قانون تجميد الحب

ميخال شفارتس

الحوار المتمدن-العدد: 1788 - 2007 / 1 / 7 - 10:55
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

بين قانون المواطنة الذي اقرّ الكنيست الاسرائيلي مؤخرا تمديده لعامين اضافيين، وبين قانون "المقيمين غير القانونيين" التي بدأت لجنة الداخلية في الكنيست مناقشته، ليس هناك أي امل لجمع شمل الفلسطينيين مواطني اسرائيلي بمواطني المناطق المحتلة. النتيجة: تشريد آلاف العائلات، او بقائها معا ولكن بشكل مخالف للقانون.

ثلاثة اطفال بلا ام

طفولة تصوّب عيونها الى الكاميرا. علي ابن الثامنة، جعفر ابن الخامسة ومحمد ابن الرابعة. المكان، حي الصفافرة في الناصرة. والدهم، بسام مصاروة، في الرابعة والاربعين، يربيهم وحده. منذ ثلاث سنوات. الام، فاطمة، بخير وصحتها عال والحمد لله، ولكنها ببساطة سجينة في جنين وراء الجدار. الجيش يقف بينها وبين اطفالها سدا منيعا، يمنعها من تربيتهم او حتى زيارتهم. وعيون الاطفال لا تجد الجواب عن السؤال، لماذا.

تشتاقون لماما؟ اهتزت الرؤوس الصغيرة علامة الايجاب، وهربت النظرات الى ارضية الغرفة. يقول بسام: "لا شيء مما افعله يمكن ان يعوّض الاطفال عن امهم. كل ليلة يسألون عنها". اكثر من مرة اخذ بسام اطفاله الى الحاجز ليقضوا مع امهم عدة ايام، ولكن الجنود كانوا يعيدونهم ادراجهم دون اجتهاد لتفسير السبب.

لم تكن الحال هكذا دائما. تزوج بسام بفاطمة عام 1996، بعد توصية من بنت الجيران. وبنت الجيران النصراوية نفسها تزوجت بشاب من جنين، تعرفت عليه يوم توجهت لجنين لاصلاح سيارتها. كان بسام حينها في السادسة والثلاثين، والوقت ملائم بكل تأكيد للزواج.

كانت البداية صعبة. بعد يوم واحد من الزواج السعيد، اخذ بسام عروسه لنزهة في حيفا. كانت تقود السيارة عندما اوقفها رجال الشرطة، وتبين انها لا تحمل بطاقة هوية او تصريح اقامة. "انها زوجتي"، قال بسام. "ليست زوجتك"، ردت الشرطة "المسؤولة عن الحقيقة" واعتقلت الزوجين بعد ان اهانت الزوج امام عروسه. في اليوم التالي اطلقت القاضية سراح الزوجين الشابين "من باب الرحمة".

ومرت الايام. ولد الاطفال الثلاثة، وقدم بسام طلبا لجمع الشمل. حصلت فاطمة على اقامة مؤقتة، هي عبارة عن بطاقة هوية زرقاء تُكسبها حقوقا في التأمين الوطني والصحي. وصار عليها ان تجدد الاقامة مرة كل ستة اشهر، ثم مرة كل عام، على امل ان تحصل بعد اربع سنوات على الاقامة الدائمة. ولكن للحظ العاثر، تم تجميد اجراءات جمع الشمل بقرار حكومي عام 2002. ولم يبق امام فاطمة الا ان تربي اطفالها وتتأمل خيرا.

قبل ثلاث سنوات جمّدت الدولة آمالها، ورفضت بحجج امنية ان تجدد طلبها تمديد الاقامة بعام اضافي. الحجة ان اخاها اصبح نشيطا في الجهاد الاسلامي، مما جعلها تلقائيا خطرا امنيا في نظر الدولة. "ليس لفاطمة علاقة بقرارات اخيها"، يقول بسام، "لا علاقة لها او لي بالامر، ولا للاولاد طبعا، فلماذا يجب ان يعانوا؟" ولكن نزل القضاء، ولا مجال للاستئناف.

القطيعة بين الام واطفالها ليست مُحكمة. فهي تنجح احيانا في الالتقاء بهم، بعد ان تقطع طرقات التفافية طويلة. فتمكث يومين او ثلاثة، متلهفة، خائفة، تمنح اطفالها حبا. وعقارب الساعة على الحائط، تنظر، تُنذر وتتوعد. ثم تختفي من جديد وراء الحاجز. "هذه حياة؟"، يتساءل بسام متعبا. يسود الصمت. وتموت الكلمات.



على ماذا ينص القانون الجاف

القانون الجاف – قانون المواطنة والدخول لاسرائيل (امر مؤقت)، ليس جافا على الاطلاق. انه قانون عنصري. هذا ما تؤكده جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ومؤسسة "عدالة" في الالتماس الذي قُدّم لمحكمة العدل العليا عام 2002، مباشرة بعد ان قرر ايلي يشاي، وزير الداخلية حينها، تجميد اجراءات جمع الشمل.

يمنع القانون مواطني اسرائيل الذين تزوجوا بفلسطينيين من مواطني المناطق المحتلة، الحق في جمع الشمل، او منح ازواجهم المواطنة. بهذه الطريقة يتم حرمان المواطنين العرب من ممارسة حقهم الطبيعي في الاختيار الحر لشركاء حياتهم وبناء أُسرهم في اسرائيل "على اساس عنصري ويشكل انتهاكا مباشرا لمبادئ الديمقراطية الاساسية". (وثيقة جمعية حقوق المواطن، 11/5/2006)

في صيف عام 2003، تحول قرار الوزير يشاي الى قانون مؤقت، وتم تمديده ثلاث مرات. في صيف عام 2005، أدخل الكنيست الاسرائيلي بعض التعديلات على القانون. وكان من ذلك تسهيلات تمكّن الرجال الذين بلغوا الخامسة والثلاثين من العمر والنساء اللواتي بلغن الخامسة والعشرين، من تقديم طلب جمع شمل. ولكن من جهة اخرى تتضمن التعديل حرمان مواطن المناطق المحتلة من الحق في جمع الشمل، اذا كان احد افراد عائلته القريبين يشكل خطرا امنيا، او انه نفسه كان مواطنا في "منطقة خطرة". كما تضمنت التعديلات تحصيص "حصة" معينة للحالات الانسانية التي يسمح فيها بجمع الشمل.

في وثيقتها تحدد جمعية حقوق المواطن ان التعديلات عشوائية، اذ تستنتد الى تشخيص على اساس السن والجنس دون ارتكاز على الحقائق. كما انها تشكل عقابا جماعيا مرفوضا، اذ تعتبر الشخص خطرا امنيا على اساس القرابة العائلية لمن تعتبرهم الدولة خطرا امنيا. وتساءل محامي الجمعية عوديد فيلد، عن معنى "تحصيص" حصة للحالات الانسانية، بينما المفروض ان تُفحص كل حالة على حدة؟ في صيف عام 2003 أقرّ الكنيست قانون المواطنة، مما حدا بالمنظمتين الحقوقيتين تقديم التماس جديد ضد القانون.

في نهاية المطاف، قررت محكمة العدل العليا رفض الالتماس في 14/5/2006، بعد اربع سنوات من تقديم الالتماس الاول، وذلك باغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. بذلك تكون المحكمة قد منحت الشرعية لقانون عنصري، هذا رغم ان اغلب القضاة اكدوا ان القانون يمس بالحق الاساسي: كرامة الانسان وحريته. يمكن القول ان الادعاءات "الامنية" هي التي حسمت الموقف، مع ان الجميع يدرك انها كانت غطاء للادعاءات الديمغرافية، اي الخوف من تزايد عدد المواطنين الفلسطينيين مقابل اليهود. بفارق صوت واحد، قرر القضاة تمديد القانون بتسعة اشهر اضافية، حتى 16/2/2007، واوصوا في نفس الوقت ان يسن الكنيست قانون مواطنة جديدة ومعدَّل.

ولكن في نهاية تشرين ثان 2006، اقرّ الكنيست تمديد القانون بعامين اضافيين، وتطبيقه على سلسلة من "الدول الخطرة". بهذا الشكل، تأمل المسؤولون الاسرائيليون، يتسنى لهم الاثبات ان القانون ليس موجها ضد العرب والفلسطينيين فقط، وبالتالي فهو غير عنصري.

بشكل موازٍ، في 29/11/2006، بدأت لجنة الداخلية في الكنيست مناقشة القانون الجديد، المسمى قانون "المقيمين غير القانونيين"، والذي أقرّه الكنيست بالقراءة الاولى. صحيح ان لجنة الداخلية انتقدت القانون بشدة، ولكن هذا لا يعني ان القانون لن يمر. المحامي فيلد قال للصبار، انه اذا اقر الكنيست القانون، فان جمعية حقوق المواطن ستلتمس ضده لانه قانون غير دستوري.

ينص قانون "المقيمين غير القانونيين" على ان من مكث في اسرائيل بشكل غير قانوني اكثر من 30 يوما، لن يتمكن من الحصول على مكانة قانونية في اسرائيل، الا اذا غادرها ومكث خارجها لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وبما انه منذ اربع سنوات يصعب على الفلسطيني ان يحظى بجمع الشمل والحصول على مواطنة، فهذا يعني انه تحول رغم انفه الى مقيم غير قانوني، او مخالف للقانون حسب تعريف الدولة.

قانون "المقيمين غير القانونيين" لا يتطرق للعرب المطالبين بجمع الشمل فحسب، بل ايضا بكل عائلة مختلطة، سواء كانت قادمة من اثيوبيا او من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، في حالة كان احد افرادها غير يهودي. كما انه يمس بالعمال الاجانب واطفالهم. ولكن في حين يمنح القانون تسهيلات معينة لاولاد العمال الاجانب او المهاجرين من شرق اوروبا، فانه يحرم اولاد العرب منها.

اذا جمعنا بين هذا القانون وبين قانون المواطنة المذكور آنفا، نجد انه الى ان تبلغ المرأة الفلسطينية سن ال25 او الرجل الفلسطيني سن ال35، فلا سبيل قانوني امامهما لبناء اسرة داخل اسرائيل، الا اذا رضيا بان يكونا مقيمين غير قانونيين.

العقدة انه سيصير من الصعب على الفلسطيني ان يثبت ان مركز حياته هو اسرائيل، وهو شرط لطلب جمع الشمل، لانه اصلا ممنوع من المكوث هنا. واذا مكث فانه سيكون ملزما بالمكوث خارج اسرائيل من سنة الى خمس سنوات حسب القانون، كشرط للحصول على المواطنة. بين قانون المواطنة وقانون المقيمين غير القانونيين، لا يعود هناك جدوى من تقديم طلب جمع الشمل، لان القانون لا يسمح بقبوله.

مرة اخرى يُطرح السؤال بكل حدة حول ما اذا كانت اسرائيل قادرة على ان تكون دولة يهودية وديمقراطية في آن معا. قانون المواطنة، بكل اشكاله وتعديلاته، يعطي جوابا واضحا على هذا السؤال.



حب في الزنزانة

لينا حجيرات من شفاعمرو في الثامنة والعشرين من العمر. اليوم عاشقة. بالامس كانت حياتها رتيبة مملة، لا طعم لها، لم تكمل دراستها ولم تكتسب مهنة. قبل ثلاث سنوات تغيرت حياتها. التقت فِراس في سوق المدينة. شعور داخلي انبأها انه فارس خيالها. كان ذلك شعورا متبادلا. ما الذي جذبها اليه؟ "انه رجل وديع، طيب القلب، يكره المشاكل والمشاجرات. والاهم من كل ذلك، انه يحبني".

يحبها او لا يحبها، سؤال لا يعني دولة اسرائيل. فراس اليوم في سجن الدامون. محكوم بالسجن لمدة ستة اشهر. وليست هذه المرة الاولى. انها الرابعة. "منذ الخطوبة، لم نقض معا ثلاثة اشهر متواصلة"، تقول لينا. "تبكي طول الليل، وعصبية المزاج في النهار"، تقول امها خولة، وهي الاخرى من الضفة الغربية. "لا اعرف ماذا ستكون النهاية".

بعد لقائهما في اكتوبر 2004، سافر فراس الى اهله ليعلمهم انه خطب شريكة حياته. يسكن اهله في عوارتا، قرية صغيرة وفقيرة قضاء نابلس. بيوتها كثيرة، لم يتم وصلها بعد بشبكة الماء والكهرباء. ليست لفراس خلفية امنية او جنائية. انه يعمل في اسرائيل منذ سنوات، ولكنه تحول الى مقيم غير قانوني رغم انفه، يعمل ويعيش على امل الا يُلقى القبض عليه. ولكن الاقدار لا تبتسم دائما. فقد ضُبط في طريق عودته من بيت اهله الى اسرائيل، وزُجّ في سجن شطة لمدة شهرين.

بعد الافراج عنه سافرت معه لينا الى قريته للقاء اهله. "شعرت اني في بيتي، ولكني اخشى إن بقيت هناك ان أفقد جنسيتي". لذلك عاد الاثنان. ليس هذا السبب الوحيد، تقول الام: "ليس في الضفة مصادر للرزق، كيف سيعيشان؟".

استفسار لدى المحامي فيلد يشير انه اذا اختارت لينا السكن في الضفة، فانها لن تفقد جنسيتها، بل ستحرَم من حقوقها في التأمين الوطني والصحي. وافادنا المحامي ايضا بوقوع حالات في الثمانينات تم فيها اجبار نساء على التوقيع على تنازل عن الجنسية الاسرائيلية، بعد ان تزوجن بفلسطينيين وانتقلن للعيش في المناطق المحتلة. أُثيرت هذه القضية في التسعينات، عندما حاول بعض هؤلاء النساء العودة لاسرائيل بعد طلاقهن، وفقط بعد تدخل محكمة العدل العليا استعدن جنسيتهن.

في تموز 2004 تمت الخطوبة رسميا، ولكن في تشرين ثان اعتقل فراس ثانية، وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية اشهر. بعد شهر من اطلاق سراحه، في 6/7/2005، تزوج بالفتاة التي اختارها قلبه، ولكن بعد اقل من شهر، في 11/8، اعتقل للمرة الثالثة وحُكم لثمانية اشهر. في تشرين ثان الاخير القي القبض عليه للمرة الرابعة. وفي كل مرة يطلق فيها سراحه يُطرَد الى الضفة.

تسافر لينا الى عوارتا، ولكنها لا تحتمل العيش هناك، فعادت الى بيت اهلها الذين خصصوا لها ولزوجها غرفتين من البيت. ويعود فراس اليها، ثم يعتقل، وهكذا دواليك. من فرط الاكتئاب تتهم لينا نفسها بالمسؤولية عن سجنه.

طلبت منها ان تريني صور عرسها. ارتني صورا تظهر فيها وحدها. اين العريس؟ لم يتمكن من الوصول الى يوم التصوير بسبب الاوضاع، فتصورت وحدي"، تقول لينا. "عليها ان تنساه وتبحث عن رجل آخر"، تقول امها. "لا جدوى من هذه القصة". ولكن لينا لا تتوقف عن التفكير به، وبمعاناته في سجن الدامون، حيث الظروف غير ملائمة حتى للحيوانات.

"فراس ليس مخالفا للقانون، انه رجل طيب، لم يسبّب اذى لاحد. لماذا يسجنونه؟ هذا ظلم"، تقول، وتتساءل: "ماذا تفعلين لو كنت مكاني، هل تتنازلين عن فراس او تنتقلين للضفة؟". ومرة اخرى، يسود الصمت، وتموت الكلمات.

#ميخال_شفارتس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات