الشرع يشتري الوقت

جهاد النصرالله

الحوار المتمدن-العدد: 8220 - 2025 / 1 / 12 - 22:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذا تفحصنا المنهج الحالي للقائمين على إدارة شؤون البلاد فإنه من السذاجة أن نصدق أن سورية ستكون ذات تعددية سياسية بعد هروب مجرمو النظام الساقط بعد الثامن من كانون الأول 2024.
نعم تتعدد الطوائف و الإثنيات و الإنتماءات الشعبية و لكن توجّه القائمين الآن على تسيير الأمور لا يوحي بمستقبل تتمثل فيه كل تلك الأطياف.
إنه لمن السذاجة بمكان أن تطغى الأفراح برحيل النظام المستبد على وقائعٍ يتم الآن ترسيخها لتصبح أمراً مفروضاً لا يستطيع بعده رُوّاد الديمقراطية و دولة القانون تجاوزه أو إلغاءه. حيث أن هناك فرقاً بين الحجج المنطقية و بين التبريرات.
إن ما نشهده الآن من تبريرات لكل ردود أفعال جماعة الشرع و كذلك الأمور التي يتم تنفيذها دون مرجعية شعبية ثابتة قائمة على دستور واضح و انتخابات حقيقية تبين لنا جلياَ حقيقة النوايا التي بات من الغباء تجاهلها. فهي تغطي على الأهداف الحقيقية الكامنة وراء ما يسعون إليه حقاً.
و لعل تَحقُق أحلام السوريين بسقوط النظام يجعل الكثيرين يبررون لجماعة الشرع تصرفاتها و بالتالي نراهم يغضون النظر عن المبادئ التي لا يجوز لأحد أن يقفز فوقها مثل:
تاريخ الأشخاص المسؤولين في ما يسمونها بحكومة تصريف الأعمال و منهم من تلوثت يداه بالدماء من أمثال شادي الويسي. أو أن تتم في المرحلة الإنتقالية عملية تأسيس و تحديد شكل و مهام الجيش أو مثلاً خنق المناهج الدراسية مسبقاً ببعض الإيديولوجيات الدينية و التي سيصعب رفضها لاحقا لأنهم يبررون وجودها بالمقدسات الدينية.
كل ذلك يًعدّ مرحلةً للتمكين يتم خلالها شراء الوقت للإمساك بخيوط اللعبة السياسية و الحصول على الرضى الدولي فتُرسم بذلك ملامح الفترة اللاحقة ليسهل عليهم فيما بعد تحقيق نواياهم في فرض قيام دولة دينية حسب تصوراتهم الفردية أي تسخير الدين لصالح سياستهم الخاصة.
لنأخذ الآن بعض الصور التي تبين لنا حقيقة جماعة الشرع:
1ـ من خلال تاريخ أحمد الشرع الذي يمتد من داعش إلى القاعدة و النصرة و تصريحاته عام 2015 في مقابلة صحفية بأن ثوابته الدينية الشرعية تضبط السياسة لتحكيم شرع اللـه في الارض و لا يمكن له تغييرها ما دام حياً و إنما يتغير أسلوب التنفيذ فقط و في نفس اللقاء الصحفي قال بأنه لا يعترف بدولة محصورة في قُطرٍجغرافيٍ معين بل بشمولية الأمة الإسلامية في دولة واحدة أي بنظام الخلافة, من خلال ذلك كله تتبين لنا نيته في فرض دولة قائمة على أسس دينية لا على أسس مدنية و تلك الدولة قابلة للذوبان في إطار دولة إسلامية كبيرة تشمل كل المسلمين. و لنا أن نتخيل مالذي ينتظر سوريا إن تابع الشرع طريقه هذا. و بالأخذ بعين الإعتبار ما قاله الشرع في أحد لقاءاته مع أحمد منصور سنتخيل حجم عزلة سوريا و تراجعها في المستقبل حيث قال بالحرف الواحد: (( نحن لا يمكن أن نتلاقى مع الغرب بأي شكلٍ من الأشكال. فنحن سواءً كنا مع تنظيم القاعدة أو لم نكن فنحن لن نتنازل عن ثوابتنا و مبادئنا. فنحن سنبقى نقول: نريد أن نحكم الشريعة و سنسعى لذلك و سنستمر في الجهاد ...)) .
2ـ من خلال الشخصيات التي عينها الشرع في حكومته حيت أنهم جميعا من هيئة تحرير الشام ممن كانوا يديرون إدلب و هم حصراً الموالين له فكلهم رجال عرب مسلمون سنة ولا دوريُذكر للعنصر النسائي فهم فقط من المقربين منه و الخاضعين لإرادته. تلك الشخصيات المثيرة للقلق و الجدل مثل وزير العدل شادي الويسي الذي كان قد أصدر أحكاماً دون أي مرجعية قانونية و من بينها حكم الإعدام على امرأتين في إدلب على الرغم من أنه لم يدرس القانون أكاديمياً فهو حاصل على إجازة في الشريعة و التي لا تؤهله لإصدار أحكام قانونية بالإعدام. و مثل وزير الخارجية أسعد الشيباني الذي كان يتولى يوما ما ملفات المراسلات و التواصل مع تنظيم القاعدة.
و كذلك العنصر النسائي الوحيد كمديرة لمكتب شؤون المرأة عائشة الدبس و التي ترفض فصل الدين عن الدولة و تعتبر أن الشريعة هي مصدر الحكم و تقصي الفكر المخالف بكل وضوح و صراحة وقحة.
كل ذلك يبين لنا أن استراتيجية التصرف و اتخاذ القرارات من خلال عملية شراء الوقت تستغل نشوة الشعب بانتصار ثورته على النظام البائد فتم تحديد فترة لكتابة الدستور لمدة ثلاث سنوات على الرغم من قدرة السوريين على تنظيم دستور للبلاد خلال فترة قصيرة و فترة لتشكيل حكومة دائمة لمدة أربع سنوات وكأن سوريا تفتقر إلى القدرات الشخصية لتشكيل حكومة ديمقراطية ذاقانون يراعي العدالة اجتماعية لكل أبنائها و هذا ما أراه على أنه محاولة لكسب الوقت كتكتيك لتعويد العامة من الناس على قبول ما يسمونه بالحكومة المؤقتة و نُظم التشريع الديني حصراً و بالتالي تصبح الحكومة الحالية بفكرها الفردي حكومةً دائمة استغلت الوقت لفرض إرادتها المتقوقعة في القيود الدينية و تحويل سوريا إلى سوريستان.

#جهاد_النصرالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات