عن الله- قراءة في فلسفة سبينوزا (6)

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8204 - 2024 / 12 / 27 - 22:13
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الرأي الأول الذي يسترعي انتباهنا هو القائل بأن نور الطبيعة ليس من القوة لكي يُفسر الكتاب المقدس، وتظل الحاجة قائمة لملكة خارقة للطبيعة من أجل التصدي لهذه المهمة. ما المقصود بهذه الملكة الخارقة للطبيعة سوف أترك لأنصارها تفسيره. وأكتفي هنا بالتأكيد على أن هؤلاء قد انتهجوا منحى غاية في الإبهام والغموض يفصح عن جهلهم الكامل حول المعنى الحقيقي للنص المقدس. لأننا إذا نظرنا في تفاسيرهم سنجدها لا تحوي أي شيء خارق للطبيعة، لا شيء أكثر من مجرد تخمينات ساذجة.

لنضع تفاسيرهم جنباً إلى جنب مع تفاسير هؤلاء الذين يقرون صراحة بعدم توفرهم على ملكة أبعد من ملكاتهم الطبيعية؛ سنجد أن تفاسير الفريقين متماثلة تماماً- كلاهما بشري، كلاهما اجتهادات ظنية، كلاهما منتجات بشرية صُنعت بشق الأنفس. إن القول بعدم كفاية العقل الطبيعي للتوصل إلى هكذا نتائج هو قول عاري تماماً عن الصحة، أولاً، للأسباب المذكورة أعلاه، وهي بالتحديد أن صعوبة تفسير الكتاب المقدس تنشأ ليس من عيب في العقل البشري، بل ببساطة من تقصير الرجال (ولا نقول خُبثهم المتعمد) حين أهملوا النظر في تاريخ الكتاب المقدس عندما كانت هناك لا تزال موضوعات جديرة بالاستقصاء؛ ثانياً، من الاعتقاد (الذي يتشاركون فيه جميعاً، كما أظن) في كون هذه الملكة الخارقة للطبيعة هبة إلهية يختص بها الله المؤمنين به من عباده فقط. لكننا نعلم أن الأنبياء والرُسل لم يختصوا بدعوتهم المؤمنين بها فقط، بل أرادوا لها أساساً أن تسود وتشمل أقواماً آخرين من المشركين والكافرين والغرباء عن دعوتهم. من ذلك نستنتج أن هؤلاء الكافرون لابد كانت لديهم القدرة الفطرية الطبيعية على فهم مقاصد دعوة الأنبياء والرُسل قبل هديهم إليها، وإلا لكان الأنبياء والرُسل يقصدون بدعوتهم قوماً من الصبية السذج محدودي الفهم وصغار العقول لا يفقهون شيئاً، لا رجالاً يتمتعون بنعمة العقل. ولكان موسى، بدوره، يعظ ألواح شريعته عبثاً، إذا كان يُراد أن يفهمها المؤمنون به فقط، الذين هم في الأصل ليسوا بحاجة لأي من ذلك لكونهم مؤمنون بدعوته فعلاً. في الحقيقة، هؤلاء الذين يشترطون ملكات خارقة للطبيعة من أجل فهم المعنى الذي قصده الأنبياء والرُسل هم أنفسهم الذين يعانون على ما يبدو من قصور في ملكاتهم الطبيعية، وعليه يصعب علينا افتراض أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص يتوفرون على هبة إلهية خاصة خارقة للطبيعة كما يدعون.

في هذا الموضوع، كان لابن ميمون رأي مختلف كثيراً. فقد ذكر أن كل آية من آيات التوراة تقبل معاني متعددة، بل ومتناقضة أحياناً؛ لكننا لا نستطيع أبداً التأكد من أي معنى بالذات حتى نعلم أن الآية، كما فسرناها، لا تحوي شيئاً مناقضاً أو منفراً للعقل. فعندما يتعارض المعنى الحرفي مع العقل، حتى لو كانت الآية تبدو في حد ذاتها واضحة بالكامل، عندئذٍ يجب تفسيرها تفسيراً مجازياً. هذا المذهب يؤصله بن ميمون بجلاء تام في الفصل الخامس والعشرين، الجزء الثاني، من كتابه "دلالة الحائرين" حيث يقول: "اعلم أن ليس هربناً من القول بقدم العالم من أجل النص الذي جاء في التوراة بكون العالم مُحدثاً، لأن ليست النصوص التي تدل على حدوث العالم بأكثر من النصوص التي تدل على كون الله جسماً. ولا أبواب التأويل أيضاً مسدودة في وجوهنا، ولا ممتنعة علينا في أمر حدوث العالم بل كان يمكننا تأويل ذلك كما فعلنا في نفي التجسيم. ولعل هذا كان أسهل بكثير وكنا قادرين أعظم قدرة على أن نتناول تلك النصوص ونثبت قدم العالم كما تأولنا النصوص، ونفينا كونه تعالى جسماً. وإنما جعلنا لا نفعل ذلك ولا نعتقده سببان: أحدهما: أن كون الإله ليس بجسم تبرهن، فيلزم بالضرورة أن يتأول كل ما يخالف ظاهره البرهان، ويُعلم، أن له تأويلاً ضرورة وقدم العالم لم يتبرهن؛ فلا ينبغي أن تُدفع النصوص وتُتأول من أجل ترجيح رأي يمكن أن يرجح نقيضة بضروب من الترجيحات."

تلك كانت كلمات بن ميمون، وهي كافية تماماً لإثبات وجهة نظرنا: لو كان بن ميمون قد اقتنع بالعقل بأزلية العالم، ما كان تردد في تأويل النص المقدس حتى يجعله يبدو مطابقاً لقناعته تلك. عندئذٍ كان سيطمئن تماماً إلى أن الكتاب المقدس، رغم نفيه الصريح في كل موضع لمفهوم أزلية العالم، ينص على هذه الأزلية. وهكذا، بصرف النظر عن وضوح معنى النص، ما كان سيطمئن لفهمه طالما بقي متشككاً حول صدق ما هو مكتوب. نحن في العادة نقع فريسة للشك حول ما إذا كان الشيء يتطابق مع العقل، أو يتعارض معه، طالما بقينا غير متأكدين من صدقه، وبالتالي لا يمكننا التأكد مما إذا كان المعنى الحرفي للنص صحيحاً أو خاطئاً.

لو صدقت هذه النظرية، ساعتئذٍ سأفترض جازماً أن ثمة حاجة لملكة ما أبعد من العقل الطبيعي إذا كنا نريد تفسير النص المقدس. لأن كل الأشياء تقريباً التي نجدها في الكتاب المقدس لا يمكن استنتاجها من مبادئ معلومة للعقل الطبيعي، وبالتالي لن نتمكن من التوصل لأي استنتاج حول صدقها، أو حول معاني النص ومقاصده الحقيقية، وسنحتاج قطعاً إلى مساعدة إضافية ما.

كذلك، سيترتب على صحة هذه النظرية تحويل العوام، الذين بوجه عام لا يتوفرون على فهم للبراهين التفصيلية ولا وقت الفراغ اللازم لذلك، إلى مجرد متلقين سلبيين لمعارفهم حول الكتاب المقدس تبعاً لسلطة ومرجعية العلماء والفلاسفة، وهو ما سيجعلهم يصدقون بسذاجة في معصومية التفاسير التي يضعها هؤلاء.

على هذا الأساس ستنهض طبقة جديدة من السلطة الدينية، وطائفة جديدة من الفقهاء والمفسرين والكهنوت، الذي من شأنه أن يثير السخرية في نفوس الناس العاديين أكثر مما يستوجب منهم التوقير والاحترام. لا شك أن طريقتنا تتطلب معرفة باللغة العبرية، وهو ما لا يملك العوام سعة من الوقت والرزق من أجله؛ لكن اعتراضاً كالذي سبق لا يمكن رفعه ضد العلماء والفلاسفة. لقد كان اليهود أو المسيحيين العاديين، الذين وعظ أو كتب فيهم أنبيائهم ورُسلهم، يفهمون تلك اللغة، وقد فهموا بالتالي مقاصد النبي أو الواعظ الذي يخاطبهم؛ لكنهم، مع ذلك، لم يستوعبوا العِلَّة الأولى وراء ما كانوا يُوعظون به، وهو، وفقاً لابن ميمون، يعد ضرورياً من أجل تحقق الفهم.

بالتالي، ليس في طريقتنا ما يستلزم من العوام اتباع تأويلات العلماء، وبينما أخص بهؤلاء العوام فئة غير متعلمة من البشر لكنهم كانوا يفهمون لغة أنبيائهم ورُسلهم؛ لا أجد بن ميمون يعين من هم هؤلاء الذين بمقدورهم التوصل إلى المعنى النبوي أو الرسولي من خلال معرفتهم بالأسباب الأولية للأشياء.

وفيما يتعلق بعوام زمننا الراهن [سوف نبين] أن كل ما هو ضروري للتقوى والهداية والفوز بمحبة الله ونعمته، حتى لو كانت أسبابه الأولية غير معلومة، يمكن لأي شخص أن يفهمه بسهولة، بأي لغة، لكونه معتاداً ومألوفاً ومعلوماً للناس كافة؛ وهذا بالتحديد هو الفهم الذي يستسيغه العوام، وليس مرجعية العلماء والفلاسفة؛ أما فيما يخص المعرفة بمسائل أخرى أبعد من حدود الطبيعة، ستجد أن أداء العالم لا يختلف عن أداء الجاهل.

لكن دعونا نرجع ثانية إلى رأي بن ميمون، ونتفحصه بمزيد من التركيز. في المقام الأول، يقترح بن ميمون أن الأنبياء كانوا على اتفاق كامل مع بعضهم البعض، وكانوا فلاسفة وعلماء مكتملين؛ لأنه سيجعلهم يسندون استنتاجهم على الصدق المطلق. كذلك، هو يقترح أن مغزى النص المقدس لا يمكن استجلاؤه من الكتاب المقدس ذاته، لأن حقيقة الأشياء غير مُبينة فيه (بمعنى أن الكتاب المقدس لا يُعطي براهين لأي شيء، ولا يعظ بالأشياء التي يتحدث عنها من خلال تعريفاتها وأسبابها الأولى)، وعليه، وفقاً لابن ميمون، لا يمكن استجلاء المغزى الحقيقي للكتاب المقدس منه ذاته، ولا يجب البحث عن هذا المغزى هناك.

لقد بينا في هذا الفصل ذاته زيف هذا المذهب، بعد أن برهنا بالعقل والأمثلة معاً على أن معنى الكتاب المقدس لا يمكن استجلاؤه إلا من الكتاب المقدس ذاته، وحتى في مسائل المعرفة العادية يجب ألا يُطلب من مصدر آخر.

أخيراً، قد يُستنتج من هذه النظرية أنه يجوز لنا تفسير كلمات الكتاب المقدس تبعاً لآرائنا المسبقة، بتطويع المغزى الحرفي وعكسه أو تغييره بالكامل، مهما يكن جلياً. لكن هذه الرخصة تتعارض كلياً مع فحوى هذا الفصل والفصول [اللاحقة]، فضلاً عن أنها تبدو متطرفة وجائرة في نظر أي شخص رزين.

لنفترض أننا أخذنا بهذه الرخصة إلى منتهاها، بماذا قد تُفيدنا؟ لا شيء على الإطلاق. فتلك الأشياء التي لا يمكن البرهنة عليها، وهي تؤلف الشق الأكبر من الكتاب المقدس، لا يمكن فحصها بالعقل، وبالتالي لا يمكن تفسيرها أو تأويلها على أساس هذه القاعدة؛ بينما، على العكس، باتباع طريقتنا الخاصة، نستطيع تفسير أمور عدة من هذه الشاكلة، ومناقشتها على أساس متين، كما قد بينا بالفعل، باستخدام العقل والمثال. إننا نستطيع، كما أوضحنا، أن نفسر بسهولة الأمور المفهومة بطبيعتها، من خلال الاستعانة بالسياق.

هكذا تتضح لنا عدم الجدوى من الطريقة التي اتبعها بن ميمون: وهو ما قد أضيف إليه أنها تزعزع ما قد يستقر من إيمان في نفوس العوام من خلال قراءتهم البسيطة، أو ما يمكن لأي أشخاص آخرين فهمه بأية طريقة أخرى. بالنتيجة، إذن، نرفض نظرية بن ميمون باعتبارها ضارة وعديمة الفائدة وسخيفة.

فيما يتعلق بطريقة الفريسيين، قد بينت بالفعل تناقضاتها، بينما تحتاج سلطة الباباوات في روما إلى دليل أكثر مصداقية؛ هذه السلطة، في الحقيقة، أرفضها ببساطة على خلفية أنه حتى لو كان بمقدور الباباوات أن يبينوا لنا معنى الكتاب المقدس بنفس الدرجة من اليقين كما فعل الأنبياء اليهود، رغم ذلك تبقى هناك العديد من الشواهد الدامغة على أخطاء وأباطيل وانحرافات وقع فيها الكهنوت الرومان سهواً أو عمداً؛ تماماً مثل أسلافهم العبريين حين استعملوا أبشع الوسائل طمعاً في الفوز بمناصب أو امتيازات دينية، لكنهم، مع ذلك، ظلوا يتمتعون بشرعية ومعصومية دينية تمنحهم سلطة مطلقة لتفسير الشريعة التوراتية كيفما شاءت لهم أهوائهم. (انظر Deut. Xvii. 11, 12, and xxxvii. 10, also Malachi ii. 8)

من جهة أخرى، عندما لا يستطيع الباباوات النجاة بهذا الشكل من خطايا البشر، عندئذٍ تصبح سلطتهم الدينية موضع شكوك في منتهى الجدية، ويجدر بنا عدم الانخداع بنموذج رجل الدين اليهودي ونظن أن المسيحية الكاثوليكية تحتاج هي الأخرى إلى شخصية دينية مرجعية مثل البابا؛ ويجب أن نعرف أن القوانين الموسوية كانت هي ذاتها القوانين المتبعة في البلاد، والتي تطلبت بالضرورة قيام سلطة عامة ما لضمان مراعاتها؛ لأنه لو كان كل شخص حُر لكي يفسر قوانين بلاده كيفما شاء، ما قامت دولة، بل لهذا السبب بالذات كانت ستزول في الحال، وستتحول الحقوق العامة إلى حقوق خاصة.

بينما مع الدين الوضع مختلف بشدة. الدين ليس مجرد عبادات وحدود وشرائع وسلوكيات علنية بقدر ما يقوم على البساطة ونقاء الشخصية، ومن ثم لا يندرج ضمن نطاق القانون والسلطة العامة. نحن لا يمكننا الحصول على هذه البساطة ونقاء الشخصية من ضوابط القوانين، ولا من سلطة الدولة، لأن لا أحد في العالم بأسره يستطيع أن يرغمنا أو يلزمنا بنص قانوني أو بغيره على أن نفتح قسراً قلوبنا للهداية؛ بل الإيمان الصادق لا يتأتى إلا من خلال نشر قيم المحبة والتسامح والدعوة والموعظة الحسنة، وفوق كل ذلك، حرية المرء في قراره الشخصي.

بناءً عليه، لما كان التفكير الحر، حتى في أمور الدين، حق وفطرة طبيعية أصيلة للبشر؛ وكان لا يمكن تصور تجريد أحد من فطرته الطبيعية تلك، يترتب على ذلك أنه يحق لكل شخص أن يستفتي قلبه وضميره قبل كل وأي شيء آخر، وأن يستعمل عقله الطبيعي في تقدير الأمور ووزنها واتخاذ القرار المناسب، ومن جملة ذلك أن يفهم ويفسر دينه بنفسه. فالسبب الوحيد لائتمان سلطة تفسير القوانين، والتقدير والحكم في الشؤون العامة بين أيدي مسؤولي وموظفي الدولة، هو أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بمسائل تخص الحق العام. بينما الدين ليس شأناً عاماً ولا ينبغي له أن يكون، لذلك يجب ترك فهمه وتفسيره والعمل به لتقدير وقناعة الفرد ذاته. هكذا، من خلال استعراض سلطة الكهنوت اليهودي وصولاً إلى سلطة الكهنوت الروماني فيما يخص تفسير الدين، يتأكد لنا حق الفرد في أن يكون حراً في قراره الشخصي. بهذه الطريقة، أيضاً، نكون قد أوضحنا أن طريقتنا المتبعة لتفسير الكتاب المقدس هي الطريقة الأفضل. حيث أنه يحق كل إنسان في أن يفهم ويفسر لنفسه كتابه المقدس، وهو ما لا يحتاج أكثر من الاستعانة بنور العقل الطبيعي الموجود لدى الكافة- لا أي نور خارق للطبيعة ولا أي سلطة أو وساطة عليا خارجية؛ كذلك، يجب ألا توضع حواجز عقلية شاهقة لا يستطيع تجاوزها سوى القلة من العلماء والفلاسفة المهرة، بل يجب تبسيط شروط المعرفة الدينية لكي تتناسب مع ملكات البشر الطبيعية وقدرة الشخص العادي. بذلك أكون قد أوضحت كيف يجب أن تكون طريقتنا، لأن الصعوبات التي تكتنفها قد نشأت من تقصير من طرف البشر ولم تكن جزء من طبيعتها.

_________________
قراءة: عبد المجيد الشهاوي
النص الأصلي:
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.274322/page/n3/mode/2up

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات