عدالة بلا انتقام.. لماذا أرفض الإعدام للفاسدين؟

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 8206 - 2024 / 12 / 29 - 10:10
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

مع انكشاف فساد النظام السوري بعد سقوط الطاغية بشار الأسد، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، تضج بمقاطع فيديو ومنشورات تُظهر الحجم المهول للفساد الذي تفشّى خلال حكم (الأسدين).
أصوات غاضبة تعلو، مطالِبة بإعدام الفاسدين بلا رحمة، وأخرى تدعو لسحلهم والتمثيل بجثثهم في الشوارع والساحات العامة.
ولم يقتصر هذا الغضب على فساد الحيتان المدنيين، بل امتدّ ليشمل العسكريين والأمنيين و(العواينية والشبّيحة) الذين اقترفوا جرائم مروعة، في خرق لجميع معايير حقوق الإنسان، بطرقٍ أقل ما يُقال عنها إنها وحشية، ما عمّق الجراح الوطنية وزاد الشعور بالظلم والقهر.

أتفهّم تماماً هذا الغضب العارم؛ فهو نتيجة حتمية لعقود من التفقير الممنهج، والقمع المتواصل، والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها الشعب على أيدي حيتان الفساد وحُماتهم من الأجهزة الأمنية وضباط الجيش الكبار. ومع ذلك، أجد نفسي في صف الرافضين لعقوبة الإعدام كحلٍّ لهذه الآفة، والسبب أنني أؤمن بأن العقوبات البديلة قد تحقق عدالة أكثر تأثيراً واستدامة، بعيداً عن دوامة الانتقام التي لا تُنتج سوى مزيد من الأحقاد.

لماذا ترفض كثير من الدول عقوبة الإعدام؟
هناك أسباب منطقية وأخلاقية دفعت العديد من الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها، أبرزها:
1. تعزيز حقوق الإنسان: الإعدام يُعدّ عقوبة قاسية وغير إنسانية، تتعارض مع القيم التي تصون الكرامة البشرية.
2. عدم فعاليته في ردع الجرائم: تُشير الدراسات إلى أن الإعدام لا يؤدي بالضرورة إلى خفض معدلات الجرائم، مما يضع فعاليته تحت المجهر.
3. الخوف من الأخطاء القضائية: أخطاء المحاكم قد تُفضي إلى إعدام أبرياء، وهو ثمن لا يمكن التراجع عنه.

بدائل تحقق العدالة بلا انتقام
بدلاً من الإعدام، يمكن اقتراح مجموعة من العقوبات التي لا تقلّ حزماً، لكنها تُسهم في تحقيق العدالة مع الحفاظ على الجانب الأخلاقي:

1. السجن مدى الحياة: دون إفراج مشروط، مع ضمان منع منظومة القمع والفساد من التمتع بأي امتيازات خاصة داخل السجن.
2. مصادرة الممتلكات: تحويل الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وفرض غرامات مضاعفة كتعويض عن الأضرار.
3. العمل الإجباري: إشراكهم في مشاريع تنموية وإعادة إعمار البلاد، ليُسهموا عملياً في إصلاح ما أفسدوه.
4. المنع من المناصب العامة: حرمانهم نهائياً من أي دور حكومي أو سياسي، مع تقييد تحركاتهم الاجتماعية بعد الإفراج عنهم.
5. التأريخ لفسادهم: توثيق ممارساتهم في المناهج الدراسية أو الوثائق الوطنية، وحتى المسلسلات التلفزيونية (وعرضها في شهر رمضان)، لضمان عدم نسيان التضحيات وترسيخ العبرة للأجيال القادمة.

بهذه العقوبات، يمكن بناء نظام عدالة يُداوي الجراح الوطنية ويُرسّخ قيم المحاسبة، دون الانزلاق في دوامة الانتقام أو التشفي.

خطوة نحو مجتمع عادل
الشعب السوري، الذي عانى لعقود من استبداد الطغاة وفسادهم، يستحق عدالةً تُداوي جراحه وتضمن له مستقبلاً أكثر إنصافاً وكرامة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة المؤقتة الحالية، أو الحكومة الانتقالية المرتقبة، خطوات ملموسة نحو تحقيق هذه العدالة؟ أم ستبقى العدالة المؤجلة ضحيةً للمصالح السياسية والتجاذبات؟

العدالة الحقيقية ليست في الانتقام، بل في بناء مجتمع يؤمن بسيادة القانون وكرامة الإنسان، حيث تُحاسب كل يد أفسدت وأجرمت، ولكن بأخلاقيات تليق بطموحات الشعب في مستقبل أكثر عدلاً وكرامة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات