-عندما يصبح لعب الأطفال مأساة سياسية: هل من يوقف هؤلاء؟-

بن سالم الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8211 - 2025 / 1 / 3 - 19:11
المحور: كتابات ساخرة
    

في عالم يتسارع فيه كل شيء، من السياسة إلى التكنولوجيا، نجد بعض الأشخاص الذين قرروا أن يتخذوا من "السخرية" أداة للتمرد على الأخلاق، و"الانتقاد" سبيلا للهروب من المسؤولية. هؤلاء هم أولئك الذين يعكفون على التلاعب بصور رؤساء الدول، وصانعي القرار، وحتى شخصيات عامة أخرى، في مشهد لا يخلو من الإزعاج والسخرية المفرطة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من سيوقف هؤلاء عند حدهم؟

في البداية، لنقل إنها حالة مزرية تستدعي الوقوف على حافة الهاوية، لعلنا نلقي نظرة على الأسباب التي جعلت هؤلاء الأفراد يظنون أن التهجم على الشخصيات العامة يصبح شيئا عاديا. كيف يمكن لنا أن نتقبل أن صور شخصيات مثل رؤساء الدول، أو حتى أصحاب المناصب الرفيعة، تستخدم كأداة للسخرية المدمرة في عالم رقمي يفترض أنه مكان للنقاش والتفاعل المثمر؟

من المؤكد أن هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أن "حرية التعبير" هي بطاقة مرورهم لكل تصرف غير مسؤول، ينسون أو يتجاهلون أن هذه الحرية لها حدود واضحة، خاصة عندما تصبح على حساب الآخرين. عقولهم التي لم تتحمل عبء التفكير في العواقب، قررت أن تكون حديقة لألعاب السخرية، التي تبدأ بنكتة سخيفة وتنتهي بانتهاك الشخصيات العامة. هذه ليست حرية؛ بل فوضى فكرية محضة.

ولكن لنكن أكثر تحديدا، ماذا يعني أن تنعت شخصية عامة بكلمات أو أوصاف ذميمة، تتعدى حدود الأدب؟ هل يمكن للمواطن العادي، مهما كانت رؤيته أو اعتراضاته، أن يتعامل مع رؤساء الدول أو القادة على هذا النحو؟ بالتأكيد لا. فالقانون لا يميز بين الشخصيات العامة والعادية في ما يتعلق بالتشهير، وهذه السلوكيات تعد تعديا صارخا على قواعد الأخلاق والقانون. لكن أين هو تطبيق القانون؟ ربما هو مغلق على نفسه في قاع بحر اللامبالاة.

إضافة إلى ذلك، يأتي المثير للدهشة كيف يصر هؤلاء الأفراد على اقتحام حياة الآخرين الخاصة. فبينما يروج البعض للمقولة الشهيرة "إذا كنت في الضوء العام، فاستعد للانتقاد"، ينسى الكثيرون أن هناك فارقا بين النقد البناء والتهجم الشخصي الذي لا يمت بصلة إلى الواقع. ماذا يفيد المجتمع أن ننشغل بتفاصيل حياة شخص ما بينما تبقى القضايا الجوهرية غير محسومة؟ هل هذا يعكس فعلا انتقادا منطقيا؟ أم أنه مجرد هروب من التفاعل الجاد مع الواقع؟

لكن الإجابة واضحة هنا: هؤلاء "المنتقدون" يفتقرون إلى الوعي الكامل. أو ربما يتظاهرون بذلك. فلكل شخص الحق في الاحتفاظ بحياته الخاصة بعيدا عن مجهر السخرية والهجوم، لا بل إن من الواجب حماية هذا الحق في جميع الظروف.

الحديث عن هؤلاء الأشخاص ينتهي بضرورة وجود جهة مسؤولة، تحاسب كل من يتجاوز حدود الأدب والاحترام في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إن كان القانون غير كافٍ، فهل يجب أن نتوقع أن يأتي "الضمير الجمعي" ليفرض الأخلاق؟ يبدو أن السؤال نفسه يحمل في طياته الكثير من السخرية، ولكن لا مفر من الإجابة: نحن بحاجة إلى توعية حقيقية، تفهم أن الحياة الخاصة للآخرين ليست مجالا للسخرية، وأن النقد يجب أن يظل ضمن إطار احترام الإنسان، بغض النظر عن مكانته أو موقعه.

في النهاية، إذا لم تكن لدينا الجرأة على رفع أصواتنا ضد هذا النوع من التصرفات، سنظل نعيش في مجتمع يسوده الاستهزاء والاستباحة لخصوصيات الآخرين، حيث تكون القيم مجرد كلمة تقال ولا تطبق.

#بن_سالم_الوكيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات