تأخرنا في نزع سلاح الفصائل

نصير عواد

الحوار المتمدن-العدد: 8232 - 2025 / 1 / 24 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن شخصا ديكتاتورا فقط هو القادر على صناعة الخوف وعسكرة المجتمع، فقد تكون مجموعة احزاب سياسية تمارس الانتقال السلميّ للسلطة عبر صناديق الإقتراع قادرة كذلك على عسكرة المجتمع وتدمير الحياة المدنية.
وبنظرة عامة على الأحزاب السياسيّة العراقيّة، التي لا يوجد عدد ثابت لها، سنجدها لا تتصارع حقا لتقديم وجهة نظرها في بناء الدولة والمجتمع قدر انشغالها بمصالحها المباشرة. استدعي ذلك نسقا من السياسات يقوم على السيطرة والردع، تجلى في تكوين فصائل مسلّحة شكّلت بمجموعها كتلة عسكرية موازية للمؤسسة العسكريّة الرسميّة، صار من الصعب بعد عقدين من الزمن حلها ودمجها بمؤسسة الحشد الشعبي، او حل هذه الأخيرة وحصر السلاح بيد الدولة. للوهلة الأولى تبدو الاضطرابات الحاصلة بغزة ولبنان وسوريا هي التي دفعت الموضوع لسطح الاحداث، ولكن حقيقة الأمر لم يغِب السلاح يوما عن حياة العراقيين الذين شهدوا مراحل انفلاته، وشهدوا تسربه من الشارع إلى أجهزة الدولة الرسمية، وتحوّل المسلحين إلى جزء حيوي من نسيج المؤسسات المدنيّة والعسكريّة. فبعد سقوط النظام السابق وهروب الكوادر المهنية سارعت الأحزاب السياسيّة التي جاءت بعربة الاحتلال لسد النقص الحاصل في مؤسسات الدولة عبر تعيّينات حزبية تأخذ بزمام الأمور في احتكار الموارد والتعيّينات الوظيفية. ثمّ بادرت هذه الأحزاب إلى فتح جامعات أهلية وأرسال طلبة للدراسة في لبنان للحصول على "شهادات علمية" تسمح لهم بالعمل والسيطرة على المؤسسات. وبعد عقدين من التجريب والتخبط اكتسب هؤلاء خبرة الدولة العميقة، وصار لا يمكن إبعادهم أو تجاهلهم اجتماعيّا واقتصاديّا وسياسيّا.
نعم تأخرنا كثيرا في مواجهة موضوع السلاح، وللدقة عجزنا عن ذلك. فقبل ان يصبح السلاح ظاهرة مجتمعية كان رؤساء الدولة العراقيّة، ورؤساء الوزراء والوزراء والمدراء العامون، قد تحوّلوا إلى موظفين ووكلاء يخدمون احزابهم، لا يشغلهم انتشار السلاح في الشارع، ولا حتى سيطرته على مؤسسات الدولة. وبما انهم طلاب سلطة لا رجال دولة غاب عنهم ان الدولة ليست فقط مؤسسات اجتماعيّة وثقافيّة وخدميّة وصحيّة ودينيّة وإنتاجيّة، توجد كذلك مؤسسات استراتيجية وقطاعات حسّاسة لا يمكن إلا للدولة القيام بها.
في السابق كان حزبا واحدا يسيطر على كلّ الدولة، أمّا في "العراق الجديد" الذي بُني على المحاصصة فقد تم توزيع وزارات ومؤسسات الدولة على الأحزاب السياسيّة، كل مؤسسة من حصة حزب، المسؤول فيها يفعل ما يشاء طالما هو ملتزم بحزبه. وبعد كلّ دورة انتخابية يُعاد تدوير الحصص، تارة تكون الوزارة شيعية وتارة سنية وثالثة كوردية، وكل وزارة تشكل قطيعة مع مَنْ سبقتها، حيث يتبدل فيها طاقم وسياسة العمل والناطق الرسمي، ويتم تغيير حتى الأثاث. وهو ما أدّى إلى قطع التراكم المعرفي وتدهور العمل المؤسسي. فالشائع عن المؤسسات الحكومية انها قيّم وطنية مستقرة، مرتبطة بالدولة، وتتراكم خبراتها عبر عشرات الأعوام رغم تغير الظروف والأشخاص والحكومات.
أردنا القول ان المعضلة العراقيّة لا تنحصر فقط باقتسام مؤسسات الدولة بين الأحزاب والمكونات، وهي قسمة مرحب بها حزبيا لا شعبيا، بل كذلك في وقوع هذه المؤسسات بيد أحزاب تمتلك أذرعا مسلّحة. فقد أدّت هذه القسمة بعد عقدين إلى تقوية الاحزاب والفصائل لا تقوية عمل المؤسسات، صار فيه من الطبيعي رؤية امراء الحرب وأصحاب العمائم يزورون مستشفيات وجامعات ومعسكرات، ويتحكمون بمؤسسات خارج أطار اختصاصهم. قد تكون حكومة "عادل عبد المهدي" هي الأكثر توغلا للمسلحين في أجهزة الدولة، خاصة الأمنية والاستخباراتية، ولكنها ليس استثناء، فكل الحكومات التي خرجت من خيمة الاحتلال كانت تسير على ذات المنوال ولم تضع في أولوياتها خطر انفلات السلاح. فحكومة نوري المالكي التي أعلنت حالة الطوارئ بعد سقوط الموصل عام (2014) مدعومة بفتوى المرجعية، كانت فيها عسكرة المجتمع حالة استثنائية مقبولة وشرعية، على أمل ان ينتهي ذلك بانتهاء الحالة الاستثنائية ويعود كل واحد لموقعه. ولكن انخراط الأحزاب والفصائل المسلّحة إلى جانب مؤسسة الجيش جلب مشاكله معه، بقيت فيها الأحزاب والفصائل محتفظة بسلاحها واسرارها ومداخيلها ومواقعها رغم انتهاء حالة الطوارئ، ولا توجد حتى بعد رحيل نوري المالكي، ومن بعده حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، ارادات سياسات قادرة على اقناع هذه الفصائل بإمكانية دمجها او نزع سلاحها أو تخفيف حضورها في المناخ السياسيّ المرتبك أصلا. أما الحديث عن إن بعض الفصائل معتدلة وأنها تدعم الدولة فهو كلام لا يؤكده الواقع، ليس فقط لأن للفصائل المسلّحة اجندات أخرى، ويمكن لها ان تتصادم في زحامها على الغنائم والنفوذ، بل لأن انشطارها لا يمكن ملاحقته، كل فصيل ينقسم إلى اثنين او ثلاثة، منهم مَن يبحث عن مموّل خارجي. من جهة أخرى فإن قانون "الحشد الشعبي" الذي اقره البرلمان واقر قيادته للقائد العام للقوات المسلّحة جعلته التداخلات السياسيّة والأمنيّة شكليّا، يمكن لأي فصيل مسلّح ان يعلن التزامه بالقانون ويستلم رواتبه من مؤسسة الحشد وفي ذات الوقت يفعل ما يشاء ويرسل مسلحيه للقتال في أي بقعة داخل الوطن او خارجه. وليس سرا وجود فصائل لها قدم في الحشد الشعبي وقدم خارجه مثل " كتائب سيد الشهداء التي يرأسها أبو آلاء الولائي، وكتائب حزب الله التي يمثلها عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك" الذي يشغل رئاسة أركان الحشد الشعبي... وبعد عقدين من التداخل واللعب السياسي و"اسكتلي واسكتلك" باتت المنضمات المسلحة التي توغلت في مؤسسات الدولة تعمل بشكل مواز لها، وأحيانا تتداخل المهام بينهما، ولا تهتم كثيرا بالدعوات المحليّة والضغوط العالميّة المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، حتى لو أدت هذه الضغوط إلى تهديد الدولة والمجتمع.
في العراق، كيفما تفكرنا بالمشاكل التي واجهت المجتمع خلال عشرين عام سيكون انفلات السلاح في مقدمتها، ولكن قبل ذلك ينبغي الإشارة إلى ان عسكرة المجتمع ليست ظاهرة جديدة، فعلها النظام السابق، وفعلها النظام الحالي بأساليب غير خاضعة للرقابة والمحاسبة. وفي الحالين بقيت النتائج هي هي، صناعة الخوف وتدمير الحياة المدنية للمجتمع. في العراق، بعد ست انقلابات عسكرية وحربين مدمرتين واحتلال أمريكي وقتال ضد الإرهاب، باتت ظاهرة التسلّح طبيعية، يمتلك السلاح فيها حتى من لا يجد لقمة العيش لأبنائه. فاقم ذلك عودة المجتمع إلى قبائله وطوائفه، صحبة ظواهر اجتماعية حادة الحواف، حظي فيها السلاح بجاذبية عند الشباب والعشائر وأصحاب الثأر. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قدرت عدد الأسلحة التي يملكها المدنيون فقط بنحو 15 مليون قطعة. ولكن الجديد بعد دخول الاحتلال وظهور الأحزاب الإسلامية بدت عسكرة المجتمع ليست فقط بانتشار السلاح ومقرات المسلحين الثابتة، ولا فقط بالاحتكاك اليومي بين المواطن وبين مظاهر التسلّح، بل في تسرب فايروس التسلّح إلى أروقة الدولة ومؤسساتها. تمثّل بظهور قادة فصائل بأربطة عنق يشغلون وزارات ومؤسسات حكومية، ويرددون مصطلحات الديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة، كما نجده بوزير العمل والشؤون الاجتماعية "احمد الاسدي" المنتمي لفصيل جند الامام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي "نعيم العبودي" المنتمي لتنظيم عصائب اهل الحق المدرج إرهابيا على قائمة الدول، ورئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي "ثائر حطيط الغانمي" الذي ينتمي الى كتلة سند الموالية لإيران... والقائمة تطول لو بحثنا في الاسماء والتفاصيل والشهادات المزورة.
ولو تركنا على جهة سلاح الدولة وسلاح العشائر، وهذا الأخير قديم ومتوارث، فعشرون عام من تسلّح الاحزاب زودتهم بخبرة التوغل في مؤسسات الدولة، وإطلاق تسميات عاطفية على سلاحهم: سلاح المقاومة، سلاح الفصائل، المنضمات المسلحة، الحشد الشعبي، حشد العتبات... ويبحثون لها عن أدوار داخلية وتبريرات مقدسة، رغم ان الأفعال اشارت إلى ان هذه العناوين منبعها السلاح ومصبها المال والسلطة. وللذهاب بعيدا في اللعب السياسيّ شارك مسلحو الأحزاب والفصائل بالانتخابات البرلمانيّة وأوصلوا نوابهم لقاعته رغم ان قوانين الدولة تمنع ذلك. شكّلوا هيئات سياسية صورية تمثلهم، تستعرض أمام الكاميرات وتحاصص في الغرف الخلفية، ومَنْ لم يقتنع بحصته سيكون مع الحكومة صباحا، ومعارض لها في المساء. أدوار باتوا يجيدونها بعد عقدين من اللعب وتذوق طعم السلطة، صار معها من الصعب على أي حكومة الحد من نشاطهم وهي تعتمد في قوامها الحكومي عليهم. تحدث البعض عن ان أعضاء الفصائل الذين يعملون في مؤسسات الدولة المدنية يعملون قريبا من سلاحهم، ويستطيعون الالتحاق بفصائلهم خلال ساعات.
في الحقيقة الحكومات المتعاقبة عانت في بعض الفترات من توغل المسلحين وتداخل مهامهم بمهام المؤسسات الرسمية، وأحيانا تداخل سلاحها بسلاحهم. أُحرجت في حله وتبريره ولم يكن لديها سوى "تشكيل لجان للمتابعة". تجلى خطر هذا التداخل في تحديد مهام الاجهزة الأمنية، فجهاز الشرطة ووحدات الجيش يستخدمون العنف بالقدر الذي يسمح به القانون، باعتبارهم أداة تنفيذ القانون، في حين ان مسلحي الاحزاب الذين يساعدون في "حفظ الأمن" يستخدمون العنف بما يحمي النظام الحاكم بغض النظر عن طبيعة القانون، والدليل هو تظاهرات تشرين التي سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى من دون ان يوجد مذنب او متهم. فعندما تستعين الحكومة بفصيل مسلّح للمساعدة في "ضبط الأمن" هي أعطته الضوء الأخضر لتوسيع نشاطه في ساحة التحرير وفي أربيل وفي سوريا. وفي حال الاستعانة بعدة فصائل مسلحة لمساعدة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سيؤدي إلى اختلال الوظائف، وقد يؤدي بعد حين إلى التصادم بين هذه الفصائل بسبب تعدد مصادر القرار.
كل هذا الذي نقول حدث في اعقاب ضعف الدولة وسكوت الشارع وتكالب المتربصين، وسنحتاج الكثير من الأعوام والجهود لتقوية مؤسسات الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الثقافة الوطنية، فلقد تأخرنا كثيرا على ذلك.

#نصير_عواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات