الدولة السورية الحديثة: تواريخ ومحطات-2

نايف سلوم
كاتب وباحث وناقد وطبيب سوري
(Nayf Saloom)

الحوار المتمدن-العدد: 8201 - 2024 / 12 / 24 - 11:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2000
في 10 حزيران/ يونيو توفي حافظ الاسد ، وقد خلفه ابنه بشار في الحكم بناء على وصيته ، حيث انتخبت القياده القطريه لحزب البعث الحاكم بشار. وقد غدا بشار مواليد 1965 (بعد تعديل الدستور ليناسب سنّه) بين ليلة وضحاها رئيساً للجمهورية العربية السورية والامين القطرى لحزب البعث الحاكم و القائد العام للجيش و القوات المسلحه .
وكان قد اجتمع مجلس الشعب السوري عقب وفاة حافظ الأسد لتعديل المادة رقم (83) من الدستور التي تنص على أن سنّ الرئيس يجب أن تكون 40 سنة ، ليصبح سن الرئيس 34 سنة.
في 17 يوليو/تموز 2000 ألقى بشار الاسد خطابه الأول للقسم من داخل غرفة البرلمان السوري لفترة رئاسية لمدة سبع ستوات، برغم الطريقة التي وصل فيها إلى الحكم بعد تعديل الدستور خلال خمس دقائق للسماح له بخلافة والده في جمهورية عريقة كسورية، برغم كل ذلك تفاءل الكثير من السوريين وربما العالم العربي والدولي أجمع، ربما بسبب خفض التوقعات من بلد حكمته دكتاتورية قاسية على مدى ثلاثين عاماً في عهد والده حافظ الأسد، فوصول شاب بعمر 34 عاماً وتدرب كطبيب عيون في لندن، ربما يحمل تغييراً في هذا البلد الذي عانى الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب والألم والصعوبات الاقتصادية.
كان الشعب السوري حينها متفائلاً بالانطلاق بمرحلة جديدة مع وجه شاب نال تعليمه في بريطانيا، بأنه سيُطور من البلد التي جعلها حافظ الأسد محكومة بقبضة أمنية حديدية، حيث أطلق بشار الأسد كثيراً من المعتقلين السياسيين وسمح باطلاق صحف مستقلة وسمح أيضا بانشاء المنتديات السياسية غير الرسمية لتتواجد فيها المعارضة بشتى أنواعها، ويشعر السوريون أنهم أمام مرحلة جديدة في تغيير صورة بلدهم. كل ذلك عرف باسم "ربيع دمشق"
ما لبث بشار الأسد بعد استتباب حكمه وسيطرته أن ألغى كل خطواته الإيجابية بشكل تدريجي فألغى المنتديات السياسية، وحاصر الصحف، وطرد المعارضين واعتقل بعضهم وعاد بسورية إلى سطوة القبضة الأمنية والنظام الامني بعد أن قدم أملاً خادعاً.

2003
مع احتلال الأميركيين للعراق ألقى بشار خطبة نارية فيها الكثير من التحدي. ترافق هذا التحدي باستمرار التحالف مع إيران وحزب الله ، كما ترافق مع فك الارتباط مع غرف التجارة في دمشق وحلب والتي اعتمد والده عليها في الاستقرار الداخلي، وهمش نقابات العمال واعتمد على حفنة من رجال أعمال مقربين عملوا كواجهات اقتصادية لأملاك العائلة. كما أنه راح يتخلص من كل أنواع المنظمات الرديفة للبعث (الاتحاد النسائي على سبيل المثال)، مع تهميش للبعث نفسه. وسهل تسلل مجاهدين اسلاميين متشددين من سوريا ولبنان إلى العراق لقتال الاحتلال الاميركي.
في الوقت الذي أبقى بشار على تحالفه مع الايرانيين اعتمد في الاقتصاد سياسة ليبرالية جديدة تعتمد وصفة صندوق النقد الدولي في الخصخصة والتقشف الخدمي ، وتخدم حفنة من رجال الاعمال المحدثين. وأطلق البعث بإيحاء منه شعار "اقتصاد السوق الاجتماعي" وهو الشعار الذي اختبأت خلفه وصفة صندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة. كما أصدر قانون إصلاح العلاقات الزراعية 2004 كمغازلة لرأس المال السوري في الخارج والذي يملكه أبناء عائلات اقطاعية بائدة.
كان يفترض أن تكون التسوية مع إسرائيل ومن خلفها الاميركيين هي الاكثر انسجاماً مع هذه السياسات الاقتصادية لبداية حكم بشار. لكنه اختار أن يبقي على تحالف مع الايرانيين (أراد أن يأكل البيضة والقشرة معاً) كان هذا السلوك السياسي المفارق عاملاً ممزقاً لسوريا بعد 2000
أي بات التناقض والمفارقة بين الطبيعة النيوليبرالية الرخوة للنظام الاقتصادي المعادية لأغلبية الشعب السوري من جهة وبين موقع النظام الممانع للنظام الغربي والمنخرط في الصراع العربي الصهيوني تناقضاً مميتاً.
2005
انشقاق عبد الحليم خدام عن البعث وانتقاده لسياسة البعث بعد اغتيال رفيق الحريري في لبنان. فبعد أن تدهورت علاقته برئيس الجمهورية والأمين القطري لحزب البعث بشار الاسد وبعد انتقاده للسياسة الخارجية السورية البعثية لاسيما في لبنان واغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري (الذي جمعته معه صداقة سياسية)، دعا خدام إلى العمل على التغيير السلمي في سوريا بإسقاط النظام البعثي وبناء دولة ديمقراطية حديثة في سوريا تقوم على أساس المواطنة.
في هذا العام صدر كتاب ملفت للغاية للكاتب الاميركي "فينت ليفريت" بترجمة د.عماد فوزي الشعيبي بعنوان "وراثة سوريا-اختبار بشار بالنار" حيث يقول الكاتب: " لطالما كانت سورية لغزاً محيراً لصانعي السياسة الأميركية. فرغم الاعتقاد السائد بأن اقتصادها الضعيف، وتعدد إثنياتها وطوائفها ، إضافة إلى موقعها الجغرافي الحساس، قد يحد من تأثيرها في الشرق الأوسط الكبير. ولكنها كانت ولا تزال تشكل تحت حكم حافظ الأسد وخلفه بشار، لاعباً مهما"
2006
أسس خدام في منفاه عام 2006 بباريس "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم معارضين سوريين أبرزهم جماعة الاخوان المسلمين
اسرائيل تهاجم لبنان والمقاومة الاسلامية فيه بما عرف باسم حرب تموز 2006 . اعتبر حزب الله صموده في وجه اسرائيل ومنعها من احتلال الجنوب علامة انتصار. شجع هذا "الانتصار" بشار على المضي في التحالف مع حزب الله وإيران . وباتت سورية قاعدة لوجستية لدعم الحزب وإعادة تسليحه. أهمل الجيش السوري وتركز الجهد العسكري على وحدات قطاعية نخبوية لحماية السلطة (الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة باشراف ماهر شقيق بشار)
2008
عدوان إسرائيلسي على غزة . جماعة الاخوان المسلمين في سوريا تعلن انسحابها من "جبهة الخلاص الوطني" احتجاجاً على العدوان.
الازمة المالية العالمية 2007–2008 التي انفجرت في أيلول/سبتمبر 2008، اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، بدأت الأزمة أولاً في الولايات المتحدة الاميركية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الاوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً
افلت الاقتصاد الصيني من الازمة وشهد نمواً لافتاً ، وكان من تداعيات ذلك صعود الصين والاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الاميركي سنة 1913.
في هذه الفترة وخلال 2010 شهدت سوريا نشاطا ملفتا لفروع المصارف الاسلامية الخليجية في سوريا. ما ولد فقاعة ازدهار قائمة على الاستدانة من البنوك الجديدة. كما شهدت تنامي احتكار القلة من رجال الاعمال محدثي النعمة كواجهات اقتصادية لملكية عائلة "ليون".
هذا المسار لم يبدأ اليوم، بل بدأت خطواته تظهر بوضوح في مطلع عام 2010 بعد عقود من تسلل الليبرالية الجديدة إلى سوريا. ففي بداية فترة حكم بشار الأسد، تقرّر الانتقال المباشر نحو ما سمّي «اقتصاد السوق الاجتماعي». وأدّى ذلك إلى ظهور نخب سياسية وتجارية، مرهونة برأس المال الغربي، مع تسهيل دخول الرساميل، وأبرزها الخليجية، إلى الاقتصاد السوري تحت عنوان الاستثمارات التي تشاركت مع هذه النخب السياسية والتجارية. وبحسب ما ورد في كتاب الباحثَين: علي القادري وليندا مطر «سوريا: من الاستقلال الوطني إلى الحرب بالوكالة»، فإن «الدولة السورية لم تبدأ بتقنين مواردها العامة وإنفاقها على الرعاية الاجتماعية بشكل جدي، إلا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين». وبحلول نهاية العقد المذكور، كانت الدولة قد «وضعت معظم ثرواتها المالية والحقيقية عند أقدام القطاع الخاص. وكانت آليات تخصيص الموارد تتبع المصالح والأهواء الشخصية
لم يحصل هذا الأمر دفعة واحدة. فقد كان نظام حزب البعث يبحث عن طريق للدخول إلى الاقتصاد العالمي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الذي كان داعماً أساسياً على صعيد التنمية والتسلّح وتصريف المنتجات. «ولم تبدأ إصلاحات السوق إلا في أواخر الثمانينيات بمجرد سقوط الاتحاد السوفياتي» بحسب القادري ومطر. وليس مستغرباً، بحسب الباحثَين أن «الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الواسعة النطاق التي أدخلها بشار الأسد أدّت إلى تآكل حصّة دخل العمالة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العقد الأول من عهده
عملياً، شكل النظام السياسي، وما فتحه من مجالات للاستفادة من مراكز السلطة والعلاقات بها، قد يكون سهّل استغلال فكرة إعطاء القوّة للقطاع الخاص، ما أدّى إلى توزيع غير متناسب للموارد. فمن مجمل التعديلات التي أدخلت في عهد بشار الأسد، ولا سيما التعديلات الجوهرية التي فرضها في عامَي 2006 - 2007، والتي كانت على شكل «علاج بالصدمة» وفق توصيف الباحثَين، أدّت إلى الغاء القيود المفروضة على أسعار السلع الضرورية، وسحبت الدعم عن حزم الاستهلاك الأساسية، وقلّصت من الإقراض المدعوم للتجارة وللإنتاج الصناعي.
لذا يستنتج الباحثان «أن الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية، سواء من خلال القمع، أو من خلال التدابير الإيديولوجية المنفّرة، تعمل على تهميش الاهتمامات العامة أو العمّالية. كما تمارس ضغوطاً على حصّة الدخل المستحقة للطبقة العاملة». كما أن ارتفاع معدلات التضخم ساهم في إضعاف القدرة الشرائية للعمال، واتّساع الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي، وإهمال المناطق الريفية، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن، في خلق الظروف الموضوعية للاضطرابات الاجتماعية في سوريا.( سوريا: من الاستقلال الوطني إلى الحرب بالوكالة)
تحرير السوق أمام الرساميل والأفراد
ستصبح سوريا آخر دول المنطقة التي تخضع لضغوط منظومة الاقتصاد العالمي في ما يتعلّق بمعاييرها للدول التي تريد أن تكون جزءاً من هذه المنظومة. وهذه المعايير تتضمّن تحرير حركة رؤوس الأموال وتحرير الأسواق وعدم تدخّل الحكومات فيها. وتُشكّل هذه المعايير أُسس النظام الليبرالي وتذهب أبعد نحو النيوليبرالية التي تفرض إنهاء دور الدولة في الاقتصاد والرعاية الاجتماعية بشكل عام من خلال عدّة إجراءات مثل الخصخصة والتقشّف في الإنفاق العام وسواها من الإجراءات.
2011
شرارة انطلاقة "الثورة السياسية" السورية
شهد تاريخ 15 مارس/آذار انطلاق الثورة السورية بأول مظاهرة نظمها ناشطو المجتمع المدني في سوق الحميدية وسط دمشق، حيث ردد المتظاهرين شعارات تنادي بالحرية منها "الله سورية حرية وبس"، فسارعت قوات الأمن إلى مهاجمة المظاهرة وفضها واعتقال عدد من الناشطين المشاركين فيها.
ودعت صفحات مؤيدة للثورة إلى مظاهرات حاشدة في المدن السورية يوم الجمعة 18 مارس/آذار 2011 تحت اسم "جمعة الكرامة" فتحركت عدة مدن سورية، منها دمشق وحمص وبانياس ودير الزور ودرعا، وكانت مظاهرة درعا حاشدة على خلفية طرد مسؤولي نظام الأسد الأهالي الذين طالبوا بالإفراج عن أطفالهم المعتقلين، وردت قوات النظام السوري بالرصاص الحي لتفريق المظاهرة.
اعتمدت الاحتجاجات السورية أساساً لنضالها على الاعتصامات الضخمة في ساحات المدن الرئيسية وكان تفريق هذه الاعتصمات من قبل النظام الامني عنيفاً ووحشياً.
لجان التنسيق المحلية
نشأت التنسيقيات والمجالس المحلية في المحافظات والمدن السورية والأرياف مع انطلاق "الثورة السياسية" السورية، وهدفت إلى توحيد الجهود، ومتابعة الحراك الميداني والتخطيط له، وتنظيم الوضع العام على أرض الواقع، وتوسع دورها مع الوقت فانبثقت منها لجان إعلامية، وحقوقية وإغاثية وسياسية.
وعملت التنسيقيات والمجالس المحلية على توثيق الانتهاكات والتواصل مع الجهات الرسمية لإمدادها بأسماء المعتقلين والقتلى والانتهاكات التي تحدث في المنطقة.
وأصبحت التنسيقيات والمجالس المحلية هي التي تدير المجتمع في ظل الحصار والقصف الذي تعرضت له بعض المناطق، وهي المسؤولة عن الإغاثة، وإصدار تقارير عن الانتهاكات التي يمارسها النظام.
ولتوحيد جهود التنسيقيات أُنشئت الهيئة العامة للثورة السورية، وهي تحالف يضم 40 جماعة معارضة من التنسيقيات واتحادات التنسيقيات، وأُعلن عنها يوم 18 أغسطس/آب 2011، من خلال بيان أوضح أن هدف الهيئة هو بناء "دولة حرة ديمقراطية" من خلال توحيد الجهود على أرض الواقع وعلى جميع الأصعدة، والالتزام بتحقيق أهداف الثورة ومبادئها الأساسية.
الانشقاقات وعسكرة الثورة
تأسيس الجيش السوري الحر
أُسس الجيش السوري الحر بمبادرة من العقيد رياض الأسعد، أرفع الضباط المنشقين رتبة، على خلفية بيان أصدره يوم 3 أغسطس/آب 2011 دعا فيه الجنود المنشقين إلى تنظيم أنفسهم. وازدادت أعداد المنشقين والملتحقين بالجيش الحر مع مرور الوقت، وتوزع وجوده في مختلف المناطق المنتفضة.
التمثيل السياسي للثورة السورية
مع نهاية عام 2011 تشكل "المجلس الوطني السوري"، ليكون الممثل السياسي للثورة ويجمع الأطياف السياسية السورية كافة، وترأسه حينها برهان غليون وتكون من 310 أعضاء اختيروا بالتوافق بين المجموعات المعارضة المشاركة وهي: "الحراك الثوري" و"كتلة المستقلين الليبراليين" و"إعلان دمشق" و"المنظمة الآشورية" و"الإخوان المسلمون وحلفاؤهم" و"ربيع دمشق" و"الكتلة الوطنية الكردية" و"الكتلة الوطنية"، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.
وهدف المجلس إلى خدمة الحراك الوطني وتحقيق أهداف الثورة وتشكيل حكومة انتقالية، لكنه واجه مجموعة من الانتقادات وحدثت فيه تصادمات لعدم قدرته على تمثيل أطياف المعارضة كلها، فسعى إلى توسيع عضويته بضم كتل سياسية وثورية جديدة في اجتماع أقيم في مدينة الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، نجم عنه تشكيل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، وانضم تحته المجلس الوطني ليشكل 60% من حجم الائتلاف، وتكون الائتلاف من ممثلين عن معظم أعضاء قوى الثورة والمعارضة.
هيئة التنسيق الوطنية تحالف سياسي معارض، تأسس في مارس/آذار 2011 بدمشق بعد انطلاق الثورة، وتسمي الهيئة نفسها "معارضة الداخل"، وتتكون من أحزاب قومية وشيوعية واشتراكية، شاركت في مؤتمر الرياض1، وهي جزء من الهيئة العليا للمفاوضات واللجنة الدسنورية.
تأسست هيئة التنسيق الوطنية عقب اجتماع ممثلي بعض الأحزاب السياسيّة السورية وبعض الشخصيات المعارضة المستقلّة في بلدة خلبون التابعة لمحافظة ريف دمشق في 6 تشرين الاول عام 2011
بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أيام، بدأت محاولات تشكيل هيئة تنسيق وطنية، فطُرحت مبادرة يوم 25 مارس/آذار 2011 للبحث عن توافق سياسي بين أحزاب المعارضة، وبنية سياسية مشتركة يمكن البناء عليها للوصول إلى شكل تنظيمي يضم المعارضة.
تبنت هذه المبادرة شخصيات معارضة غير حزبية، فحاولت التواصل مع فئات المعارضة للعمل على تطوير المبادرة، والوصول بها إلى تشكيل سياسي معارض يعتمد عليه.
شكّلت الشخصيات المذكورة لجنة حددت 5 أسس رئيسية للشكل المستقبلي لهيئة التنسيق وهي:
1. إيجاد بوصلة سياسية للحراك الشعبي.
2. قطع الطريق أمام النظام ومنعه من استغلال خلافات أطراف المعارضة.
3. التخفيف من المبادرات الفردية والممارسات أحادية الجانب للمعارضة.
4. طمأنة الشارع السوري على إمكانية تشكيل كتلة سياسية قادرة على إدارة مرحلة انتقالية.
5. توجيه رسالة للمجتمع الإقليمي والدولي بوجود بديل للنظام السوري مرحلي ومؤقت وذي مصداقية.
دعت هيئة التنسيق الوطنية مجموعة من الهيئات والتجمعات والشخصيات المستقلة من مثقفين وحقوقيين وغيرهم، واستجاب لهذه الدعوات 12 حزبا، وتم الاتفاق على تشكيل الهيئة، وكان ذلك يوم 25 يونيو/حزيران 2011، ثم أعلن عن تشكيلها يوم 30 يونيو/حزيران 2011 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة السورية.
وفق ما ذكرته الهيئة على موقعها، فإنها تأسست بهدف توحيد المعارضة ومطالبها في الداخل والخارج، بغية الوصول إلى حوار سياسي، واحتجاجات سلمية لتحقيق المطالب الأساسية التي تنادي بها الهيئة وهي:
• إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين السياسيين.
• السماح بالتظاهر السلمي.
• سحب الجيش من المدن.
• رفع حالة الطوارئ
• إحالة المسؤولين عن العنف إلى القضاء.
إضافة إلى نقاط أخرى تضمنها البيان التأسيسي، الذي دعا إلى عقد مؤتمر وطني للوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء إصلاحات تتضمن:
• دستورا جديدا وحقوق المواطنة المتساوية.
• حرية عمل المنظمات والنقابات.
• حقوق الأقليات القومية.
• المصالحة الشعبية وتعويض المتضررين.
• إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتأهيلها.
تضم الهيئة الأحزاب والمنظمات التالية:
• حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.
• حركة الاشتراكيين العرب.
• حزب البعث الديمقراطي.
• الحزب الديمقراطي الاجتماعي. (يوسف سلمان)
• حزب العمال الثوري العربي (عبد الحفيظ الحافظ)
• حزب يكيتي الكردي – إسماعيل حمو.
• حزب الاتحاد الديمقراطي (صالح مسلم محمد)
• الحزب الديمقراطي الكردي السوري( جمال ملا محمود).
• حركة معاً
• حزب الاتحاد السرياني – جورج شمعون
• تجمع اليسار الماركسي في سوريا (تيم)
ويضم :
• حزب العمل الشيوعي. (فاتح جاموس) (إضافة إلى عبد العزيز الخير كمستقل)
• الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي (لجنة التنسيق) (محمد سيد رساس)
• التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد) (نايف سلوم)
• هيئة الشوعيين السوريين. (منصور أتاسي) مع نذير جزماتي كمستقل
• الحزب اليساري الكردي (محمد موسى)
وفي مراحل مختلفة فيما بعد انسحب من هيئة التنسيق كل من:
• حزب العمال الثوري العربي.
• حزب العمل الشيوعي
• هيئة الشيوعيين السوريين.
• التجمع الماركسي الديمقراطي
• الحزب اليساري الكردي
• حزب يكيتي الكردي
• حزب الاتحاد الديمقراطي.
• الحزب الديمقراطي الكردي السوري
• حركة معاً
• حزب الاتحاد السرياني.
• هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي (زياد وطفة)
المليشيات والاحزاب المدعومة من إيران
أعلنت بعض هذه القوى بشكل واضح مشاركتها مع النظام مثل إعلان الأمين العام لحزب الله مشاركة عناصره في معركة القصير التي حدثت في أبريل/نيسان 2013، وقتالهم جنبا إلى جنب مع جنود النظام ودفاعهم عنه.
إيران
تعد إيران حليفا سياسيا وعسكريا للنظام السوري قبل الثورة، إلا أنها أسهمت في إطالة عمر النظام ومنع سقوطه من خلال دعمه على عدة مستويات. فعلى الصعيد الاقتصادي وصلت الديون الإيرانية على النظام السوري ما يزيد على 35 مليار دولار. كما عملت إيران على إمداد النظام السوري بالأسلحة والمقاتلين، وقد ظهر التدخل الإيراني في سورية بشكل علني وواضح في مختلف المجالات، لا سيما عسكريا، إذ شكلت معركة القصير 2013 نقطة تحول رئيسية في دور إيران العسكري، فلم يعد دورها محصورا بالدعم والإمداد وإنما تحول إلى تولي بعض ضباط الحرس الثوري قيادة المعارك والعمليات.
بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ومصانع صواريخ للحرس الثوري وقاعدة دفاع جوي ومقرات للميلشيات في مناطق مختلفة من المدن السورية والقرى. ومدت إيران نفوذها في سوريا من خلال المؤسسات الثقافية والدعوية والخيرية وتأسيس جامعات ومعاهد ومراكز ثقافية، وتجمعات دعوية.
روسيا
تم ضم شبه جزيرة القرم من قبل الاتحاد الروسي في مارس عام 2014 بعاصمتها سيفاستوبول ، حيث كانت جزءاً من الأراضي الأوكرانية منذ عام 1954 ضمن الاتحاد السوفييتي، تدار الآن ككيانين فدراليين روسيين وهما جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الاتحادية،
دخول داعش والنصرة على خط الصراع وصعود الجماعات الإسلامية (يناير - سبتمبر 2014)
دعمت روسيا النظام السوري سياسيا ودبلوماسيا منذ بدء الثورة السورية على مدار 5 سنوات، ثم تطور الأمر لتشارك معه عسكريا فبدأت سفن الإمدادات العسكرية وطائرات النقل العملاقة تصل إلى الموانئ والمطارات السورية في شهر يونيو/حزيران 2015، وأُنشئت قاعدة حميميم جنوب اللاذقية 25 كيلومترا، وسُجل أول هجوم للطيران الروسي يوم 30 سبتمبر/أيلول 2015 من خلال استهداف مواقع للجيش السوري الحر حول حمص.
كان دخول روسيا على خط الصراع في سوريا بعد عام من ضم القرم دليل على علاقة عضوية بين الحدثين في 30 ديسمبر 2015، وافق مجلس الاتحاد الروسي على النداء الذي وجهه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للسماح باستخدام القوات المسلحة الروسية في الخارج. على وجه الخصوص، فإنه ينص على استخدام القوة الجوية في سوريا «لصالح الحكومة السورية"
ظهور أطراف أخرى في القتال
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 أُعلن عن تشكيل "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، وعرّفت عن نفسها بأنها "قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين تجمع العرب والأكراد والسريان وكافة المكونات الأخرى"، وتتألف من مجموعة من الفصائل المسلحة معظمها تابع للأكراد. وتتمركز سيطرتها على مناطق شمال شرق سورية.
تواريخ
الاحتجاجات والانتفاضة (مارس - يوليو 2011)
التمرّد المسلّح المبكر (يوليو 2011 - أبريل 2012)
محاولة وقف إطلاق النار (أبريل - مايو 2012)
المرحلة الثالثة: تصعيد القتال (2012 - 2013)
صعود الجماعات الإسلامية (يناير - سبتمبر 2014)
تدخل الولايات المتحدة، هجمات الجماعات المعارضة (سبتمبر 2014 - سبتمبر 2015)
التدخل العسكري الروسي والهجمات الحكومية (30 سبتمبر 2015)
استعادة حلب واتفاق وقف إطلاق النار (ديسمبر-نوفمبر 2016)
مناطق خفض التصعيد 2017
التدخل التركي في عفرين (يناير – مارس 2018)
العقوبات الدولية
سنت الولايات المتحدة الأميركية قانون عقوبات على النظام السوري عرف باسم "قانون قيصر"، وقيصر هو ضابط في الجيش السوري كانت مهمته التقاط صور في الأماكن التي جرت فيها جرائم مدنية، ومع بداية الثورة السورية أصبحت مهمته التقاط صور لجثث المدنيين الذين قتلوا تحت التعذيب على يد النظام السوري، ثم انشق عام 2013، وبحوزته 55 ألف صورة لمعتقلين وقتلى داخل معتقلات النظام السوري، وقد هرب بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية.
وكان نواب أميركيون قد قدّموا مشروع قانون عام 2016 يهدف إلى إيقاف قتل الشعب السوري بالجملة والوصول لتسوية مع النظام ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
ثم بعد المناقشات أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019 ووقع عليه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020. وحمل التشريع اسم "قانون قيصر" نسبة للضابط المصور، ويهدف إلى وقف القتل بحق الشعب السوري. لكن نتائجه كانت قاتلة للشعب السوري وكارثية حيث أسقط أكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر
"ردع العدوان"
يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت فصائل المعارضة السورية إطلاقها معركة "ردع العدوان"، بهدف توجيه "ضربة استباقية لقوات النظام السوري"، واستطاعت في الأيام الأولى السيطرة على مدينة إدلب وحلب ثم حماة وحمص.
في 7/12 اجتماع "أستانا" بالدوحة يؤكد دعم وحدة سوريا واستئناف الحوار
أكدت كل من روسيا وإيران وتركيا دعم وحدة الأراضي السورية، وذلك في اجتماع "أطراف أستانا" الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وناقش آخر التطورات في سوريا.
وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية الدول الثلاث في إطار ما يعرف بمنتدى أستانا أكد "الدعم لوحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية".
وقالت روسيا أن لاخطة لانقاذ الاسد
ويبدو أن الخطة كانت تتلخص في رحيل الاسد وانسحاب الجيش السوري وترك سلاحه لاحقاً وحله بأمر روسي
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقحي إنه تقرر أن تجري إيران وروسيا مشاورات مع الحكومة السورية بشأن ما تم مناقشته في الاجتماع.
كانت تصريحات الوزير التركي غائبة حيث كانت تركيا تراقب المعركة بهدوء وثقة لأنها تعرف مآلاتها مسبقاً
وأضاف عراقجي أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن شارك في نهاية الاجتماع بالدوحة.
وأوضح عراقجي أن عدم احتواء التطورات الخطيرة سيؤدي لتحول سوريا إلى ملاذ ومركز لنشاط الإرهابيين، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يغتنم الفرصة التي كانت موجودة لتحقيق المصالحة مع شعبه.
وفي نقاش خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من انزلاق الوضع في سوريا إلى سيناريوهات أخطر، مثل الحرب الأهلية، في حال عدم التوصل إلى حل مستدام.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر تركية وإيرانية إن اجتماعا سيعقد على هامش منتدى الدوحة بشأن سوريا، يضم قطر ومصر والسعودية والأردن والعراق ودول أستانا، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
كان الاميركيون خلف الستارة طوال الوقت واسرائيل تترقب النتيجة المرجوة
وفي اليوم الـ11 من المعركة، أعلنت المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وإسقاطها حكم عائلة الأسد الذي استمر 54 عاما. وذكرت الصحف الغربية أن الأسد غادر البلاد مع أسرته قبل وصول المعارضة إلى العاصمة.
يبدو أن هيئة تحرير الشام مضطرة للعودة إلى ادلب وحلب ليس للحكم هذه المرة بل لقتال "الجيش الوطني السوري (التركي)"، حيث تقوم هذه الفصائل بالتحريض الشعبي ضد الهيئة في حلب وإدلب، واقامة تظاهرات شعبية ضدها. وحتى دخول هذا الفصيل في الجيش الجديد يحمل بذرة صراع.
وهنا يقوم السؤال: من خدع من، روسيا أم تركيا؟ وأقول : إن روسيا هي من خدعت تركيا ، حيث ساهمت بقوة في تسليم السلطة في دمشق لقوات الهيئة مع ضمانات شخصية لبشار، والروس هم الذين أعطوا الامر نيابة عن الاسد الابن لحل الجيش السوري والاجهزة الامنية وترك سلاحها ومغادرة مواقعها، حيث قامت إسرائيل من دون أي تأخير بتدمير عتاد الجيش الثقيل وبنيته التحتية بشكل كامل في يومين، لتتحول سوريا إلى منطقة عازلة بين العراق ومن خلفه إيران من جهة وبين إسرائيل من الجهة اخرى . وإن مطلب نزع سلاح حزب الله بات تحصيل حاصل بعد نزع سلاح سوريا وتحويلها إلى منطقة عازلة منزوعة السلاح .
أما عين الروس فليست على سوريا ولا على المياه الدافئة، ولكن عينهم على أوكرانيا، حيث المطلوب من ترامب أن يطيح بزيلينسكي والسماح له باللجوء إلى أميركا وإعطاء إيعاز بحل الجيش الاوكراني وتحويل أكرانيا إلى منطقة عازلة منزوعة السلاح بين روسيا والغرب (بين الجيش الروسي وحلف شمال الاطلسي). ويكون ترامب قد أوفى بوعده الانتخابي في إنهاء الحرب الروسية- الاوكرانية خلال 24 ساعة ، والتي أثارت وقتها الكثير من الاستهجان والاستخفاف.
سيتم نزع سلاح الاكراد وهذا جيد لجهة وحدة سوريا ولجهة تدعيم الكتلة الديمقراطية في مواجهة "ادارة العمليات العسكرية". ولأن بقاء سلاح الاكراد قد يشجع دولا كإسرائيل وإيران وربما روسيا للدخول على خط الصراع السوري من جديد. وهذا أمر غير مفيد ومرهق مرة أخرى للشعب السوري.

#نايف_سلوم (هاشتاغ)       Nayf_Saloom#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات