الليبرالية والديمقراطية أمران مختلفان

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 8226 - 2025 / 1 / 18 - 21:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بقلم: ليو كوفلر
ترجمة وإعداد:

مقدمة
تبين مسألة الملكية مدى التناقض في فهم البرجوازية للديمقراطية. في هذه المساهمة التي تعود إلى عام 1955، يشرح الفيلسوف الاجتماعي ليو كوفلر الطبيعة الطبقية للديمقراطية البرجوازية ويستخلص: نحن أحرار حقًا في ظل الاشتراكية.

إن البرجوازية الحديثة تتحدث عن ديمقراطيتها عن حق، لأن الديمقراطية السياسية المعاصرة مرتبطة بنيويا بصعودها إلى السلطة المجتمعية. لكن فكرة سيادة الشعب الشاملة، التي تم النضال من أجلها ذات يوم تحولت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ديمقراطية تمثيلية ليبرالية سياسية بحتة وتناقضت مع أشكال الحرية الاجتماعية والمجتمعية.
انتقد المنظر والفيلسوف الاجتماعي الألماني النمساوي ليو كوفلر (1907-1995) بشكل شامل الطبيعة الطبقية للديمقراطية البرجوازية لأول مرة في عمله “حول تاريخ المجتمع البرجوازي” الذي نشر عام 1948. لقد أوضح التناقض المتأصل في أفكار الحرية البرجوازية الليبرالية، والتي تكمن محدوديتها في علاقتها الإيجابية بالملكية الخاصة الرأسمالية البرجوازية. وقد أدى ذلك إلى حاجة البرجوازية الصاعدة إلى دعم الطبقات والفئات التابعة، وخاصة حركة العمال الاشتراكية، والتي بدون دعمها النشط لم تكن البرجوازية قادرة على تحقيق ديمقراطيتها السياسية الليبرالية. ولكن الحركة العمالية الجذرية سرعان ما حاولت توسيع النضال من أجل الحرية السياسية ليصبح نضالاً من أجل ديمقراطية اجتماعية للجميع. لقد حققت الحركة العمالية، في بعض الحالات، نجاحاً جزئيا كبيرا، ولكنها لم تنجح بشكل كلي. ولم يتحقق الوعد البرجوازي المبكر بالتنمية الشاملة للبشرية، وحتى اليوم، فإن الليبرالية والديمقراطية شيئان مختلفان.
ومع ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على العلاقة بين الاشتراكية والديمقراطية. إن حركات اليسار الرئيسية في القرن العشرين إما تراجعت إلى الحرية السياسية الشكلية أو اعتبرت أن المطالبة بالحرية الاجتماعية أكثر أهمية من الديمقراطية السياسية. ومع ذلك، فإن الاقتصار على فكرة الحرية البرجوازية الليبرالية يعني التخلي عن فكرة الحرية الاشتراكية، كما قال كوفلر قبل سبعة عقود. ومن ناحية أخرى، إذا تم التغاضي عن الطبيعة التقدمية والإيجابية لفكرة الحرية البرجوازية، فإن ذلك سيؤدي إلى رؤية اقتصادية بحتة وابتذال المفهوم الاشتراكي للحرية وإلى فشل سياسي وتاريخي لهذا اليسار. وعندما تجعل الاشتراكية التحقيق العملي لكل المثل الإنسانية العظيمة ممكنًا، كما يقول كوفلر، يمكن للاشتراكيين أن يأملوا في "إيقاظ الإيمان بها في صفوف الشعب، والذي يحتاجه في النضال من أجل حريته".
كوسيط بين الحركة العمالية الكلاسيكية والقراءة المعاصرة للماركسية، التي تبناها اليسار الجديد، مثل ليو كوفلر مزيجا أصليا من الماركسية الغربية والإنسانية الاشتراكية. في المختارات "التدخلات. كتابات قصيرة في النظرية والممارسة الماركسية"، الصادرة للتو من دار نشر "كارل ديتس" في برلين أعاد كريستوف يونكي تحرير العديد من مقالات كوفلر في الصحف والمجلات، والتي تظهر الغالبية العظمى منها، لأول مرة، بشكل كتاب، يتضمن المطبوع مقالات كتبت بين عامي 1951 و1987 حول أساسيات أسئلة النظرية والممارسة الماركسية لليسار الألماني. أدناه، وبإذن من الناشر والمحرر، نوثق مقالًا نشر أول مرة عام 1955 حول العلاقة المتناقضة بين البرجوازية والديمقراطية.

دور تقدمي
خلال فترة صعودها الثورية، كان الإيديولوجيون الكبار للبرجوازية يفهمون دائمًا الحرية على أنها إمكانية التطور الشامل واستعادة الشخصية الكلية، والتي ينبغي أن تتطور على أساس الاستقلالية والوئام الاجتماعي الناتج عنها. ولا يوجد أثر يذكرنا بهذا المثل الأعلى السابق بين برجوازية اليوم. وما تبقى هو فردية تنافسية فارغة، مشبعة برؤية متشائمة ومنحلة للإنسانية، تقترب مرة أخرى بشدة من فكرة هوبز (توماس هوبز 1588 -1679‏، عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزي. وأحد واضعي أسس الفلسفة السياسية الغربية من منظور نظرية العقد الاجتماعي - المترجم) القائلة بأن الناس بطبيعتهم مفترسون ولا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم الخاصة. تفضل البرجوازية الحديث عن ديمقراطيتها. وإلى حد ما هي محقة في ذلك، لأن الأشكال الملموسة للحياة الديمقراطية اليوم تثبت إلى حد كبير، نظرة البرجوازية أحادية الجانب، وبمعنى ما، التعبير غير الديمقراطي عن هذه الديمقراطية نفسها. لكن إذا نظرنا من منظور آخر، فإن البرجوازية مخطئة في الحديث عن ديمقراطيتها، فعلى الرغم من أن هذه الديمقراطية هي نتاج مجتمعي للعالم البرجوازي الرأسمالي، إلا أنها ليست نتاجا للبرجوازية بمفردها، بل هي نتاج للطبقات الدنيا التي تتقدم إلى الأمام. وهنا نريد "التذكير" ببعض المؤشرات التاريخية.

مفهوم متناقض لسيادة الشعب
إن تاريخ نشأة الديمقراطية البرجوازية مثقل بالتناقض، من ناحية فإن فكرة سيادة الشعب مكتوبة على رايات البرجوازية الثورية، ومن ناحية أخرى، فإن البرجوازية ذاتها تعلن باستمرار أن سيادة الشعب، لا ينبغي أن تفهم باعتبارها سيادة الشعب بأكمله، بل بكونها سيادة المالكين فقط. عن ذلك يقول ماركس في "البيان الشيوعي"، الشخص بالنسبة للبرجوازية هو المالك. ووفقا لهذا الفهم في الوعي البرجوازي، فإن من لا يملك ليس شخصا بالمعنى النهائي، وبالتالي ليس شخصية قانونية كاملة الأهلية، وغير قادر على التمتع الكامل بحق الحرية. على سبيل المثال، يشير جون لوك (فيلسوف انكليزي – المترجم) في كتابه "محاولتان" إلى أنه لا ينبغي النظر إلى الأشخاص الذين لا يملكون على أنهم ينتمون إلى المجتمع. ويجادل كرومويل (1599 – 1658، سياسي ومحارب بريطاني في القرن السابع عشر – المترجم) بطريقة مشابهة جدًا في مناقشته مع مجالس الجنود. ويوضح أنه لا يمكن منح غير المالكين حق التصويت لأنهم لا مصلحة لهم في الدولة. ولسبب مشابه جدًا، في الجمعية الوطنية الأولى للثورة الفرنسية الكبرى، قدم مؤيد وجهة النظر الفيزيوقراطية، بيير صامويل دو بونت دي نيمور، أي الممثل الثابت للمفهوم البرجوازي للمجتمع، اقتراحًا بعدم منح الحق في للتصويت لغير المالكين لأنهم "لا ينتمون إلى المجتمع". وحتى في النسخة الثانية الأكثر راديكالية من "عقد الشعب" لجون ليلبورن (زعيم المساواتين في الثورة الإنجليزية الكبرى)، والتي تم فيها وضع برنامج للديمقراطية البرجوازية لأول مرة، تم سحب حق التصويت من غير المالكين. حتى كانط وتلميذه تيودور شون، وما تلاهما، حافظ الأيديولوجيون على الموقف المتمثل في عدم السماح لغير المالكين بالتمتع الكامل بالحريات البرجوازية.

صورة معاكسة
الصورة اليوم عكس ذلك تماما. بينما كان الإيمان الإنساني، في القرون السابقة بالتطور المستقبلي للمجتمع نحو دولة متناغمة وما يرتبط بذلك من تطور للشخصية الإنسانية لجميع أفراد المجتمع ما يزال مصحوبًا بعدم ثقة عميق تجاه الذين لا يملكون (على سبيل المثال عند جون ميلتون (1608 – 1674 ،شاعر وموظف حكومي من المساهمين في الجدل في العقود الأولى لنشوء الديمقراطية في انكلترا – المترجم) ، الذي أراد أيضًا أن يرى حق التصويت مقيدًا)، في فترة الحكم الديمقراطي المستقر للبرجوازية،كانت تسير كراهية تشاؤم عميق للبشر جنبًا إلى جنب مع المعرفة المستندة إلى خبرة بأن أساليب الحكم الديمقراطية البرجوازية، متحالفة مع ثقة رجعية في غير المالكين، كافية تماما لكسر الهامش الثوري لحق التصويت الممنوح لجماهير الشعب.
لقد تمت محاولة تفسير اختراق فكرة سيادة الشعب، أي الفكرة البرامجية الأساسية للديمقراطية البرجوازية، من قبل الأبطال الثوريين القدامى للديمقراطية البرجوازية، من خلال الخوف من أن الخدم (العبيد) والعمال غير الواعين، والذين كانوا مرارا في خدمة الاقطاعيين والنبلاء سيصوتون لأسيادهم. ولكن هناك ثلاثة أسباب تتعارض مع هذا الرأي، وتدحض حجج وتبريرات منظري الماضي.
أولاً: هذه الحجة لا توظف دائماً، ولا حتى في الغالب، بل غالبا ما يجري الحديث علانية عن عدم قدرة غير المالكين على إخضاع مصالحهم للمجتمع، الذي يُفهم دائما على أنه مجتمع "المالكين".
ثانياً: ومن الملفت للنظر عدم التفكير أبداً، بمن تتم مواجهتهم في معارك ضارية ويرسلون بالمئات إلى المقصلة، أي التفكير بحرمان النبلاء من حق التصويت. وهذا دليل على أن المالك يعتبر دائما قادرا على التمتع بحق الحرية، شريطة ألا يعارض حقوق الحرية، اي ان النبيل الذي يخضع للمجتمع البرجوازي وقوانينه هو مالك، إنسان، مواطن مثل كل من يملك عقاراً، وبالتالي يمكنه التمتع بحق التصويت منذ البداية.
ثالثا: حتى في الوقت الذي ثبت فيه أن جماهير الشعب كانت ذات عقلية ثورية، وعندما لم تعد الرجعية الإقطاعية تشكل تهديدا خطيرا، رفضت البرجوازية السماح لغير المالكين بالتصويت. وفي عام 1793، كانت جماهير الشعب، بقيادة العناصر البروليتارية، هي التي فرضت الدستور الديمقراطي الذي مُنح بموجبه الجميع، دون استثناء، حق التصويت. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، كان من الواضح أن الناس كانوا مناهضين للإقطاع تمامًا مثل البرجوازية. لكن في عام 1794، بعد سقوط روبسبير، كانت البرجوازية هي التي سلبت، مرة أخرى، غير المالكين حق التصويت.
صدارة بروليتارية
وفي المقابل، هناك ميل إلى الإشارة إلى إنكلترا وإصلاحاتها الانتخابية "الليبرالية". ويقولون هذه هي إنكلترا التقاليد الليبرالية القديمة، والشكل البرلماني العريق للحكومة وقانون المثول أمام القضاء. لكنها أيضًا إنكلترا، التي في ظل شكل حكومتها البرلماني، اقيمت أكبر مستوطنة فلاحية في التاريخ الحديث، والتي تفوق حتى تلك الموجودة في بروسيا، "مسيجات"، القرن الثامن عشر، والتي وصفها ماركس بأنها "سرقة برلمانية" (مصادرة المزارع الفردية من قبل كبار ملاك الأراضي من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، وبناء مستعمرات زراعية كبيرة – المترجم). وبالمناسبة، كانت البرلمانات الإنكليزية أكثر إقطاعية بشكل عام من البرلمانات الفرنسية العامة، حيث كانت البرجوازية تحصر التشاور داخلها، بينما ارتبط النبلاء الفرسان في إنكلترا بالبرجوازية (وكما يعترف جميع المؤرخين الصادقين(الموضوعيين) من هاتشيك إلى تريفيليان) وكانوا دائمًا يجيدون فرض المصالح الإقطاعية. ولا نستطيع أن نثبت في هذا السياق أن الأمر كان كذلك بالنسبة للمؤسسات والوثائق "الليبرالية" الأخرى في إنجلترا (خريطة ماغنا، القانون العام، الإدارة الذاتية ...الخ)، ويصح أيضا، قول كلمة حول قانون المثول أمام القضاء، لأن مصيره يثبت، انه عندما كان بالفعل للبرجوازية كلمة مؤثرة، كان هناك ميل ضئيل إلى أخذ جزء من ديمقراطية سيادة الشعب المتجسدة في هذه الوثيقة على محمل الجد. وفي الفترة ما بين عامي 1688 و1723، تم إلغاء قانون المثول أمام القضاء سبع مرات على الأقل. ومع ذلك، كان ذلك لا يزال "زمن العصور الوسطى". ولكن حتى عندما تطور المجتمع الإنجليزي إلى النقطة التي أتيحت فيها الفرصة لاتخاذ الخطوات الأولى نحو " الديمقراطية البرجوازية، قام "بت الأصغر" (رئيس وزراء بريطاني- المترجم)، الذي لا يمكن اعتباره بالتأكيد ممثلاً للإقطاع، في عام 1794 بتعليقها، واستمر هذا الوضع حتى عام 1802. وقد حدث تعليق آخر في عامي 1817 و1818، أعقبه صدور قوانين الطوارئ والاضطهاد سيئة السمعة في عام 1819. وكان السبب وراء ذلك دائما هو الخوف من حركة حق التصويت، ومن الديمقراطية.

دعم مفروض
وماذا عن الإصلاحات الانتخابية "الليبرالية" الشهيرة في إنكلترا في القرن التاسع عشر؟ باختصار: حتى عندما اتخذت هذه الحركات شكلاً معتدلاً للغاية، اي مواجهة الشعب بأساليب مخففة، لكنها تمارس بأساليب غير ديمقراطية، كان لزاماً على الحركة الشعبية أن تمد لها يد العون القوية، لأن البرجوازية الليبرالية كانت تخشى توسع مفرط للأوساط التي يحق لها التصويت. لقد كانت أعوام 1794 و1815 وعصر الحركة الشارتية التي بلغت ذروتها الجذرية في عشرينيات القرن التاسع عشر، بمثابة نقاط متقدمة في النضال من أجل حق تصويت عام متساو. وهنا لا تتصدر البرجوازية "الليبرالية" المشهد، بل العناصر البروليتارية والبرجوازية الصغيرة. وعندما أطاحت ثورة تموز في فرنسا والثورة البلجيكية عام 1830 بوزارة ويلينغتون الرجعية، وافقت البرجوازية، لخدمة مصلحتها الخاصة، على إصلاح انتخابي يصفع كل ما يمكن فهمه تحت عنوان سيادة الشعب. إن الإصلاح الانتخابي لعام 1832 هو إصلاح استبعد بشكل كامل من لا يملكون أي ممتلكات. ومرة أخرى، فإن هؤلاء الناس غير المالكين هم الذين نجحوا، من خلال حركة الشوارع (وخاصة في بريستول ومانشستر)، في كسر مقاومة مجلس اللوردات المضادة للإصلاح الانتخابي. إن الإصلاح الانتخابي الثاني في عام 1867، والذي خططه غلادستون (1809 – 1898 رئيس وزراء بريطاني – المترجم) في شكل معتدل جدا، تم انتزاعه بذكاء من أيدي غير المالكين نتيجة لخوف الليبراليين الرجعي، وقام بتنفيذه المحافظ دزرائيلي (1804 – 1881، رئيس وزراء بريطاني- المترجم). ولكن حتى هذا الاصلاح، على الرغم من أن دزرائيلي ذهب أبعد من مقترحات غلادستون، كان كا يزال غير ديمقراطي في جوهره. ومنذ ذلك الحين (1884) تحسنت الأمور، لأن البروليتاريا عاشت حالة تراجع وفقدت الثقة في قوتها، وأخذت تتجه نحو الليبرالية البرجوازية. في عام 1864، تحدث ماركس في خطابه الافتتاح (المقصود افتتاح اجتماع الأممية الأولى – المترجم) عن انحطاط الطبقة العاملة الإنجليزية. وفي عام 1868، انتهت انتخابات مجلس العموم بهزيمة كاملة لمرشحي العمال. لقد أدركت البرجوازية أنه من الممكن والأكثر حكمة وسهولة الحفاظ على السلطة بمساعدة الجماهير وليس ضدها. وأكدت تجربتها أن الاحتكار النسبي للمؤسسات العامة يعد وسيلة موثوقة أكثر للسيطرة من مجرد استخدام القوة.
وبغض النظر عن التناقضات التي سادت أيديولوجية وممارسة البرجوازية الثورية الإنسانية، فإن المؤرخ، وارتباطا بالانحطاط التام لأيديولوجية البرجوازية اليوم، لا يستطيع إلا أن يتحدث باحترام عن ذلك المثل الأعلى العظيم للإنسانية الذي، تصوره مؤرخو الفكر البرجوازي الانساني القديم، بالرغم من كل قيوده.
وحتى أكثر من هذا: بقدر ما كانت مُثُل الإيديولوجيين البرجوازيين الكبار مُثُلاً للحرية، على أساس أعلى ومُؤسس علمياً، فإنها تشكل عنصراً هاماً، يمكن للاشتراكية أن تبني عليه، حتى وان لم يكن نقديا. إن إغفال العنصر الإيجابي في فكرة الحرية البرجوازية التقدمية يحمل في طياته خطر النظرة الاقتصادية أحادية الجانب والابتذال في مفهوم الحرية الاشتراكي. ويجب أن يكون التعامل مع هذه المشكلة إحدى المهام الرئيسية للعمل النظري الاشتراكي. وعندما ننجح في إثبات أن الاشتراكية تجعل تحقيق كل المثل العليا للإنسانية ممكنًا، حينها يمكننا أن نأمل في إيقاظ إيمان الشعب بها، وهذا ما يحتاجه الشعب في النضال من أجل حريته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر النص الأصلي مع مقدمة محرر موقع مجلة "جاكوبين" في 4 أيلول 2024.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات