مجلس المستشارين، سجل تراجعا خطيرا في سجل الحكومة وأغلبيتها الحالية، ويشكل نقطة سوداء على مستوى أدائها الفعلي في إشراك المرأة المغربية في تدبير الحياة السياسية المغربية، بفتح الطريق أمامها إلى المؤسسات المنتخبة بالحجم الذي يوازي حضورها الفعلي والفاعل داخل المجتمع المغربي، عن طريق الدفاع إلى جانبها في اعتماد 0 المنتخبة لفائدة النساء، عن طريق التمييز الإيجابي (الكوطا) كما هو معمول به في العديد من البلدان التي قطعت أشواطا في التدبير الديمقراطي لشؤونها الداخلية.
ويمكن القول أن الحركة من أجل الثلث، دأبت منذ تأسيسها مطلع يونيو 2006، اعتماد أساليب جد محتشمة في الدفاع عن مطالبها التي تعتبرها أساسية لخلق توازن صحي داخل المجتمع المغربي على مجموعة من المستويات والأصعدة، حيث اكتفت على امتداد مساحة وجودها بتوجيه المذكرات المطلبية لقياس ردات الفعل الحكومية والحزبية تجاهها، دونما تفكير منها في تشكيل ورقات ضغط قوية لإجبار الأطراف الأخرى على التجاوب معها والتفاعل مع مطالبها بالقدر الذي تستحقه، فالحركة لم تتحرك في أي اتجاه لمعرفة المصير الذي آلت إليه مذكرتيها المطلبيتين المرفوعتين للحكومة المغربية في شخص وزيرها الأول ووزير الداخلية واللتان ظلتا سجينة رفوف الحكومة المغربية لمدة فاقت ثلاثة أشهر دون أن تحرك هذه الأخيرة ساكنا في الموضوع، ويمكن القول أنها وضعتهما جانبا من خلال عدم فتح النقاش بخصوصهما مع الحركة من أجل الثلث، وكذا بعدم إدراج محتوياتها ضمن التعديلات المقترحة بالمدونة الانتخابية المرفوعة أمام المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، مما يؤكد أن رغبة النساء في المناصفة مع الرجال داخل المؤسسات التمثيلية، لا تزال بعيدة المنال على الأقل في أجندة الحكومة الحالية التي تتشكل أغلبيتها من الأحزاب التي كانت إلى عهد قريب تخص المرأة بوضع اعتباري مميز، من ذلك تبدو المؤشرات واضحة على أن التحركات الخجولة للحركة النسائية الجديدة جاءت بنتيجة سلبية جدا في تحصيل نتائج إيجابية لفائدتهن في انتخابات 2007 وشجعت الأطراف الأخرى من حكومة وأحزاب إلى تجاهل مطالبها والتعامل معها معاملة الصم. فإذا ما غضينا الطرف على أن عدم الرد على المذكرتين، وتغييبهن من النقاش بخصوص المدونة الانتخابية، ولم نعتبره استخفافا بمطالبهم، فإنه أشبه ما يمكن تشبيهه باستعراض العظلات عليهن بصفة علنية لم تستحيي الحكومة المغربية من إعلانه.

اللائحة الوطنية ليست شماعة تعلق عليها الحقوق التمثيلية للنساء

من ذلك لوحت عضو لجنة المتابعة المنبثقة عن الحركة النسائية (رشيدة الناصري) بضرورة الانتقال من المرحلة الحالية التي تحضر فيها المرأة إلى قبة البرلمان عن طريق اللائحة الوطنية إلى مرحلة أرقى منها بدرجات توازي حضور المرأة المغربية الفاعل والإيجابي داخل محيطها المجتمعي، عن طريق اعتماد إجراءات قانونية تنص على تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة المحلية والوطنية، محددة في ثلث المقاعد بها في أفق تحقيق مطلب المناصفة.
لأن اللائحة الوطنية إن لم يحصل حولها توافق سياسي بين القوى السياسية المغربية، فإنها لن تخصص للنساء من ذلك تبقى محمولة على كف عفريت، وعليه يجب تطوير هذه المكاسب وتحويلها إلى قوانين ملزمة وفعلية ضمانا للمساواة بين الجنسين في التمثيلية السياسية على اعتبار أن تحقيق هذا الفعل هو المدخل الأساسي لتدبير ديمقراطي فعال وديناميكي، مركزة على أن الشوط المركزي في تحقيق المطالب النسائية هو مأسسة القوانين المتعلقة بالتمييز الإيجابي (الكوطا) من طرف المؤسسة التشريعية، أما مسألة ترجمتها على أرض الواقع فهي مرحلة ثانية، يمكن التعاطي معها بشروط أخرى تبقى ضرورية إلا أنها ليست بنفس القدر الذي تحتاجه الأولى. كما أبدت (الناصري) تحفظها من كون جميع الأحزاب يساندون الحركة من أجل الثلث في إقرار تمييزها الإيجابي (الكوطا) معلنة أنهم اكتفوا فقط بالقول على أن اللائحة الوطنية تكفي النساء في المرحلة الحالية. بل كثيرون منهم أعطوا ظهورهم لمطالب الحركة، على اعتبار أنها تستحق فقط 10 في المائة التي تتوافق حولها اللائحة الوطنية، أما مطلب الثلث فلا زال الغموض يلف مواقف جميع الأحزاب المغربية بخصوصها، مع العلم أن بعضهم ظل يغني أناشيد المرأة على امتداد أربعين سنة، مدافعا عن حقوقها السياسية، وعن الاحترام الواجب لها، كعنصر فاعل داخل الهرم المجتمعي المغربي، ومن هذا البعض من ساهم في إنشاء إطارات نسائية لأجل تحفيز القطاع النسائي على السير قدما في المطالبة بحقوقه على اختلافها – السياسية – الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية، إلا أن هذا البعض أصبح اليوم في الضفة الأخرى يتلون في تعاطيه مع المطالب النسائية.
كما أن اجتياز المرحلة الحالية تضيف (الطاهري) أصبح ضرورة ملحة أمام المجتمع المغربي بجميع مكوناته حتى لا يعيش هذا المغرب خارج الزمن، ومن علامات الاجتياز الإيجابية، المساواة بين الجنسين في التمثيلية السياسية. متمنية ألا تتعذر هذه الدينامية المغربية بوضع علامة قف في وجه تطوير التمثيلية السياسية النسائية وألا تتحول اللائحة الوطنية إلى شماعة تعلق عليها الحقوق التمثيلية للنساء بالمغرب، خاصة وأن نسبة تمثيلية النساء قد تراجعت بشكل مهول ومخيف - 10 في المائة في الغرفة الأولى إلى 0.53 في المائة في الجماعة المحلية، والنسبة التي أفاضت الكأس هي فوز امرأة واحدة في مجلس المستشارين في منافسة انتخابية حول 90 مقعدا، وهو الشيء الذي يدعم طرح الحركة في إيجاد آليات جديدة ترمي إلى تحسين نسبة التمييز الإيجابي (الكوطا).

الإشارة الملكية تسرق الأضواء من الأحزاب

إضافة إلى أن الإشارة الملكية الأخيرة بتعيين (أمينة أمنصار) عاملة على عمالة عين الشق، خلفت ارتياحا كبيرا في صفوف الحركة من أجل الثلث واعتبرتها التفاتة ملكية تتجاوب والمطالب النسائية في تقوية حضور المرأة في جميع المجالات والميادين المتعلقة بالحياة المغربية على جميع مستوياتها وفي مقدمتها هرم الدولة، بأن يتم إشراكها في تدبير الشأن العام من مختلف مواقعه السياسية والإدارية والاقتصادية، هذه الإشارة الملكية كانت بمثابة نبراس للحركة من أجل الثلث، ومحفز قوي على الاستمرار في النضال لتقوية المكاسب النسائية بما يجعلها تضاهي وزنها وتأثيرها داخل الهرم المجتمعي، وأثبت لها من جهة أخرى الجفاء الذي تعاملها به الحكومة والآلة الحزبية المغربية، التي لم تحرك ساكنا بخصوص الدفع في اتجاه الترجمة الفعلية لمضامين مذكرتها المرفوعة أمام الحكومة لتدارسها والبث بخصوص محتوياتها ومضامينها الإيجابية. من ذلك يمكن القول أن النظام السياسي الحاكم في البلاد يقدر المرأة المغربية ويحترمها، بل ويدفع بها في الاتجاه الذي ترضاه وتناضل من أجله، في حين تقف المؤسسات الحزبية المغربية داخل بيوتها الضيقة، تتمحص المواقف التي تتناسب ورغبتها في التملص من أداء واجباتها الوطنية تجاه نساء المغرب اللائي يشكلن أكثر من نصف المجتمع.
وفي تعليق لعضو لجنة المتابعة المنبثقة عن الحركة النسائية (أسماء المهدي) اعتبرت أن الحسابات السياسوية التي تغرق المغرب بين طراهاتها، من الأسباب المركزية في تعطيل مسيرة التمثيلية السياسية للنساء بالبلاد، تلك الحسابات التي صبغت الحياة السياسية والمشهد السياسي بالبلاد بطابع لا يمكن في ظله تطوير مشاركة المرأة ولا يساعد بالتالي على إعطاء الفرص لأفواج النساء للتعبير عن كفاءاتهن ومهاراتهن في مختلف المجالات الحياتية وفي مقدمتها تدبير الشؤون العامة من خلال المجالس المنتخبة، من ذلك تضيف (أسماء) أنه أصبح من الضروري في مغرب اليوم، إعادة النظر في الديمقراطية التقليدية التي تطبع الحياة المغربية والتي يستحيل على ضوئها التكهن بتطوير مشاركة المرأة، خاصة وأن هذا النمط من الديمقراطية يقف مانعا أمام استحضار تمثيلية المرأة المغربية في تدبير شؤون حياة المغاربة، على الرغم من رفعه شعارات فضفاضة بخصوص تمثيلية المرأة وضرورة تطوير حضورها الفاعل داخل المؤسسات إلا أنه يترجم أشياء مخالفة لشعاراته الاستهلاكية المرفوعة، بدليل أنه يوافق على اتفاقيات دولية ولا يلتزم بترجمتها على مستوى الداخل، مما يؤكد أنه غير مؤهل للتعاطي مع الحقوق النسائية بما يضمن النهوض بحقوق المرأة. إضافة إلى أن الحسابات المغربية الكبرى تغيب الحقوق النسائية من أجندتها، وهذا الأمر بات مسلما به في المغرب. إلا أن هذا المطلب النسائي في إقرار ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، يبقى مربوطا في الأصل بالرغبة الحزبية المغربية في إشراك المرأة بالحياة السياسية أو بالأحرى بالدرجة التي تراها تستحقها داخل المؤسسات المنتخبة، خاصة وأن القناة الوحيدة في الوصول إلى المقاعد الانتخابية هي الأحزاب المغربية التي تملك صلاحية منح التزكية (التأشيرة) بهذا الخصوص، من ذلك تبقى من الأهمية بما كان ضرورة إقناع هذه البيوت الحزبية المغربية بضرورة تواجد المرأة في الحياة المغربية على جميع مستوياتها، كعنصر فاعل داخل هذه البنية المجتمعية المتنوعة والمتعددة، إلى اعتبار أن هذه المؤسسات السياسية هي البوابة التي تمكنها من تحقيق مطالبها في التمثيلية السياسية، سواء عبر مساندتها الفعلية في الإقرار القانوني لهذه المطالب النسائية (الكوطا) أو في إعطاء المرأة المغربية ما تستحقه من العناية ومن واجب الحضور في المقاعد المنتخبة.

المطالب الأساسية للحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة

- نبذ نظام الاقتراع الأحادي بالأغلبية الذي أبان عن كونه (وكما تدل على ذلك الدراسات على المستوى الدولي) لا يوفر أي حظوظ للنساء إضافة إلى كل الخروقات التي يشجعها.
- الإبقاء على نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي، وتعزيزه بمجموعة من الإجراءات التقنية التي تمكن من تحسين أدائه.
- تضمين القوانين التي سيتم تعديلها مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة على الأقل، بالتنصيص على (ألا يقل عدد الأشخاص المنتمين إلى نفس الجنس عن ثلث العدد الإجمالي لمجموعة الأعضاء في المؤسسات المنتخبة).
- إدماج مقاربة النوع في كل مراحل العملية الانتخابية.

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات