متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّادس بعد المائة، بتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني/يناير 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8219 - 2025 / 1 / 11 - 12:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد السادس بعد المائة، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة للتذكير ببعض أحداث شهر كانون الثاني/يناير، خلال العُقُود الماضية، وفقرتان عن "سوريا الجديدة" بعَلم الإنتداب الفرنسي، ذي النّجوم الثّلاث وعن عودة "عبد الله الدّردري" مُهندس الليبرالية الإقتصادية وخصخصة قطاعات الإنتاج باسم "اقتصاد السوق الإجتماعي"، وفقرة عن بعض الوضع الإقتصادي في تونس، وفقرة عن دُيُون مصر، وفقرة عن عودة النّزعة العسكرية في اليابان بدعم أمريكي، وفقرة عن تورط رئيسة المفوضية الأوروبية في قضية فساد وانعدام الشفافية وفقرة عن الرقابة التي يُمارسها "مركز المُشاركة العالمية" ( GEC ) بذريعة "محاربة المعلومات المُضَلِّلَة" وينشر مقابل ذلك معلومات مُعادية لروسيا والصّين والدّول التي لها خلافات مع الولايات المتحدة

بَعْضُ ما حَدَثَ في مثل هذا الشّهر
تونس
نَفَّذَ الإتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد نقابات الأُجَراء ) إضرابًا عامّا يوم السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير 1978، وجابهت أجهزة الدّولة ( الشرطة والجيش والقضاء... ) المُضربين بالرّصاص والقَتْل والإعتقال والسّجن، وتم تنفيذ الإضراب العام من أجل تحسين الأُجُور وظروف العمل والعَيْش، بعد سلسلة من الإحتجاجات والإضرابات القطاعية والإقليمية، منذ منتصف سنة 1976...
بعد حوالي ست سنوات، انطلقت "انتفاضة الخُبْز" في مناطق الواحات بالجنوب التونسي ( بداية من مدينة "دُوز" ) بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 1983 وتوسّع نطاق المظاهرات ضدّ الزيادات الكبيرة ( أكثر من 100% ) في مشتقات الحُبُوب، أي الغذاء الأساسي لمعظم التونسيين ( الطّحين والخُبز وعجين "المكرونة"...) تطبيقًا لشروط صندوق النّقد الدّولي، لتصل المظاهرات إلى العاصمة "تونس" عشية يوم الثاني من كانون الثاني سنة 1984، وكان منسوب القمع والقتل والإعتقال مرتفعًا، يوم الغد ( 03 كانون الثاني/يناير 1984) وقَدّر العدد الإجمالي للقتلى بأكثر من ستمائة...
بعد قرابة ثلاثة عُقُود انطلقت انتفاضة 17 كانون الأول 2010 – 14 كانون الثاني/يناير 2011، من منطقة سيدي بوزيد وأفْضت إلى تغيير شَكْل النّظام، دون تغيير جَوْهَرِه ولم يتحقق شعار "الخبز والحرية والكرامة " الوطنية، لأن الإنتفاضة كانت تلقائية ( أو "عَفْوِيّة" ) تمكّنت القوى الأكثر تنظيمًا وتمويلا ( الإخوان المسلمون ) بالتحالف مع بعض رموز النظام "الدّستوري" من الإلتفاف على الإنتفاضة والإستيلاء على السّلطة، فتضاعفت قيمة الدّيون الخارجية ولم تستمر ممارسة حرية الرأي والتّعبير طويلا. أما الوضع المادّي (المعيشي ) فقد تدهْوَرَ بشكل قياسي...
شهد شهر كانون الثاني انتفاضة 1977 في مصر و 1981 في المغرب ضد تداعيات تطبيق صندوق النقد الدّولي...
في كوبا، يُعتبر يوم الأول من كانون الثاني/يناير سنة 1959، يوم انتصار الثورة والإطاحة بنظام " روبن فولغنسيو باتيستا ( ولد في كوبا سنة 1901 وتوفي في المنفى لدى صديقه وحاميه الجنرال فرانكو في إسبانيا سنة 1973 )، عميل الإمبريالية الأمريكية التي حاولت عديد المَرّات الإطاحة بالنظام الثوري، وتفرض حصارًا على الشعب الكوبي منذ أكثر من ستة عُقُود، رغم تصويت الأغلبية السّاحقة من دول العالم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضد القرار ولفائدة وضع حدّ لهذا الحصار الظّالم والإجرامي، ورغم الحصار تمكّنت الدّولة والشعب الكوبي من تطوير مجالات الصّحّة والتعليم والرياضة والبحث العِلْمي، وساعدت كوبا العديد من بلدان وشعوب العالم، خصوصًا بعد الكوارث كالزلازل والأعاصير، غير إن كوبا تحتاج الوقود والغذاء وبعض مُكَوّنات الأدوية وقطع الغيار الخ.

سوريا "الجديدة"
أبْلَغَت “هيئة تحرير الشّام” رجال الأعمال المحليين والدوليين أنها “سوف تنتهج نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي"، أي فتح البلاد للاستغلال الاقتصادي “الغربي”، "بعد عقود من سيطرة الدولة الفاسدة”، ويعكِسُ التَّوَجُّه الإقتصادي لهيئة تحرير الشام تحالُفَها مع الإمبريالية الأمريكية…
لم تكن سوريا عضوًا في منظمة التجارة العالمية، ورفضت، منذ سنة 1984، قُرُوضَ صندوق النّقد الدّولي، ولا دُيُون عليها قبل سنة 2011، وكانت سوريا “تمتلك أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية تطوراً” في الوطن العربي وفق وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية ( نيسان/أبريل 2015 )، وأكّدت وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة للعام 2018 “توفير الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين”، كما كان التعليم مجانيًا للسوريين والعرب، واستقبلت سوريا عشرات الآلاف من الطلبة العرب، ونحو مليونَيْ لاجئ عراقي إثر الإحتلال الأمريكي، دون تلَقِّي أي مُساعدة دولية، وقبل الحرب بلغت نسبة تَمَدْرُس الأطفال في سن الدّراسة الإبتدائية نحو 97%، وتزيد معدلات معرفة القراءة والكتابة عن 90% لكل من الرجال والنساء، وخلال الحرب أصبح ملايين الأطفال خارج المدرسة، وفق تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نُشر سنة 2018، وأورَد نفس التقرير: " قبل الحرب، كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي حققت الإكتفاء الذّاتي الغذائي لفترة أربع سنوات متتالية، وساهم القطاع الزراعي بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي بين سنتَيْ 2006 و 2011، ويحصل المواطنون على السعرات الحرارية اليومية التي يحصل عليها مواطنو العديد من الدول الغربية، وتدعم الحكومة الأسعار لتبقى في متناول الجميع، فيما بلغ متوسط معدل النمو 4,6% سنويا …"، لكن أدَّى الحصار الأمريكي واحتلال مواقع النفط والغاز والزراعة إلى حرمان البلاد من مواردها، واعتمادها على الواردات التي لا تستطيع شراءها بسبب نقص العُملات الأجنبية والحصار، وبفعل الفيتو الأمريكي على محاولات إعادة الإعمار، مما أدّى إلى انخفاض حادّ في قيمة اللِّيرة السُّورية وارتفاع تكاليف المعيشة وعَجْز المواطنين عن شراء أبسط الأشياء، وافتَخَرَ نائب وزير الخارجية الأمريكية “جيمس جيفري” بهذه التّطورات التي خلقت أزمة إنسانية حادّة، وكانت الولايات المتحدة – التي سجّلت أبو محمد الجولاني على قائمة الإرهابيين المطلوبين – تقوم باتصالات متكررة وسرية مع هيئة تحرير الشام وساعدتها بشكل فعال، وإن كان ذلك “بشكل غير مباشر” لأن وزارة الخارجية صنفتها ككيان إرهابي، وأفْضت هذه الإتصالات إلى إعلان الجولاني، خلال شهر تموز/يوليو 2022 عن خطط هيئة تحرير الشام لمستقبل سوريا، وتضمنت الخطة فقرات متعددة عن التمويل والصناعة و”بناء نموذج السوق الحرة، وفتح الأسواق المحلية أمام الاقتصاد العالمي”، وتأمل هيئة تحرير الشام دعم تركيا ( التي تنهب مصانع حلب وموارد سوريا منذ بداية الحرب) واستثمارات من قَطَر والسّعودية والإمارات، وسيطرة القوى الإمبريالية على اقتصاد سوريا الذي أنهكته الحرب والنّهب التّركي والقصف الصهيوني والأمريكي…
غَضَّ زُعماء المنظمات الإرهابية الطّرف عن العدوان الصهيوني واحتلال أجزاء من سوريا وتدمير البنية التحتية والثكنات والأسلحة السُّورية، لأن المنظمات الإرهابية مَدِينة للإمبريالية الأمريكية ولتركيا ( عضو حلف شمال الأطلسي) وللكيان الصهيوني في تسليحها وتمويلها وتدريب عناصرها وعلاج مُصابيها لتتمكّن من السّيطرة على البلاد (أو الأجزاء التي لا تحتلها الولايات المتحدة وتركيا والكيان الصّهيوني ) ولأن لهذه المنظمات الإرهابية دَوْرٌ وظيفي، يتمثل في تمكين رأس المال الأمريكي والأوروبي من الإستيلاء على ثروات وأُصُول البلاد وإلحاقها ب”محور التّطبيع”، واستكمال دمْج الكيان الصهيوني – اندماجًا مُهيْمِنًا – في الوطن العربي وإضافة حلقة جديدة لسلسلة التّطبيع، وتوجيه السّلْطة نحو أَجَنْدَة تخدم مصالح هذه الجهات الخارجية، ولو تعارضَت تلك المصالح مع طموحات أغلبية الشعب السّوري الذي بدأت بعض قطاعاته تُعبّر عن احتجاجها ضدّ السلطات الجديدة وتُعبّر عن مطالبها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، في معظم المُدن السورية…

سوريا – عبد اللة الدّردري و"اقتصاد السّوق الإجتماعي"
كان عبد الله الدّردري رئيساً لهيئة تخطيط الدولة، ثم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سوريا بين سنتَيْ 2003 و 2011، قبل أن يلتحق بلجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا ( إسكوا ) التي تضم 21 دولة عربية ومقرها بيروت، ورغم تفرّعها عن الأمم المتحدة إلاّ إنها تعتبر الدّول الأعضاء "زبائن" تبيع لهم خدمات مالية بهدف تطبيق وَصَفات "الإدارة الرشيدة للميزانية والمالية والمحاسبة..."، وكان للدّردري دور هام في الخصخصة وتطبيق عقود "الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص" سواء في سوريا أو ضمن لجنة الأمم المتحدة ( إسكوا)، وبما إنه انتهازي، لا يثبت على مبدأ ، فقد انتهز فُرصة انهيار النظام السُّورِي ( مُشغِّلُهُ السّابق ) لِيُعَجِّلَ بتقديم خَدَماته للمليشيات الإرهابية، والتقى مجموعة من رجال الأعمال السوريين في الإمارات، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2024 وأعلن خلال اللقاء أنه سيعرض على "القيادة الجديدة " ( أي هيئة تحرير الشام أو النُّصْرة ) مجموعة من المشاريع التي يستفيد منها القطاع الخاص في مجالات البُنْيَة التّحتية والطّاقة والإنشاء، بقيمة مائة مليار دولارا، في إطار برنامج "الإصلاح الإقتصادي" الذي كلّفه النّظام السّابق بتصميمه والإشراف على تنفيذه، تحت مُسمّى "اقتصاد السُّوق الإجتماعي"، وكان ذلك " الإصلاح " المزعوم فُرصة لاستحواذ أقلية من الأثرياء – من بينهم بعض أركان النظام الحاكم نفسه – على الموارد المحَلِّية، ونهب الثّروات وتكريس الفساد وتقويض أسس القطاعات المُنْتِجَة، وأدّى هذا النهب والفساد إلى وضع حدّ لدور الدّولة التي كانت تُراقب الأسعار وتُشرف على توريد المواد الأساسية، وتضمن الحد الأدنى المَعِيِشي، وتَدَرَّجَ الإقتصاد السُّوري، بداية من سنة 2003 نحو الإقتصاد اللِّيبرالي وتخفيض الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصّحّة والخدمات الأساسية، وخصخصة القطاع المصرفي عبر التّرخيص بإنشاء مصارف خاصّة كانت الوسيلة الأَمْثَل لتهريب الأموال إلى الخارج بدل استثمارها في نمو الإقتصاد من خلال قطاعات منتجة تُنَمِّي ثروة البلاد وتستوعب المُعَطّلين عن العمل، وبذلك انخفض الإنفاق على الصحة من 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2005 إلى 5% سنة 2010، وتراجعت مساهمة الفلاحة ( كقطاع مُنْتِج ) من 25% قبل سنة 2000 إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2010، مما اضطر شباب الرّيف إلى النّزوح والهجرة، وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق باسم تطبيق "حقيقة الأسعار" في السوق المحلية ( نتيجة إلغاء أو خفض الدّعم الحكومي) فارتفعت أسعار المازوت بنسبة 275% والبنزين بنسبة 100%، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وأسعار المواد الغذائية، وأغلقت العديد من المصانع نتيجة عدم حماية الحكومة للإنتاج المَحلِّي، وإغراق الأسواق بالسّلع المُسْتَوْرَدَة الرّخيصة رديئة الجَوْدَة، ومما أدّى كذلك إلى تراجُعِ مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 3%، لأن البرجوازية المَحلِّيّة أهملت القطاعات المُنْتِجَة وركّزت استثماراتها على المُضاربة و على القطاعات ذات العوائد السريعة، مثل العقارات والخدمات، وأدّت تطبيقات "اقتصاد السّوق الإجتماعي" إلى تخفيض الضرائب على أرباح الشركات من 63% سنة 2003 إلى ما بين 15% و 27% ( بحسب القطاع ) سنة 2010، وإلى ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ نسبة 33,5% سنة 2007، وبلغت 62% في المناطق الريفية بحلول سنة 2010، وأدّت هذه العوامل مُجتمعة إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وإلى انطلاق المُظاهرات الأولى في المناطق المُتضرِّرَة من هذه السياسات، وسُرعان ما التفّ عليها الإخوان المُسلمون، ثم منظمات الإسلام السياسي المُسلّح المدعوم من الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي (خصوصًا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ) وحُكّام الخليج...
يُمثّل عبد الله الدّردري واجهة هذه الرأسمالية الطُّفَيْلِيّة التي لا تستثمر في القطاعات الإنتاجية، وتنهب موارد البلاد، باسم "الإدارة الرشيدة للميزانية والمالية والمحاسبة..."، والتي تتضمّن الخصخصة وتدمير ما تبقى من الإقتصاد السوري باسم تطبيق عقود "الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص" وفق موقع صحيفة "قاسيون" ( حزب الإرادة الشعبية) بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2024.

تونس
سَجّلَ اقتصاد تونس ( أو الناتج المحلي الإجمالي ) نُمُوًّا بنسبة 1,8% خلال الربع الثالث من العام 2024، على أساس سنوي بفضل نمو قطاع الفلاحة الذي " سجل تحسنا ملحوظا ونَما بنسبة 10,6% على أساس سنوي بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، "، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وتُصَدِّرُ البلاد زيت الزيتون والتُّمُور والحمضيات وبعض الإنتاج الفلاحي المُعَد للتصدير، وتلبية طلب المُستهلكين والأسواق في الدّول الأجنبية، خصوصًا في دول الإتحاد الأوروبي، ولكن الإيرادات ضعيفة، ولا تكفي لاستيراد حاجة البلاد من الحُبُوب. أما السياحة فإن العدد المرتفع للسّائحين لا يتناسب مع الدّخل الضّعيف، حيث لا تتجاوز إيرادات السياحة 2,3 مليار دولارا أو ما يُعادل 230 دولارا لإقامة السائح الواحد، مُقابل حوالي ستمائة دولار في الأردن وفي بلدان مماثلة، ولا تستفيد من قطاع السياحة سوى وكالات الأسفار والرحلات في الخارج، وتستنزف السياحة المياه العذبة الشحيحة والموارد الأخرى كالسمك والإنتاج الزراعي والعمالة المحلية، ولا تكفي إيرادات الصادرات (فوسفات وإنتاج زراعي ) وإيرادات السياحة والعُمال المهاجرين، لتوفير احتياجات البلاد من العُملات الأجنبية، وتلجأ الدّولة إلى الإقتراض الخارجي...
أعلنت وزيرة المالية إن الحكومة تمكنت بحلول نهاية سنة 2024 من سداد أصل وخدمة الدّيون التي حل أجل سدادها، غير إن مأزق الدُّيُون لا ينتهي، وبأسعار فائدة مرتفعة، في ظل افتقاد الدّولة إلى العملات الأجنبية وإلى السّيولة النّقدية، خصوصًا بعد عدم التّوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدّولي، وبلغ عجز تمويل ميزانية 2024، نحو 28,2 مليار دينار تونسي (ما يُعادل تِسْع مليارات دولار أميركي) حاولت الحكومة توفيرها من خلال قروض صغيرة ( بفائدة مرتفعة) وصادق نواب البرلمان، خلال نفس اليوم (الجمعة 27 كانون الأول/ديسمبر 2024) على "اتفاق تمويل إضافي من البنك الأفريقي للتصدير والتوريد بقيمة 500 مليون دولار أميركي" وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء ( وات ) لتلبية احتياجات موازنة 2024، وسبق أن وقعت الحكومة التونسية والمصرف الإفريقي اتفاقية قرض بقيمة سبعمائة مليون دولارا، خلال شهر نيسان/ابريل 2024، ولا تستطيع الحكومة مجابهة النفقات وسداد الدّيون دون اللُّجُوء إلى الإقتراض الخارجي، كما ارتفع حجم القروض الدّاخلية من المصارف المحلية ( أكثر القطاعات ازدهارًا في البلاد بفضل الدّيُون الحكومية ) ومن المصرف المركزي، إضافة إلى طَرْح السندات الحكومية لجَمْع جُزْءٍ من حاجة الحكومة للعملات الأجنبية...

مصر
يُقدّر حجم الدّين الخارجي المصري بنحو 168 مليار دولارا بنهاية سنة 2023، أو حوالي 82% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر نيسان/ابريل 2024 ( الدين الدلاخلي والخارجي = 101% بنهاية آب/أغسطس 2024) وفق صندوق النقد الدّولي الذي أعلن، يوم الأربعاء 25 كانون الأول/ديسمبر 2024، عن اتفاق مبدئي لصرف حصة بقيمة 1,2 مليار دولار من القَرْض الذي حصلت عليه حكومة مصر بقيمة ثماني مليارات دولارا، على مدى 46 شهرًا، مقابل تطبيق شروط صندوق النقد الدّولي والصّمت إزاء الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين، على حدود مصر التي احتل منها العدو الصهيوني الجزء المُسمّى "مَمَرّ فيلادلفيا" وأعلن ناطق باسم الصّندوق "إن الحكومة المصرية وافقت على زيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات على مدى العامَيْن القادِمَيْن، وإنجاز المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وبذل المزيد من الجهود الحاسمة لجعل القطاع الخاص محركًا رئيسيًّا للنمو ( بدل مؤسسات الجيش والقطاع العام)، والحفاظ على مُرُونة سعر الصرف ( أي خَفْض قيمة الجُنَيْه المصري)"...
من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية سددت خلال الشَّهْرَيْنِ الأخيرَيْن من سنة 2024، نحو سَبْع مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال سنة 2024 إلى 38,7 مليار دولار، ويُعادل هذا المبلغ قيمة الدّيون المُستحَقّة سنة 2025، ويشترط صندوق النّقد الدّولي خفض الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الدّولة، رغم الوضع السّيء و"زيادة التّوتّرات في المنطقة التي أدّت إلى انخفاض حادّ في عائدات قناة السّويس" وفق ما أوْرَدَتْهُ وكالة رويترز يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 2024 .

اليابان – عَوْدة النّزعة العسكرية
احتل اليابان معظم بلدان جنوب وشرق آسيا، بما فيها الصين واستعبد شُعوبها، حتى هزيمته بنهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت الجُزُر اليابانية إلى قواعد أمريكية ضخمة تستخدمها الولايات المتحدة – إلى جانب القواعد الأخرى وأهمها قواعد كوريا الجنوبية - للتّجسس وتهديد الإتحاد السوفييتي والصّين وللسيطرة على قارّة آسيا والمُحيط الهادئ وتحولت اليابان من قوة عُظْمى إلى قاعدة أو مَحْمِيّة ومركز تجسّس أمريكي، وقد تُصبح في المستقبل القريب عَيْن أمريكا في ىسيا، ضمن تحالف شبكة التّجسس "العيون الخمسة" (Five Eyes ) الأنغلوسكسونية (الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ) وتأسست هذه الشبكة سنة 1956 بين المُستعمرات الإستيطانية وبريطانيا ( الدّولة الأُمّ لهذه المُستوطنات الأوروبية البيضاء) سنة 1956، لمقاومة الشيوعية، ضمن الحرب الباردة، وتم تنشيطها مع احتداد الحرب التّجارية والإقتصادية بين الإمبريالية الأمريكية والصّين، وانضمّت إليها اليابان، بشكل غير رسمي، لتصبح عيْنًا سادسة أو بُرج المراقبة الذي يتجسس على منطقة آسيا وشرق روسيا، وتُحاول حكومات اليابان المتعاقبة استعادة أربع جُزُر كانت تُسيطر عليها اليابان واستولى عليها الإتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، ونظرًا لعدم توقيع أي معاهدة سلام بين الدّولَتَيْن ورثت روسيا هذه الجُزُر عن الإتحاد السوفييتي بعد انهياره سنة 1991، وتأمل حكومة اليابان الحصول على دَعْم مطلبها من قِبَلِ تحالف "العيون الخمس"، رغم عداء أعضاء التحالف لروسيا...
تَطَوَّر عَمل تحالف (Five Eyes ) لِيُغَطِّي مجال التّجسس بواسطة الذكاء الإلكتروني، فكانت بريطانيا تُراقب وتُحلّل المعلومات الإستخبارية الواردة من "أوروبا والجزء الغربي من الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط" وتراقب الولايات المتحدة أيضًا الشرق الأوسط والصين والاتحاد السوفييتي وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، فيما كانت أستراليا مسؤولة عن جنوب وجنوب شرق آسيا، ونيوزيلندا عن جنوب المحيط الهادئ، وتتجسس كندا على أجزاء من الاتحاد السوفييتي والصين وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وتتبادل هذه الأطراف البيانات والمعلومات الواردة، ثم اتسع التعاون بين أجهزة المخابرات في الدول الخمس ليشمل مجالات الاستخبارات الفكرية والتكنولوجية ومكافحة التجسس، وأصبحت معظم دول العالم تخضع لرقابة شبكة "العيون الخمس"، وأبدى اليابان اهتماماً خاصاً بتحالف العيون الخمس، وحضَرَ وفد ياباني اجتماعاً لوكالات استخبارات الدّول الخمس في كندا، سنة 2023، وعُقِدَ سنة 2024، اجتماع لكبار المسؤولين العسكريين من تحالف العيون الخمس في اليابان التي بدأت التعاون – بشكل غير رسمي - مع هذا التحالف، وقد يصبح “العين السادسة” بعد إظْهار حماسه في الأنشطة الاستخباراتية التي استهدفت الصين وكوريا الشمالية والمناطق الشرقية من روسيا ودول جنوب شرق آسيا، من خلال الأقمار الصناعية الإستطلاعية السبعة المُتَطَوِّرَة التي يمتلكها اليابان الذي يتعاون مع الولايات المتحدة على تطوير صواريخ اعتراضية تفوق سرعتها سرعة الصوت، والجيل الجديد من نظام "باتريوت" المضاد للصواريخ، كما يتعاون اليابان مع بريطانيا وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس، وبذلك شجّعت الولايات المتحدة وحلفاؤها تعزيز النزعة العسكرية في ألمانيا واليابان، بعد تجريدهما من السلاح إثر هزيمتهما خلال الحرب العالمية الثانية، ولئن اندمجت ألمانيا بشكل كامل في حلف شمال الأطلسي وشاركت في كافة الحُرُوب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة، خصوصًا منذ العدوان على يوغسلافيا، فإن علاقات اليابان لا تزال متوترة مع روسيا وبعض بلدان آسيا التي استعمرتها اليابان سابقًا، بما فيها الدّول الحليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية التي استَعْبَد اليابان شعبها وسبا نساءها، فيما تُطالب روسيا اليابان "بالتّخلِّي عن سياساتها العدائية التي تهدف إلى الإضرار بالاتحاد الروسي وشعبه"، وفق موقع "إنفو بريكس" ( InfoBrics ) بتاريخ العشرين من كانون الأول/ديسمبر 2024

المفوّضية الأوروبية بُؤْرة فساد
تكاثر عدد فضائح التّواطؤ وتضارب المصالح التي طاولت المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين التي ربطت، هي وزوجها الطبيب مثلها والمنحدر من عائلة ثرية مثلها، مصالحهما – منذ كانت زعيمة سياسية يمينية ووزيرة في حكومة أنغيلا ميركل في ألمانيا - بجماعات الضغط القوية وبالشركات العابرة للقارات في مجال صناعة الأسلحة – قبل أن تترأس مُفوضية الإتحاد الأوروبي - وخاصة بشركات المختبرات والأدوية وجماعات الضغط الصيدلانية، مما أدّى إلى مُقاضاتها بشأن العُقُود الضّخمة التي عقدتها – باسم الإتحاد الأوروبي – فيما سُمِّيَ "قضية الرسائل النصية القصيرة" المتبادلة بين أورسولا فون دير لاين ورئيس شركة فايزر، ألبرت بورلا، والتي كانت أساسًا للعقد، دون استشارة أحد من المفوضية الأوروبية، وأعلنت لاحقًا "ضياع" (أو إتْلاف ) الهاتف وتلك الرسائل وكان مختبر الأدوية الأمريكي آنذاك أكبر مورد للقاحات المضادة لكوفيد التي طلبها الاتحاد الأوروبي، مقابل 35 مليار دولارا وأَظْهَرَ الغُموض الذي اكْتَنَفَ المُفاوضات والعقد والمبالغ المالية الفساد وانعدام الدّيمقراطية وغياب التّشاور الذي مَيّز الإتحاد الأوروبي، فاستفادت جماعات الضغط والشركات العابرة للقارات على حساب مصالح المواطنين الأوروبيين، وتم تأجيل النظر في القضية أمام إحدى محاكم بلجيكا، يوم السادس من كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أجل غير مسمى...

نموذج من الرقابة على الشبكات "الإجتماعية"
أنشأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما "مركز المُشاركة العالمية" ( GEC ) بذريعة "محاربة المعلومات المُضَلِّلَة" ويهدف المركز ابتكار معلومات مُعادية لروسيا والصّين والدّول المُشابهة ( أي التي لها خلافات مع الولايات المتحدة ) وتكذيب كل ما يصدر عنهما، وكشفت ملفات تويتر مناورات هذا المركز لفرض رقابة على محتوى منشورات شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد وقت قصير من شراء إيلون ماسك لهذه الشبكة، وبعد التّشكّيات العديدة بشأن توسيع مجال الرّقابة على المنشورات، تم الإعلان عن إنهاء عمل "مركز المُشاركة العالمية" ( GEC ) بعد نشر الصحافِيّيْن "مات طيبي" و "باري فايس" ملَفًّا عن هذه المناورات التي استفحلت منذ شراء "إيلون ماسك" شبكة تويتر ( التي أصبح إسمها "إكس")، ابتداء من شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، ومن بين هذه المناورات، استخدام خوارزميات مُتطوّرة لتقليل رؤية حسابات أو رسائل معينة عمدًا دون إبلاغ المستخدمين، وأثبتت العديد من الدّراسات والتّحقيقات استبعاد آلاف الحسابات وإدْراجها على "القائمة السوداء" وتحت الرقابة المُستمرة باسم "مكافحة التضليل والدعاية الأجنبية"، على أُسُسٍ سياسية وعقائدية لا علاقة لها "بمواجهة جهود الدعاية والتضليل"، وقام مركز المشاركة العالمية بتمويل مقاولين متعاقدين من الباطن لإنشاء "شكل جديد القوائم السوداء" التي تضم حوالي أربعين ألف حساب على تويتر اتهم أصحابها بـ "السلوك المشبوه" ومن بينهم آلاف المواطنين الأميركيين العاديين، لا علاقة لهم بما اتُّهِموا به، فضلا عن آلاف الحسابات الإيرانية أو الصّينِيّة وغيرها...
يندرج وضع حدّ لنشاط "مركز المشاركة العالمية" الذي يُوظّف 120 شخصًا بميزانية قدرها 61 مليون دولارا، ضمن الإجراءات التي اتخذها الكونغرس، يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 2024، لتَجَنُّب الإفلاس (أو الإغلاق) الإقتصادي للولايات المتحدة، وأدّى إعلان إغلاق المركز إلى نَشْر العديد من الوثائق الجديدة، من بينها ضُغوط هذا المركز على وسائل الإعلام التي نشرت تقارير موضوعية وغير مُتَحَيِّزة عن الوضع في غزّة أو في أوكرانيا أو الصّين أو روسيا وغيرها...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات