نتائج إنْتِخابات الدَّوْرَة السادسة لإقليم كوردستان، التحليل الطبقي والموقف الشيوعي

نادر عبدالحميد
(Nadir Abdulhameed)

الحوار المتمدن-العدد: 8205 - 2024 / 12 / 28 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنتهت إنْتِخابات الدَّوْرَة السادسة لبَرْلَمان إقليم كوردستان العراق مساء يوم (٢٠١٠٢٠٢٤)، وأعلَنْت المفوضية العليا للإنْتِخابات العراقية، أن (٧٢) بالمئة مِن الناخبين شاركوا فيها.
إلا إن هذه النسبة غير واقعية لأنها حُسِبَتْ فقط مِن مجموع عدد الناخبين الذين حصلوا علی وَرَقَة التصويت، وليس مِن المجموع الكلي مِمَّنْ لهم حق التصويت، علما بإن ثُلْث مَنْ لهم حق التصويت لم يقوموا بمراجعة المراكز الانتخابية أصلا للحصول علی تلك الورقة. لذا فنسبة المشاركة في الواقع هي أقل بكثير، لكِن وعلی كل حال فإن عدد المشاركين في هذه الدورة أعلى بلا شك مِن الدَّوْرَتين السابقتين، أي الدَّوْرَة الخامسة لإنْتِخابات إقليم كردستان (٢٠١٨) والإنْتِخابات العراقية المبكرة (٢٠٢١).
نَسْتَهِل بداية مقالَنْا بتفسير مادي وتحليل طبقي لسر كثرة المشاركة وإرتفاع نسبتها في هذه الدَّوْرَة.

المَخْرَج الإضطراري للحَرَكَة الإحتجاجية

لقد شَهِدَت السنوات العشرة الماضية (٢٠١٤٢٠٢٤) وفرة مِن الإعتصامات والإضرابات والمظاهرات مِن قِبَل المعلمين والموظفين والمتقاعدين وعمال البلديات، فضلا عن نِضالات الشابات والشباب الذين أكملوا دراساتهم الجامعية ودخلوا سوق العمل وأصبحوا عاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الإحتجاجات اليومية للكادحين في الأحياء الفقيرة في حواشي المدن ضد نقص الخدمات. وبهذا طَغَتْ نِضالات مختلف شرائح الطبقة العاملة بعد (٢٠١٤) علی إحتجاجات المثقفين الليبراليين والتحرريين ومنظمات المجتمع المدني ضد القيود المفروضة علی الحريات المدنية واِنتِهاكات حرية الإعلام مِن قِبَل سلطات الإقليم. وذلك نتيجة لتطور الرأسمالية في كوردستان وتسريع خطوات نهج الَنْيوليبرالية الاقتصادية مِن جانب حكومة الإقليم والأزمات التي واجهتها، لا سيما الأزمة المالية المستعصية لدفع رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الاقتصادية بعد قطع حصة الإقليم مِن الميزانية المَركَزِيَّة العراقية سنة (٢٠١٤)، مِمّا أَدَّى إلى أزمة إقتصادية‌ وإجتماعية شاملة، وتحولات نوعية مِن حيث المضمون الإجتماعي للحَرَكَات الإحتجاجية الإجتماعية في الإقليم، التي بانت في طرح المطالب الطبقية في المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ما يميز المحتوى الطبقي لهذه الحَرَكَات عن (حَرَكَة سردشت عثمان-٢٠١٠) وحَرَكَة (١٧ شباط ٢٠١١) وسابقاتها.
نمت هذە الحَرَكَات الاحتجاجية الطبقية لمختلف شرائح الطبقة العاملة بشكل سريع وتوسعت في السنوات العشر الماضية (٢٠١٤٢٠٢٤)، خطوة بخطوة في موجة إحتجاجات (أكتوبر ٢٠١٥) و(سبتمبر ٢٠١٦) و(ديسمبر ٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٨)، وفي مسار تطورها فقدت الثقة بالإصلاحات التي طالبت بها الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة القَوْميّة والْإِسْلَامِيَّة آنذاك (أي "حَرَكَة التغيير" والأحزاب الْإِسْلَامِيَّة)، وهو ما إنعكس بوضوح في إنخفاض نسبة المشاركة والمقاطعة الجماهيرية واسعة النِّطاق في إنْتِخابات (٢٠١٨) و(٢٠٢١).
لقد كانت تلك الأعوام (من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢)، فرصة ذهبية تاريخية، ليس في إقليم كوردستان فحسب، بل وفي عموم العراق أيضًا، حيث تَزَامَنَت تلك الحَرَكَة الإحتجاجية الثَّورِيَّة في الإقليم مع (إنتِفاضَة أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩) في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق، ضد السلطة البرجوازية في المركز.
كان هناك هيجان جماهيري ووَضْع ثَوْري في شمال وجنوب العراق بين سنوات (٢٠١٨) و(٢٠٢٢) أشبه بطوفان يتجه نحو اِكْتِسَاح سلطة البرجوازية في المركز والإقليم، وكان بإمكان شقي هذە الهبة الجماهيرية أنْ تلتحم ببعضها وتحول هذا الوَضْع الثوري إلى أزمة ثورية وتنجز ثَوْرة العمال والكادحين في عموم العراق لإسقاط سلطة البرجوازية، لكِن رَغْمَ توافر الشروط الموضوعية لربطهما معاً، لم يتحقق الربط بين الحركتين ولم تتشكل الثَوْرة الاشتراكية في تلك اللحظة الْمُؤاتِيَة، وذلك بِسَبَب غياب العامل الذاتي، أي غياب حزب لينيني طليعي ذو نفوذ جماهيري داخل صفوف الطبقة العاملة والكادحين. دعونا نتخيل إنه لَوْ لَمْ يَكُن الحزب البلشفي موجودًا في التغيرات السياسية التي شَهِدَتها روسيا عام (١٩١٧)، لما تَمَكَّنَت الطبقة العاملة، مع كل تضحياتها ومجالسها العمالية (السوفيتات)، مِن القيام بثَوْرة إجتماعية سياسية ناجحة مثل ثَوْرة أكتوبر الإشتراكية.
قُمِعت وبشكل دموي إنتِفاضَة (أكتوبر ٢٠١٩) مِن قِبَل ميليشيات الأحزاب الحاكمة في بغداد، ومِن أجل التستر علی دماء الْمُنْتَفِضِين قامت السلطة البرجوازية بإجراء إنْتِخابات مبكرة في أواخر (٢٠٢١)، اما في إقليم كوردستان، فقد حاولت هذە الحَرَكَة الطبقية التي لم تتمكن مِن تجاوز حدود مقاطعة الإنتخابات ومقاطعة الدوام الرسمي وعجزت عن المضِي قدماً لمواجهة السلطة البرجوازية المحلية وخلعها في إقليم كوردستان وتوقفت عند هذه النقطة، نعم حاولت هذە الحَرَكَة إيجاد مخرج مِن التَعَثر الذي وقعت فيه، ورأت بأن المشاركة في هذە الانتخابات الأخيرة ربما تفضي الى إيجاد ذلك المخرج، وهنا يَكْمُن سر المشاركة في هذه الدَّوْرَة وإرتفاع نسبة الْمُصَوِّتِين.

المسألة الأساسية والأكثر جدية في هذە الدَّوْرَة الإنْتِخابية

مِن الدَّوْرَة الخامسة لإنْتِخابات بَرْلَمان الإقليم (٢٠١٨) إلى الدَّوْرَة السادسة (٢٠٢٤)، إتسَعت وبشكل ملحوظ دائرة البطالة والفقر والحرمان مِن الخدمات، وزاد التهميش المفروض علی الجماهير الكادحة، خاصة علی الشابات والشباب الذين فقدوا الأمل بِمستقبلهم بعد إكمال دراستهم، لذا لا يصح القول بأن هذه الجماهير كانت مُتَوَهمة بالأحزاب الحاكمة والنظام السياسي وعلقت عليها الآمال واعتبرت ذلك دافِعاً لمُشارَكتها الواسعة في التصويت!
علی العكس مِن ذلك، كانت هذه الجماهير وفي غياب بديل ثَوْري، مقتنعة بإمكانية تحقيق تغيير سياسي ما في الحكم خلال هذه الإنْتِخابات هذە المرة ضد الحزب المتسلط علی حكومة الإقليم والمسؤول الأول عن تدهور أوضاعهم، لذلِكَ لم تطرح هذه الجماهير إلا حداً ضئيلا مِن المطالب وكانت في إنتظار تغيير واقعي بمشاركتها في الإنْتِخابات والتصويت لصالح المعارضة. وقد إنعكس ذلك في البرامج الانتخابية وحملات الدعاية الانتخابية للقوائم والكيانات السياسية، حيث قامت مُعظَّمها -بَدلاً مِن إعطاء الوعود الإنتخابية- بالتركّيز علی شعارات تعكس هذا المزاج الجماهيري: (سننهي التفرد بالحكم)، (سنضع حدَّا لهَيْمَنة الحزب الواحد علی مقاليد الحكم)، (سنكسر إحتكار السلطة)، (سنعدل مسار السلطة)، (سنغيرها)، (سنزيلها)، إلخ. تِلْكَ هي كانت القضية الأساسية والأكثر جدية في هذه الدَّوْرَة الإنْتِخَابِيَّة.

خسارة المعارضة للإنْتِخابات رغم فوزها بأغلبية الأصوات

بِاِسْتِثْناء (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، لَعِبَت جميع الأحزاب مِن ضِمنها (الإتحاد الوطني الكوردستاني) دور المعارضة علی مسرح الإنْتِخابات، بهدف القضاء علی تفرد وسيطرة (الديمقراطي الكوردستاني - حزب البارزاني) علی مفاصل الحكم الأساسية في الإقليم. كان (الإتحاد الوطني) الحزب الثاني في السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية وسيبقى كذلك بعد الإنْتِخابات، لكنه لعب دور ممثل المعارضة علی المسرح الإنتخابي مِن أجل حشد الجماهير حول نفسه، وهذا كان تشخيصا صحيحا لمزاج الجماهير، ولَعِبَ دورًا في حصوله على المزيد من المقاعد في هذە الإنْتِخابات.
أظهرت النتائج بأن أغلبية المشاركين صوتوا لصالح المعارضة القَوْميّة الْإِسْلَامِيَّة ضد حزب الأخطبوط الحاكم (الديمقراطي الكوردستاني). إن لم نحسب المقاعد الخمسة لحصة المكونات الدينية والقَوْميّة مِن أصل (١٠٠) مقعد في بَرْلَمان كردستان، فإننا نرى مِن إجمالي (٩٥) مقعداً؛ حصل (الديمقراطي الكوردستاني) علی (٣٩) مقعداً، في حين حصلت بقية الأحزاب مجتمعة كجبهة معارضة لە، وإن كانت غير متجانسة، علی (٥٦) مقعداً.
لو كانت أوضاع الإنْتِخابات في إقليم كوردستان بين قطبين مُتنافِسين كما هو الحال في (الولايات المتحدة الامريكية) بين (الجمهوريين) و(الديمقراطيين)، لكان القطب الفائز في هذه الدورة الإنتخابية (٢٠٢٤) هو قطب المعارضة وحينها كان بإمكانها أن تَسْحَب البساط مِن تحت اقدام (الديمقراطي الكوردستاني) وتحصل علی السلطة.
لكن بِخلاف (الولايات المتحدة الامريكية)، حيث الحزبين (الجمهوري) و(الديمقراطي)، ليسا أحزابا مركزية، بل إن كل حزب أقرب لجبهة متحدة مِن الكتل السياسية المتناقضة والمتنافسة فيما بينها، لم تتمتع المعارضة في إقليم كوردستان بهذه الميزة، بل هي مشتتة وغير موحدة في إطار سیاسي، لذا، ورغم إن الجماهير في كوردستان صوتت لصالح أحزاب المعارضة عموما ضد التفرد بالسلطة في الإقليم مِن قِبَل (الديمقراطي الكوردستاني)، لكن تشرذمها وإفتقارها إلى الوحدة في إطار جبهة مُوَحَّدَة مَنعها مِن الوصول إلى السلطة.
إن طبيعة الإنْتِخابات البَرْلَمانية الحالية في الإقليم تشبه طبيعة الإنْتِخابات البَرْلَمانية الأخيرة في بريطانيا، والتي جرت في (يوليو/تموز ٢٠٢٤)، فرغم أن مجموع الأصوات التي حصل عليها كُل مِن (حزب المحافظين) و(حزب الإصلاح) بلغ (٣٨%)، أي بزيادة قدرها (٤%) عن عدد الأصوات التي حصل عليها (حزب العمال) والتي بلغت (٣٤%)، إلا ان عدم تحالف الحزبين جعل (حزب العمال) الفائز الأول في الإنْتِخابات. هكذا كان حزب الأقلية الذي يمثل ثلث أصوات المشاركين في الإنْتِخابات، وهو بالتأكيد أقل بكثير مِن ثلث أصوات المجتمع البريطاني، يحكم باسم أغلبية المجتمع! هذە هي اللعبة البَرْلَمانية البرجوازية والمقامرة التي ربطت مصير الشعوب بها.
كذلك (الديمقراطي الكوردستاني)، الذي جلب الويلات للجماهير طيلة العقود الثلاثة الماضية، يضفي مرة أخرى الشرعية علی حكمه مِن خلال هذە المسرحية الإنتخابية ويعزز سلطته علی مفاصل الحكم وعلی مصير الملايين مِن الناس في هذا الإقليم، ويتباهى بانتصاره وفوزه بتصويت الاغلبية مِن جماهير كوردستان لصالحه! وهو يتفاخر بأن الشعب في كردستان اختاره!!! رغم إنه حزب الأقلية ليس فقط في نسبة الذين لهم حق التصويت، بل أيضا أقلية حتى في نسبة الذين صوتوا في الإنْتِخابات!

الأرضية الموضوعية للتفاؤل الشعبي بالتغيير البَرْلَماني

قبل أن نقول إن الجماهير أصبحت مَخْدُوعَة ومُتوَهمة بشأن آفاق وأجندات المعارضة القَوْميّة والْإِسْلَامِيَّة، يجب أن نشير أولاً وعلی وجه التحديد إلى الأرضية المادية والظروف السياسية التي جعلت الجماهير تتخيل بأن آفاق وأجندات المعارضة البرجوازية هي المخرج العملي والواقعي.
إن الإخفاقات المتتالية لحكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة، مِثْلَ فشل "مشروع الإستقلال الاقتصادي لكوردستان-٢٠١٤" عن طريق بيع الَنْفط في الأسواق العالمية، وفشل "إستفتاء ٢٠١٧" للإستقلال السياسي لكوردستان، وهزيمتها المخزية أمام القوات العراقية في منطقة كركوك بعد الإستفتاء مباشرة، وخسارتها لما يقارب (٤٨%) مِن المناطق المسيطرة عليها لصالح الحكومة المَركَزِيَّة، وإخراج ملف الَنْفط مِن أيديها (مارس ٢٠٢٣) وحل بَرْلَمانها (آيار ٢٠٢٣) مِن قِبَل (المحكمة العليا)، علاوة على عدم قدرتها علی توفير الرواتب وفرص العمل، وقطعها للخدمات الإجتماعية وفرضها لضرائب أثقل كاهل المواطنين، ناهيك عن تدهور العلاقة بين الحزبين الحاكمين؛ كل هذا لم يقلل مِن مكانة الإقليم الفيدرالي أمام السلطة المَركَزِيَّة العراقية فحسب، بل أدى إلى فقدان حكومة الإقليم كل بريقها في عيون الجماهير في كوردستان، لأنها بالإضافة إلى عجزها عن إيجاد الحلول لمشاكل الإقليم مع الحكومة المَركَزِيَّة، جعلت الحياة بالنسبة لها مَرِيرَة وصَعْبَة لدرجة لا تطاق، وأصبحت هذه الحكومة في نظر تِلْكَ الجماهير كصخرة ثقيلة على صدورهم ضيقت أنفاسهم.
لقد فَقَدَت أحزاب السلطة وحكومة الإقليم خلال السنوات العشر الماضية كل "قدسيتها" وهيبتها ووحدتها الداخلية [مَثَلاً؛ قاطع نائب رئيس الوزراء وهو من (الإتحاد الوطني) حكومة (مسرور البارزاني) لمدة ستة أشهر]. وقد خلق هذا الوضع السياسي التاريخي أرضية للتفاؤل لدى الجماهير بأن مثل هذا النظام المخزي الذي وقع في مأزق سياسي وأصبح في وضع أكثر ضعفا وهَشاشًة، مِنَ الْمُمْكِنِ الآن عزله وإنتزاع السلطة مِنْهُ في هذه الإنْتِخابات البَرْلَمانية الجارية.

دور المعارضة البرجوازية

في وقت توفرت فيه الأرضية المادية والموضوعية للتغيير في الإقليم مع إستعداد الجماهير للتدخل السياسي، كان حضور بديل شيوعي ثوري ذو نفوذ جماهيري واسع في مثل هذە اللحظة بإمكانه أن يدفع بالتحولات السياسية إلى أبعد مِن مجرد تحقيق إصلاح أو تغيير سياسي شكلي، لكن في غيابه إضطرت الجماهير إلى تركيز جهودها للتأثير على صراع فصائل المعارضة البرجوازية مع بعضها، علی أمل أن يتحقق بعض التغيير والإصلاح.
وهكذا فإن الجماهير ليست "حمقاء سياسيا" ولم تنخدع، بل قامت بحَرَكَة سياسية وبدرجة من الوعي في ظل غياب الخيار الشيوعي. ومِن هنا تصبح هذه الجماهير وَرَقَة في المعادلات السياسية في الصراع بين مختلف القوى والفصائل البرجوازية مِن أجل تحقيق أجنداتها وتداول السلطة فيما بينها.
كان الوضع ملائماً جداً لحملات الدعاية الانتخابية للمعارضة في هذه الإنْتِخابات، لأن الجماهير مارست المقاطعة سابقا (في ٢٠١٨ و٢٠٢١) ولم يتغير شيء في حياتهم، والآن يرون أن السلطة السياسية في الإقليم في حالة مهينة وعاجزة للغاية، وإذا شاركت في الإنْتِخابات البَرْلَمانية هذه المرة، فسيكون هناك إحتمال أن يطرأ تغيير إجابي على حياتها!
ففي هذا المناخ الملائم، وفي حالة عدم توفر خيار اخر أمام الجمهور سوى الخيارات القَوْميّة والْإِسْلَامِيَّة المتنوعة، لعبت هذه المعارضة دوراً فعالاً في جذب المزيد مِن الجماهير المستاءة من النظام السياسي وسلطة أحزابه الميليشية للمشاركة في هذا العرض المسرحي.
هكذا، وفي عام (٢٠٢٤) لعبت هذە المعارضة دورها الطبقي في تكرار دور المعارضة في (٢٠٠٩) و(٢٠١٣) أي دور (حَرَكَة التغيير) والأحزاب الْإِسْلَامِيَّة في جَر المزيد مِن الجماهير السَاخِطة على السلطة إلى العملية الإنتخابية لإعطاء الصبغة الشرعية علی النظام البورجوازي الفاسد وسلطة أحزابه الميليشية في حكومة الإقليم. وبالنتيجة على غرار (حَرَكَة التغيير لنوشيروان مصطفى) صبت هذه المعارضة أيضا الماء البارد علی رؤوس الجماهير التي خرجت بحماسة مِن أجل التغيير، مما أدى، ولو لفترة قصيرة، إلى اليأس والاكتئاب وإلابتعاد عن السياسة والاستسلام للوضع الراهن، وهذا يجعل تنظيم الاحتجاجات العمالية والجماهيرية أكثر صعوبة على قادة العمال ونشطاء الحَرَكَة الجماهيرية وكذلك على نشطاء الحَرَكَة الشيوعية.
هذا هو الدور الطبقي للمعارضة البرجوازية في الصراعات السياسية داخل المجتمع. وهذا هو جوهر المعادلة الإنتخابية في جميع أنحاء العالم، حيث تتجه الجماهير المحرومة والمهمشة إلى الساحة السياسية للتدخل في النزاعات الدائرة بين مختلف التيارات والأحزاب البرجوازية حول تغيير سياسي شكلي ونقل للسلطة عبر الإنْتِخابات، علی أمل أن يَتِيم تحسين في ظروفها المعيشية الصَّعْبَة، ولكن بعد الانتهاء مِن المهمة يتم إرسالها إلى منزلها خاليي الوفاض.
نعم، في غياب حزب شيوعي طليعي مُتَداخِل في الصراعات السياسية والفكرية للمجتمع في ساحة المعركة من أجل السلطة وباعتباره منافساً جدياً للجبهة البرجوازية بأكملها، لا يبقى أمام الجماهير خيار سوى المقاطعة أو المشاركة التي مِن خلالها تصبح رصيداً لهذا الجانب أو ذاك مِن التيارات البرجوازية مِن الْقُومَيَيْن والْإِسْلَامِيِّين والليبراليين مِن أجل تغيير سياسي شكلي وإضفاء الشرعية مرة أخرى علی النظام السياسي البرجوازي، وفي كثير من الحالات -كما نرى في هذه الدورة السادسة- يتم أيضاً إنتخاب نفس الحكام السابقين، لذلك فإن كلا الموقفين أي المقاطعة أو المشاركة السياسية لَنْ يغيرا شيئا جوهريا، إِذَنْ ما الحل؟ هذه هي العقدة المُسْتَعْصِيَة التي تواجهها الحَرَكَة العمالية والشيوعية في عالم اليوم، ليس فقط في إقليم كوردستان والعراق، بل وفي العالم في كل المجتمعات الرأسمالية تحت سلطة البرجوازية.

الحلقة المفرغة

هناك ألف دليل، معظمه صحيح، علی أن الإنْتِخابات التي تجري في إقليم كردستان هي إنْتِخابات صورية كرتونية وليست واقعية ونزيهة وفق المعايير الدولية للبرجوازية. وهذه الأدلة، رغم كل صدقها وصحتها، لا تبرر عدم مشاركة الإنْتِخابات من وجهة النظر الشيوعية، لأن أساس المقاطعة الشيوعية لا تقوم علی كونها انتخابات صورية غير واقعية ومزورة، ...الخ، بل تعتمد علی ما إذا كانت المشاركة أو المقاطعة، كتكتيك خاص في حالة معينة، تساعد علی دفع الصراع الطبقي للطبقات الكادحة ضد البرجوازية إلی الأمام بشكل عام وتساعد بشكل خاص علی تطوير نشاط العامل الاشتراكي والقائد الميداني داخل طبقته الاجتماعية؟
لكن هذا لا زال ليس سوى بيان عام ونظري، وعلينا أن نعرف بالضبط ما هو العامل الحاسم والجوهري لتحديد الموقف إما بالمقاطعة أو بالمشاركة في الوضع السياسي الحالي في إقليم كوردستان العراق وفي هذه الإنْتِخابات في الدورة السادسة سنة (٢٠٢٤)؟
سبق أن تناولَنْا في فقرة "المسألة الأساسية، ... لهذه الإنْتِخابات" ظهور حَرَكَة طبقية في السنوات العشر الماضية، وكيف انها في عملية نِضالية يومية وبتجربتها الخاصة، تبددت أوهامها حول إصلاحات الأحزاب الحاكمة وأجندات المعارضة، وتجلى ذلك في المقاطعة الشعبية الواسعة لإنْتِخابات بَرْلَمان الإقليم (٢٠١٨) وعموم العراق (٢٠٢١)، كرفض كامل للنظام السياسي برمته بما في ذلك السلطة وبدائلها من المعارضة.
إذن، المسألة الأساسية هنا، هي أن هذا الوعي السياسي والطبقي العالي الذي إكتسبته الجماهير بحلول عام (٢٠٢١)، لا ينبغي أن يتراجع بعد ذلك، بل يجب تطويره والارتقاء به إلى مستوى يمكن للجماهير مِن خِلاله دخول حلبة الصراع السياسي بأفق إشتراكي، ورص صفوفها مع حَرَكَة الجماهير المضطهدة في عموم العراق، وجعل الإقليم محورا لتعزيز الصراع الطبقي في العراق بوجه الطبقة البرجوازية، بهدف تحقيق ثَوْرة إشتراكية شاملة.
وهذا يعني تدخلا فكريا وسياسيا شيوعيا جادا لمنع الجهود الأيديولوجية والسياسية التي تبذلها المعارضة القَوْميّة والْإِسْلَامِيَّة والإصلاحيون داخل النظام السياسي، للإنحطاط بهذا الوعي وجعل هذه الجماهير تقبل بإمكانية التغيير في حياتها داخل هذا النظام السياسي المحلي وعبر آلياته البَرْلَمانية، كي تصبح ورقة في اللعبة السياسية بين يدي مختلف القوی البرجوازية.
إذْ لم تكن المقاطعة نتيجة لمثل هذا التفسير المادي وهذا العمل الشيوعي الأساسي قبل الإنْتِخابات وإثناءها، فإنها ستكون مقاطعة من وجهة نظر الثوروية البرجوازية الصغيرة الفوق طبقية، التي تحفَّز الجماهير علی العصيان وتدفعها إلى الْاِنْتِفَاضَة والثورة دون أفق إشتراكي وتنظيم صفوفها. والَنْتيجة هي؛ رغم الضربات المدمرة التي ستلحقها إنتفاضة العمال والكادحين بالسلطة البرجوازية، إلا إن الطبقة العاملة لَنْ تتمكن من فرض وتثبيت إرادتها الطبقية، وبالتالي تظهر وتُنَشِّط شتی أنواع التيارات والحَرَكَات والأحزاب البرجوازية تحت مُسَمَّيات جديدة لترميم السلطة البرجوازية المنهارة وإعادة دكتاتوريتها الطبقية. ومن هنا تبدأ الراديكالية البرجوازية الصغيرة من جديد بتحريض الجماهير ضد السلطة الجديدة ومقاطعة إنْتِخاباتها. هكذا تتكرر هذه الحلقة المفرغة بلا نهاية.
لذلك، وفي غياب العمل الشيوعي الأساسي، لَنْ تؤدي المقاطعة وكذلك المشاركة إلى إحداث تغيير ذو معنى لحياة الطبقة العاملة والجماهير المحرومة والمهمشة في المجتمع.

الشيوعية الشعبوية، الديمقراطية الثورية والعمل الشيوعي

في إقليم كردستان العراق وداخل الحَرَكَة المعروفة باسم الحَرَكَة اليسارية والشيوعية، يتم الترويج لهذا المحتوى من الثوروية فوق الطبقية على أنه تحليل شيوعي وموقف عمالي.
لا تكمن المشكلة في كون موقف المقاطعة والعداء للنظام السياسي برمته وتحريض الجماهير ضده جيدا أم لا؟ بالطبع، هذا لأمر جيد، بل المشكلة تكمن في ان هذە الشعبوية تشكل مضمون شيوعية هذه التيارات والأحزاب قبل الإنْتِخابات، والتي يعكسونها بالضرورة في الإنْتِخابات في شكل موقف ثوري كمقاطعة الإنْتِخابات باسم الشيوعية والطبقة العاملة.
بعد فشل (إستفتاء ٢٠١٧)، لم تعد (إستراتيجية إستقلال كوردستان) سياسة جذابة لـ(الحزب الشيوعي العمالي الكوردستاني) الذي تبناها كمحور نشاطه ورفعها كشعار مركزي لە منذ تأسيسه سنة (٢٠٠٨) لخروج كوردستان من "الفوضى السياسية" حسب مفهومه، بدل عن ذلك ركز هذا الحزب ومنذ (٢٠١٨) علی تحقيق "الحرية" و"التغيير" عن طريق تشكيل وتنظيم حَرَكَة ثورية جماهيرية ضد السلطة القائمة في الإقليم، وربطها بحَرَكَة مماثلة في العراق.
الجديد هنا ليس تشكيل وتنظيم حَرَكَة ثورية جماهيرية من قبل هذا الحزب، بل الجديد هو الغرض من تشكيلها وتنظيمها. في حين عمل هذا الحزب علی تشكيل وتنظيم حَرَكَة كهذه لتحقيق إستقلال كوردستان من (٢٠٠٨) إلى نهاية (٢٠١٧)، إذ يعمل الآن ومنذ (٢٠١٨) علی تشكيل وتنظيم هذه الحَرَكَة لتحقيق "الحرية" و"التغيير" ضد حكومة الإقليم إلى حين توفر الظروف الملائمة لتفعيل ستراتيجية الإستقلال، حيث تم تجميدها ولا توجد وثيقة رسمية لإلغائها.
إذن النشاط العملي الواقعي الذي يعكس جوهر شيوعية هذا الحزب هو إنشاء حَرَكَة جماهيرية ثورية لِنَيْل "الحرية" و"التغيير" و"الإستقلال" وذلك من خلال جمع الحَرَكَات الاحتجاجية الجماهيرية والعمالية معاً في إطار سياسي تنظيمي جماهيري بإسم (مؤتمر الحرية والتغيير) والذي تشكل مؤخراً (تموز ٢٠٢٤) كمشروع مشترك له مع الحزب الشقيق (الحزب الشيوعي العمالي العراقي).
من خلال هذا المشروع، يقوم هذان الحزبان بتعبئة احتجاجات جماهيرية مختلفة وإعتراضات مختلف قطاعات الطبقة العاملة والشرائح المضطهدة والمهمشة في المجتمع ضد الحكومة والسلطات، ويحاولان قيادتها وتنظيمها ومنحها أفقًا راديكاليًا في إطار منظمة سياسية جماهيرية وهي (مؤتمر الحرية والتغيير). وهذا يَعنِي إنصهار إستقلالية حَرَكَة الطبقة العاملة في كوردستان وفي عموم العراق داخل حَرَكَة عمومية شعبوية وثورية ضد السلطة القائمة في الإقليم والمركز. في حين علی الصعيد الإعلامي والفكري، يتحدثون عن العمال والشيوعية والعداء للبرجوازية كغطاء لتمرير هذه السياسة الشعبوية، العملية والواقعية.
في هذە الإنْتِخابات، عَكَسَ هذا الحزب هذا المحتوى الديمقراطي الثوري للشعبوية بلغة ومفاهيم وكلمات إشتراكية. بعبارة أخرى، عَكَسَ في الإنْتِخابات شيوعيته الشعبوية التي كانت محور عمله السياسي ونشاطاته قبل الإنْتِخابات.
وهناك أيضًا داخل الحَرَكَة اليسارية والشيوعية في الإقليم منظمة (إتحاد الشيوعيين في العراق)، والتي ليست لديها أية ادعاءات شيوعية حول الصراع الطبقي والنضال العمالي والإشتراكية، وكل ما تهدف إليه هو الحد من الاستبداد وحصول الجماهير علی الرفاه والخدمات، وذلك عن طريق إرساء حَرَكَة جماهيرية عمومية ضد حكومة الإقليم وأحزاب السلطة. أي إنها تروج لنفس الشعبوية الثورية لدى (الشيوعي العمالي) لكن بعيدًا عن إستخدام المصطلحات والمفاهيم الطبقية والإشتراكية، وبمحتوى ديمقراطي عاري دون غلاف، وبنكهة قومية يسارية، هذا ما عكسته في هذه الإنْتِخابات.
في الواقع إنهما (أي الشيوعي العمالي وإتحاد الشيوعيين) ينتميان لحَرَكَة إجتماعية سياسية واحدة، حيث تمثلان طيفين مختلفين داخلها، وهي الحَرَكَة الديمقراطية الثورية للشعبوية البرجوازية الصغيرة في الإقليم، التي تحتضن أطياف فكرية وتلاوين سياسية تنظيمية متعددة بما فيها المجاميع الاناركية (اللاسلطوية) في كوردستان. إنهم جميعًا يتعاملون مع العملية الانتخابية من منظور ثوري فوق طبقي للبرجوازية الصغيرة.
على عكس هؤلاء الأحزاب والمنظمات والمجاميع التي تعمل على تعبئة وتنظيم الاحتجاجات في حَرَكَة شعبوية جماهيرية، وتسعى إلى نَيْل "الحرية" و "التغيير" من خلال حَرَكَة كهذه، ناضلت (منظمة البديل الشيوعي في العراق) ضد أي نوع من التفسير والرؤية غير الطبقية لنيل "الحرية" و "التغيير"، وربطت إنجازهما بتطور نِضال بروليتاريا الطبقي وتعزيز الحَرَكَة الشيوعية. لقد طرحت (منظمة البديل الشيوعي) خطًا سياسيًا شيوعيًا لتنظيم نِضالات مختلف الشرائح الإجتماعية للطبقة العاملة والفئات المهمشة والمضطهدة في حَرَكَة طبقية مستقلة ودمجها مع حَرَكَة العمال والكادحين في عموم العراق، ووقفت أيضًا ضد أوهام الحَرَكَات الديمقراطية والقَوْميّة والليبرالية. وقد عكست منظمة البديل الشيوعي مضمون هذا النشاط الشيوعي والأممي قبل الإنْتِخابات واثنائها.

الطابع الطبقي لهذه الإنْتِخابات

إن فلسفة الإنْتِخابات البَرْلَمانية هي أن تظهر شكليا بأن المجتمع يتكون من أفراد أحرار يتمتعون بحق التصويت ويمارسون هذا الحق بحرية وينتخبون ممثليهم سواء كانوا أفراداً أم أحزاب، كأنهم يمثلون الجماهير التي صوتت لهم. وبهذه الطريقة يتم إخفاء المحتوى الطبقي للسلطة والأحزاب ومؤسسة البَرْلَمان، مع التستر على المحتوى الطبقي للمجتمع والظلم والاستغلال الطبقي فيه.
رددت اجهزة الإعلام البرجوازي اثناء الإنْتِخابات الحالية في إقليم كوردستان نفس الاسطوانة، سواء داخل دائرة أحزاب السلطة وحواشيها او داخل حلقة المعارضة أو المستقلين والمحايدين.
إذ نظرنا إلى مجتمع إقليم كوردستان العراق بعين واقعية، نرى تلاحماً وتكاملاً عضوياً بين السياسة والاقتصاد، فكلا الحزبين الحاكمين يمتلكان شركات ومشاريع عملاقة. لديهما بنوك خاصة وسلاسل من الشركات الضخمة، يحتكران التجارة الخارجية، ينهبان عوائد الَنْفط والجمارك الحدودية، هذا ويستوليان على مساحات شاسعة من الأراضي، باهضة الثمن، في ضواحي المدن التي يتم وضعها في ايادي اصحاب شركات البناء، لبناء القرى السكنية المعاصرة مقابل الحصص والأسهم فيها، تقدر ثروتهما بمليارات الدولارات.
ليس هذا فحسب، بل ويرتبط كبار التجار واصحاب المال والأعمال في الاقليم بآلاف الخيوط المرئية وغير المرئية بهذين الحزبين وبحكومة الإقليم، التي تمنحهم إمتيازات جمة عبر سياساتها النيوليبرالية وتحمي مصالحهم المادية وتحافظ عليها بقوة القانون والميليشيات.
هناك أيضا شرائح اجتماعية ثرية ومترفه، مستمتعة بفضلات من فساد النظام، تتكون من كبار المسؤولين في قوات الميليشيات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والبيروقراطية الإدارية، ومؤسسة البَرْلَمان، وآلة الإعلام الحزبية الضخمة. ترتبط مصالح جميع هذە الشرائح بالأحزاب الحاكمة وحكومة الإقليم، مقابل تقديمهم خدمات القمع وإدارة شؤونها، مع قرع الطبول لتجميل الوجه القبيح للنظام.
في الواقع، يمثل هذان الحزبان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وحكومتهما الرأسمال الاحتكاري والبرجوازية الإحتكارية الكبيرة، التي احتكرت المفاصل الرئيسية لاقتصاد الاقليم بأكمله، وجمعت حولها مصالح رأسمال الوسط والصغير، ومصالح الشرائح الثرية من البرجوازيات المتطفلة.
إن هذا الوضع يتناقض بشكل موضوعي مع مصالح وحقوق وحريات جماهير العمال والكادحين والنساء والشباب من الأسر الكادحة، وبالتالي لا تربط هذين الحزبين وحكومتهما بالطبقة العاملة والجماهير الكادحة سوى بإضطهادها وحرمانها من حقوقها وقمع إعتراضاتها، لذا ليس لهذه الأحزاب قاعدة إجتماعية بين جماهير العمال والكادحين في الإقليم، كالأحزاب البرجوازية الحاكمة في بقية دول العالم.
لكن رغم ذلك تتمكن البرجوازية في كل مكان، ومنها في كوردستان، من السيطرة علی الرأي العام للجماهير وتحصل علی شرعية نظامها وذلك عبر آليات معينة، منها عن طريق الصراعات الداخلية بين مختلف تياراتها لتقديم بدائل متنوعة للخروج من الوضع المتأزم وجر الجماهير إلى المعركة السياسية حول هذه البدائل في ساحة الإنْتِخابات، علاوة علی تشغيل ماكنتها الاعلامية الضخمة، وإستخدام القوة الاقتصادية في صرف أموال طائلة بملايين الدولارات، منها لشراء الأصوات والذمم وتوزيع الامتيازات، هذا عدى إستخدام اجهزة الامن والقوة الميليشية لإخافة وترهيب الجماهير في الدول والحكومات الإستبدادية جوهرا والديموقراطية شكلا، كإقليم كوردستان.
نعم عن طريق الامكانات المادية والاعلامية تقوم البرجوازية بالتحكم بالرأي العام (manipulate people s minds)، وتَجُرّ جماهيراً تعاني من وطأة استغلال نظامها الاقتصادي والسياسي إلى لعبة إطارها وقوانينها المرسومة مسبقا من قبلها، كي تجعل من هذه الجماهير غطاء لشرعية نظامها أولا وتجديد وجوه حكامها، وهذا ما جرى في إنْتِخابات إقليم كوردستان في دورتها السادسة.
هذا هو المحتوى الطبقي والواقعي لهذه الإنْتِخابات ولصراعات التيارات والاحزاب والاتجاهات القَوْميّة والْإِسْلَامِيَّة في الإنْتِخابات البَرْلَمانية لإقليم كوردستان. ان الطابع الطبقي لهذه الإنْتِخابات حتى من حيث الشكل يشبه الإنْتِخابات البَرْلَمانية المعاصرة في الدول البرجوازية المستقرة التي تملك مؤسسات الدولة، في حين ليس لدى الإقليم تلك المؤسسات.

تقييم قائمة (تحالف إقليم كوردستان)

تَكَوَّنَ هذا التحالف من الأحزاب الثلاثة؛ (الحزب الشيوعي الكوردستاني ـ عراق)، (حزب كادحي كوردستان) و(الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكوردستاني)، حيث حصل الأخير على مقعد واحد في البَرْلَمان.
كانت هذه القائمة تختلف على الأقل شكليا عن القوائم والتكتلات البرجوازية القَوْميّة والْإِسْلَامِيَّة الأخرى، لأنها كانت وعن طريق مرشحي (الحزب الشيوعي الكوردستاني) أثناء الحملة الإنتخابية تتحدث ضد السياسة الاقتصادية النيوليبرالية لحكومة الاقليم في تسليم القطاع العام إلى القطاع الخاص وتدافع عن مصالح الكادحين وضرورة العمل على توفير الخدمات.
الغرض هنا هو التعرف على مكانة هذه القائمة مقارنة بالقوائم والتكتلات الأخرى من المعارضة البرجوازية القَوْميّة والْإِسْلَامِيَّة، وكذلك معرفة اين تقع اوجه الإختلاف فيما بينهم.
جدير بالذكر أن الأحزاب الثلاثة ومنذ بداية تشكيل حكومة الإقليم في التسعينات (١٩٩٢) وعبر العقود الثلاثة الماضية كانت مُشارِكٌة في أغلبية كابينات حكومة الإقليم، وكان رؤساؤهم أو بعض من أعضاء لجنتهم المركزية طوال عمر حكومة الإقليم مستشارين لرئيس الوزراء ورئيس الإقليم، وكما نعلم هذين المنصبين الرئاسيين هما متعلقان ب(حزب البارزاني)، أي أن الأحزاب الثلاث في الواقع لم تكن فقط جزءاً من النظام السياسي في إقليم كوردستان، بل كانت أيضاً تحت مظلة الحزب الحاكم الأول (الديمقراطي الكوردستاني) وكان كبار أعضائهم يتمتعون بامتيازات وفساد حكومة إقليم كوردستان.
لقد أَعْلَنَ (الحزب الشيوعي الكوردستاني) في بلاغ إجتماع (اللجنة المركزية) في (١٢ كانون الاول ٢٠١٨) اي بعد الإنْتِخابات البَرْلَمانية للدورة الخامسة وفوزه بمقعد في البَرْلَمان آنذاك، أَعْلَنَ عن قرار اللجنة المركزية "عدم المشاركة في الكابينة الجديدة والامتناع عن التصويت وذلك نظرا لاختلاف وجهات نظرنا تجاه تطبيق السياسات النيوليبرالية الرأسمالية من قبل القوى الفائزة، …. ونعلن بأن حزبنا هو حزب معارض، لكن معارض من وجهة نظر برنامج يساري وطني ديمقراطي".
رغم الإعلان المذكور أعلاه عن كون الحزب يعتبر نفسه معارض (يساري وطني ديمقراطي) إلا إن أَعضاءً من لجنته المركزية عَمَلوا وَيَعْمَلُونَ لحد الآن كمستشارين لَدَى رَئيس الاقليم ورئيس الوزراء. يبدو ان معارضة هذا الحزب (اليساري الوطني الديمقراطي) لا تتعارض مع إشغال أعضاء قيادته منصب مستشار حكومة الإقليم!
إن هدفنا من عرض هذه الحقائق هو إظهار مكانة هذا الحزب كحزب إصلاحي داخل النظام السياسي لإقليم كردستان، وليس حزباً إصلاحياً داخل المجتمع، الأمر الذي يتطلب من قياداته أن تنشغل بالإعتراضات الجماهيرية ضد الحكومة وأن تلجأ إلى إستخدام ضغوط هذه الحَرَكَات لفرض الإصلاح على السلطة البرجوازية، وليس إنشغالها بتقديم المشورة للحكومة والتمتع بفسادها.
يطالب (الحزب الشيوعي الكوردستاني) بالإصلاح من داخل المنظومة السياسية ويقوم بتقديم النصيحة للسلطة ويحذرها من خطر إضاعة (تجربة كوردستان التأريخية الثمينة) و"القيم الوطنية والقَوْميّة والإنجازات التي تحققت". ومن هنا يقف كـ(يساري وطني ديمقراطي) ضد نهج (النيوليبرالي) الاقتصادي للحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من كوادر ونشطاء هذا الحزب كانوا يعترضون منذ سنوات على الخط السياسي الرسمي لحزبهم ويحذرون من اقترابه من الحزب الحاكم والعيش تحت ظله وتمتع بعض قياداته بفساد النظام. لقد سئموا من الوضع الذي ابتلي به حزبهم، فعلى الرغم من أن اللجنة المركزية قد قررت أن يكون الحزب في المعارضة، لكن العلاقة الفعلية مع الحزب الحاكم لم تتغير.
رغم أن الرفاق المعارضين داخل الحزب كانوا فعالين في الاعتراضات الجماهيرية ضد السلطة بخلاف توجهات قياداتهم، ودفعوا ثمنا لهذا النضال بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وهم جديرون بالتضامن والتقدير، لكنهم عجزوا عن طرح خط فكري سياسي مختلف عن الخط الرسمي، ولم يتمكنوا من تنظيم انفسهم ككتلة (فراكسيون) وتيار متميز داخل الحزب، کي يجذبوا اعضاء ومؤيدي حزبهم لقب الموازين داخله، بل بالعكس خلال السنة الماضية واثناء العملية الإنتخابية الأخيرة تضاءلت حدة إنتقاداتهم وأصبحوا جزءا متفاعلا من الحملة الإنتخابية وفقا للخط الرسمي للحزب.
ان الميزة الإيجابية للحملة الإنتخابية لهذا التحالف في أحسن أحوالها ظهرت في حملة (الحزب الشيوعي الكوردستاني)، كما عرضنا سابقا، أي عدائه للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية ودعوته للجماهير الكادحة والتحرريين والعلمانيين والمدنيين كي يصوتوا له ليشارك في البَرْلَمان كي يدافع عن مصالحهم من داخل البَرْلَمان ويقدموا مشاريع للسلطة في خدمتهم. وكذلك كي يتمكنوا عبر البَرْلَمان من المراقبة القانونية للحكومة والمؤسسات الإدارية، وبهذه الطريقة إعاقة السياسات التي تضر بمصالح الجماهير وبالمقابل تقديم مشاريع إصلاحية لتوفير الخدمات. هذا، وكما سبق واشرنا إليه، مبادرة (أو حَرَكَة) إصلاحية داخل النظام السياسي الفعلي.
وطوال عمر (الحزب الشيوعي الكوردستاني) كان هذا دوره دوما، اي كان جزءا من النظام السياسي للإقليم، ومشاركا في أكثرية الكابينات المتتالية لحكومة الاقليم، لدرجة إنه في خضم الحرب الأهلية في كوردستان حيث قام (البارزاني) وبمساعدة جيش (صدام حسين) بطرد (الطالباني) من مدينة أربيل في (٣١ آب ١٩٩٦)، شارك هذا الحزب بعد هذه الواقعة العسكرية بوزيرين في حكومة اربيل (البارزاني) في (١٩٩٦). وكان أحد أعضاء المكتب السياسي لهذا الحزب (سكرتير الحزب الآن) وزيرا للثقافة والمتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم حين إندلعت إنتفاضة (١٧ شباط ٢٠١١) وتم قتل عددا من الشباب بدم بارد أمام مقر (الديمقراطي الكوردستاني) في السليمانية!
ولكن قبل أن تكتمل عملية قمع إنتفاضة (١٧ شباط) التي استمرت إلى (٢٠٤٢٠١١)، وبمناسبة الاول من آيار تلك السنة، قدم (الحزب الشيوعي) مقترحاً لحكومة الإقليم يتضمن مطالبات عمالية عديدة. وهذا النموذج يجسد ماهية الحزب الإصلاحية. يقوم الحزب الحاكم (الديمقراطي الكوردستاني) بقتل الجماهير المنتفضة، ولَدى (الحزب الشيوعي) وزراء في نفس الحكومة في نفس ذلك الوقت ويقدم اقتراحا إصلاحيا لخدمة العمال! وإستمر بلعب هذا الدور أيضا خارج تواجده الفعلي في حكومة الإقليم، بعد أن قرر بأن يكون معارضا (يساريا وطنيا ديمقراطيا).
اما رئيسي كل من (الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكوردستاني)، و(حزب كادحي كوردستان)، كانا وفي فترات متباينة مستشارين لرئيس الإقليم، كما أن بعض قادة الحزبين يتمتعون بامتيازات السلطة والفساد الحكومي، لذلك سوف يكونون في حيرة من أمرهم إن سؤيلا عما إذا كانا جزءًا من المعارضة في كردستان؟!
لكل من هذه الأحزاب الثلاثة خصائص فكرية وتاريخية مختلفة، لكن شجرتهم العائلية واحدة، فهم أحفاد جد واحد من حيث المحتوى السياسي. أي إنهم يختلفون عن بعضهم البعض من حيث تكوينهم التاريخي ومنابعهم الفكرية التي لَنْ تسمح لهم بالتوحيد في حزب واحد، لكن نهجهم السياسي وتاريخهم السياسي متشابهان للغاية، وهذا التأريخ والنهج السياسي الإصلاحي المشترك داخل النظام السياسي في الإقليم شكّل أساس هذا التحالف والظهور كحزب واحد في هذه الإنْتِخابات.

الخاتمة والإستنتاجات

أولا. أزمة عادية

إن نتائج هذه الإنْتِخابات ستضع الإقليم في أزمة تشكيل الحكومة، والتي لا تُشَكِّل عقبة كبيرة ومستعصية في شكلها الحالي، لإنه لم يحصل تغيير جدي في ميزان القوی بين حزبي السلطة، وبينهما وبين الأحزاب المعارضة الأخری. الأزمة النَّاشِئَة حالياً تشبه أزمة عادية لتشكيل حكومة برجوازية في أية دولة رأسمالية أخرى، المتعلقة بصراع القوائم المنتصرة على المناصب والمراتب وهي في هذه الحالة وبالدرجة الأولی بين (الديمقراطي الكوردستاني) و(الإتحاد الوطني).
كان من الممكن أن تكون هذه مشكلة كبيرة وصعبة للغاية إذا خسر الحزبان الإنْتِخابات بشكل كارثي، وطُلِّب من أحزاب المعارضة تشكيل حكومة الإقليم، ففي هذه الحالة لَنْ يقبلا الحزبان بتسليم مفاتيح السلطة للأحزاب المعارضة المنتصرة، أو إذا خسر أحد الحزبين الحاكمين فلَنْ يرضى كذلك بتسليم مفاتيح السلطة في منطقة حكمه إلى الحزب المنافس له. في مثل هذه الحالة بإمكان أزمة تشکيل الحكومة أن تصبح أزمة خانقة.

ثانيا. إقليم واحد وكونفدراليتان

أن الحَرَكَة القَوْميّة الكردية كحَرَكَة إجتماعية، طبقية سياسية لم تنجح طيلة العقود الثلاثة الماضية في إقامة دولة القانون والمؤسسات التي يمكن فيها تداول السلطة بصورة سلمية من خلال الإنْتِخابات. رغم أن إقليم كوردستان، وفقًا للدستور العراقي، هو إقليم اتحادي موحد داخل البلد، إلا أنه يتكون بالفعل من منطقتين كونفدراليتين، "خضراء" و"صفراء" تحت حكم قوتين ميليشياويتين.
لَنْ تغيّر نتائج هذه الإنْتِخابات شيئاً من هذا الواقع، بل ستكون ترسيخاً له وتمديداً لهذا التاريخ. لذا سيستمر عدم الاستقرار السياسي في الإقليم وعدم اليقين بشأن مستقبله، وسيكون مجالا للمناورات السياسية والعسكرية لتركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية كما كان الحال حتى الآن.

ثالثا. الكابينة العاشرة وتسريع سياسات النيوليبرالية

الحكومة المقبلة ستتشكل عاجلاً أم آجلاً وستتبع نفس المسار في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنيوليبرالية وتوجيهات (البنك الدولي) في مؤتمره المشترك مع الكابينة الثامنة (آیار ٢٠١٦). دفعت الكابينة التاسعة (٢٠١٩٢٠٢٤) هذه السياسة إلى الأمام بخطوات سريعة، ومن المؤكد أن الكابينة العاشرة القادمة سوف تعمل على توسيع نطاق هذه الليبرالية الجديدة وتنفيذها بوتيرة أسرع.
وهذا يعني الاستمرار في تراكم رأس المال لدی الشركات، وتكديس المزيد من ثروات المجتمع و"نعماته" من قبل طغمة ثرية فاسدة، وإبقاء الغالبية العظمى من الجماهير الكادحة في الفقر والبطالة والتهميش وغياب الخدمات الإجتماعية.
إن المجتمع الذي يعاني من الفقر والبطالة والمآسي المختلفة يوفر أرضية موضوعية لتنمية وتطور السُّنَّن الرجعية التي تخنق تطلعات الشباب والشابات إلى الحرية والتقدم، هذا ويمهد الطريق أيضا لإحياء وإنتشار التقاليد الأبوية والرجولية الظالمة بحق الأطفال والنساء، ويؤدي إلى إنحطاط وضع ومكانة المرأة في المجتمع وسيصبح إضطهادها أكثر عنفاً وأسوأ بكثير مما هو عليه الآن. لكن في مواجهة هذا الوضع ستنشأ احتجاجات إجتماعية، وستخرج إلى الميدان حركات إجتماعية للعمال والكادحين والعاطلين عن العمل والشباب والشابات والمرأة المناضلة من أجل الحرية.

رابعا. ما العمل

إن موجة جديدة من الصراع الطبقي قادمة، هذا الصراع والنضال لَنْ يصل إلى هدف دون تدخل الشيوعية، لأن الشيوعية هي التي توحد نِضال شرائح وفئات وقطاعات مختلفة من الطبقة العاملة والفئات المضطهدة والمهمشة في حَرَكَة طبقية موحدة وتحول الطبقة العاملة من طبقة في حد ذاتها خاضعة للاضطهاد والإستثمار، إلى طبقة لذاتها تناضل من أجل مصالحها الطبقية. فالشيوعية هي التي تقودها وتخرجها إلى ميادين المعارك السياسية لفرض إرادتها الطبقية.
هذه الطريقة الواقعية، هي التي ستخلق وحدة الطبقة العاملة في الإقليم، التي شُتتت من قبل الأحزاب القَوْميّة الحاكمة وقُسمت إلى قسمين في المنطقتين "الخضراء" و"الصفراء". فمن خِلال هذه الوحدة الطبقية، ستلغى وتنتهي اِزدِواجيّة الإدارة في الإقليم وستتحقق الوحدة الداخلية لإقليم كوردستان العراق. هذه هي الطريقة البروليتارية والشيوعية الواقعية لتوحيد كوردستان من الداخل، وربط نِضال عمال وكادحي كوردستان بنِضال العمال في عموم العراق.
إن تشكيل وتنظيم حَرَكَة شيوعية ثورية داخل الطبقة العاملة ونِضالاتها وإحتجاجاتها، وتوحيد الشيوعيين الثوريين والماركسيين في هذه العملية النضالية، هو من مهامنا الملحة الأولى. يجب على الشيوعيين والماركسيين في إقليم كوردستان، بغض النظر عن إنتماءاتهم الحزبية والتنظيمية، أن يكونوا جزءًا من إنجاز هذا العمل وتجسيدا لهذه الحَرَكَة الطبقية العظيمة. وأن يعملوا بجد، وعليهم وضع حدود واضحة وفاصلة مع أية آفاق وأجندات شعبوية ثوروية فوق طبقية، أو قَوْميّة وليبرالية داخل الإحتجاجات.
هذا البحث سيتواصل في المستقبل.
ملاحظة: كُتبت هذه المقالة باللغة الكوردية في أواخرا تشرین الأول/أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك مباشرة بعد إعلان نتائج الإنْتِخابات.

#نادر_عبدالحميد (هاشتاغ)       Nadir_Abdulhameed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات