مناقشة حول الدستور السوري المؤقت (المقال الأحدث)

مهند عجلاني

الحوار المتمدن-العدد: 8203 - 2024 / 12 / 26 - 16:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرأت الدستور السوري الجديد المؤقت. هناك تشابه بينه وبين القديم مع زيادة في التأكيد على دور الاسلام وأنه المصدر للتشريع. بينما القديم بنفس المادة ينص على ان الاسلام مصدر رئيسي للتشريع.

عموما، ننشد دولة مدنية دستورها قوانين مدنية وليس دستور قائم على احكام دينية اسلامية وسنية بالذات. هذا يعني انه عندما تضع احكام دينية اسلامية وسنية بالذات بقوانين الدولة وقوانين الدستور فأنت تريد إلزام المسيحي وغير المسلم وغير السني على الالتزام بها والعمل بها وعدم انتهاكها او خرقها. بذلك هي اصبحتْ قوانين الدولة ويعاقب عليها القانون او القضاء بحال عدم الامتثال لها!. لماذا تريد إلزام غير المسلم وغير السني بأحكامك؟ ناهيك على الحرية الشخصية المكفولة لجميع الناس أساساً على اختلاف توجّهاتهم. يعني منهم غير المتدينين بدين معين وهو غير مُلزَم باتباع الفقه السني ولا اي فقه ديني آخر. الله من يحاسبه بعد موته وليس نحن، ما لم يضر ويؤذي أي شخص بطريقة حياته الشخصية. هذه حريته الشخصية وطريقة حياته هو حر بها ما لم يضر الآخرين.

وإلا تصوّر أن يتسلّم السلطة مجموعة هندوس في مجتمع به مُكوّن اسلامي، وأرادوا إخضاع الدستور لمبادئ الاحكام الهندوسية بالدولة. ومن ثم بدأوا بسن قوانين وإصدارها على غرار أن أي شخص غير ملتزم دينيا للهندوسية فسوف تتم محاكمته ومعاقبته. بالطبع ستقول ما شأني انا كمسلم باتباع الهندوسية وفرضها علي وبحال عدم امتثالي لها وخرق مبادئها واحكامها أُعاقب!. بل بهذه الحالة سوف يطالب بدولة علمانية ليبرالية لضمان حقوقه الفردية وممارسة شعائره الدينية بحرية. وهذا ما نصّ عليه مضموناً العلّامة الهندي المسلم أبو الحسن الندوي في كتابه: في مسيرة الحياة ج3 ص131، حيث صرّح: سلامة الهند مضمونة بالعلمانية.

لكن انظر لو ان قوانين الدولة والدستور هي قوانين مدنية وتنطبق على جميع مكونات المجتمع بالالتزامات والواجبات والحقوق والعقوبات. الجميع ممتثل لها واي خرق لها يعاقَب فاعلها. لماذا؟ لأن المجتمع والجميع يستفيد بتطبيقها، يعني هي عماد المجتمع وبها يقوم، وخرقها وانتهاكها يؤدي للضرر والأذية بالمجتمع او بأي فرد به بشكل مباشر او غير مباشر، مما يعني إضعاف المجتمع وتخلفه وتراجعه اخلاقيا وبنيويا. مثلا قام شخص بضرر شخص آخر بسرقته. هنا القانون يعاقب على السرقة وبحال لم يفعل، فظاهرة السرقة تتفشى لتصبح ظاهرة ومرض بالمجتمع، مما يعني انهياره. المجتمع البشري مضطر اضطراراً على الالتزام بالأخلاقيات وإلا ينهار من تلقاء نفسه على كل الصُعد، الاقتصادية والبنيوية وغيرها. أما بحال شخص لا يصلي او لا يصوم او غير ملتزم دينيا او غير ملتزم بفقه السنة بمعنى هو من غير طائفة، ومعتاد على الشرب مثلاً، فهذه حياته وحريته الشخصية، والله بعد موته من يحاسبه على طريقة حياته الشخصية وعدم التزامه الديني.

اما الحكومة والدولة هي مسؤولة عن التزامه القانوني تجاه المجتمع كي يبقى متماسك ولا ينهار وكي يكمل دورة حياته الروتينية. الانسان بكل الشرائع والقوانين والاديان هو كائن مضطر اضطراراً على الالتزام بالاخلاق منذ سيدنا آدم للآن، لأنه لا يمكن لأي مجتمع ان يعيش إلا على هذا النحو. لا يمكن للمجتمع ان يعيش على سرقات بعضه بعضاً مثلاً وإلّا يتهالك كلياً. السرقة هنا مثال على الأمثلة الأخرى وليس حصراً عليها. هذه الصيرورة حتمية بكل المجتمعات البشرية وانظر الى اليابان والصين. شعب الصين واليابان ليس لهم اي دين، هكذا طبيعة حياتهم وهكذا وُلِدوا، ومع ذلك هم مضطرون اضطراراً على الالتزام الاخلاقي بين بعضهم والتعامل على هذه المبادئ، وإلا لما أمكن تسيير امور حياتهم بشكل طبيعي وروتيني. بل ومع ذلك يشتهر شعب الصين واليابان بأخلاق جيدة على مستوى العالم وهم من يتصدر القائمة بالعلم والتكنولوجيا والتقدم والاقتصاد والقوة.

بالإضافة لمثال السرقة، مثال البنوك. ارجو ان لا يجري إلغاء دور البنوك بحجة الربا. مع العلم ان اقتصاد كل دولة حديثة بعصرنا يقوم على البنوك. كما ومن الممكن ان تتواجد بنوك اسلامية تمنع الفوائد بدول علمانية اسلامية مثل تركيا وغيرها، سيأتي الحديث اكثر. عندما تريد تحكيم دستور الدولة وإخضاعه لمبادئ الاحكام الدينية سيكون هناك تصادم وتعارض مع متطلبات النموذج الدستوري والقانوني للدولة ومع الاحكام الدينية وسيكون هناك قصور بمواكبة الحاجة لسن قوانين مستحدثة استجابة للظروف الطارئة اليومية لتطورها وتغيّرها. لأن الحكم الديني او الفقهي بطبيعته ثابت وكان قد لائم طبيعة عصره، أما شكل الدولة حديث ونسبي ومُعرّض دوما للتغيير بسبب طبيعة العصر المتسارع بالتطور والتحول والتصاعد والهبوط في شتّى المجالات. لذا طبيعته المتغيرة باستمرار والنسبية تحتاج ما يقابلها من قوانين مستحدثة ومتغيرة باستمرار ايضا. إذن الخلاصة ان الأول ثابت بطبيعته ويرتكز على قاعدة ثابتة اما شكل الدولة ودستورها ومجتمعها البشري بطبيعته قائم على التغير والتحول ويرتكز على قاعدة متحركة. من هنا يجب ان يقابله قوانين قابلة للتعديل والمرونة حسب كل حالة وعنصر وظرف كلما اقتضت الضرورة وكلما طرأ تغيير على تلك الحالة وذلك العنصر والظرف.

مشكلة أخرى قد تواجهنا بحال أردنا إدراج الفقه الى دستور الدولة وقوانينها، هو أي فقه بالتحديد؟ فهناك مكونات عديدة من طوائف المجتمع السوري، وكلٌ لديه فقهه الخاص. لذا حريٌ بنا تطبيق فقه كل المكونات على دستور الدولة لتصبح قوانين الدولة لاحقاً. غير ان هذا باعتقادي يصعب تطبيقه وممارسته من كل ابناء البلد. من هنا تفرض الحاجة نفسها إلى إبعاد أي فقهٍ يكن من دستور الدولة وقوانينها وسنّ بدلاً عنها قوانين مدنية تلُزِم جميع مكونات الشعب بتعدد طوائفهم واختلافهم بالالتزام بها والامتثال لها وعدم انتهاكها وخرقها. هكذا نصبح امام فقه مدني موّحد وحكم وقانون مدني موّحد على الجميع الانصياع له والعمل لأجله.

ناهيك على ان الحكم الديني الفقهي بسيط بسبب انه محكوم بظرفية تاريخية تلازمتْ مع انماط وعناصر بدائية وبسيطة لشكل تلك المجتمعات. اما شكل المجتمع اليوم خاضع لوتيرة غير مسبوقة من التغيير اليومي، يحكمه سيل معلوماتي متدفق باستمرار وأذرع وقنوات عولمية وعالمية مشتبكة معه وفقا لما تفرضه طبيعة شبكات الواقع الاممية والمحلية. هنا معنى ان الدولة الحديثة خاضعة لعالم مُعقّد غير بسيط، وبناءا عليه تحتاج الى قوانين واحكام معقدة ذات تفصيل وفقا لطبيعة ظروفه وحالاته وعناصره متسارعة التغيير والتحول والحركة، وليس الى احكام بسيطة مع ما يشاكلها من طبيعة صلبة ترتكز على قاعدة ثابتة. الفقه الديني بنمطه التقليدي، اياً يكن سني او شيعي او غيره، لا اظن باستطاعته مجاراة نمط واقعنا المعقد امام اكبر تفجّر لأشكال المعارف والصناعات وطوفان ديجتالي وسيبراني معتمد على انظمة الذكاء الاصطناعي يغزو كل فضاء وبؤرة. التعامل معه يكون بالقدرة على مجاراته وفقا لإخضاع الواقع وعناصره مع ما يقابلها من احكام وقوانين لمبدأ مَنْ هو اكثر راهنية ومن هو الأقدر على إدراة ومعالجة التحديات الراهنة التي تتولّد كل يوم. ولا اظن ممكن مع ذلك الفقه غير القابل لإخضاعه لنفس المبدأ. يعني راهنيته لا تواكب راهنية الواقع المعقد لبساطته وقدمه. كلمة السر الاخيرة ان المجتمع البشري قائم بطبيعته على التنوع وهذا هو سرّ حيويته وقوته وبهاءه واستمراريته. التنوع هو سرّ القوة والابداع والابتكار والتطور. لا يكتمل جمال وكمال لوحة الفسيفساء إلا بتنوع الوانها دون ان يطغى لون واحد على بقية الالوان. والمجتمع البشري لا يمكن حكمه بلون واحد بل بجميع الالوان.

هذا المسار يتحقق بوجود دولة مدنية، لتكن علمانية او خنفشارية او اياً ما يكن اسمها، لأنها تعددية لكل الشعب وتستوعبهم جميعهم باختلاف انتماءاتهم وعدم انتماءاتهم. التنوع يزدهر على ارضية النظام التعددي.

نقيض الدولة التعددية هو الاستبدادية/الدكتاتورية التي تُحكَم بلون واحد بالإجبار، بخلاف الأولى التي تُحكَم بجميع الألوان. في الدولة المدنية كل الناس متساوون بالحقوق والواجبات والالتزامات والعقوبات دون التمييز والتقييم على اساس ديني او طائفي او عرقي. وبنفس الوقت كل شخص حر بمعتقده ويمارسه بحرية كيفما يشاء. الدولة هي كالشركة التي يعمل بها موظفون. جميع الموظفين يعملون لاجل الشركة/الدولة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية او العرقية. وهذا ما تنص عليه سياسة الشركة: العمل من اجل الشركة، ولا يمكن ان تشترط للعمل لأجلها ان يكون الموظفون مسلمين او هندوس او مسيحيين. الشركة/الدولة تقول مارس معتقدك بحرية ولكن لا تجعله متداخل بمجال عملك هنا. كما ان الدولة المدنية او العلمانية تفصل الاحكام الدينية عن الدستور ليكون دستور مدني، وهذا لا يعني محاربة الدين. بناءا عليه الشركة/الدولة هي من تكون علمانية او مدنية وليس الشخص، يعني بإمكان الشخص ان يكون مسلم او مسيحي...الخ ويمارس معتقده بها بكل حرية.

توجد امثلة عديدة على دول ذات نظام علماني او مدني واسلامي بنفس الوقت ولكنه مرن مثل ماليزيا واندونيسيا؛ بمعنى أن المؤسسات الحكومية والمدنية فيها قائمة على قوانين مدنية فقط، بينما تسمح للمسلمين بالاحتكام الى احكام الاسلام فيما يخص الاحوال الشخصية مثل الزواج والميراث والطلاق وبعض المسائل الأخرى، من غير فرضها على الجميع. اعتقد هذا النموذج الأمثل؛ نظام يتبنى نوعا من العلمانية المرنة والاسلامية المرنة وإدماجهما بنظام مدني موّحد.

لاحظ ان هناك نظام تعددي سياسي واجتماعي. النظام السابق بدستوره كان يتيح التعددية الاجتماعية ولكنه يحظرها سياسيا ويحتكرها، مما أدى الى احتكار النفوذ والثروات والقوة بيد نخبة صغيرة والتحكم بها لصالحها وهذا ما عانينا منه بشكل رئيسي. ولكن كان هناك تعددية اجتماعية والنظام السابق كان شبيه بالنظام العلماني-الاسلامي المرن تقريباً الذي تحدثت عنه ومع ذلك تطبيقه كما هو غير محبَّذ برأيي بسبب الخلل والازدواجية التي كان يمارسها. اظن نموذج ماليزيا واندونيسيا افضل بتمثّله الدولة المدنية ذات الطابع الاسلامي، كما أنه اكثر إلتزاماً بالاسلام من النظام والدستور السوري السابق.

أود الان طرح مثال عملي على احد البنود التي اوردتها القيادة العامة وبين ما كتبته وهو البند: لا وجود لضرائب، فقط المعامل والمنشآت تأخذ نصف العُشر على الأرباح للمسلمين.
نص البند مستوحى من احكام الزكاة بالاسلام، نصف العشر اي 5% من الارباح الصافية. العشر هو 10%، والنصف منه هو 5%. يعني هم مثل الذي يريد تطبيق الاحكام الاجتماعية والعُرفية التي كانتْ مُعاشة منذ قرون خلتْ على عناصر الدولة الحديثة التي لم تكن موجودة اصلا بذلك الوقت. لم تكن هناك معامل ومنشآت بهذا النمط المعقد وما شابه. وهذا يشير الى ان تلك الاحكام تعاملت مع انماط بسيطة، ولذلك هي بسيطة ويعوزها التعقيد الذي هو اصبح نمط عالمنا، عالم مُعقَّد على مستوى الصناعات والعلوم والتكنولوجيا...الخ.

ثم ما حكم غير المسلمين باعتبار أنه حكم زكاة ينطبق على المسلمين؟ هل معنى انهم مُعفون من الحكم؟ وإذن الفقراء من غير المسلمين لن يستفيدوا منه بناءاً عليه. بينما نظام الضرائب مرهون على عاتق الكل وغير مُقيّد بنسبة معينة وثابتة، كلٌ حسب حالته وحجم ارباحه. كما ان العمل به قد يُعرّض الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها الى صعوبات ونقص لأجل تمويلها بشكل كافي، وإذا كان من اهدافه المساهمة بدعم الفقراء مادياً فهو لا يخدمهم ايضاً. هم يقولون بالفقه الاسلامي الحكم على الشئ فرع عن تصوره. يعني مثلا لا يمكن معالجة مرض حالي بدواء من 1000 سنة ولا يمكن معالجة مرض حديث لم يكن موجود بذلك الوقت بدواء من 1000 سنة. القصة من مبدأ الواقع والمنطق. الدولة الحديثة تعتمد على آليات مُعقَّدة لتحصيل الإيرادات مثل الضرائب التصاعدية والرسوم الجمركية وضرائب الشركات الكبرى. نظام نصف العشر بسيط ولا يملك المرونة والآلية لتغطية هذه الاحتياجات.

لا تقُل السعودية تطبق الزكاة وذات اقتصاد قوي بنفس الوقت! فالسعودية دولة نفطية وهي تطبق الشكل التقليدي والشائع من الزكاة (2.5%) وليس نصف العشر لأن له حكمٌ آخر، وتعتبره كممارسة للثقافة والهوية الاسلامية لديها وليس كنوع من وسائل التنمية ودعم الرفاه. اعتقد ان مبدأ المسار المطروح بالمقال لا يتعارض مع المبدأ المقاصدي للقرآن الكريم ولا مع روح شريعته التي هدفها الارتقاء بالانسان وبمجتمعه، لا قمعه وطمسه وإضعافه وتراجعه. ناهيك انه لا توجد ضرورة دينية داعية ولازِمة للالتزام الحرفي بالنصوص القديمة لأحكام الفقه.

الخاتمة، نحتاج آلية الفصل بين السلطات عن بعضها بالنظام السياسي التعددي الذي ننشده كي نتخلص من الاستبداد والاحتكار السياسي الذي عانينا منه. بجانب آليات أخرى مهمة كحرية الإعلام والصحافة، وحرية التعددية الاجتماعية والتعددية السياسية واخيرا فصل الجيش عن العمل السياسي وحدّ صلاحياته العسكرية خارج نطاق الحكومة المدنية المنتخبة.

#مهند_عجلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات