سوريا بين الهيئنة والادلبة

غالب احمد العمر

الحوار المتمدن-العدد: 8202 - 2024 / 12 / 25 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تأسيسها عام 2011 كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا، مرت جبهة النصرة بتحولات سياسية وعسكرية عميقة، كان أبرزها فك ارتباطها بالتنظيم وتحولها إلى هيئة تحرير الشام. سعت الهيئة من خلال هذه التحولات إلى إعادة صياغة هويتها واستراتيجياتها لمواكبة التغيرات في المشهد السوري. ركزت جهودها على بسط نفوذها والهيمنة على السلطة، مع العمل على تطبيق نموذج حكم شمولي. كما اعتمدت استراتيجيات براغماتية تهدف إلى تعزيز تأثيرها في رسم ملامح مستقبل سوريا السياسي.

تحولات جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام: مسار سياسي وعسكري براغماتي

تأسست جبهة النصرة في أواخر عام 2011 بقيادة أبو محمد الجولاني كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا، وركزت على إسقاط النظام السوري عبر عمليات عسكرية، مما أكسبها نفوذًا واسعًا في شمال البلاد.

الفترة المبكرة والانفصال عن القاعدة (2011-2016)

في عام 2013، رفضت جبهة النصرة دعوة أبو بكر البغدادي للاندماج مع تنظيم داعش، ما أدى إلى صراع دموي بين الطرفين، خاصة في مناطق شمال سوريا.

مع صعود تنظيم داعش (2014-2015)، تقلص نفوذ النصرة، إلا أنها استعادته لاحقًا بعد تحالفها مع فصائل المعارضة وطرد داعش من إدلب وريف حلب، بدعم من التحالف الدولي.

في عام 2016، أعلن الجولاني فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة، وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، في محاولة لتخفيف الضغوط الدولية وتعزيز تحالفاتها المحلية، رغم انتقادات زعيم القاعدة أيمن الظواهري لهذا القرار.

 

تشكيل هيئة تحرير الشام والتحولات الاستراتيجية

 (2017 وما بعدها)

في يناير 2017، اندمجت جبهة فتح الشام مع عدد من الفصائل الإسلامية لتشكيل هيئة تحرير الشام، التي قدمت نفسها كفصيل وطني يسعى لإسقاط النظام السوري بعيدًا عن أجندة القاعدة.

أصبحت الهيئة القوة المهيمنة في محافظة إدلب بعد صراعات داخلية مع فصائل المعارضة، حيث أقصت أو استوعبت الفصائل التي رفضت الانضمام إليها، متحولة إلى جهة تدير مناطق المعارضة بشكل شبه مطلق.

تبنى الجولاني خطابًا براغماتيًا سعى من خلاله إلى تعزيز صورة الهيئة كبديل سياسي للنظام السوري، مع محاولات للانخراط في العمل السياسي محليًا ودوليًا.

التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة

خلال المرحلة الأخيرة، سعت هيئة تحرير الشام لتقديم نفسها ككيان براغماتي ومستقل، وتمكنت من استغلال معلوماتها الميدانية لتقديم دعم استخباراتي للولايات المتحدة.

ساهمت الهيئة في تسليم معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات قيادات تنظيم داعش في مناطق شمال سوريا، مما مكن الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات استهداف ناجحة، أبرزها تصفية قادة بارزين في التنظيم.

هذه الخطوة عززت من مكانة الهيئة كطرف محلي له دور أمني وسياسي معترف به ضمن حسابات الفاعلين الإقليميين والدوليين.

شهدت جبهة النصرة، التي أصبحت هيئة تحرير الشام، تحولات كبيرة من حركة جهادية ذات ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة إلى فصيل سياسي عسكري يسعى لتقديم نفسه كبديل محلي في سوريا. ورغم تغير استراتيجياتها وخطاباتها، ظل الطابع الجهادي حاضرًا في سياساتها، مع توظيف البراغماتية للبقاء والتكيف مع الظروف المحلية والإقليمية.

 

تطبيق نموذج حكم شمولي في محافظة إدلب

في إدلب، تبنت هيئة تحرير الشام نموذج حكم تميز بالصرامة في التعامل مع المعارضات السياسية والعسكرية، حيث كانت هناك محدودية في الخيارات المتاحة أمام الفاعلين المحليين. أسست الهيئة سياسة قوامها فرض سيطرتها المطلقة على مختلف المجالات، من خلال تفكيك المجتمع المدني، حيث تعرضت المنظمات والجمعيات غير الخاضعة لإشراف حكومة الإنقاذ لضغوط وتصفية. هذا التوجه كان يهدف إلى منع وجود بدائل تهدد هيمنة الهيئة.

على المستوى الداخلي، قوبلت أي محاولة لانتقاد أو معارضة سياسات الهيئة بالقمع، ما شمل الاعتقالات والتهديدات. وفيما يتعلق بعلاقات الهيئة مع تركيا، سعت إلى الحفاظ على توازن المصالح بين الطرفين، حيث كانت الهيئة تدرك أهمية الدعم التركي في تأمين بقائها واستمرارها، بينما كانت تركيا بحاجة إلى الهيئة لضبط الأمور وفقًا لرؤاها السياسية والاستراتيجية.

 

على الصعيد العسكري، لم تقتصر الهيئة على الهيمنة السياسية فقط، بل عملت على فرض سيطرتها على الفصائل المسلحة في المنطقة. تم ذلك عبر اندماج قسري لعدد من الفصائل في صفوف الهيئة، تحت ذريعة توحيد العمل العسكري. وفي المقابل، شنت الهيئة عمليات عسكرية ضد الفصائل الرافضة للاندماج، ما أسفر عن تفككها أو نفيها إلى مناطق أخرى.

بذلك، أظهرت الهيئة قسوة تجاه أي معارضة، سواء كانت سياسية أو عسكرية، واعتبرت أي تحرك مناهض لسلطتها بمثابة تهديد يجب القضاء عليه.

هل تسعى الهيئة إلى "هيئنة" سوريا و"إدلبتها"؟

 مدى قدرتها على التخلص من منافسيها لتنفرد بالسلطة كما فعلت في إدلب؟

  الهيئة تسعى حاليًا إلى تحقيق خطوات ملموسة على الصعيدين السياسي والعسكري. في المجال السياسي، تعمل على تحويل قياداتها والعاملين ضمن صفوفها، بالإضافة إلى مؤيديها، إلى شخصيات سياسية وإدارية. تسعى الهيئة لتعيين حلفائها وأنصارها في المناصب التنفيذية والقضائية والأمنية، كما تعمل على إنشاء أحزاب سياسية متعددة بدلاً من حزب واحد فقط. هذه الأحزاب تُستخدم لتحسين صورتها السياسية عبر تبني مبدأ التعددية السياسية وتقاسم السلطة، مع السعي للظهور كلاعب رئيسي في المرحلة الانتقالية. كما تسعى الهيئة إلى التأثير على لجنة كتابة الدستور والسيطرة البرلمانية من خلال الأحزاب التابعة لها.

في جانب آخر، تسعى الهيئة إلى دمج قواتها الأمنية المحلية مع المؤسسات الأمنية والإدارية السورية، مما يمنحها القدرة على مراقبة الأحداث عن كثب وضمان المعرفة الدقيقة بتطورات الوضع السياسي.

أما فيما يتعلق بالمصطلحات التي يستخدمها قادتها، فقد تم ملاحظة غموض في تصريحاتهم حول مفاهيم مثل "الدولة المدنية"، "التعددية"، "الديمقراطية"، و"الأحزاب السياسية"، حيث يتم استخدامها أحيانًا بطريقة غير واضحة، مما يترك المجال لتفسيرات متعددة. هذه المناورات قد تهدف إلى كسب الوقت والترتيب للمرحلة القادمة التي قد تشهد تطورًا في هيكل السلطة.

من جهة أخرى، تطرح بعض التحليلات تساؤلات حول احتمال استنساخ نموذج الحكم الإيراني بصيغة سُنية في المستقبل، حيث يرى بعض القادة أن هذا النموذج قد يكون محل نظر في إطار التغيرات السياسية التي قد تشهدها المنطقة.

 

سوريا وإدلب: اختلافات جوهرية في التركيبة السكانية والسياسية:  تختلف سوريا عن إدلب في جوانب جوهرية تتعلق بالتركيبة السكانية والبنية السياسية، مثل التنوع العرقي والديني في سوريا، بينما إدلب أكثر تجانسًا. سكان إدلب يشتركون إلى حد كبير في العرق والمذهب، حيث تمثل غالبية السكان مجموعة عرقية ومذهبية واحدة. حتى المهجرين الذين نُقلوا إليها ينتمون غالبًا إلى نفس الخلفية العرقية والمذهبية، مما يزيد من التجانس السكاني في المنطقة.

أما سوريا، فهي تتميز بتنوع عرقي وديني ومذهبي كبير، ما يجعل من الصعب تحديد مفهوم "الأقلية". فعلى سبيل المثال، إذا اعتبرنا المسيحيين أقلية دينية، فإن المسيحيين السوريين، بفضل اللغة العربية والتعايش الطويل مع الأغلبية العربية، يشتركون ثقافيًا مع الثقافة العربية. وبالمثل، إذا اعتبرنا الكرد أقلية عرقية، فإنهم ينتمون إلى الأكثرية السنية. وفي حال اعتبرنا الدروز والعلويين أقليات مذهبية، فإنهم ينتمون أيضًا إلى الأكثرية العربية. هذا التعقيد الاجتماعي يتطلب إدارة دقيقة وحكيمة، خصوصًا في حال السعي لبناء نظام ديمقراطي شامل يعترف بالتنوع ويعززه.

 

التجربة السياسية في إدلب: غياب المشاركة الشعبية

سياسيًا، لم تشهد تجربة حكومة الإنقاذ في إدلب نشاطًا سياسيًا حقيقيًا يساهم في تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب. بدلاً من ذلك، تم تعيين الأعضاء بشكل مباشر من قبل الهيئة الحاكمة، حتى من وُصفوا بالمستقلين كانوا قريبين من الهيئة. نتيجة لذلك، تم تهميش الشعب واستبعاده من المشاركة في صناعة القرار وصياغة الرؤى السياسية. هذا النهج بعيد عن أسس الحياة السياسية السليمة التي تقوم على مشاركة المواطنين الفعّالة في اختيار ممثليهم. وفي ظل طموحات بناء دولة مؤسسات بعد انتهاء الصراع السوري، فإن نموذج الحكم في إدلب لا يمكن أن يُطبَّق على سوريا ككل دون المخاطرة بالانزلاق نحو الحكم الفردي الشمولي.

 

التحديات السياسية في سوريا: التنوع العرقي والديني يفرض التعقيد

على عكس إدلب، تضم سوريا طيفًا واسعًا من الأحزاب والتيارات السياسية، بما في ذلك الأحزاب اليسارية، والاشتراكية، والعلمانية، وتيارات الإسلام السياسي، والأحزاب القومية، بالإضافة إلى كتل مجتمعية مدنية وتيارات معارضة متنوعة. هذا التنوع يُبرز تعقيد المشهد السوري، حيث لا يمكن لسياسة الأمر الواقع أن تؤدي إلى نظام ديمقراطي تقدمي دون ضمان تمثيل هذا التنوع في هيكلية الدولة والمجتمع.

إن اختلاف طبيعة التركيبة السكانية والسياسية بين سوريا وإدلب يُبرز الحاجة إلى رؤية متبصرة عند التفكير في مستقبل سوريا بعد الأسد. فالنجاح في بناء نظام ديمقراطي يتطلب الابتعاد عن النماذج القائمة على الحكم الشمولي أو تهميش المشاركة الشعبية، مع الاستفادة من التنوع السوري كعامل قوة بدلاً من اعتباره عائقًا.

 

ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا: تأثيرات محتملة على الموارد

تسعى تركيا إلى ترسيم حدود بحرية جديدة مع سوريا، وهو ما قد يفتح المجال للحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحديات متعلقة بتقاسم الموارد البحرية والحقوق الاقتصادية بين البلدين. كما أن أي اتفاقيات مستقبلية قد تؤثر على قدرة سوريا على الاستفادة من مواردها البحرية بشكل كامل، مما يجعل من الضروري الوصول إلى تفاهمات تضمن مصالح الطرفين بطريقة متوازنة.

 

النفوذ التركي في شمال سوريا: خطوات سياسية وعسكرية

تسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها في شمال سوريا وجعل المنطقة خاضعة لتأثيرها بشكل دائم، بما يشبه الوضع القبرصي. لتحقيق هذا الهدف، اتبعت تركيا خطوتين أساسيتين:

1.           تشكيل قوة عسكرية: تمثل ذلك بإنشاء "الجيش الوطني السوري .

2.           إقامة كيان سياسي: تأسيس "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي تعمل بشكل منفصل عن حكومة تصريف الأعمال في دمشق.

ترى تركيا أن هذه المنطقة تشكل حصتها من الصراع السوري، وقد تلجأ إلى التعامل معها كمنطقة نفوذ دائم في حال عدم نجاحها في استخدامها كورقة سياسية ضمن المفاوضات الإقليمية والدولية.

النفوذ التركي على مستقبل سوريا يمكن أن ينعكس داخلياً وإقليمياً من خلال عدة محاور، أبرزها:

 

1.           الضغط العسكري وإعادة التشكيل الديموغرافي:

تركيا، تحت مظلة مكافحة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عززت وجودها العسكري في المناطق الحدودية من خلال دعم فصائل محلية مسلحة. تُعتبر هذه التحركات محاولة لتأمين حدودها من التهديدات الأمنية المحتملة. إضافةً إلى ذلك، عملت تركيا على إعادة تشكيل التركيبة السكانية في المناطق التي سيطرت عليها من خلال توطين اللاجئين السوريين في تلك المناطق. هذا التوجه يهدف إلى تقليل النفوذ الكردي وخلق واقع ديموغرافي جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية.

2.           التأثير السياسي على مستقبل سوريا:

تسعى تركيا إلى دعم تشكيل حكومة سورية مستقبلية تتماشى مع مصالحها، خصوصاً فيما يتعلق بموقفها من القضية الكردية. لتحقيق هذا الهدف، تعمل تركيا على تقويض نفوذ "قسد" ومنعها من تحقيق أي مكاسب سياسية أو دستورية. كما تضغط لإقصاء أي دور لـ"قسد" في هيكلية الدولة السورية المستقبلية. تهدف هذه السياسات إلى إضعاف الموقف الكردي ودفعه للقبول بالشروط التركية في أي تسوية سياسية قادمة داخل سوريا.

تُظهر التحركات التركية في سوريا استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق مصالحها الأمنية والسياسية، ما قد يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى على التوازنات المحلية والإقليمية.

ويمكن القول إن هناك تداخلًا في المصالح بين تركيا وإسرائيل في سوريا، ربما  يصل إلى مستوى "تقاسم منظم". التحركات على الأرض تبدو أقرب إلى توافق غير معلن أو "تقاسم نفوذ بحكم الأمر الواقع"، حيث يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه في ظل ضعف الدولة السورية، دون الدخول في صدام مباشر. ومع ذلك، فإن غياب التنسيق العلني واختلاف المصالح يجعل من غير المرجح وجود اتفاق رسمي لتقاسم النفوذ، وإن كان ذلك يبقى احتمالًا واردًا في سياق التوازنات الإقليمية والدولية.

في المقابل، فإن غياب الدور العربي الفاعل في المشهد السوري أسهم في اختلال ميزان النفوذ داخل سوريا بعد تراجع سيطرة الدولة المركزية. هذا الواقع قد يحمل تداعيات على المصالح الاستراتيجية العربية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي العربي، مما قد يؤثر بشكل مباشر على دول عربية مثل الأردن، السعودية، ودول الخليج على المدى البعيد.

إن مسار التحولات الذي شهدته هيئة تحرير الشام يعكس مزيجًا من البراغماتية والطموح في محاولة للبقاء لاعبًا رئيسيًا في المشهد السوري، سواء عبر السيطرة الميدانية أو تقديم نفسها كبديل سياسي. ومع ذلك، فإن تحديات التنوع السياسي والاجتماعي التي تواجه سوريا تجعل من الصعب تطبيق نموذج إدلب على البلاد ككل. في ظل التدخلات الإقليمية والدولية، يبقى مستقبل الهيئة مرتبطًا بقدرتها على التكيف مع تعقيدات الصراع السوري دون التخلي عن طموحاتها للهيمنة.

 

 

 

 

 

#غالب_احمد_العمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات