التنمر والخطابات العدائية عبر الإنترنت في القانون المغربي

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8214 - 2025 / 1 / 6 - 23:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يُعتبر التنمر والخطابات العدائية على وسائل التواصل الاجتماعي من الظواهر المقلقة في المغرب، حيث تُغذى هذه الممارسات بعوامل متعددة، منها التحفيز الناتج عن عدم الكشف عن الهوية، وغياب الرقابة الصارمة، وأحيانًا قلة الوعي بتأثير الكلمات على الآخرين عبر الإنترنت.

ويعاقب القانون المغربي على هذه الأفعال، خصوصًا إذا تضمنت إهانة أو تشهيرًا أو تهديدًا أو أي سلوك يمس بكرامة الأفراد أو يعرض سلامتهم النفسية والجسدية للخطر. وتتوزع العقوبات على نصوص قانونية متعددة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وحماية الأفراد من أضرارها.

1. النصوص القانونية المتعلقة بالتنمر والخطابات العدائية

أ. القانون الجنائي المغربي

1. المادة 447-1 و447-2:
تعاقب هذه المواد على نشر صور أو مقاطع فيديو أو رسائل عبر وسائل الاتصال الإلكترونية تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو تُستخدم للتشهير بهم.

العقوبة: الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية.

2. المادة 431:
تجرّم الأفعال التي تُسبب ضررًا نفسيًا أو جسديًا للأفراد، خصوصًا إذا تمت عبر الوسائل الإلكترونية.

3. المادة 429:
تعاقب على التهديدات، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، بما في ذلك التهديدات المرسلة عبر الإنترنت.

ب. القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (القانون 103.13)

يشمل هذا القانون الأفعال المرتكبة عبر الإنترنت التي تستهدف النساء، مثل:

الإهانة،

التحرش،

التهديد.

العقوبة: الحبس وغرامات تختلف حسب خطورة الفعل.

2. الأفعال المشمولة بالعقوبات

1. التشهير:
نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة شخص ما.

2. التحرش:
إرسال رسائل غير مرغوبة، أو تعليقات تحمل طبيعة عدائية أو جنسية.

3. التهديد:
توجيه تهديدات مباشرة أو غير مباشرة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

4. التنمر:
السخرية أو الإهانة المتكررة التي تؤدي إلى ضرر نفسي كبير.

3. العقوبات المفروضة

1. الحبس:
تتراوح العقوبة بالسجن من بضعة أشهر إلى سنوات، حسب خطورة الجريمة.

2. الغرامات المالية:
تختلف قيمتها حسب طبيعة الفعل وخطورته.

3. التدابير الإضافية:
تشمل حذف المحتوى المسيء أو حظر الحسابات المسيئة.

4. آليات حماية الضحايا

1. تقديم شكاية:
يمكن للضحايا تقديم شكاية لدى الشرطة أو النيابة العامة مع تقديم الأدلة الرقمية (مثل الرسائل، الصور، الفيديوهات).

2. طلب المساعدة القانونية:
اللجوء إلى المحامين أو الجمعيات الحقوقية للحصول على الدعم القانوني.

3. الإبلاغ عبر المنصات:
استخدام خاصية التبليغ المتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن المحتوى المسيء.

5. التحديات العملية

1. صعوبة التتبع:
قد يواجه القضاء صعوبة في تتبع الجناة، خاصة عند استخدام حسابات مجهولة أو وسائل لإخفاء الهوية.

2. نقص الوعي القانوني:
بعض الضحايا لا يدركون حقوقهم أو الآليات المتاحة لحمايتهم.

3. غياب إطار تشريعي موحد:
رغم وجود قوانين تعالج الجوانب المختلفة، إلا أن المغرب بحاجة إلى إطار قانوني شامل لمحاربة الجرائم الإلكترونية بفعالية أكبر.

6. التوجهات المستقبلية

1. تعزيز التشريعات:
إصدار قوانين أكثر تفصيلًا وشمولًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

2. التوعية المجتمعية:
إطلاق حملات توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين حول مخاطر التنمر والخطابات العدائية عبر الإنترنت.

3. التعاون مع المنصات الرقمية:
العمل مع الشركات المسؤولة عن وسائل التواصل الاجتماعي لضمان سرعة إزالة المحتوى المسيء وتعقب الجناة.

الخلاصة

القانون المغربي يعاقب بصرامة على التنمر والخطابات العدائية عبر الإنترنت من خلال نصوص قانونية متعددة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعال لهذه القوانين يتطلب تعزيز الإطار التشريعي، زيادة الوعي المجتمعي، وتطوير آليات التبليغ والحماية لضمان سلامة الأفراد. كما يجب الانتباه إلى أن هذه الظاهرة قد تتفاقم بين النخب نفسها، مما يستوجب التصدي لها بصرامة وبروح من المسؤولية.

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات