الملكية الوراثية: جماعة العدل والإحسان تعود إلى الخط الذي رسمه عبد السلام ياسين

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8234 - 2025 / 1 / 26 - 00:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قامت جماعة العدل والإحسان بتحديث معارضتها للملكية الوراثية. هذه العودة إلى الأساسيات ترافقها انفتاحان على موضوعين عزيزين على الدولة: الوحدة الترابية ومبدإ الاجتهاد في الإسلام.
بعد ان تجاهلت وثيقتها السياسية، الصادرة في فبراير 2024، بشأن معارضتها للملكية الوراثية في المغرب، تعود جماعة العدل والإحسان إلى الخط الذي رسمه مؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين.
في هذا الإطار، قال عمر أمكاسو، عضو المجلس التوجيهي للجماعة، في تصريحات صحفية، إن “السلطة الوراثية لا يمكن أن تشكل أساسا لحل شامل لأنها تتعارض مع الإرادة الشعبية”.
لدعم ادعاءاته، قام هذا القيادي الكبير في جماعة العدل والإحسان بصياغة لائحة اتهام ضد الأنظمة الملكية التي حكمت في البلدان الإسلامية. وقال: “لقد احتكروا السلطة والثروة ومارسوا كافة أشكال الظلم ضد شعوبهم”. وتخلل تصريحات أمكاسو التذكير بمواقف «الإمام» (عبد السلام ياسين) من الموضوع ذاته.
من جانبه، قال إدريس الگنبوري، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريح لموقع إخباري مغربي، إن “الموقف الذي عبر عنه عمر أمكاسو من مسألة الوراثة هو رسالة موجهة إلى الدولة، بعد خريطة طريق فبراير 2024”.
“من خلال هذه العودة إلى الأساسيات، تحاول جماعة العدل والإحسان رفع مستوى مطالبها قليلاً، بعد عام من تجاهل الموضوع. وهو تكتيك يهدف إلى إدخال الدولة في حوار مع ممثليها. حركات المعارضة، سواء كانت يسارية أو إسلامية، كلها تسلك هذا الطريق من أجل انتزاع بعض التنازلات”، كما حلل مؤلف كتاب “الإصلاح الديني وتغريب الإسلام”.
وأكد المتحدث أن الجماعة كانت في المعارضة لمدة خمسة عقود. لا يمكنها شغل هذا المنصب إلى الأبد. هدف أي قوة سياسية هو الاستيلاء على السلطة أو على الأقل تقاسمها. جماعة العدل والإحسان ليست استثناءً، حتى لو كان حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بنكيران في المغرب يظل المحاور الإسلامي المثالي للدولة".
وإذا كانت الجماعة قد عادت إلى معارضتها التقليدية للسلطة الملكية الوراثية، فقد أصبحت المدافع الأكبر عن الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. وأكد عمر أمكاسو أن "هذا خط أحمر لا يمكن أن يكون موضوعا للتفاوض". واوضح الگنبوري أن “هذا التصريح هو رسالة أخرى من الحركة إلى الدولة. الإسلاميون، كغيرهم من القوى السياسية، كانوا دائمًا يتقلبون بشأن مواضيع معينة، لأغراض سياسية”.
يتجلى ذلك في تصريحات نائب الأمين العام، الناطق باسم الجماعة، فتح الله أرسلان، التي أدلى بها في نفس اليوم، بشأن إصلاح مدونة الأسرة. وأعلن الرقم الثاني في جماعة العدل و الإحسان أن إخوانه لا يبدون "أي اعتراض على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة بشرط ألا تتعارض مع الأسس الدينية"، . وقال إنه يؤيد مبدأ "الاجتهاد".
التذكير، في 24 ديسمبر 2024، وخلال جلسة العمل المخصصة لمسألة مراجعة مدونة الأسرة، دعا الملك محمد السادس “المجلس الأعلى للعلماء إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في قضية الأسرة”.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات