-تحلية الديمقراطية: حين تختلط مياه البحر بملوحة المصالح-

بن سالم الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8201 - 2024 / 12 / 24 - 01:05
المحور: كتابات ساخرة
    

في بلد يعاني من أزمات متشابكة تبدأ بشح الموارد المائية ولا تنتهي عند غلاء المعيشة، كان من المفترض أن تمثل محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات بارقة أمل وحلا عمليا لمشكلة العجز المائي. لكن بدلا من ذلك، تحولت هذه المحطة إلى مركز جدل سياسي واقتصادي حاد، بعدما فازت بها شركة مملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. لم يكن الفوز مجرد خبر عابر، بل قصة تتجاوز حدود المناقصة وتتغلغل في قلب العلاقة المعقدة بين المال والسلطة، لتسلط الضوء على زواج غير شرعي بينهما يهدد ما تبقى من الثقة في العملية الديمقراطية.

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورجل الأعمال الذي يملك إمبراطورية اقتصادية ضخمة، وجد نفسه مرة أخرى في قلب عاصفة سياسية بعد أن حصدت شركتا "أفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا" صفقة ضخمة بقيمة 15 مليار درهم. السؤال الذي يطرحه الجميع هو: كيف يمكن لشركتين لا تمتلكان خبرة كافية في مجال تحلية المياه أن تتفوقا على شركات عالمية ذات باع طويل في هذا المجال؟ الأدهى من ذلك أن معظم الشركات المنافسة انسحبت بشكل غامض من السباق، وكأنها أدركت أن التنافس مع رئيس الحكومة نفسه أشبه بمحاولة السباحة ضد تيار سياسي جارف.

هذا الفوز لم يكن مجرد نجاح تجاري عابر، بل نموذج صارخ لتضارب المصالح. إذ كيف يمكن لرئيس حكومة، من المفترض أن يمثل مصالح الشعب، أن يصبح في الوقت نفسه مستفيدا مباشرا من صفقة بهذا الحجم؟ هذا السؤال أثار غضبا واسعا، خصوصا لدى المعارضة البرلمانية التي طالبت بفتح تحقيق في هذه "البيعة" التي لا تتماشى مع روح دستور 2011. النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اعتبرت أن هذه الواقعة تعكس تضاربا واضحا للمصالح، مشيرة إلى أن الشركات المملوكة لرئيس الحكومة تفتقر إلى الخبرة التقنية اللازمة، وأن فوزها يثير شبهات حول شفافية العملية برمتها.

الأمر لا يتوقف عند محطة تحلية المياه. فقد سبق أن واجه أخنوش اتهامات باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، خاصة في قطاع المحروقات. مجلس المنافسة، الذي كان من المفترض أن يكون الحارس الأمين على نزاهة السوق، أصدر تقريرا مفجعا عن الأرباح الخيالية التي تحققها شركات المحروقات، والتي تشمل شركات أخنوش. بدلا من أن يؤدي هذا التقرير إلى محاسبة المسؤولين، انتهى الأمر بإعفاء رئيس المجلس نفسه، مما أرسل رسالة واضحة بأن المحاسبة لا تشمل أصحاب النفوذ.

هذه الوقائع تعكس أزمة أعمق من مجرد صفقة واحدة. إنها تشير إلى أن المغرب لا يزال عالقا في حلقة مفرغة من زواج السلطة بالمال، حيث يصبح القرار السياسي وسيلة لحماية المصالح الاقتصادية الخاصة بدلا من خدمة الصالح العام. هذا النوع من العلاقة لا يهدد فقط مبدأ تكافؤ الفرص، بل يقوض أسس الديمقراطية، التي تقوم على المحاسبة والشفافية.

إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذه القضية، فهو أن الانتقال الديمقراطي الحقيقي يتطلب كسر هذا الزواج غير المقدس بين المال والسلطة. فطالما استمر هذا التداخل، ستظل الصفقات تعقد في الغرف المغلقة، والمواطن يترك يدفع الثمن، سواء من جيبه أو من ثقته المتآكلة في مؤسسات الدولة.

محطة تحلية مياه البحر، التي كان من المفترض أن تكون مشروعا وطنيا يرمز إلى التقدم والابتكار، أصبحت رمزا للفساد وسوء استغلال السلطة. وبينما يستمر المواطن العادي في مواجهة أزمات الحياة اليومية، يبدو أن النخب السياسية والاقتصادية مشغولة بتوزيع الغنائم فيما بينها. في هذا السياق، لم تعد القضية مجرد صفقة، بل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة النظام السياسي على تصحيح مساره والعودة إلى مبادئ العدالة والنزاهة.

لكن، حتى ذلك الحين، ستظل الديمقراطية المغربية عالقة في بحر من الملوحة السياسية، حيث يختلط المال بالسلطة، وتضيع مصالح الشعب في أمواج المصالح الشخصية.

#بن_سالم_الوكيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات