خالد فارس
(Khalid Fares)
الحوار المتمدن-العدد: 8220 - 2025 / 1 / 12 - 20:47
المحور:
القضية الفلسطينية
مقدمة:
سنبدأ من توضيح الإلتباس في العنوان بإعادة صياغته ليكون "السياسي بين العَياني والمُجَرَّدْ". العَياني هو الحقيقي الذي يعبر عن الواقع ويحمل معادلات وتناقضات الواقع التي تُوْجِبْ التغيير. أما المُجرد (حجب أو تعمية الحقيقة عن الجماهير-أيديولوجيا تعمية الجماهير) فهو نقيض العَياني, ويعني أيضاً نَزْع الواقع والتناقضات من السياسي وفرض سياقات من وحي النخب أو الذهن أو المصالح المتفارقة مع واقع الشعوب.
يُمَيِّزْ الكاتب بين الوطني الذي يعكس وحدة النسيج التمثيلي الذي يصون الوحدة الأهلية ويجانب الحرب الأهلية وتمزيق المجتمع, والسياسي الذي يُعَبِّرْ عن الاجتماع السياسي, أي وحدة الشعب أو قِوى الشعب في المجتمع لقيادة التغيير و التحرر السياسي. (تعامل اليسار "الكلاسيكي" مع ثنائية الوطني - الثوري, وهو ما أُشيرْ لَهُ الوطني - السياسي).
أَدَّعى أن إقامة وِحْدة سِياسية مع السُلْطاتْ الرَّسْمية في الدول العربية أو مع سلطة أوسلو أمر في غاية التعقيد, لا يقل عن مُستحيل, إنما يمكن قيام وحدة وطنية حمايةً من الحروب الأهلية وصيانة للنسيج التمثيلى الكياني للدولة وتمثيل القضية, وأن الوحدة السياسية ممكنة على مستوى المجتمع ضمن مشروع تحرر سياسي.
يمكن وضع العنوان في سياق عملي أيضاً, "السياسي (أي العملية السياسية): بين السياسة الدولية والإجتماع السياسي للشعوب", القصد من ذلك, أن هناك سيرورات تتداعى فيها "المؤامرات" أو الأحداث السياسية الكبرى تُدْفَعْ فيها شعوب العالم الى العَيْشْ في زمان "ما بعد الثورة" أو "مابعد المقاومة" "مابعد التحرر" أو أن التاريخ وصل الى نهايته "نهاية التاريخ", المقصود تشكيل حالةِ مابعد الاجتماع السياسي للشعوب, تجريد السياسي من الحقائق (مثال: فلسطين ليست محتلة إنما هناك نزاع على أراضي).
الوجه الآخر لذلك, إنتزاع العملية السياسية من الشعوب أو تحجيم أو تقليص تأثير الشعوب على السياسي-العملية السياسية برمتها. يتم نَقْل جُلْ العَمَلِيَّة السياسية الى الدُوَلْ أو صيغة دولتية كما في فلسطين: دولة من أوسلو هدفها إجهاض الثورة, أو دولة مواطنة لتأسيس مشروع ليبرالي مشترك يهودي فلسطيني مشترك وربط مصيره بالمراكز الرأسمالية لمنع أي تأثير لمشروع تحرر سياسي, أو دولة سايكس بيكو التي مهمتها إجهاض الاجتماع السياسي للشعوب أي منع تأثير الشعوب في العملية السياسية.
تخضع العملية السياسية اليوم الى السياسات الدولية, الى النظام العالمي الذي يفرض علاقات قوة بأدوات الاقتصاد والثقافة والحروب والأمن والقانون ...إلخ. الغاية منها أن لا يعود الناس الى الاجتماع السياسي في ثورة أو راديكالية سياسية, ويبقى العالم في "سلام" تقوده الأسواق الرأسمالية Capital Markets Peace Process, يقع تحت سيطرة وتَحَكُّمْ مجتمع تجاري عالمي (نعرف أن الصهيونية ووكالتها لاعب كبير, بل رأس حربة فيه قادرة على فرض إرادة سياسية على دول كبرى -يبدوا أن أميركا وبريطانيا وألمانيا الأكثر تأثراً).
الغاية من كل ذلك, من يريد أن يعمل في السياسة عليه إما أن يكون جزءاً من دولة أو من مركز مالي يتبع الأسواق أو أذرعها (ما نسميه المال السياسي), حتى تبقى العملية السياسية بقيادة مالية-ليست بعيدة عن "سُوقِيَّة", تنزع من الشعوب حق العمل السياسي والتحرر السياسي.
يُوْكَل الى الدول مَهَمَّةْ السيطرة على الإجتماع السياسي من خلال أذرع حركات سياسية ترتبط بالدولتية العربية, حتى لا تتحول الى صيغة ثورة حقيقية أو راديكالي أو تضمن نتائجها. تُقَدِّمْ لها دعم وجودي: إسناد لوجيستي وإمداد أسلحة, تدريب, أموال...إلخ تلتبس فيها مصلحة الشعوب مع مصلحة الدولة. تحصل الدول على مكافئة مقابل دورها, مثل بقاء النظام الحاكم أو رأس النظام أو رفع عقوبات أو إمتيازات في المجتمع التجاري العالمي, التي لها دور حيوي في مسار التطبيع في الخليج الى جانب أمن الأنظمة.
يجب أن لا تتحمس أو تنخدع الشعوب في أن دعم دولة لها يعني أنها تريد ثورة أو تحرر, قد يكون عكس ذلك تماماً, عليها أن تعيد تقييم التجربة. إن دمج أو تربيط الدولة والثورة هو أعقد قضية يمكن أن تواجهها الشعوب اليوم. الدولة تمثل الحالة الوطنية وتهدف الى إخضاع السياسي لها, أما قوى التحرر السياسي تسعى الى بناء اجتماع سياسي على مستوى المجتمع, لمواصلة مشروع التحرر السياسي وإستدامة التقدم في التاريخ.
وحدة وطنية أم سياسية؟ من الوطني الى السياسي
ليس الموضوع تلاعب في الكلمات, ولكنه تحديد الكلمات, بدل الميوعة والسيولة عندما ساد الإعتقاد أن الوطني أو القومي أو الديني يعني سياسي, والعكس, هذه كلها مفاهيم ثقافوية, مهمة طبعاً, ولكنها طمست السياسي التحرري, أو أخضعت السياسي التحرري لها.
إن تجريد السياسي في سياقات أنثروبولوجية (فلسطين جنوب سوريا, فلسطين وقف إسلامي,), الغاية منها أو مآلاتها تحويل السياسي الى وطني وقومي و ديني على حساب السياسي العياني في الواقع الماثل أمام الشعب الفلسطيني, الذي تمثله معادلات سياسية تفرض نفسها وسياقها كظرف موضوعي (النقطة المفصلية في تحديد العَياني) جاثم على الشعب الفلسطيني بالمباشر (الديمغرافيا الفلسطينية في الشتات والداخل). فالظرف الموضوعي هو نقطة البدء في تحديد العياني السياسي. ماذا يواجه الشعب الفلسطيني في الواقع المباشر؟
دولة من أوسلو أو دولة أوسلو
ما هي المعادلات السياسية المُلزمة بموجب إتفاق مبادئ أوسلو الموقع عام 1993؟ 1) إسقاط تحرير فلسطين من البحر للنهر. 2) القبول بمعادلات القانون الدولي وإتفاقيات أمنية تكبل المستقبل وإقتصادية-سياسية مُعقدة بما في ذلك تمييع حق العودة بل تجريده من معناه السياسي. 3) قبول إسرائيل بالقانون الدولي الذي ترفضه الآن.
ماهي خيارات المقاومة الآن؟ أ.: إستراتيجية راديكالية (مثال طوفان الأقصى): لفرض دولة مستقلة على حدود عام 1967 بشروط ثورية نسبياً (كما تصرح بذلك حركة حماس على الأقل). مع الأخذ بالإعتبار ظروف الحصار العربي الذي يتواطوأ مع الاحتلال على الشعب الفلسطيني, وإنكشاف ضَعْفْ وَوَهْنْ حركات التحرر العربية ونخبها وإنكشافها على ترهل بُنْيَوي في الإستعدادات لمراحل سياسية حرجة (إستثناء للمقاومة في لبنان على وجه الخصوص) ب.: تكتيكية-متدحرجة: تمارس ضغط تكتيكي للحصول على مكاسب في التفاوض.
ماذا لو قامت دولة فلسطينية في حدود عام 1967؟ ماهو تأثير هذه الدولة على : 1) مستقبل الشعب الفلسطيني؟ 2) مستقبل المشروع الصهيوني.؟
في الجواب على السؤال الأول, 1) إيجابيا: سيحقق الشعب الفلسطيني وجوده الديمغرافي السياسي في دولة, وينتقل من شتات سياسي تتحكم فيه الجغرافيا_السياسية الى كيان سياسي ينطلق منه لتنظيم قواه الاجتماعية المبعثرة المشتتة. 2) سلبيا: سوف يفقد الجغرافيا الفلسطينية الممتدة من البحر الى النهر, ويُفْرَضْ عليه أن يتعايش مع الكيان الإسرائيلي لما في ذلك من تداعيات قانونية و نفسية وأخلاقية ودينية وقومية ووطنية. و سياسياً أيضاً, سيكون على الفلسطيني الإلتزام بعدم تهديد "ماتبقى" من المشروع الصهيوني. 3) سيكون للديمغرافيا الفلسطينية في فلسطين المحتلة عام 1948 دوراً يمكن أن تُناطْ به مهمة بناء تيار تحرر سياسي إشتراكي لمواجهة معقل الليبرالية في دولة "إسرائيل".
أما في الجواب على السؤال الثاني: يكون المشروع الصهيوني قد تنازل عن دولة التوراة الصهيونية وفشل تاريخيا في تجاوز مسألة دولة لها حدود التي يقاومها الآن, وإنكفأ الى الداخل للعيش من داخل معادلات ديمغرافية يفقد فيها ورقة الجيو-سياسي التي ينفرد فيها الآن (دولة بلا حدود), وتعتبر مفتاح نجاحه وهيمنته السياسية.
العلاقة مع أوسلو:
يواجه مشروع التحرر السياسي سؤال وحدة وطنية أم سياسية؟ يشكل الواقع الموضوعي في الدول العربية حاجز وعائق أمام بناء تيار اجتماع سياسي ضمن سياقات التحرر السياسي. هناك مقاربة يسارية (كذلك الحركة الإسلامية) في التعامل مع الظرف الموضوعي عندما تَوافَقَ فيها الظرف الذاتي لليسار الأردني (سابقا الجبهة الشعبية والديمقراطية الفلسطينيتان) مع معادلات وحدة وطنية مثل تلك التي جرت في الأردن للعمل تحت الدولة الأردنية (نموذج وحدة وطنية وليست سياسية).
مازال هذا النموذج فاعلاً في الواقع بمعنى أنه معادلة وجود متجسدة بين اليسار والدولة الأردنية التي ينطبق عليها ما ينطبق على سلطة أوسلو من ناحية تنسيق أمني - إعتراف بالدولة الإسرائيلية - حماية الحدود...إلخ, كذلك أوسلو, على الرغم من أن أوسلو لا يُلغي حق العودة الذي يُلْغيه إتفاق وادي عربة.
المقصود, أن موقف اليسار الفلسطيني قدم مقاربة للوحدة الوطنية مع الدولة العربية على أساس وحدة وطنية (وهو ما يقوم به العديد من قوى اليسار العربي بالمناسبة). هو المعيار ذاته الذي إتخذه اليسار بينه وبين السُلطة الوطنية في رام الله. لكن هذه المعيارية قَصَّرَتْ من ناحية عدم إدراك ضرورة الذهاب الى ما بعد الوحدة الوطنية, والبحث عن مشروع وحدة سياسية في المجتمع لتغيير معادلات سياسية. أما الوحدة مع منظمة التحرير فهي متأرجحة بين بندول الوطني والسياسي عبر مراحل تاريخية, رَسَخَتْ في النهاية في وحدة وطنية تحافظ وتصون نسيج مُمَثِّلْ القضية.
ماهي مهمة قوى التحرر السياسي في سؤال الوحدة الوطنية والسياسية؟
لا أعتقد أن هناك إمكانية لعقد وحدة سياسية على أسس الاجتماع السياسي مع الدول العربية مثل الأردن أو سوريا أو مصر أو لبنان, أو مع سلطة أوسلو التي يمكن تحقيق وحدة وطنية بدرجات مختلفة من التقاطع مع الوحدة السياسية, سقفها الحفاظ على النسيج التمثيلي الفلسطيني لكن على حساب إدخال السياسي في تكتيكات دولتية. بمعنى أن الوحدة السياسية ستدخل في نفق تكتيكي مع دول في ظروف محددة, بحاجة الى نقاش.
لن يفيد لا الوحدة الوطنية ولا السياسية في حالة حرب أهلية فلسطينية في الضفة أو غزة. من الأنجع أن تكون المطارحة في الشارع السياسي, بمعنى إطلاق مشروع وحدة سياسية ببناء اجتماع سياسي يستعد لمرحة ما بعد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967, ويستعد أيضا الى سيناريو فشل هذا الطرح. والأهم التعامل مع المرحلة الحالية الإنتقالية من خلال وحدة سياسية تقوم على 1) المقاومة المتدحرجة و 2) العصيان المدني - الإنتفاضة الشعبية و 3) وحدة وطنية عامة تحافظ على النسيج التمثيلي الفلسطيني. 4) تجسير العلاقات السياسية مع محور التحرر السياسي (أفضل هذا المصطلح على محور الممانعة).
الوحدة المزدوجة في فلسطين:
1) الوحدة السياسية: بين قوى التحرر السياسي الفلسطيني من أجل بناء إطار جبهوي حقيقي يرتقي بالسياسي من حقيقه الى حقيقه أرقى,
2) الوحدة الوطنية: مع سلطة أوسلو ومع منظمة التحرير الفلسطينية, للحفاظ على صيغة ونسيج التمثيل الفلسطيني.
من مهمات اليسار (قوى التحرر السياسي) أن يعمل بالتوازي على الجبهتين. هناك جبهة ثالثة ورابعة, وهي العربية (وحدة محور التحرر السياسي) والعالمية, لكنها تتطلب النبش أو إنضاج نظرية سياسية مناسبة, لإنخراط الجماعة السياسية التحررية في مشروع اجتماع سياسي إقليمي وأممي. يجدر التفكير في العودة الى أُمَمِيَّةْ التحرر السياسي التي تنطلق من مطالبة الأحزاب الشيوعية والإشتراكية "إسقاط الصهيونية عن طريق إعادة تصنيفها كحركة عنصرية" كما في قرار رقم 3379 الصادر في 10 نوفمبر 1975, الذي تم إلغائه بموجب القرار القرار 46/86 يوم 16 ديسمبر 1991. وبناء حراك شعبي عربي لتبني هذا القرار.
خ.ف. 16-18/10/2024. ورقة مختصرة مقدمة الى منتدى الحوار العربي (قاوم) عنوانه "الوحدة الوطنية الفلسطينية بين الشكل والمضمون."
الأخوات والأخوة.. الرفيقات والرفاق.. الزميلات والزملاء
#خالد_فارس (هاشتاغ)
Khalid_Fares#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
